اتفاقية واشنطن حول المضى
اتفاقية واشنطن حول المضى Washington Agreement on Gold، وُقعت في 26 سبتمبر 1999 في واشنطن دي سي أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في حضور وزير الخزانة الأمريكي لورنس سمرز، ورئيس الاحتياط الفدرالي، آلان گرينسپان. وُقعت النسخة الثانية من الاتفاقية في 2004، ومُددت الاتفاية في 2009.
النطاق
بموجب الاتفاقية، وافق البنك المركزي الأوروپي، والبنوك المركزية الوطنية الاحدى عشر للدول المشاركة في العملة الأوروپية الجديدة، بالإضافة إلى عملات السويد وسويسرا والمملكة المتحدة، على وجوب بقاء المضى كعنصر أساسي هام في الاحتياطيات النقدية العالمية والحد من بيعهم له بما لا يزيد عن 400 طن (12.9 مليون أوقية) سنوياً على مدى السنوات الخمس من سبتمبر 1999 إلى سبتمبر 2004، لتبلغ مبيعاته الإجمالي 2000 طن (64.5 مليون أوقية)".
السبب
اتىت الاتفاقية كاستجابة للمخاوف في سوق المضى بعد حتى أعربت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة أنها تقترح بيع 58% من احتياطي المضى في المملكة المتحدة من خلال مزادات بنك إنگلترة، إلى جانب احتمال قيام البنك الوطني السويسري بمبيعات كبيرة وإمكانية حدوث عمليات بيع مستمرة من قبل النمسا وهولندا، بالإضافة إلى مقترحات المبيعات من قبل صندوق النقد الدولي. أدى إعلان المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، إلى زعزعة السوق إلى حد كبير لأنه، على عكس معظم عمليات البيع الأوروپية الأخرى للبنوك المركزية في السنوات الأخيرة، تم الإعلان عنها مقدماً. كانت المبيعات من قبل بلدان مثل بلجيكا وهولندا دائماً سرية وأعربت بعد وقوعها. لذا كان ينظر إلى اتفاق واشنطن/أوروپا أنه على الأقل يضع سقفاً للمبيعات الأوروپية".
نقد
الوضع القانوني
- لا تعتبر الاتفاقية معاهدة دولية، كما يعهدها ويحكمها القانون الدولي
- الاتفاقية هي نوع قائم بذاته، اتفاقية سادة بين محافظي البنوك المركزية، المشكوك فيه شرعيتها بالنظر إلى أهداف وطبيعة القانون العام للبنوك المركزية.
- تشبه الاتفاقية الكارتل الذي يؤثر مادياً على المعروض من المضى في السوق العالمية. في هذا الصدد، تمتد الاتفاقية إلى حدود تشريعات مكافحة الاحتكار.
المشاركة العامة
- نوقشت الاتفاقية وراء الأبواب المغلقة. لم توفر المعلومات للعامة ولم تتح الفرصة لأصحاب المصلحة المعنيين بالتعليق.
- لا تحتوي الاتفاقية على آليات رسمية لإعادة التفاوض. يجب حتى تكون اتجاهات القانون الدولي فيما يتعلق بالمشاركة العامة والوصول إلى المعلومات بمثابة معلومات عملية لإعادة التفاوض المقرر إجراؤها في عام 2004.
التحليل
الوثائق
النسخة الأولى (1999)
المسقطون
- البنك الوطني النمساوي
- بنك إيطاليا
- بنك فرنسا
- بنك الپرتغال
- البنك الوطني السويسري
- البنك الوطني البلجيكي
- البنك المركزي اللوكسمبورگي
- دويتشه بوندسبانك
- بنك إسپانيا
- بنك إنگلترة
- بنك فنلندا
- البنك المركزي الهولندي
- البنك المركزي الأيرلندي
- البنك المركزي السويدي
- البنك المركزي الأوروپي
النسخة الثانية (2004)
المسقطون
- البنك المركزي الأوروپي
- بنك إيطاليا
- بنك إسپانيا
- بنك الپرتغال
- [[بنك اليونان]
- البنك المركزي اللوكسمبورگي
- بنك فرنسا
- البنك الوطني البلجيكي
- البنك المركزي وهيئة الخدمات المالية الأيرلندية
- البنك الوطني الهولندي
- دويتشه بوندسبانك
- البنك الوطني النمساوي
- بنك فنلندا
- البنك المركزي السويسري
- البنك المركزي السويدي
اتفاقية 2009
في أغسطس 2009، قام 19 بنك بتمديد الاتفاقية والالتزام ببيع ما لا يزيد عن 400 طن متري من المضى بصفة إجمالية حتى سبتمبر 2014. لم يسقط صندوق النقد الدولي على الاتفاقية.
انظر أيضاً
- معيار المضى
- الصرافة الاحتياطية-الجزئية
المصادر
- ^ "Safe Haven".
- ^ "Gold Avenue".
- ^ (PDF).
- ^ Europe Central Banks Agree to Third Cap on Gold Sales
وصلات خارجية
- Gold and the Modern World Economy
- http://www.gold.org/assets/file/pr_archive/html/Wr991006.htm
- http://www.authenticmoney.com/part1.htm
- http://www.authenticmoney.com/part2.htm