العلاقات المصرية الأمريكية - الخطوات الأولى في مصر

عودة للموسوعة

العلاقات المصرية الأمريكية - المراحل الأولى في مصر

العلاقات المصرية الأمريكية
المراحل الأولى في مصر
المؤلف د. علاء الدين عهدات
فنان الغلاف ياسر عبد القوي
البلد مصر
اللغة عربية
الموضوع العلاقات الأمريكية المصرية
الناشر العربي للنشر والتوزيع
الإصدار 2001
عدد الصفحات 303
ISBN 003-319-977

العلاقات المصرية الأمريكية ... المراحل الأولى في مصر، هوكتاب من تأليف د. علاء الدين عهدات، يتناول فيه تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. نشر عن العربي للنشر والتوزيع، في 2001.

أقسام الكتاب

  • المقدمة
  • التمهيد
  • الفصل الأول: العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
    • أولاً: الولايات المتحدة وعرض القضية المصرية على مؤتمر فرساي
    • ثانياً: التمثيل الدبلوماسي بين مصر والولايات المتحدة
    • ثالثاً: المعاهدات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة
    • رابعاً: الولايات المتحدة والامتيازات الأجنبية
    • خامساً: الولايات المتحدة ومؤتمر مونترو1937
  • الفصل الثاني: العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
    • أولاً: تشجيع التجارة ودراسة السوق
    • ثانياً: الاتفاقات التجارية ومشاكل التعريفة الجمركية بين مصر والولايات المتحدة
    • ثالثاً: التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة
  • الفصل الثالث: العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
    • أولاً: النشاط التبشيري الأمريكي في مصر
    • ثانياً: النشاط التعليمي والخيري الأمريكي في مصر
    • ثالثاً: الجامعة الأمريكية بالقاهرة والنشاط الثقافي الأمريكي
    • رابعاً: الولايات المتحدة والاهتمام بفهم المصريات.
  • الخاتمة
  • الملحقات
  • المصادر والمراجع



المقدمة

التمهيد

الأوضاع السياسية في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى

لقد استهل كرومر كتابه مصر الحديثة بقول نابليون "مصر أبرز بلد في العالم، وأهمية مصر لبريطانيا لا ترجع إلى كونها في مسقط خطير بالنسبة للمواصلات البريطانية، بل أيضاً بحكم الموارد الهامة التي يمكن حتى توفرها لعجلة الحرب".

ومنذ بداية الاحتلال البريطاني لمصر والحكومة البريطانية تحاول حتى تحكم قبضتها القوية على مصر سواء بتشجيع الاستثمارات البريطانية في مصر والتي وصلت قيمتها سنة 1911 (44.000.000) جنيه، أوبتعيين البريطانيين في الوظائف المصرية الهامة حيث شغل الإنجليز جميع الوظائف العليا ابتداء من رؤساء الأقسام حتى وكلاء الوزارات، وكانت تسعة أعشار الدرجات الاولى للإنجليز وجميع الوظائف الرئيسية في الجيش والبوليس فكان يشغلها الإنجليز، بالإضافة إلى حتى قرابة النصف من ميزانية الموظفين كانت تمضى إلى جيوب الموظفين الإنجليز الذين لم يكن عددهم يزيد عن 15% من موظفي الحكومة من المصريين، وفي نفس الوقت نفصت نسبة الموظفين المصريين في الوظائف الكبيرة من 27.7% سنة 1905 إلى 23.1% سنة 1920.

ورغم السيطرة البريطانية على الشئون المصرية إلا حتى الحكومة البريطانية كانت تقابلها معضلة أساسية بالنسبة لوجودها في مصر تمثلت في الازدواجية بين السلطة التشريعية التي يمثلها السلطان العثماني، والسلطة العملية التي تمثلها هي وكانت بريطانيا تنتظر الفرصة لانهاء هذه الازدواجية لصالحها وأتت هذه الفرصة عندما انضمت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى فرأت بريطانيا في إنضمام الدول العثمانية لألمانيا حجة لها في انهاء الازدواجية في السلطة فأعادت بريطانيا ترتيب أوراقها القديمة حيث حتى الدولة العثمانية قدمت لها حلاً لمسألة الازدواجية في السلطة على طبق من الفضة بانضمامها لألمانيا - ورأت بريطانيا بعد ترتيب أوراقها وبعد حتى جائتها الفرصة لحل الازدواجية ضرورة السيطرة التامة على مصر، والقضاء على التبعية الإسمية لمصر للدولة العثمانية، ولذلك عملت منذ اليوم الأول لنشوب الحرب العالمية الأولى على جعل مصر أشبه بمستعمرة إنجليزية.

فمنذ الأول من أغسطس أخذت الحاميات الإنجليزية ترسل إلى الإسكندرية وضواحيها لحفر الخنادق واقامة الاستحكامات على السواحل المصرية، ورغم ذلك فقد أعربت مصر حيادها فعندما قامت الحرب وقبل اعلان إنجلترا الحرب على ألمانيا بيوم واحد اجتمع مجلس الوزراء المصري برئاسة حسين رشدي رئيس الوزراء والقائم قام الخديوي - حيث كان الخديوي عباس حلمي الثاني بالأستانة - في ثلاثة أغسطس 1914 وأوصى بتعليمات يجب مراعاتها في الموانئ المصرية بخصوص سفن المتحاربين في أثناء تلك الحرب بين امبراطور ألمانيا وامبراطور روسيا والحرب بين امبراطورية النمسا والمجر ومملكة الصرب لضمان حياد قناة السويس وبذلك تقرر قواعد الحياد بمصر، ولكن نتيجة لضغط بريطانيا على مصر خضع رشدي واستسلم للضغوط البريطانية وأمضى قرار الخامس من أغسطس 1914 الذي زج بمصر في الميدان الحربي، وجعلها خاضعة للأوامر البريطانية وخرجت مصر من حيادها، وأصحبت رحن اشارة إنگلترا أوغدت جزء من امبراطوريتها، أوكما يقول ألبرت حوراني " أصبحت مصر نتيجة لضغوط الحرب تعامل كمستعمرة" وأصبحت مصر منذ ذلك الحين قاعدة بريطانية هامة بل مركز من أبرز مراكز الامبراطورية في مدة الحرب، فالقيادة العامة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط تقيم بالقاهرة، ونتيجة لذلك توافقد على مصر سيول من جنود المستعمرات اتى بهم الاستعمار من بلادهم ليكونوا علفاً ووقود المدفعية ولكن ضغط بريطانيا على مصر للزج بها في ميدان الحرب لم يكن ليغير من الوضع السياسي لمصر وكان على بريطانيا حتى تتقدم خطوة واحدة لإنهاء هذه الازدواجية، ولكي تخلص مصر لها بدون شريك أسمى ولذلك فكرت الخارجية البريطانية في إيجاد وسيلة للخروج من هذا المأزق، وكان الحل لهذا المأزق إما بإعلان الحماية البريطانية على مصر أوبضم مصر للمستعمرات البريطانية وكان لفكرة ضم مصر للامبراطورية لها من يناصرها في بريطانيا فيؤكد ريتشموند بإن هذا الضم كان له من يناصره في لندن وأن موضوع الضم كان يدور في خلد الساسة البريطانيين فتصبح مصر من مستعمرات بريطانيا، ورأت إنگلترا حتى إعلان الحماية أفضل فهي من ناحية وجدت نفسها في وجه المعارضة الشديدة من رجال دار المعتمد البريطاني في مصر كما وجدت حتى الحماية نظام مرن تتفاوت معانيه ففي أقصى طرفيه سيطرة قوية، وفي طرفه الآخر لا يختلف كثير عن منطقة النفوذ السياسي، ولكن يتضمن في حالاته جميعاً - فيما بين الطرفين - الدفاع عن البلاد المحمية ومراقبة سياستها الخارجية ومقدار التدخل في الأمور الداخلية للمحمية قابل للمد والجزر حسب الظروف.

وبالعمل أعربت بريطانيا حمايتها على مصر في 18 ديسمبر 1914 وقد اتى في اعلان حماية الحكومة البريطانية للحكومة المصرية: "يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب التي سببها عمل هجريا قد وضع بلاد مصر تحت حماية جلالته وأصبحت من الآن فصاعداً من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية، وبذلك قد زالت سيادة هجريا على مصر وستتخذ حكومة جلالته جميع التدابير اللازمة عن مصر وحماية أهلها ومصالحها"، وانتهت بالعمل سيادة هجريا على مصر وخلصت مصر للحكومة البريطانية وحلت بريطانيا الازدواجية التي ظلت تعاني منها منذ 1882 وأهمية اعلان الحكومة البريطانية - أوبالتحديد تغير وضع مصر السياسي - بالنسبة لمصر أنه حدد الاطار الذي صارت فيه علاقات مصر بالدول الأجنبية أوبعبارة أخرى حتى علاقات مصر مع الدول الأخرى سيحددها طرف ثالث هوبريطانيا العظمى بعد انتهاء الازدواجية في السلطة وظل هذا الاطار يحدد علاقات مصر الخارجية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ويؤكد ذلك التبليغ البريطاني الموجه من ملن شيتهام Milen cheetham إلى الأمير حسين تام في 19 ديسمبر 1914 - حين نصب سلطاناً من قبل الحكومة البريطانية بعد خلع الخديوي عباس حلمي الثاني حيث ذكر التبليغ "أما فيما يختص بالعلاقات الخارجية فترى حكومة جلالته حتى المسؤولية الحديثة التي أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها تستدعي حتى تكون المخابرات من الآن بين حكومة سموهم ووكلاء الدول الأجنبية بواسطة وكيل جلالته في مصر".

ويلاحظ حتى هذا البلاغ قد حدد الاطار الذي ستكون عليه علاقة مصر مع الدول الأجنبية من خلال وكيل جلالته (ملك بريطانيا)" في مصر في المستقبل أي حتى بريطانيا هي التي ستحدد علاقة مصر الخارجية، واستمر هذا البلاغ معمولاً به حتى الغاء الحماية رسمياً ولكن روح هذا البلاغ ظل يحدد اطار علاقة مصر الخارجية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذا الاطار هوحتى مصر دولة محتلة، وأن بريطانيا هي التي تحدد علاقة مصر بالدول الأجنبية ولوضع هذا الاطار في حيز عملي ألغت بريطانيا وزارة الخارجية المصرية وظلت ملغاة إلى حتى أعيدت في مارس 1922.

وبدأت بريطانيا بعد اعلان الحماية تصفي آخر الجيوب الهجرية في مصر وهوقاضي مصر العثماني "ففي ديسمبر 1914 اجتمع مجلس الوزراء أول اجتماع له في عهد الحماية وتقرر فيه الغاء وظيفة قاضي مصر الذي كان يعين من قبل هجريا دليلاً على العلاقة الدينية بين مصر ودولة الخلافة وبذلك انبتر آخر رباط كان يربط مصر بهجريا".

كما خطت بريطانيا خطوة أخرى لكي تنفرد بالسلطة المطلقة في مصر وهجرزت هذه المستوى في استدراج الأجانب إلى الرضا بالغاء امتيازاتهم ريثما تنحصر السلطة كلها في يد المندوب السامي وتتحول مصر إلى مستعمرة بريطانية ولذلك فقد شكلت لجنة في مارس 1917 - من أربعة أعضاء اشترط حتىقد يكون منهم إنجليزي ذوشخصية قانونية في مصر للنظر في أمر اصلاح القضاء في حالة الغاء الامتيازات ولوضع التعديلات التي يستدعي ادخالها في القوانين والنظم القضائية والادارية في البلاد التي يتطلبها الغاء الامتيازات في ظل نظام الحماية وقد رأس هذه اللجنة يوسف وهبه وزير المالية وكان السير برونيات المستشار المالي بالنيابة العنصر الفعال فيها بصفته مستشاراً للقضاء وكان الغرض من هذه اللجنة وضع القوانين والنظم التي تنسجم مع الحماية وسميت هذه اللجنة لجنة الامتيازات "وفي أوائل نوفمبر 1918 كان برونيات قد انتهى من العمل الذي أوكلته إليه لجنة الامتيازات الأجنبية الخاصة بالدستور وسمي مشروع برونيات وهومشروع قانوني نظامي لمصر ينزل بها إلى مرتبة المستعمرات ويتلخص هذا المشروع في انشاء مجلس نواب مصري يؤلف من المصريين ولكنه استشاري محض ليس له أي سلطة عملية ولكنه خليط من المصريين والأجانب يؤلف من أعضاء رسميين وهوالوزراء المصريين والمستشاريين الإنجليز ومن في مرتبتهم من الموظفين البريطانيين ثم من أعضاء منتخبين ينتخبون بطريقة كثيرة القيود والشروط منهم 30 مصرياً و15 أجنبياً بحيث تكون الأغلبية فيه للأعضاء الرسميين والأعضاء الأجانب المنتخبين ولونفذ هذا المشروع لصارت سلطة التشريع في يد شرذمة من الأجانب ولصار المصريون في بلادهم غرباء وفشل مشروع برونيات ولكن بريطانيا ستظل تسيطر على شئون الامتيازات الأجنبية بشكل كبير على مسألة تعين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة، وغير ذلك من أمور الامتيازات الأجنبية إلى حتى تلغي الامتيازات ونتيجة للحماية البريطانية جندت بريطانيا القوى البشرية والمادية المصرية لصالح حربها هي وحلفائها فقد أخذت السلطة العسكرية البريطانية تجند فرق العمال المصريين بالبطش وتسميهم المتطوعين وتأخذ من أهل الريف حاصلاتهم ودوابهم وأسباب معيشتهم قسراً بأبخس الأثمان وكلفت المديرين المصريين ومأموري المراكز والعمد بتطبيق ذلك.

كما احتكرت الحكومة المصرية - سنة 1918 - أبرز محصول نقدي في البلاد وهوالقطن وحددت ثمن شرائه 42 ريال وكانت تشتريه من أصحاب الأقان ب32 ريال وكان ثمن القنطار في الخارج أربعة وستين ريال وبلغت خسارة المصريين نتيجة هذا الاحتكار اثنين وثلاثين مليون جنيه وقد اعترف اللورد ملنر في تقريره حتى التحكم في أسعار القطن أدى إلى تذمر الفلاح لأنه حرم نتيجة لذلك المزاحمة في الأسواق الأجنبية مع ازدياد ايجار أطيانه ومصادرة حبوبه وحيواناته أثناء الحرب وعلى أية حال فقد فجرت مسألة القطن ومشروع برونيات .. الأزمة السياسية في البلاد، وطرحت على القوى السياسية والوطنية ضرورة العمل فطرح محمد محمود على سعد زغلول التفكير في حالة مصر بعد الحرب ونطق بضرورة تاليف جماعة من أصحاب الرأي فجرى ذكر أسماء شعراوي وعبد العزيز فهمي ولطفي السيد وسعد زغلول ومحمد محمود وعدلي يكن ولكن تأجل البحث في هذه المسألة، إلى الوقت المناسب وقد اتى هذا الوقت باعلان الهدنة في 11 فبراير 1918 بين ألمانيا والحلفاء وانتهاء الحرب بفوز إنگلترا وحلفائهم ثم اعلان الرئيس ولسن لمبادئه الأربعة عشر - الخاصة بتقرير مصير الشعوب - في يناير 1918 واعتراف بريطانيا وفرنسا بهذه المبادئ في تصريحهما للشعوب العربية في أوائل فبراير 1918 فقد تضمنت تصريحها حتى بريطانيا العظمى وفرنسا تنويان تحرير الشعوب التي أنقذت من الظلم العثماني تحريرا تاما وأن تنشئ لهم حكومات وطنية تستمد سلطتها من السنن التي يسنونها من تلقاء أنفسهم وإن كانت تلك السياسة خاصة بسوريا والعراق لكن المعتمد البريطاني السير ونجت وضح بأن هذه السياسة سيكون لها صدى في مصر، وكان لذلك أثره في تفجير الحركة الوطنية المصرية فقد أحست مصر في تلك اللحظة بأن الوقت قد اتى، فإن إنگلترا أفهمتها حتى اعلان الحماية اتى نظرا لظروف الحرب وأدخلتها بالتالي في حرب لا ناقة فيها ولا جمل قدمت فيها مصر جميع مواردها .. وبدأ الشعب المصري بجميع طبقاته ينظر غيرا من انجلترا بعد تلك التضحيات الكبرى هنا وفي تلك الفترة بدأت الحركة الوطنية تظهر بوضوح بعد حتى كتمت أنفاسها حوادث الحرب ، وبدأت مجموعة من المثقفين المصريين وأعضاء الجمعية التشريعية يفكرون في الاستفادة من مبادئ ولسن لنيل الاستقلال حيث يؤكد لطفي السيد "وبدأنا نحن الخمسة سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي ومحمد محمود وأنا لطفي السيد" نفكر في كيفية الاستفادة من المبادئ الأربعة عشر التي أعربها الرئيس ويلسون" كما قام الملك فؤاد هوالآخر بحركة التفاف حول بريطانيا ببرقية عقب اعلان الهدنة هنأه فيها بالفوز الذي أحرزه الحلفاء وأشاد بالدور الفعال الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في كسب الحرب ورجا في ختام برقيته حتى تكون المطالب المصرية موضوع عناية الرئيس الأمريكي وعطفه وقد رأى ونجت حتى هذه البريقية هي نتاج ذهن أذكى بكثير من ذهن السلطان إذ يقول "وأنا ميال للاعتقاد بأنها "برقية" قد تكون من اعداد رشدي باشا بالاشتراك مع محامي إيطالي قدير صديق للسلطان كما إني أميل إلى الاعتقاد بأن لحزب سعد زغلول المتطرف إصبعاً فيها".

وبعد اعلان الهدنة بيومين مضى سعدزغلول مع إثنين من زملائه السابقين بالجمعية التشريعية عبد العزيز فهمي، وعلي شعراوي للقاءة ونجت بمقر المعتمد البريطاني وأعربوا رغبتهم في مصاحبة وفد رسمي إلى لندن لمناقشة مستقبل مصر مع الحكومة البريطانية بهدف الحصول على استقلال مصر التام فنصحهم ونجت بالتريث ولكنه وافق على الكتابة إلى حكومته طالباً تعليماتها".

وعقب انصراف سعد باشا وزميليه من لدن السيد ونجت المندوب السامي تقابل ونجت مع حسين رشدي باشا رئيس مجلس الوزراء وحادثه في شأن حضور سعد باشا وزميليه وتحدثهم معه بشأن الاستقلال وأظهر له دهشته وعجبه من أفراد ثلاثة يتحدثون في أمر أمة بأسرها دون حتىقد يكون لهم ما يخول لهم التحدث باسمها، فلما بلغ سعد باشا وصحبه أقوال السيد ونجت هذا أخذوا يوالون الاجتماع في منازلهم للتشاور في هذا الأمر فرأوا حتى يؤلفوا من أنفسهم وفداً يتحدث باسم الأمة ويعبر عن أمانيها واكنوا يجتمعون تارة بمنزل محمد محمود باشا وتارة بمنزل سعد باشا وفيه تم تأليف الوفد (في نوفمبر 1918) على النحوالتالي: سعد زغلول باشا (رئيساً) علي شعراوي باشا، عبد العزيز فهمي بك، محمد محمود باشا، أحمد لطفي السيد بك، عبد اللطيف المكباتي بك، محمد علي بك (علويه) وهم سبعة من اعضاء الجمعية التشريعية.

وتكررت مطالب سعد زغلول والوفد يطلب من السلطة العسكرية البريطانية السماح له ولأصحابه بالسفر لأوروبا لعرض مطالب البلاد على مؤتمر الصلح والتمكن من اسماع صوت مصر باعطائها حق تقرير مصريها وكان لرفض بريطانيا السماح لسعد وأصدقائه بالسفر - وتطور الحالة في مصر إلى ثورة في مارس 1919 نتيجة القبض على سعد وثلاثة من أصدقائه ونفيهم إلى جزيرة مالطة مما لا يتسع المجال لذكره بالتفصيل في هذا التمهيد - حتى تقدم الوفد للولايات المتحدة والرئيس ولسن لمساعدته في السفر لعرض القضية المصرية ونيل استقلال مصر وفق مبادئ ولسن الأربعة عشر، نتيجة ليأس سعد والوفد من بريطانيا في السماح لهم بالسفر وكانت نتيجة لطلب سعد والوفد مساعدة أمريكا لهم بدأ صفحة تتميز بنوع خاص في العلاقات المصرية الأمريكية يحكمها "العلاقات" وضع مصر الدولي كدولة محتلة من قبل أقوى الامبراطوريات الاستعمارية في ذلك الوقت وهي بريطانيا.


الفصل الأول: العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

أولاً: الولايات المتحدة وعرض القضية المصرية على مؤتمر فرساي

فيثمانية يناير 1918 ألقى الرئيس ولسن Wilson رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خطبة في الكونجرس حدد فيها مبادئه الأربعة عشر والتي وصفها بأنها البرنامج الوحيد لإقرار السلام وقد دخلت الحرب سنتها الخيرة فأراد ولسن حتى يمهد لألمانيا طريق الاستسلام ولكي يضع للعالم قواعد للسلام.

وكانت أبرز مبادئ ولسن العمل من اجل السلام وتخفيض السلاح وتسوية المشاكل الإستعمارية بما يحقق العدالة وحرية التجارة وإنشاء عصبة الامم وحمل الحواجز الإقتصادية بالإضافة إلى مبدأ تقرير امصير وهومن أبرز المبادئ السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى ولم يأت هذا المبدأ في النقاط الأربعة عشر صراحة وإنما اتى في التصريحات التي أدلى بها الرئيس أمام الكونجرس الأمريكي وهوبأن الشعوب والأنطقيم من يد إلى أخرى أومن دولة إلى اخرى كما لوكانت سلعاً تتساوم بشأنها الدول وأنما تقوم التسويات الإقليمية بين الدول على أساس خير السكان ووفقاً لرغباتهم.

وقد أحدثت مبادئ ولسن ردود عمل قوية في الولايات المتحدة وخارجها ففي الولايات المتحدة أحيت في نفوس بعض الأمركيين مبدأ مونروولذا عارضوا سياسة الرئيس ولسن لإنشاء عصبة الأمم بشكل خاص على اعتبار إذا ذلك يعد انتهاكاً لمبدأ مونرووشكلوا جبهة معارضة شديدة تجاه سياسته الخارجية الهادفة لإنشاء تسوية سلمية عادلة طبقاً لمبادئ تقرير المصير تسوية لا تهجر أي شئ يمكن حتىقد يكون مركز تلوث لقيام حروب في المستقبل.

وبالنسبة لمصر فقد أثرت مبادئ ولسن في الشعب المصري بشكل فعال ويصف معاصر التغيير الذي وقع في مصر فور إعلان الرئيس ولسن قائلاً "ساد الحزن والكمد والضيق والغيظ والحقد والمخاوف وسوء الظن العام والكامل قبل إعلان ولسن، واشتد الميل إلى التشاؤم لاسيما حتى عدوهم القاهر الجبار على وشك حتى يخرج منتصراً من أكبر حرب قادها في حياته وسيكون بطبيعة الحال أشد قهراً وضراوة مما مضى ولكن بعد إعلان ولسن أحيت الآمال ثم ألهبت المشاعر فزادت طاقاتها الحيوية وبرزت الروح الإيجابية في قوة ومضاء ومبادئ ثلاثة هي السر في هذا التطور الرائع وكانت هذه المبادئ هي:-

1-حق الشعوب في تقرير مصيرها.
2-تحرير الشعوب العربية الخاضعة لسيادة هجريا ومنحها الاستقلال.
3-قرار إنشاء "عصبة الأمم" وحل المشكلات الدولية بالعدل والإنصاف إلى غير ذلك انتقلت الحالة النفسية من النقيض إلى النقيض وعلى أثر تلك المبادئ وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى واجتماع الدول في باريس لوضع تسوية للحرب واحساس سعد زغلول حتى الوقت قد حان للحصول على الاستقلال المصري تلهمه مبادئ ولسن فطلب من السلطات العسكرية البريطانية (20 نوفمبر 1918) إعطائه جوازات سفر له ولأصحابه للسفر لأوروبا لعرض المطالب المصرية أمام مؤتمر الصلح ولكن بريطانيا رفضت طلب إعطاء الجوازات، وألغت دار الحماية سعد زغلول أنها مستعدة لقبول أي اقتراح يتعلق بكيفية تعديل نظام الحكم في مصر على حتى تحملها هي إلى لندن وعلى ألا تخرج هذه المقترحات عن نطاق الحماية البريطانية في مصر.

وعلى أثر رفض بريطانيا سفر الوفد المصري لف سعد زغلول وجهة لولسن ومبادئه، فأوفد احتجاجاً للرئيس ولسن مصاغ بلغة مجاملة على منع بريطانيا ل مصر من أسماع صوتها والأفضاء بمطالبها في مؤتمر الصلح، وذلك بمنع الوفد ممثل الأمة من السفر، واستطرد سعد زغلول في برقيته قائلاً: إذا السلطات البريطلنية في مصر طلبت إلينا حتى نبدي اقتراحاتنا عن طريق إدارة مصر بشرط ألا تخرج عن دائرة الحماية . . . ونطق حتى مصر لم ولن تقبل هذه الحماية التي ليست إلإ عملاً من الأعمال الحربية وهي مناهضة لأملنا في الاستقلال بل هي مناهضة حتى للاستقلال الذي كسبناه وتمتعنا به من هجريا ولا يمكن حتى يرضيكم حتى هذه الحرب التي انتهت في ضوء مبادئكم يترتب عليها تضييق دائرة الحقوق التي تجاوز لنا حتى كسبناها بل على العكس يجب حتى توسع تطبيقاً لمبادئكم الجديدة التي تقضي باحترام حقوق الشعوب وفي طليعتها حق تقرير المصير ثم تضرع لولسن قائلاً "باسم مصر ذلك البلد الراقي ... نحتج بشدة على جميع اعتداء على حقوقه واستقلاله، فمصر تضرع إلى جنابكم حتى تهيئوا لها فرصة حتى تسمع صوتها بالإحتجاج وبآمالها الشرعية ثم أوفد سعد زغلول رسالة اخرى للرئيس ولسن أبلغه فيها حتى الوفد المصري ما زال ممنوعاً من مغادرة البلاد ولذلك فالوفد المصري يكرر لسعادتكم راتىه تسهيل السبل له حتى يتمكن من عرض مطابل بلاده ولم يكلف الرئيس ولسن نفسه عناء الرد على رئيس الوفد المصري فأوفد سعد باشا برقية أخرى بتاريخ 13 يناير 1919 لوزير خارجية الولايات المتحدة مستر لانسنگ Lansing معرباً فيها حتى مصر أولى الأمم بالتمتع بنعم المبادئ الجديدة لسياسة العالم وبين يديكم نضع آمالنا القومية ولذمتكم نكل الدفاع عنها حتى لا تضيع حقوقنا بحجة حتى خصومنا أقوياء واثقين حتى في الإنسانية لحسن الحظ قوة أخرى هي قوة المبادئ لا تستخدم لإذلال الأمم بل لتخليص الإنسانية من رجس البغي وتحرير رقاب الشعوب ونقول ذلك متمسكين بقول الدكتور ولسن "أن من مصلحة أضعف الشعوب مقدسة كمصلحة أقواها" ولم يكن موقف لانسنگ أفضل من موقف ولسن فلم يرد على برقية الوفد المصري وعلى نفس النغمة أوفد سعد زغلول برقيتين بتاريخ اول فبراير و16 فبراير 1919. لم يرد ولسن على البرقيتين أيضاً والسبب في ذلك حتى الرئيس ولسن لم يشأ حتى يصطدم بالسياسة البريطانية ويقحم نفسه في تعقيدات المسألة المصرية، كما حتى بريطانيا كانت تعد العدة لكسب ولسن لصفها فيما يتعلق بالمسألة المصرية فبعد حتى جاز للوفد المصري بالسفر لعرض مطالبه أمام مؤتمر الصلح كان أول شئ فكر فيه سعد باشا عند وصول الوفد إلى مرسيليا في 18 أبريل حتى أوفد إلى ولسن برقية يطلب فيها تحديد موعد للقاءة خاصة للوفد المصري ولم يتلق رداً من ولسن على برقيته ولم يدر يخلد سعد زغلول حتى الترتيبات قد أعدت بإحكام لاعتراف أمريكا بالحماية البريطانية على مصر فور وصول الوفد امصري لباريس فاتى في البرقية رقم 449 من الجنرال اللنبي إلى أيرل كيرزون بتاريخ 28 مارس 1919 "أرى من الأهمية القصوى حتى يعهد المصريون حتى حمايتنا عليهم قد لقيت موافقة الدول وقد فهمت حتى ايطاليا والولايات المتحدة لم تعترف بالحماية هل يمكنكم الحصول على هذا الاعتراف اواصدار تصريح ما لا يقبل الجدل وقد احالت الخارجية البريطانية هذه البرقية على الفور إلى مستر بلفور وزير الخارجية وإلى المستر لويد جورج رئيس الوزراء الموجودين في باريس لحضور مؤتمر الصلح. إذن فقد خططت بريطانيا لإعتراف أمريكا بالحماية التي فوجئ الوفد المصري بإعلانها في 19 ابريل أي بعد وصول الوفد إلى مرسيليا بيوم واحدا. ولقد خط سعد في مذاكراته مؤكداً التدبير البريطاني قائلاً لقد تعمد الإنجليز حتى يصدموا الوفد باعتراف ولسن الحماية يوم وصولنا آملاً في حتى تتزعزع ثقتنا في انفسنا وما كان بتدبيرهم الإفراج عنا ثم استقبالنا في باريس بهذه الصدمة إلا كتدبير السجان الذي يطلق أسيره ثم يرصد على أبواب السجن من يدهمه ويغتاله ليحيق به الكيد في ساعة الفرح والاستبشار بالخلاص والأمل في المستقبل وأعرب الرئيس ولسن اعترافه بالحماية بصورة رسمية في صورة بلاغ من المعتمد السياسي الأمريكي في القاهرة إلى اللورد اللنبي ، وأراد الرئيس ولسن حتى يتحفظ في بلاغه فنطق "ومع موافقة الرئيس على هذا الاعتراف فإنه بالضرورة يحتفظ لنفسه بحق المناقشة في المستقبل في تفاصيل ذلك وفي التعديلات التي قد تنتج عن هذا القرار قيما يمس حقوق الولايات المتحدة ويبدوحتى الحكومة الأمريكية حاولت التخفيف من أثر تلك الصدمة على المصريين فاستطرد التبليغ قائلاً:"وبهذه المناسبة كلفت حتى أقول حتى الرئيس الأمريكي والشعب الأمريكي يعطفان جميع العطف على أماني الشعب المصري لتوسيع نطاق الحكم الذاتي على أنهما ينظران بعين الأسف إلى جميع مجهود يبذل لتخفيف ذلك بالإلتاتى إلى القوة والشدة.

وكان لإعتراف أمريكا الشمالية بالحماية أثر سيئ وصدمة قاسية في مصر لما كان ينتظره المصريون من الأمل على يد مبادئ ولسن لحصول مصر على الاستقلال وبالنسبة لأثر ذلك الإعتراف على الوفد فقد يئس بعض الأعضاء من جدوى البقاء في باريس والسعي للاستقلال وأثروا العودة إلى مصر ومن هؤلاء اسماعيل صدقي ومحمود أوالنصر بك وحسن واصف باشا وبالرغم من حتى ولسن قد خان مبادئه بالإعتراف بالحماية فلم يكن في وسعه اغضاب انجلترا برفض الاعتراف بحمايتها على مصر للأسباب التالية:

  • (أولاً): لأنه كان بحاجة لمساندتها في الوقوف ضد أطماع فرنسا القوية في أوروبا.
  • (ثانياً): لأن انگلترا كانت حليفه اليابان التي كانت تخشاها الولايات المتحدة وكان اليابانيون إذ ذاك يطالبون بكياوتشاوKiaw chaw وغيرها في الشرق الأقصى.
  • (ثالثاً): لأن ولسن كان يزداد انعزالاً في المؤتمر فقد عارض مطامع ايطاليا في فيومى Fiume وتسبب ذلك في انسحاب الوفد الإيطالي وعودته إلى بلاده.
  • (رابعاً): لأنه كان في وسع انگلترا حتى تغري ولسن على الاعتراف بالحماية البريطانية بأن تدخل في روعه أنها تنوي حتى تمنح المصريين قسط من الاستقلال الداخلي وأن المصريين قد أساءوا فهم دعوته وتشجعوا بها على الثورة وتهديد المصالح الأوروبية كما تدل على ذلك عبارات الاعتراف الرسمي الأمريكي بالحماية.

وعلى الرغم من اعتراف ولسن بالحماية لم يكلف سعد زغلول عن إرسال البرقيات إليه فأوفد إليه برقية في 29 ابريل 1919 لكي يسمع مؤتمر الصلح أقواله "سعد" وعرباً فيها حتى ثقة الوفد في ولسن لم تتزعزع برغم اعترافه بالحماية وأننا "الوفد" (نستمد راتىنا في إجابة هذا الطلب من احترامكم ومن ثقتنا في العدالة التامة التي تريدون جعلها أساساً لصلح العالم وأن تدخلكم الأخير نفسه في شأن الحماية البريطانية لم ينزع هذه الثقة) ثم استطرد قائلاً (فهل يمكن بعد هذا حتى تحرم مصر وحدها من عدالتكم حرماناً بترياً وهي التي اعتمدت عليها كثيراً).

وفي 16 مايوأوفد الوفد المصري برقية لمجلس الشيوخ الأمريكي على نفس نغمة البرقية السابقة ثم أوفد الوفد برقية أخرى للرئيس ولسن طالباً فيها لقاءته ذكراً فيها حتى ال شعب المصري سيثابر على طلب حريته السياسية ثم استطرد قائلاً (ولا مجال للشك في أنه سيثابر على طلب حريته السياسية وسيعمل ذلك وهويعتقد اعتقاداً ثابتاً في عدالة قضيته وموافقه من أعماق قلبه على المبادئ التي أعربتموها سعادتكم فإما ان ينجح "الشعب المصري" بمساعدة أمريكا أويهلك ضحية ولائه وحسن اعتقاده، ولهذه الأسباب أرجوا حتى تسمح سعادتكم لي ولأحد زملائي بلقاءتكم حتى نبين لكم حقيقة الحال في مصر.

ولما أحس الرئيس ولسن بحرج مركزه لم يجد باباً للخروج منه سوى حتى يكلف سكرتيره بأن يخط إلى الوفد فيتسعة يونيه معتذراً عن تلك اللقاءة بضيق وقته على أمل حتى يلتقي معهم في المستقبل ولما تلقى الوفد هذه الرسالة خط للرئيس ولسن برقية أخرى في 19 يونيه 1919 – وفي تلك البرقية اسرف سعد في ثقته في الرئيس ولسن وعدالته ولم يكن هناك ما يبرر تلك الثقة حيث أعربت البرقية: (واعتقادنا انكم هجرتم المجال مفتوحاً لإحتمال لقاءتنا في المستقبل، ونحن نرجوكم باحترام حتى تسمحوا بذلك بأسرع ما يمكن حتى يسجل لكم التاريخ الفخر في هذه المسألة ككل مسألة مرتبطة بالمؤتمر).

وفي ذلك الوقت كان الوفد المصري قد اتصل بالوفد الأمريكي الذي اتى لباريس لمساعدة الإبرلندين على نيل استقلالهم وعهد منهم الرغبة في تشديد التفكير على الإستعمار بذكر المسألة المصرية بجانب المسألة الإبرلندية فزودوهم بجميع المستندات والبيانات الخاصة بالقضية المصرية فدرسوها واتصلوا بشأنها فيمن يثقون فيه في مجلس الشيوخ الأمريكي، هذا بالإضافة إلى ما أذاعه الصحفيون الأمريكيون في صحفهم بعد ان أوقفوا على حقيقة المسألة المصرية وأثيرت المسألة المصرية في مجلس الشيوخ في 21 يونيه، عندما اقترح أحد الشيوخ الاعتراف بالجمهورية الإيرلندية فبنه أحد الأعضاء واكد السناتور بوراه Borah "بأن مصر لا تقل جدارة لنيل مطالبها عن كثير من البلاد التي أرادت سياسة مؤتمر الصلح حتى تغمرها بنعمة الحرية والاستقلال على حساب الغير". وقد ورد اسم مصر ثانية في جلسة مجلس الشيوخ في 25 يونيه حيث اتهم المستر والش – العضوبالمجلس – وفد الصلح الأمريكي في باريس بخيانة المبادئ التي قصد باريس لنصرتها وتأييدها حيث استثنى الأمم التي كانت تحت جكم أصدقائهم من حتى تطبق عليها قاعدة حق الشعوب التي كانت تحكمها أعداؤهم ثم جرى ذكر مصر بهذه المناسبة فنطق أحد الأعضاء إذا معاهدة الصلح لم توضع إلا لخدمة مصالح بريطانيا وعلى أثر ذلك فكر الفود المصري في إرسال وفد لأمريكا لإستثارة الرأي العام في الولايات المتحدة لبحث القضية المصرية وقد قرر حتى يرسل بعض أعضائه إيلها ولكن الإنجليز وضعوا العراقيل في سبيل سفرهم ومنعوهم من ذلك فرأى الوفد حتى ينوب عنه عبد اللطيف بك حتى يؤشر على جواز سفره من قنصلية انگلترا أولاً ولما طلب ذلك من القنصلية طلبت منه حتى يحصل على إذن من الحكومة المصرية فعد عبد اللطيف ذلك مراوغة، ورأوالوفد أنه لا فائدة من متابعة السعي سيما وقد فتح أمامه بابا حديث للعمل في الولايات المتحدة وهوتكليف بعض كبار الساسة الأمريكيين بالدفاع عن القضية المصرية وهوالمستر فولك Folk ويرجع الفضل في اتصال المستر فولك بالوفد إلى الدكتور حافظ عفيفي بك، وكانت الفكرة متجهة في بداية الأمر بتكليف المستر فرانك والش بالدفاع عن قضية مصر في أمريكا عند عرض معاهدة الصلح على مجلس الشيوخ وكان المستر والش في ذلك الحين يرأس الوفد الأمريكي الذي مضى إلى باريس وبريطانيا يطالب باستقلال ايرلندا وقد دارات المخابرات بينه وبين الوفد بواسطة الدكتور حافظ عفيفي وكان المستر ولش رأى بعد ذلك لاعتبارات كثيرة حتى يكلف غيره بالمهمة، فاقترح المستر فولك عمدة في المسائل الدولية كان من وقت ما مستشاراً قضائياً لوزارة الخارجية الأمريكية وله شأن يذكر في قضايا دولية هامة وتبادل المستر والش الممحررة مع المستر فولك وانتهى الأمر بقبول فولك تولي القضية المصرية واستمر مستر فولك يعمل للقضية المصرية من أغسطس 1919 حتى مهاية يناير 1921 وقد بدأ عمله، بالقيام بحركة عادية واسعة عن طريق الصحف الأمريكية كما أخذ يجري اتصالات بشان القضية المصرية مع أعضاء مجلس الشيوخ حتى استطاع اقناع المستر لوج رئيس الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ بتأييد القضية المصرية اقناعاً تاماً وصارت أغلبية لجنة الشئون الخارجية تتفق معه في الرأي وقد قدم مستر فولك مذكرة للجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 15 أغسطس 1919 وبين في تلك المذكرة انتقاداته لمعاهدة فرساى وخصوصاً المادة 147 في القسم السادس في ملحق معاهدة فرساى التي تقضي بأن تكون المسألة المصرية من المسائل البريطانية الداخلية وتخرج عن نطاق اختصاص مجلس جمعية الأمم، وانتقد السياسة البريطانية لإغتصابها مصر والقضاء على جميع أثر لحرية المصريين ثم استعرض الوعود البريطانية للجلاء عن مصر ثم أيدا استقلال مصر وعدم أحقية الإنجليز في البقاء في مصر، وأيد عدالة المطالب المصرية، ثم ط الب مجلس الشيوخ بأنه (بالنيابة عن الوفد المصري بصفة مستشاره القضائي حتى ينص صراحة في المواد من 147 إلى 154 من القسم السادس من معاهدة فرساى على ان مركز مصر يدخل في اختصاص مجلس جمعية الأمم وأن تسليم مصر لبريطانيا العظمى كغنيمة من غنائم الحرب لا يمكن حتى تكون من مسائل بريطانيا الداخلية، وما برحت أمريكا ملجأ للمضطهدين من جميع البلدان وما برحت فيها حرية البحث في شكاوي الاعتداء من الأمور الطبيعية فالقضاء على مصر بالبقاء في أٍسر الاستبعاد البريطاني لا يفيد سوى استمرار حصن المدافع البريطانية . . . أما إذا ضمن للمصريين سماع أمام مجلس جمعية الأمم أوأية محكمة أخرى دولية وبذلك تكون جميعة الأمم قد حققت غرضاً من أسمى الأغراض المقصودة بتألفيها وهي تهيئ سبيل العلاج للأمم الصغيرة وتمكينها من الوصول إلى حقها في تقرير مصيرها القومي بالجائها إلى الحق والقانون دون القوة وكان لمذكرة المستر فولك أثر كبير في لجنة الشئون الخارجية بمحلس الشيوخ الأمريكي إذ وقع إذا رفضت اللجنة طلباً مقدماً من مندوبي بلاد الهند يطلبون فيه سماع أقوالهم فاعترض المستر هتشكوك زعيم الحزب الديمقراطي على ذلك قائلاً كيف من الممكن أن حتى يسمع صوت المصريين ولا يسمع صوا الهنود حتى ظلامة الفريقين متماثلة وهم ضد خصم واحد، فردت عليه اللجنة بقولها (أن مصر تعد من الوجهة السياسية غير خاضعة لإنگلترا ولا هجريا بل يجب حتى تكون مستقلة وزمامها بيجها فكان لهذا القرار رنة فرح عظيمة طيرها مستر فولك إلى الوفد المصري بباريس الذي طيره بدوره إلى مصر فنشرته الصحف متفائلة جدار وكان لهذا القرار صدى في الوسط الطلابي ولأمريكا بميدان عابدين يوم 31 أغسطس طلبة المدارس العليا والأزهر وهتفوا للحرية ولأمريكا ومضى فريق منهم إلى دار السفارة الأمريكية حيث كان هتافهم للحرية ولأمريكا ومضى فريق منهم إلى دار السفارة الأمريكية حيث كان هتافهم لأمريكا نصيره الحرية وأوفدوا برقيات شكر لرئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس لجنة الشئون الخراجية بالمجلس ولقد أحدث قرار لجنة الشئون الخارجية، هلعاً للأوساط الإنجليزية فجرت المخابرات بين السلطات الإنجليزية والوكالة السياسية الأمريكية بالقاهرة التي رأت حتى تجامل انگلترا بإصدار بيان وزعته على الصحف بتكذيب قرار لجنة الشئون الخارجية ةعلى أثر نشر هذا التكذيب اتصل الوفد بوكيله (فولك) يستفهم عن الحقيقية منه فورد جواب مستر وفلك بأن القرار لم ينشر رسمياً وأنه سيعهد الوفد به عند نشره وبالوصول بالقضية المصرية إلى تلك الفترة رأى الوفد المصري نفسه أنه بحاجة في رجل ذومواهب فكرية وله قجره في اللغة الإنجليزية للعمل للنادىية للقضية المصرية في أمريكا وسقط الاختيار على مكرم عبيد ولكن مكرم عبيج رأى حتى يضمن له الوفد العمل لمدة سنيتن بأمريكا يفتح أثنائها مخط هناك للنادىية للقضية المصرية بدلاص من حتى يهجر عمله في مصر لمدة شهرين أوثلاثة أوأربعة، وقدر الوفد نفقات مكرم عبيد لمدة سنتين ب 2500 ج بأمريكا وهي مصاريف سفر وإقامة ولكن الوفد غير فكرته وقرر ان يعطيه 100 جنيه شهرياً لقاء مصاريفه هناك وأن استغنى عن خدماته قبل سنتين من تاريخ العمل يعطي مكافأة قدرها خمسائة جنيه ولكن مكرم عبيد لم يقنع بهذا إذ حتى نفسه الكبيرة أبت عليه إلا حتى يطلب لاانضمام إلى هيئة الوفد.

