الخصخصة في إيران

وفقاً للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية (2005–2010)، الخصخصة في إيران، موكلة لهيئة الخصخصة التابعة لوزارة الشئون الاقتصادية والمالية الإيرانية، وهي المسؤولة عن تحديد الأسعار والتنازل عن الأسهم للجمهور وفي بورصة طهران. تلقى جهود الخصخصة دعماً أساسياً من قبل الأعضاء الإصلاحيين في الحكومة والمجتمع الإيراني الذين يأملون حتى تؤدي عملية الخصخصة إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية.

وفي عام 2007، طلب قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي من المسؤولين الحكوميين الإسراع في تطبيق السياسات المبينة في تعديل المادة 44 في الدستور الإيراني، والتحرك نحوالخصخصة الاقتصادية. واقترح خامنئي أيضا حماية حقوق الملكية في المحاكم التي أنشأتها وزارة العدل؛ كان الأمل في حتى توفر هذه الحماية الجديدة قدرا إضافيا من الأمن وتشجع الاستثمار الخاص.

وسيتم نقل نحو80٪ من الشركات الخاضعة للمادة 44 من الدستور إلى الملكية العامة، ويتم تطبيق 40٪ منها من خلال برنامج "أسهم العدالة" والباقي من خلال منظمة البورصة. وستحتفظ الحكومة ب 20 في المائة المتبقية.

وتدعوجهود الخصخصة الحالية إلى طرح أسهم عامة بنسبةخمسة في المائة من الشركات التي يجري خصخصتها. وبمجرد حتى تكون نسبة الخمسة في المائة عامة، فإنها ستحدد ثمن السوق الذي يمكن حتى تستند إليه عروض أخرى. ووفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 18 بلد، فإن الخصخصة تضيف 2 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة سنوياً.

الدستور الإيراني

ووفقا للمادة 44 من الدستور الإيراني، يتكون اقتصاد إيران من ثلاثة قطاعات: الدولة، والتعاونية، والقطاع الخاص؛ وأن يستند إلى التخطيط المنهجي والسليم.

يضم قطاع الدولة جميع الصناعات الكبيرة والتجارة الخارجية والمعادن الرئيسية والبنوك والتأمين وتوليد الطاقة والسدود وشبكات الري الواسعة النطاق والإذاعة والتلفزيون وخدمات البريد والبرق والهاتف والطيران والشحن والطرق، السكك الحديدية وما شابه ذلك؛ وسوف تكون جميع هذه الملكية مملوكة للقطاع العام وتديرها الدولة.
يضم القطاع التعاوني الشركات التعاونية (بونياد) والمؤسسات المعنية بالإنتاج والتوزيع في المناطق الحضرية والريفية وفقا للمعايير الإسلامية.
يتألف القطاع الخاص من الأنشطة المتعلقة بالبناء والزراعة وتربية الحيوانات والصناعة والتجارة والخدمات التي تكمل الأنشطة الاقتصادية للدولة والقطاعات التعاونية.

وكان القطاع الخاص قادرا على أداء دور أكبر بكثير مما هومبين في الدستور. وفي السنوات الأخيرة، تزايد دور القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، فإن تعديل المادة في عام 2004 جاز بخصخصة 80 في المائة من أصول الدولة (المرجع: الملاحظة جيم، المادة 44 من الدستور).

خلفية

قيمة الأسهم المخصخصة عن طريق ا.م.ع. (2001–2015)██ بورصة طهران (48.5%)██ طرح (38.5%)██ بورصة فرا إيران (12.8%)██ التفاوض (0.2%)

الثورة الإيرانية والحرب الإيرانية العراقية (1979–88)

في يوليو1979، بعد ستة أشهر من فوز الثورة الإيرانية، تم تأميم 28 بنكاً خاصاً تملك 43.9 في المائة من إجمالي أصول جميع البنوك الإيرانية الموجودة في حوزة الحكومة. في الوقت نفسه، تم تأميم صناعة السيارات والنحاس والصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى أصول 51 من الرأسماليين والصناعيين الرئيسيين وأقاربهم. في عام 1982، أصبحت مؤسسة مستضعفان الثورة الإسلامية وحدها تمتلك 203 مصنعاً صناعياً وصناعياً و472 حقلاً زراعياً كبيراً و101 من شركات المقاولات الكبرى و238 من شركات التجارة والخدمات و2786 من الكتل العقارية الكبرى.

