الطاقة في موريتانيا، تصف إنتاج، استهلاك، وتوليد الطاقة والكهرباء في موريتانيا.

نظرة عامة

النفط

اكتشاف النفط

بدأ التنقيب عن النفط الموريتاني مع نهاية الستينات عام 1957 حين حصلت الشركة الأفريقية للبترول (ساپ) أول رخصة للتنقيب في موريتانيا وتزامناً مع ظهور البترول في بعض بلدان القارة بشكل ملفت للانتباه ليوجه البحوث ناحية السواحل الموريتانية وصحاريها إلا حتى هذه الاكتشافات لم تكن مغرية للباحثين ومع ذلك فقد عمدوا بفضل اشتراط النظام يومها للحصول على نسخة من تقارير التنقيب بالعبث بهذه التقارير التي لم تتضمن جميع المعلومات ولعل السبب الأول هونظام الترخيص الذي كان معتمداً حتى سنة 1981 وهوالتاريخ الذي قررت فيه الحكومة الموريتانية آنذلك التحول إلى نظام عقود تقاسم الإنتاج. وقد أودعت هذه التقارير في وزارة الصناعة والاقتصاد، لكنها صارت للنسيان بعد الانقلاب العسكري عام 1984 لم يعد يذكرها ذاكر ولم تدخل في صميم برامج الوزارة ولا اهتماماتها، ظلت تلك المعلومات مركونة حتى بداية حكم ولد هيدالة الذي اقترح عليه العراق يومها حتى ينقب عن النفط والغاز في السواحل والصحاري الموريتانية وهوالذي بدأ يراكم خبراته في مجال النفط بعد تأميم 1975، لكن الآليات العراقية التي وصلت للشواطئ الموريتانية لم تتحرك من ساعاتها كما يذكر، فقد بدأت التحركات الغربية وحتى الجوار جهوده لوقف التنقيب بدواعي متعددة لتضاف لذلك الخلافات بين هيدالة والعراق منذ 1982 ليمضى ذلك الجهد أدراج الرياح.

التسعينيات: معاودة التنقيب

في 1994 استطاع منقب عن المضى من أستراليا الوقوف على تلك التقارير المودعة في وزارة الاقتصاد والتي تلقفها بسرعة ليكتشف بخبرته أنها تعرضت للتزوير وتغيير الحقائق والمعطيات، ولا ريب حتى القائمين عليها قد تعاونوا معه بكل الطرق وأخذوا رشاويهم بزيادة فالرجل يعهد قيمة الكنز الذي سقط عليه وسوء التسيير في الوزارة التي يقف داخلها، وهوما تطلب منه البحث عن الأصول في مقر شركة التنقيب بهيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهوما تم له بتكلفة قليلة جدا ليبيع تلك التقارير لشركة وود سايد الاسترالية بملايين الدولارات، بدأت شركة وودسايد للنفط عام 1998 مباشرة العمل متجاوزة كثيراً من مراحل التحضير والبحث والتحليل معتمدة على نتائج التقارير السابقة لتعلن صبيحة 13 مايو2001 عن اكتشافات للنفط والغاز ستشكل ما سيعهد لاحقا بحقل شنقيط-1. لقد بدأ الحلم بالثراء يراود النظام وفي خضم ذلك تناسى جميع شيء لقاء ما سيحصل عليه، وأوكلت جميع الأعمال والاتفاقيات للابن المدلل للنظام، الذي كان يظهر في جميع منبر وقريباً من ولد الطايع.

مخط لندن

في تاريخه السيء أنشئ مخط لندن القابلة المالية لكل المخالفات والأنبوب السالك لتمرير جميع الصفقات وإيداع جميع الأموال المتسخة لإعادة البريق لها، فكانت تمر عبره جميع التحويلات، ففي لندن لن يشك أحدهم في ذلك والمخط قابلة اقتصادية من أجل البيع والشراء والتحويل لكن مهامه الأساسية هي بيع التراخيص واجتذاب العملاء المستعدين للمشاركة في جميع جريمة والدفع تحت الطاولة مع بند يمنحهم بيع رخصهم لمن يريدون وبالشروط التي يرونها مناسبة. إنه كنز العصابة الذي لا ينضب وماخورهم السيء الذي يغري جميع الباحثين عن الثروة دون وجه حق في دولة يباع فيها حتى المواطن.

