منذ خريف 2010 وأنا أنبه إلى مسلسل ضياع الحقوق البحرية والغازية لمصر والعرب في شرق المتوسط. وآثاره المدمرة.

في 2 مايو2014، أعربت صحيفة ميگناتيوالقبرصية عن وصول ، أكبر سفينة أعطى أنابيب تحت البحر إلى ميناء ليماسول وبدء العمل فورا في أعطى أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية إلى مصر. الغرض من أعطى الأنبوب من الحقول الإسرائيلية إلى مصر هوإسالة الغاز الإسرائيلي في معملي الإسالة "سيجاس" في دمياط و"مصر للغاز المسال" في إدكو، ثم تصديره. الخبر ووصول السفينة سبقا إعلان شركتي دلك ونوبل إنرجي فيخمسة مايوتوصلهما لخطاب نوايا غير ملزم مع شركة يونيون فنوسا جاز الإسبانية لإمدادها على مدى 15 عاما بكمية من الغاز الطبيعي قدرها 2.5 تريليون قدم مكعب من حقل تمار الإسرائيلي إلى منشأة الإسالة في دمياط. وفي 15 مايوأعربت الشركتان توقيع عقد مماثل مع شركة بريتش جاس، صاحب معمل الإسالة على الفرع الآخر من النيل، بإدكو. وحتى اليوم (31 مايو) تنفي الحكومة المصرية أنها قد وافقت على أي تعاقد يسمح للغاز الإسرائيلي بالمجيء لمصر لإسالته أولبيعه في السوق المحلية.

كاستورونه تملكها سايپم شقيقة شركة إني، الشريك الإيطالي بحصة 40% في سيجاس. وطاقمها 700 شخص، وتمد أنابيب زنة 4000 طن. معمل إسالة الغاز الطبيعي في دمياط (سيجاس) تنقسم ملكيته كالتالي: 40% يونيون فنوسا الإسبانية، 40% إني الإيطالية و20% الهيئة المصرية العامة للبترول.

وللتأكد من الخبر وأنه ليس في سياق حملة إعلامية، ولتفادي اللغط، حول عمل السفينة، كما أثير في حالة عمل غواصتي نوتيلوس في المياه المصرية وحتى دخلتا مصب النيل في أغسطس 2010 حسب مسقط المسح الجيولوجي الإسرائيلي، بإمكانكم تتبع تحرك السفينة كاستورونه أثناء مدها الأنبوب، جميع خمس دقائق، على مسقط مارين ترافيك.كوم .

ومنذ يوم 2 مايو، تبدوالسفينة كاستورونه راسية في ميناء ليماسول القبرصي ولا تغادره، حسب احداثياته التي يرصدها المسقط الإلكتروني جميع خمس دقائق. وظلت السفيبة راسية في الميناء حتى يوم 20 مايو، وهوأمر غير مفهوم، لأكبر وأحدث سفينة أعطى أنابيب تحت الماء في العالم، تم تدشينها في 2013، ويبلغ طولها 330 متر، ويعمل عليها 700 شخص. فالوقت الضائع اهدار لما يزيد عن مليون دولار يومياً.

كنت أزور المسقط الإلكتروني يومياً وأجد كاستورونه راسية في ميناء ليماسول، حتى كان يوم 22 مايو، فإذا بالمسقط يُظهر السفينة داخل المياه المصرية على بعد نحو65 كيلومتر شمال بلطيم، ومتجهة إلى الجنوب الغربي، كما يظهر في الخريطة (2).

وظلت السفينة تتحرك بسرعة أقل من عقدة في الساعة حتى أصبحت على بعد 60 كم شمال بلدة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ في يوم 23 مايو، ثم بدأت في الانحراف إلى الشمال الغربي ثم الشمال الخالص منذ 25 مايو، مبتعدة عن الساحل المصري.

