الحزام العربي، هومشروع قررته الحكومة السورية في عام 1965، يهدف إلى تفريغ منطقة الجزيرة أومحافظة الحسكة من السكان الأكراد الأصليين وتوطين أسر عربية بدلاً عنهم.

وامتد الحزام بطول 300 كيلومتر وعرض 10-15 كيلومتر، من الحدود العراقية في الشرق إلى رأس العين في الغرب.

واغتنمت السلطات فرصة بناء سد الفرات ومشروع إعادة توزيع الأراضي الزراعية كي تستولي على أراضي الفلاحين الأكراد لإقامة مزارع نموذجية مزودة بالمياه والمدارس والحماية الأمنية وتمليكها لفلاحين عرب غمرت مياه السد قراهم، وبالعمل تم توطين أكثر من أربعة آلاف أسرة عربية في الشريط الحدودي وتوزيع أكثر من 700 ألف دونم من الأراضي المصادرة عليهم.

رافق ما تجاوز سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الهوية الكردية وصهر الكرد كأفراد في بوتقة القومية العربية، تجلت في قمع الحركة السياسية الكردية واعتنطق نشطائها وتغيير الأسماء الكردية التاريخية لمئات القرى والبلدات والتلال والمواقع واستبدالها بأسماء عربية، وحرمان الأكراد من التحدث بلغتهم الخاصة ومنع الموسيقى والأغاني الكردية.

الاعداد للمشروع

يعود هذا المشروع بملامحه الأولى إلى الملازم أول محمد طلب هلال رئيس الشعبة السياسية في الحسكة الذي أصدر كراساً في عهد الانفصال (بعد الوحدة مع مصر) عام 1962، بعنوان: «دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية». ويعطي هذه الكراس توصيات تتلخص في الدعوة إلى تجريد الأكراد من أراضيهم ومن جنسيتهم السورية وممارسة سياسة التعريب والتهجير والتجويع والتجهيل بحقهم، وإقامة مستوطنات على شكل الكيبوتزات الإسرائيلية.

ثم اتى المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث الحاكم المنعقد في سبتمبر عام 1966م ليؤكد في الفقرة الخامسة من توصياته بخصوص محافظة الحسكة على « إعادة النظر بملكية الأراضي الواقعة على الحدود السورية – الهجرية وعلى امتداد 350 كم وبعمقعشرة – 15 كم واعتبارها ملكاً للدولة وتطبق فيها أنظمة الاستثمار الملائمة بما يحقق أمن الدولة».

وفي نشرة « المناضل » الصادرة عن مخط النادىية والإعلام في التوجيه القومي لحزب البعث (وهي نشرة داخلية سياسية دورية) اتى في العدد 11 (شهر يناير 1966م – الصفحتين 12 و13) وتحت عنوان « تقرير لخطة إنشاء مزارع حكومية في محافظة الحسكة»، ما يلي: «إن المخاطر التي قابلت وتقابل شعبنا العربي في شمال العراق، والتي خلقت من قبل الامبريالية، بدأت تهددنا أيضاً منذ بضعة أعوام أخيرة في محافظة الحسكة، أهملتها الحكومات السابقة، ولكن اليوم بحاجة إلى حل جذري سليم ... إذا أفراداً غير عرب، وأغلبهم أكراد، قد هاجروا إلى هذه المنطقة من هجريا والعراق وفقاً لخطة تؤيدها وتشجعها الامبريالية ولازالت ... والأكراد استوطنوا في هذه المنطقة الخصيبة والتي هم غريبون عنها... بسبب وجود الاقطاعية في المنطقة ووجود عناصر غير عربية وغالبيتهم من الأكراد والذين يحاولون جاهدين حتى يؤسسوا بلداً قومياً لهم في حدودنا الشمالية بمساعدة الامبريالية، ولأن المنطقة واقعة بالقرب من الحدود الهجرية والعراقية المأهولة بالأكراد وهم مطلوبون للمؤامرات والجاسوسية التي تحاك ضدنا في منطقة الحدود ، فمن العاجل جداً حتى نتخذ الإجراءات الضرورية لكي ننقذ العرب في المنطقة .. يمكن القول أنه إذا بقيت الأمور كما هي فإن الهجرة الكردية ستزداد في المنطقة وستشكل خطراً على حدود أمتنا ، إذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية المنطقة زراعياً وصناعياً وبخاصة بعد اكتشاف البترول .. » . وتتابع نشرة المناضل فتقول: « لقد اتخذت الإجراءات التالية من قبل السلطات والحزب لتطبيق خطة الحزام:

1- أصدر الرفيق محافظ الحسكة إنذاراً نهائياً للسكان الريفيين المزارعين والملاكين يمنعهم من حتى يستثمروا الأراضي المصادرة ، وبعد صدور الإنذار بدأنا بعمليات الحراثة والبذار.