كان لهذا التشكيل الذي هوفي ظاهره مخط وقابلة اقتصادية وترويجية الدور في إقناع رؤوس الأموال للحضور وكثيرا ماقد يكون الاستقطاب عبر رجل أعمال أورجال أعمال هم الوسيط والمتحدث مع الشريك ويحاصر فيها الشريك الأجنبي بكل المحاولات ليكون متورطا في ملفات وسخة من رشاوى وهدايا للسلطة ثم تبدأ المساومة معه حول السمسرة. قبل يومين أعرب النظام عن افتتاح مخط في ابريطانيا أسماه (مركز الأعمال الموريتاني البريطاني) في محاولة لتجاوز تاريخ مخط لندن وطمسه على القراء حتى لا يتذكروا تاريخه الأسود في بيع الممتلكات الموريتانية والإجهاز على ممتلكات المستثمرين، لقد كان من الأنسب لهم حتى ينطق إعادة افتتاح مخط لندن،يا ترى؟ فهل كان لزيدان دور حديث في إقناع النظام بفتح المخط؟.

الاستثمارات الخليجية

قبل فترة حاولت شخصيات مقيمة في الخليج منها رجال ثقة لدى الأوساط المالية الخليجية إقناع بعض رجال الأعمال بالاستثمار في موريتانيا في مجال النفط والغاز وقد عمد رجلا أعمال لزيارة موريتانيا وتم الاتفاق بينهما مع خلية مخط لندن على التنقيب في ولاية آدرار ضمت في الأساس النفط والمعادن، وكشفت عمليات المسح والقراءة عن وجود مخزون مائي هائل في واحدة من أكثر مناطق موريتانيا ندرة مياه، وقدم الرجلان تقريرا للحكومة الموريتانية بتحويل نشاطها للزراعة والتنمية الحيوانية ووجدا الموافقة الأولية حيث تواصلا مع شركة نستله للبدء في مشروع كبير مضمون الترويج تحت اسم الشركة الأم، ومع توفر البحيرات الثلاثة المكتشفة في آدرار والتي كانت ستحل مشاكل كثيرة من ندرة المياه في الشمال عموما، الزويرات - انواذيبووولاية ادرار وانشيري، فقد كانت ستحل مشاكل الري في الزراعة وخاصة النخيل التي شهدت انتكاسة كبيرة في الولاية التي كانت تعتمد عليها، إضافة لمشاريع التشغيل والتطوير التي تشهدها المنطقة بوجود مزارع مثل هذه. لكن المشروع اغتال في المهد فعمليات الابتزاز التي تعرض لها الخليجيون جعلتهم يقفون مشدوهين أمام جشع المسؤول الموريتاني بدأ من والي ادرار الذي طالب بمائة ألف دولار (يشغل الوالي حاليا منصبا هاما في تسلسل النظام) لتسهيل الإجراءات لديه وحتى القيادات العليا في النظام والتي تصلهم عبر السماسرة.

وحين أدركت الخلية صعوبة فك العقد مع الخليجين خاصة الشق المتعلق من اتفاقيات التنقيب في حوض تاودني عن النفط والتي دخلت عليها شركة توتال بعرض احتكار، فقد بدأت الخلية بتفكيك الثقة بين المستثمرين الخليجيين لينفك الارتباط بيهما وتصفية الشراكة حيث بقي أحدهما صامدا في وجه المعضلات التي تطرح أمامه وفي الأخير فاوضه وزير النفط نفسه زيدان على التخلي عن التنقيب في حوض تاودني لقاء 60 مليون دولار وبتوقيعه على التخلي انتهت الشراكة ليجد الرجل نفسه على قارعة طريق صحراوي لا ماء ولا مرعى ولا حياة وبدون التعويض الذي ذكر له. فلم يجد غير العودة لبلده وهويحمد الله على خروجه من مستنقع التماسيح.

