الخصخصة في تركيا

عودة للموسوعة

الخصخصة في هجريا

دخل الدولة من الخصخصة بالمليون دولار من 1985-2009.

أهم أعراض الأزمة المالية الهجرية الحالية (أغسطس 2018): حاجة ماسة لقروض لاستيراد أعلاف حيوانية (800 مليون دولار) ولحوم (2+ مليار دولار) وسكر (500+ مليون دولار) وقمح (1.2 مليار دولار). جميع هذه الاحتياجات كان الانتاج المحلي يـلبـيـها بالكامل حتى 2009، حين باعت هجريا، حسب تقرير الأمم المتحدة (المرفق)، ضمن "مبادرة الخصخصة"، الأصول التالية، وغيرها، لقاء 30 مليار دولار:

  • مصانع انتاج السكر في كوتاهية وأماسيا وقيصري
  • مصانع إت وباليق للأعلاف الحيوانية.
  • ومصنع سماد سمسون.
  • مناجم الكروم

الحكومة أخدت عوائد الخصخصة ووزعتها على محاسيبها لعمل مشاريع عقارية، أحياء سكنية جديدة وعمارات وكباري وأنفاق. -- "نهضة الأسفلت والخرسانة".

خلفية

بدأت هجريا في مبادرة الخصخصة عام 1984 في محاولة لتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد والتحرك نحوالمزيد من مبادئ السوق الحرة. من أجل الوقوف على تجربة الخصخصة الهجرية، لابد أولاً من فهم الاقتصاد الهجري قبل مبادرة عام 1984. عندما تأسست الجمهورية الهجرية عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، كان الهدف الرئيسي هوتعزيز الاقتصاد. في أعقاب الحرب العالمية الأولى، لم يكن لدى البلد الوليد أي نوع من الصناعات، ولم يكن لديه روح المبادرة، والأهم من هذا كلهم لم يكن لديها أية مدخرات. حاول أتاتورك الهجريز على إنفاذ سياسات السوق الحر الليبرالي؛ إلا حتى المناخ الاقتصادي في ذلك الوقت لم يكن مستعداً بعد للتحرك نحوهذا الاتجاه. بدلاً من ذلك، تأسست المؤسسات المملوكة للدولة. هذه المؤسسات يمكن استخدامها من قبل الحكومة لتطوير سياساتها الاقتصادية الصناعية. يمكنها تشكيل مشروعاً تجارياً أوأكثر حيث تملك الحكومة في المؤسسة نسبة 50% على الأقل. من أجل تسريع وتيرة النموالاقتصادي، تأسست المؤسسات المملوكة للدولة في هجريا من أجل التمسك بالسياسات الاقتصادية التي تتمحور حول الدولة في فترة الخمسينات. بعد عام 1950 حاولت الحكومة الهجرية مرة أخرى إنفاذ مبادرات اقتصادية أكثر تحرراً. ومع ذلك، كان نموالقطاع الخاص يعاني من الركود، وقررت الدولة حتى الطريقة الوحيدة لتشجيع النموهي المزيد من التوسع في القطاع العام. من الستينيات حتى الثمانينيات أصبح الاقتصاد الهجري "مختلطاً" بشكل متزايد. بحلول عام 1985 كانت الشركات المملوكة للدولة مسئولة عن 12% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي الهجري. منذ الثمانينيات، اتبعت هجريا سياسات الاقتصاد الأكثر تحرراً في محاولة لإنشاء أسواق حرة، بهدف دمج الاقتصاد الهجري مع بقية أوروپا والعالم. ومن ثم بدأت عملية الخصخصة عام 1985.