في يوم 25 مايو، قمت بزيارة تاريخ مسار السفينة على المسقط، فوجدت لديهم سجل لآخر 1,600 مسقط للسفينة (يفصل بين جميع منهمخمسة دقائق). ففوجئت بأن كاستورونه تحركت من ليماسول في الثامن من مايوبأقصى سرعة لها، 12 عقدة (22 كم/س)، باتجاه الجنوب الغربي، أي تقريباً باتجاه إدكو، بمحافظة البحيرة المصرية، حيث يوجد معمل الغاز المسال التابع لشركة بريتش جاس، كما يظهر في الخريطة (3). والغريب حتى كاستورونه كانت من قبل تظهر راسية في ليماسول حين زرت المسقط الإلكتروني في ذلك اليوم وكل الأيام من 2-20 مايو. ثم يختفي مسار السفينة لأربعة أيام لتعاود الظهور في مساء 12 مايوعلى بعد 80 كم شمال إدكو/رشيد.

نعود للفترة الزمنية من 24-31 مايو، حيث كانت السفينة تقف لساعات ثم تتحرك بسرعة 0.2 عقدة حتى الساعة 6:18 بتوقيت جرينتش صباح السبت 31 مايو، حين كانت على بعد نحو80 كم شمال رشيد. وحينئذ توقفت اشارات تحديد المسقط من السفينة، حسب المسقط الإلكتروني.

فجوات انقطاع بث الإحداثيات تكررت ست مرات في الفترة من 8-31 مايو. أحداها استمرت أربعة أيام. وغالباً ما يحدثون في نفس المنطقة الجغرافية 80 كم شمال إدكو/رشيد. لعلها منطقة تفتقد التغطية الساتلية، ولعل السبب غير ذلك.  

تساؤلات ومحاولة للتفسير

يبدومن المسار المعلن حتى الأنبوب الجاري مده هومن معمل الإسالة في إدكوبمصر إلى حقول شرق المتوسط بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي في معمل الإسالة التابع لشركة بريتش جاس في إدكو، ثم تصديره. هذا يعني حتى هذا الأنبوب لعله لن يصل إلى محطة الإسالة "سيجاس" في دمياط. وفي تلك الحالة نعود للسيناريوالمطروح منذ عام وهواستخدام أنبوب حسين سالم (شركة غاز شرق المتوسط) لضخ الغاز الإسرائيلي في الاتجاه العكسي إلى دمياط. تساؤلات

يا ترى هذه السفينة تمد الأنبوب من الحقول الإسرائيلية إلى داخل المياه المصرية بدون اتفاق وبدون ترخيص؟ أين اتفاقية أعطى خط أنابيب إسرائيلي في المياه المصرية،يا ترى؟ ومتى ومن سقطها،يا ترى؟ ومن يملك الجزء الواقع في المياه المصرية،يا ترى؟ وكم يدفع هذا الخط لقاء المرور،يا ترى؟ ولوسقط خلاف في المستقبل، لأي سبب من الأسباب، فمن له حق تشغيل أووقف الأنبوب؟

إسرائيل سيعتمد اقتصادها على 20 مليار دولار من غازها المسال في دمياط وإدكوفي السنة. فهل سيرى ساحل الدلتا اجراءات أمنية، تكون بمثابة نوع من الفصل لها عن مصر؟

مصر ليس لديها أي سيطرة أوحتى اطلاع على معملي الإسالة في دمياط وإدكو. لن تعهد حجم الغاز المسال. وكما في معمل إسالة إدكو، فحصتها البالغة 50% تكون خاسرة دوماً لأن بريتش جاس اختارت حتى تبيعه في أمريكا بثمنستة دولار للمليون وحدة حرارية (حسب الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول السابق)، مما راكم على مصر ديوناً وهمية قدرها أربعة مليار دولار، بينما الشريك البريطاني يبيع النصف الآخر من انتاج نفس المعمل لحسابه بثمن 24 دولار للمليون وحدة حرارية، يعني بأربعة أضعاف ثمن بيعه للحصة التي قرر هوأنها حصة مصر!