في مؤتمر للمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية خصص رجل الأعمال الخليجي مداخلته ليحكي سيرة الذئاب المتوحشة في موريتانيا وخطر ها على اقتصاد البلد والاستقرار، ليحكي عن قصص من قصص الجشع الموريتاني والسمسرة البغيضة والاحتيال والتحايل.

ما بعد انقلاب 2005

حين سقط انقلاب 2005 سقط الإنقلابيون في شرك الطمع فكل هذا الأموال كانت تدخل لحسابات هؤلاء اللصوص وهم "الانقلابييون" النائمون في العسل المنتشون بالصفقات الجانبية والصغيرة والتحويلات الرخيصة وبيع الرخص الساذجة وبقايا مؤونة ومعاش الجنود البسطاء وفوترة الاحتياجات، في وقت يضارب البعض بعمولات صفقات المعادن النادرة ومستقبل تاودني وأفق النفط والغاز وما ولد وما سيولد... كان الأمر بسيطا للمجلس العسكري إنه اعتنطق "زيدان احميده" مفتاح جميع تلك الصناديق السوداء والخبير في شؤون الفندقة والزندقة في لندن، اعتقل زيدان ولد احميده ولم يكن الوضع خافيا إنه محاولة لأخذ نصيب من جميع تلك الكعكات التي اقتطع منها وملف جميع الشخصيات التي كانت تنسق معه ليتم ابتزازها بقضاء الهاتف والأوامر والملفات وإعادة الحبكة والسيناريووالتكييف. استوعب زيدان أنه في ورطة حقيقية ولا شك استوعب زبناؤه ذلك وعملاؤه فمنح للجائع ما يسد رمقه وليس ما يشبعه. مئات الملايين من الدولارات هي المحرك الأساسي لاعتنطقه لكنهم سربوا حتى جميع المشكلة تدور حول مائة مليون دولار فقط هي صفقة وودسايد.. كانت وود سايد الاسترالية سيئة السمعة في مجال النفط والبيئة ونهب الثروات..

لا أحد حتى اليوم يعهد نتائج عملية التعديل التي طالت البنود الأربعة في اتفاقية وودسايد السيئة ونظام المجلس العسكري التي قادها بلا شك ولد عبد العزيز، جميع ما يعهد هوما أعربه الوزير الأول سيدي محمد ولد بوبكر حتى وودسايد ستدفع ما قيمته 100 مليون دولار تعويضا لموريتانيا عن الخسارة في المبتر ب، 200 مليون لتعويض أي خسائر عن البيئة (ويمكن للملاحظ حتى يدرك حتى هذا الرقم وهمي حيث لم تتعرض الاتفاقية لحصر المخالفات البيئة ولا تحديد أماكنها ومواقعها ولا ما تتطلبه من عملية إعادة تأهيل ولا تاريخ البدء ولا النهاية المتسقطة لها - إنها في مجملها تسمية وهمية لرشاوى خاصة للقائمين على الملف ستمضى لحساباتهم الخاصة) ثم الملحق الوهمي الثاني باستعادة 50% من المساحات الاستكشافية الممنوحة للشركة في البحر ومنح النصف من العائدات حين تتجاوز الأسعار 55 دولار . لكن وودسايد التي أتت على الأخضر واليابس بدأت في حزم أمتعتها لعدة أسباب:

- عمليات الابتزاز التي تدخل في عمليات الفساد للنظام وسوء سمعة الاتفاقية على حساب مستقبلها.

- قلة المستخرجات لقاء استثمار التسقطات.

- المبادرة ببيع الرخص قبل انكشافها الاستثماري.

فبدأت بالبحث عن شركاء أومشترين فكانت الشركة پتروناس الماليزية التي بدأت أعمالها في موريتانيا وسط شراكة مشبوهة لهاردمن التي باعت هي الأخرى أسهمها لشركة تولوأويل وبريتش غاز التي باعت كذلك لشركة كوفبك بالاضافة لبرايمر أويل وإينرجي آفريكا . ومما يثير الانتباه هوعمليات التداول وبيع الرخص التي أصبحت الحالة المسيطرة على أعمال الشركات بل إذا البعض يقول إذا الشركات كانت تتاجر كذلك في بيع المعلومات والتقارير والمسوح الجيلوجية للشركات ومراكز الأبحاث كما حصل مع المنقب الاسترالي ماركس الذي كرمته موريتانيا والذي تخصص - رغم إنشائه لشركة تنقيب بالشراكة مع ولد تاج الدين - في بيع المعلومات والتقارير المسحية.