نشأة الخصصة الهجرية

في الغالب، فإن الخصخصة تعني نقل ملكية الدولة للأنشطة الصناعية والتجارية -سواء بشكل كلي أوجزئي- إلى القطاع الخاص من خلال بيع الأصول العامة. أصبحت الخصخصة واحدة من بين أبرز قضايا الاقتصاد الكلي التي تحتل أكندا حكومات الكثير من البلدان النامية والمتقدمة، منذ حتى اطلقت المملكة المتحدة برنامج توزيع مكثف في أواخر السبعينيات. تنطوي عمليات الخصخصة على آثار اجتماعية واقتصادية وتشريعية حاسمة على البلدان التي تنفذ مثل هذه البرامج؛ ومن ثم فهي ليست مجر مهمة بسيطة لبيع المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى الشركات المحلية أوالأجنبية. بحاجة عملية الخصخصةأن ينظر إليها كعملية متعددة الأبعاد وينبغي إنفاذها بعناية. بدأت هجريا مبادرة الخصخصة عام 1984 عندما شرعت الحكومة في إعداد تقييم لحالة الاقتصاد والفوائد الناجمة عن الخصخصة. نُشرت نتائج الدراسة في "المخطط الرئيسي" الذي أعده بنك مورگان ستانلي في مايو1986. وقد تم تحديد الأهداف الواضحة لبرنامج الخصخصة في هذا التقرير كما يلي:

1- نقل عمليات خلق القرار فيما يخص المؤسسات الكبرى والأصول الوطنية من القطاع العام إلى القطاع الخاص لضمان دور أكثر كفاءة لقوى السوق الحرة.

2- من أجل تشجيع المنافسة، تعزيز الكفاءة وزيادة انتاجية القطاع العام.

3- من أجل تمكين انتشار أوسع للملكية المشهجرة.

4- من أجل الحد من العبء المالي للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة على ميزانية التشغيل العامة.

5- من أجل زيادة ايرادات الخزانة.

تضمن المخطط الرئيسي قائمة من 32 مؤسسة مملوكة للدولة ليتم خصخصتها، فضلاً عن خطة لاعادة هيكلة مؤسسات أخرى ليتم خصخصتها لاحقاً. بعض من هذه الشركات كانت مستهدفة بالتخصيص على نحوفوري مثل بنك توريزم، الخطوط الجوية الهجرية، تلتاس، وتكتل الأسمنت الهجري سيتوسان.

القطاعات المستهدفة للخصخصة

يمكن تطبيق الخصخصة في هجريا على المؤسسات المملوكة للدولة، فروعها، مشروعاتها، وحدات التشغيل والأصول داخل تلك المؤسسات. الأسهم العامة وأسهم الدولة داخل المنظمات التجارية لا تعتبر مؤسسات مملوكة للدولة، لكن غالبية الأسهم المملوكة للدولة قابلة للخصخصة. بالإضافة إلى ذلك، الأصول المنتجة للسلع والخدمات ضمن الميزانية الوطنية والتمويلية (السدود، البحيرات، الطرق السريعة، المستشفيات، الموانئ،.. الخ). يمكن وضعها في ملف الخصخصة أيضاً. في ملف الخصخصة الحالي يوجد عدد من المرافق الكهربائية وشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة للموانئ الوطنية قيد الخصخصة.

طرق الخصخصة

عائد الخصخصة بالمليون دولار في هجريا من 1985-2009.JPG.

تألفت محاولات الخصخصة الهجرية للأصول الحكومية من ثلاثة أنواع من تقنيات البيع: المبيعات الضخمة، الطرح العام للتعويم، والبيع المباشر لسندات ومرافق المؤسسات المملوكة للدولة وفروعها. تعتبر الطريقة الأولى هي الأقل تفضيلاً من وجهة نظر المنافسة والكفاءة الاقتصادية، لأنها غالباً ما تؤدي إلى بيع أغلبية الأسهم مما يؤدي إلى احتكار من القطاع الخاص. يتم الطرح العام وعمليات البيع المباشرة عن طريق بورصة إسطنبول، مع موافقات من المجلس الأعلى للخصخصة (الهيئة الحاكمة والتي تتألف من أفراد من مجلس الوزراء مسئولين عن مبادرة الخصخصة) ومجلس المنافسة (لجنة حكومية مسئولة عن تشجيع المنافسة الاقتصادية). كطريقة للبيع، تعتبر الخصخصة عن طريق الطرح العام محدودة، بينما يعزى للمبيعات الضخمة ثلثي عمليات الخصخصة. الاعتماد على المبيعات الضخمة يعتبر حلاً "مثيراً للجدل" أدى إلى إثارة مزاعم بالتزوير والفساد بالإضافة إلى تخفيض قيمة الأصول المخصخصة.

