مشروع هرتزل في سيناء، هومشروع اقترحه تيودور هرتزل وجمده الإنجليز عام 1903، ويهدف إلى تهيئة سيناء بدون سكان ليأخذها اليهود كمستوطنة تضاف إلى فلسطين المحتلة، وهوهدف استراتيجي قديم لإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، ويتلاقى مع استراتيجيات الدول الغربية التي تعمل على توسيع الحاجز بين الجانب الإسلامي في آسيا والجانب الإسلامي في أفريقيا.

هذه الدعوة التي تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل منظم، تضاف إلى إجراءات أخرى تؤكد حتى المخطط الصهيوني لابتلاع سيناء يسير بنجاح رغم ما يظهر من فوضى وصراعات، فهناك عقل صهيوني يخطط، وينفذ ما يريد، ويوظف جميع الخلافات والصراعات المحلية لإنجازالتصورات التي وضعت على الخرائط منذ أكثر من قرن وتحقيقها.

الترويج لإخلاء سيناء من سكانها يعد المستوى الثالثة والأخطر، بعد تطبيق أبرز خطوتين في حلم الأب الروحي للصهيونية، أولهما وضع الخط الإداري الذي قرره هرتزل جنوبا لفصل المستوطنة المخطط لها عن المثلث الجنوبي الذي يسيطر عليه رهبان دير سانت كاترين التابعين لليونان والمدعومين من الكنيسة المسكوبية الروسية، وثانيهما وضع البنية الأساسية لتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر سحارة سرابيوم بالإسماعيلية وعدم الاكتفاء بترعة السلام، في وقت ينتظر فيه سكان الوادي جفاف النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي الذي تموله.

تفاصيل مشروع تيودور هرتزل لاستيطان سيناء وردت في مذكراته المعروفة باسم" يوميات هرتزل" وقد ترجم وثائق المشروع الأستاذ تام زهيري في كتابه المهم " النيل في خطر" وتناولها العالم المصري الدكتور جمال حمدان في كتابه "سيناء في الإستراتيجية والسياسة والجغرافيا" وأشار إليها محمد حسنين هيكل في كتابه "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل"، وصدرت ترجمات مختصرة للمذكرات يمكن الرجوع إليها للإحاطة بالتفاصيل الكاملة.

مشروع هرتزل لابتلاع سيناء

بسبب رفض السلطان عبد الحميد الثاني بيع فلسطين لليهود كوطن قومي، درس الصهاينة عن وطن بديل، فقرر هرتزل استيطان سيناء كوطن مؤقت، يستوعب المهاجرين اليهود لحين تبدل الظروف في فلسطين، فتفاوض هووالثري اليهودي روتشيلد سرا مع الحكومة البريطانية، لتأجير سيناء لمدة 99 عاما، فحصل على موافقة مبدئية وطلبوا منه التفاهم مع كرومر الحاكم الإنجليزي لمصر.

بعد انعقاد المؤتمر الصهيونى بمدينة بازل في 23 أغسطس عام 1897 الذي نص على إنشاء وطن قومى لليهود، تطوع يهود مصر في دعم هذه الدعوة وتحملها ماركيوروخ الذي اتى إلى مصر عام 1896، وأسس منظمة صهيونية عهدت باسم جمعية “ماركوخيا” الصهيونية، وبدأت تتواصل مع هرتزل، وبعد انعقاد مؤتمر بازل اتجهت أطماع هرتزل صوب سيناء وسعى بالعمل لإقامة وطن قومى لليهود فيها حيث كان يرى أنها الأفضل وكان يطلق عليها فلسطين المصرية وكان يرى أنه لوتمكنت شركة يهودية من حتى تضع أقدامها فى سيناء والعريش فإنه سيبدأ بإنشاء مشروع الوطن القومي، وكان يخطط للانقضاض منها على فلسطينية. ومبكراً اكتشفت الحكومة المصرية المؤامرة عندما تقدم وكيل البنك الصهيونى لمحافظة سيناء لتمكينه من الأراضى ورفضت وضعه صفة الملكية ووضع اليد، كما تم تجريم تمليك الأراضى فى مناطق الحدود وعدم جواز انتنطق حق الانتفاع إلا بموافقة وزارة الدفاع الوطنى والمالية.