كان تحالف الثلاثي المشؤوم (وودسايد وگتروناس وشانكر للوجستيات) ظاهره التنمية وباطنه النهب والسرقة والتزوير .. ومما يثير الانتباه هوتلك المئات من الرحلات الجوية للحقول والعشرات من الأجانب الذين يحطون الرحال ويغادرون عبر ممحرر اللوجستيك في المطار القديم، رحلات قادمة وأخرى مغادرة، تموين، ومواد وبتر غيار، وقود وعمالة مستغلة أقرب للسخرة منها للعمالة، وما لا يعهد أيضا حتى عمليات بتروناس منحت كعمولات لشركات مقربة من النظام وشخصيات من داخله عسكرية وسياسية واجتماعية، كانت في جميع مرة يعاد تشكيلها بطريقة (قسمة الكعكة) ولشركة اللوجستيك شانكر شركة خارجية ألمانية للوجستيك منحت مزاياها لأهل عبد الله أيام ولد الطايع لمزيد من الثراء على حساب الثروة الموريتانية والاتفاقيات الاقتصادية وعلى حساب الشعب الموريتاني، ولزيادة النفقات على المستثمرين، بما يجعلهم يدخلون في متاهات الرشاوى من تحت الطاولة للإبقاء على أرباحهم، حين سقط الانقلاب في 2005 وقبل حتى يتفكك الخيط الجامع للفساد بحثت شانكر عن شريك حماية لها وهي العليمة بطريقة إدارة الاستثمار في موريتانيا ، إذ لا بد حتى تعتمد على قريب لرأس السلطة ليحميك من الذئاب المتغولة، تم إدخال عالي ولد الدولة ليكون حارسا لقرابته من رأس النظام، قبل حتى يتم استبعاده بعد مشاكل مالية معه وإحلال مفوض الاستثمار السابق محمد عبد الله ولد إياها محله فهما أنه هذا الأخير هومالك المقر الرسمي لشانكر يومها ولديهم به فهم ويمتلك مفاتيح الولوج للنظام لقربه منه. دور يا زمن. وسيدور الزمن مرات. ستظل شانكر هي الجسم الكبير الذي ينهب تحت مظلة "موري لوغ أوالموريتانية للوجستيك التي يملكها ولد أياها".

الغريب في هذا الملف هوتلك الوظيفة الوهمية (مفوضية ترقية الاستثمار) التي امتدت من حكم ولد الشيخ عبد الله وسميت بمفوضية ترقية الاستثمار وهي الوظيفة التي شغلها محمد عبد الله ولد أياها حتى الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله، فحين زار الإمارات وانتهت زيارة الرئيس بقي المفوض في دبي لمدة قاربت الشهر وهويسوق فرص الثراء والامتيازات لرؤوس الأموال التي ستستثمر في موريتانيا ، لكن للأسف فلم يكن الرجل مؤهلا ليقنع رأس المال وهويفاوض من خبر سوء معاملتهم ولصوصيتهم التي جردوا بها العشرات من المليارات من الأجانب والمستثمرين ويكفي للمطلع على ملفات الاستحواذ على ممتلكات الشركاء حتى يقوم بزيارة سريعة للمحاكم الموريتانية ليقف على ما يحصل.