تطبيق التخصيص: 1985–2009

منذ عام 1985 تم خصخصة أسهم الدولة في 188 شركة مملوكة للدولة. كانت أولى محاولات الخصخصة في هجريا هي بيع تلتاس عام 1988. تم بيع تلتاس، شركة الاتصالات عالية الربحية، عن طريق طرح عام بثمن محدد في بورصة إسطنبول. أثناء عملية الخصخصة، تم بيع 22% من المؤسسة للعامة. من 1991 حتى 1997 تم خصخصة القطاعات الرائدة في هجريا مثل صناعة الاسمنت، الحديد والصلب، المطارات والخدمات البرية، إطارات الطائرات، البنوك الحكومية، وشركات الكهرباء والطاقة. في معظم الحالات، كانت ملكية الدولة في تلك المؤسسات أقل من 50%؛ وعند خصخصتها يتم نقل الملكية بالكامل للشركات الخاصة أوبيعها عن طريق بورصة إسطنبول.


القانون الهجري والخصخصة

العوائق القانونية

كان الافتقار إلى الاهتمام الكافي بالإطار القانوني للخصخصة هوالسبب الأهم لنجاح هجريا المحدود خلال العقدين الأولين من البرنامج. "المخطط الرئيسي" الذي أعده بنك مورگان ستانلي للحكومة الهجرية، تضمن دراسة للنظام القانوني الهجري لتحديد العوامل التي يمكن حتى تمثل عائقاً محتملاً أمام الخصخصة الهجرية. وخلصت الدراسة إلى حتى الدستور الهجري لم يجرِّم الخصخصة؛ إلا أنها أشارت إلى حتى التشريع الحالي كان معيباً في تسهيل عملية الاقتصاد. عندما بدأت هجريا في مبادرة الخصاصة، استخدمت قانون عام 1984 ذوالعنوان المثير للاهتمام، "قانون تحفيز المدخرات وتسريع الاستثمارات الحكومية"، كأساس للإطار القانوني للمبادرة. يخول هذا القانون الحكومة بتأمين إيرادات السدود الكهرومائية وحصص الرسوم من خلال إصدار "شهادات تقاسم الإيرادات"

في يونيو1986، تم تعديل القانون بتمكين مجلس الوزراء من اتخاذ قرار خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة. يمكن هذا القانون من نقل ملكية المؤسسات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص بينما يمنح بشكل تلقائي المؤسسة المملوكة للدولة وضع "المؤسسة" القانوني، ومن ثم جعل هذه المؤسسات أقرب لكونها شركات خاصة. غير حتى هذا القانون لم يشرح بوضوح دور الحكومة في إجراءات الخصخصة ولم يوفر إطارًا قانونيًا كافيًا لإدارة الخصخصة.

علاوة على ذلك، لم يحل القانون بعض مشكلات التطبيق المتعلقة بقضايا اعادة هيكلة المشكلات العمالية، الادارية، والمالية- متطلبات التدقيق الخاصة التي كانت المؤسسات المملوكة للدولة خاضعة لها وبعض تنظيمات التوظيف المطبقة بها. تبعاً للدستور الهجري، على المؤسسات التابعة للدولة حتى تخضع للتدقيق من قبل كيان تدقيق خاص وهوأمر لا ينبغي على الشركات الخاصة الالتزام به. نتيجة لذلك، لم تكن سجلات المؤسسات المملوكة للدولة متراكمة، وعندما اتى الوقت لخصخصتها، أصبح من الصعب على الحكومة عمل تقييم دقيق وعادل للمؤسسة. كما يلزم الدستور حتى تكون المؤسسات المملوكة للدولة تحت ادارة الموظفين المدنيين الحكوميين. ولذلك، لم يمد مخطط الإدارة الذي يفرضه الدستور المرشحين للخصخصة بالثقافة التنافسية اللازمة للنجاح في سوق حرة- وهي القدرة على توظيف فريق إداري ذي خبرة جيدة لقيادة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المخصصة حديثاً كانت ممنوعة من تطبيق نظم التعويضات القائمة على الحوافز والتي كانت ضرورية للعمل في نظام السوق الحر.