فور اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، أضحى أكثر من 80% من اقتصاد إيران تحت سيطرة الحكومة. تسبب هذا في خلق الكثير من المشكلات للشركات الإيرانية الدولية مثل إيران للطيران أوإيران خدرو، التي تدهورت لتصبح شركات محلية تعمل بالكاد بدون دعم حكومي كبير - مستمد بشكل أساسي من عائدات النفط.

حكومة رفسنجاني (1989–97)

بعد الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، أعربت الحكومة الإيرانية عزمها خصخصة معظم الصناعات بالدولة في محاولة لتحفيز الاقتصاد المريض. استمر بيع المصانع والشركات المملوكة للدولة ببطء، (معظمها بسبب المعارضة في المجلس)، وظلت معظم الصناعات مملوكة للدولة في أوائل القرن الحادي والعشرين (كان 70% من الاقتصاد على النحوحتى عام 2006). كانت غالبية الصناعات الثقيلة - بما في ذلك الصلب والبتروكيماويات والنحاس والسيارات والأدوات الآلية - في القطاع العام، بينما كانت معظم الصناعات الخفيفة مملوكة ملكية خاصة.

حكومة خاتمي (1997–2005)

عام 2004، في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بذلت الكثير من الجهود للحد من دور الحكومة: أعيد إطلاق بورصة طهران، مما جاز بآلية تداول أسهم الشركات الحكومية. أُلغيت مواد من الدستور (المادة 44) التي تقضي بأن تظل البنية التحتية الأساسية تحت إدارة الدولة، وأُفتتحت البنوك الخاصة.

على الرغم من خطط بيع أصول الدولة التي تبلغ قيمتها مليارات للقطاع الخاص، إلا حتى الاستيعاب كان بطيئاً للغاية. كان النقد المشهجر لجهود الخصخصة يأتي من قبل المستثمرين هوحتى المنظمات الإيرانية المحلية هي الوحيدة القادرة على شراء النسب الكبيرة من الأسهم المملوكة للحكومة. كما ألقى المحللون باللوم على المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وغياب الشفافية والإبلاغ عن المعلومات بسبب عدم الاكتراث بأصول الدولة. عام 2005، حاولت إيران بيع أصول حكومية قيمتها 2.5 بليون دولار لكنها لم تتمكن سوى من بيع أقل من 30% منها فقط. في الوقت الحاضر، ما لا يقل عن 20 في المائة من الشركات المزمع بيعها تعد خسائر رسمية. بينما حققت بقيتها متوسط كسب قدره 5.5 في المائة في السنوات الأخيرة، وهذا الرقم لا يأخذ في الحسبان الحوافز السياسية والاقتصادية الواسعة والحماية الاحتكارية التي تتمتع بها هذه الشركات.

حكومة أحمدي‌نژاد (2005–2013)

في يوليو2006، أصدر المرشد الأعلى آية الله خامنئي قراراً بتجديد الجهود لخصخصة الاقتصاد ونطق فيه إذا "التنازل عن 80 في المائة من أسهم الشركات الكبيرة سيعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر". المرسوم هوأيضاً محاولة لإحياء برنامج الخصخصة الإيراني المتوقف وبدء الكثير من الصناعات غير التنافسية في البلاد، والتي تتمتع بحماية شديدة عن طريق الدعم.

في فبراير 2008، أعربت إيران حتى البنوك الاستثمارية الثلاثة حديثة التأسيس (أمين بنك، نوڤينوپسارگاد بنك)، ستحصل على اكتتابات الأسهم وتعمل كوسيط بين مؤسسة الخصخصة وبورصة الأوراق المالية، مما يساعد إيران على divest الشركات المملوكة للدولة.