2- بدأ مخط الأراضي المصادرة بتنظيم الأراضي المصادرة.

3- بدأ مخط الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات لترحيل حوالي 4000 عائلة من منطقة الحزام إلى مناطق أخرى إلى حتى تنجز العملية بنجاح. لكن من جهة أخرى فإن حوالي 25000 نسمة داخل منطقة الحزام مسجلين عند السلطات كأجانب ، وقد فكر الحزب والحكومة في محافظة الحسكة بأن هؤلاء الأجانب يجب حتى يمنعوا من السكن في منطقة الحدود ، وأن الطريق السليم لتحقيق هذا الغرض هوإجبارهم ومنعهم من الحصول على أية وظيفة لكي يهاجروا بالتدريج إلى البلاد الأخرى خلال خمس سنوات ، ويجب حتى تستعمل القوة ضدهم إذا كان ذلك ضرورياً.

4- إذا الحزب ومخط الفلاحين يحاولان حتى يستخدما عناصر عربية شابة من بين الذين يؤمنون بالعرب والقومية العربية لكي يعملوا كعمال مسلحين في منطقة الحزام وحماية الزراعة.

5- كان توجيه الحزب في الجزيرة الطلب من عدد من الرفاق الأكفاء كي يعقدوا لقاءات شعبية في القرى الكردية في مناطق الحدود لكي يسلطوا الضوء على مخاطر الامبريالية ويشرحوا ذلك للسكان ، إلى غير ذلك يمكن حتى نمهد الطريق لتطبيق خطة الحزام .... ».

وبخصوص المشاكل التي قد تعترض سبيل المشروع ، تتضمن نشرة « المناضل » اقتراحات كالتالي:

« إن استثمار هذه الأراضي إذا استمرت في هذه الظروف الراهنة ستقود إلى مشاكل كبيرة في المستقبل لذا نقترح:

1- يجب حتى تصدر الحكومة مرسوماً جديداً يعتبر جميع قرى المنطقة كأملاك دولة ، وإن الدولة لها الحق باستثمارها كما تراه مناسباً.

2- حتى توضع خطة عملية وفهمية في المستقبل لاستثمار المنطقة كلها.

3- هذه الأهداف في الخطة يجب حتى تكون مبرمجة.

4- إذا التجمع العرقي للسكان يجب حتى يتبدل بنقل ونفي العناصر غير العربية.

5- إنشاء قرى نموذجية للعناصر العربية الهاجرة من قبل الدولة.

المسئول الأعلى للجيش يجب حتى يأمر لواء الحدود في المنطقة ليساعدوا السلطات المحلية عند الضرورة ، وعلينا حتى نضيف أنه على قائد اللواء حتى يلبي طلباتنا .. ».

ثم اتى في الفقرة 12 من توصيات المؤتمر القطري الخامس لحزب البعث ( المنعقد في أيار عام 1977م ) – وفي معرض الحديث حول محافظة الحسكة – ما يلي : « العمل على إصلاح الخلل القائم في التوزيع السكاني في القطر وبما يحقق الإنتاج الزراعي والاقتصاد والأمن القومي بشكل عام ».

وتم تدعيم تلك المراحل التمهيدية بإطلاق الأبواق الشوفينية وبث النادىيات المغرضة ضد الشعب الكردي بهدف الطعن في أصالته ووطنيته ، باعتباره « إسرائيل ثانية » ، ونشر منطقات وإقامة ندوات وإلقاء محاضرات هجرز على عروبة المنطقة وعلى وجود « مخططات إمبريالية » هادفة إلى غرس كيان كردي في « شمال الوطن العربي » ...الخ .