لسوء الحظ، لم تكن هجريا تعتقد أنه قد حان الوقت لإجراء تغييرات في القانون لتسهيل الخصخصة ومحاولة تطبيق الخصخصة دون إجراء التغييرات اللازمة في التشريعات. وقد عزز ذلك موقف أولئك الذين كانوا ضد الخصخصة من حيث المبدأ، وتمت لقاءة الكثير من قضايا الخصخصة الأصلية في النظام القضائي، وتم عكس بعض القرارات المبكرة.

عمليات خصخصة 1989 لعملاق صناعة الاسمنت الهجري سيتوسان ويوساس لخدمات الطعام إلى مستثمرين أجانب عن طريق عمليات البيع الضخمة تعتبر خير مثال على العوائق التي ظهرت أثناء المراحل المبكرة من عمليات الخصخصة في هجريا. تم بيع هاتين الشركتين إلى مستثمرين أجانب بدون طرح عملية البيع على الموظفين والشعب الهجري، كما يحتاج القانون. أدى الجدل إلى انتقادات من النقابات العمالية ووسائل الإعلام، وفي نهاية المطاف أحالت أحزاب المعارضة المناقشة إلى البرلمان.

بعد سلسلة من المناظرات القانونية، حول مجلس الدولة الهجري 105 مليون دولار من قيمة بيع 51% من أسهم سيتوسان في مصانع الأسمنت إلى شركة الاسمنت الفرنسية و14 مليون دولار من أسهم يوساس إلى الخطوط الجوية الاسكندناڤية. كما أمر مجلس الدولة الحكومة باعادة مناقشة الصفقات وطرح الأسهم مع موظفي الشركتين في حكمها بأن الخصخصة يجب حتى تقدم للشعب الهجري أولاً.

بيع پتكيم عام 1990، شركة الپتروكيماويات المملوكة بالكامل للدولة، كان عملية طويلة وشاقة. كانت پتكيم تحتكر صناعة الپتروكيماويات في البلاد ولديها 8.000 عامل ضمن نقابة عمالية قوية على علاقة وثيقة بالأحزاب المعارضة للخصخصة. أثارت عملية البيع المقترحة ردود أفعال مختلفة من النقابة والجماعات السياسية التي كانت تعتبر پتكيم مؤسسة عامة هامة للاقتصاد الهجري لا ينبغي خصخصتها. في عملية الخصصة هذه، التزمت الحكومة بالقانون، وعرضت الأسهم على موظفي الشركة أولاً ثم على الشعب الهجري. إلا أنه عندما لم تشتري هذه الجماعات سوى 8% من الأسهم، سعت الحكومة إلى بيع بقية أسهم الشركة لمشترين أجانب. جلب هذا المقترح المزيد من المعارضة من النقابات العمالية التي كانت مهتمة بخسران الوظائف وتخشى من مشاركة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الهجري. مستخدمين نفوذهم السياسي والعزف على وتر القومية الهجرية، تمكنت النقابات من تأجيل الخصخصة لعدة سنوات بعد حملها لنادىوى قانونية.

وفي النهاية، تم بيع پتكيمن لأوسكار (شركة النفط الحكومية الأذربيجانية)، هجراس (الشركة الهجرية للپتروكيمايات)، ومشروعات إنجاز السعودية بمبلغ 2 بليون دولار في 2008. عمليات الخصخصة المتعسرة لشركات يوساس، سيتوسان، وپتكيم تلقي الضوء على الكثير من جوانب القصور في التشريعات القانونية المبكرة المتعلقة بالخصخصة. وقد أظهرت بشكل رئيسي، الحاجة إلى دور واضح المعالم للحكومة في إجراءات الخصخصة. علاوة على ذلك، تبرز هذه الحالات الحاجة إلى كيانات إشرافية لضمان حتى تكون المنافسة ومبادئ السوق الحرة هي السائدة وأن النقابات ومجموعات الضغط السياسي سيكون لها دور ضئيل في عمليات الخصخصة. وبما حتى هذه الاحتياجات لم يتم معالجتها حتى بدء مبادرة الخصخصة، فقد حدثت حالات تأخير مكلفة ومعارك قانونية غير ضرورية.