وقد رد الوفد على طلب مكرم عبيد بقوله (أما ضم حضرة وليم عبيد لم نقبله مع توفر حسن الشهادة فيه لعدم معهدته شخصياً من أغلب الأخوان ولأنه اشتراط تحمل الوفد مصاريف مخالف للائحته ولوحتى حضرته قبل حتى يحضر ويشتغل معنا مدة يمكننا فيها حتى نعهده كما عهده من شهدوا معه الكفاءة وكرم الأخلاق لبادرنا إلى قبوله)

ويلاحظ حتى سبب رفض عضوية مكرم عبيد في الوفد هواشتراطه تحمل الوفد مصاريف مخالف للائحته واتفق حتى الوفد على صواب فلوحتى مكرم عبيد طلب العضوية من البداية لما رفض الوفد، ولكن حتى يطلب مكرم عبيد مصاريف إقامة ثم يطلب بعد ذلك العضوية فمن الواجب على الوفد حتى يرفض ذلك خصوصاً حتى ذلك مخالف للائحته علاوة على حتى مكرم عبيد لم يكن معروفاً لأغلب أعضاء الوفد وقد رأى الوفد في النهاية تأجيل سقفر مكرم عبيد لأمريكا واتى ذلك في رسالتى من الوفد إلى عبد الرحمن فهي فيثمانية ديسمبر 1919 واعتقد حتى تأجيل سفر مكرم عبيد اتى نتيجة لسفر محمد محمود إلى أمريكا في أكتوبر من نفس العام بمساعدة مستر فولك والدليل على ذلك أنه عندنا طلب الوفد المصري عودة محمد محمود من أمريكا لمساعدة الوفد في أعماله في باريس طلب بشكل عاجل سفر مكرم عبيد لأمريكا في رسالة من سعد زغلول لعبد الرحمن فهمي في 21/2/1920، وأن كام سفر مكرم عبيد قد تأجل هذه المرة إلى الأبد وعلى أية حال كان سفر محمد محمود لأمريكا بدلاً من مكرم عبيد أفضل بكثير من الناحية العملية لأن محمد محمود كان يعهد مستر فولك جيداً أوعلى الأقل على فهم بطريقته.

وقام محمد محمود بدور فعال في أمريكا حيث نشر الكتاب الأبيض عن المسألة المصرية (ونشر باللغة الإنجليزية) وقد تضمن هذا الكتاب جميع أعمال الوفد في مصر وفي الخارج والممحررات التي وردت بينه وبين أعضاء مؤتمر السلام ابتداء من 1 نوفمبر 1918 إلى 14 يوليه 1919 ثم أوفد بعدذ لك محمد محمود "خطاباً لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة سفر لجنة ملنر أوضح فيها المظالم التي سقطت على مصر ثم استطرد قائلاً (أيمكن ان تكون الضحايا التي قدمتها مصر في سبيل تحرير الشعوب مجلبة لعبوديتها أبعد سنوات يبذل فيها جميع مرتخص وغال لنصرة الحلفاء يريد العالم حتى يصدر قراره بعقاب مصر عاقباً لم ينزل بالمغلوبين على أمرهم، حتى مصر تنتظر عطف الشعب الأمريكي وعمل مجلس الشيوخ، ونتيجة لجهود محمد محمود وفولك قدم مستر أون عضومجلس الشيوخ التحفظ الآتي عند عرض معاهدة فرساة على مجلس الشيوخ لول مرة في شهر نوفمبر 1919 (المفهوم حتى حماية بريطانيا على مصر، الحماية التي تعرتف بها ألمانيا ليست وسيلة بواسطتها تنقل سيادة هجريا الآسمية على مصر إلى الشعب المصري ولا تعد حرماناً للشعب المصري من أي حق من حقوقه في الحكم الذاتي وقد وافق على هذا التحفظ 37 عضواً ورفضه 46 عضواً.

ونتيجة لمشاروات واجتماعات كثيرة اجراها مستر فولك مع الخارجية الأمريكية حصل على خطاب من وزير الخارجية الأمريكي مستر (لانسنگ) إلى المستر أون بتاريخ 16 ديسمبر 1919 يقول فيه حتى الولايات المتحدة لم تعترف برقابة على الشئون المصرية إلا على النحوالذي ورد في الإعلان الذي أبلغته الحكومة البريطانية للولايات المتحدة في 18 ديسمبر 1914 وأن الولايات المتحدة تسقطت حتى بريطانيا العظمى سيتفذ التأكيدات التي أعطاها جورج الخامس لسلطان مصر السابق في خطابه الذي نشرته جريدة التايمز في 21 ديسمبر 1914 ويدل التصريح الذي أبلغته الحكومة البريطانية لوزارة الخارجية الأمريكية في 18 ديسمبر 1914 على حتى الحماية كانت ضرورة حرب فقط إذ حتى السبب الذي ذكر في إعلانها حتى هجريا اعتدت على م صر فتحتم على بريطانيا جماية الشعب المصري وأهمية هذا الخطاب بالنسبة للمسألة المصرية أنه يحدد حتى الحماية كانت مسألة حرب وبالتالي فبانتهاء الحرب تنتهي الحماية منطقياً. وقدم مستر اون تحفظاً ثانياً عند عرض المعاهدة (فرساى)" على مجلس الشيوخ مرة ثانية في فبراير 1920 هو(تفهم الولايات المتحدة حتى الحماية المشار إليها في القسم السادس من المعاهدة ضرورة قضت بها الحرب لحفظ كيان مصر واستقلالها أثناء الحرب، واتفق 53 عضواً على إعطاء أصواتهم للموافقة على هذا التحفظ ويلاحظ حتى هذا التحفظ مبني على خطاب مستر لانسبخ لأون في 16 ديسمبر 1919 وناقشت لجنة الشئون الخارجية ذلك التحفظ يوم الاثنين 15 مارس 1920 فألقى المستر أون خطبة في تعضيده وألقى المستر لودج رئيس لجنة الشئون الخارجية – خطبة عظيمة يؤيد بها التحفظ وعارض مستر سترلنج عضوولاية داكوتا الجنوبية هذا التحفظ بدعوى أنه أعرب وقد نشرت ذلك جريدة واشنطن بوست في 14 مارس حتى لجنة ملنر ستشير بإلغاء الحماية ورأى مستر سترلنگ أنه لا يصح في هذه الحالة الموافقة على التحفظ وبالعمل رفضت لجنة الشئون الخارجية تحفظ مستر أون وقد سقط ذلك سقطاً سيئاً على المصريين ثم رفض مجلس الشيوخ معاهدة فرساى في مارس 1920 وقبل عرض تحفظ أون على مجلس الشيوخ طلب الوفد من محمد محمود حتى يعود من أمريكا إذا كان في استطاعة مستر فولك حتى يسير بالأمور هناك وحده واتى هذا الطلب بناء على ما ينتظر حتى يلقى على الجماعة "الوفد" من عبء المناقشة الخطيرة إذا استدعى الأمر مع لجنة ملنر العائدة قريباً من مصر ولقد لبى محمود باشا الدعوة ورجل من الولايات المتحدة حيث وصل إلى باريس في مارس 1920 وقد تبين الوفد المصري بعد ذلك حتى النادىية في أمريكا لا فائدة منها حيث لم تظهر مساعدة الولايات المتحدة بشكل مباشر أوغير مباشر أثناء مفاوضة الوفد منها للجنة ملنر وقد بين ذلك سعد زغلول في خطاب لمستر فولك من 31 يناير 1920 اتى فيه (ولم نشعر مطلقاً ونحن في مفاوضاتنا مع لجنة ملنر بمساعدة الولايات المتحدة مباشرة أوغير مباشرة وكل عمل في أمريكا ليس له فائدة كبيرة فمجلس الشيوخ أهمل المعاهدة وإذا كنا نحتاج مساعدتك وخبرتك (يقصد مستر فولك) في المستقبل فنأمل ونعتقد أنكم لا تتردون فيها، وهذا فسخ للوكالة بلهجة أدبية وبذلك انتهى عمل مستر فولك للنادىية للقضية المصرية بأمريكا.

ويلاحظ مما تقدم حتى الوفد المصري قد أسرف في الاعتماد على الولايات المتحدة لنيل الاستقلال ولم يدرك الوفد كذلك حتى موقف الشعب الأمريكي من شئون السياسة الخارجية الأمريكية في هذه السنوات كان يتميز بالرغبة في العودة إلى الأيام الخوالي حيث كانت الولايات المتحدة بمنأى عن سياسات أوروبا والمناطق المجاورة لها ولقد انتصرت تلك السياسة برفض معاهدة فرساى ورفض الانضمام لعصبة الأمم كما حتى ولسن لم يكن يستطيع حتى يقدم شيئاَ للقضية المصرية حيث حتى ذلك سيجعله في موقف التصادم مع السياسة البريطانية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في تنيمة مصالحها في الشرق الأوسط، ولم يفهم الوفد كذلك الدبلوماسية الأمريكية ونظرتها إلى مصر في ذلك الوقت فالدبلوماسية الأمريكية كانت تهتم بتنمية مصالحها الإقتصادية والثقافية في مصر عن طريق بريطانيا العظمى ولم تكن تهتم بالمسألة المصرية بل أنها كانت تعتبر مصر مكان خلف منعزل ولم تخلف الولايات المتحدة عن هذا الاقتناع التقليدي وهوبأن المصالح الثقافية والاقتصادية في هذا الجزء من العالم لا يمكن حتى تكون مصانة دون تحرك هذا البلد (الولايات المتحدة) من الخطوط الجانبية إلى ميدان الصراع في المنطقة كما حتى بريطانيا لم تكن تسمح بتدخل أي قوة خارجية في المسألة المصرية وقد استوعب ولسن ذلك من البداية باعترافه تحت ضغط بريطانيا – بالحماية على مصر وبالتالي كان فشل المسألة المصرية في أمريكا ناتج للأسباب الآتية من وجهة نظري:

1-وقوع ولسن ضحية لتآمر لويد جورج في مؤتمر فرساى.
2-موقف الشعب الأمريكي من سياسة الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
3-اصطدام مبادئ ولسن مع السياسة البريطانية في مصر.
4-عدم وجود جالية مصرية كبيرة في أمريكا يمكن حتى تشكل لوبي (قوة ضغط) قوي للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح القضية المصرية.
5-لم يكن لمصر تمثيل دبلوماسي في ذلك الوقت في الولايات المتحدة بحيث يمكن حتى يؤثر ما على السياسة الأمريكية.
6-اسراف الوفد المصري وسعد زغلول وثقته بمبادئ ولسن ومساعدة أمريكا لمصر لنيل استقلالها.


ثانياً: التمثيل الدبلوماسي بين مصر والولايات المتحدة

أ-بداية التمثيل الدبلوماسي لمصر في الولايات المتحدة في مارس 1922 أبلغت الحكومة البريطانية الدول التي كان لها ممثلون دبلوماسيون في القاهرة بأن الحكومة المصرية فد أصبحت الآن حرة في إعادة وزارة الخارجية ومن ثم فإن لها حق إقامة تمثيل دبلوماسي وقنصلي في الخارج.

سليم انه كان لمصر وكلاء بالخارج في عصر محمد ع لي أوحتى في عصر اسماعيل إلا حتى وجود وكيل للباشا هنا وهناك شئ وبناء هيئة دبلوماسية كاملة شئ مختلف وهي المهمة التي كان على المسئولين المصريين حتى يقوموا بها وكان مطلوباً توافر الكوادر العاملة في المفوضيات المصرية في الخارج ويبدوجسامة هذه المهمة من طبيعة العاملين المطلوبين في جميع مفوضية فقد كان مطلوباً على رأس جميع مفوضيه مندوب فوق العادة وزير مفوض من الدرجة الأولى أوالثانية أوالثالثة تبعاً لأهمية العاصمة المتواجد فيها وقائم بالأعمال ومستشار بالإضافة إلى سكرتير أول وثان وأخيراً ملحق للمفوضية وعلى الجانب الآخر كان هناك ممثلون قنصليون وقد تألفوا من ثلاث درجات قنصل من الدرجة الأولى وقنصل من الدرجة الثانية ومأمور قنصلية بالإضافة إلى الموظفين الكتابين وكان مطلوباً من المسئولين المصريين شغل جميع هذه الوظائف وكانت مهمة صعبة سواء لأن هؤلاء المسئولين يبدأون من فراغ فلم تكن لديهم كوادر مهيئة من قبل للقاءة مثل هذه الاحتياجات كما لم تتوافر عندهم لمدة عام على الأقل الميزانية المرصودة لبناء الجهاز الدبلوماسي، ولعل ذلك يفسر أمرين أولهما تأخر تعيين الممثليين المصريين في الخارج قد صدرت يوم 24 سبتمبر 1923 أي بعد 19 شهراً كاملة من عودة وزارة الخارجية المصرية إلى الوجود والأمر الثاني ان التمثيل الدبلوماسي بدأ على نطاق ضيق حيث لم يتم فتح سوى أربع مفاوضات في عواصم الدول الكبرى وقتذاك فن وباريس وروما واشنطن وقد سقط اختيار الملك فؤاد على سيف الله يسري ليكون أول وزير مفوض لمصر في واشنطن بالولايات وبعث للرئيس كولدج Calvin Coolidge برسالة من 13 ديسمبر 1923 يخبره بهذا للتعيين قائلاً (عزيزي وصديقي العظيم لمالي من شديد الرغبة في توطيد وتنمية علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ مملكيتنا قد اخترت صاحب السعادة سيف الله يسري باشا الحائز على نيشان النيل من الطبقة الثانية ليكون مندوباً فوق العادة وزيراً مفوضاً من قبلي لدى فخامتكم، وسيف الله يسري شغل منصب وكيل وزارة الخارجية عشية إعلان استقلال مصر وإعادة وزارة الخارجية وفي تقرير تحتفظ به دار المندوب السامي عن سيف الله يسري تتضمن معلومات هامة عنه وهي "ابن اسماعيل يسري باشا الذي شغل أبرز مناصب في الحكومة المصرية، وتزوج من الأميرة شويكار الزوجة السابقة للملك فؤاد ثم طلقها ليتزوج من الأميرة زينب ابنة الأمير ابراهيم حلمي الشقيق الأكبر للملك فؤاد، تلقى تعليمه في انگلترا، كان من الصق الأمراء علاقة بدار المندوب السامي خلال الفترة التي أعقبت الحرب وقدم لدار المندوب السامي خلال الفترة التي أعقبت الحرب وقدم لدارالمندوب السامي خدمات سياسية جليلة وليس هناك من سبب يدعونا إلى عدم الثقة به واستمر سيف الله يسري في منصبه من سبتمبر 1923 حتى فبراير 1925 حيث صدرت الأوامر الملكية في 12 فبراير 1925 بتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي حيث هجر سيف الله يسري وظيفته في واشنطن ليصبح مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً في العاصمة الألمانية وشغل محله محمود سامي باشا وظل في هذا المنصب من فبراير 1925 حتى 1929 وكان قبل تعيينه في هذا المنصب وكيلاً لوزارة المواصلات وقد تفهم الهندسة بكلية كوبر وهويحكم تاريخه الوظيفي أبعد ماقد يكون عن الاشتغال في العمل الدبلوماسي وبسبب سخط الملك عليه استبعد من منصبه وسبب هذا السخط فشله (محمود سامي)، في وضع مكان له في العاصمة الأمريكية، وأنه كان يعتمد التغيب عن واشنطن في أيام الأعياد الرسمية المصرية حتى يتجنب نفقات الاستقبال التي كان ينبغي حتى يقيمها في مثل تلك المناسبات وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هوما هي العوامل التي تحكم تعيين الوزراء المفوضيين بشكل عام وواشنطن بشكل خاص،يا ترى؟ الواقع حتى عاملاً واحداً يحكم هذا التعيين هواخلاص الوزير المفوض للملك وثقة الملك به، بحيث ما إذا سخط الملك عليه يستبعد هذا الوزير، وأوضح مثال لذلك هوتعيين سيف الله يسري وزيراً مفوضاً لمصر بواشنطن حيث ورد في رسالة الملك فؤاد للرئيس كولدج بتاريخ 13 ديسمبر 1923 ما يفيد ذلك حيث ذكر الملك (وأن ما خبرته من اخلاصه في خدمتى . . . ) وكذلك من تعيين محمود سامي باشا الذي عين كتصفية لحسابات الملك مع الوفد فمحمود سامي كان يعمل وكيلاً لوزارة المواصلات في ابريل 1924 وعندما خلا منصب مدير السكك الحديدية باستنطقة مديرها الإنجليزي ورأت الحكومة المصرية تعيين سامي باشا في هذا المنصب وقبل الرجل بشرط احتفاظه بمنصبه كوكيل لوزارة المواصلات الأمر الذي لم يوافق عليه الوزير الوفدي مصطفى النحاس وتفجر الخلاف الذي نتج عنه القرار بإحالة سامي باشا إلى المعاش وأصبح الرجل بهذا أحد ضحايا الوفد ممكن سعى القصر لمكطافأتهم وبخلومنصب سيف الله يسري بنقله إلى ألمانيا تم تعيين محمود سامي وزيراً مفوضاً بواشنطن وكان ذلك تعبير عن المدى الذي مضى إليه القصر في استخدام السلك الدبلوماسي لتصفية حساباته الثأرية مع الوفد المهم أنه في بداية التمثيل الدبلوماسي لمصر بالولايات المتحدة وبالتحديد سنة 1926 قدم عبد الحميد سعيد أفندي استجوباً لمجلس النواب بإلغاء جميع المفاوضات التي نشـأت بالخارج على أساس حتى مصر لم تستفد مطلقاً من المفوضيات ما دامت خاضعة لنفوذ دولة أجنبية، وأ، الوزارء المفوضين مهما كانت ماسة بمصالحنا ثم استطردنا قائلاً (أفلا يرى دولة الوزير (الخارجية) بعد ذلك حتى من مصلحة مصر حتى تلغي جميع هذه المفوضيات فتتوفر لدينا أموال طائلة ونبرهن على أننا جديرون ولسنا بصبية نخدع بالمظاهر غير المنتجة ثم أضاف اناشدكم ضمائركم هل نحن متمتعون بالاستقلال حقاً، هل نحن أحرار في بلادنا، هل لما دستور يحمينا من اعتداء السلطة التطبيقية أقول ل حضراتكم والأسف يملاً الفؤاد حتى جيش الاحتلال لا يزال موجود كما حتى الممثل البريطاني يتدخل في شئون الدولة كما كان الحال في عهد اللورد كرومر فالحياة النيابية مهددة والقوانين تداس بالأقدام فيحل المجلس ويعقد تبعاً للأهواء إذن فنحن غير مستقلين حقاً وليست هذه المفوضيات ولا أولئك المفوضين هم الذين يوصلونا إلى الاستقلال وانبرى الأعضاء للرد على عبد الحميد سعيد منهم محمود وهبة القاضي بك الذي فند ما نطقه عبد الحميد سعيد وأكد أهمية المفوضيات بالنسبة لمصر، ودون الدخول من تفاصيل ذلك الاستجواء فإن وزير الخارجية المصري في ذلك الوقت في رده على الاستجواب ذكر عدم استفادة البلاد من التمثيل بجانب من يهبط ميزانيتها من أموال تنفق عليه إلا أنه نطق بعظمة هذا التمثيل وما يعد على البلاد من وارئه من فوائد وبناء عليه قدر المجلس استبقاء بعض المفوضيات وإلغاء البعض الآخر "مثل مدريد" وذلك لاحتمال الاستفادة منها في المستقبل لأهميتها بالنسبة لمصر مثل مفوضية لندن وباريس وروما وبرلين واشنطن ونستطيع حتى نستنتج من ذلك حتى مفوضية واشنطن أصبحت على نفس درجة مفوضية لندن وباريس حيث أنها لم تبلغ مثلهما من حيث الأهمية على الرغم من قدم العلاقات السياسية بين ال دولتين ومصر وكذلك تاكيد أهمية الولايات المتحدة بالنسبة لمصر، واستمرت المفوضية المصرية بواشنطن تقدم دورها منذ نشاتها (عام 1923) في تقوية العلاقات المصرية في أمريكا في حل مشاكلهم المالية وكذلك حل مشاكل بعض الأمريكيين العامليين في الحكومة المصرية مثل جوزيف بسايلا Joseph pasila الذي طلب استبدال مبلغاً من معاشه الشهري وساعدته المفوضية المصرية بواشنطن بالاتصال بوزارة المالية المصرية بالحصول على استبدال المعاش، وبالإضافة إلى التحري عن المواطنين الأمريكيين الهاربين من أحكام في مصر.

وبالإضافة إلى المفوضية المصرية بواشنطن كان هناك القنصلية المصرية بنيويورك التي أنشئت 1925 مع ثمانية عشر قنصلية أخرى لمصر في الخارج، والقنصلية المصرية بسان فرنسسكوالتي أنشئت في العقد التالي.

ب-حمل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي بمصر إلى درجة مفوضية: كان للولايات المتحدة تمثيلاً دبلوماسياً في مصر على درجة معتمد دبلوماسي وقنصل عام Diplomatic Agent and Consul General من الفترة 1832-1921 ولكن تغير هذا الوضع بعد تصريح 28 فبراير 1922 الذي بلغته بريطانيا العظمى لممثلي الدول الأجنبية وأعربت حتى أي تدخل في شئون مصر من جانب أية دولة خارجية تعتبره بريطانيا تهديداً لأمنها. وفي أعقاب تصريح 28 فبراير، الذي منح لمصر استقلالاً منقوصاً اعترفت الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة بشرط الحفاظ على حقوقها الموجودة في مصر وحمل تمثيل الولايات المتحدة إلى مفوضية، ونتيجة لتصريح 28 فبراير عادت وزارة الخارجية بعد فترة الإلغاء 1914-1922 في 15 مارس 1922، وحملت الولايات المتحدة درجة تمثيلها إلى درجة مفوضية وكان أول وزير مفوض للولايات المتحدة بمصر الدكتور مورتون هاول Morton Howell والدكتور هاول من دايتون Dayton وكان يعمل طبيياً قبل عمله بالسلك الدبلوماسي ودخل السلك الدبلوماسي من خلال علاقته الحميمة بالرئيس هاردنگ Harding وخلال مدة إقامته بمصر حتى 1927 كان يناوئ السياسة البريطانية في مصر ويعطف على الحركة الوطنية المصرية فقد كان يرى سعد زغلول مثل صموئل ادامز Smuel Adams بالنسبة للمستعمرين الأمريكيين الأوائل أثناء الحرب الثورية عندما حاربت أمريكا الإنجليز وقد وصف سعد زغلول عند عودته من منفاه في 17 سبتمبر 1923 قائلاً (ورجع سعد زغلول لمصر في 17 سبتمبر 1923 وقد قضى سنة وتسعة شهور من نفيه الأخير وهي مدة طويلة لنفي رجل يزيد عمره عن السبعين عاماً ولم يكن متهماً بجرمية سوى حتى تكون جريمة الدفاع عن حرية بلده وشعبه من السيطرة والهيمنة الأجنبية! وإذا كان زغلول باشا وأتباعه الوطنين البارعين متهمين بجريمة في الحالات المذكورة إذن فإن المستعمرين الأمريكيون الأوائل متهمين بأكثر من ذلك عندما منعوا دخول صناديق الشاي البريطانية إلى ميناء بوسطن وأعربوا في النهاية الاستقلال وسفكت دماؤهم للدفاع عن ذلك الاستقلال وليس هناك أمريكي واحد شجاع يعتقد حتى ما أرتكبه أجداده خطأ للدفاع عن استقلالنا، ومصر لنفس تلك الأسباب العادلة مرهلة لأن تكون حرة هذا بالإضافة إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تربط هاول بالملك فؤاد ويتضح ذلك من خلال الرسائل الكثيرة المتبادلة بينهما والتي أظهرت مدى تقدير الملك لهاول وربماقد يكون ذلك كجزء من صراع الملك مع دار المندوب السامي والذي أراد الملك حتىقد يكون هاول كتوازن لذلك الصراع وأن يظهره كورقة يمكن حتى يلعب بها لإرادة هذا الصراع. كما حرص الدكتور هاول على تهنئة الحكومة المصرية في المناسبات الخاصة بها مثل عيد جلوس الملك أوتهنئة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في المناسبات العامة وهي مواقف تظهر تعاطف الدكتور هاول مع الحكومة المصرية. كما عثر هاول في الامتيازات الأجنبية في مصر عبئاً ثقيلاص للحكومة المصرية واعتبرها عائقاً يعرقل التقدم المصري ونادى مصر إلى تعديلها أوإلغائها كما الغتها هجريا والصين.

كما كان هاول يناوئ السياسة البريطانية في مصر ويعتبر تلك السياسة أمبرالية واتضح ذلك من موقفه من حادثة اغتيال السردار لي ستاك Lee Stak حاكم السودان وتأييده لسعد زغلول واعتباره حتى المطالب البريطانية ظالمة وظهر كذلك من موقفه في اجتماع الهيئة الدبلوماسية في القاهرة في 26 نوفمبر 1926 الذي نادى إليه المسيوجايلار الوزير المفوض الفرنسي في القاهرة – للنظر في احتجاج يقدم للحكومة المصرية على الإجراءات المعقدة التي تتبع لتوفير الراحة لرجال هذه الهيئة وتيسير مسببات القيام بعملهم فطالب هاول في هذا الاجتماع بتقديم احتجاج ضد الوضع الخاص للمندوب السامي في القاهرة فقد كان هاول يكره المندوب السامي البريطاني (اللورد لويد) كرهاً شديداً وكان يصفه بأنه ديكتاتور وفضولي في برقية أوفدها لحكومته ذكر حتى لويد منح لنفسه مميزات الحاكم الحقيقي لمصر وأن الحكومة المصرية لها سلطة أسمية وأكد في أحد خطبه حتى الحكومة البريطانية تشعر بالود تجاه الحكومات الدستورية في عصره ومع ذلك فإنه يريد حتى يقرر ما دستوري وما ليس دستورياً كما كان لهاول زيارات عديدة لبيت الأمة في الوقت الذي كانت العلاقات بين بيت الأمة وقصر الدبوارة أشد خصومة، وكانت لمواقفه المتعاطفة مع الحركة البريطانية المصرية والمناوئة لبريطانيا في مصر استفزاز المندوب السامي البريطاني في مصر مما نادىه إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتقديم احتجاج للحكومة الأمريكية بالإضافة إلى تقليب الجالية الأمريكية في مصر عليه وكان نتيجة ذلك كما اتى في تقرير بريطاني حتى البرفوسور بريستد (عالم آثار أمريكي) وعدد من الأمريكيين ذوي الاتجاهات الودية نحوبريطانيا يعملون على إبعاد الدكتور هاول، ولا يخفى بريستد عدم ثقته في الرجل فهولم يبلغه مثلاً بمنحه روكفلر لإنشاء متحف للآثار بمصر.

وقد وصلت نشاطات الدكتور هاول إلى درجة لاتطاق من جانب قصر الدوبارة والذي عدد هذه النشاطات في تقرير طويل بعث به إلى لندن في 29 نوفمبر 1926 وفي هذا التقرير وصفته بأنه يفسد السياسة البريطانية في مصر واستنجد اللورد لويد في آخر التقرير بحكومته حتى تبذل ما في وسعها لإبعاد ممثل أمريكا في القاهرة في أقرب وقت أوكما نطق بالحرف الواحد (أن إبعاد الدكتور هاول يفترض أن يدعم مركزي هنا إلى حد بعيد مما أرجوحتى يحدث دون إبطاء وإني أثق أنه على ضوء ما تجاوز وعلى ضوء تاريخ الرجل حتى تتمكنوا من إتخاذ إجراء عاجل في هذا الموضوع ومع حتى الاتصالات البريطانية في العاصمة الأمريكية لإستنادىء هاول قد استمرت سنة شهور كاملة إلا أنها نجحت في نهاية الأمر في دفع حكومة واشنطن على استنادىء الدكتور مورتون هاول من العاصمة المصرية في يونيه 1927 ويعلق اللورد لويد على ذلك قائلاً (لقد تنفس جميع إنسان هنا بمن فيهم أبناء الجالية الأمريكية الصعداء بخروج الدكتور هاول ولم يحزن لذلك سوى المتطرفون المصريون.

ولقد كان لويد صادقاً في هذا فقد أقام الوطنيون المصريون حفل توديع كبير في الكونتنتال يوم ثلاثة يونيه 1927 للدكتور هاول شارك فيه مصطفى الننحاس وألقيت خطب من جميع واصف غالي والنحاس نفسه والدكتور حافظ عفيفي ومكرم عبيد وامتلأت بعبارات التقدير والثناء للوزير الأمريكي الراحل وقد ختم هاول الحفل بحدثة طويلة أنهاها بمقول لشكسبير اتى فيها (أن من يدافع عن قضية عادلة فسلاحه ثلاثة أضعاف سلاح خصمه).

ثم عينت الحكومة الأمريكية جونثرمون فرانكلين Gunther Mon Franklin ليخلف الدكتور ويليام هاول سنة 1928 واستمر في منصبه حتى 1930 ولم يسع جونثر للتودد للحركة الوطنية المصرية بل سعى بالدرجة الأولى للمحافظة على المصالح الأمريكية في مصر خصوصاً الثقافية والإقتصادية، كما نمت العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة في عهده حيث سقطت مصر مع الولايات المتحدة ميثاق كيلوج-بريان Kelleg-Briand ومعاهدتي التوفيق والتحكيم.

ثم خلف مستر جونثر مستر ويليام جاردين William Jardin في خريف 1930 وقد كان وزيراً للزراعة في إدارة كولدج Coolidge وكان عمره ستون عاماً عند تعيينه وزيراً مفوضاً، وأظهر اتجاه ودياً ومعقولاً تجاه بريطانيا واستمر ويليام جاردين في وظيفته من 1930 حتى 1933 ثم استنطق من منصبه وخلفه برث فيش Bert Fish في عام 1933 وهومحامي من فلوريدا وقد وصفته دار المندوب السامي البريطاني انه رجل مبشر بالنجاح وذوشخصية ودية وسلوك وقد كانت العلاقات بينه وبين دار المندوب السامي ودية للغاية.

وقد كان فيش من الأصدقاء الخصوصين للرئيس روزفلت Roosevelt ومن أشد انصاره إخلاصاً وإعجاباً به وقد قدر الرئيس هذا الإخلاص فاختاره لهذا المنصب السامي وساتمر فيش في وظيفته من 1933 حتى سنة 1944 وهي أطول مدة قضاها وزير أمريكي في مصر منذ بداية التمثيل القنصلي لها عام 1832، حتى عام 1970.

ويبقى سؤال أخير قبل اغلاق ملف التمثيل الدبلوماسي وهوما هي العوامل التي تتحكم في تعيين الوزراء المفوضيين الأمريكيين في مصر، الواقع حتى تلك العوامل تتعلق بتقلبات السياسة الأمريكية الداخلية فعند نجاح حوب في الولايات المتحدة بالانتخابات يقوم بتغيير الوزير المفوض بمصر إلى وزيرقد يكون من حزبه ويثق فيه ويقدم كارول سبريگ Carroll sprig العتمد الأمريكي لمصر نموذجاً لذلك فقد تولى منصبه خلفاً للمستر هامبسون گاري Hampson Gary ليس لسبب سوى أنه من الحزب الديمقراطي حزب الرئيس ولسون وكان مفروضاً مع سقوط الرئيس الأمريكي حتى يعتزل منصبه ويعود لبلاده لولا الصداقة الحميمة التي كانت تربطه بالسناتور هاردنگ الرئيس الجديد والتي أبقت عليه في منصبه كما تقدم استنطقة ويليام جاردين دليلاً آخر ففي حديث لجاردين لجريدة الأهرام عن سبب استنطقته ذكر (ينحصر السبب في استنطقتي من أنني من حزب غير حزب الحكومة الحالية لأنني من الحزب الديمقراطي والحكومة الحالية من الحزب الجمهوري ولقد بقيت في منصبي بعد توليها الحكم ستة شهور رغم هذا الخلاف الحزبي كما كان تعيين الرئيس وزفلت لصديقه برت فيش دليلاً ثالثاً وهي نفس العوامل التي تحكم تعيين الوزراء المفوضيين المصريين بأمريكا.

ثالثاً: المعاهدات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة

1- ميثاق نبذ الحرب كيلوج-بريان (Kellog Briand treaty)

يرجع الفضل في نشأة ميثاق كيلوج-بريان إلى عدد من الأمريكيين الذين كونوا اللجنة الأمريكية لتجريم الحرب American Committee for out lawary of war التي أنشأها المحامي الشكاجي سالمون أولڤنسون Salmon Olevinson والذي افترض بأن الدول بإعلانها تحريم الحرب فسوف لا تلجأ إليها وكانت تلك الفكرة طريفة في تلك الأيام وقد آمن بها عدد كبير من الناس في عام 1920 من بينهم السناتور بورة Borah والفيلسوف جون ديوى John Dewey ومحرر كريستيان سنشري Christian Century تشارلز كلايتون موريسون Charles clayton Morison وكانت لجنة تجريم الحرب لجنة نشطة وخاصة منشؤها الفنون (الذي كان يزور القنصليات الأوربية جميع عام ويؤثر اسماع رجال الدولة في القارة والشخصيات الهامة الأخرى بالإضافة إلى جماعة منحة كارينجي للسلام الدولي Carnegie Endowment for internation peace وبشكل خاص رئيسها نيكولاس مورى بتلر Nicholas Murray Butler وأيضاً رئيس جامعة كولومبيا ورئيس قسم الاقتصاد والتاريخ بنفس الجامعة الدكتور جيمس .ت ثوتول James T. Shotwell وكان بتلر يطوف جميع صيف مقدماً المنح حيث كان يقدم أكثر من نصف مليون دولار سنوياً للمشروعات ذات القيمة الهامة للسلام جميع هذه الجماعات أمدت بريان وزير خارجية فرنسا بالفكرة الأساسية للمثياق الذي أوفده لوزير الخارجية الأمريكي مستر كيلوج في 20 يونيه 1927 كمسودة لاتفاقية ثنائية لمنع الحرب بين الولايات المتحدة وفرنسا ولقد تضمنت مسودة بريان مادتين أساسيتين والمادة الثالثة للتصديق على المعاهدة، وتنص المادة الأولى على حتى الدول المتعاقدة يدينون اللجوء للحرب وإعلانها كأداة لسياستهم الوطنية نحوالدول الأخرى، والمادة الثانية تنص على حتى تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الولايات وفرنسا يفترض أن لا تحل إلا بالطرق السلمية، ولم يرد مستر ميلوج على مستر بريان إلا في ديسمبر 1927 وعندما رد، رد بكيفية تختلف عما كان يتسقط حيث طالب بانضمام جميع الدول الكبرى في العالم لمثياق منع الحرب كأداة لسياستهم الوطنية.