وبالاتفاق مع وزير المستعمرات البريطاني جوسف تشمبرلين والمعتمد البريطاني اللورد كرومر ورئيس الوزراء المصري بطرس غالي باشا أوفد هرتزل بعثة صهيونية إلى مصر تتكون من زعماء الحركة الصهيونية وخبراء يهود برئاسة الصحفي الصهيوني جاكوب گرينبرگ، وانطلقت البعثة لمعاينة سيناء في 11 فبراير وانتهت في 25 مارس 1903، ودرست جميع شيء وأصدرت تقريرا ملخصه الآتي:

• أولاً: حدود المستعمرة تبدأ من فلسطين شرقا إلى القناة وخليج السويس غربا، ومن شاطئ البحر الأبيض شمالا، إلى خط عرض 29 جنوبا في نهاية مساقط مياه وادي العريش ومرتفعات التيه، وهذا الخط يمتد من أبوزنيمة على خليج السويس إلى نويبع على خليج العقبة.
• ثانياً: مطلوب توصيل مياه النيل إلى سيناء من الإسماعيلية
• ثالثاً: التأكيد على قلة عدد سكان سيناء للإيحاء بأنها أرض بلا صاحب.

وتقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية التي أراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء وكان ملخصها كالتالي:

• أولاً: تمنح الحكومة المصرية هرتزل أوالشركة التي يؤسسها الحق في استعمار المستوطنة بعقد امتياز لمدة 99 عاما.
• ثانياً: تتعهد الحكومة المصرية بتوصل المياه إلى سيناء.
• ثالثاً: بالنسبة للمثلث الجنوبي لا تتصرف فيه الحكومة إلا بالتشاور مع الإدارة الصهيونية للمستوطنة.

وربط كرومر موافقته برد وكيل نظارة الأشغال السير وليام جارستن، الذي اتى رده فيخمسة مايو1903 بالرفض بناء على الآتي:

1. صعوبة نقل المياة من خلالثمانية أنابيب قطر جميع منها متران في هذا الوقت لأسباب فنية.
2. التأثير السلبي للمشروع على مشروعات الزراعة المصرية بالوادي، خاصة محصول القطن الحيوي للصناعة الإنجليزية.

تعلل كرومر بمذكرة جارستن لكن هناك أسبابا أخرى جعلت الإنجليز يجمدون المشروع، منها الاستعداد للحرب العالمية الأولى والتوافق بين إنجلترا وفرنسا على تقسيم هجرة الدولة العثمانية ومنها فلسطين.

سر خط عرض 29

الذي لفت أنظارنا إلى إحياء مشروع هرتزل هوالإصرار على وضع خط تقسيم إداري على ذات الخط الذي قرره مشروع هرتزل وهوخط العرض 29، من خلال مشروع التقسيم الإداري الجديد للمحافظات المصرية الذي أعربه عبدالفتاح السيسي أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة، ففي هذا التقسيم الإداري تقرر اختراع محافظة جديدة باسم وسط سيناء بغير ضرورة أومسببات مقنعة، وعدم الاكتفاء بالتقسيم الحالي الذي يقسم سيناء إلى شمال وجنوب، وقد خطنا من قبل حول المثلث الجنوبي الذي يخضع لسيطرة دير سانت كاترين والذي لم يعد للدولة المصرية أي سيطرة عملية عليه غير مساحات محدودة في الشريط الساحلي.

ومع صعوبة التطبيق الكامل لمشروع المحافظات لأسباب مالية وإدارية أعربت الحكومة عن تطبيق ثلاثة محافظات فقط وهي وسط سيناء والفهمين والواحات، وهي الهدف الأساسي من المشروع كله، وقد أوضحنا خطورة هذا التقسيم، وأنه تطبيق لمخطط برنارد لويس لتقسيم مصر، ولكن ما يجري في سيناء من تطورات سريعة ومتلاحقة أبعد مما كنا نتصور، وهوتطبيق حلم هرتزل الذي لم يمت بموته.

ومع إعادة قراءة الاستراتيجيات الغربية والصهيونية في سيناء تبين لنا حتى تقسيم سيناء وفق خط عرض 29 يظهر أنه يحظى بتوافق دولي لتقسيم شبه الجزيرة بين رهبان اليونان المدعومين من روسيا، لإقامة فاتيكان للأرثوذكس في المثلث الجنوبي، وبين الصهاينة الذين يريدون السيطرة على معظم سيناء، تبدأ من صحراء التيه التي لها رمزية في التاريخ اليهودي، وباعتبارها جزء من مشروع إسرائيل الكبرى المزعوم.