الإصلاح القانوني الأول

بحلول أوائل التسعينيات أدركت الحكومة احتياجها لأساس قانوني تام لتسريع إنفاذ الخصخصة وتلبية أهداف الخصخصة على حسب "الخطة الرئيسية" التي وضعها بنك مورگان ستانلي. لكن بدلاً من تمرير قانون تام للتعامل مع الخصخصة، قررت الحكومة تبني إصلاح واسع النطاق بتصميم تشريعات جديدة. نتيجة لذلك، تم تمرير قانون عبر البرلمان عام 1994 يمكن مجلس الوزراء من إصدار مراسيم حكومية تنظم الخصخصة بدلاً من صياغة تشريع تام لإصلاح الخصخصة. كما أُشير من قبل، فإن تشريع الخصخصة الأصلي لعام 1986 يخول لمجلس الوزراء فقط من بيع المؤسسات المملوكة للدولة. توسيع نطاق سلطات المجلس بموجب التشريع الجديد كان بمثابة تغيراً رئيسياً في عملية الخصخصة. وسرعان ما صدرت عدة مراسيم لتسريع الخصخصة، منشئة قواعد واستثناءات خاصة لتسهيل عمليات البيع. لكن مرة أخرى قابل هذا القانون تحدياً في المحكمة العليا، ووسرعان ما تم إلغاء جميع من التشريع الجديد والمراسيم التي صدرت لاحقاً. ادعت المحكمة العليا حتى الخصخصة تستلزم إجراءاً تشريعاً وأنه لا يمكن تفويض سلطة الخصخصة إلى مجلس الوزراء.


الإصلاح القانوني الثاني

في 24 نوفمبر 1994، تم سن تشريع الخصخصة الحالي على شكل القانون رقم 4046. لقى هذا القانون ترحيباً من المواطنين والمسئولين الحكوميين أملاً في حتى يحل جميع مشكلات الخصخصة في هجريا. علت تسقطات الشعب بالنادىية الموسعة من قبل الوكالات الحكومية المتنوعة التي تزعم حتى المؤسسات المملوكة للدولة كانت "سبباً في جميع المشكلات الاقتصادية في هجريا، والتي تضم التضخم". تبعاً للحكومة الهجرية، غطى القانون عدة جوانب مما سهل من حركة الخصخصة. ضم القانون الأصول الخاضعة للخصخصة، ووفر إطار عمل للمعاملات المالية، وخصص التمويلات والآليات المناسبة لتسريع عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة. علاوة على ذلك، فقد أسس القانون كيانات إشراف حكومية مختلفة مسئولة عن الخصخصة والسلامة الاجتماعية للعمال الذين سيفقدون وظائفون نتيجة للخصخصة. باختصار، عالج القانون الاحتياجات الرئيسية التي ظعرت بعد العقبات المبكرة التي قابلتها مبادرة الخصخصة.

الهيئات المسئولة عن الخصخصة

بموجب القانون رقم 4046، تتم عملية الخصخصة بواسطة هيئتين: المجلس الأعلى للخصخصة وادارة الخصخصة. المجلس الاعلى لخصخصة هوهيئة خلق القرار للخصخصة في هجريا. ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، وزير الدولة، والوزير المسئول عن الخصخصة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة. يرشح المجلس الأعلى للخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة المرشحة للخصخصة بوضعها ضمن حافظة الخصخصة. تتألف الحافظة من مجموعة المؤسسات المملوكة للدولة والأصول المرشحة من قبل المجلس باعتبارها مناسبة للخصخصة. كان المعيار الرئيسي للاختيار هوحتى تكون الشركة رابحة ومن ثم تكون جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين. بعد ذلك يختار المجلس قطاعات صناعية محددة من أجل الخضوع لعملية الخصخصة على فترات زمنية مختلفة. حالياً. هناك هجريز على خصخصة شبكات توزيع الكهرباء وموانئ الشحن في هجريا. علاوة على ذلك، فالمجلس الأعلى للخصخصة هوالمسئول عن تحديد طريقة وتوقيت اجراءات الخصخصة ومنح الموافقة النهائية على العبي. وهوهيئة حكومية قانونية تقدم تقريرها مباشرة لمجلس الوزراء. وتضم المهام الرئيسية لادارة الخصخصة تطبيق قرارات المجلس الأعلى لخصخصة، تقديم المشورة للمجلس في القضايا المتعلقة بنقل المؤسسات المملوكة للدولة من وإلى محفظة القطاع الخاص، واعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات المملوكة للدولة من أجل إعدادها للخصخصة. إذا رأت ادارة الخصخصة أوالمجلس الأعلى للخصخصة حتى المؤسسة المملوكة للدولة لم تعد في حاجة أوليست ملائمة للخصخصة بدون تدخل الحكومة، تمتلك ادارة الخصخصة والمجلس الأعلى لخصخصة السلطة لإزالتها من محفظة القطاع الخاص.