أعرب الرئيس إعلي ولد محمد ڤال ذات يوم في 2006 حتى موريتانيا لن تفرط في حقوقها وأن "الحفاظ على مواردنا الطبيعية مسؤولية مشهجرة وأمانة في عنق جميع واحد منا وواجب لا يمكن التفريط به سواء تعلق الأمر بالحكومة الحالية أوبتلك المقبلة". منتقدا بنود الاتفاق مع وودسايد التي عهدت بـ"ملحقات عقود تقاسم الإنتاج النفطي" واستبشرنا خيرا بهذا الإعلان بهذه المحاولة لتسليم الوضع والتي قد تعيد للدولة الموريتانية أكثر من 200 مليون دولار سنويا من عائداتها النفطية. لكن وودسايد على ما يظهر كانت مدركة لبواعث النظام فأصدرت بيانا في دكار حتى خلافها مع نواكشوط بشأن ملاحق سقطها وزير النفط زيدان ولد احميده لنقد يكون لها تأثير حول بدء الإنتاج المقرر وأن الخلاف لنقد يكون له تأثير حول حقل نفط أوفشور شنقيطي الذي كان من المقرر حتى ينطلق في ذات الشهر فبراير 2006. ليستيقظ الشعب الموريتاني على سجن احميده ويشرب شاي "الظهيرة " على إطلاق سراحه لتتبعه مئات سيارات الدفع الرباعي وتشيعه الزغاريد لبيته في وقت حصرت الجزور والنحائر من جميع حدب وصوب وقدم ممثلوا القبائل والمشائخ الدينية لتقديم التهانئ والمباركة بالخروج من السجن. لا أحد يعهد على ماذا أنهي الملف لكن ما مؤكد حتى السجان حصل على مائة مليون تقريبا مع طي الملف وملاحقه حتى اليوم.

خرج ولد احميده من سجنه دون حتى يقدم لمحاكمة أويفتح الملف إلا في شقه المالي مع وودسايد أوبصورة شخصية معه مع جهات أخرى من الممكن ليس من بينها القضاء ولا مكافحة الفساد، إنه أقرب لقاضي الطمع!! فكم دفع ولد احميده لقادة القصر ليخرج من سجنه؟،يا ترى؟ وكم دفع لهم ليعود للقصر مستشارا،يا ترى؟ وما علاقته بافتتاح مركز أعمال لندن الجديد،يا ترى؟ هل هي تجربة ونسخة محدثة من مخط لندن الذي قاده وقاد منه عملياته القذرة ضد الاقتصاد الوطني وضد سمعة الاستثمار الموريتاني التي أوصلها للحضيض. يمكن للقصر الرمادي حتى يرد!!

ورغم حتى ولد محمد ڤال والمجلس العسكري عموما أوخصوصا شريك في المهزلة فإنه لم يستطع إخفاء حزنه للاحتفاء بلص باع ثروة بلاده لكنه لم يكن سوى "عيب الحمير بالدبر"، كما ينطق فلا المجلس العسكري كان يريد عملا استعادة الممتلكات المنهوبة ولم يكن يريد للعدالة حتى تأخذ مجراها إلا بقدر عوائدها على بعض شخوصه.

وفي يونيو2006 سقط وزير النفط ممثلا للمجلس العسكري الاتفاق الذي غادرت بعده ووسايد بعشرين شهرا تقريبا بعد بيعها لكافة معداتها وآلياتها وحصتها في شنقيط واستثماراتها واكتشافاتها في الماء واليابسة لبتروناس الماليزية في سبتمبر 2007 م وسط انتقادات كبيرة في الصحافة الاسترالية وتهم الفساد والرشاوى التي طبعت ملف التسوية والخروج من موريتانيا للأبد.

في فبراير 2006، استنكرت الحكومة الموريتانية التعديلات على اتفاقية نفط أُبرمت في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع مع شركة وودسايد للنفط الأسترالية. في 2004، وافقت وودسايد على استثمار 600 مليون دولار في تطوير مشروع شنقيط البحري للنفط. التعديلات المثيرة للجدل، التي أعربت السلطات الموريتانية أنه قد تم التوقيع عليها "خارج الإطار القانوني للممارسات المعتادة، على حساب البلاد"، يمكن حتى تكلف موريتانيا ما يصل إلى 200 مليون دولار سنيواً، وفقا لبي بي سي نيوز. سقطت وودسايد الاتفاقية بعد أسبوعين من تشريع 1 فبراير 2005 الذي يجيز التعديلات الأربعة، وهي تنص على تخصيص حصة أقل للدولة من عائدات النفط، وتخفيض الضرائب بنسبة 15 في المائة في مناطق معينة. كما أنها خففت القيود البيئية، ووسعت مدة ونطاق الاستغلال واحتكار الاستكشاف، من بين تدابير أخرى.