وقدمت فرنسا أثناء مفاوضات المعاهدة تحفظات بشأن الاقتراح الأمريكي القاضي بالانضمام العام للمعاهدة وأن المعاهدة لن تصبح سارية المفعول حتى يحدث الانضمام العام لها من جانب الدول الأخرى ووافقت فرنسا على الاقتراح الأمريكي، وورحبت الدول الأخرى بالتوقيع على الميثاق وفي المفاوضات بين أمريكا وبريطانيا قدمت بريطانيا تحفظاً يتعلق بحرية العمل فيما يختص ببعض المناطق التي لها مصالح خاصة – وكانت تعني مصر، ووافقت الحكومة الأمريكية على هذا التحفظ وقام النحاس باشا بتقديم احتجاج لرئيس الجمهورية الأمريكية في شهر يوليه 1928 إزاء التحفظ البريطاني كما قدم أيضاً ويصا واصف والأستاذ محمود بسيوني بك رئيس مجلس ال شيوخ بالإنابة احتجاجاً إلى ممثلي الدول الموكل إليهم التوقيع على ميثاق كيلوج بريان في باريس، وصيغة الاحتجاجات متطابقة حيث اتى فيهما، (ومن الآن إلى حتى يأتي هذا اليوم يرى الممثلون الحقيقيون بمصر من واجبهم حتى يلفتوا نظركم إلى نقطة حيوية ته م بلادهم وهي حتى الميثاق ضد الحرب (يقصد منع الحرب) يجب حتى يقلل من مخاطر الحرب وأن يقضي على عوامل الاضطراب جهد الطاقة، فإذا اعتبرت مصر من المناطق التي تنوي انگلترا الاحتفاظ بنفسها بحرية العمل فيها كاملة كما ورد في الفقرة العاشرة من المستند البريطاني المرسل إلى السفير الأمريكي في لندن فإن هذه الدول تخول لنفسها فيما يختص بحقوقنا بما ليست لها ولا يسعنا حينئذ إلا حتى نتج على هذا المساس بحقوق أمة مستقلة منذ زمان طويل وعلى الرغم من الاحتجاجات المصرية سقط الميثاق بالتحفظ البريطاني وذلك في باريس في 27 أغسطس 1928 وسقطت عليها خمسة عشر دولة وقد نص الميثاق على مادتين، المادة الأولى تنص على حتى الدول المتعاقدة تدين اللجوء للحرب لحل الخلافات الدولية وإعلان الحرب كأداة للسياسة الوطنية في علاقتهم، والمادة الثانية تنص على جميع الخلافات والمنازعات يفترض أن لا تحل إلا بالكرق السلمية ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة في 15 يونيه 1929 بموافقة 85 صوتاً ضد صوتاً واحداً ولاهتمام الحكومة الأمريكية بتعميم الميثاق فاتحت الحكومة المصرية للانضمام إليه وذلك عن طريق ممثلها في القاهرة الذي قدم فيثمانية أغسطس 1928 لحافظ عفيفي بك وزير الخارجية المصرية (في وزارة محمد محمود باشا) كتاب يوضح حقيقة أمر هذا الميثاق وكيف تطورت مسألته وقد قدم مع هذا الكتاب صورتين من الميثاق أحدهما باللغة الإنجليزية والأخرى بالفرنسية واجتمع مجلس الوزراء المصري في 29 أغسطس 1928 لعرض الميثاق على الوزراء الذين تبادلوا الأراء بشأنه ثم عرضت النسخة على سعادة عبد الحميد بدوي باشا المستشار الملكي لللقاءة بين النصين الافرنجي والعربي ثم اجتمع مجلس الوزراء مرة أخرى لاتخاذ قرار بهذا الشان وفي هذا الاجتماع لم يتخذ الوزراء رأياً بالنسبة للميثاق واعتقد حتى الحكومة المصرية كانت مترددة لقبول هذا الميثاق لسببان:

  • أولاً: لأن الوفد كان يعارض هذا الميثاق وذلك بسبب التحفظ البريطاني اتضح ذلك من خلال احتجاجات النحاس باشا وويصا واصف – فخش حزب الأحرار الدستوريين وهوالحزب الحاكم في ذلك الوقت بألا يحظى الميثاق بقبول جماهيري ويتسبب ذلك في انتقادات لحكومة محمد محمود باشا.
  • ثانياً: التحفظ البريطاني الذي يمكن حتى يجعل الميثاق بالنسبة لمصر حبراً على ورق وظهر تردد الحكومة من خلال منطق نشرته صحيفة الأهرام في 31 أغسطس 1928 يطالب الحكومة المصرية بالانضمام للمثياق وأن يقرن التوقيع بكتاب إلى ممثل الحكومة الأمريكية بأن مصر تسقط هذا المثياق بوصفها دولة مستقلة سيدة نفسها لا ترتبط بأي تصريح أوبلاغ من أية دولة أخرى يقصد التحفظ البريطاني ليست فريقاً مشهجراً، ألا يرى معالية ذلك صوتاً لحقوق مصر وبياناً لرأي مصر في نفسها وفي مركزها وحالتها ولتكون الأمم التي سقطت على ذلك توقيع الميثاق على بينة من الأمر ومن رأي مصر، أما الأخذ برأي بعضهم اننا نرفض توقيع الميثاق حتى نتحاش الاحتكاك بالإنجليز فلا نظنه القول الذي يصح الأخذ به فإن هذا الرفض تفادياً للاحتكاك بعينه وهوفوق ذلك رفض الوقوف في صفوف الدول المستقلة وقد دعيت إليه من دول كثيرة فمن حق مصر حتى تزج بنفسها في ذلك الصف فكيف إذا كانت قد دعيت إلى ذلك من 15 دولة كبيرة منها انجلترا على أية حال فقد اجتمع مجلس الوزراء في ثلاثة سبتمبر 1928 لإعادة النظر في المذكرة التي أعدتها وزارة الخارجية المصرية إلى المفوضية الأمركيية رداً على المذكرة الأمريكية وتقرر في هذا الاجتماع قبول المثياق مع عدم التقيد بالتحفظات البريطانية فيما يختص بمصر وأوفد الرد إلى المفوضية الأمريكية وأوفده المستر ونشب Winship القائم بالأعمال الأمريكي إلى حكومته وقد كان التحفظ المصري الذي أرفق بموافقة الحكومة المصرية للانضمام للميثاق ينص على حتى (تعلن الحكومة المصرية انضمامها إلى مثياق السلام بالصيغة التي سقط بها في باريس دون حتى يفيد هذا الانضمام تسليماً بأي تحفظ أبدى بشأن ذلك الميثاق) (تقصد التحفظ البريطاني) وبالتالي انضمت مصر إلى معاهدة نبذ الحرب أوكما تسمى ميثاق كيلوج بريان في فبراير 1929 ولقد وصل وزير الخارجية الأمريكي كيلوج إلى قمة عملة الدبلوماسي عندما سقط هذا الميثاق والذي تسلم من أجله جائزة نوبل للسلام سنة 1930 ولكن أثبت التاريخ حتى الميثاق لم يكن إلا رسالة ميتة للسلام الدولي، فغياب أية عقوبات بالنسبة للدول المعتدية في نصوص المثياق جعل المثياق لا أهمية له أوكما عبر أحد المؤرخين الأمريكيين بأنه تعبير عن قبلة دولية، كما كان اندلاع الحرب بين اليابان والصين 1931-1933 وهما من الدول المنضمة للمثياق سبباً في عدم الثقة بالميثاق وباختصار فإن الميثاق لم يقدم شيئاَ بالنسبة للسياسة الدولية كما أنه لم يفد مصر في شئ إلا في التحفظ البريطاني والرد المصري عليه في شكل تحفظ مصري ولكن الميثاق وضع مصر في مصاف الدول الكبرى وزادت إلى حد كبير العلاقات الودية بين مصر والولايات المتحدة وأكد حتى سياسة العزلة التي طالما نادت بها الولايات المتحدة من خلال حفاظها على مبدأ مونروماهي إلا وهم كبير صدقة الساسة الأمريكيون أنفسهم.

2-معاهدتا التوفيق والتحكيم

في أغسطس 1928 سلمت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة باليد للقائم بأعمال المفوضية المصرية بواشنطن مقترحة التفاوض على ابرام معاهدتا توفيق وتحكيم بين مصر والولايات المتحدة وأرفقت مذكرة الخارجية الأمريكية للمفوضية المصرية بواشنطن مسودة المعاهدات المماثلة التي أجرتها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى لإبرام تلك الاتفاقيات وقد اقترحت الولايات المتحدة معاهدات التحكيم على 29 دولة وأبرمتها ثمانية دول واقترحت معاهدات التوفيق على 19 دولة وأبرمتها مع خمس دول والواقع حتى معاهدات التوفيق والتحكيم هي سياسة أتبعتها الولايات في سياستها الخارجية في تلك الفترة ولكن عندما عرضت المعاهدة على مصر ثارت شكوك بريطانيا نحوها وزادت تلك الشكوك عندما لم تخبر الولايات المتحدة بريطانيا بشان إرسال مسودة المعاهدة لمصر وتحركت الدبلوماسية البريطانية للتأثير على أمريكا بإدخال مادة أوتحفظ للمعاهدة يستثني من أحكام المعاهدة جميع المسائل التي تهم مصالح طرف ثالث وفي هذا صيانة كاملة للمصالح البريطانية في مصر وبالعمل تمكنت الدبلوماسية الأمريكية من احراز ذلك التحفظ قبل دخول مصر المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث هددت الولايات المتحدة بريطانيا بالانسحاب ورفض مثياق كيلوج-بريان الذي كان يعد لتوقيع الدول عليه في نفس الشهر (أغسطس) إذا لم تجب مطالبها على أية حال، لم تتفاوض الحكومة المصرية بشأن المعاهدتين إلا بعد 21 أكتوبر 1928 وخلال الفترة من 16 أغسطس حتى 20 أكتوبر 1928 قام الوفديون بمهاجمة المعاهدة وذلك بسبب التحفظ الذي أشارات به بريطانيا على أمريكا، وفي 20 أكتوبر 1928 أبلغ الوزير الأمريكي بمصر وزير خارجيته حتى نائب وزير الخارجية المصري أبلغه ان المعاهدتين ما زالتا تحت ال دراسة وأنه (نائب وزير الخارجية المصري) ليس لديه شك انه سيكون من الممكن خلال فترة قصيرة ابرامهما من خلال وزير مصر المفوض بواشنطن، كما أنه يرى حتى أحكام المحاكم المختلطة يجب ألا تدخل في مواد تلك المعاهدتين بأية طريقة، وكذلك حتى الدبلوماسية البريطانية استطاعت حتى تؤثر على حكومة محمد محود باشا وذلك يجعلها تتبنى تحفظها وهوالخاص بالمسائل التي تهم طرف ثالث ووافقت أمريكا على التحفظ المصري الخاص بالمحاكم المختلطة والمسائل المتعلقة بطرف ثالث، وأبلغ مستر جونثر Gunther القائم بالأعمال الأمريكي بمصر وزير خارجيته في رسالة بتاريخ 27 ديسمبر 1928 حتى هيئة تشريعات الحكومة المصرية أكملت فحصها للمعاهدتين وأن وزير الخارجية المصري أبلغه بأنه يفترض أن يخبر الوزير المصري المفوض بواشطن حتى يتخذ المراحل اللازمة مع وزير الخارجية الأمريكي لإبرام تلك المعاهدة. وفي 28 مايو1929 وافق مجلس الوزراء المصري على عقد المعاهدتين وتفويض وزير مصر المفوض بالتوقيع عليها اسم الحكومة المصرية وتم ذلك في 27 اغسطس 1929 بالنسبة لمعاهدة التوفيق فقد تضمنت أربعة مواد:

  • المادة الأولى: تنص على حتى أية منازعات تنشأ بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة مهما كان نوعها، إذا ما أخفقت الطرق البدلوماسية في تسويتها، ولم يلجأ الطرفان المتعاقدان إلى حكم محكمة مختصة تعرض للتحقيق وعمل تقرير يعرض على قومسيون دولي دائم ويقبل الطرفان حتى لا يعلنا الحرب أوبدأ الأعمال العدوانية أثناء هذا التحقيق، وقبل تقديم التقرير.
  • المادة الثانية: تنص على تكوين القومسيون الدولي، وقد نصت المادة حتى يؤلف من خمسة أعضاء يعينون كالآتي عضويختخار من جميع بلد بواسطة حكومته وعضويختار من بلد آخر بفهم جميع من الحكومتين على ألاقد يكون من رعايا الدولتين ونفقات القومسيون تدفعها الحكومتان بنسب متساوية وتملأ الخلوات بنفس كيفية التعيين الأصلية.
  • المادة الثالثة: تنص على أنه إذا أخفق الطرفان في تسوية نزاع بالطرق الدبلوماسية ولم يلجأ إلى حكم محكمة مختصة فيحيلانه في الحال على القومسيون الدولي للتحقيق وتقديم تقرير في خلال سنة من التاريخ الذي يعلن فيه ابتداء التحقيق إلا إذا اتفق الطرفان على تقصير المدة أومدها ويحتفظ جميع من الطرفين بحق حرية التصرف في موضوع النزاع بعد تقديم تقرير القومسيون.
  • المادة الرابعة: تتعلق بطريق التصديق على المعاهدة وكان للحكومة المصرية ملاحظات ذكية على المعاهدة تتلخص في الآتي:
    • أولاً: يستحسن تعيين مدة العضوية في قومسيون التوفيق الدائم.
    • ثانياً: يستحسن تحديد الطريقة بتقرير القومسيون ويستحسن حتى يضاف إلى ذلك نص يوجب عليه بذل الجهد في فض النزاع لرأي القومسيون.

وأبلغت هذه الملاحظات لوزير مصر المفوض بواشنطن للتفاوض بشانها مع الخارجية الأمريكية فردت الإدارة الأمريكية على الملاحظة الأولى حتى نص المادة الثانية ليس به ما يمنع أية حكومة من الحكومتين من تغير ما تنتخبه من أعضاء القومسيون في أي وقت تشاء فلا موجب إذن لوجود هذا النص، لأن تحديد مدة العضوية لأعضاء القومسيون تعطيل وعرقلة للأعمال وبالنسبة للملاحظة الثانية: ترى الحكومة الأمريكية أنه لا ضرورة للنص على تحديد كيفية تعيين العضوالخامس عند عدم الاتفاق على تعيينه وذلك لأن العادة المتبعة على تعيين هذا العضوالخامس هي حتى ينتخبه أحد الطرفين ويعرضه على الطرف الآخر فإذا لم يقبله عاد الطرف الذي انتخبه إلى انتخاب غيره إلى غير ذلك ينتهي الأمر باتفاق الطرفين عليه وبالنسبة للملاحظة الثالثة: ترى الحكومة الأمريكية حتى روح المعاهدة توجب اتفاق الطرفين على عقد القومسيون عند قيام النزاع على أمر من الأمور التي تقضي المعاهدة بإحالتها إليه لأن امتناع احد الطرفين عن طلب الآخر خرقاً للمعاهدة وبذلك لاقد يكون هناك ضرورة للنص على إعطاء حق لأحد الطرفين بعقد القومسيون بغير اتفاق مع الطف الآخر وعن الملاحظة الرابعة ردت الحكومة الأمريكية بأن هذا أمر محتم على المتعاقدين بغير حتىقد يكون في حاجة للنص عليه في المعاهدة.

واكتفت الحكومة المصرية بما ردت به الحكومة الأمريكية على هذه الملاحظات، وفوض مجلس الوزراء المصري وزير مصر المفوض بواشنطن للتوقيع عليها وتم ذلك في 27 أغسطس 1929 ووافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي في 20 يناير 1930 وأحيلت المعاهدة إلى مجلس النواب المصري الذي وافق عليها في حلستيه المنعقدتين في 26، و27 مايو1930.

أما معاهدة التحكيم فهي متممة لمعاهدة التوفيق بحيث أنه إذا لم يتم تسوية نزاع عرض على قومسيون توفيق يحال النزاع للتحكيم وقد نصت على ثلاث مواد:

  • المادة الأولى: تنص على حتى جميع الخلافات المتعلقة بالمسائل الدولية التي تعني الطرفين المتعاقدين بمقتضى مطالبة بحق لأحدهما قبل الآخر استناداً إلى معاهدة أوغير ذلك والتي يمكن تسويتها بالطرق الدبلوماسية ولم تسوبناء على نتيجته الالتاتى إلى قومسيون توفيق مختص، وتكون بطبيعتها قابلة لحل قضائي باعتبار إمكان صدور قرار في شانها قائم على تطبيق مبادئ القانون أوالعدالة تحال إلى محكمة التحكيم الدائمة المنشأة في لاهاي بمقتضى معاهدة 18 اكتوبر 1907 أوإلى محكمة أخرى مختصة تعين في جميع حالة باتفاق خاص ممضى على نظام المحكمة ويحدد سلطاتها. ويبين المسألة أوالمسائل المتنازع عليها وينظم اجراءات الدعوى، ويكوت عمل الاتفاق الخاص في جميع حالة من جانب مصر بالتطبيق لقوانينها الدستورية ومن جانب الولايات المتحدة بواسطة رئيسها بعد أخذ رأي مجلس الشيوخ وموافقته.
  • المادة الثانية: وتنص على انه لا يجوز التمسك بأحكام هذه المعاهدة بأي نزاعقد يكون موضوعه ...
    • (أ‌)من اختصاص القضاء المحلي لكل من الطرفين.
    • (ب)ماساً بمصلحة الغير.
    • (ج)متعلقاً وماساً بسياسة الولايات المتحدة التقليدية بخصوص المسائل الأمريكية المعروفة بمبدأ بمنرو.
  • المادة الثالثة: تنص على كيفية التصديق على هذه المعاهدة.

ولم تستخدم معاهدة التحكيم بين مصر والولايات المتحدة إلا مرة واحدة في قضية جورج سالم الأمريكي الجنسية ضد الحكومة المصرية، وتتلخص قضية جورج سالم، أنه ادعى بعد وفاة عمه أنه تنازل له دون أخوته عما يملك فاتهمه شركاؤه بالميراث أنه زور عقد التنازل وأبلغوا الأمر للنيابة التي فتشت منرله لضبط الأوراق وقدم لمحكمة الجنح الأهلية في عام 1918 فدفعت بعدم الاختصاص لأنه ايراني أمريكي الجنسية وسقط خلاف حول هذه الجنسية فادعت الحكومة المصرية أنه من أصل عثماني ولم يفقد الجنسية المصرية واستمر النزاع بعضاً من الوقت وأخيراً حكمت المحكمة الأ÷لية بعدم اختصاصها في مارس 1921 وحملت النيابة يدها عن الأوراق لأن التحقيق فيها صار من اختصاص القنصل دونها وقضى ببراءته وفي يوليه 1923 حمل جورج سالم دعوى على الحكومة المصرية يطالبها يدفع مبلغ 10000 ألف جنيه لأن النيابة حجزت مستنداته فترة طويلة بناء على تهمة التزوير وهذا حرمه من بيع أملاكه التي ورثها وقت ازدياد الأسعار مما لحق به خسارة مالية فادحة فردت الحكومة المصرية بأن المحاكم المختلطة ممنوعة من النظر والحكم في أعمال الإدارة لأنها استخدمت سيادتها في ضبط تلك الأوراق والعقود إلى حتى أوقفت التحقيق عندما تحولت الأوراق والعقود إلى المحكمة وحكمت برفض الدعوى موضوعاً وشكلاً، فقبلت محكمة الاستئناف المختلطة الدعوى ومعنى ذلك أنه يجوز النظر فيها، وحكمت بعدم الزام الحكومة المصرية بدفع التعويض ولكن جورج سالم لم يرضيه هذا الحكم فشكى أمره إلى حكومة واشنطن التي أوفدت مذكرة إلى الحكومة المصرية تعترض فيها على حكم محكمة الاستئناف بأنه مناف لقواعد العدل وباطل وذلك لأن الحكم قضى برفض الاستئناف شكلاً ثم تعرض للموضوع وناقشه وقد رأت الحكومة الأمريكية ان المحكمة مادامت رفضت الاستئناف شكلاً كان يجب عليها ألا تتعرض للموضوع وناقشه وقد رأت الحكومة الأمريكية حتى المحكمة المصرية بدفع التعويض الذي يطلبه جورج سالم، وتعرضت تلك ال مسألة إلى أخذ ورد بين وزارة الخارجية المصرية والمفوضية الأمريكية وكان من الاقتراحات التي عرضت في حل الخلافات عرض المسألة على محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى حتى هناك قاعدة دولية تنص على أنه إذا سقط خطأ في إجراء العدالة من محكمة أهلية ضد أجنبي جاز حمل الأمر إلى محكمة لاهاي ولكن وزير الخارجية المصري – حافظ عفيفي بك – عندما عرض عليه ذلك رفض إذ حتى هذا يعتبر سابقة خطرة تفتح الباب لكل أجنبي لا يرضيه الحكم القضائي المختلط، حتى يطلب الاحتكام في محكمة العدل الدولية بلاهاي، والسبب الثاني حتى المحاكم المختلطة ليست محاكم دولية كمل تدل كيفية تأليفها وتعيين قضاتها، ولكن وزير الخارجية المصري ارضاءاً لأمريكا قبل حتى تعرض قضية جورج سالم على دائرة أخرى من دوائر المحكمة المختلطة للفصل فيها ولم ترضى الولايات المتخدة بهذا الرأي وفي النهاية اتفقت وزارة الخارجية المصرية في يناير 1930 مع مفوضية الولايات المتحدة بالقاهرة على نص بروتوكول التحكيم المقترح اجراءه في دعوى جورج سالم بناء على اتفاقية التحكيم التي ابرمتها مصر مع أمريكا في 27 أغسطس 1929 وسقطت الحكومة المصرية على بروتوكول التحكيم في 20 يناير 1931 وكانت تلك القضية أول تطبيق عملي لمعاهدة التحكيم بين مصر وأمريكا ونص بروتوكول التحكيم على مقدمة وتسعة مواد . . . .

  • المادة الأولى تنص على حتى الحكومتين تقبل قرار المحكمة كتسوية نهائية ولا تقبل الاستئناف.
  • المادة الثانية تنص على حتى المحكمة تتألف من ثلاثة أعضاء تتخذ أحدهم الحكومة المصرية وتختار الثاني حكومة الولايات المتحدة ويختار الثالث الذي يرأس القومسيون بالاتفاق بين الدولتين.
  • المادة الثالثة: تنص على حتى الحكومة المصرية ملزمة حتى تدفع تعويض للحكومة الأمريكية في حالة قضاء المحكمة بالتعويض.
  • المادة الرابعة: متعلقة بالإجراءات التي تتبعها الحكومتان في تقديم المذكرات، والمدة التي تقدم فيها تلك المذكرات.
  • المادة الخامسة: متعلقة بالإجراءات التي تتبعها الحكومتان في تقديم المذكرات والرد عليها.
  • المادة السادسة: تنص على حتى تعين جميع حكومة وكيلاً، وكل إنسان ترغب اختياره كمحامي لتمثيلها في عرض الدعوة على المحكمة.
  • المادة السابعة: تنص على حتى تصدر المحكمة قرارها في ظرف شهرين في ختام المناقشة الشفوية في حالة صدور الحكم على الحكومة المصرية حتى تدفع التعويضات في غضون تسعين يوماً.
  • المادة الثامنة: متعلقة باللغة المستخدمة في الإجراءات الكتابية، والمناقشة الشفوية وهي الإنجليزية والفرنسية.
  • المادة التاسعة: تنص على حتى جميع حكومة تتحمل نفقاتها بما فيها التعويض الذي يدفع للحكم الذي تعينه، أما تعويض الحكم الثالث ونفقات التحكيم العامة فتكون مناصفة بين الحكومتين.

وتقرر حتىقد يكون مقر لجنة التحكيم في فينيا، أما محكمة التحكيم التي ستنظر في القضية فرأسها الدكتور سيمور أستاذ الحقوق الدولية وأخذ أعضاء الوفد الأماني في معاهدة فرساى ووزير الحقانية السابق، يساعده المستر فييلسون المندوب الأمريكي في لجنة التحكيم وسعادة عبد الحميد بدوي باشا رئيس قلم قضايا الحكومة، وسيدافع عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية المستر هندسن والمستر هنت، بينما تولى الدفاع عن مصر ال مسيوأ. دى جوفر لايراد يلل أستاذ الحقوق الدولية في جامعة باريس والمسية لينيان دى يكفون المستشار الملكي في وزارة الحقانية والأشغال العمومية.

واستمرت محكمة التحكيم تؤجل النطق بالحكم في القضية من 1931 إلى بداية 1934 حتى أصدرت المحكمة حكماً يؤيد وجهة نظر الحكومة المصرية وهووجوب احترام الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة المختلطة ونظراً للمجهود الذي بذله سعادة بدوي باشا في هذه القضية منحته الحكومة المصرية مكافأة قدرها 1200 جنيهاً على أية حال كانت قضية جورج اختباراً عملياً لمعاهدة التحكيم بين مصر والولايات المتحدة وأكدت جدية الحكم الصادر من المحاكم المختلطة. كما كانت معاهدتا التوفيق والتحكيم صفحة جيدة للعلاقات الودية بين مصر والولايات المتحدة وأسهمت في تنامي العلاقات الودية بين مصر والولايات المتحدة ووضعت مصر في مصاف الدول المستقلة الكبرى الكبرى والدول التي أبرمت معها الولايات المتحدة معاهدات توفيق مثل الصين وألمانيا وبولندا والنمسا والسويد وذلك على سبيل المثال كما دعمت تلك المعاهدات إلى حد ما استقلال سياسة مصر الخارجية عن اشراف بريطانيا. رغم التحفظ الذي وضعته بريطانيا في معاهدة التحكيم الخاص بالمسائل التي تهم طرف ثالث – إلا حتى ابرام المعاهدتين أكد استقلال مصر في تكوين علاقاتها الخارجية رغم التحفظ المذكور وتكوين علاقات صداقة وود مع الولايات المتحدة التي يمكن حتى تشكل توازن للنفوذ البريطاني في مصر في يوم من الأيام.

3-اقتراح عقد معاهدة تسليم المجرمين

كانت الولايات المتحدة قد أبرمت معاهدة لتسليم المجرمين بينها وبين الدولة العثمانية في 11 أغسطس 1874، وكانت الولايات المتحدة تؤكد دائماً حتى تلك الاتفاقية تنفذ على مصر على اعتبار حتى مصر تابعة للدولة العثمانية ولكن السلطات المصرية حتى الحرب العالمية الأولى كانت تميل للاعتقاد بأن تلك المعاهدة لاتفذ على مصر حيث لم تخبر بها من لأمبراطورية العثمانية على أية حال لم يغير المصريون نظرتهم لتلك المعاهدة حتى 1931 كما بين ذلك رئيس قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية وبالتالي وجدت الحكومة الأمريكية أنه لا بديل عن ابرام معاهدة تسليم المجرمين مع الحكومة المصرية وأمرت وزيرها المفوض مستر جاردين في أربعة يونيه 1931 بإبلاغ الخارجية المصرية عن رغبة الحكومة الأمريكية لابرام تلك المعاهدة في أقرب وقت كما أبلغته بتسليم مسودة المعاهدة الخارجية المصرية وكانت الولايات المتحدة تهدف من تلك المعاهدة حتى تتسلم المجرمين ذوالمواطنة الأمريكية أومواطني الدول الأخرى غير أصحاب الامتيازات بمصر.

وكان رد الحكومة المصرية أنها أي حكومة مصرية، من الممكن لا تتمكن من تسليم الأشخاص الغير خاضعين للقانون الجنائي في مصر بالإضافة إلى حتى الحكومة المصرية قدمت اقتراحاً سنة 1932 حتى تدخل في المعاهدة الجرائم المعرضة لهاذ التسليم وفضلت صيغة عامة مشترطة تسليم المجرمين في حالة الجرائم المقتضية سنة سجن فأكثر واقترحت أيضاً حتى الصياغة الأمريكية للجرائم السياسية (المادة 3) في المعاهدة تستثني بشكل تاك في اعفاءتها الهجوم ضد إنسان الملك كذلك اقترحت الحكومة بأن (المادة 11) تنص على تطبيق المعاهدة على جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة الأطراف المتعاقدة، ولم تبين الكيفية التي يمكن حتى تطبق بها المعاهدة على السودان. بالإضافة إلى ملاحظات شكلية أخرى وعلى أثر تقديم تلك المقترحات بترت المفاوضات سنة 1932 وذلك لاختلاف وجهات نظر الحكومتين نتيجة لذلك اعتمدت الولايات المتحدة على القنصلية الأمريكية في تسليم الهاربين من عدالة الولايات المتحدة بمصر.

ولم تفكر الولايات المتحدة في التفاوض من أجل المعاهدة إلا بعد توقيع اتفاقية مونترو1937 والسبب في ذلك كما بينت وثائق الخارجية الأمريكية – أنه طبقاً لتصريح رئيس الوفد الأمريكي في مؤتمر مونتروفيثمانية مايو1937 للنحاس باشا الذي ينص على حتى (تعلن الولايات المتحدة انتظاراً للتصديق من جانبها على الاتفاقية المسقطة هذا اليوم (8 مايو1937) فإنها ستوقف السلطان القضائي خارج نطاق تشريعها الوطني لموظفيها الدبلوماسيين وقناصلها في مصر على المواطنين والشركات الأمريكية على السواء. وطبقاً للتصريح المقتبس فإن مرسوم الكونجرس الصادر في 22 مارس 1934 الذي يمنح الموظفين القنصليين الأمركيين السلطة على تسليم المجرمين الهاربين من عدالة الولايات المتحدة سيتوقف فيما يتعلق بمصر اعتباراً من 15 اكتوبر 1937 ولذلك وجدت الولايات المتحدة أنه من أصبح من المرغوب فيه ابرام معاهدة تسليم المجرمين بين الدولتين في أقرب وقت وبالتالي أمرت الخارجية الأمريكية في كتابها رقم 243 بتاريخ 27 يوليه 1937 وزيرها المفوض بمصر مستر فيش المفوض بشان تلك المعاهدة على أساس مسودة المعاهدة المسلمة لسنة 1931 وأوفد فيش Fish الوزير الأمريكي بمصر نسخة من مسودة المسلمة من 1931 لوزير الخارجية المصري وعبر عن أمله بأن تبرم المعاهدة في أقرب وقت ويبدوحتى الخارجية الأمريكية كانت قلقة بشأن ابرام المعاهدة وذلك بسبب تأخر الخارجية المصرية في الرد على مذكرة الحكومة الأمريكية المتضمنة مسودة المعاهدة فرتبت المفوضية الأمريكية ميعاد بين مستر الن Allen السكرتير الثالث للمفوضية وعبد الحميد بدوي باشا المستشار القانوني لرئيس الوزارء الذي أسند إليه دراسة مسودة المعاهدة ودرات المناقشات بين مستر الن وبدوي باشا حول الملاحظات التي أبدتها الحكومة المصرية أثناء مفاوضات 1931-1933 وقد بين مستر الن لعبد الحميد بدوي باشا انه ليس في وضع لمناقشة تفاصيل المعاهدة ولكنه يزوره بشكل رئيسي ليعهد منزلة المسائلة (المعاهدة) لديه وبالرغم من ذلك أجاب عن ملاحظات الحكومة المصرية في مفاوضات 31-1933 والتي تبناها بدوي باشا أيضاً في مفاوضات 1937 في حديثه مع الن وبالنسبة للملاحظة المتعلقة بتحديد الجرائم المعرضة للتسليم وتفصيل مصر تسليم المجرمين في حالة الجرائم التي تقتضي سنة سجن أوأكثر رد الن (أن أغلب معاهدات تسليم المجرمين الحديثة مع الولايات المتحدة لا يوجد بها قائمة بالجرائم لكنه اقتراح بأن فترة السجن ليست مقياساً لاختلاف العقوبات بين الدول المتنوعة وبالنسبة لملاحظة الحكومة المصرية عن صياغة الجرائم السياسية في المعاهدة واستثنلاء الهجوم على رئيس الدولة أجاب مستر الن حتى معاهدتنا مع بريطانيا وهي أيضاً دولة ملكية دستورية مثل مصر لم يتخذ استثناء بشأن الهجوم على رئيس الدولة وبالنسبة لملاحظة الحكومة المصرية عن تطبيق المعاهدة على السودان اقترح مستر الن بأن مصر يمكن حتى تسقط معاهدة تطبيق على جميع الأراضي التي تحت السيطرة المصرية ويفهم طبيعياً حتى تلك المعاهدة ستمتد لنفس امتداد السيادة المصرية وفي نهاية اللقاء طلب بدوي باشا من مستر الن نسخة أواثنتين أوثلاثة من معاهدات الولايات المتحدة الأخرى لتسليم المجرمين من ضمنها المعاهدة مع بريطانيا واستبشر مستر الن بهذا اللقاء خيراً، وأظهر من خلال تقريره عن اللقاء حتى الرد المصري على المعاهدة مرتقب، ولكن الحكومة المصرية لم ترد على طلب الحكومة الأمريكية لعقد معاهدة تسليم المجرمين وفشلت المعاهدة ولم تبين الوثائق الأمريكية سببب فشل المعاهدة كذلك لم تشر الوثائق المصرية أوالبريطانية بأي شئ من قريب أوبعيد عن تلك المعاهدة ويبدوحتى سبب فشل ابرام المعاهدة هواختلاف وجهات نظر الحكومتين.

د- اقتراح عقد معاهدة قنصلية

نصت المادة (11) من اتفاقية مونتروعلى حتى (يخضع قناصل الدول لتمضية المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود القيود المعترف بها في القانون الدولي ولا يجوز بشكل خاص محكامتهم بسبب أعمال سقطت منهم أثناء تأدية وظيفتهم، ولهم بشرط التبادل حتى يقوموا بالأعمال الداحلة في الاختصاصات المعترف بها للقناصل في مواد شهادات الحالة المدين وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والهجرات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية.

وإلى حتى تعقد اتفاقيات قنصلية في خلال ثلاث سنوات من التوقيع على هذا الاتفاق يظل القناصل متمتعين بالحصانة المعترف بها الآن فيما يتعلق بدور القنصلية والضرائب والرسوم الجمركية الخ... وبناء على تلك المادة وجدت الحكومة الأمريكية نفسها في حاجة لإبرام معاهدة قنصلية مع الحكومة المصرية فأمرت الخارجية الأمريكية ممثلها الدبلوماسي بالقاهرة في أكتوبر 1937 بالتفاوض مع الحكومة المصرية لعقد تلك المعاهدة وبناء على ذلك قابل مستر الن السكرتير الثالث للمفوضية الأمريكية بالقاهرة – عبد الحميد بدوي باشا حيث كانت الخارجية الأمريكية ترى في بدوي باشا عند لقائه معه إذا كانت دولة أخرى فاتحت مصر بشان المعاهدات القنصلية فرد بدوي باشا أنه لا يفهم شيئاً عن تلك المعاهدات كما حتى الحكومة المصرية غير مهتمة بالمفاوضة على أية معاهدات قنصلية جديدة.

وتناقش مستر الن مع بدوي باشا بشأن المادة (11) كمادة ملزمة لمصر لعقد اتفاقيات قنصلية كما فسرتها الولايات المتحدة فرد بدوي باشا بعنف على الن قائلاً (لا على الأقل حتى المادة (11) غير ملزمة لنا دراسة أي طلب للمفاوضات على معاهدة قنصلية إذا لم نجد من مصلحتنا حتى نعمل ذلك كما حتى شرط الثلاث سنوات المذكورة في المادة (11) تطبق فقط على المسائل المالية وفي نهاية الثلاث سنوات ستتوقف جميع الامتيازات المالية القنصلية بشكل نهائي وإذا وجدنا حتى سيكون من مصلحتنا ابرام المعاهدات اتفاقيات قنصلية ثنائية سنهتم بذلك وإذا لم نجد ذلك فسوف لا نهتم في المفاوضة على المعاهدات القنصلية ثم أنهى بدوي باشا حديثه بقوله (إذا ما اقترحت أية دولة – على قاعدة المساواة التامة – على مصر ابرام معاهدة قنصلية دون إنادىء حتى مصر ملزمة لعمل ذلك طبقاً لمعاهدة مونتروفإن مصر ستكون سعيدة جداً بأن نتعهد بالمفاوضات واتى رد بدوي باشا من وجهة نظري – متناغماً إلى حد كبير مع ما نالته مصر من إلغاء الامتيازات ونظراً لهذا الرد القوي اللهجة تراجعت الحكومة الأمريكية لبعض الوقت في المفاوضة على المعاهدة حيث أوفد مستر موارى Murry رئيس قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية رسالة بتاريخ ثلاثة يناير 1938 لقائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة موريس Morris نطق فيها (وبسبب الاتجاه الذي عبر عنه بدوي باشا واعتبار للمشاعر الطبيعية للسلطات المصرية بالنسبة لأي اقتراح ينتقص للتفاوض من حقوق سيادتهم فأننى أرى أنه ليس هناك مبرر لتقديم الاقتراح للحكومة المصرية للتفاوض على معاهدة قنصلية وعندما تأتي الفرصة بنفس الأسلوب الذي سنقترح به على حكومة أخرى سنقترح عقد معاهدة قنصلية مع مصر دون أية إشارة لاتفاقية مونترووانتظرت الخارجية الأمريكية حتى 13 سبتمبر 1939 لتفاتح الحكومة المصرية من حديث في التفاوض بشأن المعاهدة المذكورة حيث أوفد وزير الخارجية الأمريكي للوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة بمسودة المعاهدة التي تضمنت مقدمة وأربعة عشر مادة وتضمنت المواد من الأولى للرابعة الاستثناءات والاعفاءات والامتيازات التي يمارسها الموظفين القنصلين بشكل متبادل في كلا الدولتين. ونصت المادة الخامسة أحقية الموظفين القنصلين حتى يضعوا خارج باب قنصليتهم أسلحة دولتهم بنقش ملائم وكذلك حمل أعلام دولتهم على سيارتهم المستخدمة لممارسة وظائفهم القنصلية وكذلك حمل الفهم على أية قارب Hوسفينة مستخدمة في ممارسة الوظيفة القنصلية وكذلك يفترض أن يمنع من الفحص أوالتفتيش السك الذي يمارس فيه الوظيفة القنصلية وكذلك الأرشيف الخاص بالقنصلية ونصت المادة السادسة على أحقية القنصلية للتدخل بالطرق الدبلوماسية لحماية مواطنيهم في التمتع بحقوقهم الممنوحة بالمعاهدة أوأي شئ آخر يمكن حتى يقدم فيه شكوى لانتهاك تلك الحقوق. ونصت المادة السابعة حتى الثانية عشر عن مهام الموظف القنصلي تجاه رعايا الدولة التي يمثلها والمتعلقة على سبيل المثال بتسجيل عقود البيع والشراء والوصاية وغيرها من المسائل القنصلية الأخرى التي تمنحها المعاهدة لكلا الطرفين المتعاقدين. ونصت المادة الثالثة عشر على حتى الأرض التي يمتد إليها تطبيق هذه الاتفاقية سيكون مفهموماً منها أنها كلا الأراضي والمياه التي يمارس عليها المعنين سيادة أومطلوبة كسيادة فيما عدا منطقة بنما. والمادة الرابعة عشر تتعلق باجراءات التصديق على المعاهدة كما نصت تلك المادة حتى المعاهدة تستمر لمدة عشر سنوات وأنه إذا رغب طرف من الأطراف حتى يمنهي المعاهدة أويعدل أي مادة منها ينذر الطرف الآخر قبل ستة أشهر من انتهاء مدة المعاهدة.

وبناء على أمر الخارجية بتاريخ 13 سبتمبر 1939 سلم مستر فيش الوزير الأمريكي المفوض بمصر لعلي ماهر باشا مسودة المعاهدة وأمر مستر فيش حتى يخبر على ماهر حتى حكومته الأمريكية تمنح امتياز أحداث تغيرات في مقترحاتها أثناء المفاوضة إذا رغب علي ماهر في ذلك.

وبالرغم من أم المعاهدة وبنودها معقولة ولا تقلل من السيادة المصرية إلا حتى الحكومة المصرية لم تنظر فيها ولم تتفاوض بشأنها مع الحكومة الأمريكية وفشلت مقترحات المعاهدة واعتقد حتى فشل المعاهدة اتى نتيجة للأسباب الآتية: 1-المناخ الذي كانت تحياه مصر في تلك التفرة حيث نجحت مصر قبل ذلك بقليل في الغاء الامتيازات ولذلك لم تكن ترضى بعودة أي شكل من أشكال الامتيازات ولوفي صورة امتيازات متبادلة عن طريق معاهدة قنصلية، وتأكد ذلك من خلال لقاء بدوي باشا مع مستر الن حيث اعتبر الأول حتى المادة (11) في معاهدة مونتروغير ملزمة للحكومة المصرية لعقد معاهدة قنصلية بالإضافة إلى بقية حديثه شديد اللهجة والذي افترض أنه اتى متناغماً مع المناخ السابق ذكره.

2-رفض الولايات المتحدة عقد معاهدة تجارية مع الحكومة المصرية في نفس العام ورفض الولايات تخفيض التعريفة الجمركية على القطن المصري ولذلك فمن المحتمل حتى تكون الحكومة المصرية لم تنظر في هذه المعاهدة بجدية نظر للرفض الأمريكي لابرام معاهدة تجارية مع الحكومة المصرية.

رابعاً: الولايات المتحدة والامتيازات الأجنبية

سأتناول في ذلك المبحث ثلاثة نقاط هي: 1-مطالبة الولايات المتحدة الحكومة المصرية تحقيق مبدأ المساواة في التمثيل في المحاكم المختلطة. 2-موقف الولايات المتحدة من مسألة التعديلات المقترحة لنظام المحاكم المختلطة. 3-الولايات المتحدة وفرض العقوبات الاقتصادية على ايطاليا.