تنظيم المنافسة

ومن القضايا القانوني الأخرى التي عالجها القانون رقم 4046 حماية الشعب من انتهاكات الاحتكار، مثل حمل ثمن السلع، انخفاض جودة السلع والخدمات، وانخفاض مستوى الابتكار. بصفة عامة، تكون الخصخصة أكثر نجاحاً عندما يتم شراء المؤسسة المملوكة للدولة من قبل هيئة غير احتكارية في سوق تنافسي. عادة ما تعزز مثل هذه البيئة المنافسة الثمنية وتضمن مستويات أعلى من جودة المنتج وخدمة العملاء. استغرقت هجريا وقتاً تأسيس هيكل قانوني لتعزيز المنافسة. عام 1994، مع تمرير القانون رقم 4046، تأسس مجلس المنافسة في هجريا ومهمته هي حماية العملية التنافسية بالكمل. للمجلس سلطة حل النزاعات بين الشركات، التعامل مع حالات الاحتكار، والإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ. يتم اخطار مجلس المنافسة مسبقاً بعملية بيع إحدى المؤسسات المملوكة لدلولة عن طريق الهيئة الشارية لضمان حتى عملية البيع لن تسفر عن تكوين احتكار. بعد موافقة مجلس المنافسة يتم تخويل ادارة الخصخصة بعملية البيع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة التي يزيد إجمالي ثمن سهمها السوقي عن 25% وهجرب في الاستحواذ على أي من المؤسسات المملوكة للدولة بحاجة للحصول على إذن من مجلس المنافسة قبل بدي عملية تقديم العطاء. والمقصود بهذه التدابير المساعدة في منع الاحتكار.

الخصخصة بعد الإصلاحات القانونية

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائد الخصخصة من 2008 حتى 2008.