مشروع جونسون لتوطين الفلسطينيين 1954

مشروع جونسون لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، هومشروع قدمه جوزيف جونسون، رئيس مؤسسة كارنگي للسلام العالمي، عام 1962، كُلف به رسمياً من قبل الحكومة الأمريكية ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1961، يهتم بدراسة معضلة اللاجئين الفلسطينيين.

اقترح جونسون تخيير اللاجئين بين العودة والتعويض، أما العودة. في حين لم ترفض الدول العربية، صراحة، مقترحات جونسون، اتخذ الكنيست الإسرائيلي، في نوفمبر 1961، القرار القائل باستحالة عودة اللاجئين لأن الحل هوتوطينهم في البلدان المضيفة.

تعديل القانون من أجل الأجانب

بعد إعادة تخطيط سيناء وتهيئتها وإخلاء السكان فإن عملية السيطرة اليهودية لن تتم بشكل مباشر، وليس بطريقة مكشوفة، وإنما عن طريق الاستثمار الأجنبي ودخول الشركات الصهيونية وبعض السماسرة والوكلاء العرب، لذا كان لازما تعديل قانون تنمية سيناء بما يساهم في فتح الباب أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين تم تجهيزهم للمهمة، فتم إدخال تعديلات غريبة وعجيبة على القانون. في شهر أغسطس 2015 أصدر عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للجمهورية قرارا بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس العسكري في عهد المشير طنطاوي بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء أبرز ما فيه الآتي:

• أولا: تمديد حق الانتفاع بالنسبة للأجانب من 50 عاما إلى 75 عاما مع حق الورثة في تجديد العقود بذات الشروط.

ثانيا: من حق رئيس الجمهورية تخطي القانون والتعاقد مع من يشاء من الأجانب وأن يعطي من يريد مشروعات وأراض، بل ومدن كاملة في أي مكان في سيناء!

ورغم حتى القانون ينص على أنه " لا يجوز حتى تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أوالأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين على نسبة 45% فإن المادة الرابعة نصت على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتطبيق مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أونسب المساهمة أوالنظام الأساسي لها حتى انقضاء كيانها القانوني.

ونص هذا القرار بقانون على حق الرئيس في إعطاء مدن كاملة ومناطق شاطئية لشركات خارجية دون الالتزام بالقانون؛ ففي المادة الخامسة نص على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء مدينة أوجزء منها والمناطق الشاطئية, وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون. وهذا القرار بقانون اقترب من مدة الـ 99 عاما التي كان يريدها هرتزل، مع الأخذ في الاعتبار حتى الاستيطان لا يحتاج إلي هذه الفترات الطويلة، ولكن عملية ابتلاع سيناء وسط بيئة خطرة كسيناء يحتاج إلى وقت، ويقتضي تأمين المنطقة قبل ضخ الاستثمارات الموجهة.

لكن يبقى العنصر البشري هوالتحدي الذي يعرقل مثل هذه المخططات الموضوعة على الخرائط، وهوالذي يعوق ويفسد ما يجري من إجراءات على الأرض، ولهذا فإن جميع القوى الخارجية منعت تعمير سيناء خلال العقود السابقة حتى لا يتدفق سكان الوادي فيقضون على الأحلام الصهيونية، ومن أجل هذا تواصل الاستراتيجيات المعادية العمل لتهجير السكان قسريا أوبدفعهم للمغادرة، تحت مبررات متعددة، ومن المعروف حتى التهجير سياسة استعمارية وصهيونية غريبة عن أمتنا وديننا.