1-مطالبة الولايات المتحدة الحكومة المصرية تحقيق مبدأ المساواة في التمثيل في المحاكم المختلطة

في عام 1869 عقد مؤتمر للدول المتمتعة بالامتيازات بما فيها الولايات ال متحدة في مدينة الاسكندرية بغرض دراسة الاصلاحات القضائية المقترحة لتكوين المحاكم المختلطة. وأرادت بعض الدول حتىقد يكون للحكومات الأجنبية حق اختيار وتعيين القضاء فلما سمع نوبار هذا القول الغريب صاح في وجوه المندوبين بالفرنسية قائلاً :إن ذلك يعد تدخلاً من جانب الدول الأجنبية وأن القضاة تعينهم الحكومة المصرية حيث نطق: (Pas d'immixtion des pussances etrangeres; Justice rendue au nome du oduvernment et par des juges nomes par le gouverment) وإزاء تشدد الحكومة المصرية في مسألة تعيين قضاة المحاكم المختلطة فقد نصت المادة الخامسة من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة على حتى الحكومة هي التي تقوم باختيار هؤلاء القضاة ثم تقوم بعد ذلك بابلاغ ممثل الدولة – التي يختار منها القاضي – في ال قاهرة الذي يراسل حكومته للحصول على موافقتها. ولم تقبل الحكومة الأمريكية دائماً ترشيح الحكومة المصرية للقضاة الأمريكيين وأصرت على حتى تعيين القضاة الأمريكيين في المحاكم المختلطة يتم بمعهدتها وقد نجحت في تطبيق رغبتها في الأعوام 1880-1889-1906-1908 إلا أنها فشلت عام 1911 واستمر هذا الصراع قائماً ونشبت الحرب العالمية الأولى ولم يكن هذا الصراع قد تمت تسويته ففي عام 1919 بحثت دار المندوب السامي عن خلفية للمستشار توك Tuck والذي قرب ميعاد احالته للمعاش ولم تحبذ ترقية أحد من القاضيين الأمريكيين في المحاكم الإبتدائية سواء هورن Horne أوكرابيتس Carbites انما رشحت براون Brown وعليه أوفدت الخارجية البريطانية إلى سفيرها بالولايات المتحدة مشروحة لهفة اللنبي بشأن ابلاغ وزارة الخارجية عن رغبة الحكومة المصرية في اعطاء الوظيفة لمن اختارته (مستر براون) وأصرت الولايات المتحدة على حتى يشغل القاضي كرابيتس الوظيفة واعتبرت حتى من حقها اختيار الأشخاص الذين يمثلونها في المحاكم المختلطة والتي تعد بمثابة محاكم دولية وأبلغت السفارة الأمريكية في لندن بذلك وضغطت بطرق مختلفة أخرى بواسطة ممثليها في مصر ليتم التعيين وأثناء حديث طويل بين مستر هرست Hurst المستشار القضائي وممثل الولايات المتحدة في مصر شرح الأول عدم أحقية الولايات المتحدة في طلبها وبين حتى المحاكم المختلطة ليست محاكم دولية كما اتى في مذكرة السفارة الأمريكية إلى الخارجية بل أنها محاكم مصرية وللحكومة المصرية حقها في اختيار قضائها وإدارتها وأن الأحكام تصدر باسم الحكومة المصرية وإزاء اصرار الحكومة المصرية والبريطانية في حتى يشغل الوظيفة قاضي أمريكي له الكفاءات العالية والسمعة الحسنة أفادت الخراجية الأمريكية لندن أنها سحبت تأييدها للقاضي كرابيتس وعليه بدأت الاتصالات بين المستشار القضائي وبعض القضاة ف يواشنطن لتسهيل مهمة السفارة البريطانية لاتمام ترشح ستول Stowell في حالة تعنت مصر تجاه تعيين كرابيتس ولكن الحكومة البريطانية اعتبرته هوالآخر غير مناسب وأخيراً وبعد أخذ ورد استمر خمسة أشهر وافقت الحكومة البريطانية على حتى يشغل الوظيفة برنتون Brinton بعد اتفاق الأطراف المعنية وصدر مرسوم بتعيين برنتون في 30 اكتوبر 1921 مستشاراً بمحكمة الاستئناف المختلطة.

ويتضح من تعيين برنتون مدى السيطرة البريطانية في مسألة تعيين القضاة الأجانب وهوجزء من السياسة التي اتبعتها بريطانيا بعد قيام الحرب العالمية الأولى للسيطرة على المحاكم المختلطة وذلك بزيادة عدد المستشارين البريطانين في المحاكم المختلطة وتقليل نسبة القاشاة الأجانب في تلك المحاكم وأثارت تلك السياسة القضاة الأمريكيون الذين رأوا اجحافاً في التمثيل في المحاكم المختلطة بحيث نرى برونيات Brunyate المستشار القضائي يرسل لحكومته بعضاً من خطابات قاضي أمريكي بمحكمة مصر المختلطة تفيض بالسب في المستشار القضائي وتبين كيف من الممكن أن يعمل على اقصاء أي نفوذ لقاضي أمريكي أوأجنبي. ولقد لفت مورتون هاول نظر حكومته إلى انتهاك مبدأ المساواة في التمثيل في اختيار قضاة المحاكم المختلطة ومدى شلل الحكومة المصرية إزاء ذلك حيث ذكر أنه بالرغم من حتى مصر دولة ذات سيادة فإن لها مستشار قضائي بريطاني وانتهزت الولايات المتحدة تعيين القاضي البريطاني بوث Booth القاضي بمحكمة مصر المختلطة وطالبت الولايات المتحدة بتحقيق مبدأ المساواة في التمثيل وخصوصاً وأن الولايات المتحدة أربع مستشارين بمحكمة الاستئناف وثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية بينما عدد قضاة بريطانيا سبعة وفرنسا وايطاليا لكل منها خمسة بالمحاكم الابتدائية وجرت المساعي لتحقيق تلك الرغبة فيتسعة ابريل 1926 أوفد الوزير الأمريكي المفوض مستر هاول لوزير الخارجية المصرية زيور باشا خطاباً بين فيه خلووظيفة بمحكمة مصر المختلطة كان يشغلها بريطاني مستر بوث وأن الاقتراحات تدور حول احلال بريطانية آخر محله وأنقد يكون المنصب بريطانيا. وطالب مستر هاول المنصب لدولته كما أتى بفقرات من خطاب ممثل بريطانيا في الآستانة السير اليوت Elliot Sir أثناء محادثات انشاء المحاكم المختلطة بخصوص تجنب اعطاء أية رجحان لجنسية على أخرى في اختيار القضاة في كلا من تأليف المحكمة أوفي شغل الوظائف الخالية وبناء على نصيحة المستشار القضائي البريطاني رد زيور باشا في 16 مايو1926 على مذكرة مستر هاول بالرفض واتى في تفسير زيور للرفض حتى على الولايات المتحدة حتى تقبل الوضع القائم حيث أنه رضيت به في وقت تطبيقه عند انشاء المحاكم المختلطة، ووافقت على امتداد أجل المحاكم المختلطة سنة 1916 بدون أية اعتراضات، كما حتى المبادئ المعلن عنها في خطاب السير هنرى اليوت لم تكن مقبولة مطلقاً من جانب الحكومة المصرية وأن هذا الخطاب لا يعتبر إلا رغبة للحكومة البريطانية والتي لم تصر في ذلك الوقت حتى تجعلها اتفاقاً محدداً، كما بين زيور باشا حتى المحاكم المختلطة محاكم مصرية وأن المحاكم المصرية وحدها حق اختيار قضائها طبقاً للمادة الخامسة من لائحة ترتيب المحاكم المحتلطة. ونظراً لرد زيور باشا الشديد اللهجة – والتي اعتبرته الخارجية الأمريكية احجافاً بحقوقها في مصر وخاصة مسألة اختيار قضاة المحاكم المختلطة – أمرت الخارجية الأمريكية – وزيرها المفوض بالقاهرة حتى يقدم احتجاجاً شفوياً للحكومة المصرية بحيث يضمن هذا الاحتجاج بأنه ليس من قصد الوزير الأمريكي المفوض أوقصد حكومته حتى يقترح بأنقد يكون المنصب الشاغر حالياً يجب حتى يشغل بقاضي أمريكي ووجهة نظر الحكومة الأمريكية في أنها ترغب في الاتفاق مع الحكومة المصرية في الرأي بأن تمنح الدول الرئيسية أصحاب الامتيازات حد أدنى من التمثيل في المحاكم المختلطة والحد الأدنى هوقاضي واحد في محكمة الاستئناف وقاضيان في المحاكم الأقل درجة ابتدائية وأنهى وزير الخارجية الأمريكي رسالته باهتمام الخارجية الأمريكية في قراءة تقرير تام عن نتائج الاحتجاجات غير الرسمية كما حتى الخارجية الأمريكية لا ترغب في حتى ترسل أي بلاغ مكتوب رسمي أوغير رسمي للحكومة المصرية في هذا الوقت. وكذلك تقديم احتجاج على الفقرة الختامية لمذكرة الحكومة المصرية بتايخ 16 مايو1926 عن أحقية الحكومة المصري في اختيار قضاة المحاكم المختلطة لذلك فقد ناقش مستر هاول المسألة مع ثروت باشا وزير الخارجية في 28 مارس 1927 وقد هاول احتجاجاً على الفقرة الختامية لمذكرة الحكومة المصرية بتاريخ 17 مايوووعد ثروت باشا مستر هاول بمناقشة المسألة مع وزير الحقانية ولكن مناقشة ثروت باشا مع هاول لم تخرج عن رد الحكومة المصرية في مذكراتها بتاريخ 16 مايو1926 ولم تحصل الحكومة الأمريكية على رد في تلك المسألة.

وانتهزت الحكومة الأمريكية مسألة التغييرات المقترحة في نظام المحاكم المختلطة المقدمة من الحكومة المصرية في مذكراتها الدورية بتاريخ 25 ديسمبر 1927، 28 اكتوبر 1928 والتي من بنود تلك التغييرات انشاء دائرة في محكمة الاستئناف المختلطة وذلك لازدياد العمل القضائي بشكل غير ملائم لعدد القضاة فأوقفت الولايات المتحدة موافقتها على تلك التغييرات بتعيين قاضي أمريكي في الدائرة الجديدة المقترحة وذلك لتحقيق مبدأ المساواة في التمثيل بين الدول الرئيسية صاحبة الامتيازات في مصر وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة حث كانت أوامر وزير الخارجية الأمريكي للوزير الأمريكي المفوض بمصر كالآتي (أن أقصى ما يمكن من وجهة نظري حتى تقترح أننا يجب حتى نوقف موافقتنا على اصلاح المحاكم المختلطة المتسقط على تعيين قاضي أمريكي إضافي ولكن افترض حتى وضعنا التقليدي ومقامنا العام يدفعنا للإشارة إلى انتهاك مبدأ المساواة في التمثيل ومن المرغوب فيه اقتراح تكوين وضع والذي يمكن فيه على الأقل حتىقد يكون أكثر قرباً في المساواة بين الدول الرئيسية صاحبة الامتيازات وبالعمل أوفد الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة رسالة – في 18 ابريل 1929 – لرئيس الوزارء المصري محمد محمود باشا حدد فيها المطالب الأمريكية حيث ذكر (لقد تسلمت الآن من حكومتي ارشادات تأمرني فيها بتقديم احتجاجات إضافية في هذا الموضوع وبشكل خاص أرغب في حتى أبين بوضوح حتى الفشل في قبول مبدأ محكمة الاستئناف المختلطة والمحاكم الابتدائية سيؤدي حتماً إلى انطباع غير ملائم لحكومتي وأن الحكومة الأمريكية لا تعلق موافقتها النهائية أورفض مقترحات ما اعتقده الوزير الأمريكي من وجهة نظري حتى موافقة حكومتي النهائية ستتوقف على تعيين قضاة أمريكيين إضافيين في المحاكم المختلطة، ويتضح من المذكرة الأمريكية مدى الرغبة الأمريكية في حتى تتنافس مع الدول الأوروبية الكبرى ذات النفوذ القوي في مصر مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا من خلال محاولة الولايات المتحدة حتى تتساوى مع تلك الدول في التمثيل في المحاكم المحتلطة وهوما يمكن حتى نطاق عليه الصراع التحتي بين الولايات المتحدة وبريطانيا في مصر لتنال الولايات المتحدة جزء من النفوذ الذي تناله بريطانيا أوحتى تتساوى معها في هذا النفوذ من خلال مطالبة الولايات المتحدة بالمساواة في التمثيل في المحاكم المختلطة. ويتضح كذلك من المذكرة الأمريكية مدى المساواة الأمريكية للحكومة المصرية في تعيين قاضي لها في المحاكم المختلطة واتى رد محمد محمود باشا على الوزير الأمريكي المفوض بأنه سستعطى جميع الاعتبارات للرغبات الأمريكية في التمثيل الإضافي إذ عندما تشكل تلك الدائرة المقترح انشاؤها كما أكده محمد محمود للوزير الأمريكي رغبته في حتى يرضي المطالب الأمريكية وطبقاً للاحتجاجات الأمريكية أبلغ المستشار القضائي البريطاني الوزير الأمريكي المفوض بان أحد القاضة الحاليين في المحكمة الابتدائية المختلطة سيتقاعد في الخريف ووعد الوزير الأمريكي حتى يساعده في تعيين قاضي أمريكي لملء المكان الشاغر كما أبلغ وزير الخارجية المصري في 12 يونيه 1929 الوزير الأمريكي المفوض أنه رداً على احتجاجاته الشخصية المقدمة للوزير المصري فإنه نجح في الموافقة على تعيين قاضي أمريكي آخر ليملأ المكان الشاغر، وأوفدت الخارجية الأمريكية أسماء ثلاثة مرشحين لتختار منهم الحكومة المصرية واحداً وهواداورد ج. هيل Edward G. Hill وجورج. و. كرتزينجر Goerge. W. Kretzinger وجوليان رايت Julian Wright ولقد اختارت الحكومة المصرية جوليان رايت وأعرب ذلك في الجريدة الرسمية في 2 يناير 1930.

وبعد مرور عام على تعيين مستر رايت طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بتطبيق مبدأ المساواة ف يالتمثيل حيث أوفدت مذكرة للحكومة المصرية في ثلاثة مارس 1931 ذكرت فيها خطاب السير اليوت بشأن عدم ترجيح جنسية على أخرى في التمثيل في المحاكم المختلطة وفي رد يحيى باشا وزير الخارجية المصري على المذكرة الأمريكية ذكر حتى طلب السير اليوت فقط كحدث عرضي في المفاوضات الطويلة التي نتج عنها تأسيس المحاكم المختلطة وعلاةوعلى أنه في المعاهدة التي جرت بين بريطانيا العظمى ومصر في 31 يوليه 1875 ل تأسيس المحاكم المختلطة فإن هذا الخطاب المذكور آنفاً لم يدخل في جزء من هذه المعاهدة ولم يذكر فيها.

وإزاء هذا الموقف المتشدد من الحكومة المصرية طلبت الخارجية الأمريكية المساعدة من بريطانيا ولكنها كانت تخشى ألا تعطى تلك المساعدة لوشعرت السلكات البربطانية حتى نية الحكومة الأمريكية ألأا تستثني ترجيح التمثيل للقضاة البريطانيين لذلك تآمر الخارجية الأمريكية ممثلها بالقاهرة حتى يوضح للمندوب السامي حتى الحكومة الأمريكية ليس لديها هذه النية ولكنها معنية بأنقد يكون التمثيل الأمريكي في المحاكم المختلطة حتىقد يكون مساوياً للدول الرئيسية من أصحاب الامتيازات ما عدا بريطانيا وطبقاً لأوامر الخارجية الأمريكية بعدم اتخاذ أية خطوة دون استشارة السلطات البريطانية ومساعدتها كاعتراف أمريكي بالوضع البريطانية الخاص في مصر، تقابل الوزير الأمريكي المفوض ويليام جاردين مع المندوب السامي السيد پرسى لورين Sir Precy Loraine في 21 نوفمبر 1931 وعبر المندوب السامي عن أمله في مساعدة أمريكا ولكنه عبر للوزير الأمريكي عن حتى الحكومة المصرية لا تقبل بعدم الاعتراف بمبدأ المساواة في التمثيل كما حتى هناك حجج كثيرة تحبذ الموقف المصري بعدم الاعتراف بمبدأ المساواة في التمثيل كما أنه من غير الملائم الإصرار على تطبيق هذا المبدأ جيث أنه لوقبل هذا المبدأ فيجب الإذعان بالنتيجة المحتملة بأن الدول الكبرى الأخرى غير الممثلة الآن في المحاكم المختلطة ستقدم انادىءات من الصعب رفضها كما حتى فرنسا وايطاليا ستطالب بخمسة مناصب قضائية كحق لها من الآن فصاعداً ولذلك اتصلت الخارجية الأمريكية بسفيرها في لندن ليحصل على تأييد وزارة الخارجية البريطانية في هذه المسألة – حيث أوضح المندوب السامي البريطاني للوزير الأمريكي بالقاهرة في لقائه معه حتى آراءه تعتبر آراء شخصية – وطالب السفير الأمريكي في لندن بتعيين عدد كاف من القضاة الأمريكيين لتأكيد تمثيل الولايات المتحدة برد من بريطانيا ولكن في فبراير 1932 وعد المندوب السامي الوزير الأمريكي المفوض بأن الحكومة البريطانية ستساعد على تعيين قاضي أمريكي في المحاكم المختلطة ولذلك طلبت الخارجية الأمريكية ن وزيرها المفوض بالقاهرة حتى يتصل بالخارجية المصرية والمندوب السامي البريطاني بأن هذا الوعد ونصحت الخارجية الأمريكية وزيرها المفوض بأنه عثر معارضة من الخارجية المصرية عمليه حتى يهجر مذكرة رسمية للحكومة المصرية للرد على مذكرة وزير الخارجية المصري بتاريخ يونيه 1931 وأن يهجر نسخة منها للمندوب السامي ولم تحصل الحكومة الأمريكية على شئ من بريطانيا حيث وقفت بريطانيا أمام تطلعات الولايات المتحدة في المحاكم المختلطة.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال ما الذي دعى بريطانيا إلى الوقوف أمام تطلعات الولايات المتحدة المتحدة في المحاكم المختلطة بالرغم من تأكيد الولايات المتحدة لبريطانيا أنها تستثني بريطانيا من مسألة المساواة في التمثيل التي تطالب بها الولايات المتحدة هل هوسعي بريطانيا للسيطرة على المحاكم المختلطة أم خشية بريطانيا من انادىءات الدول غير الممثلة في المحاكم المختلطة بالمطالبة في التمثيل والخشية نم الانادىءات الفرنسية والإيطالية بالمطالبة بخمسة مناصب قضائية، افترض انه لا السعى البريطاني للسيطرة على المحاكم المختلطة ولا خشية بريطانيا من انادىءات الدول الأخرى هوالسبب في وقوف بريطانيا أمام تطلعات الولايات المتحدة واعتقد – من وجهة نظري - حتى السبب الحقيقي هوخشية بريطانيا من المنافسة الأمريكية لها حيث حتى الولايات المتحدة لم تكن تطالب فقط بالمساواة في التمثيل في المحاكم المختلطة فقط بل كانت تطالب بالتمثيل في هيئة الحجر الصحي بالاسكندرية ونافست بريطانيا في شحن بريطانية، وهوما سيأتي ذكره فيما بعد، وشعرت بريطانيا بهذه المنافسة واحست الحكومة الأمريكية بذلك ولذلك نجد الحكومة الأمريكية تؤكد للحكومة البريطانية حتى الحكومة الأمريكية تستثني بريطانيا العظمى من مسألة المساواة في التمثيل في المحاكم المختلطة وحتى تجعل الصراع بينها وبين بريطانيا صراعاً تحتياً لا يظهر على السطح وكاعتراف للنفوذ البريطاني في مصر ومحاولته التقرب من سعد ورفاقه في الوقت الذي كان في فيه الصراع بين بيت الأمة وقصر الدوبارة قوياً وعنيفاً وصرخة اللورد لويد لحكومته بابعاد هاول عن القاهرة ونشوته عند خروج هاول من القاهرة وتعليقه على خروج هاول من القاهرة وابعاده من منصبه الدبلوماسي بان جميع إنسان هنا قد تنفس الصعداء بخروج الدكتورهاول جميع هذا لم يكن غائباً عن السياسة البريطانية حيث حتى ملف الدكتور الدكتور هاول ظل ساخناً وملتهباً بالرغم من اغلاقه ولذلك فقد شعرت بريطانيا بالمنافسة الأمريكية وأن كانت هذه المنافسة منافسة تحتية لا تظهر على السطح إلا قليلاً، وشعرت الحكومة الأمريكية كذلك بخطورة الشعور البريطاني حيث حتى ذلك يمكن حتى يعطل مصالحها التي تعتمد على بريطانيا في تطبيقها كالتبشير ولذلك حاولت الولايات المتحدة حتى تخفف من حدة هذه المنافسة وأن تطمئن بريطانيا في ذات الوقت حيث أكدت للحكومة البريطانية ان الحكومة الأمريكية تستثني بريطانيا من مسألة مطالبتها بالمساواة في التمثيل في المحاكم المختلطة كاعتراف للمركز البريطاني المتميز في مصر ولذلك كله فقد وقفت الحكومة البريطانية أمام تطلعات الحكومة الأمريكية في المحاكم المختلطة حتى تكبت أوعلى الأقل تخمد هذا التنافس.

ولم ينشب صراع آخر بين الولايات المتحدة والحكومة المصرية بشأن التمثيل في المحاكم المختلطة إلا في يونيه 1936 عندما قدم القاضي الأمريكي كرابيتس استنطقته حيث بدأت الخارجية الأمريكية تبحث عن خلف له واقترح القاضي الأمريكي مستر رايت Wright تعيين مستر لوڤرنگ هيل Lovering Hill ، وكان وزير الحقانية المصري يؤيد تعيين مستر هيل ولكنه كان يعارض بشكل قوي حتى يطلب من الولايات المتحدة قائمة باسماء المرشحسن للمنصب الشاغر ومن هنا بدأت المشكلة بين مصر والولايات المتحدة وتصر الولايات المتحدة على ذلك واقترح مستر بوث المستشار القضائي كحل توفيقي للخروج من تلك الأزمة – وهي رفض الحكومة المصرية طلب المرشحين بشكل غير رسمي تضم فيها مستر هيل بدلاً من تقديم طلب رسمي وازاء معارضة وزير الحقانية المصري للرغبة الأمريكية في تقديم قائمة بأسماء المرشحين لشغل المنصب الشاغر، ورفض توسط مستر بوث بتقديم طلب غير رسمي للمرشحين يضم اسم مستر هيل. هددت الولايات المتحدة مصر بأنه في المفاوضات المتعلقة بالغاء الامتيازات سيكون موقفها غير مساعد حيث أبلغ وزير الخارجية الأمريكي القائم بالأعمال الأمريكي بمصر أنه في أية مناقشات أخرى بالموضوع عمليه حتى يعد بأنه (في المفاوضات المقترحة المتعلقة بالغاء نظام الامتيازات "مؤتمر منترو" فإن اتجاه الحكومة الأمريكية لا يمكن حتىقد يكون مساعداً ولكن يمكن حتىقد يكون متأثراً بشكل ايجابي بأية مظهر ودي يمكن حتى تطهره الحكومة المصرية بصدد هذا التعيين الذي نحن بصدده.

ويبدوحتى حرص الحكومة المصرية على انجاح مؤتمر مونتروجعلها تستجيب للتهديد والمساوامة الأمريكية وجعلها توافق على المطلب الأمريكي وهونفس الشئ الذي جعل الحكومة البريطانية تؤيد المطلب الأمريكي حيث ان بريطانيا كانت ترغب في انجاح مؤتمر مونترووالغاء الامتيازات كما تعهدت بذلك للحكومة المصرية في معاهدة 1936 وبالعمل طلب وزير الحقانية من القائم بالأعمال الأمريكي مستر تشيلدس Childs (تقرير الحكومة ال مصرية استلام اسماء المرشحين للعمل في وظيفة قاضي في المحاكم المختلطة في المكان ال شاغر باستنطقة كرابيتس وفي النهاية زافقت الحكومة المصرية على تعيين مستر كوترزفيل Conersville ليحل محل كرابيتس في 23 مارس 1937.

ويتضح مما تقدم حتى الاهتمام الأمريكي بالمطالبة بالمساواة في التمثيل كان يهدف إلى تعيين قاضي أمريكي أوأكثر إذا استطاعت البدلوماسية حتى تحقق ذلك ولم تنجح أمريكا إلا ثلاث مرات خلال فترة البحث – من خلال المطابلة بمبدأ المساواة في التمثيل – في تعيين ثلاث قضاة هم برنتون، وجوليان رايت، وكونرزفيل ويلاحظ كذلك ان الولايات المتحدة استغلت الظروف المصرية لتضغط على الحكومة المصرية – في شكل مساومة أوتهديد – في تحقيق مطالبها سواء استغ لال مسألة التعديل المقترح ببمحاكم المختلطة في سنة 1927 – 1928 في تعيين جوليان ريات أواستغلال الاعداد لمؤتمر مونترولتعيين مستر كونرزفيل ونجحت الولايات المتحدة في المساومة والتهديد إلى حد كبير.

2-موقف الولايات المتحدة من مسألة التعديلات المقترحة لنظام المحاكم المختلطة

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة فيعشرة مارس 1927 برئاسة الملك فؤاد الموافقة على ما يأتي: 1-الترخيص لوزير الحقاينة بوضع مشروع نصوص تشريعيةقد يكون أساساً لاقتراح تقدمه الحكومة إلى الدول يقضي بتوسيع سلطة المحاكم المختلطة في المواد الجنائية بحيث تضم الجنح المنصوص عليها في قانون الاتجار بالمخدرات والجرائم الآتية: 1-الترخيص لوزير الحقانية بوضع مشروع نصوص تشريعيةقد يكون أساساً لاقتراح تقدمه الحكومة إلى الدول يقضي بتوسيع سلطة المحاكم المختلطة في المواد الجنائية بحيث تضم الجنح المنصوص عليها في قانون الاتجار بالمخدرات والجرائم الآتية: أ-غش المأكولات والأدوية والأسبخة الكيماوية والطبيعية. ب-بيع مثل هذه المستحضرات أوعرضها من أجل البيع إذا فهم بغشها. ج-غش المشتري في كمية البضاعة أونوعها بطريق الغش في الموازيين أوالمكاييل أوالبيانات التجارية. د-بيع بضائع تقرر أنه مغشوشة تجارياً أوعرضها من أجل البيع أواستيرادها للقطر المصري. 2-الموافقة على مذكرة من وزارة الحقانية شاملة الاقتراحات الآتية: أ-تعديل المادة 12 من ال قانون المدني الممختلط. ب-الغاء نظام القضاة المحلفين بمحكمة الجنح. ج-جعل عدد المستشارين الجلسات في الاستئناف ثلاثة بدلاً من خمسة مستشارين وذلك في القاضيا التيقد يكون قد نظرها قاضي واحد في الابتدائي. د-تعديل النصوص الخاصة بتعيين رؤساء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بحيث يضم التعديل الآتي: 1-بأن تلغى وظائف الرؤساء الفخريين. ب-بأن تعين الحكومة الرئيس العملي والوكيل بناء على طلب محكمة الاستئناف مع الاستمرار على طريقة الانتخاب الحالية ويكون تعيينها لمدة ثلاث سنوات. ج-بأنقد يكون أحدهما أجنبياً والآخر مصرياً بحيث أنه إذا كان ال رئيس أجنبياً يجب حتىقد يكون الوكيل مصرياً والعكس بالعكس. ه-الغاء النص الذي يمنع قضاة المحاكم المختلطة من احراز نياشين من المحاكم المصرية.

وفي 25 ديسمبر 1927 أوفدت الحكومة المصرية للدول ذوات الامتيازات مذكرة دورية تتضمن ستى نقاط لاصلاح نظام المحاكم المختلطة وهي بالترتيب كما اتىت في المذكرة الدورية: 1-تعديل نص المادة 12 من القانون المدني المختلط. 2-توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في مواد الجنح بحيث تضم طوائف أخرى من الجرائم. 3-الغاء نظام القضاة المحلفين بالمحاكم المختلطة. 4-انشاء دائرة بمحكمة الاستئناف المختلطة مكونة من ثلاثة مستشارين للنظر في الاستنافات التي تحمل قضايا المواد المستعجلة. 5-تعديل النصوص الخاصة بتعيين القضاة الذين يختارون لوظائف رؤساء لمحكمة الاستنئاف والمحاكم الابتدائية. 6-الغاء النص الذي من مقتاضه استشناء قضاة المحاكم من حتىقد يكونوا موضوع الانعام عليهم برتب أونياشين من قبل الحكومة المصرية وطلبت موافقة الدولة صاحبة الامتيازات قبل 31 يناير 1928 حيث سيعقد مؤتمراً دولياً بالقاهرة في فبراير من نفس العام لفحص وجهات نظر الدول المتنوعة.

ولقد اتسم موقف الحكومة الأمريكية بالميوعة السياسية الشديدة فهي لم ترفض ولم توافق على مذكرة الحكومة المصرية وكذلك المؤتمر الدولي المزمع عقده حيث اتىت أوامر الخارجية الأمريكية لمستر ونشب Winship القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة بأن يخبر الحكومة المصرية حتى الحكومة الأمريكية ستنظر بعين العطف لهذه الاقتراحات وتعتبرها تصرفاً مفيداً وستظهر نية الحكومة فيما بعد في مسألة عقد مؤتمراً دولياً لمناقشة المسألة وأن الحكومة الأمريكية ستكون سعيدة بارسال مندوبيها إليه وأن التاريخ المحدد للمؤتمر وهوفبراير القادم يظهر أنه تاريخ مبكر جداً لا يسمح للحكمة الأمريكية بدارسة المسألة دراسة ملائمة وارشاد مندوبيها.

وفي لقاء محمود أبوالفتح مع مستر ونشب ليستفسر منه عن مواقف الحكومة الأمريكية ازاء المذكرة المصرية نطق ونشب: "أنه لا يستطيع حتى يصرح بشئ قبل حتى يتلقى رد حكومته ولكنه أكد وينشب حتى الحكومة الأمريكية ستهتم بمذكرة الحكومة ال مصرية الاهتمام الواجب وذكر أنه أوفد المذكرة المصرية إلى واشنطن مشفوعة ببعض الملاحظات وأنه يتسقط ان تصل إليها في أواخر هذا الشهر (أي يناير) ولهذا فإنه لا يتسقط وصول رد الحكومة الأمريكية في الموعد الذي حددته الحكومة المصرية (أواخر يناير) لأنه لابد للمستشاريين القضائيين لوزارة الخارجية الأمريكية من درس المذكرة المصرية ودراستها ثم عرض الأمر على الوزير المختص وزير الخارجية ويقتضي هذا وقتاً طويلاً.

وكان سقوط وزارة ثروت باشا – مقدم المذكرة الدورية المصرية – وتعطيل الدستور وتأجيل البرلمان له أثره بطبيعة الحال على السلك الدبلوماسي الأجنبي حيث لم تقدم أياً من الدول صاحبة الامتيازات رداً على مذكرة الحكومة المصرية وانتهت المذكرة المصرية إلى طريق مسدود.

واعادات وزارة محمود أبوالفتح المسألة مرة أخرى حيث أوفد حافظ عفيفي باشا وزير الخارجية المصرية – مذكرة دورية لمفوضيات الدول الأجنبية بمصر في 28 اكتوبر 1928 واتى في المذكرة التي أوفدها حافظ عفيفي للوزير الأمريكي المفوض أنه في خطاب ثروت باشا بتاريخ 25 ديسمبر 1927 للقائم بالأعمال الأمريكي ذكرت العقبات التي تمثلها الامتيازات الأجنبية أمام الحكومة المصرية في مسائل التشريع والضرائب ورغبة الحكومة المصرية في ابدال هذا النظام يتفق مع الاجراءات الضرورية لحماية مصالح الأجانب ويجب حتىقد يكون متفقاً مع الأفكار الحديثة وأكثر تناغماً مع سيادة الدولة ومصالحها وتطورها وتقدمها وفي نفس الوقت كانت الحكومة البريطانية تأمل في حتى تصل لإنهاء عاجل لتلك الاصلاحات المبينة في الخطاب السالف الذكر والذي يعالج مسألة تعديل المادة 12 من القانون المدني المختلط والترتيبات الأخرى المتعلقة بترتيب المحاكم المختلط وبالتالي اعادت الحكومة المصرية عرض المسألة من حديث ولكن الموافقة الجماعية على النقاط الستة – التي تتضمنها مذكرة الحكومة المصرية للدول ذوات الامتيازات – من جانب الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات على عقد مؤتمر دولي لمناقشة النقاط التي تناولتها مذكرة الحكومة المصرية.

وقد اهتمت الخارجية الأمريكية ووزيرها المفوض بالقاهرة بفهم ردود الدول الأجنبية على مذكرة الحكومة المصرية بتاريخ ديسمبر 1927 واكتوبر 1928 وقد اتىت تلك الردود متشابهة كما ذكر الوزير المفوض الأمريكي وإن اختلفت في صياغتها فقد طلبت الدول صاحبة الامتيازات بيانات دقيقة عن التغييرات التي تنوي الحكومة المصرية ادخالها على النظام القضائي والقانون الجنائي المختلط وبالرغم من تمسك اللورد لويد بالتحفظات الواردة في تصريح 28 فبراير 1922 – خاصة التحفظ الخاص بحماية المصالح الأجنبية – إلا حتى كان يؤيد عقد مؤتمر يتناول المسائل الواردة في المذكرة المصرية واقترح وزير الخارجية الأمريكية على الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة حتىقد يكون الرد الأمريكي على المذكرة المصرية كالآتي: 1-أن الاقتراح الأول مقبول مبدئياً – القاضي بتعديل نص المادة 12 من القانون المدني المختلط - ولكن يحفظ حق الولايات المتحدة في حتى تذكر معارضتها على تشريع من خلال مدى السلطة التي تمنح أوقد تمنح. 2-الموافقة مبدئياً على الاقتراح الثاني – القاضي بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة في مواد الجنح بحيث تضم طوائف أخرى من الجرائم – ولكن يجب حتى يضم هذا الاقتراح اصلاح القانون الجنائي والاجراءات الجنائية وتوسيع السجون وتوسيع اختصاص الشرطة القضائية. 3-الاقتراح الثالث مقبول. 4-توافق الحكومة الأمريكية على الرغبة في انشاء دائرة اضافية في محكمة الاستئناف ولكن الاقتراح الذي عرضته الحكومة المصرية يمكن حتىقد يكون أفضل لوكمل بتكوين دائرة من خمسة قضاة – الاقتراح المصري كان يقضي بتكوين دائرة اضافية من ثلاثة قضاة – ومن الملائم في هذا الصدد لفت نظر الحكومة المصرية فيما يتعلق باحياء العودة لمبدأ المساواة في التمثيل بين الدول صاحبة الامتيازات الممثلة في المحاكم المختلطة وبشكل محدد الدائرة الجديدة المقترحة. 5-أن الحكومة الأمريكية ليس لديها ملاحظات في النظام الحالي لانتخاب القضاة لمنصب الرئيس ونائب الرئيس للمحاكم المختلطة ولكنها غير قادرة على الاتفاق على الاقتراح القاضي بان الانتخاب لأحد هذه الوظائف لقاضي من جنسية بعينهاقد يكون الزامياً حيث أنها الحكومة الأمريكية تشعر حتى المقدرة القضائية البارظة يجب حتى تكون الفيصل الوحيد الذي تتم على أساسها الانتخاب لتلك الوظائف. 6-بالنسبة للاقتراح السادس - المتعلق بالموافقة على حتى تمنح الحكومة المصرية الأوسمة لقضاة المحاكم المختلطة - فإن الحكومة الأمريكية ترغب في التحفظ على قرارها حتى يتثنى لها الفرصة الملائمة لدراسة الشروط المقترحة لذلك ويلاحظ حتى المسودة التي أعدتها الخارجية الأمريكية للرد على المذكرة المصرية سقطت في تناقض غريب ففي الوقت الذي تطالب بتطبيق مبدأ المساواة في التمثيل بين الدول صاحبة الامتياز في الدائرة الاضافية المقترح تكوينها تطالب بان تكون المقدرة القضائية هي الفيصل الوحيد للانتخاب لمنصب الرئيس للمحاكم المختلطة وذلك يتناقض مع مبدأ المساواة في التمثيل التي تطالب به أمريكا ولم تمانع الحكومة الأمريكية في عقد مؤتمر دولي لمناقشة الامتيازات الأجنبية ولكن الحكومة الأمريكية لم تقدم الرد الذي أعدت مسودته الخارجية الأمريكية وساومت الحكومة المصرية على تعيين قاضي أمريكي بالمحاكم المختلطة في لقاء الموافقة على المقترحات المصرية المتعلقة بتعديل نظام المحاكم المختلطة وبالرغم من نجاحها في المساومة بتعيين جوليان رايت Julian wright لم تقدم رداً على مذكرة الحكومة المصرية وأجلت الحكومة المصرةي مسألة التعديلات التي اقترحها لتعديل نظام المحلكم المختلطة وأعرضت عن طلب ردود الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات بين محمد محمود وهندرسون لمعالجة النحاس باشا وهندرسون لمالجة المسائل المصرية المعلقة أيضاً ولكن لما أهملت الحكومة الأمريكية الرد على المذكرة المصرية، الواقع حتى السبب من ذلك يرجع إلى عدم وجود سياسة محددة للولايات المتحدة بالنسبة للمحاكم المختلطة، ويؤكد ذلك حرص الولايات المتحدة على التعهد على وجهات نظر المفاوضات الأجنبية الأخرى بمصر بالنسبة للرد على المذكرة الآنفة الذكر خاصة ايطاليا وفرنسا والتي اتىت المسودة الأمريكية للرد على المذكرة المصرية التي لم تقدمها للحكومة المصرية بنفس معنى مذكرة هاتين الدولتين وتمثل اهتمام الولايات بالنسبة للمحاكم المختلطة في تعيين قاضي امريكي أوأكثر لتحقيق مبادئ المساواة في التمثيل بين الدول الكبرى صاحبة الامتيازات، كما حتى مصر بالنسبة للزلايات المتحدة كانت مسألة ثانوية ويؤكد ذلك ويليام جاردين الوزير الأمريكي المفوض بمصر حيث ذكر لحكومته،:"كما أرى هنا ليس هناك اعمال كثيرة يمكنأ، تكون ذات أهمية ضخمة لحكومتي ويبدولي أنها مصر مسألة ثانوية بشكل تام".

وفي عام 1934 فتحت الحكومة المصرية مرة ثانية مسألة تعديل نظام المحاكم المختلطة حيثأ{سل رئيس الوزراء يحيى باشا في 12 اكتوبر 1934 خطاب دورياً للدول صاحبة الامتيازات في مصر وذلك نتيجة للحملة الصحفية التي تعرضت لها وزارته والتي هجرزت على المساوئ التي تجلبها الامتيازات الأجنبية على مصر، ولفت - يحيى باشا - في مذكرته نظر الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات بضرورة الموافقة على المذكرة المصرية قبل نهاية شهر اكتوبر 1934 على تعديلات في لائحة ترتيب المحاكم المختلطة - واستخدام اللغة العربية في المحاكم المختلطة.

وقد اتىت مطالب الحكومة المصرية نتيجة للحوادث التي حدثت في فبراير 1934 حيث انسحب القاضي فالكي كاومن الدائرة المدنية لمحكمة مصر المختلطة اتي ستنظر امامها قضية الموظفين الأجانب السابقين والذين كانوا يطالبون بصرف معاشاتهم بالمضى على غثر انسحابه عين القاضي بنيتا رئيساً للدائرة وشكلها من القاضي زكي غالي وهوالأقدم ويليه القاضي برستوت وبذلك جرحت الكرامةالمصرية بعدأن استبعد القاضي المصري من الرئاسة وفي 17 مارس 1934 خط زكي غالي إلى رئيس المحكمة يطالب بحقة في رئاسة الدائرة مبيناً أنه لن يمثل في اجلسة ما لم يكن رئيساً وأيده باقي القضاة المصريين في خطاب إلى رئيس المحكمة اشتمل على صلاحية القاضاة المصريين للانتخاب لرئاسة الدائرة وهدد القضاة بعدم حضورهم الجلسات إذا لم يتحقق هذا الطلب وحول الخطابان إلى مستر فوكس Vaux في الوقت الذي وصلته خطابات مماثلة من رئيس محكمة الاسكندرية والمنصورة يبينان فيها اتباع القضاة المصريين لنفس المنهج وبذلك كان التاييد للموقف بالإجماع وشذ عن هذه القاعدة انطوان كلداني هوسوري الصل ومتزوج من انجليزية.