على الصعيد القانوني:

وفي ترتيب قانوني مدروس تم تعديل المرسوم التشريعي ذي الرقم /193/ تاريخ 3/4/1952م ( والذي كان قد رتّب إصدار المرسوم التشريعي ذي الرقم /2028/ بتاريخ 4/6/1956م حيث حدد مناطق الحدود بحيث تمتد مسافة /20/ كم بدءاً من الحدود الهجرية - السورية ودخولاً إلى عمق الأراضي السورية ، بالإضافة إلى تام قضائي القنيطرة وجبل الزاوية ) ، وقد اتى طلب التعديل بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /75/ لعام 1964م الذي أوجب تحديد مناطق الحدود بقرار يصدر من وزير الداخلية ، إلاّ حتى المرسوم التشريعي ذي الرقم /136/ الصادر بتاريخ 11/11/1964م قد تجاوز ذلك فقام بنفسه بتحديد مناطق الحدود بحيث اعتبر تام محافظة الحسكة منطقة حدودية بحيث لا يمكن « إنشاء أونقل أوتعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا استئجارها وتأسيس شركات أوعقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات وكذلك جميع عقود الشركات أوعقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أوعمال أوخبراء من الأقضية أومن البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة تصدر بقرار عن وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة وزير الدفاع » ..، وكانت هذه المستوى « القانونية » تسهيلاً لتطبيق ذاك المخطط.

التـطبيـق

شهد النصف الثاني من ستينات القرن الماضي صدامات عنيفة بين الفلاحين الأكراد أصحاب الأراضي من جهة ، وبين السلطات السورية وأجهزتها الأمنية والعسكرية من جهة ثانية ، حيث لقيت فكرة نزع الأراضي من الأكراد مقاومة شديدة من جانب أصحاب الأراضي ، وقد استخدمت السلطات في هذا الصدد مختلف أشكال القمع والاضطهاد ، وكان للبارتي الديموقراطي الكوردي اليساري آنذاك دوراً أساسياً في الانتفاض ومقاومة السلطة ومخططاتها العنصرية . واستمر تصاعد وتيرة أحداث المقاومة الكردية ، واستمر باللقاء مضي السلطة في تطبيق المشروع ، وذلك بعد حركة 16/11/1970م ، وخاصة بعد الانتهاء من حرب تشرين عام 1973م ، حيث كانت الأرضية قد تهيأت بشكل واضح لتطبيق الحزام العربي وجلب العرب وإحلالهم محل الأكراد أصحاب الأرض الحقيقيين . فقد تم الاستيلاء بشكل تام على مساحات واسعة من الشريط الحدودي ( بطول 350 كم وعمق حتى 20 كم ) ، وسُلِّمَت إلى « مزارع الدولة » ، كما خلق إنشاء سد الفرات الذريعة عندما غُمِرَت أراضي بعض الفلاحين العرب من محافظة الرقة .. وفي الجانب السياسي كان الموقف القومي الشوفيني الذي وقفه الحزب الشيوعي السوري بالتزام جانب السلطة ضد الفلاحين الكورد دوراً في سهولة تطبيق « الحزام العربي » ، كما أدى ضعف الحركة السياسية الكردية وتفككها إلى تشجيع السلطات على المضيّ في مخططها الاستيطاني .. وكل تلك الظروف كانت مدعومة بأوضاع دولية وإقليمية كانت آنذاك في صالح السلطات التي استخدمت القوة المفرطة ومختلف الأساليب والوسائل القمعية ضد الكورد . إلى غير ذلك صدر القرار المذكور ( رقم 521 لعام 1974م ) فتم استقدام عشرات الآلاف من المواطنين العرب من محافظتي الرقة وحلب ، وُزِّعوا على خمس وثلاثين مستوطنة حيث منحوا أخصب الأراضي إضافة إلى قرى نموذجية تتوافر فيها جميع سبل الحياة والرفاه ، ناهيك عن الكميات الكبيرة من الأسلحة التي مُنحت لهم.

الأهداف

واليوم نستذكر ذلك الحدث الذي شكل سياسة جديدة ضمن دائرة الاضطهاد القومي الممارس تجاه الشعب الكردي في سوريا ، وقد هدفت هذه السياسة إلى تعريب مناطق الأكراد بتجريدهم من أراضيهم – بعد حتى تم تجريدهم من جنسيتهم السورية قبل ذلك في 5/10/1962م بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /93/ الصادر بتاريخ 13/8/1962م - وتعريضهم إلى وضع معيشي خاص بغية إجبارهم على الهجرة من مناطقهم وأرضهم التاريخية ، كسبيل إلى تغيير الهجريبة الديموغرافية وإزالة الهوية القومية الكردية لتلك المناطق ذات التربة الخصبة والمياه الوفيرة والموارد المتعددة الأصناف وعلى رأسها البترول والمنتوجات الزراعية .. والوصول بالتالي إلى تحويل الدولة السورية إلى دولة للعرب وحدهم يحكمها حزب البعث وحده ببرامجه الشوفينية والشمولية ، وبذلك يتجسد مشروع « هلال » الاستيطاني .

انظر أيضا

• الأكراد في سوريا

المصادر