سحارة سرابيوم وتوصيل مياة النيل

يأتي التسرع بتوصيل مياه النيل إلى سيناء من ذات المكان الذي طلبه هرتزل في ظروف غير منطقية ليؤكد حتى هناك إصرارا على التطبيق بأسرع ما يمكن. ففي أثناء شق تفريعة قناة السويس الجديدة كان هناك عملٌ دءوبٌ، يصل الليل بالنهار لسرعة الانتهاء من سحارة سرابيوم لنقل الماء من ترعة الإسماعيلية إلى شرق القناة، وتتكون السحارة من أربعة مواسير قطر الواحدة متران، وكان من المفترض حتى يبدأ ضخ الماء شهر مارس 2016 ثم تأجل إلى شهر أبريل ليتم افتتاحها ضمن مشروعات أخرى ليبدوالأمر وكأن هناك مشروعات تنموية، بينما في الحقيقة، لا يوجد أي تصور تنموي حقيقي معلن، ولا يوجد مشروع إنتاجي واحد يوفر الإقناع اللازم بضخ المياه في هذا التوقيت ونحن على أبواب العطش.

إن الإصرار على ضخ الماء لسيناء في الوقت الحالي يناقض الواقع؛ فنهر النيل سيجف عند اكتمال بناء السد الإثيوبي، ولن تصل مياه الفيضان السنوية التي تخزن في بحيرة ناصر، لأن التخزين سيكون في إثيوبيا، وهذا يعني حتى السد العالي سيكون خارج الخدمة، ومعه البحيرة أيضا، وكان من المنطقي حتى تبحث الحكومة في كيفية لقاءة الكارثة المتسقطة لا حتى تتوسع في مشروعات لنقل المياه إلى الفراغ.

عندما وافق عبد الفتاح السيسي على بناء السد الإثيوبي الذي سيتسبب في تعطيش مصر والتسليم للإثيوبيين بلا مبرر، ثم تشييد بنية أساسية لنقل المياه إلى سيناء فهمنا أنه يريد التهيئة الشعبية لنقل المياه للكيان الصهيوني، وتطبيق ما عجز الرئيس الأسبق أنور السادات عن تطبيقه عندما أعرب عن توصيل مياه النيل لصحراء النقب والقدس من خلال ترعة السلام، لكن مع الدعوة الأخيرة بإخلاء شمال سيناء من السكان التي ظهر منها توجيه مقصود ومنظم حتى الأمر أبعد من هذا، وأن الماء ليس للمصريين، وإلا من أجل من يضخ الماء إذا كان السكان سيطردون؟!

مشروع الملك سلمان

وافق مجلس النواب، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشهجرة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومخط لجنة الشؤون العربية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، المسقطة في الرياض بتاريخ 20مارس الماضي بين حكومتى مصر والسعودية بقيمة تمويل مبلغ ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكى وبثمن فائدة يبلغ 2% سنويا على جميع قرض من القروض المخصصة للمشروعات الممولة في البرنامج وعلى فترة سداد تبلغ 20 عاما منهاخمسة سنوات فترة سماح لكل قرض.

وتضمنت الاتفاقية تمويل عدة مشروعات في مختلف المجالات على مرحلتين الأولى منها اتفاقية قرض بمبلغ 937،50 مليون ريال سعودى لتمويل مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور «الفترة الأولى» بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمستوى الفهمي وحمل التوعية والتعليم بالمنطقة والذى بدوره يقضي على الأفكار المتشددة والمتطرفة في شبه جزيزة سيناء، كما يتيح المشروع لسكان سيناء وغيرها فرصة التعليم الجامعي، يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء أوالبيئات المماثلة ومن المتسقط انجاز المشروع في نهاية 2018.

كما تضمنت الاتفاقية:

1. قرض بمبلغ 300 مليون ريال سعودى لتمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90كم بين حكومة مصر والصندوق السعودى للتنمية، ويهدف المشروع إلى خدمات التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس، وربطها بالدلتا غرب القناة وهوطريق مزدوج ذوثلاثة مسارات في جميع اتجاه ويعرض إجمالي 24 مترا ومن المتسقط إنجاز المشروع في نهاية 2018،
2. اتفاقية قرض بمبلغ 187،50 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء أربعة وصلات من الطرق بطول إجمالى 61كم جميع منها بعرضعشرة أمتار بين حكومة مصر والصندوق السعودى للتنمية، ويهدف المشرع إلى ربط محور التنمية في محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلي القائم والمحاذي لشاطئ البحر المتوسط.
3. قرض بمبلغ 450 مليون ريال سعودى لتمويل مشروعات التجمعات السكنية بين مصر الصندوق السعودي للتنمية.

فيما تضمنت الفترة الثانية:

انظر أيضاً

• مستوطنة أرض مدين 1890-1904
• سحارة سرابيوم
• ترعة السلام

الهامش