ودرست الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف المختلطة المسألة وقررت أنه في ضوء صياغة دستور المحاكم المختلطة وفي ضوء الممارسة المستمرة لمدة تقرب من 50 عاماً فإن القضاة المصريين لمقد يكونوا مخولين لرئاسة أي من تلك الجلسات وأضافت الجمعية العامة حتى المستوى التعليمي والفكري للقضاة المصريين منخفض، حتىأنه ليس هناك قاضي مصري واحد في تلك المحاكم مؤهل كالأجانب في شغل وظيفة رئاسة الأجانب في شغل وظيفة رئاسة الجلسات وهدد القضاة المصريين بالإضراب لإظهار امتناعهم علىهذا القرار، وفي نفس الوقت خط المستشار عبد السلام ذهني بك - المستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة - أحكاماً باللغة العربية في القضايا التي عهدت إليه المحكمة بدراستها فكانت مفاجأة للمسيوهوربية (Houriet) رئيس الدائرة الثالثة للمحكمة والتي يعمل ذهني بك تحت رئاسة ورفض التوقيع على الأحكام التي خطها ذهني بك والنطق بها فانبرى ذهني بك للدفاع عن وجهة نظره قائلاً حتى اللغة العربية من اللغات الرسمية المقررة أمام المحاكم المختلطة، فطلب هوربيه من ذهني بك استعادة القضايا والأحكام العربية وكتابتها بالفرنسية، فأبى ذهني بك حتى يستردها أويخط أحكامها باللغة الفرنسية فكانت النتيجة حتى مسيوهوربيه لم يعط ذهني بك أية قضايا لدراستها ثانية، فانبرت الصحف المصرية في ادفاع عن استخدامها اللغة العربية في المحاكم المختلطة على أساس انها من اللغات المقررة رسمياً أمام المحاكم المختلطة وهي الفرنسية والإنجليزية وافيطالية والعربية، وكذلك دافعت الصحف عن حق المصريين في رئاسة جلسات المحاكم المختلطة وطالبت الحكومة المصرية بتحقيق هذين المطلبين فاستجاب يحيى باشا كما تقدم وأوفد مذكرة للدول المعنية ذكر فيها حتى الحكومة المصرية مضطرة لإنهاء هذا الشذوذ وانتظارا للعمل الذي سيتخذ لتحقيق ذلك فإنها الحكومة المصرية تشعر حتى من حق القضاة المصريين رئاسة الجلسات، واستخدام اللغة العربية كذلك يجب حتى يعترف به مسبقاً.

واستشار رئيس قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية مستر والاس موارى (Wallace Murray) القاضي الأمريكي مستر برنتون بشان المذكرة المصرية الذي قرر انه طبقاً للمراسيم الحالية فإن القضاة المصريين غير مخولين لرئاسة الجلسات وغن الطريقة الوحيدة لمعالجة المسألة حتى تقترح الحكومة المصرية علىالدول تعديلات محددة على نص لائحة ترتيب المحاكم المختلطة على حتى يرد في هذا التعديل شرطاً محدداً يمكن القضاة المصريين حتى يرأسوا الجلسات، وفيما يتعلق بمسألة استخدام اللغة العربية أوضح اقاضي برنتون حتى المراسيم الحالية تنص على استخدام اللغة العربية، والفرنسية والإنجليزية والإيطالية ولذلك قرر مستر مورى حتىقد يكون الرد الأمريكي - على المذكرة المصرية - طبقاً لمقترحات القاضي برنتون ولكنه ذكر للوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة أنه (من خلال عاداتنا الطويلة في معالجة مسألة الامتيازات الأجنبية في مصر فإننا نتجنب دائماً اتخاذ موقف الصدارة ونحن نشعر حتى الدول الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا واليونان لها مصالح تفوق مصالحنا بكثير بحيث يمكن حتى تتخذ الصدارة الملائمة في مثل هذه المسائل وحيث حتى فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي ردت على المذكرة المصرية، وحيث حتى المصريين لم يضغطوا علينا الرد على المذكرة فإننى أميل إلى تأجيل الرد حتى تتخذ الدول العنية باشرة علاً وعندما نشعر بأننا يجب أننا نرسل رداَ ففي هذا الوقت ستأمر المفوضية ستأمر المفوضية الأمريكية بالقاهرة حتى تعطي وزير الخارجية المصرية اجابة شفوية طبقاً للخط العام الذي نعتزمه.

وانتظرت الحكومة الأمريكية طبقاً لذلك طلباً من الحكومة المصرية للرد على المذكرة وبالعمل طلبت وزارة الخارجية المصرية فيثمانية فبراير 1935 من الوزير الأمريكي في مصر رد الحكومة الأمريكية وبالعمل ردت الحكومة الأمريكية على المذكرة وفي ردها لم تمانع في رئاسة المصريين للجلسات ولكنها رات استخدام اللغة العربية ما يمثل عقبة والأمر متوقف على رد مدى استعداد المحاكم المختلطة على التعامل بها.

ونظراً لتحفظات الدول الأجنبية القضائية بالموافقة على رئاسة المصريين للجلسات بشرط تعديل لائحة ترتيب المحاكم المختلطة (وجد أمين أنيس باشا وزير الحقانية أنه يجب تعديل المادة الثالثة من تلك اللائحة التي تنص على حتى ينتخب رؤساء الدوائ من القضاة الجانب ويشهجر القضاة الوطنيين في انتخابهم بكيفية تؤدي إلى انتخاب المصريين كرؤساء للدوائر وقد افرغ التعديل في مادة ثلاثة مكرر تنص على حتى لا يفرق بين القضاة الأجانب والمصريين عند انتخاب رؤساء الدوائر ويحق للقاضي المصري حتىقد يكون رئيس دائرة وقد أوفد انيس باشا هذا التعديل فيعشرة يوليه 1935 لوزارة الخارجية لتقديمه للدول الأجنبية المعنية فأوفدته الخارجية للدول المتنوعة وبدأت تتلقى ردود الدول الجنبية المعنية فأوفدته الخارجية للدول المتنوعة وبدأت تتلقى ردود الدول فوافقت بريطانيا والبرتغال على التعديل وأوفدت الخارجية الأمريكية موافقتها على التعديل في 13 يناير 1936 واستنطقت وزارة نسيم باشا في 22 يناير 1936 قبل حتى تستجمع ردود الدول على مذكرتها -عشرة يوليه 1935 - وكان من مسببات استنطقتها معضلة المحاكم المختلطة ولكن تلي ذلك عقد معاهدة 1936 من بريطانيا ومصر في 26 اغسطس 1936 ثم أعقب ذلك دعت الحكومة المصرية الدول صاحبة الامتياز للاشتراك في مؤتمر يعقد في مونترولالغاء الامتيازات الجنبية وبدأت تعد العدة لترتيب انجاح هذا المؤتمر في الغاء الامتيازات الأجنبية في مصر.

3- مصر والولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية على إيطاليا

تبدأ ارهاصات الحرب العالمية الثانية بالهجوم الايطالي على الحبشة في 13 اكتوبر 1935 وامتد أثر الحرب الايطالية الحبشية إلى مصر ففي اجتماع في بيت نسيم باشا (رئيس الوزراء انذاك) ضم النحاس باشا وثلاثة من وزارء نسيم تحدث النحاس عن الحرب الايطالية الحبشية والخشية من تصاعدها وامتدادها إلى مصر واعتقد الانجليز حتى الأمر قد يستدعي تدخلهم في تلك الحرب فنقلوا الجنود عبر الأراضي المصرية بسبب ذلك واحتاطوا للأمر واتفقوا مع الحكومة المصرية على انشاء شبكة من الطرق البرية تخدم اغراضهم الحربية يبلغ طولها 300 ك.م وتنفذ في أقرب وقت وأعدت الترتيبات لنقل مركز قيادة أسطول البحر المتوسط من مالطة إلى الاسكندرية في 18 اكتوبر 1935 وأعربت عصبة الأمم في اكتوبر 1935 حتى ايطاليا دولة معتدية وطالبت من الدول العضاء تطبيق العقوبات الاقتصادية على ايطاليا واستخدمت بريطانيا نفوذها في مصر لتطلب من الحكومة المصرية تطبيق العقوبات الاقتصادية على ايطاليا وبالرغم من حتى مصر ليست عضواً في عصبة الأمم فقد اسيرت الحكومة المصرية السياسية البريطانية ازاء ايطاليا وعمالت على تطبيق العقوبات التي فرضتها العصبة على ايطاليا حيث أبلغت الحكومة المصرية عصبة الأمم حتى مصر وأن لم تكن عضواً في العصبة ستفذ العقوبات المفروضة على ايطاليا.

والذي يهمنا من الحرب الايطالية الحبشية هوالموقف الأمريكي من تطبيق مصر العقوبات الاقتصادية على ايطاليا والذي انطلق من حقوق الامتيازات الأمريكية في مصر ففي برقية من القائم بالأعمال الأمريكي (تشيلدس) Childs لوزير الخارجية الأمريكي في 2 نوفمبر 1935 وضح فيها خطوط السياسة الأمريكية ازاء المسألة حيث ذكر حتى صيغة العقوبات التي ستتخذها مصر ضد ايطاليا من المتسقط صدورها خلال الاسبوع أوالعشرة أيام التالية وقد فهمت (تشيلدس) بشكل سري حتى بريطانيا العظمى أعطت الحكومة المصرية ضمانات لحماية الأخيرة من إزعاج الايطالي عندما تطبق مصر العقوبات على ايطاليا وأن العقوبات الاقتصادية التي تطبقها مصر يمكن حتى تمتد من خلال النظام المقترح من العصبة على حقوق امتيازات الدول الأخرى، ومن الحكمة لفت انتباه الخارجية للأثر المحتمل على حقوق امتيازات المواطنين الأمريكيين في مصر ويمكن حتى تجنب ذلك من وجهة نظري (القائم بالأعمال) (باعلان من الرئيس الأمريكي محذراً المواطنين الأمريكيين الذين لهم معاملات تجارية بين الدولتين المتحاربتين بأن معاملاتهم التجارية تكون على مسئولياتهم الشخصية ويبدولي حتى الإعلان يمكن حتى يؤهل الخارجية الأمريكية في تفويض الدبلوماسيين الأمريكيين والموظفين القنصليين في مصر عن التوقف عن الدفاع عن حقوق الامتيازات لصالح المواطنين الأمريكيين في مصر المتورطين في التجارة مع ايطاليا أواثيوبيا.

وعلى أثر رسالة تشيلدس بدأ رئيس قسم الشرق الدنى بالخارجية الأمريكية مستر مرى Murray بدراسة المسألة وتوصل إلى حتى . . . 1-أن مصر ليست عضواً في الأمم المتحدة وبالتالي فهي ليست في وضع لتطبيق العقوبات ضد ايطاليا. 2-أنه طبقاً للامتيازات الأجنبية التي مازالت سارية المفعول في مصر فإن الأجانب يتمتعون بالإعفاء من القانون المصري وبالتالي تقف الامتيازات عائقاً ضد تطبيق العقوبات. 2-أن الحكومة الأمريكية ستتخذ قرارها طبقاً للظروف المحتملة الآتية: فنحن نفهم حتى شركة جنرال موتورز General Motors لها شحنات كبيرة من منتجات السيارات لأفريقيا الشرقية الايطالية ومن الممكن حتى تشكل هذه التجارة المربحة اغراء بالاستمرار فيها والتي تمر من خلال مصر وإذا ما تعاونت مصر مع العصبة في فرض العقوبات على الصادرات لايطاليا أومستعمراتها فنتيجة لذلك سنسعى لمنع الشحن عن طريق الممثلين الأمريكيين – طبقاً لحقوق الامتيازات – ان تتخذ المفوضة الأمريكية بالقاهرة الخكوات اللازمة مع الحكومة المصرية من أجل ايقاف تدخلها في حقوق الامتيازات للمواطنيين الأمريكيين ولقد عبر مستر تشيلدس عن رأيه في تلك المسألة بأنقد يكون منع التجار الأمريكيين في الإتجار مع ايطاليا في صورة انذار من الرئيس للمواطنين الأمريكين المتورطين في معاملات تجارية مع المتحاربين وأن الخاريجة الأمريكية تأمر الدبلوماسيين الأمريكيين والموظفين القنصليين في مصر بالتوقف عن الدفاع عن حقوق الامتيازات لصالح المواطنين الأمريكيين المتورطين في تجارة مع ايطاليا والحبشة وان تلك الحقوق ستتوقف بشكل مؤقت بتطبيق الحكومة المصرية العقوبات الاقتصادية على ايطاليا واتىت توصيات الخارجية الأمريكية بشان هذه المسألة للوزير الأمريكي المفوض بمصر مستر فيش مؤيده رأي مستر تشيلدس حيث أوصى القائم بأعمال وزير الخارجية مستر فيليبس Philips مستر فيش بأن مفوضيتك والممحرر القنصلية في مصر يمكن كقاعدة عامة حتى تتوقف عن التدخل لصالح المواطنين الأمريكيين المتورطين في الاتجار مع ايطاليا أواثيوبيا بشرط ألا تحاول الحكومة المصرية حتى تنتهك حقوق هؤلاء المواطنين فيما يتعلق بأعفاءهم من السلطات القضائية المصرية.

ويلاحظ حتى الولايات المتحدة لم تتخذ أية موقف معارض للحكومة المصرية في تطبيق العقوبات الاقتصادية على ايطاليا وإنما أيدت الحكومة المصرية بشكل عملي وفي النهاية حملت العصبة العقوبات الاقتصادية عن ايطاليا في منتصف 1937.

خامساً: الولايات المتحدة ومؤتمر مونترو1937

أن تدهور الموقف الدولي وازدياد تهديد موسيليني ودول المحور الأخرى جعلت المصريين أكثر قبولاً للاتفاق مع بريطانيا على عقد معاهدة التحالف بين البلدين في اغسطس 1936 وأثناء المفاوضات على تلك المعاهدة اقتراح محمد محمود وحلمي عيسى انهاء المفاوضات إذا رفضت بريطانيا الطب المصري بالغاء الامتيازات، ووافقت بريطانيا على الاقتراح ووعدت بمساعدة مصر في الغاء الامتيازات وعملاُ بعد حتى عقدت المعاهدة نصت المادة 13 منها أن:

1-الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات وما يتبع ذلك من حتماً من إلغاء القيود ستكون الحكومة المصرية حرة التي تفيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري بما في ذلك (التشريع المالي) على الأجانب.

2-أن تمنح الحكومة المصرية مدة انتنطقية للمحاكم المختلطة وبعد نهاية تلك المدة ستكون الحكومة المصرية حرة في حل المحاكم المختلطة كما نصت نفس المادة أنه إذا ما وجدت الحكومة المصرية من المحال تطبيق التدابير المتعلقة بالامتيازات الأجنبية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها غير منقوصة ازاء الامتيازات الأجنبية بما فيها المحاكم المختلطة.

وبناء على ذلك أوفدت الخارجية المصرية في 16 يناير 1937 خطاباً دورياً لدعوة الدول صاحبة الامتيازات في مصر لمؤتمر يعقد في مونتروفي ابريل 1937 للاتفاق على الغاء الامتيازات الأجنبية وقد ذكرت المذكرة حتى مصر البلد الوحيد الذي يتمتع فيه الأجانب بالامتيازات وأن هذا النظام (الامتيازات) يتناقض مع مبادئ القانون وإنها تعوق تقدم وتطور البلد (مصر) وتعد انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة وكرامة الوطن وأن ذلك الوضع الشاذ يجب حتى ينتهي بالغاء الامتيازات وأن الحكومة المصرية ستطبق على الأجانب المبادئ العامة المقبولة في التشريع الحديث وبشكل خاص فيما يتعلق بالتشريع المالي وسوف لاقد يكون هناك تميز ضد الأجانب ولا الشركات الأجنبية بالإضافة إلى منح فترة انتنطقية للمحاكم المختلطة بعد انتهائها تؤول فيها السلطات القضائية للمحاكم المختلطة إلى المحاكم الأهلية كما أوفد واصف بطرس غالي (وزير الخارجية) في ثلاثة فبراير 1937 مذكرة ملحقة لمذكرة 16 يناير للدول صاحبة الامتيازات متعلقة بالمبادئ الرئيسية التي ستتخذ قاعدة للنظام الانتنطقي التي ترغب الحكومة المصرية الموافقة على تأسيسه وهي كالآتي:

1-أن القضايا التجارية والمدنية للأجانب من نفس الجنسية والتي من اختصاص المحاكم القنصلية الآن ستنتقل للمحاكم المختلطة.

2-أن السلطات القضائية التي تمارسها المحاكم القنصلية على قضايا الجنح ستنتقل بشكل تام للمحاكم المختلطة وبسبب هذا النقل فإن الحكومة المصرية ستعلن قانون عقوبات حديث وقانون اجراءات جنائية وستخبر بنصه الدول.

3-أن مسائل قضايا الأحوال الشخصية التي تدخل ضمن السلطات القضائية للمحاكم القنصلية ستنتقل للمحاكم المختلطة.

4-وسيراعي زيادة الموظفين التي يمكن حتى تكون ضرورية للقاءة زيادة التوسع في الاختصاص.

5-أن تغيير جنسية طرف من الأطراف المتنازعة أثناء نظر القضية يفترض أن لا تغير اختصاص المحكمة في النظر للقضية.

وقد ردت الخارجية الأمريكية في فبراير 1937 على مذكراتي الخارجية المصرية بأن حكومة الولايات المتحدة ستكون سعيدة حتى تمثل في المؤتمر المقترح وانها تأمل في المستقبل القريب في ابلاغ الحكومة المصرية عن أعضاء الوفد الأمريكي) وفيما يتعلق بمذكرة ثلاثة فبراير المبينة وجهة نظر الحكومة المصرية فيما يتعلق بالنظام الانتنطقي للمحاكم المختلطة. فإن الخارجية الأمريكية أمرت الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة حتى أن يكرر الأهمية التي تعلقها حكومة من حتى تستلم في أقرب نص القانون الجديد المقترح للعقوبات وقانون الاجراءات التجارية وأيضاً التفاصيل الأخرى للمقترحات التي تنوي الحكومة المصرية تقديمها من المؤتمر المرتقب.

وفي نفس الوقت بدأت المشاورات بين الخارجية الأمريكية والبريطانية بشان المؤتمر وخاصة ان العلاقات الأمريكية البريطانية في تلك الفترة كانت تتميز بالتعاون الذي أمتد في النهاية لتعاون جدي لحل المشاكل ذات الاهتمام المشهجر واتىت نتيجة التشاور الأمريكي لبريطانيا في رسالة السفير البريطاني واشنطن للخارجية الأمريكية ذكر فيها (أن الولايات المتحدة ستدرك حتى هناك رغبة قوية في مصر لالغاء الامتيازات من طرف واحد علاوة على حتى الحكومة المصرية واثقة بأن لها الحق الشرعي التام في عمل ذلك حيث أنه ليس هناك شك في حتى الحكومة المصرية تملك الحق الشرعي لانهاء المحاكم المختلطة بانذار في خلال سنة وحيث حتى الحكومة المصرية ملتزمة في معاهدتها (معاهدة 1936) مع الممكلة المتحدة بألا تحاول حتى تلغي الامتيازات أوالمحاكم المختلطة إلا بعد الفشل النهائي لمؤتمر الامتيازات وتشعر حكومة صاحب الجلالة حتى مسئوليتها حتى تبين بشكل خاص ودون تأجيل لحكومة الولايات المتحدة [أن الحكومة المصرية لن تعجز في خلق الوضع الشرعي الكامل لالغاء الامتيازات من طرف واحد وفي تلك اللحظة فإن حكومة صاحب الجلالة تشعر حتى حكومات الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات سيقدمون بشكل مؤيد استجابة جديدة بالثناء للحكومة المصرية، لمعالجة المسألة بالمفاوضة وعلى حتى يعطي نظام انتنطقي معطياً ضمانات للأجانب ومنح فترة ضرورية للانتنطق من نظام الامتيازات إلى نظام اللامتيازات ويبدوحتى رسالة السفير البريطاني أقلقت الخارجية الأمريكية وخصوصاً انها تتضمن التهديد المصري بالغاء الامتيازات من طرق واحد، وتأييد بريطانيا لهذه السياسة الغاء الامتيازات فخطت الخارجية الأمريكية لسفيرها في بريطانيا بنگهام Bingham بأنها (الحكومة الأمريكية) ترغب من حتى تتجنب في حتى تكون في موضع تظهر فيه أنها معوقة للمؤتمر المرتقب.

ولهذا السبب أيضاً حثت الخارجية الأمريكية وفدها الذي سيشهجر في المؤتمر بالتعاون مع الوفد البريطاني في المؤتمر حيث ذكر رئيس قسم الشرق الأدنى للوزير الأمريكي المفوض فيش أنه لا يمكن حتىقد يكون مفيد لوفدنا بأن يخبر الخبراء البريطانيين مثل بسلى Besly وبكت Beket ببعض أفكارنا وأعتقد أنه لن تكون مقترحاتنا غير مقبولة لبريطانيا وأنه بالتبادل الصريح لوجهات النظر يمكن حتى نكون قادرين لاقناعهم (الوفد البريطاني) بأن يتمسكوا بأفكارنا، ومن فضلك تناقش مع الممثلين البريطانين في المسائل المتعلقة بمصالحنا المتبادلة التي نعتبرها مناسبة ومفيدة.

وبالتشاور مع بريطانيا كان على الحكومة الأمريكية حتى تعد نصائحها للوفد المريكي وتحدد له خطوط العمل الذي سيسير عليها وبالعمل أوفدت الخارجية الأمريكية خطتها في 30 مارس 1937 للوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة والتي تحددت فيما يأتي:

1-أن نظام الامتيازات لم بعد يطابق روح العصر ولذلك فيمكن انهاء ذلك النظام طبقاً لضمانات مؤقتة وذلك طبقاً للسياسة التي تتبنها الحكومة الأمريكية لتأسيس علاقات مع الدول الأجنبية على أسس ودية طبقاً للقانون الدولي الحديث دون طلب الحكومة الأمريكية امتيازات خاصة أوحظوة للمواطنين أوالشركات الأمريكية.

2-وفي معالجة المشاكل التي شتعرض في المؤتمر أرغب حتى تتخذ موقفاً مؤيداً تجاه أماني الحكومة المصرية، وفي نفس الوقت ستسعى الحكومة الأمريكية من طبيعة الحال – لتحصل على ضمانات وتاكيدات يمكن حتى نعتبرها جوهرية للحماية التامة للمصالح الأمريكية وخصوصاً الإصلاح المقترح للمحاكم المختلطة ومن رأي – وزير الخارجية الأمريكي – حتى الوفد الأمريكي يجب حتى يتجنب اتخاذ موقف الصدارة في مناقشة المشكلات المتنوعة التي ستطرح في المؤتمر وأن هذه السياسة متفقة بشكل تام مع الاتجاه الذي اتخذته الحكومة الأمريكية بشكل تام فيما يتعلق بالمسائل المصرية ومتفقة كذلك مع ضائلة المصالح الأمريكية في مصر.

3-واعتقد حتى جهداً سيبذل في المؤتمر للشرط على استخدام اللغة الإنجليزية كأحد اللغات الرسمية للمؤتمر فإنك الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة يجب حتى تعطي ذلك الاقتراح تأييدك الكامل.

4-أن الحكومة الأمريكية تفوضط (الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة) بأن تصرح بأن الولايات المتحدة ستأجل حقها في حرمة إقامة المواطنين الأمريكيين حتى ياتي وقت تطبيق الاتفاق المقترح (اتفاق ومنترو) على حتى تقدم دول الامتيازات الأخرى تأجيلاً أوتنازلاً كاملاً لهذا الحق وفي حالة طلب الوفد المصري هذا التصريح كتابة فأنت مفوض حتى تقدم ذلك التصريح المكتوب.

6-ومن المفترض حتى الحكومة المصرية ستقترح الغاء المرسوم الخديوي الصادر بتاريخ 31 يناير 1889 وقانون 11 نوفمبر 1911 المانح سلطات تشريعية للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف المختلطة فأنت مفوض بأن توضح حتى حكومتك لن تعارض هذا الالغاء بشرط حتى توافق بشرط حتى توافق دول الامتيازات الأخرى على ذلك الالغاء.

7-وفي حالة عرض الغاء أوتأجيل حقوق الامتيازات الأخرى التي نشئت بالعادة والعهد ولم تنشأ من خلال المعاهدات فأنت موفض بأن تصرح بأن رغبة الولايات المتحدة من اراتى ممارسة تلك الحقوق انتظاراً لتطبيقا الاتفاق مونتروبشرط حتى ترجئ تلك الحقوق أوتلغى من جانب الدول الأخرى صاحبة الامتيازات.

8-وقد فهمت الحكومة الأمريكية نية الحكومة المصرية حتى تقترح حتى تسقط الدول المشهجرة ملحقاً بالاتفاقية وستشكل جزءاً متمماً لها وأن رغبة الحكومة المصرية حتى ينفذ المقترح (لائحة التنظيم القضائي) في 15 اكتوبر 1937 سواء نفذت أوصدق عليها وللوصول لهذه الغاية اقترح وزير الخارجية الأمريكي حتى نسقط على البروتوكول الخاص الذي يقضي بأن لائحة التنظيم القضائي ستنفذ مؤقتاً ابتداء من 15 اكتوبر 1937 انتظاراً للتصديق على الاتفاقية ولكن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تفويضك على التوقيع على تلك اللائحة لأن ذلك سيكون متناقضاً مع الدستور الأمريكي ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية. قلقة لتجنب حتى تظهر بأن تكون عائقاً في هذه المسألة أوتعطي مبرر للدول الأخرى الغير مقيدة بشكل مماثل بالقيود الدستورية على حتى تصر على تأجيل التوقيع وأن يعرض ذلك نتيجة المؤتمر للخطورة وطبقاً لذلك فأنت مفوض حتى تبلغ الوفد المصري – بشرط حتى تتخذ دول الأمتيازات الأخرى نفس العمل – بأن الحكومة الأمريكية مستعدة لتأجيل ممارسة السلطات القضائية للقنصل الأمريكي والموظفين الدبلوماسيين على المواطنيين الأمريكيين وإذا طلب منك ضمانات مكتوبة لهذه المسألة من الوفد المصري فيمكن حتى تعطي ضمانات مكتوباً طبقاً لذلك، ويتضح من الخطة الأمريكية المتعلقة بسياستها في مؤتمر مونترو:

1- حتى الولايات المتحدة تجنبت اتخاذ موقف الصدارة وذلك بسبب ضآلة المصالح الأمريكية في مصر ولا أدل على ذلك من تعداد الأمريكيين في مصر سنة 1937 حيث بلغ 790 نسمة كما كانت الدبلوماسية الأمريكية تنظر لمصر كمنطقة ثانوية ولذلك تراها تسعى في ذلك الوقت لإرضاء الطموحات الوطنية المصرية وفي نفس الوقت اقرار المحافظة على القوة العسكرية البريطانية التي تعتمد عليها أمريكا في المحافظة على مصالحها الثقافية والتجارية في مصر وهذا يدلك على حتى أمريكا في علاقتها مع مصر تأثرت بالوجود البريطاني في مصر.

2- حتى الولايات المتحدة لم تكن لديها سياسة محددة بالنسبة لمؤتمر الامتيازات والدليل على ذلك أنها أوقفت موافقتها أورفضها لشئ على موافقة أورفض دول الامتيازات الأخرى على نفس الشئ كما بينت مذكرة وزير الخارجية الأمريكية لوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة ذلك، على أية حال اشهجرت اثنتا عشرة دولة في مؤتمر مونترولالغاء الامتيازات هم الولايات المتحدة، بلجيكا وبريطانيا وايرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار والدنمارك واسپانيا وفرنسا واليونان وايطاليا والنرويج وهولندا والسويد والبرتغال.

وضم الوفد المصري في المؤتمر مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء رئيساً وعضوية كلاً من الدكتور أحمد ماهر الذي بدأ يعهد بتروتسكي Tortsky المصري وواصف بطرس غالي وزير الخارجية المصري ومكرم عبيد باشا وزير المالية، ورئيس أقلام قضايا الحكومة، وعثمان محرم وزير الأشغال.

وضم الوفد الأمريكي مستر برت فيش Bert Fish رئيساً والمستر پول آلنگ Paul H. Alling مساعد رئيس قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية مستشاراً، ومستر فرنسيس كولت دى ولف Francis Cott De Wolf من قسم المعاهدات بالخارجية الأمريكية مستشاراً قانونياً، ومستر لوسيل سنيدر Lucille Synder من قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية سكرتيراً. ووصل الوفد الأمريكي مونترويوم الأحد 11 ابريل وحضر افتتاح المؤتمر في 12 ابريل 1937 حيث خطب النحاس باشا في المجتمعين ثم تحدث المسيودى تيسان De Tessan رئيس الوفد الفرنسي فاقترح انتخاب النحاس باشا رئيساً للمؤتمر، ونال هذا الاقتراح تصفيق وموافقة جميع الحاضرين ثم انتخب المسيواگنيدس Aghnids سكرتيراً عاماً للمؤتمر ثم اقترح النحاس باشا حتى يعين المسيوج. موتا G.Motta رئيس الوفد اليوناني رئيساً شرفياً للمؤتمر وخطب برت فيش رئيس الوفد الأمريكي رداً على خطبة النحاس باشا مؤكداً حتى الحكومة الأمريكية ليس لها مصلحة وظنية بحتة في تعديل نظام الامتيازات ولا في تحديد فترة الانتنطق وستضع نصب عينيها المصالح المتبادلة بين الدول المعنية وفي جملتها مصالح الحكومة المصرية نفسها وفيما يتعلق بالمحاكم المختلطة تعلق الحكومة الأمريكية أهمية على الضمان الناشئ عن عمل إدارة مختصة بشؤون القضاء هوما امتازت به المحاكم المختلطة المصرية منذ نشأتها.

وقد أيد الوفد الأمريكي المطالب المصرية في المؤتمر بأن تكون الفترة الانتنطقية لإنهاء عمل المحاكم المختلطة، 12 عاماً تبدأ من 15 اكتوبر 1937 وتنتهي في 14 اكتوبر 1949 حيث كان الوفد الفرنسي يعارض ذلك وطلب فترة انتنطقية 18 عاماً.

وكان قلق الرعايا الفرنسيين على مستقبلهم بعد الفترة الانتنطقية والتي تبدوأقصر مما كانوا يتسقطون هوالسبب في طلب الوفد الفرنسي بفترة 18 سنة فعارض المستر برت فيش هذا المطلب ونطق أنه يرى في اقتراح الحكومة المصرية دليلاً على حسن الإدارة والرغبة في الاتفاق ويرى حتى الاثنى عشر سنة كافية للانتنطق، ولكنه نطق إذا الموعد المعين لبدأ مدة الانتنطق 15 اكتوبر موعد غير ملائم لأنه مبكر جداً بحيث لا يتثنى معه لمجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة الاتفاق قبل بدأ فترة الانتنطق والسبب في اتخاذ برت فيش هذا الموقف المؤيد كما بين هونفسه في تقريره عن المؤتمر (واتخذت هذا العمل لأنني أبلغت بشكل موثوق فيه بأن هذه أحد النقاط التي يفترض أن لا يعطي فيها الوفد المصري أية تنازلات حيث أنه (الوفد المصري) وعد البرلمان بأنه يفترض أن لا يوافق على مدة أطول من ذلك كما حتى الأثنىعشر عاماً تدخل ضمان العشر اوالخمس عشرة سنة التي فوضتنى الخارجية الأمريكية بالموافقة عليها.

كما قدمت الولايات المتحدة اقتراحاً في 19 ابريل للنحاس باشا لتعديل المادة 13 من مشروع الاتفاق المتعلقة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية عند الاختلاف في تفسير مواد المعاهدة أما التعديل الذي اقترحه الوفد الأمريكي فهويقضي بأن لا يعرض الخلاف المذكور على محكمة العدل الدولية إذا تعذر حله بالطرق السياسية إلا إذا كانت جميع الدول التي ينشأ بينها الخلاف من الدول المسقطة على بروتوكول 16 ديسمبر 1920 الخاص بنظام هذه المحكمة أما إذا كانت إحدى الدول التي ينشأ بينها الخلاف يعرض على محكمة التحكيم التي أنشئت وفقاً لاتفاقية لاهاي في 18 اكتوبر 1907، والسبب في اقتراح الولايات المتحدة، أنها ليست عضواً في محكمة العدل الدولية، بينما توجد بين الولايات المتحدة ومصر معاهدة تحكيم تقضي بالتحكيم بينهما وفقاً لاتفاقية 18 اكتوبر 1907 وقد أيد المندوبون المصريون هذا الاقتراح وأصبحت المادة 13 بعد تعديلها كالآتي (وكل خلاف ينشأ بين الدول المتعاقدة بشان تفسير أوتطبيق أحكام هذا الاتفاق ولا يتثنى لهم تسويته بالطرق الدبلوماسية يعرض بناء على طلب إحدى الدول على محكمة العدل الدولية الدائمة على أنه إذا عثر في الوقت الحاضر بين إحدى الدول المتعاقدة وبين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر معاهدة تحكيم تعين محكمة أخرى فتحل هذه المحكمة في مدة هذا الاتفاق محل محكمة العدل الدولية الدائمة في تطبيق هذه المادة حتى لوانتهى العمل بمعاهدة التحكيم في أغراضها الأخرى.

وقد اقترح الوفد الأمريكي كذلك أثناء المفاوضات حتى يزور القناصل والمحامون، مواطنيهم، عند اعتنطقهم رهن المحاكمة، وهذا الاقتراح ليس له وجه من أوجه الامتيازات ولكنه حق تقدمه جميع البلدان وقد قبل المندوبون المصريون هذا الاقتراح لأنه يهمهم حتى تحصل مصر على التسهيلات نفسها التي تقدم في هذا الصدد في جميع البلدان.

كما قدمت الولايات المتحدة اقتراحاص للجنة التنظيم القضائي (إحدى لجان المؤتمر) لتعديل المادة الخاصة بالسجون وقد وافقت اللجنة على التعديل الأمريكي وهذا نصه (يكون للنائب العمومي حق الرقابة على السجون والمنشآت الخاصة بالاعتنطق التي يعتقل فيها الأجانب ويكون له حرية الدخول إلى هذه الأماكن وغيرها من الأماكن التي يعتقل فيها الأجانب وللنائب العام حتى يلفت نظر وزير الحقانية إلى جميع ما يراه مخالفاً للنظام ويبلغه جميع ما يقضي عليه واجب الرقابة تبليغه ولكل اجنبي يعتقل احتياطياً الحق في تبليغ قنصله ومحاميه بواسطة النيابة أمر اعتنطقه طبقاً للمبادئ الدولية المعمول بها ويكون للقنصل وللمحامي الحق في زيارته تبعاً للاجراءات التي توافق عليها النيابة.

أما فيما يتعلق بالتاريخ المقترح في تطبيق الاتفاق فإن الولايات المتحدة لا تستطيع تطبيق الاتفاق قبل حتى تحصل أولاً على مشورة مجلس الشيوخ وموافقته وسيكون محالاً كما ذكر وزير الخارجية لمستر فيش الحصول على موافقة مجلس الشيوخ خلال الجلسة للكونجرس، وأنه سيقضي عام على الأٌقل قبل الآن حتى ينفذ هذا الاتفاق فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فاقترحت الولايات المتحدة حلاً يحقق رغبة الحكومة المصرية في تطبيق النظام الجديد ف يوقت قريب ويحقق في الوقت نفسه الشروط الدستورية في الولايات المتحدة وهي حتى تعطي الولايات المتحدة للحكومة المصرية الضمانات الآتية: والتي أوفدت لرئيس الوفد المصري النحاس باشا فيثمانية مايو1937.

1-تعلن حكومة الولايات المتحدة انتظاراً للتصديق من جانبها للاتفاقية المسقطة هذا اليوم (8 مايو1937) أنها ستتوقف عن ممارسة حقها في المعارضة على الضرائب التي تفرضها الحكومة المصرية على المواطنين الأمريكين والشركات الأمريكية في مصر بشرط حتى تكون تلك الضرائب لا تختلف أوتكون أعلى من تلك المفروضة والتي يدفعها المواطنون المصريون والشركات المصرية ويشترط أيضاً بأن تلك الضرائب ستطبق على الأجانب والشركات الأجنبية على قاعدة المساواة التامة.

-تعلن حكومة الولايات المتحدة انتظاراً للتصديق من جانبها على الاتفاقية المسقطة هذا اليوم بأنها ستتوقف عن ممارسة حقها في المعارضة على تفتيش محل اقامة مواطنيها في مصر بشرط حتى يحضع الأجانب الآخرين لذلك. 3-تعلن حكومة الولايات المتحدة انتظاراً للتصديق من جانبها على الاتفاقية المسقطة هذا اليوم بانها سترجئ استخدام السلطات القضائية لموظفيها القنصلين والدبلوماسين على المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية على السوء بشرط حتى ترجئ الدول الأخرى صاحبة الامتيازات استخدام نفس السلطات. 4-تعلن الحكومة الأمريكية بانها يفترض أن لا تقدم معارضة لإلغاء المرسوم الخديوي بتاريخ 31 يناير 1889 وقاونو11 نوفمبر 1911 المانح سلطات تشريعية لتلك المحكمة على السواء بشرط موافقة دول الامتيازات الأخرى على ذلك الإلغاء وفي نفس الوقت أوفد النحاس باشا خطاباً لرئيس الوفد الأمريكي فيثمانية مايو1937 أكد فيه حتى المؤسسات الأمريكية الطبية والخيرية والتعليمية سيسمح لها بمواصلة نشاطها بحرية حتى تنتهي الاتفاقات المحددة لوضعهم أوحتى انتهاء الفترة الانتنطقية بالإضافة إلى حتى الولايات المتحدة كانت من الدول التي احتفظت لقنصليتها بسلطة الفصل ف يقضايا الأحوال الشخصية الخاصة برعاياها المقيمين في مصر إلى حتى يحل أجل القضاء المختلط في 15 اكتوبر 1949.

وقد سقطت جميع الدول المشهجرة ف يالمؤتمر على اتفاقية مونتروفيثمانية مايو1937 على حتى تدخل الاتفاقية في دور التطبيق في 15 اكتوبر 1937 وفي شهر اكتوبر سجلت سكرتيره عصبة الأمم الاتفاق الخاص بالغاء الامتيازات في مصر واتفاق التنظيم القضائي الملحق والبروتوكول وتصريح الحكومة المصرية.

وقد أعقب نجاح مصر في مؤتمر مونترودخول مصر في عصبة الأمم حيث اجتمعت الجمعية العامة لعصبة الأمم يوم 26 مايو1937 في جنيف ووافقت باجماع الأراء على قبول مصر من العصبة وعين علي الشمسي مندوباً لمصر العصبة.

كما نتج عن مؤتمر مونترووتغير وضع الأجنبي ولم تعد جنسية الأدنبي امتيازاً بل أصبحت عائقاً كما منحت مصر الحرية المالية لفرض الضرائب على الأرباح التجارية والمهنية وكنتيجة لاتفاقية مونتروأيضاً وضعت مصر تعديلات معينة على القانون الجنائي وعينت الحكومة المصرية لذلك لجنة لوضع الترتيبات اللازمة كان نتيجة ذلك اعلان قانون العقوبات 937 للاستخدام في كلا من المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية ويطبق على جميع المقيمين في مصر وهذا القانون مبني على أساس قانون 1904 الصادر للمحاكم الأهلية مع تعديلاته طفيفة كانت تبدوضرورية والنتيجة الأهم لالغاء الامتيازات هوبدأ سياسية أمريكية أكثر عداء لبريطانيا والتي رغبت في ازاحة بريطانيا عن وضع السيطرة في مصر وذلك بتأسيس بناء قوى للعلاقات المصرية الأمريكية غير ملوث بالاندماج في السياسة الاستعمارية والامير بالية البريطانية .. وأثناء سنوات الحرب العالمية الثانية هدأت السياسة العدائية ضد السيطرة البريطانية على مصر وذلك لإدراك الخارجية الأمريكية ضرورة المحافظة على التعاون الغربي للدفاع عن مصر والتي كانت حتى معركة الفهمين (1942) مهددة من دول المحور وأيضاً رغبة الخارجية الأمريكية للانسجام مع الحلفاء وباندلاع الحرب العالمية الثانية تبدأ صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية أظهرت فيها الولايات المتحدة اهتماماً أكثر بمصر والشرق الأوسط بشكل عام.