تم التوقيع على التعديلات المتنازع عليها من قبل وزير النفط السابق زيدان ولد حميدة في فبراير 2004 ومارس 2005. وقد اعتقل حميدة في يناير 2006 بتهمة ارتكاب "جرائم خطيرة ضد المصالح الاقتصادية الأساسية للبلاد".

أعربت سلطات نواكشوط حتى الحكومة ستسعى على الأرجح إلى التحكيم الدولي، الأمر الذي تفكر فيه وودسايد أيضاً.

حقل شنقيط الذي اكتشف في 2002، تبلغ احتياطياته المحققة 120.000.000 من النفط. في نهاية ديسمبر 2005، قدرت السلطات أنه في عام 2006، ستكون أرباح النفط 47 مليار أوقية (حوالي 180 مليون دولار) الذي يمثل ربع ميزانية الدولة، حسب راديوفرنسا الدولي.

يزعم حتى بعض شركات النفط الأمريكية تلعب دوراً في الفساد المتعلق بالنفط في موريتانيا.

في نوفمبر 2017، أعربت الشركتان البريطانيتان نيل أويل وسترلينگ إنرجي عن انساحبهما من البلوك C10 في الحوض الساحلي ابتداء من نهاية نوفمبر 2017 طلبت الشركتان التجديد ومهلة بسنة لمواصلة التنقيب للتأكد من النتائج والاطمئنان لها لكن الحكومة رفضت وهي بذلك تعيد الكرة للشركة التي ستفرض عليها الظروف أما المخاطرة أوالانسحاب وهوما يترب عليه بند جزائي بـ8 مليون دولار ستكون فرصة للثراء للممسكين بالملف وشركاؤهم لقاء عودة المبتر والبحث عن منقب آخر وبنود آخرى وعمولات أخرى.

الغاز الطبيعي

صنّف تقرير الاتحاد الدولي للغاز لسنة 2018 موريتانيا في المرتبة السادسة بين 24 دولة ضمن المشاريع الجديدة المقترحة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من طريق المنصات العائمة. ويقدّر التقرير الطاقة الموريتانية القابلة للاستخراج عبر المنصات العائمة، بـ4.6 مليون طن سنوياً.

قد يتعزز مسقط موريتانيا كبلد منتج للغاز مستقبلياً، مع الإعلان، في يناير 2019، عن اكتشاف بئر جديدة على بعد عشرات الأميال من العاصمة نواكشوط، ضمن المياه الاقليمية الموريتانية، ويزيد احتياطي هذا الحقل على 60 تريليون متر مكعب من الغاز، أي ما يساوي ثمانية أضعاف بئر السلحفاة.

حقل السلحفاة آحميميم

حقل السلحفاة آحميميم هوالاسم الذي يطلق على حقل الغاز المشهجر، الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، والذي سيبدأ التصدير في 2021 أو2022. الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والسنغالي مكي سال، سقطا في فبراير 2019 في العاصمة نواكشوط، مع شركتي ب پ وكوزموس إنرجي اتفاق استثمار حقل الغاز المشهجر. وسقط البلدان اتفاق تقاسم عائداتهما من ثروة الغاز مناصفة. وتقدَّر بريتش بتروليوم احتياطيات تلك المنطقة بأكثر من 450 مليار متر مكعب، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ قرار استثماري. فهماً حتى تطبيق هذا المشروع قد يستغرق عقوداً عدة.

في 29 أكتوبر 2019، أعربت بي پي وكوزموس اكتشاف حقل غاز عملاق، (بير الله والسلحفاة ويكار ترانگا)، في المياه العميقة لقاء موريتانيا ويمتد لمياه السنغال، باحتياطي يترواح من 50-100 تريليون قدم مكعب، وهوأكبر حقل في العالم يُكتشف هذا العام. إقامة محطة إسالة عائمة بقدرة 30 مليون طن سنوياً (بحلول 2030). بالمياه الموريتانية. وسيغذي السوق السنغالية أيضاً. وهوأكبر حقل غاز بحري في العالم لهذا العام.