تم بيع أسهم تقارب قيمتها 370 تريليون ريال من أسهم الشركات المشمولة بالمادة 44 من الدستور إلى القطاع الخاص من عام 2006 إلى عام 2009. وتتراوح قيمة الأصول الحكومية بين 1000 و1100 تريليون ريال (110 مليارات دولار)، ثلثها تم التنازل عنها للقطاع الخاص (ديسمبر 2008).

في عام 2009، أفيد حتى 30 في المائة من العائدات التي تم الحصول عليها من التنازل عن ملكية هيئات مملوكة للدولة في إطار المادة 44 من الدستور يتم تخصيصها على مستوى تعاونيات تابعة للدولة.

اعتباراً من عام 2009، قامت إيران بخصخصة ما قيمته 63 مليار دولار من الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة للدولة منذ عام 2005 (من أصل 120 مليار دولار). بعد ذلك، أدى عدم الاستثمار إلى تحويل ملكية الحكومة المباشرة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 80% إلى 40%. ومع ذلك، تميل الخصخصة من خلال البورصة إلى بيع المؤسسات المملوكة للدولة للجهات الفاعلة الحكومية الأخرى مثل صناديق المعاشات.

أعربت الحكومة الإيرانية في 2010 عن حمل أهدافها لحوالي 12.5 بليون دولار بخصخصة أكثر من 500 شركة أخرى مملوكة للدولة. الأموال التي تُجمع من خلال خصخصة الشركات ستُنفق على دفع ديون الدولة.

حكومة روحاني (2013–)

ستقوم الحكومة الإيرانية بخصخصة 27 شركة ضخمة و76 شركة كبيرة و31 شركة متوسطة و31 شركة من أحجام أخرى في عام 2014. الشركات الضخمة هي تلك الشركات التي تبلغ قيمة أسهمها أكثر منعشرة تريليون ريال (حوالي 403 مليون دولار) والشركات الكبرى قيمة الأسهم أكثر من تريليون ريال (حوالي 40 مليون دولار). اعتباراً من نوفمبر 2014، بلغت قيمة الأسهم المنقولة على مدار 1.5 عام (حوالي 9.2 مليار دولار) قيمة الأسهم المنقولة منذ إنشاء المؤسسة قبل 12.5 عاماً.

اعتباراً من عام 2016، فيما يتعلق بالخصخصة التي أجريت عن طريق الاكتتاب العام، تم تحويل 25% من هذه الكيانات إلى هيئة المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية، و15% لصندوق التأمينات الاجتماعية للمزارعين، والقرويين، و25% لمؤسسة الضمان الاجتماعي و5% فقط إلى "القطاع الخاص الحقيقي".

على مدار سنوات، كان موقف الحكومة هوخصخصة 80% من جميع محطات الطاقة. اعتباراً من 17 أغسطس 2017، نطق وزير الطاقة حميد شيشيان أنه تم الانتهاء من خصخصة 55% من جميع محطات الطاقة. تهدف البلاد إلى إبرام العقود الدولية من أجل المساعدة في جذب الاستثمارات الأكثر الحاحاً.

خطة "أسهم العدالة"

توزيع أسهم الخصخصة ██ خطة "أسهم عدالة" (40%)██ بورصة طهران/(ا.م.ع.) (35%)██ العمال (5%)██ الحكومة (20%)

التطبيق

التوزيع

نقد

تعرضت موجات الخصخصة في إيران لانتقادات من جانب جميع من قادة ورجال الأعمال، وكان ذلك لأسباب مختلفة. زعم بعض المراقبين بأن هذه "الخصخصة" على غرار برامج توزيع القسائم في روسيا وتشيكوسلوڤاكيا في التسعينيات، والتي، على الأقل في حالة روسيا، أدت إلى صعود الأوليگارك. أعربت وزارة الشئون المالية والمالية الإيرانية أنها ستشكل لجنة خاصة لتيسير جعل أسهم العدالة قابلة للتداول في البورصة.