الفصل الثاني: العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

أولاً: تشجيع التجارة ودراسة السوق

إن تشجيع التجارة ودراسة السوق هدف تسعى إليه الدول لتوطيد علاقتها الإقتصادية مع الدول الأخرى، وهوماقامت به الولايات المتحدة ومصر لتوثيق عري العلاقات الإقتصادية بينهما وإن كانت دراسة السوق وتشجيع التجارة بين البلدين قد اتىت في أغلب الأحيان من جانب التجار والشركات من كلا البلدين ولم تأت من جانب القنوات الحكومية الرسمية، بل إذا الحكومتين كانتا تتنصلان من المسئولية المترتبة على ذلك وخصوصاً المركز المالي للتجارة والشركات المعنية أما الجهود المبذولة لتشجيع ودراسة السوق من كلا الجانين فهي كالآتي: أ-مصر وتشجيع التجارة ودراسة السوق منذ بداية التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لمصر بالولايات المتحدة وهي تخطوا خطوات جادة لتشجيع التجارة مع الولايات المتحدة ففي عام 1924 سعى القنصل المصري بنيويورك لدى الهيئات التجارية والبيوت المالية الأمريكية وذلك لإيجاج روابط متينة وعلاقات ودية مع التجار المصريين، فأيدت تلك الهيئات استعداداً للقيام بما يشجع المصريين في هذا العام تقدم جورج د. هرست Goerge D. Hirst وهومواطن أمريكي يعمل بالنادىية بمشروع لوزير مصر المفوض بواشنطن وقنصل مصر بنيويورك لإنشاء مخط استعلامات مصري بنيويورك وهي فكرة تحمس لها كثيراً الوزير المصري المفوض بواشنطن والقنصل المصري بنيويورك وكان المشروع يهدف إلى نشر معلومات وأخبار عن مصر الحديثة وإيجاد جوملائم لنشر أي فكرة سياسية أواقتصادية يرغب في نشرها بين الشعب الأمريكي ولتحقيق ذلك اقتراح هيئة مخط له علاقة مباشرة بالحكومة المصرية وتحت اشراف سفيرها في واشنطن أوقنصلها في نيويورك ويكون للمخط الإختصاصات الآتية: أ-الشئون المالية والإقتصادية ب-الشئون الزراعية ج-الشئون السياسية والحكومية د-الشئون التي تهم السياح ه-عموميات

ويعمل المخط بإدارة وإرشاد مستر جورج د. هرست ويساعده في العمل كافة موظفي الهيئة المذكورة وما ينضم إليهم من الأخصائيين في الشئون الإقتصادية والمالية ورجل ثقة في المسائل المصرية، وتطلب الهيئة المقترحة 25 ألف ريال أجر لها في العام، ويتكون المخط من مجلس استشاري لمد المخط بالمعلومات اللازمة ولإرشاده يما يقوم من الأعمال ويتكون من رؤساء الهيئات السياسية والقنصلية المصرية في الولايات المتحدة ومن كبار رجال الجالية المصرية بنيويورك ويجتمع المجلس في أوقات معينة للمناقشة في أعمال المخط وسياسته وليكون حلقة اتصال بين وجهة النظر الرسمية وهيئة المخط التطبيقية وبالنسبة لوسائل النشر والإعلان فقد اقترح المشروه تسعة وسائل للنشر والإعلان فقد اقترح المشروع تسعة وسائل للنشر والإعلان عن نفسه هي: 1-جرائد يومية كبرى ععدها خمسون ونفوذها عظيم في الدوائر السياسية والتجارية. 2-مخط أخبار ويرى المخط المقترح ضرورة الإشتراك في هيئة نشر أخبار في القاهرة لتمده بالأنبار رأساً فيوزعها على الجرائد الأمريكية. 3-جرائد مصورة. 4-النقابات والتي تمتلك 35 ألف جريدة صغيرة. 5-المجلات. 6-جرائد زراعية ويقرؤها المزارعون وسكان القرى بالولايات المتحدة. 7-نشرات اقتصادية وتجارية ومالية، وأهميتها غير خافية لما ينتظر للعلاقات المالية زيادة حركة البواخر بين مصر والولايات في المستقبل الباهر. 8-النشرات حيث أنه من المزمع إنشاء نشرة أومخط تتضمن معلومات عن الشئون السياسية والزراعية والمالية المصرية. 9-طرق اخرى كعرض صور في السينما وإلقاء المحاضرات واستخدام أجهزة الراديووالمدارس والكليات والكنائس وعلى الرغم من أهمية المشروع والإستفادة التي يمكن حتى تستفيدها الحكومة المصرية منها إلا ان الخارجية المصرية رفضت هذا المشروع وأمرت بحفظه ولم توضخ السبب الذي من أجله رفض المشروع كما إنني لا أرى سبباً واضحاً يجعل الخارجية ترفض المشروع اللهمإلا السمعة الطيبة التي احتفظت بها الحكومة المصرية في التلكئ لتوطيد علاقتها مع الدول الأخرى.

وانطلاقاً من تشجيع مصلحة التجارة والصناعة للصناعات المصرية ورقابلا في الخارج فقد قررت حتى تبعث في عام 1924 عينات من المصنوعات ال مصرية للعرض في دور القنصليات المصرية بالخارج لكي يطلع عليها التجار الأجانب ولكي تكون سبباً في انماء وانتشار المعروضات المصرية ونادىية لتوثيق عري العلاقات التجارية بين مصر والبلدان الأخرى، وكانت خطة المصلحة المذكورة حتى تقيم معارض دائمة للمصنوعات المصرية بدور القنصليات امصرية بالخارج، وقد قام القنصل المصري بنيويورك بدراسة هذه الخطة وكانت اجابته على الخارجية بشأن هذا المشروع مخيبة لأمل المصلحة المذكورة وإن كانت اجابته متناغمة تماماً مع ظروف القنصلية المصرية بنيويورك ومساحتها الضئيلة حيث ذكر القنصل تشغل مكاناً لا يزيد عن غرفتين متوسطي الحجم في الدور الثالث وإحداهما مخصصة للأعمال الإدارية والأخرى للخزينة الحديدية وعليه فلا يوجد أي مكان خالي في غرفتي القنصلية يعرض فيها ما يرد مصر من الأدوات والمصنوعات المصرية المراد عرضها، كما اقترح القنصل البضائع المصرية التي يمكن حتى تعرض وتلقى رواجاً هناك كالمنسوجات وأنواع السجاد المتنوعة والأحدثة والمصنوعات الجلدية والمصنوعات النحاسية وأدوات الحلي والزينة وكان رد الخارجية على مقترحات القنصل تأجيل إنشاء معرض قنصليته بنيويورك حتى يتسنى لها إيجاد الاعتماد المالي اللازم لذلك وعندئذ إذقد يكون من المفيد إنشاء المعرض في نقطة مركزية مهمة بمدينة نيويورك أوفي بعض النوافذ الزجاجية بإحدى النحلات التجارية الكبرى والواقع حتى الحكومة المصرية كان يجب عليها قبل اقتراح هذا المشروع المفيد حتى تدرس جيداً إمكانيات جميع قنصلية على حدة أوحتى تعد الإعتماد المالي اللازم للقنصليات ذات الإمكانيات الضئيلة كقنصلية نيويورك لتطبيق هذا المشروع ولذلك فاتسم هذا المشروع بالتسرع وعدم الدراسة الجيدة لأبعاده والمتنوعة وبالتالي فقد كان الفشل هوالنتيجة المنتظرة له.

وفي غطاء تشجيع التجارة بين مصر والولايات المتحدة قام عريان بطرس – وهومواطن مصري متخرج من مدرسة التجارة – بمصر ومعهد (الكسندر هاملتون) الإقتصادي بنيويورك ويعمل – بالتجارة بدور كبير لتشجيع التجارة بين البلدين حيث أنه طلب في عام 1924 من الخارجية المصرية خطابات توصية إلى وزير مصر المفوض بواشنطن والقتصل المصري بنيويورك وذلك من أجل تقديم المساعدة التي يتطلبها عمله لترويج المصنوعات المصرية ولإيجاد شبه رابطة أوعلاقة أدبية مع الولايات المتحدة حيث أنه سيسافر للولايات المتحدة من أجل هذه الغاية في أول اكتوبر 1924 حاملاً معه عينات كثيرة مع مختلف المصنوعات المصرية من نحاس وحلويات وشنط جلدية وخلافه مما قد يروج في سوق الولايات المتحدة وبالعمل سلمت مصلحة التجارة والصناعة خطي توصية لقنصل مصر بنيويورك ووزير مصر المفوض بواشنطن وذلك لتقديمه إلى البيوت التجراية الأمريكية كما قدم عريان بطرس – في عام 1925 – طلب لقنصل مصر بنيويورك حيث كان يقيم بها حينئذ يعرض فيه على القنصل حتىقد يكون وكيلاً لتصريف مصنوعات المدرسة الصناعية الإلهامية وغيرها من المدارس الصناعية التابعة للحكومة لتصريف مصنوعاتها بالولايات المتحدة ورات إدارة أوقاف الحلمية بمصر – التابعة لها المدرسة الإلهامية – أنها تقبل مع السرور حتى ترسل شيئاً كثيراً من مصنوعات المدرسة إلى عريان بطرس ولكنها حددت طريقتين لذلك . . .

الطريقة الأولى: حتى تكون الحكومة المصرية وسيطة في التعامل معه بمعنى حتىقد يكون ما يرسل إليه من المصنوعات تقدم فاتورة بثمنها ومصاريف شحنها لمصلحة التجارة والصناعة لصرف قيمتها من خزينة المالية المصرية إلينا وأن ما يرسل إليه لاقد يكون قابلاً لإعادته للمدرسة ثانية.

الطريقة الثانية: حتى ترسل إليها رسومات من المصنوعات الموجودة بالمدرسة مشروحاً على جميع رسم ثمن ما مرسوم به والرسم الذي يلطلب منه يحول ثمنه ومصاريف شحنه لإدارة الوقف وبعد استلام الثمن تقوم إدارة أوقاف الحلمية بشحنها إليه وبناء على رد إدارة وقف الحلمية ردت الخارجية المصرية على طلب عريان بطرس بأن قبول الحكومة على مسئوليتها ضمان عريان بطرس فيما يرسل إليه غير ميسور الأخذ به من قبل الحكومة المصرية وإذا كان في مقدوره حتى يقدم ضمان مالي أوخلافه يمكن اعتماده حتى يتثنى لأصحاب المصنوعات التعامل معه فنرجوحتى يفيدنا بذلك وانتهت المسألة عند هذا الحد ولم ترسل لعريان بطرس أي مصنوعات من المدرسة الإلهامية وانتهى مشروعه بالفشل للموقف السلبي للحكومة المصرية ورفضها بأن تطون وسيطة بين إدارة الوقف وعريان بطرس وبالتالي فقد خسرت الفرصة لتريوح البضائع المصرية بأمريكا من قبل تاجر مصري محترف ودارس لإحتياجات السوق الأمريكي بحكم دراسته وعمله وإقامته بالولايات المتحدة.

كما اهتمت المفوضية المصرية بواشنطن عام 1925 بناء على طلب الخارجية المصرية بتنمية صادرات الأرز للولايات المتحدة والبحث عن أحسن الوسائل لتطوير هذه الصادرات وقد اتى ذلك نتيجة لإهتمام الحكومة المصرية بتنمية صادراتها للدول الأجنبية ومحاولتها معالجة نقص صادراتها – للدول الأجنبية – من البضائع المصرية مثل السنامكي والتي خسرت مصر مركزها الممتاز في تجارة هذا الصنف فقد كانت تصدر للولايات المتحدة في 1914 (42.2%) من إجمالي وارداتها من هذا الصنف بينما صدرت الهند 34.7% وانگلترا 18.1% ونتيجة لطلب بعض التجار بأمريكا عينات من السنامكي طلبت المفاوضة المصرية بواشنطن من وزارة الخارجية مخابرة قسم البساتين – بوزارة الزراعة – بإرسال عينات منه لعرضها في الأسواق الأمريكية وردت الخارجية المصرية بتأجيل إرسال هذه العينات إلى الموسم القادم (1931) حتى يتمكن قسم البساتين من إنتاج عينات أكثر انطباقاً للشروط المطلوبة وحتى يمكن النادىية لهذا الصنف بأمريكا.

كما حاولت الحكومة المصرية من خلال اشتراكها في المعارض التي تقيمها الولايات المتحدة من تشجيع تجارتها مع الولايات المتحدة بعرض بضائعها في الأسواق الأمريكية حيث حتى المعرض يعد إدارة للتعارف بين العارض وكل من له صلة بالمعرض سواء كان تاجراً أم منتجاً أووسيطاً وقد اشهجرت الحكومة المصرية في معرض فيلادفيا الدولي عام 1926 كما اشهجرت مصر في المؤتمر الذي افترض بمدينة نيواورليانس وقد عقد هذا المؤتمر فيستة يوليه 1928 والأغراض التي يهدف إليها هي تحديد الرض المنزوعة قطناً وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الأخرى مع مراعاة الإقتصاد في نفقات الإنتاج وحضر هذا المؤتمر القنصل المصري بتلك المدينة كما اهتمت الحكومة المصرية بأعمال مؤتمر التجارة الخارجية في أمريكا الذي انعقد سنة 1930 والذي دعت إليه الحكومة المصرية ولكنها رأت متابعة أعمال المؤتمر دون الإشتراك فيه والواقع حتى الحكومة المصرية أخطأت كثيراً في عدم اشتراكها في هذا المؤتمر حيث وضعت فيه الأسس لتشجيع التجارة، كما اشهجرت الحكومة المصرية في معرض شيكاجوالدولي الذي عقد سنة 1933 وقد شيد المصري بالمعرض على الطراز الفرعوني على أرض مساحتها 25 ألف قد ووضعت مصلحة التجارة والصناعة كراسة للنادىية لمصر وخصص قسم لمعروضات جمعية تنشيط السياحة المصرية واشهجرت الحكومة المصرية كذلك في مؤتمر البترول الذي انعقد في أول يوليو1934 بمدينة تولسا وقدرت الحكومة المصرية ندب أحد موظفي المفوضية المصرية بواشنطن ليمثل مصر في هذا المؤتمر.

كما قامت الحكومة المصرية بمحاولة لزيادة الروابط الإقتصادية بين البلدين وذلك بمحاولة الإستفادة من خبرتهم في بعض الصناعات وسليم حتى الحكومة المصرية لم تطلب الإستفادة من الخبرة الأمريكية بشكل خاص حيث أنها كانت تضع إعلاناً يوزع على بعض القنصليات والمفوضيات المصرية بالخارج لطلب خبير في تخصص ما ولكن إدراج اسم أمريكا في إعلان للحكومة المصرية يوضح مدى الإهتمام المصري بتحسين وتشجيع الروابط الإقتصادية، ففي عام 1926 طلبت الخارجية المصرية – من خلال إعلان وزع على المفوضيات والقنصليات الأجنبية بالخارج – موظف ذور خبرة عالية في فهم الأحياء المائية للإشراف على شئون صيد السماك في جميع انحاء القطر المصري ووضع الخطط والتدريب الفني بتربية الأسماك وزيادة انتشارها في البحار والبحيرات الداخلية وذلك لمدة ثلاث سنوات بمرتب قدره 900 جنيه سنوياً ولم تتقدم الولايات المتحدة بمرشح لهذه الوظيفة على الرغم من اتخاذ وزير مصر المفوض بواشنطن المراحل اللازمة للإعلان عن الوظيفة في الولايات المتحدة وفاز بالوظيفة مستر ر. س. وينبني Mr. R.S. Winpenny وهوموظف بريطاني كما استفادت الحكومة المصرية من تعيين مستر (روزنيفلد) المهندس الزراعي الأمريكي صاحب الشهرة العالمية في شئون قصب السكر كخبير للبحث عن الآفات التي تصيب قصب السكر بالقطر المصري والإرشاد إلى الطرق والأنظمة المؤدية إلى علاج حالة قصب السكر كما اختارت الحكومة المصرية في سنة 1928 الكونيل هيوكوبر أحد كبار المهندسين الأمريكيين عضواً في لجنة الخبراء لدراسة مشروع توسيع سد أسوان على النيل ومستر هيوكوبر صاحب مشروع كيوكوك في وداي المسيسبي وله مشاريع أخرى في البرازيل وكندا وتشيلي والمجر والمكسيك وقد حاولت الحكومة المصرية الإستفادة من الخبرة الأمريكية حين رغبت في انشاء بوصة للبصل في الإسكندرية 1928 حيث قامت القنصلية المصرية بنيويورك ونيوأورليانس بالتعاون مه مصلحة التجارة الأمريكية – بإعداد تقرير من نظام العمل في بورصة المدينتان وكذلك حاولت الحكومة المصرية الإستفادة من الخبرة الأمريكية حين رغبت في وضع مشروع لرصف شوارع مدينة الإسكندرية 1927 حيث أوفدت وزارة الخارجية الأمريكية إلى المفوضية المصرية بواشنطن قائمة تضم ثلاثة أشخاص لإنتخاب أحدهم للقيام بالمأمورية المطلوبة أما بالنسبة لمسألة دراسة مصر للسوق الأمريكية فلم تلق اهتماماً كبيراً نظراً لأن البضائع المصرية التي كانت تستوردها الولايات المتحدة من مصر بضائع تكاد تكون ثابتة ومعروفة منذ فترة طويلة وهي القطن وبذرته والبصل وخام المنجنيز إلا أنه كانت هناك محاولات لدراسة السوق الأمريكية فقد طلبت القنصلية المصرية بنيويورك في عام 1927 من وزارة التجارة الأمريكية معلومات عن المنتجات المصرية التي تباع في الأسواق الأمريكية والمحلات التي تبيع هذه الأصناف وبالعمل وفاتها وزارة النجارة الأمريكية بالمعلومات اللازمة كما طلبت المفوضية المصرية بواشنطن بأسماء وعناوين المحلات التي تضع الماركات التجارية والتي طلبتها منها شركة The Standrd Patent Agency والتي كان مقرها شارع قصر النيل بالقاهرة وأوفدت المفوضية المصرية للشركة المذكورة قائمة بعناوين وأسماء المحلات الأمريكية الصانعة للماركات التجارية بالولايات المتحدة كما طلبت مصلحة التجارة والصناعة المصرية من قنصلية مصر بنيويورك والمفوضية المصرية بواشنطن أسماء وعناوين البيوت الأمريكية المشهورة في صناعة الجوربات الحرير للرجال والنساء والأطفال وأوفد القنصل المصري بنيويورك والوزير المصري المفوض بواشنطن أسماء وعناوين المحلات الأمريكية التي تشتهر بصنع هذه الجواربات ويلاحظ أنه في المسائل التي تخص السؤال من جانب بعض الشركات عن بعض المصانع الأمريكية الشهيرة في صناعة بضاعة ما أوفي مسألة دراسة بعض الأفراد والشركات المصرية السوق الأمريكية كانت الحكومة المصرية تتنصل من المسئولية المترتبة على ذلك وخصوصاً الحالة المالية للشركة التي تطلب ذلك مما يشير على حتى الحكومة المصرية لم تكن شديدة الحماس لدراسة السوق الأمريكية.

ب-الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع التجارة ودراسة السوق كما قامت الولايات المتحدة بالإهتمام بنفس القدر الذي اهتمت به الحكومة المصرية بدراسة السوق المصري والإهتمام بمطالب الشركات الأمريكية التي ترغب في إيجاد سوق تجاري لها بمصر، ففي عام 1924 تحمست الحكومة الأمريكية لمشروع قدمته شركة The Houde Hold Utilities, inc, Manfactures of Household specialties لقنصل المملكة المصرية بنيويورك لإدخال الراديوفي القطر المصري ويبدوحتى الحكومة المصرية قد رفضت هذا المشروع حيث أننى لم أعثر على إجابة الحكومة المصرية على هذا الطلب في ملفات الخارجية المصرية.

كما تقدمت شركة Radio Circular Co, inc – بطلب للحكومة المصرية تطلب فيه أسماء وتجار ومستوردى الآت الراديوبالقطر المصري وأوفدت الحكومة المصرية لهذه الشركة قائمة بأسماء مستوردى الآت الراديوبالقطر المصري مع تحفظ وضعته الحكومة المصرية بعدم مسئوليتها عن المركز المالي للشركات التي تضمها القائمة كما أوفدت شركة كلين Kleen Product Co. نماذج من مصنوعاتها عن طريق القنصلية المصرية بنيويورك ليطلع عليها الجمهور المصري لكن تكون مصر سوقاً لبضائعها.

كما طلبت شركة Continental Overseas Copration وكلاء يمثلونها بمصر فيما تصدره من السيارات الآلات الزراعية وبالعمل أوفدت الحكومة المصرية للقنصلية المصرية قائمة بأسماء مستوردى هذه الأصناف لتختار منهم الشركة المذكورة وكيلاص لها مع ملاحظة أبدتها الحكومة المصرية وهي "أن الحكومة المصرية غير مسئولة عن المركز المالي والتجاري لهؤلاء المستوردين أوعما ينجم من المعاملة مع أي واحد منهم". وذلك لتتنصل من المسئولية المترتبة على تعامل هذه الشركة مع الوكيل مع الذي يمكن حتى تختاره. ونفس هذا الطلب طلبته شركة Hollow Baltimore Company. من الحكومة المصرية.

كما اهتمت الحكومة الأمريكية بدراسة حالة القطن المصري حيث أوفدت في عالم 1931 المستر ب. ك. نوريس P.K. Norris من مصلحة الزراعة الأمريكية لدراسة حالة القطن المصري وعلاقته بمركز القطن العالمي ولم تكن هذه أول مرة تقوم بها الحكومة الأمريكية بدراسة حالة القطن المصري فقد قام الدكتور جورج كارول سميث Dr. George Croll Smith. والمستر أدوارد آدمز Edward Admis أصحاب كبرى مصانع القطن بأمريكا بزيارة لمصر لعرض مصنوعاتها في الأسواق المصرية ودراسة حالة القطن المصري لفهم ما إذا كان من القطن المصري لفهم ما إذا كان الممكن شراءه لاستعماله في مصانعهم.

كما اهتمت الحكومة الامريكية بدراسة فرص الإستثمار التي توفرها الحكومة المصرية كمحاولة منها لإقتسام الحلوى المصرية الوطنية مع بريطانيا العظمى وهوالأمر الذي فشلت إلى حد كبير وتم ذلك من خلال الطلبات والاستفسارات الأمريكية عن فرص هذا الإستثمار عملى سبيل طلبت الحكومة الأمريكية سنة 1924 ايضاحات وبيانات عن تشييد البناء الجديد لمحطة الإسكندرية والقوائم والشروط الخاصة بمناقصات أعمال المحطة ولم تحظ الولايات المتحدة بالفوز بهذه المناسيرة وكنوع من توثيق الروابط التجارية بين البلدين أوفدت غرفة التجارة الأمريكية الممثلة لجميع الغرف التجارية بالولايات المتحدة للقنصلية المصرية بنيويورك – في عام 927 – عن كريقة استقبال الوفود التجارية أومن يأمون هذه البلاد لإستقصاء عظمة الصناعة أوانتشار التجارة كما قدمت الحكومة الأمريكية استفسارات عن النظم الموضوعية للبحث عن المناجم واستغلالها في مصر والقوانين الخاصة بذلك.

كما قدم أحد التجار الأمريكيين المقيمين بمدينة الإسكندرية لمصلحة التجارة لإقامة مصنع للغزل والنسيج بالإسكندرية برأسمال امريكي ويتضمن الطلب النقطتين الآتيتين: 1-إعطاء الشركة 100 ألف متر مربع من أرض الحكومة بالإسكندرية بشروط مناسبة لإقامة المعامل والمخازن عليها. 2-إعفاء الشركة من دفع الرسوم الجمرية عن الآلات والمهمات التي تستوردها – خاصة – لصناعتها وذلك لمدة معينة.

ولم تبد وزارة المالية اهتماماً بالطلب فحفظته في 14 ديسمبر 1927 وهوالأمر الذي جعل حسن ياسين أحد أعضاء مجلس النواب يلوم الحكومة المصرية في عدم جديتها في في هذا الطلب حيث ذكر أنه كان يجب حتى تحل الحكومة هذا الطلب محل الإعتبار وأن تساعد على إنشاء هذه المصانع فلقد أبدى هذا المجلس رغبات في إنشائها، كما لام الأثرياء والمترفين المصريين عن تأخرهم في إنشاء هذه المصانع الهامة.

كما قدمت إحدى الشركات الأمريكية الهامة في سنة 1931 بتقديم عرض لوزارة المواصلات لإنشاء مواصلات تليفونية بين مصر والعواصم الأوروبية الكبرى وكان عطاؤها مرتفعاً الأمر الذي جعل الشركة ترسل مندوباً عنها لمباحثة وزارة المواصلات في أمر تخفيض العطاء ولكن الحكومة المصرية رفضت العطاء لأن الحكومة المصرية لم يكن في نيتها مطلقاً التخلي عن أية مصلحة من المصالح العامة بل إذا الحكومة تسعى دائماً لإنتهاز جميع فرصة لتضع تحت رقابتها جميع ما يتعلق بالمصالح العامة مما تتولاه الشركات وعلى الرغم من ذلك فقد أبرمت عقد مع شركة ماركوني البريطانية لإنشاء مخابرات تليفونية بين مصر وأوروبا وهذا يؤكد مدى النفوذ البريطاني في الإستثمارات البريطانية وسد الأبواب أمام أي دولة تحاول حتى تشاركها في الأكلة المصرية الدسمة وعلى الرغم من ذلك فقد ساهم رأس مال أمريكي في الشركات التي أنشأها بنك مصر مثل شركة مصر للحرير الصناعي والمساهمة في شركة النيل للحلج سنة 1935 فقد امتلك الجزء الأكبر من أسهم هذه الشركة شركة اندرسون وكلايتون بأمريكا وبلغ رأس مال الشركة 250.000 ونتيجة لإستحواذ الشركات البريطانية لأغلب المشاريع المصرية فقد شعرت الحكومة الأمريكية حتى هناك تمايز ضد الشركات الأمريكية ولذلك دافعت عن انتهاك مبدأ المساواة في الفرص وسياسة الباب المفتوح وهي العقيدة الراسخة التي أسهم في تكوينها الأباء المؤسسين لأمريكا.

وظهر تمايز ضد الشركات الأمريكية في تقييد المناقصات لبناء سد جبل الأولياء بالسودان على شركات بريطانية حيث سمحت الحكومة المصرية لسبع شركات بريطانية فقط بإرسال عطاءتهم.

وأثار هذا التمايز الخارجية الأمريكية والتي أمرت وزيرها المفوض بالقاهرة حتى يوضح – في الوقت الملائم – للسلطات المصرية المعنية – بطريقة غير معتمدة – أنه بينما لا تنوي الحكومة الأمريكية حتى تقدم احتجاج رسمي في الفترة الحالية فأنها ترغب في ان تفهم الحكومة المصرية بوضوح أنها أي الحكومة الأمريكية تنظر بإزدراء للترتيبات التي منعت الشركات الأمريكية من التمتع بالمساواة في الفرص في مصر كتلك الممنوحة للشركات الأجنبية الأخرى.

وفي لقاءة الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة مع محمود حلمي عيسى باشا القائم بأعمال وزير الخارجية أوضح الوزير الأمريكي موقف حكومته من المسألة وكان رد محمود حلمي باشا بأن الإتفاق الحالي بين مصر وبريطانيا فيما يتعلق في منح العقد لبناء سد جبل الأولياء لشركات بريطانية لا يعد تقليل من شان العقود الأخرى المماثلة وأن العمل سيتم في السودان وبريطانيا لها السيطرة هناك كما حتى الحكومة المصرية توافق بشكل تام على المساواة بين جميع الأجانب والمصالح الإقتصادية الأجنبية في مصر وإنها ليس لديها رغبة في وضع أية ترتيبات تمنع الشركات الأمريكية من التمتع بالفرص على قدم المساواة مع الدول الأجنبية الأخرى وفي رد حلمي عيسى باشا ما يؤكد مدى السيطرة البريطانية على فرص الإستثمار في مصر، ويلاحظ بالنسبة لمسألة تشجيع التجارة، حتى كلا الدولتين كانتا تتصلان من المسئولية تداه الشركات التي تود حتى تجعل سوقاً في البلدين ويعكس هذا حتى الدولتين لم تكن لديهم نية كبيرة لتوثيق عرى العلاقات الإقتصادية بينهما ويعكس كذلك ضئالة المصالح بين البلدين ولا يعمس بطبيعة الحال انعدام هذه المصالح بشكل مطلق والسبب في ثبوط همة البلدين لتوثيق عرى العلاقات الإقتصادية بينهما وهووجود طرف ثالث في العلاقات المصرية الأمريكية يحكم ويحدد مسار العلاقات ويقف كحاجز فولاذي لوقف وحجز أي تطور أونمواوتقدم تحرزه كلا الدولتين في علاقاتهما وهذا الحاجز الفولاذي القوي هوبريطانيا العظمى التي احتفظت لفترة طويلة بسمعوحسنة كقاطعة طريق ذات كفاءة عالية لوقف أي تطور في العلاقات المصرية الأمريكية.

ثانياً: الاتفاقات التجارية ومشاكل التعريفة الجمركية بين مصر والولايات المتحدة

1-الإتفاقات التجارية: إذا نظرنا إلى المعاهدات والإتفاقيات التجارية بين مصر والولايات المتحدة نجد حتى الولايات المتحدة قد اتفقنا الحافز القوي لعقدها أوالدخول في مفاوضات بخصوصها وكل ما كان يهمهما هوالحصول على حق معاملة الدول الأكثر رعايا لتتمتع بالمزايا التي تحصل عليه أي دولة دون حتى تجهد نفسها في الدخول في مفاوضات تلك المعاهدات. ولذا نجدها ف ياتفاقية 1830 مع الدولة العثمانية التي أعطت التجار الأمريكيين حق المتاجرة بحرية في جميع أنحاء الدولة العثمانية تصر على الحصول على ذلك الحق، والتي بمقتضاها تمكنت من جعل السلطان يوافق على تطبيق بنود التعريفة الجمركية السارية مع فرنسا أي نسبة 3% من القيمة على الصادرات والواردات وعندما انتهت الإتقافية التدارية بين هجريا وفرنسا عام 1832 وحاول الباب العالي إجبار الولايات ال متحدة على قبول تعريفة جمركية نسبتها 15% من القيمة أصرت على حقها في بقاء النسبة 3% ونجحت في ذلك وعندما حاول محمد على زيادة التعريفة الجمركية أصرت الولايات المتحدة على تطبيق إتفاقية 1830 وما تضمنها من امتيازات على الرغم من سعي محمد علي الحثيث لتوطيد علاقته التجارية معها ومحاولته الحثيثة كذلك لم يمنع الولايات المتحدة من الإصرار على تطبيق بنود إتفاقية 1830.

وعندما عقدت الإتفاقية التجارية البريطانية الهجرية المعروفة بإسم بالطة ليمان فيستة أغسطس 1738 وحصل بمقتضاها البريطانيون على رسوم جمركية 5% على الواردات و12% على الصادرات، امتد أثر هذه الإتفاقية إلى الولايات المتحدة باعتبار تمتعها بحق الدولة الأكثر رعايا وعندما طلب نوبار باشا في 12 ابريل 1874 من الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات من أجل عقد معاهدة تجارية وتكرر هذا الطلب عام 1881 لم تعن الولايات المتحدة حتى بالرد على هذين الطلبين، إذ أصرت في قرارة نفسها على استمرار تمتعها بحق الدولة الأكثر رعايا.

حقيقة حتى الولايات المتحدة سقطت إتفاقية مع مصر عام 1884 تشبه تلك الإتفاقية التي سقطتها مصر مع اليونان مدتها سبع سنوات إلا أنها (الولايات المتحدة) أصرت على حتىقد يكون الحق المذكور (حق الدولة الأكثر رعايا) هوالبند الأول في تلك الإتفافية، وعلى ذلك نجد الولايات المتحدة عندما ينتهي أجل هذه الإتفاقية تصر على الإحتفاظ بهذا الحق وتماطل في عقد أي إتفاقيات جديدة وكان على الحكومة المصرية حتى تنتظر حتى انتهاء أجل الإتفاق التجاري بينها وبين ايطاليا الذي ينتهي في 16 فبراير 1930 حتى تستطيع وضع نظام جمركي حديث تنظم على أساسه التجارة بينها وبين الدول وفقاً لإتفاقيات تجارية بينها وبين الدول الأخرى ولذلك حدثا انتهت إتفاقية جمركية مع دولة من الدول كانت الحكومة المصرية تجددها مدة قصيرة بحيث تنتهي مع انتهاء مدة لإتفاقية المعقودة مع ايطاليا فكل الإتفاقيات بين مصر وجميع الدول بسبب تلك التجديدات تنتهي في 16 فبراير 1930 وقبل انتهاء هذا الميعاد ووفقاً لرغبة البرلمان – استقدمت الحكومة المصرية بعض الخبراء لفحص حالة النظام الجمركي القائم بوضع النظام الذي يرونه مناسباً وموافقاً لحالة التطور العام والأنظمة المعمول بها في الدول الأخرى وذلك بأن جعلوا الضريبة الجمركية نوعية وكانت قبل ذلك قيمية أي نسبة قيمة الأمور التي تحصل عنها التعريفة الجمركية وصدر قانون التعريفة الجمركية بعد دراسة البرلمان في فبراير 1930 وكان أبرز مواد هذا القانون – والتي تتعلق بعقد معاهدات تجارية مع الدول الأجنبية – هي المادةستة التي تنص على حتى للحكومة المصرية الحق في حتى تبرم مع الحكومات الأجنبية اتفاقيات (جمركية) بأن تبادل الإتفاق بمعاملة الدولة الأكثر رعايا لمدة لا تتجاوز عام مع تبادل تثبيت الرسوم أوبدون تثبيت الرسوم والمادة 2 التي تنص على أنه علاوة على الرسوم الواردة بالتعريفة المنوه عنها في المادة السابقة تفرض ضريبة إضافية معادلة لمقدار تلك الرسوم على البضائع التي أصلها من بلاد لم تكن قد أبرمت مع الحكومة المصرية إتفاقات جمركية وتحصل هذه الضريبة بنفس الشروط المتبعة في تحصيل رسوم الجمرك وتستحق هذه الضريبة مهما كان المصدر الأصلي للبضاعة في كافة البضائع الواردة عن طريق بلاد لم تكن قد أبرمت مع الحكومة المصرية إتفاقاً جمركياً ومع ذلك ففي أثناء السنة الأولى من تاريخ سريان التعريفة الجديدة يرخص لوزير المالية في حتى يمنح بقرار وزاري إعفاءات مؤقتة من الضريبة المنوه عنها من قبل سواء بوجه عام أوبوجه خاص لبلاد معينة.

وقد كان لصدور قانون التعريفة الجمركية أثر كبير على رواج التجارة ونموالصناعة داخل البلاد بالإضافة إلى حماية الصناعة والبضائع المصرية من المنافسة الأجنبية.

وكان لصدور قانون التعريفة أثر كبير على الولايات المتحدة فقد كان لها إتفاقية تجارية في مصر سنة 1884 كما تجاوز الإشارة تفرض تعريفة 8% من قيمة السلع المستوردة، و1% على جميع السلع المصدرة وصدور قانون التعريفة الجمركية تحتم على الولايات المتحدة حتى تعقد إتفاقيات تجارية مع الحكومة المصرية.

أ-الإتفاقية التجارية المؤقتة 1930 لقد انشغلت الحكومة الأمريكية بنية الحكومة المصرية بتغيير تعريفتها الجمركية سنة 1930 عند انتهاء أجل الإتفاقية الإيطالية المصرية، وبدأت تعد للأمر عدته وكان من رأي الخارجية الأمريكية حتى يتحقق الوزير الأمريكي المفوض من أراء الوزراء الأجانب المفوضين في مصر وأراء حكوماتهم ويبلغ الخارجية الأمريكية بذلك.

ويلاحظ حتى موقف الحكومة الأمريكية موقف سلبي ولكنه في نفس الوقت متفق مع السياسة الأمريكية والتي كانت تتجنب موقف الصدارة في القضايا المصرية على أساس ضئالة المصالح الأمريكية في مصر وهي النغمة التي ظلت تعزف عليها الولايات المتحدة طوال فترة بين الحربين، ولذلك فإنها كانت تنتظر فهم ردود أفعال الدول واحتجاجتهم على قانون التعريفة الجمركية وتستفيد منها في النهاية دون حتى تتخذ موقف صدارة يمكن حتى يؤثر على مصالحها الضئيلة في مصر، وضع وجهة نظره عن المسألة حيث ذكر لحكومته في برقية بتاريخ 16 أغسطس 1929، "أن زملاءه يشعرون بانه يفترض أن لاقد يكون من الحكمة خلق نزاع في مسألة التعريفة الجمركية في ضوء الوضع العام في مصر، وفي ضوء المقترحات الأكثر أهمية الداعية للعمل على إصلاح نظام الإمتيازات، كما ظهر في المحادثات الحالية بين مصر وبريطانيا واعتقد حتى هذا الموقف سليم بدرجة جوهرية كان ذلك هوالموقف الأمريكي قبل صدور قانون التعريفة الجمركية، طبقاً للمادة السادسة من قانون التعريفة الجمركية، أوفدت الحكومةالمصرية مذكرة دورية لممثلي الدول الأجنبية بمصر وذلك من أجل إبرام معاهدات تجارية مع الدول على أساس معاملات الدولة الأكثر رعايا واقترحت الحكومة المصرية عقد معاهدات تجارية مؤقتة في الحال على أساس حق معاملة الدولة الأكثر رعايا وذلك انتظاراً لإجراء مفاوضات من أجل عقد معاهدات تجارية دائمة وعلى حتى تكون للحكومة المصرية حق في حتى تجبي رسوم مضاعفة على البضائع التي تأتي من الدول التي لا تبرم تلك المعاهدات المؤقتة وفي مذكرة الخارجية المصرية للوزير المفوض الأمريكي ذكرت حتى الحكومة المصرية ترغب في عقد اتفاقية مؤقتة مع الولايات المتحدة بشروط تبادل حق الدولة الأكثر رعيا كما طلبت الخارجية المصرية من الخارجية الأمريكية حتى تخبرها حتى تخبر بشكل سريع عما تتخذ الخارجية الأمريكية بشان ذلك.

واتى رد الخارجية الأمريكية على المذكرة المصرية متناغماً مع أراء الوزارء الأجانب المفوضيين الذي استفسر عنها من قبل القائم بالأعمال الأمريكي بمصر حيث قررت الخارجية الأمريكية بأنها ترغب في عقد اتفاقية تجارية مؤقتة على أساس حقوق الدول الأكثر رعاية وفوضت الحكومة الأمريكية الوزير الأمريكي المفوض بمصر مستر جونثر لإبرام اتفاقية تجارية مؤقتة مع الحكومة المصرية تنتهي في 16 فبراير 1931 وبدأ الوزير الأمريكي في مصر يتفاوض مع الحكومة المصرية لإبرام لبمعاهدة حيث وجدت الحكومة الأمريكية أنه لا مفر من عقد معاهدات تجارية مؤقتة مع الحكومة المصرية إذا أرادات حتى تستمر في علاقتها التجارية مع مصر ولكي تتجنب دفع رسوم جمركية مضاعفة على بضائعها، كما نص على ذلك قانون التعريفة الجمركية، وبالتالي فقد بدات المفاوضات على أساس أنه لا مفر من المعاهدة التجارية المؤقتة إلا بالمعاهدة التجارية المؤقتة، وأثناء محادثات المعاهدة استفسر الوزير الأمريكي المفوض مستر جونثر من أحد أعضا دار المندوب السامي عن حقيقة عما إذا كانت الحكومة ال مصرية مستعدة لإبرام اتفاقية تجارية مع روسيا على أساس حق الدولة الأكثر رعاية فاكد المندوب السامي البريطاني لمستر جونثر أنه لا يستلم طلب بهذا الشان من الحكومة الروسية، وقد اتى هذا الاستفسار أساساً من شركة فالكوم للبترول Company Vacum Oil الذي يأتي معظم وارداتها لمصر من منتجات في روسيا وذلك لخشية هذه الشركة من حتى عدم إبرام معاهدة تجارية مع روسيا سيؤدي إلى دفع هذه الشركة ضريبة عالية على وارداتها من البترول من روسيا، كما فاتح السفير السوفيتي في أنقرة Angora القائم بالأعمال المصرية في تلك المدينة عن تطبيق التعريفة الجمركية على البضائع الروسية وذكر للسفير المصري اهتمام شركة فالكوم الأمريكية فرد نائب وزير الخارجية على استفسار السفير الروسي في أنقرة مشروحاً انه ليس هناك شئ يمكن حتى يعمل بهذا الشأن، حيث أنه ليس هناك علاقات رسمية (دبلوماسية) بين مصر وروسيا وأن مصر لا ترغب في تأسيس تلك العلاقات وخلاف استفسار شركة فالكوم بشأن المعاهدة لم تثور أثناء مناقشات المعاهدة مع الحكومة المصرية أية معضلة وانتهت المناقشات بإبرام اتفاقية تجارية مؤقتة بين مصر والولايات المتحدة في 24 مايو1930 وقد نصت الإتفاقية على حتى الحكومة المصرية تقبل حتى تطبق بدون شروط معاملة الدولة الأكثر رعايا على جميع الحاصلات والمصنوعات المنتجة أصلاً في الولايات المتحدة والتي تستورد إلى مصر لنستهلك فيه أوتصدر منها أوتعبرها إلى بلاد أخرى وتطبق بصفة مؤقتة التعريفة الجمركية الممتازة على الوارد من هذه المنتجات إلى مصر عن طريق بلاد لم تعقد اتفاقات تجارية، وهذه المعاملة تقوم على شرط المعاملات التامة بالمثل مع الإستثناءمن جانب مصر للمعاملة الخاصة بالحاصلات السودانية التي قد تطبق على حاصلات بعض البلاد المتاخمة بمقنضى إتفاقات محلية خاصة بها ومن جانب الولايات المتحدة للمعاملات التي تمنحها في المستقبل لتجارة كوبا أولتجارة قناة بنما وكذا المعاملة أوالممتلكات اولتجارة الولايات المتحدة مع إحدى البلاد المتاخمة أوالممتلكات أولتجارة هذه الأرض اوممتلكات بعضها مع بعض ولا ينطبق هذا الإتفاق على الموانع أوالقيود الموضوعة لإعتبارات صحية أوالتي ترمي إلى وقاية حياة الإنسان أوالحيوان والنبات كما أنه لا يسري أيضاً على اللوائح الخاصة بتطبيق قوانين البوليس والإيرادات ويجوز حتى ينتهي هذا الإتفاق بتراضي الطرفين كما يجوز لكل منهما حتى ينقضه على حتى يخطر الطرف الآخر قبل ذلك بثلاثة شهور، ومع ذلك إذا عثر أحد الطرفين بسبب تشريع في المستقبل أنه في حاله لا تمكنه من تطبيق نصوص هذا الإتفاق فإن الإلتزامات المترتبة عليه تسقط بناء على ذلك.