حتى بعد الجولة الثانية من الإصلاحات القانونية، فإن صافي عائدات الخصخصة للحكومة الهجرية كانت هزيلة في الفترة من 1994 حتى 2004. وكان عائد الخصخصة الوحيد الكبير عام 2000 (2.1 بليون دولار) تحت الإشراف الدقيق من قبل برنامج صندوق النقد الدولي. حصلت هجريا على قروض من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيض حدة التضخم وخفض أسعار الفائدة الحقيقية في محاولة لجعل هجريا مكاناً أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية. يدعوصندوق النقد الدولي إلى صفقات خصخصة كبيرة من شأنها حتى تحد من نموالدين العام وتخفض الاستثمار الحكومية بشكل كبير في المؤسسات المملوكة للدولة. كانت نتائج البرنامج مخيبة للآمال، وظلت عائدات الخصخصة من 2001 حتى 2004 منخفضة. أحدث اتفاقيات صندوق الدولي، والتي تغطي الفترة من مايو2005 حتى مايو2008، كان لها أهداف أكثر طموحاً للخصخصة. يحدد خطاب النوايا الهجرية الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها قبل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، معلناً أنه بحلول نهاية 2005 فإن السندات الحكومية الكبرى في پتكيم، توپراس، إدمير، وشركة الاتصالات الهجرية سيتم بيعها. كما يعلن خطاب النوايا حتى الحد الأدنى لعائدات الخصخصة بحلول نهاية ديسمبر 2005 لن تقل عن 1.5 بليون دولار وأن الهدف يجب اعتباره "مؤشر لأداء" "للتطبيق الناجح لبرنامج صندوق النقد الدولي". في واقع الأمر، فأثناء السنة المالية 2005 كان إجمالي قيمة بيع الشركات المملوكة للدولةثمانية بليون دولار، متعدياً مبلغ 1.5 بليون دولار الذي وضعه البنك الدولي. لم يرتفع عائد الخصخصة في هجريا بشكل كبير لكنه ظل مرتفعاً في 2008. خلال هذه الفترة، أظهر الاستثمار المباشر من قبل الهيئات الأجنبية في الأصول الإنتاجية الهجرية اتجاهاً تصاعدياً. أثار هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، جنباً إلى جنب مع إطار العمل القانوني الثابت ومساعدة صندوق الدولي، توفرت الشروط اللازمة لنجاح عملية الخصخصة. استمرت الخصخصة على خطى ثابتة في هجريا على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. في 2008 انتهت عملية خصخصة پتكيم بمبلغ 2 بليون دولار بالإضافة لطرح عام آخر لأسهم شركة الاتصالات الهجرية. وقد توجت خطوة خصخصة أجزاء من البنية التحتية الهجرية في طرح عام 2009 لبيع هجريا 20 شبكة توزيع الكهرباء في إطار خطة لتعزيز الاستثمار في صناعة يرتفع فيها الطلب بنحوثمانية في المائة سنوياً. ومن المتسقط حتى تصل قيمة عملية بيع الشبكة لأكثر منسبعة بليون دولار في عملية بيع مباشرة للأصول. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع حقوق تشغيل عدة موانئ ضمن حافظة الخصخصة لبيعها.

اعتماد هجريا على عمليات البيع الضخمة

تعتبر عمليات البيع الضخمة من أكثر الطرق استخداماً في الخصخصة من 1985 حتى 2009. تتم عملية البيع الضخمة عندما يباع جزء كبير من مؤسسة مملوكة للدولة في صفقة خاصة ووفر أبسط معاني الخصخصة. تمثل عمليات البيع الضخمة 52% من الطرح العام للأصول، تليها 18% لبيع الأصول، و3% للطرح العام في بورصة إسطنبول. ومع ذلك، فإن طريقة البيع الضخمة تعتبر الخيار الأقل قبولاً من وجهة نظر المنافسة والكفاءة الاقتصادية، حيث حتى عملية البيع الضخمة لغالبية الأسهم تؤدي غالباً إلى تأسيس احتكارات من قبل القطاع الخاص. لا يزال الخصخصة عن طريق الصفقات الضخمة وسيلة تلجأ لها الحكومة من أجل تسريع وتيرة البيع، مما يسمح لها بالحصول على العائد بصفة فورية. كما يشير الهجريز على عمليات البيع الضخمة إلى التحول عن المثل العليا التي طرحت في بداية المبادرة نحوالهدف المتمثل في زيادة العائدات فقط لتحسين الميزانية العمومية للحكومة.