أسهم العمال

دور المغتربين الإيرانيين

الاستثمارات

صندوق المغتربين

الاستثمار الأجنبي

الصناديق أوفشور

أكبر 100 شركة إيرانية

التقييم

أكبر الشركات المدرجة للخصخصة

الصرافة والتأمينات

الصناعة

الخدمات

محطة شازند للطاقة.

المناجم والمعادن

النقل

الاتصالات

النفط والغاز والپتروكيماويات

مجمع شازند للپتروكيماويات.

انظر أيضاً

اقتصاد إيران
الترتيبات الاقتصادية الدولية لإيران
خطة الاصلاح الاقتصادي الإيرانية
قوانين العمل والضرائب في إيران
قائمة أكبر الشركات الإيرانية
الاحدى عشر التاليون
بورصة طهران
اقتصاد انتنطقي
اقتصاد إيران
التاريخ الاقتصادي لإيران

المصادر

^ Empty citation (help)
^ Empty citation (help)
^ [1][[تصنيف:منطقات ذات وصلات خارجية مكسورة from خطأ: زمن غير سليم]]^{<span title=" منذ خطأ: زمن غير سليم" style="white-space: nowrap;">[وصلة مكسورة]}
^ Iran Daily - Economic Focus - 03/14/07 Archived 15 July 2007^{[Date mismatch]} at the Wayback Machine.
^ http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/iran-privatization-private-sector-impact-pension-funds.html
^ John Pike. "Mostazafan and Janbazan (Oppressed and Disabled Veterans) Foundation (MJF)". Globalsecurity.org. Retrieved 2012-02-05.
^ Business Day – News Worth Knowing Archived September 27, 2007, at the Wayback Machine.
^ Roshanzamir, Negar (2006-07-03). "/ In depth – Iran to privatise but cling to big oil companies". Ft.com. Retrieved 2012-02-05.
^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة merip.org
^ https://web.archive.org/web/20090207030404/http://novinib.com/www/index.php?lang=eng. Archived from the original on February 7, 2009. Retrieved January 30, 2009. Missing or empty |title= (help)
^ "Iran to launch investment banks". Payvand.com. Retrieved 2012-02-05.
^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ReferenceA
^ http://www.iran-daily.com/1388/3482/html/economy.htm#s400458 Archived 2009-09-29 at the Wayback Machine.
^ "No Operation". Presstv.com. Archived from the original on 2010-02-04. Retrieved 2012-02-05.
^ "Iran Financial Services Forecast", Economist Intelligence Unit, 18 August 2008
^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Httpwwwpresstvcomdetailaspxidsectionid
^ "Archived copy". Archived from the original on 2014-05-28. Retrieved 2014-07-12.CS1 maint: archived copy as title (link)
^ http://www.payvand.com/news/14/nov/1066.html
^ http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/iran-privatization-private-sector-impact-pension-funds.html#ixzz4RDNO4gkn
^ https://financialtribune.com/articles/energy/70500/power-plant-privatizations-reach-55-more-to-come
^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة debate
^ Marshall Goldman, The Privatization of Russia (London: Routledge, 2003)
^ Stephen Kotkin and A. Sajo, eds., Political Corruption in Transition (Budapest: Central European University Press, 2002).
^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة financialtribunedaily.com

وصلات خارجية

Privatization Organization of Iran (فارسي) (إنگليزية) – affiliated with the Ministry of Economy and Finance (With latest info on the companies being privatized, including regulations)
- List of Companies that have already been approved for privatization (early 2007)
Federation of Euro-Asian Stock Exchanges – Tehran Stock Exchange statistics, listing requirement, regulations, operations, comparisons and latest news (including IPOs)
Iran Industrial Management Company (فارسي) – Top 100 Iranian companies list

free online Microsoft translator (إنگليزية)

Economy and Business in Iran at the Open Directory Project

منطقات صحفية

Privatization of Public Goods in the Islamic Republic by Kaveh Ehsani
Law in Force – Iran Daily
Pros and Cons of Privatization – Iran Daily
Privatization and Structure of Iran's Transportation System (2000)
Privatization of State-Owned Enterprises in Iran: Panacea or Prescription for Disaster By Dr. Ali Mostashari
Iran: Inflation, privatization lead intensify working class struggles