وبذلك قد تم عقد إتفاق تجاري بين مصر والولايات المتحدة في 24 مايو1930.

وانطلاقاً من مبدأ حماية الصناعة والمنتجات الوطنية المصرية فقد أصرت الحكومة المصرية رسوماً جديدة على القمح والدقيق فيتسعة فبراير 1931 ورسماً جمركياً متزايداً على الكبريت في 11 فبراير 1931 يبلغ 15 دولاراً كما أدخلت الحكومة المصرية بعض التعديلات في 200 مادة رئيسية من مواد تعريفة 1930 وقد تأثرت بضائع أمريكية بهذه الزيادة على رسوم التعريفة مثل اللبن المعلب والجاف والفاوطه المعلبة والمحفوظة والورنيش والدهان والمنتجات القطنية التي تباع بالبترة والأسماك والنعال ووالأحذية والمعدات والآلات والنشا وصادرات هذه البضائع جميعاً تقدر بحوالي مليون دولار سنوياً بالإضافة لرسوم الضريبة على جميع من الجازولين التي زادت من 160 قرش إلى 360 قرش والكيروسين من لاشئ إلى 44 قرش لكل طن متري وعلى الرغم من حتى الولايات المتحدة اعترفت بأنها يفترض أن تتأثر بشكل أقل من الدول الأوروبية الأخرى من جراء هذه التغييرات في رسوم التعريفة وأنه ليس هناك تميز واضح إزاءها في تطبيق قانون التعريفة إلا أنها أجرت مناقشة لهذه المسألة مع دار المندوب السامي ومفوضيات فرنسا وايطاليا وبلجيكا، ونتيجة لتناقش الوزير الأمريكي المفوض مع وزير ايطاليا المفوض شعر الوزير الأمريكي حتى هناك رغبة قوية من جانب ايطاليا لعمل مشهجر مع الولايات المتحدة لمناقشة حق مصر في تغيير فئات الرسوم الجمركية، ليس طبقاً للعادة والعهد ولكن طبقاً للتحفظات التي أبدتها فرنسا وايطاليا عندما أعطوا موافقتهما على عقد الإتفاقات التجارية المؤقتة وهوحتى جداول الرسوم يجب ألا تزيد أثناء مدة الإتفاقات.

وكان من رأي الخارجية الأمريكية بأنه ليس من المرغوب فيه في هذا الوقت تقديم احتجاجات رسمية للحكومةالمصرية فيهما يتعلق بفئات الرسوم الجديدة ولبت من وزيرها المفوض بالقاهرة حتى يؤكد ذلك لوزير الخارجية المصرية حيث طلبت منه حتى يطلب لقاء غير رسمي مع وزير الخارجية المصرية وأن يخبره أنه بينما الحكومة الأمريكية مفعمة بالمشاعر الودية مع الحكومة المصرية فهي لا تعتزم في هذا الوقت في الإحتجاج على الزيادة الحالية كما أمرت الخارجية الأمريكية وزيرها المفوض بالقاهرة في 23 مارس 1931 حتى يقدم رسالة لوزير الخارجية المصري عن موافقة الحكومة الأمريكية على جباية ضريبة الكبريت من مواطنيها وإن الحكومة الأمريكية ستكون في موقف إعطاء الإهتمام لإمكانية طرح تحفظاتها لمرسوم وقانون 11 فبراير 1931 عندما تتثنى لها الفرصة لدراسة النصوص الرسمية التي أعربت فيها ونتيجة لإصرار الحكومة المصرية على حماية إنتاجها بإصدارها تعريفات جمركية عالية على بعض البضائع الأجنبية المصدرة إليها، وجدت الخارجية الأمريكية أنها لامفر من ذل ك إلا بعقد معاهدة تجارية دائمة مع الحكومة المصرية لوضع أسس متينة للتبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة ولذلك تجدها توافق على مقترحات وزيرها المفوض بالقاهرة وهي ضرورة المناقشة مع وزير ايطاليا وفرنسا وبلجيكا المفوض بالقاهرة فيما يتعلق بإبرام إتفاقات تجارية دائمة مع الحكومة المصرية كما فرضت الحكومة الأمريكية وزيرها المفوض بالقاهرة في إجراء محادثات غير معتمدة بشأن إتفاقيات تجارية دائمة مع الحكومة المصرية ولكنها حذرته من حتى هذه المحادثات ستكون ببساطة لتبادل وجهات النظر بالطرق الممكنة للعمل التي من الممكن تتخذها الدول الأجنبية المعنية من أجل حماية مصالحهم التقليدية في مصر وإنه لا يجب حتى يبين أمام هذه الحكومة أي طريقة عمل محددة دون الحصول على موافقة وتعليمات الخارجية الأمريكية مسبقاً ومع ذلك لم تجر الولايات المتحدة أي محادثات لإبرام إتفاقيات تجارية دائمة إلا في عام 1936 ويبدو– من وجهة نظري – حتى زيادة ال رسوم الجمركية في سنة 1931 هوالدافع الذي جعل الحكومة الأمريكية تشعر بالرغبة في عقد إتفاقية تجارية دائمة مع مصر مكا كانت زيادة الولايات المتحدة للضريبة المفروضة على القطن المصري طويل التيلة دافعاً أكثر إلحاحاً على الحكومة المصرية لمحاولة عقد معاهدة تجارية مع الولايات لضمان تصدير أبرز منتج من المنتجات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.

ب-محاولة الحكومة المصرية عقد معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة أصدر الكونجرس تفويضاً للرئيس في سنة 1934 لإبرام معاهدات جمركية متبادلة طبقاً لها تزيد أوتقل الرسوم إلى 50% وطبقاً لهذه الرسوم ونتيجة له أبرمت الولايات المتحدة أكثر من 20 معاهدة تجارية قبل الهجوم على بارل هربر Pearl Harbor حتى يتثنى للولايات المتحدة خفض القيود التجارية الشديدة على تجارتها الخارجية وبالرغم من ذلك لم تحاول الولايات المتحدة حتى تناقش إتفاقية تجارية مع الحكومة المصرية.

وفي عام 1936 جرت محادثات لعقد معاهدات تجارية بين البلدين بناء على طلب الوزير المصري المفوض بواشنطن حيث أظهر للحكومة الأمريكية رغبة حكومته في عقد إتفاقية تجارية بين البلدين كما أتصل الوزير المصري المفوض بواشنطن بالمستر فرانسيس ب. ساير Francais. B. Sayre مساعد وزير الخارجية الأمريكية ليناقشه في مسألة المعاهدة التجارية بين البلدين وكان حديث مستر ساير للوزير المصري جافاً حيث أوضح مستر ساير للوزير المصري أنه من الضروري تجنب إعطاء أي انطباع بـأن الإتفاقية مع مصر من المحتمل إكمالها في المستقبل القريب حيث أنه لا يرغب لشعب وحكومة البلدين اكتساب انطباعاً متناقضاً بشان المعاهدة ويبدوحتى الوزير تم بين بين الوزير المصري كان متلهفاً لإبرام تلك الإتفاقية وأتضح ذلك من خلال اللقاء الذي تم بين الوزير المصري ورئيس قسم المعاهدات التجارية بالخارجية الأمريكية مستر جرادى Grady حيث طلب الوزير المصري الذي كان يستعد لهجر أمريكا إلى مصر في أجازة – حتى يحصل بشكل غير رسمي بقائمة الأمور التي يمكن حتى تطلب من مصر في المعاهدة ليعرضها على حكومته ونطق أنه من المهم حتى يحصل على ذلك حيث حتى الحكومة المصرية ترغب في عقد معاهدات مع عديد من الدول وأكد مستر جرادى أنه لن يحدث ما هي مصالحنا التي يمكن حتى تكون في المعاهدة من خلال الإحصائيات التجارية بين البلدين للأربع أوالخمس سنوات الماضية وكان لتلهف الوزير المصري سقطه السيئ على مستر جاردى الذي تهكم وسخر من الوزير ال مصري في مذكرته للخارجية الأمريكية حيث ذكر حتى الوزير المصري يرغب في حتى يعود إلى بلده بأي شئ للإشارة على أنه بدأ المفاوضات هنا كما أكد كذلك (مستر جرادى) حتى الوزير ال مصري يفترض أن لا يستطيع حتى يشير لحكومته بانه حتى المفاوضات المبدئية بدأن ورفضت الحكومة الأمريكية إبرام معاهدات تجارية مع الحكومة المصرية وكان رفض الخارجية الأمريكية إبرام المعاهدات التجارية يرجع للأسباب الآتية: 1-نتيجة لإضطراب الأوضاع الداخلية في مصر نتيجة لموت الملك فؤاد والإنتخابات والتغييرات المتسقطة في مجلس الوزراء. 2-عدم استقلال السياسة الإقتصادية المصرية وذلك بسبب الوضع الخاص لبريطانيا في مصر الأمر الذي يجعلها غير قادرة على اتباع سياسة اقتصادية دولية مستقلة بشكل تام. ولا أدل على ذلك من حتى الإنجليز حينذاك هم الذين يرسمون السياسة المالية والإقتصادية للبلاد (مصر) ويتولون تطبيقها مباشرة بل ـنهم كانوا يرسمون وينفذون غير ذلك من السياسات الإجتماعية ذات الأثر المباشر في حياة مصر الإقتصادية كما استحوذت بريطانيا على 37.8% من تجارة مصر الخارجية في عام 1936. 3-ليس هناك فوائد مساوية يمكن حتى تقدمها الحكومة المصرية للولايات المتحدة في لقاء تخفيض الرسم على القطن المصري طويل التيلة الذي يشكل المحصول الرئيسي للصادرات المصرية للولايات المتحدة والمصدر الرئيسي للثروة في مصر وهوالسبب في دخول الحكومة ال مصرية في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإبرام معاهدة تجارية بين البلدين. 4-عدم تسقط الولايات المتحدة من حتى تتخذ الحكومة المصرية قيوداً على الصادرات المتبادلة بين ال بلدين أوتلجأ لإجراءات يمكن حتى تضر التجارة الأمريكية في مصر، ولم تنجح الحكومة المصرية في عقد معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة في عام 1936.

ونتيجة لطلب الحكومة المصرية سنة 1938 تخفيض نسبة التعريفة الجمركية للولايات المتحدة على القطن المصري طويل التيلة التي فرضها الحكومة الأمريكية سنة 1930 لحماية انتاجها الوطني من منافسة القطن المصري طويل التيلة أكد مستر هوكينس Hawkins رئيس قسم المعاهدات التجارية بالخارجية الأمريكية للقائم بالأعمال المصري بواشنطن حتى تخفيض الرسم على القطن طويل ال تيلة يأتي من خلال طريقة واحدة هي عقد معاهدة تجارية بين البلدين على أساس معاملة الدولة الأكثر رعاية وأن أمريكا ترغب في مناقشة تلك الإتفاقية مع القائم بالأعمال المصري بالتفصيل وبالتالي فقد أضاءت للحكومة الأمريكية الضوء الأخضر للحكومة المصرية لإبرام معاهدة تجارية مع الحكومة المصرية وبناء على ذلك دخلت الحكومة المصرية في محادثات لإبرام معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة من خلال الوزير المصري المفوض بواشنطن الذي اتصل في يناير 1939 برئيس قسم الشرف الأدنى بالخارجية الأمريكية مستر موراى Murray للتحقق ما إذا كانت المطالب المصرية لتخفيض الضريبة على القطن المصري الطويل التيلة أعطيت عناية إيجابية من خلال أية إتفاقية تجارية دائمة مع مصر وذكر الوزير المصري لمستر مورى الهبوط الحاد الذي أصاب التجارة بين مصر والولايات المتحدة نتيجة للتعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع المصرية وخصوصاً القطن طويل التيلة والبصل والمنجنيز.

وكانت الحكومة المصرية متلهفة لإبرام معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة نتيجة لضغط مصدري القطن المصريين فقد اتى في محادثة بين مستر ثرنون ل. فيلبس Vernon. L. Phelps من قسم المعاهدات التجارية بالخارجية الأمريكية ومستر فرنسيس ساير نائب وزير الخارجية الأمريكية والوزير المصري المفوض بواشنطن حتى نطق مستر ساير للوزير المصري "إن مصلحة الحكومة المصرية ألا تضغط لإبرام إتفاقية تجارية بشكل سريع في هذا الوقت" فرد الوزير المصري عليه "أن حكومته تلقى ضغوطاً كبيرة من مصدري القطن للحصول على أنصاف من الولايات المتحدة ونتيجة لإلحاح الوزير الصمري في عقد المعاهدة هينت الحكومة الأمريكية لجنة فرعية من قسم المعاهدات التجارية لدراسة إمكانية عقد إتفاقية تجارية مع مصر. كما قرر مستر هوكينس رئيس قسم الإتفاقات التجارية بالخارجية حتى تبدأ محادثات تمهيدية مع الوزير المصري لحين إعطاء لجنة المعاهدات التجارية موافقتها على إجراء مفوضات لعقد إتفاقية تجارية مع مصر وحدد مستر هوكينس طبيعة المحادثات مع الوزير المصري بأنها ستكون على الإمتيازات التي يمكن حتى يتضمنها افتفاق التجاري بين البلدين

وقدمت الخارجية الأمريكية في المحادثات التمهيدية مع الوزير المصري مذكرة بالإمتيازات التي ترغب في إدخالها ف يالإتفاقية التجارية مع مصر ف يحالة موافقة اللجنة المنبثقة من قسم المعاهدات التجارية يبدأ مفاوضات رسمية نصت على قبول الولايات المتحدة تخفيض الرسم على القطن الطويل التيلة 50% وهوأقصى تخفيض يمنحه القانون، بالإضافة إلى الحناء والسنامك ولباب الورق التي ستعطيها الولايات المتحدة امتيازا في المعاهدة وفي لقاء منح الإمتيازات السابقة فمن الضروري طبقاً الجمركية على المنتجات الأمريكية وهي الطباق Tabacco والأسماك كما ستنظر الولايات المتحدة إلى تخفيضات لقاءة بالتساوي في رسوم الواردات المصرية على المنتجات التي تتضمنها القائمة (أ) من قوائم التعريفة الجمركية الأمريكية، وستعطي الولايات المتحدة ضمانات ضد الزيادة في الرسوم الحالية التي تضمنها القائمة (ب) من قوائم التعريفة الجمركية، وقد بلغت الواردات إلى مصر من الولايات المتحدة من البضائع التي تتضمنها القائمة (أ)، (ب) 6.905.00 جنيهاً عام 1937 ومثلت 63.5% من إجمالي الواردات إلى مصر من الولايات المتحدة في ذلك العام، أما واردات الولايات المتحدة من مصر فهي القطن طويل التيلة، السجاير، خام السنامك، الحناء، لباب الورق وتبلغ تلك المنتجات 7.370.839 ومثلت 55.4 من إجمالي واردات الولايات المتحدة من مصر في ذلك العام وفي النهاية ذكرت الخارجية الأمريكية للوزير المصري المفوض بواشنطن أنه في حالة موافقة الحكومة المصرية على وجهات النظر الأمريكية فإن إعلان الحكومة الأمريكية الرغبة في التفاوض من أجل إبرام المعاهدة التجارية مع مصر ستكون مسألة وقت وستكون الولايات المتحدة حينئذ في وضع ملائم لبدء المفاوضات الثنائية مع الحكومة المصرية.

وبالعمل ناقشت لجنة التجارة الخارجية المصرية المفترحات الأمريكية وبعد دراستها جيدة وجدت اللجنة حتى لجنة اتفاقية الأمريكية اتخذت قاعدة المناقشات مع الوزير المصري على أساس إحصائيات عام 1937 ورغبت لجنة التجارة الخارجية المصرية في اتخاذ إحصائيات عام 1938 حيث حتى ذلك سيكون ملائم للحكومة المصرية كما بينت اللجنة المصرية تهتم فقط بتخفيض 50% من التعريفة المفروضة على القطن طويل التيلة وبذرته ولذلك فإنها تميل على إعطاء إمتيازات معنية معينة في القائمة (أ) بشكل متبادل لقاء التخفيض المقترح على ضريبة القطن طويل التيلة وبذرته.

ووجدت الخارجية الأمريكية حتى حذف جميع بنود القائمة (ب) ما يضر بمصالحها وهوالإقتراح الذي لجنة التجارة الخارجية المصرية ولذلك رفضت حذف جميع بنود القائمة (ب) واقترحت تعديل للقائمتين (أ)، (ب) وذلك في حالة وصول القرار النهائي من اللجنة المنبثقة من لجنة المعاهدات التجارية الأمريكية – لإجراء مفاضاوت نهائية مع الحكومة المصرية لإبرام المعاهدة أما بالنسبة لتخفيض الضريبة المفروضة على القطن طويل التيلة فقد تراجعت الحكومة الأمريكية في قرارها بتخفيض الضريبة إلى 50% نتيجة للمصاعب والمشاكل التي يتعرض لها القطن وانتظاراً لقرار المؤتمر المزمع عقده في واشنطن في سبتمبر من نفس العام (1939) وبناء على ذلك فإن الحكومة الأمريكية أبلغت الوزير المصري المفوض بأنها تأسف إذا ما وجدت نفسها غير قادرة على إعطاء هذه الإمتيازات للقطن طويل التيلة بالرغم من ذلك فقد وافقت الحكومة الأمريكية على إتخاذ إحصائيات عام 1938 بدلاً من إحصائيات عام 1937 كأساس للمحادثات التمهيدية مع الوزير المصري المفوض.

ونتيجة لنشوب الحرب العالمية الثانية فقد اتى رد الحكومة الأمريكية في مسألة بدء المفاوضات الرسمية لعقد المعاهدة التجارية مع مصر مخيباً للأمال المصرية والتي كان ينتظرها (من عقد المعاهدة) تجار ومصدري القطن في القطر المصري وكذلك مخيباً للآمال الحكومة المصرية حيث ذكرت الخارجية الأمريكية للوزير المصري المفوض بواشنطن حتى الحكومة الأمريكية نظراً للتقلبات الحالية الناشئة عن الحرب في أوروبا وغياب أي خطط متعلقة بمؤتمر القطن فإنه من المحال حتى نصيغ مقترحات في هذا الوقت متعلقة بالمعاهدة ولا يمكن حتى نتنبأ بالوقت الذي سيكون من الممكن حتى نعمل ذلك.

وفي لقاء ضم الوزير المصري المفوض بواشنطن ووزير الخارجية الأمريكية مستر كوردل هول Cordell Hull أكد الأخير للوزير المصري أنه في الظروف العادية سنكون مهتمين بمناقشة إمكانية عقد معاهدة تجارية مع الحكومة المصرية ولكن الحرب في أوروبا نتج عنها اضطراب وتجنيد تام لأغلب الأوجه المالية والتجارية من جانب المتحاربين، كما حتى دول أخرى عديدة في أوروبا تسعى لحماية إقتصادها الداخلي، وأن ذلك التطور له آثار في خطورة الشحن الذي أثر بشكل حاسم في الإهتمام السقمي من جانب الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية مع الدول الأ×رى فيما وارء البحار كما أكد مستر هنري جرادى Mr. Henry Grady مساعد وزير الخارجية الأمريكية للوزير المصري المفوض بواشنطن استحالة عقد معاهدة تجارية مع مصر الآن، وأنه عندما تستقر مسألة تجديد القانون: (قانون الإتفاقات التجارية) وعندما تكون سجلات أعمالنا واضحة إنتظاراً للإتفاقات التجارية فإن الحكومة الأمريكية يمكن حتى تعالج المسألة مرة ثانية.

وفشلت فكرة عقد معاهدة تجارية مع الولايات المتحدة ويمكن إجمال مسببات فشل المعاهدة من وجهة نظري في الآتي: 1-إحساس الولايات المتحدة بانها يفترض أن لا تأخذ تعويضاً مساوياً لتخفيض الضريبة على القطن المصري طويل التيلة (بنسبة 50%). 2-نشوب الحرب العالمية الثانية واضطراب الأوضاع في أوروبا وأمريكا. 3-عد إحساس الولايات المتحدة بأهمية عقد معاهدة تجارية مع مصر وذلك لضآلة عام 1938 ونسبة صادرات مصر للولايات المتحدة 2.4% في عام 1938. 4-إحساس الولايات المتحدة حتى مصر عاجزة عن إتخاذ سياسة إقتصادية مستقلة وذلك بسبب المركز الممتاز لبريطانيا في مصر.

2-مشاكل التعريفة الجمركية بين مصر والولايات المتحدة: كانت الرغبة في المشاركة في التجارة المصرية إحدى البواعث التي دفعت الولايات المتحدة لإبرام إتفاقية 1830 بين الولايات المتحدة وهجريا، تلك الإتفاقية التي منححت التجارة الأمريكية حق المتاجرة بحرية في جميع أراتى الإمبراطورية العثمانية وبالرغم من أنها لم تضع أي جدول دقيق للتعريفة الجمركية إلا حتى البند الأول منها يشير إلى حق الولايات المتحدة في حتى تعامل معاملة الدولة الأكثر رعاية.

وكان حق الدولة الأكثر رعايا الذي حفظت عليه الولايات المتحدة وأصرت عليه في علاقاتها مع مصر له أثر في تورط الدولتين في مشاكل كثيرة متعلقة بالتعريفة الجمركية وبعض الضرائب التي تفرضها الحكومة المصرية مثل ضريبة السيارات وضريبة الخفر ... إلخ ويمكن إيجاز المشاكل الجمركية ومشاكل الضريبة بين البلدين في النقاط التالية: أ-الضرائب على البترول كانت إحتياجات مصر السنوية من منتجات البترول تقدر في فترة ما بين الحربين بحوالي 75.000 طن سنوياً وتستورد الحكومة المصرية زيوت التشحيم التي لاتنتج في مصر ولا في أي دولة من دول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وكانت شركة شل Local Shell Company وشركة سكوني فاكوم Socony-Vacum تقوم بترويج هذه المنتجات في مصر.

وقد افتتحت الشركة الأخيرة – وهي شركة أمريكية – فرع لها في مصر لبيع البترول وخاصة الكيروسين منذ عام 1898 وكان هذا الفرع يخدم كذلك الأقطار العربية، وخاصة أقطار المشرق العربي وقد أفرز هذا الفرع الكثير من المشاكل معه الحكومة المصرية سواء من حيث استخدام الطرق المصرية لشاحنات البترول الأمريكية أوضرائب التخزين في الموانئ المصرية أوتخزين البترول في الموانئ المصرية كما وقع في عام 1926 عندما اشتكت شركة فاكوم للبترول للحكومة المصرية لسماحها لشركة يونانية للبترول لتخزين منتجاتها في قوارب عائمة في ميناء الإسكندرية وذلك بدل من استخدام خزانات للبترول على أرصفة الميناء وتضامنت الشركة الأمريكية مع شركتي أ.ل منتاشف A.L. Mantacheff Company وشركة البترول الآسيوية Asiatic Petroleum Company (Egypt) Ltd في الشكوى للحكومة المصرية وذلك يلفت نظر الحكومة المصرية للأمور الآتية: أولاً: توضيح الظلم الواقع على الشركات التي أنفقت مبالغ ضخمة لضمان الأمن التام للصالح العام في الوقت الذي يسمح فيه للشركات الأخرى بتجاهل الأمن العام. ثانياً: أننا سنكون مضطرين "الشركات المتضامنة في الشكوى" إذا جاز لهذه الطريقة بان تستمر وحدث نتيجة لذلك تدمير لممتلكاتنا – بالزام الحكومة المصرية المسئولية التامة في ذلك.

ولم تكن المستوى الناجمة عن تخزين البترول هي السبب الحقيقي لشكوى الشركة الأمريكية – وإنما من وجهة نظري – التنافس الحاد بين تلك الشركة والشركات الأخرى وصغار مستوردي البترول في مصر والذين يخزونون البترول في قوارب عائمة ونظراً لضائلة تكلفة تخزينهم للبترول يبيعون منتجات البترول بثمن أٌقل بكثير من الشركات الأمريكية وهوما أكده القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة مستر نورث وينشب North Winship لوزير الخارجية الأمريكية حيث ذكر حتى الإمتيازات التي جاز بها لعديد من صغار التجار بتخزين البترول في مراكب عائمة في ميناء الإسكندرية جعلت من الممكن لتلك الشركات الصغيرة حتى تبيع منتجاتها بثمن أقل من الشركات الكبرى.

وبعد دراسة الحكومة المصرية للشكوى المقدمة من شركات البترول قدم ثروت باشا وزير الخارجية المصرية رده للقائم بالأعمال الأمريكي مستر جونسون Johnson واتى الرد المصري في صيغة اعتذار حيث ذكر ثروت باشا لمستر جونسون بأن استخدام المخازن اتى نتيجة النقص في الأراضي حيث حتى تلك المؤسسات التي تستخدم قوارب عائمة لا تجد مكاناً لبناء خزانات جديدة وأن استخدام الخزانات العائمة لايمكن حتى يمنح بدون قيود شديدة على التجارة، وخسائر في المصالح العامة بميناء الإسكندرية وأن إستخدام المخازن العائمة "القوارب العائمة" يمكن حتى يعتبر استخدام مؤقت وأن ذلك لايشكل خطر على الشركات الأمريكية.

ولم يقنع هذا الرد شركة فاكوم الأمر الذي جعلها تقدم احتجاج شديد اللهجة للحكومة المصرية بينت فيه أنه لحماية أملاكها بالإسكندرية ومصالح الأمن العام فنحن مضطرين حتى نتحج بشدة إزاء التسامح المستمر المسموح به بالقوارب العائمة في ميناء الإسكندرية، نظر لطبيعتها الخطيرة ولأنها تعفي مستخدميها من تطبيق مراسيم الحكومة المصرية فيما يتعلق بتخزين البترول ونظر كذلك للتمايز إزاء الشركات الأخرى ونطلب على الأقل بأن بمنع فوراً تخزين في قوارب عائمة ونتيجة لتشدد شركة فاكوم وإلحاحها على الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة مستر هاول لوضع نهاية لهذه المسألة عثر الأخير أنه لابد من تدخل بريطانيا لإنهاء ذلك الوضع حيث طلب القائم بأعمال المندوب السامي هندرسون Hendrson التدخل لإيجاد حل لذلك المأزق فنادى الأخير ممثلي شركات البترول في مصر والموظفين المعنين بشئون البترول بوزارة الداخلية المصرية لمناقشة المسألة وكانت نتيجة تلك المناقشة بأن قرر بألا تعطي رخص بموجب رخص تسمح لهما بالتخزين في قوارب عائمة ستمنحان فرصة لتؤجر من الحكومة المصرية رصيف ملائماً حتى تقيم عليه مخزن طبقاً للمراسيم السائدة للحكومة المصرية واشترط بأن لاتقدم رخص لهم "الشركتان" إلا بعد إجلالهم، وانتهت المسألة عند هذا الحد.

وفي عام 1931 قامت مصلحة المناجم والمحاجر المصرية بعمل مقارنة بين أسعار منتجات البترول في البلاد المتنوعة مع نظائرها في مصر ولما كانت الضرائب الجمركية على اختلاف أنواعها تعد عاملاً على تحديد هذه الأسعار ومن ثم فقد طلبت المصلحة من الحكومة الأمريكية – وغيرها من الدول – حتى تمدها ببيان الضرائب الجمركية بجميع أنواعها المفروضة على البترول ومنتجاته في الولايات المتحدة سواء ما كان وارد لها من الخارج أومصنوع فيها من خام أجنبي أومن خامها الوطني في هذا الوقت وكان رد مصلحة الجمارك الأمريكية على مصلحة المحجر المصرية بأن جميع منتجات البترول معافاة من الرسوم الجمركية.

ب-الولايات المتحدة وضريبة السيارات في عام 1930 قامت وزارة الداخلية المصرية بتعديل القرار الصادر في 16 يوليو1913 الخاص بلائحة السيارات ونشرت التعديل الوقائع المصرية عام 1930، وأهم ما في هذا التعديل المادة ثلاثة والتي تنص على "يقدم صاحب السيارة طلب الحصول على الرخصة إلى المحافظة والمديرية التي يريد تسيير سيارته عادة فيها" والمادة 12 تنص على حتى تكون الرسوم السنوية لفحص السيارات ومراقبتها كما يأتي: عن السيارة الملاكي ذات أربع عجلات أوأكثر ثلاثة جنيهات وعن سيارة أخرى بأربع عجلات جنيهان وعن عربة بمقطورة بأقل من أربع عجلات جنيهاً واحداً، وكذلك المادة 12 مكرر التي تنص على أنه يجوز إعطاء رخص خصوصية تسمى رخص تجارية إلى الأشخاص الذين يمارسون تجارة أوصناعة السيارات وذلك لقاء عشرون جنيهاً في السنة لقاء جميع رخصة.

والسبب في إصدار تلك الضريبة هي الزيادة الهائلة في عدد السيارات والتي بلغ عددها سنة 1934 (28620) سيارة منها 17072 سيارة يمتلكها المصريون و11548 سيارة يمتلكها الأجانب وبلغ عدد الموتوسيكلات 2692 يملك المصريون نصفها والأجانب النص الآخر.

ولكن السبب الحقيقي لصدور هذه الضريبة من وجهة نظري هومنافسة السيارات للسكك الحديدية المصرية الأمر الذي يؤدي إلى نقص الإيرادات العامة والدليل على ذلك حتى السطات المصرية كانت ترفض أحياناً منح تراخيص لشركات النقل البر أوتحصر هذه الشركات في دائرة ضيقة.

ولإتمام هذا القانون أصدر مجلس الوزراء قراراً صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 فبراير نص على أنه يفترض أن لاتمنح رخص أواجازات جديدة للسيارات أوالشاحنات إلا طبقاً لإحتياجات المرور لكل مديرية اومحافظة وأن القرارات فيما يتعلق بالرخص والأجازات الجديدة أوإعادة تجديدها ستعطي المجلس المعين بتاريخ 31 ديسمبر بقرار من مجلس الوزراء "واحتجت المفوضية الأمريكية على هذا القرار لأن هذا القرار سيقلل من عدد السيارات التي يستوردها المستورديين الأمريكيين لبيعها في مصر نتيجة لإرتفاع قيمة الضرائب وبالتالي سيتعرض المستوردون لخسائر فادحة وهوعبر عنه وليام جاردين الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة في احتجاجة لوزير الخارجية المصرية حيث ذكر بأن ذلك سيبب ضرراً خطيراً للمستوردين الأمريكيين الذين يستوردون الآلات المهمة لمحركات الشاحنات والتي تدفع استحقاقاتها للجمارك المصرية عن طيب خاطر ويجدون المستوردين أنفسهم الآن معوقون بالقوانين الإدارية المصرية من إحراز انتشار تلك المركبات على الطرق المصرية.

وفي لقاء ضم صدقي باشا رئيس الوزراء ومستر وليك جاردين الوزيرالأمريكي المفوض بالقاهرة ومستر مريام Mr. Merriam السكرتير الثالث للمفوضية الأمريكية ذكر مستر جاردين لصدقي باشا إلى أنه أثناء الشهور الأولى من عام 1932 أصدرت الحكومة المصرية 47 رخصة فقط للشاحنات والسيارات بالمقارنة ب240 رخصة كانت قد صدرت عام 1931 الأمر الذي جعل جميع تجار السيارات والشاحنات الأمريكيين يشتكون من البطء في العمل لأنهم غير قادرين على أ ن يحصلوا على رخص لتشغيل سياراتهم وشاحناتهم، كما حتى مصانع السيارات الأمريكية اشتكت أيضاً من حتى تجارتهم متجمدة عملياً حيث أنه ليس هناك تاجر سيشتري صفقة جديدة من السيارات حتى يضمن الحصول على رخصة من الحكومة المصرية والتي طبقاً للقيود الحالية من المحال ضمانها.

وأوضح صدقي باشا للوزير الأمريكي حتى تلك الأزمة نابعة من السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية ومن المحتمل لنفس السبب حتى زادت حكومتهم التعريفة على القطن والبصل والمنجنيز الخام والتي أضرت الحكومة المصرية كثيراً وأكد صدقي باشا ان تلك السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية فيمنح الرخص والإجازات "التصريحات" لتسيير المركبات ليست موجهة بأي طريقة نحوأية حكومة وخاصة الحكومات الصانعة للسيارات وتسعى الحكومة المصرية ببساطة حتى تجد وسائل عملية للحصول على ولج للقاءة متطلبات الحكومة.

ونتيجة لمقاومة الدلوصاحبة الإمتيازات لهذه الضريبة قررت الحكومة المصرية طبقاً لقرار وزير المواصلات تأجيل الإجراءات السابقة حتى ظهور بيان آخر، وذلك بالتفاوض مع الدول صاحبة الإمتيازات بشأن هذه الضريبة وفي التفاوض مع الدول صاحبة هذه الإمتيازات اتخذت الحكومة البريطانية موقفاً مؤيداً للدول صاحبة الإمتيازات حيث علقت موافقتها على القانون بموافقة الدول الآخرى صاحبة الإمتيازات حيث ذكرت بأنها ستكون سعيدة لإعطاء موافقتها على تطبيق جدول الضرائب المقترح للسيارات بشرط موافقة الدول الأخرى صاحبة الإمتيازات.

كما وافقت حكومة الولايات المتحدة على وجهة نظر الحكومة المصرية فيما يختص بضريبة السيارات ولكن هذه الموافقة كانت مفيدة ببعض التحفظات مثل عدم سريان الضريبة على الماضي، وتنظيم الوسائل المؤدية إلى تطبيقها ونتيجة لتأخير تطبيق القانون تساءلت جريدة الأهرام بتهكم فيخمسة أغسطس 1934 في منطق بعنوان "قانون ضريبة السيارات ومتى ينفذ؟" ذكرت فيه "كان يجب حتىقد يكون قانون السيارات الجديد قد نفذ في بداية الشهر الماضي وهوالآن لم ينفذ ولا شئ يشير على أنه سيبدأ الجديد قد نفذ في بداية الشهر الماضي وهوالآن لم ينفذ ولا شئ يشير على أ نه يبدأ بالعمل بمقتضاه في هذين اليومين أوهذين الأسبوعين وإذا سألت عن السبب قيل لك حتى اللجنة المؤلفة من وزارة الداخلية لتنظيم الإجراءات الواجب إتخاذها لأجل تطبيق هذا القانون مازالت تؤدي هذه المهمة مع حتى إجراءات اللازمة يمكن إجرءها في وقت قصير، معلوم حتى بعض الدول اعترضت على هذا القانون وأبدت بعض الدول ملاحظات بشأنه وينطق حتى هذا الإعتراض لايحول دون تطبيقه وإنما قد يؤدي إلى إدخال بعض التعديل عليه بعد حين وليكن كذلك القانون بات واجب التطبيق وتأخير العمل به لم يعد يوافق المصلحة العامة ويلاحظ حتى الوثائق الأمريكية أوالبريطانية أوالمصرية لم تذكر شيئاً عن هذه الضريبة بعد ذلك (بعد سنة 1934) ولكن نتيجة لمؤتمر مونتورتحررت مصر في شئونها المالية وخصوصاً في مسألة الضرائب ولم تصبح الحكومة المصرية مضطرة لأن تستشير الدول الأجنبية في أي من الضرائب التي تعترض عليه.

ج-الولايات المتحدة وضريبة الحفز ضريبة الخفر ضريبة قديمة كانت تفرضها مصر على الأجانب ولكن رعايا الدول الأجنبية توافقوا عن دفع هذه الضريبة متحصنين بحقوق إمتيازاتهم وذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية الخاصة بالحرب العالمية الأولى وناشدت الحكومة المصرية أعضاء السلك الدبلوماسي على مساعدتها في جباية هذه الضريبة والجدير بالذكر حتى موتون هاول نصح الأمريكيين بدفع هذه الضريبة واعتبر حتى أي إنسان يرفض الإذعان لها جاحداً محترف وأعادت الحكومة المصرية دراسة مسألة فرض هذه الضريبة من حديث على الأجانب وقررت أنه من الأفضل تطبيقها على المباني والأراضي التابعة لها أوالخاضعة لضريبة الأملاك العامة أوضريبة الأطيان وحددت الحكومة المصرية قيمة هذه الضريبة ب20% من القيمة السنوية للضريبة وأكد حافظ عفيفي باشا في رسالته للقائم بالأعمال الأمريكي بأن الحكومة يفترض أن لاتطلب أي ضريبة اخرى للإشراف (على الحراسة) حيث أنه بالرجوع إلى هذه الضريبة عثر أنها تؤخذ أجراً كاملاً للإشراف وفي حالة رفض الحكومة الأمريكية دفع هذه الضريبة أوعدم الرغبة في دفعها أكد حافظ عفيفي باشا للوزير الأمريكي بأنه من الضروري بأن تفهم الحكومة الأمريكية بأن تعظظ قوات الخفر أوتعين حرس خاص لأملاكها في ال مواقع المعينة وتتحمل وزارة المالية نفقته وفي هذه الحالة يفترض أن لايطلب من دافع هذه الضريبة بأية جزء من هذه النفقة المذكورة وقررت الحكومة المصرية تطبيق هذا القانون على الأجانب المشمولين بالإمتيازات فيثمانية يناير 1930.

وكان موقف الحكومة الأمريكية من ضريبة الخفر موقفاً سلبياً حيث أنها اوقفت موافقتها على موافقة الدول الأحرى صاحبة الإمتيازات حيث أمر وزير الخارجية الأمريكية الوزير الأمريكي المفوض بمصر ان يبلغ الحكومة المصرية بأنه إذا أوعندما توافق الدول الأخرى صاحبة الإمتيازات على جباية هذه الضريبة من رعاياها فأحبر "الوزير الأمريكي المفوض بمصر الحكومة المصرية حينئذ بموافقة الحكومة الأمريكية على جبايتها من مواطنينها المقيمين بمصر.

أي حتى الحكومة الأمريكية علقت موافقتها على الدول الأجنبية الآخرى صاحبة الإمتيازات وهي السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة في مصر والتي كان مؤداها تجنب إتخاذ موقف الصدارة في القضايا المصرية.

ثالثاً: التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة

لقد حكمت العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة اتفاقية 1884 المسقطة بين البلدين هي تشبه الإتفاقية اتي سقطتها مصر مع اليونان والتي مدتها سبع سنوات، والتي أصرت فيها الولايات المتحدة بأنقد يكون لها حق الدول الأكثر رعاية هوالبند الأول من تلك الإتفاقية وعند انتهاء مدة هذه الإتفاقية تصر الولايات المتحدة الإحتفاظ بهذا الحق وتماطل في عقد أية اتفاقيات جديدة حتى 1930 حيث عقدت إتفاقية تجارية مؤقتة بين البلدين سنة 1930، وبالتالي فإن حق الدولة الأكثر رعاية هوالأساس في التبادل التداري بين البلدين.

وكانت أبرز الصادرات المصرية للولايات المتحدة هي القطن والبصل والحناء والمنجنيز وهام السنامك والجلود الخام أوالمواد الخام التي تدخل في الصناعة وكانت الولايات المتحدة تأتي في المرتبة بين الدول التي تستورد القطن من مصر بعد بريطانيا، وتبلغ قيمة هذه المنتجات في عام 1937 (7.370.839) جنيهاً ومثلت 55.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من مصر.