التكاليف والعائدات

إنتاج الحقول المشهجرة بين موريتانيا والسنغال قسمان: قسم لتغطية تكاليف التنقيب والاستثمار، وقسم خاص بتوزيع العائدات، مع حتى لكل بلد خصوصيته. على الرغم من حداثة موريتانيا في هذا القطاع، حاول الجانب الموريتاني الاستفادة من خبرته في التعامل مع شركات الطاقة العالمية، خلال استثمار حقل شنقيط، مطلع الألفية الحالية. وترى النائب السالمة أعمر شين حتى الغاز سيشكل إضافة كبيرة إلى مصادر الثروات في موريتانيا وتردف قائلة إذا "الاتفاقيات المسقطة مع الشركات الأجنبية لاستخراج الغاز من المياه الإقليمية الموريتانية تمت وفق أفضل الشروط المطبقة عالمياً، سواء أكان من حيث النسبة التي ستحصل عليها موريتانيا أومن حيث الالتزامات الأخرى التي تقدمت بها الشركات".

ويقول الخبير الاقتصادي محمد منا الشيباني إذا موريتانيا لا تملك ما يكفى من التجربة الميدانية والخبرات البشرية. وهذا ما يضعف قدرتها على التحصن من ثغرات الاتفاقيات الدولية في ميدان الطاقة، سواء أتعلق الأمر بالتنقيب والاستخراج أم بالترويج. في هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي الحسين الخراشي إنه على الرغم من تبني موريتانيا مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ 2005، فإن المعلومات عن حقول الغاز لا تزال محكومة بالسرية، وما رشح منها يعتبر معلومات عامة فقط. ويتسقط الخراشي، بناءً على تقديرات أولية، حتى يبلغ مقدار عائدات موريتانيا من تصدير الغاز المسال في الفترة الأولى، ما بين 170 و300 مليون دولار سنوياً، على حتى يرتفع مقدار هذه العائدات تدريجاً.

الاحتياطيات

تبلغ احتياطات الغاز، التي اكتشفت إلى الآن في الحقل الذي يقع على بعد نحو300 وقع جنوب غربي العاصمة نواكشوط في مياه المحيط الأطلسي، نحو15 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي العالي الجودة، وفق الرئيس التطبيقي للشركة بوب دالي. ويرى اقتصاديون حتى الاكتشافات الجديدة تؤهل موريتانيا إلى صدارة الدول المصدرة للغاز، خصوصاً إذا تم تأكيد ازدياد حجم الاحتياطات من 15 إلى أكثر من 50 تريليون قدم مكعب، وفق ما تتسقط بريتش بتروليوم. المؤشرات الواعدة اسالت لعاب شركات النفط العالمية، في مقدمها بريتيش بتروليوم وأكسون موبيل وشال وتوتال التي تعد من الشركات الخمس العملاقة في العالم، والتي تتنافس في موريتانيا على حقول التنقيب براً وبحراً.

الإنتاج والترويج

يتسقط الخبير الاقتصادي محمد منا الشيباني حتى تغدوموريتانيا قطباً اقتصادياً وازناً في العقود المقبلة، نظراً للمسقط الاستراتيجي لهذه الحقول التي لا يفصل بينها وبين القارة الأميركية سوى عرض المحيط الأطلسي والمسافة بينها وبين الاتحاد الأوروبي ليست بعيدة. ويلتقي الباحث الاقتصادي الحسن الخرشي مع هذا الرأي، ويرى حتى أسواق دول أوروبا الغربية قد تكون هي المستهدفة بالترويج أولاً. والمسافة عبر الأنابيب البرية تقدّر بنحو4700 حدث، ونحو1600 وقع عبر الأنابيب البحرية.

الكهرباء

المحطات الحرارية

محطات طاقة شمسية

محطات طاقة الرياح

الطاقة المتجددة

تشهد الطاقة المتجددة إهتماماً متزايداً بموريتانيا كما باتت جزءاً مهماً من مصادر الطاقة الكهربائية المزودة للعاصمة نواكشوط عبر محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية. وتسعى الحكومة الموريتانية لتوسيع تجربة الطاقة لتضم مناطق مختلفة بالبلاد.

انظر أيضاً

• اقتصاد موريتانيا

المصادر