الجهود الهجرية للحد من العمالة

على مدار سنوات نمومبدارة الخصخصة في أوائل عقد 2000، أطلقت هجريا بمساعدة البنك الدولي مبادرة الدعم الاجتماعي من أجل مساعدة العمال المتأثرين بالخصخصة. هذه المبادرة، والتي تسمى برنامج الدعم الاجتماعي للخصخصة، استمرت من 2001 حتى 2005 وتتألف من 250 مليون دولار قروض من البنك الدولي. أسس البرنامج قناتين رئيسيتين لمساعدة القوى العاملة الهجرية: مبادرة تعويضات فقدان الوظائف وخدمات اعادة توزيع العمالة. كان الهدف من برنامج تعويضات فقدان الوظائف هوتحسين التأثير الاجتماعي والاقتصادي السلبي المؤقت للوظائف المفقودة نتيجة لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة. قام هذا المكون بتمويل التعويضات الأولية والمدفوعات المستمرة للبطال ، وفقًا للقانون، للعمال المسرحين بسبب خصخصة المؤسسات المملوكة لدولة. بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد القسري، وضعت الحكومة الهجرية أيضًا برامج توظيف مؤقتة للعمال المتضررين. بموجب القانون رقم 657 4/ج يُمنح للعمال المسرحين من المؤسسات المملوكة للدولة التي تم خصخصتها فرصة العمل المؤقت في الممحرر الحكومية. من 21.532 عامل، تم منح 17.731 منهم وظائف عن طريق البرنامج. كما تم تطبيق خدمات اعادة توزيع العمالة من قبل الحكومة الهجرية بشكل موسع للعمال المتأثرين. كان الهدف من هذا المكون من مساعدة العمال الذين تم تسريحهم بعد خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك تسريح العمال الثانوي بعد تخفيضات التوظيف الأولية من الخصخصة، ومساعدتهم في دخول سوق العمل بشكل سريع. كان هذا البرنامج يمول تدريب العمالة عن طريق وكالاتين رئيسيتين: وكالة التوظيف الهجرية المسئولة عن مساعدة العمال العاطلين، ووكالة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تخدم كحاضنة لتأسيس الأعمال الجديدة. بفضل هذه الجهود تم تدريب 26.704 عامل، وإيجاد وظائف جديدة لما يقارب نصف هؤلاء العمال. بالإضافة إلى ذلك، طورت الوكالةستة مراكز تدريب لتخدم 34.000 عامل وأطلقت 533 شركة جديدة. وقد شجعت هذه النتائج والالتزام الذي أبدته الحكومة الهجرية لبرامج الدعم البنك الدولي. في واقع الأمر، قد قام البنك الدولي بتوسيع هذه المبادرة من 2005-2009 بتكلفة 581 مليون دولار.

انظر أيضاً

  • اقتصاد هجريا
  • التاريخ الاقتصادي لهجريا

الهامش

  • مارك پالمر (2010). "تجربة الخصخصة الهجرية من 1984 إلى 2009". جامعة ليهاي.
  • "مبادرة الخصخصة في هجريا" (PDF) (in الإنگليزية). الأمم المتحدة. 2012-07-24.CS1 maint: unrecognized language (link)
  • Cevat Karataş (2001-05-22). "Privatization in Turkey: Implementation, politics of privatization and performance results". وايلي.
تاريخ النشر: 2020-06-06 17:36:50
التصنيفات: CS1 maint: unrecognized language, التاريخ الاقتصادي لتركيا, اقتصاد تركيا

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

Printemps Doha recrute 140 Postes au Qatar

المصدر: الوظيفة كلوب - المغرب التصنيف: وظائف وأعمال
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:56
مستوى الصحة: 61% الأهمية: 80%

قبل البحث عن وظيفة... اسأل نفسك هذه الأسئلة!

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:20
مستوى الصحة: 82% الأهمية: 98%

روسيا تعاقب جونسون ووزراء بريطانيين - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:27
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 62%

«الصحة العالمية»: حالات التهاب كبد غامضة لدى أطفال في بريطانيا

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:19
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 91%

المغرب يعلن رسميا دخول السوق الدولية للغاز الطبيعي

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:37
مستوى الصحة: 67% الأهمية: 75%

روسيا: معلومات تؤكد تورط ألمانيا في نشاط عسكري بيولوجي بأوكرانيا

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:19
مستوى الصحة: 85% الأهمية: 88%

العراق: مصرع 11 شخصاً في حادث سير بمحافظة بابل

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:20
مستوى الصحة: 80% الأهمية: 95%

الحوثي يعتقل المصلين في مساجد صنعاء - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:27
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 70%

غرق سفينة شحن محملة ب 750 طن من الوقود بسواحل تونس

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:38
مستوى الصحة: 61% الأهمية: 81%

ولي العهد: ندعم الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:28
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 56%

في وقفة احتجاجية.. إحراق العلم الإسرائيلي أمام البرلمان المغربي

المصدر: طنجة 7 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:21
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 65%

أنباء عن وساطة فرنسية جديدة لوضع حد للأزمة الجزائرية المغربية

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-16 15:23:39
مستوى الصحة: 66% الأهمية: 74%

تحميل تطبيق المنصة العربية