لذلك ما هي الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها مصر لضمان حتى حصتها البالغة 20% من معمل دمياط لن ينتهي بها الأمر حتى تكون مصدر ديون (وهمية) اضافية على مصر، بدلاً من حتى تكون مصدر دخل؟

هل توجد أي مراقبة هندسية أوأمنية على عملية أعطى الأنبوب؟ أي نوع من المواصفات تتبعها عملية المد،يا ترى؟ هل يتعارض مسار الأنبوب مع عمليات الجس السيزمي المستقبلية والتنقيب،يا ترى؟ هل هناك مجسات استشعار (تليمتري) مع الأنبوب قد تستخدم في كشف الأعطال وأخرى قد تُستخدم في التجسس على الأنشطة في قاع مياه مصر الإقليمية والخالصة؟ أود التنبيه لأن مسقط مارين ترافيك، وغيره كثيرون، يتيح تتبع أي سفينة في العالم، كما يتيح فهم إذا كان هناك سفن أخرى على مقربة من السفينة محط الاهتمام، وهويات وتخصصات تلك السفن القريبة.

السيناريوالبنهاوي

أرجوألا تتبع السلطات المصرية، في العهد الجديد، السيناريوالبنهاوي (نسبة إلى مدينة بنها) الذي درج النظام السابق على اتباعه، فينكر حدوث أي أعطى للأنابيب في المياه المصرية، أوفهمها بأي شيء. بل وتدلف إلى التشكيك في نوايا من اتى بالخبر أوبالسؤال. فالمسقط الإلكتروني آنف الذكر يتيح متابعة ماضي وحاضر تحركات السفينة المتخصصة في أعطى الأنابيب فقط.

كما نرجوألاقد يكون رد الدولة المصرية حتى هذا النشاط هوخارج المياه الإقليمية المصرية. إذا أنه يقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر (200 ميل بحري من الساحل)، التي يُحظر على أي طرف غير الدولة المصرية القيام بأي نشاط فيها عدا المرور البريء للسفن، فالانتفاع الاقتصادي بكل أوجهه في تلك المنطقة محصور على الدولة المصرية.

المسارات المحتملة

هل السفينة كاستورونه سينحصر عملها في أعطى أنبوب من حقول شرق المتوسط إلى معامل الإسالة في مصر، أم حتى هدفها هوأعطى الأنبوب الأوروبي من حقول شرق المتوسط إلى كريت،يا ترى؟ العقبات التقنية هائلة، فقاع المتوسط في سهل هيرودوت السحيق، بين قبرص وكريت يصل عمقه إلى 4200 متر تحت سطح الماء. إلا أنه هناك حافة رفيعة، مرتفع فلورنس، يقل العمق فيها إلى 2100 متر، ولا يزيد عرضها عن 15 كم تمتد من شمال غرب الدلتا المصرية. إلا حتى مرتفع فلورنس يمتد بحذى جنوب الساحل الهجري. وهذه هي المنطقة التي تضغط اليونان على مصر للحصول على تنازل عن جزء من مياهها الاقتصادية الخالصة، يبلغ ضعف مساحة الدلتا، حتى تتواصل اليونان وقبرص ويمكنهما أعطى أنبوب فوق مرتفع فلورنس.

طبعا نجاح أعطى خط أنابيب مباشر من حقول شرق المتوسط إلى اليونان، سيعني حتى لا حاجة لمعامل الإسالة في مصر. إلا حتى ذلك لن يحدث قبل حل معضلة قبرص ومشاكل جزر بحر إيجة بين اليونان وهجريا. ويجب على مصر ألا تتعجل ترسيم حدودها مع اليونان قبل تحديد نقطة البدء الثلاثية مع هجريا.

وأخيراً وليس آخراً: لا معضلة في أعطى أية أنابيب للغاز في المياه المصرية، طالما تراعي سيادة مصر، وطالما تحصل مصر على حصة من العائد التجاري للأنبوب، كما هومرعي في جميع الأعراف الدولية.

انظر أيضاً

• ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط (فبراير 2012)
• مصر والمتوسط: أربعة مشاهد (نوفمبر 2013)

الهامش