وأهم صادرات الولايات المتحدة لمصر منتجات البترول والسيارات، وقد ظلت الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للدول المصدرة للسيارات لمصر – وكذلك دقيق القمح والفواكه بالإضافة إلى بضائع أخرى أٌقل أهمية وتبلغ قيمة هذه المنتجات في عام 1937 (6.905.000) جنيهاً ومثلت 63.5% من إجمالي الواردات إلى مصر من الولايات المتحدة.

في عرض للتبادل التجاري بين مصر والولايات ال متحدة سأقتصر في اختيار عدد من السنوات ذات الدلالة ف بإرتفاع أوانحفاض التبادل التجاري بين البلدين وقد اخترت كنموذج لذلك سنوات 1919، وسنة 1926 وهي السنة التي صدر قبلها تصريح 28 فبراير 1922 لتوضيح أثر تغيير وضع مصر السياسي على التبادل التجتاري بين البلدين، والفترة من 1929-1932 لتوضيح أثر الكساد العالمي في التبادل التجاري بين البلدين والفترة من 1933-1937.

ففي عام 1919 زادت تجارة مصر الخارجية سبعة أضعاف ما كانت عليه 1889 حيث كانت واردات مصر 1889 (70.509.61) جنيهاً سنة 1919 (47.409.717) وبلغت قيمة صادرات مصر 20.66.449 جنيهاً 1889 وبلغت 1919 (75.888.321) جنيهاً.

وفي نفس الوقت زادت قيمة تجارة الولايات المتحدة مع مصر إلى أكثر من أحد عشر ضعفاً ما كانت عليه 1889 أومثلت حوالي 9% من تجارة مصر الخارجية ويوضح الجدول الآتي قيمة التجارة بالآف مع الولايات المتحدة بالمقارنة بالدول الأخرى.

جدول رقم (1):

"نصيب تجارة مصر مع الولايات المتحدة بالألف بالمقارنة مع الدول الأخرى"
السنة الدولة 1889 1894 1899 1904 1909 1914 1919
البلاد الإنجليزية 362 344 379 340 3035 325 361
مستعمراتها 84 65 60 59 52 68 121
أمريكا 8 5 20 14 25 46 91
النمسا والمجر 94 81 64 71 64 52 -
بلجيكا 11 40 55 36 31 39 4

ولقد أتى البصل والقطن في مقدمة صادرات مصر وللولايات المتحدة عام 1919 وأتى البترول ومنتجاته والسيارات في مقدمة صادرات الولايات المتحدة لمصر عام 1919.

وفي عام 1926 بلغت قيمة صادرات مصر 42.7 مليون جنيه وكانت قيمة صادرات مصر والولايات المتحدة ما يعادل 5.584.000 مليون جنيه لقاء 8.411.000 مليون جنيه عام 1925 أي قلت نسبة صادرات مصر للولايات المتحدة من 14% عام 1925 إلى 13% عام 1926.

وكانت أبرز البضائع التي صدرتها مصر للولايات المتحدة هي القطن وتأتي الولايات ال متحدة في المرتبة الثانية في استيراد القطن من مصر بعد بريطانيا فقد صدر إليها من القطن 1926 (1.044.000) قنطار قيمتها 5.301.000 أي حتى الولايات المتحدة استوردت 15.3% من القطن المصري كما يبلغ نسبة القطن من واردات الولايات المتحدة من مصر نسبة 94.9% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من مصر في عام 1926، وكذلك البصل وقد بلغ قيمة ما صدرته مصر عام 1925 135.000 طن قيمتها 710.000 جنيه استوردت منها الولايات المتحدة 2.76.00 كجم قيمتها 103.000 وقد أتى ترتيب الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بعد بريطانيا وايطاليا في استيراد البصل، وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العام كما كانت في 1925 أولى الدول التي استوردت أكبر مقدار من البصل إذا بلغ ما تصدر إليها منه مصر 1926 (1.514.000) كجم قيمتها 141.000جنيه.

وقد كانت قيمة واردات مصر 51.9 مليون 1926 حصلت الولايات المتحدة 2.474.000من إجمالي هذه الواردات لقاء 2.116.000 في عام 1925 أي حتى نسبة صادرات الولايات المتحدة لمصر تقدر ب5% من إجمالي واردات مصر.

وقد كانت أبرز البضائع التي صدرتها الولايات المتحدة لمصر هي دقيق القمح والذرة وقد بلغ الوارد منهما من الولايات المتحدة 41.346.000 كجم قيمتها 665.000جنيه، وكذلك الفحم الحجري وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للفحم الحجري لمصر حيث بغ ما صدرته الولايات المتحدة لمصر 152.000 طن قيمتها 360.000 جنيه بالإضافة إلى السيارات وقد بلغ عدد السيارات التي استوردتها مصر في عام 1926 (476) سيارة قيمتها 747.000 جنيه وقد كانت الولايات ال متحدة كعادتها أولى الدول التي استوردت منها مصر أكبر عدد من السيارات إذا بلغ ما تصدر إلينا منها 2421 سيارة قيمتها 62.000 أي حتى الولايات المتحدة صدرت لمصر 50.8% من إجمالي الواردات المصرية من السيارات 1926، بالإضافة إ لى منتجات البترول فقد استوردت مصر من الولايات المتحدة 12.000 صندوق بنزين وكادت حتى تتلاشى في ذلك العام صادرات الولايات ال متحدة لمصر من الكيروسين الصب إذا بلغ قيمة ما صدرته لمصر في ذلك العام 19 طن لقاء 11.105 طن عام 1925.

وكان الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة عام 1926 في صالح مصر بمقدار 3.110.000 جنيه، وفي الفترة من 1924-1928 كانت نسبة واردات مصر من الولايات المتحدة 4.3% ونسبة صادرات مصر للولايات المتحدة 12.6% لصالح الولايات المتحدة بمقدار +4.550.

مما يؤكد حتى تصريح 28 فبراير 1922 وتغيير وضع مصر السياسي لم يؤثر على حركة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة أوحتى تأثيره كان بالسالب على هذا التبادل مما يؤكد أنه بالعمل استقلال أسمى ومن طرف واحد.

وخلال الفترة من 1929-1932 وهي فترة الكسادر العالمي كان معدل الصادرات والواردات بين مصر والولايات المتحدة كالآتي:

جدول رقم (2):

"معدل الصادرات والواردات بين مصر والولايات المتحدة"
السنة نسبة واردات مصر من الولايات المتحدة نسبة صادرات مصر للولايات المتحدة واعادة التصدير الميزان التجاري
1929 5% 19.3% (*) +4.698
1930 4.7% 6% (*)-249.00
1931 4.4% 2.5% 676.000
1932 3.2% 4.8% +462.000

(*) + في صالح الولايات المتحدة (*) – في صالح مصر

ويلاحظ من الجدول السابق: حتى نسبة واردات مصر من الولايات المتحدة قد تقلصت من 5% في عام 1929 إلى 3.2% 1932 أي تقلصت نسبة الواردات 36% وانخفضت نسبة صادرات الولايات المتحدة لمصر من 13.9% إلى 4.8 أي تقلصت الصادرات حوالي 65.5%.

2-كان الميزان التجاري في صالح الولايات المتحدة 1929، 1932 وفي صالح سنة 1930، 1931.

والرسم البياني رقم1 يوضح انخفاض تجارة مصر مع الولايات المتحدة في الفترة من 1929-1932، والذي يتضح منه مدى الهبوط الحاد في التجارة بين مصر والولايات المتحدة.

ملف:رسم بياني.jpg
تعليق

والسبب في هذا الهبوط هوالكساء العالمي الذي أصاب العالم كله في ذلك الوقت وتأثرت به تجارة مصر الخارجية، وهوسبب عام عانت منه الولايات المتحدة في تجارتها سواء مع مصر أومع الدول الأخرى، وكذلك عانت منه مصر في تجارتها الخارجية مع الدول الأخرى ولا أدل على ذلك من انخفاض نصيب انگلترا من تجارة مصر الخارجية فقد كان نصيب انجلترا من واردات مصر عام 1920 (36.7%) ووصلت في عام 1929 (21.1) ونصيب انگلترا من الصادرات 1920 (42.5%) ووصلت عام 1929 إلى 35.8% كما يتضح من الجدول الآتي:

جدول رقم (3):

"يبين نصيب انگلترا في تجارة مصر الخارجية في المائة"
السنة نصيب انگلترا من الواردات في % نصيب انگلترا من الصادرات %
1929 21.1% 35.8%
1930 20.5% 35.3%
1931 22.5% 36.4%
1932 24.1% 35%

كما يبين تقلصت تجارة مصر الخارجية في تلك الفترة أيضاً فانخفضت الصادرات من 52.4 مليون 1929 إلى 26 مليون جنيه 1932 وانخفضت الواردات من 55.3 مليون جنيه 1929 إلى 27.3 جنيه أي تقلصت الواردات 49.6% وانخفضت الصادرات 49.4%.

ويتضح من ذلك حتى سنوات الكساد العالمي كانت سبباً في هبوط التجارة بين البلدين ولكن هناك سبب آخر لهبوط التجارة بين البلدين وهوالسبب الحقيقي لهذا الهبوط – حيث حتى الكساد ازمة عانى منها الجميع. في التجارة بين البلدين وهوصدور قانون تعريفة سموت-هولى Smoot-Hawley Tarriff الذي فرض ضريبة بالسنتات لكل رطل من القطن طويل التيلة، وكذلك فرض ضريبة عالية على البصل والمنجنيز المصري وهذه البضائع تشكل أغلب صادرات مصر الولايات المتحدة حيث مثل القطن وحده 93% من صادرات مصر للولايات المتحدة وذلك هوالسبب الرئيسي في هبوط التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة حيث أنه حتى لولم يكن هناك كساد عالمي فإن التجارة بين البلدين كانت ستتأثر تأثيراً كبيراً بسبب هذه التعريفة وتأثيرها السيء على صاردات مصر والولايات المتحدة.

وفي الفترة 1933-1938 تذبذب الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة كما يتضح من الجدول التالي:

جدول رقم (4):

"نصيب الولايات المتحدة من تجارة مصر الخارجية في المائة"
السنة نسبة واردات مصر من الولايات المتحدة نسبة صادرات مصر للولايات المتحدة واعادة التصدير الميزان التجاري
1933 3.2% 4.4% +408.000
1934 4.1% 3.9% +21.000
1935 5.2% 4.0% -300.000
1936 5.7% 4.0% +329.000
1937 5.6% 4.% -487.0
1938 6.6% 2.4% -1.740

(*) + في صالح الولايات المتحدة – في صالح مصر.

ويلاحظ من الجدول السابق: 1-أن نسبة واردات مصر من الولايات المتحدة قد زادت من 3.2% عام 1933 إلى 6.6% عام 1938 أي زادت الواردات للولايات المتحدة 106.3% كما زادت نسبة الواردات 1.6% عما كانت عليه 1926 حيث كانت نسبة الواردات مصر للولايات المتحدة 5% وبعد ذلك تقدماً كبيراً في التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وتتوج هذا التقدم بأن أصبحت الولايات المتحدة من الدول الرئيسية التي تصدر إلى مصر حيث اتى ترتيبها الخامس ما بين الدول التي تستورد منها مصر بضائعها خلال تلك الفترة بعد بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان.

2-أن نسبة صادرات مصر من الولايات المتحدة قد تقلصت من 4.4% 1923 إلى 2.4% 1938 أي تقلصت نسبة الصاردات المصرية للولايات إلى 45.4% وهذا يؤكد ان صادرات مصر للولايات المتحدة في هبوط حاد ويؤكد ذلم نسبة صاردات مصر للولايات المتحدة فقد كانت نسبة الصادرات في عام 1925 (14%) ثم هبطت في عام 1926 إلى 13% ثم ارتفعت في عام 1929 إلى 13.9% أي حتى مصر استعادت ما كانت عليه في عام 1925، ثم هبطت إلى 4.8% في عام 1932 واستمرت في الهبوط حتى وصلت إلى 2.4% في عام 1938 وهوهبوط حاد في صادرات مصر للولايات المتحدة وبعبارة أخرى يمكن القول حتى نسبة الهبوط من مصر والولايات المتحدة قد تقلصت 75.5% في الفترة من (1929-1938).

والسبب في هذا الهبوط توضحه وثيقة مرسلة من الوزير المصري المفوض بواشنطن لوزارة الخارجية الأمريكية حيث ذكر بأن هذا الهبوط الحاد للصادرات المصرية للولايات المتحدة اتى نتيجة للضرائب القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على القطن والبصل والمنجنيز، حيث حتى هذه المنتجات الثلاث هي الصادرات المصرية الرئيسية للولايات المتحدة وفي الحقيقة فهم يمثلون الصادرات المصرية الرئيسية بشكل عام، فقد كانت صادرات مصر للولايات المتحدة من القطن خلال الفترة من (1925-1929) 6.543.617 جنيهاً بينما هبطت إلى 994.660 جنيه 1937، وفي عام 1929 كانت صادرات مصر للولايات المتحدة من المنجنيز 96.797 جنيهاً، ولم يعد يظهر هذا المنتج في الإحصاءات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وسجل البصل 166.842 جنيهاً من صادرات مصر للولايات المتحدة ثم هبطت قيمته من الصادرات المصرية للولايات المتحدة في 1937 إلى 14.819 جنيهاً.

وهذا الهبوط الحاد في صادرات مصر الرئيسية للولايات المتحدة كفيل بهبوط صادرتها للولايات المتحدة.

3-إن الميزان التجاري كان في صالح الولايات المتحدة في عام 1929، 1932، 1933، 1934، 1936 وطان في صالح مصر في عام 1930، 1930، 1935، 1937، 1938 أي حتى الولايات ومصر تبادلا الميزان التجاري بنسب متساوية خلال الفترة من 1929، 1938، خمس مرات لصالح الولايات المتحدة وخمس مرات لصالح مصر ويوضح الرسم البياني رقم 2 انخفاض صادرات مصر للولايات المتحدة وازدياد واردات مصر من الولايات المتحدة في الفترة من 1933-1938 وبعد عرض التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة سأتعرض لأهم المحاصيل التي تؤثر في التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وكان لها وضع الصدارة في تلك العلاقات الإقتصادية بين البلدين وهي القطن والبصل والسجائر.

ملف:رسم بياني رقم (2).jpg
تعليق

1-القطن في العلاقات المصرية الأمريكية: إن الأهمية المتميزة لتفوق القطن في التجارة العالمية تأتي من حتى الإحتياجات الرئيسية للإنسان هي المأوى والطعام والملبس وتتميز تجارة القطن العالمية بأنها: 1-تاتي في معظمها من ثلاث أقطار هي الولايات المتحدة ومصر والمكسيك التي تنتج معظم القطن الخام الداخل في التجارة العالمية وتصدر الولايات المتحدة حوالي نصف ذلك المعدل. 2-أن حوالي نصف محصول القطن الأمريكي تستهلكه المصانع الأمريكية وما يتبقى يدصر إلى غرب أوروبا واليابان. 3-وأن الغرض الرئيسي للإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة ياتي بغرض الأسواق المحلية حيث تبلغ نسبة ما تصدره الولايات المتحدة 10% من إنتاجها الصناعي وتأتي الأهمية القصوى للقطن في التجارة العالمية للأسباب الآتية: 1-أن حوالي نصف محصول القطن الأمريكي تستهلكه المصانع الأمريكية وما يتبقى يصدر إلى غرب أوروبا واليابان. 2-وأن الغرض الرئيسي للإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة يأتي بغرض الأسواق المحلية حيث تبلغ نسبة ما تصدره الولايات المتحدة 10% من إنتاجها الصناعي وتأتي الأهمية القصوى للقطن في التجارة العالمية للأسباب الآتية: 1-لا يقتصر استهلاك القطن سواء في الملابس أوالطب أوالمجالات الصناعية الأخرى. 2-طبيعة صناعة الأقطان تحتم عدم الإعتماد على نوع معين من القطن دون النوع الآخر، فأمريكا الدولة الأولى في غنتاج القكن تستورد أنواع معينة من الأقطان المصرية الطويلة التيلة. 3-يمتاز القطن بقابلية للخزن لفترة طويلة من الزمن دون حتى تتأثر طبيعته الصناعية.

أما بالنسبة لأهمية القطن لمصر فقد كانت مصر تأتي في المرتبة الخامسة بين دول العالم المنتجة للقطن ونسبة إنتاج مصر من الإنتاج العالمي 6.3% من الإنتاج العالمي، ولكن المركز الذي تمثله مصر بالنسبة لإنتاج القطن في العالم لا يأتي من كمية الإنتاج أومساحة الأراضي قطناً فحسب، بل يأتي من مركز القطن المصري بين أقطان العالم من حيث النوع والجودة، إذ تعتبر مصر أول دولة في العالم تنتج الأقطان الطويلة التيلة فقد كانت مصر تنتج من القطن الذي طول تيلته بين 1.36 بوصة، 1.25 بوصة ما يبلغ 43.5% من مجموعة الإنتاج العالمي وقد اعترف الخبراء الأجانب في صناعة غزل ونسج القطن بجودة القطن المصري وأهميته بالنسبة للتجارة العالمية وطوال الفترة من (1919-1939) كان القطن يمثل في المتوسط 82% من مجموع الصادرات المصرية كما أصبحت مصر المنطقة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تمون العالم بأجود الأقطان.

والجدول التالي يوضح قيمة صادرات القطن وبذرته بالمقارنة بصادرات مصر في الفترة من 1918-1938.

جدول رقم (5):

"قيمة صادرات القطن المصري وبذرته بالمقارنة بصادرات مصر"
السنة قيمة صادرات مصر بالمليون قيمة صادرات القطن وبذرته بالمليون
1918 45.375 40.691.542
1921 36.414 30.798.474
1924 65.912 60.152.906
1928 55.011 45.138
1931 25.660 19.688
1934 31.048 24.787
1937 38.665 29.002
1938 29.342 21.189

هذا بالنسبة لأهمية القطن بالنسبة لمصر، أما أهمية القطن بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أصبح القطن المحصول الزراعي الوحيد الذي يؤثر في القسم الجنوبي من الولايات المتحدة فإذا ارتفعت أسعار القطن العالمية نجد النشاط الإقتصادي يظهر واضحاً وإذا تقلصت الأسعار فإن البؤس والكساد يخيم على الحقول الجنوبية، وقد قدر عدد العاملين في حقول القطن بالولايات المتحدة ثلاثة مليوم عامل ويشغل القطن 62% من الحقول في الولاياتالمتحدة ويكون 6% من الدخل القومي الناتج من الغلة الزراعية ويكون أبرز مادة زراعية تدخل في التجارة الخارجية ولأهمية القطن في الولايات المتحدة يسمى بملك المحصولات.

هذا عن أهمية القطن بالنسبة للتجارة العالمية، وأهميته بالنسبة لمصر والولايات المتحدة كأساس لتوضيح أهمية القطن في العلاقات المصرية الأمريكية وترتبط تجارة القطن بين مصر والولايات المتحدة بعدة نقاط هي: أ-ضبط ثمن القطن. ب-العلاقة بين ثمن القطن المصري والقطن الأمريكي. ج-أزمة شحن القطن المصري للولايات المتحدة والوفد التجاري الأمريكي. د-صادرات مصر من القطن للولايات المتحدة والتعريفة الجمركية للولايات المتحدة على القطن المصري.

أ-ضبط ثمن القطن المقصود بضبط ثمن القطن هومحاولة مصر والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المنتجة للقطن وضع سياسة ما للوصول بثمن للقطن لايترتب عليها خسائر كبيرة للفلاحين، وأحياناً تكون هذه السياسة من جانب أحد الدول المنتجة للقطن دون ارتباط الدول الأخرى بهذه السياسة وتطبيقها، كصرف إعانة تصدير اودخول الحكومة مشترية في سوق القطن أوتحديد الأراضي المنغرسة قطناً.

وقد وقع حتى زادت اسعار القطن في مسوم 1919-1920 نتيجة تكوين شركات المطاط الأمريكية وحاجاتها إلى القطن طويل التيلة لاستعمال في صناعة الإطارات ثم هبطت الأسعار مرة أخرى عام 1921 مما جعل تجار القطن المصريين يمطرون كبير أمناء ببرقيات يطلبون فيها حتى تتدخل الحكومة مشترية في سوق القطن وهبطت الأسعار كذلك 1923 الأمر الذي جعل مجلس الوزراء المصري يوافق على دخول الحكومة مشترية في سوق القطن وفتح الإعتماد اللازم لذلك هذا بالنسبة للخطوات التي الحكومة المصرية المعالجة مسألة انخفاض ثمن القطن أما المحاولا التي اتخذها الحكومة المصرية نتيجة لمحاولة الحكومة الأمريكية التعاون معها لضبط أسعار القطن ففي عام 1930 ونتيجة لهبوط أسعار القطن من (5.176) في عام 1929 إلى 4.72 جنيهاً عرضت بعض الدول وعلى رأسها الولاييات المتحدة حتى تتوقف مصر عن زراعة القطن لمدة سنة ولويوافق صدقي باشا إلا في انقاص المساحة المنغرسة قطناً تدريجياً.

ونتيجة لإنخفاض أسعار القطن 1931 من 4.72 إلى 2.510 جنيه قدم وزير الخارجية المصرية مذكرة شفوية إلى وزير أمريكا المفوض بمصر مستر ويليام جاردين أبدى فيها الأول استعداد الحكومة المصرية لمعاونة الحكومة الأمريكية لمعالجة التدهور في أسعار القطن، واقترحت المذكرة المصرية للخروج من هذا المأزق هوجعل العرض متناسباً مع الطلب المنخفض للقطن وانه لايمكن الوصول إلى هذه النتيجة إلا بإنقاص الإنتاج مدة عدة سنوات تحدد، وبالتالي فستعود الموازنة التي قد اختلت بين العرض والطلب.

ونتيجة لتقديم تلك المذكرة قابل نستر جاردين رئيس الوزراء المصري وانتهز الأخير الفرصة لمناقشته في مسألة دعوة مؤتمر دولي يضم ممثلين من الدول الرئيسية المنتجة للقطن لتحديد سياسة قطنية مشهجرة، في ضوء المذكرة الشفوية للحكومة المصرية، كما بين رئيس الوزراء المصري للوزير الأمريكي حتى الحكومة المصري لم تبلغ هذا المقترح لأي دولة انتظاراً لرأي الولايات المتحدة، لأنها أبرز الدول المنتجة للقطن، وأن عدم اشتراكها في المؤتمر المقترح سيجعل التداول فيه أمر تافهاً، واتفق رئيس الوزراء مع الوزير الأمريكي على وجهة نظر للاشتراك في المؤتمر ومن بينها روسيا.

وأشارت السلطات الأمريكية المعنية بدراسة الإقتراح المصري ولكنها حذرت الوزير الأمريكي المفوض حتى يوقف بحرس تشجيع المصريين على الإعتقاد بأن الحكومة الأمريكية في وضع لإعطاء دراسة إيجابية للاقتراحات الحالية للحكومة المصرية انتظاراً لاستلام أراء السلطات الأمريكية المعنية والسبب في هذا التحذير من وجهة نظري من الممكن يرجع إلى خشية الولايات ال متحدة من رفض الولايات الأمريكية التي تغرس القطن قرارات المؤتمر المقترح حيث حتى مجموعة قليلة من الولايات الجنوبية الشرقية في أمريكا الشمالية تستحوذ على الإحتكار الحقيقي لمحصول ال قطن فتقريباً 3/4 المحصول العالمي تنتج في المنطقة الشهيرة بحزام القطن Cotton Belt بالولايات المتحدة وهي تضم كارولينا Carolinas وجورجيا Georgia والاباما Albama والمسيسبي Mississippi ولوزيانا Lousiana وأوركانساس Arkansa وتكساس Texas وأوكلاهوما Oklahoma وأجزاؤ نم ڤيرجينيا Virginia وتينيس Tennesse وفلوريدا Florida وهي منطقة تضم 700 ميل مربع وهؤلاء المزارعون لا يعهدون زراعة اخرى غير زراعة القطن وسيكون حملهم على زراعة أخرى غير زراعة القطن أوانقاص المساحة المنغرسة قطناً بالنسبة لهم إذا ما قرر المؤتمر ذلك أمراً صعباً.

وبعد دراسة الحكومة الأمريكية للمذكرة المصرية وجدت أنها يفترض أن لاتكون في موقف يتيح تطبيق البرنامج المباشر لتحديد الإنتاج أوتحديد وضبط صادرات القطن ولذلك فإنها يفترض أن لاتتمكن من الإشتراك في المؤتمر المقترح ولكن الحكومة الأمريكية رأت حتى الطريقة المفيدة هوالدخول في مناقشات غير معتمدة بين ممثل للحكومة ال مصرية والمجلس الزراعي الأمريكي American Broad farm لصياغة طرق التعاون. حيث حتى المجلس الزراعي سيكون سعيد من مناقشة هذه المسألة مع أي ممثل ترسله الحكومة المصرية لواشنطن، اقترحت الحكومة ال مصرية إرسال عضويين لواشنطن للمناقشة مع مندوبي المجلس الزراعي الأمريكي وطلبت من الحكومة الأمريكية تحديد ميعاد المناقشات، فكان رد الحكومة الأمريكية بأن المناقشة يمكن حتى تتم في أي وقت على شرط إبلاغ الحكومة الأمريكية مقدماً بميعاد وصول المندوبين المصريين لواشنطن.

وفي نفس الوقت أصدر الملك فؤاد في 27 سبتمبر 1931 مرسومين بقانونين أحدهما خاص بتعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 1930 الخاص بتحديد زراعة القطن السكلاريدس، والثاني خاص بانقاص المساحة التي تغرس قطناً من 1931-1932 بحيث لاتزيد المساحة المنغرسة قطناً عن 30% من الأراضي التي في حيازة الفلاح، وأمر الملك بأن يظل العمل بهذا القانون في مواسم 1931-1932 وكان صدور هذا القانون لغرضيين أولهما: حفظ التناسب بين العرض والطلب وثانيهما – عدم التشبث بزراعة خاسرة والإستمرار في تحمل نفقاتها المرهقة.

ولكن تقييد مساحة زراعة القطن، غير مجدي لأن التحكم في أسعار القطن هي أمريكا أكبر الدول المنتجة، وكل ما يجري في أسواقها من زيادة أونقصان في الثمن يؤثر على الأسواق الأخرى بدليل انه لم يحدث أنه لم يحدث تغيير بذكر في الأسعار رغم تحديد المساحة بل تقلصت الأسعار في 1932 إلى 2.016 ريالاً بالرغم من انقاص المساحة المنغرسة قطناً في مصر إلى الثلث كما حتى تدخل الحكومات في الأسواق لحمل أسعار الأقطان يحرمها من القوة الدافعة للطلب .. . حيث أنه من المحال الغاء قانون العرض والمطلب.

كما اهتمت الحكومة المصرية بقانون بانكهيد Bankhead Bill الأمريكي وهوالمشروع الذي يقضي بأن يقوم المزارعون بتقليع 25% من المساحات المنغرسة قطناً وتقوم الحكومة الأمريكية بتعويضهم عن هذه الخسارة، وبالتالي الوصول إلى نتيجة هامة هي انقاص المحصول، وفي نفس الوقت ارضاء من أهل الجنوب حيث حتى هذا المشروع اتى نتيجة لفشل الرئيس الأمريكي في الإتفاق مع مزراعي الولايات المتحدة الجنوبية على انقاص المساحة المنغرسة قطناً واستمر سريان هذا القانون في موسم 1934-1935، ونص القانون كذلك بأنه إذغ عثر رئيس الجمهورية ضرورة استمراره فسينفذ في موسم 35-1936 ولم تبلغ الحكومة الأمريكية من الحكومة المصرية بالإشتراك معها في تطبيق سياسة انقاض محصول القطن كما طبقته نتيجة لمشروع بانكهيد واكتفت الحكومة المصرية بفهم تفاصيل هذا القانون من خلال وزيرها المفوض بواشنطن. كما اشتكت الحكومة المصرية نتيجة لسياسة التي اتبعتها الحكومة الأمريكية في عام 1939 والتي تقضي باعطاء اعانة تصدير محصول القطن الجديد، وذلك لخشية الحكومة المصرية من حتى تطبق ذلك الإجراء يمكن حتى يسقط اضطراب في أسعار القطن في الأسواق.

واتى رد وزير الزراعة الأمريكي على هذه الشكوى مرن كما يصفه وزير مصر المفوض بواشنطن لوزير الخارجية المصري حيث ذكر بأن رد وزير الزراعة الأمريكية مرن لا يتقيد بسياسة معينة إلا أنه يؤكد (وزير الزراعة الأمريكي) عدم تفكير وزارة الزراعة الأمريكية في تخفيض اثمان القطن واستعدادها للتعاون مع الحكومة المثرية على تفريج أزمته ويبدوحتى وزير مصر المفوض قد تشكك في مرونة إجابة وزير الزراعة الأمريكي، ولذلك نجد في رسالة لوزير الخارجية المصري يذكر أنه: على أننا (وزير مصر المفوض بواشنطن) نكرر ما تجاوز ذكرناه من حاجه مصر إلى تنويع موارد ثروتها وعدم الإعتماد الكلي على القطن في توفير رخائها وكانت هذه آخر محاولة لضبط ثمن القطن خلال فترة البحث.

ب-العلاقة بين ثمن القطن المصري وثمن القطن الأمريكي العلاقة بين ثمن القطن المصري والأمريكي هوتحديد عامل الإرتباط الذي يؤثر على ثمن القطن المصري وعامل الإرتباط هذا يأتي دائماً في جانب القطن الأمريكي فهوالذي يحدد ثمن القطن المصري سواء كان منخفضاً أومرتفعاً وسأعرض أولاً لبعض السنوات التي انخفض فيه ثمن القطن في مصر ثم أثر القطن الأمريكي في ذلك ثم استعرض مسببات ارتباط القطن المصري بالقطن الأمريكي.

ففي عام 1921 انحفضت أسعار القطن عما كانت عليه في عام 1920 من 178 ريالاً للقنطار إلى 18 ريالاً للقنطار كما حصل تغيير بين بداية موسم 1921-1922 حيث صعدت الأثمان منخمسة ريالاً في 2 سبتمبر إلى 56 ريالاً في 30 منه، 57 ريال فيسبعة اكتوبر والسبب في ذلك يرجع إلى اقبال أصحاب المغازل الأمريكية على شراء القطن المصري لخشيتهم من سوء حالة القطن الأمريكي، ولكن لما قلت مشتريات أمريكا نزلت الأسعار بسرعة هائلة حتى وصلت 4.5 ريال في 30 ديسمبر 1921.

والسبب في ذلك يرجع إلى حتى الإقتصاد المصري كان دائماً مرتبطاً بالأحداث الدولية وبوجه خاص الولايات المتحدة أكبر منتجة للقطن في العالم ونتيجة للهبوط اتحاد في أسعار القطن صدر قرار بتحديد مساحة الأراضي المنغرسة قطناً إلى ثلث المساحة وتدخل الدولة مشترية في سوق منيا البصل، ولقد ظهر أنه لا تحديد المساحة ولا تدخل الدولة في الأسواق يمكن حتى تعطي نتائج مريضة وذلك لأن المحصول المصري يمثل نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي وشهد عام 1926 هبوطاً آخر في أسعار القطن حيث وصلت أسعاره إلى 30 دولار فعادت الحكومة المصرية لسياستها في تحديد مساحة الأراضي المنغرسة قطناً إلى ثلث المساحة المنغرسة في موسم 1927، 1928/1929، وانتهى عام 1926 نتيجة لهبوط أسعار القطن بعجز في الميزان التجاري يقدر ب9 مليون جنيه.

وقد اتى في تقرير أربعة مايو1927 الذي اعتاد مستر Todd رئيس الإدارة القطنية بليفربول كتابته عن القطن حتى أسعار القطن في صعود مستمر خصوصاً ما كان منها خاصاً بالقطر المصري ويظهر حتى العامل الأكبر في هذا الصعود الفيضان العظيم في نهر المسيسبي مما يؤكد الإرتباط الشديد بين القطن المصري والقطن الأمريكي فمجرد فاجعة الفيضان في المسيسبي تجعل أسعار القطن المصري في صعود مستمر، كما تعرض ثمن القطن في عام 1930 إلى هبوط شديد حتى قت نسبته في الصادرات المصرية من 47.718.000 جنيهاً ستة 1928 إلى 15.753 سنة 1931 والسبب في تلك الأزمة التي ترعضت لها بورصة نيويورك من هبوط أسعار الأسهم وهبوط أسعار القطن نتيجة لذلك، ونظراً لأن تطور الإقتصاد المصري في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى مرتبط التطورات في لندن وأمريكا فإن ارتباط مصر بالإسترليني أدت بمصر في فترات متعاقبة للتضخم والإنكماش التي نالتها بريطانيا وحيث حتى الأوضاع في لندن وأمريكا مسئولة عن ثمن القطن الأمريكي الذي يعتمد عليه ثمن القطن المصري وحيث إذا ثمن القطن الأمريكي ذا تأثير واضح في مختلف الأسواق بحيث نجد القطن المصري كان في مختلف تقلباته أسعار القطن الأمريكي.

إذن فالعامل الرئيسي الذي يحدد ثمن القطن المصري هوالقطن الأمريكي والسبب في ذلك الكمية القليلة جداص التي يساهم بها ا لمحصول المصري بالمقارنة بالمحصول الأمريكي الأمر الذي لم يجعل للقطن المصري نفوذ على الإطلاق واستمرار اعتماد ثمن القطن المصري على كمية الإنتاج الأمريكي من القطن بحيث إذا أية تقلبات في عسر القطن في أمريكا تؤدي إلى تقلبات مماثلة في مصر والنقطة الوحيدة التي تسيطر عليها مصر هي أفضلية القطن ال مصري على الأمريكي.

ولقد قام البروفسور برشياني بدراسة الإرتباط بين القطن الأمريكي والمصري في الفترة من 1880-1913 ويمكن تلخيص نتائجه بان ثمن القطن الأمريكي هوأبرز العوامل التي تؤثر في تحديد ثمن القطن المصري وقد قدر برشياني درجة تأثيره ب60% وقام الدكتور جمال الدين محمد سعيد بدراسة للعلاقة بين أسعار القطن السكلاريدس في فترة خمسة عشرة سنة تبدأ 1922 وتنتهي في عام 1936 حيث كا ن السكلاريدس في أوج عظمته في عام 1922، ويمثل 75% من الأراضي المزروعة في عام 1936، فوجد حتى جميع تغير في أسعار القطن الأمريكي يصحبها تغيير في نفس الإتجاه في أسعار السكلاريدس المصري في 13 حالة من 15 حالة وقد كان معادل الإرتباط بين الظاهرتين -08..

والعامل الحاسم في معامل الإرتباط هي كمية المحصول بين البلدين والجدول التالي يوضح إنتاج القطن في الدول الرئيسية المنجة للقطن والنسبة المئوية للإنتاج العالمي.

جدول (6):

"يوضح الدول الرئيسية المنتجة للقطن والنسبة المئوية من الإنتاج العالمي"
الدولة الإنتاج بآلاف البالات النسبة المئوية للإنتاج العالمي
الولايات المتحدة 12787 34.4%
الهند وباكستان 4984 16.8%
روسيا 3430 11.5%
مصر 1874 6.2%
الصين 1872 5.9%
البرازيل 1931 6.5%
المكسيك 291 1.%
أقطار أخرى 3565 8.6%

ج-أزمة شحن القطن الأمريكي والوفد التجاري الأمريكي: كانت طريقة شحن القطن تتم بالإتفاق بين تجار تصدير الأقطان ووكلاء شركات الملاحة الإنجليزية وذلك بالإتفاق مع تلك الشركات على شحن الأقطان للموانئ الإنجليزية والأمريكية بأجرة مدة الموسم كله ويحرر عقد بينهم بناء على ذلك وكانت أجرة الشحن للموانئ الإنجليزية 12 شلناً عن البالتين، 18 شلناً للموانئ الأمريكية عن جميع بالتين، ثم ارتفعت أجرة الشحن بعد الحرب العالمية الولى إلى 120 شلناً، 180 شلناً للموانئ الإنجليزية والأمريكية على التوالي، وفي شهر يوليو1920 سعى مجلس شركة الملاحة في الولايات المتحدة – الذي يعتبر من ضمن مصالح الحكومة الأمريكية وكل تعاقد معه يعد كأنه معقود مع الحكومة الأمريكية نفسها – من خلال قنصل الولايات المتحدة بالإسكندرية في مزاحمة شركة الملاحة الإنجليزية لشحن الأقطان المصرية المصدرة للخارج وتقرر إجراء مناسيرة بين الطرفين عن أجور الشحن لموسم 1920-1921 وكلف الطرفان بعرض فئاتهما لأجرة الشحن فلما فهمت الشركات الإنجليزية بالفئات الأمريكية وكانت منخفضة جداً، قدمت هي أيضاً فئت منخفضة حيث جعلتها ستين شلناً عن البالتين للموانئ الإنجليزية وتسعين شلناً للموانئ الأمريكية.

وأبلغت بذلك الشركات الأمريكية ومنح لها ميعاد للرد، ولما تأخر الرد اعتبر أنها طفت عن المزاحمة وتعاقدت لجنة شركة المحاصيل وتعاقدت لجنة شركة المحاصيل المصرية مع الشركات الإنجليزية على فئاتها، ولكن مجلس الشركات الأمريكية أكد أنه لم يكف عن المزاجمة في عام 1921، وإنما كان بعض وكلاء المجلس الموجودين في لندن قيل لهم حتى العقد سيحرر ويسقط في لندن نفسها وانتهز وكلاء الشركات الإنجليزية الفرصة وتعاقدوا مع تجار الصادرات في مصر فلم يسع الشركات الأمريكية وقد تم الأمر بهذه الصورة إلا الإنسحاب.

وفي شهر مايو1921 أعرب قنصل الولايات المتحدة بأن لجنة شركة المحاصيل ستنظر قريباً في مسألة أجور الشحن في الموسم المقبل وطلب من الطرفين – الشركات الإنجليزية والأمريكية حتى قدما فئاتهما للشحن داخل مظاريف مختومة وعند فتح المظاريف عثر حتى الشركات الإنجليزية قدمت ستين شلناً لموانئ الولايات المتحدة وأربعين شلناً للموانئ الإنجليزية، وقدمت الشركة الأمريكية 40 شلناً لموانئ الولايات المتحدة و25 شلناً للموانئ الإنجليزية وقد جاء جلسة افتتاح ال مظاريف 16 عضواً من لجنة شركة المحاصيل فقرر 15 عضواً منهم إعطاء الشحن للموانئ الأمريكية لمجلس الشركات الأمريكية ولكن العضوالسادس عشر امتنع وهدد بانسحاب شركته من شركة المحاصيل إذا شحن قطن للموانئ الأمريكية على بواخر أمريكية ولأن القرار يجب حتىقد يكون باجماع الأصوات أجلت اللجنة قرارها على أمل حتى يتفق مؤتمر الشركات الأمريكية مع الشركات الإنجليزية ولما كان وكلاء شركات الملاحة الإنجليزية متحدين في المصلحة مع تجار الصادرات فقد أجرى معهم التهديد بمنع تفريغ الأقطان المشحونة على بواخر عنبر إنجليزية ونتيجة لهذا التهديد حرر العقد بين الطرفين – الشركات الإنجليزية وتجار الصادرات – على شحن القطن للموانئ الأمريكية بأربعين شلناً للبالتين، 30 شلناً للموانئ الإنجليزية وسقط جميع التجار العقد ماعدا خمسة تجار، ولأن القرار بإجماع الأصوات فقد عارض بعض التجار في تطبيق العقد وسعوا إلى فسخه وطالبت النقابة الزراعية المصرية تدخل الحكومة لإنهاء إجحاف الشركات الإنجليزية ونتيجة لطرق التهديد التي استخدمها وكلاء شركة الملاحة الإنجليزية استأذن مجلس شركات الملاحة الأمريكية حكومته حتى يعلنوا للوكلاء المذكورين وتجار الصادرات بأنه إذا شرع في تطبيق العقد المحرر بينهما بالوسيلة التي استخدمت بغير عدل ولا إنصاف فلن يسمح في العام ال قادم بدخول القطن للولايات المتحدة إذا كان مشحوناً على باخرة تابعة لمؤتمر ليفربول عملاً بقانون جونس الصادر 1920، ومؤداه حماية المصالح الأمريكية إزاء من لاتجد حكومة الولايات المتحدة حتى تمنع بواخر الأمم المتسببة في هذه المعاملة غير العادلة من الدخول في الموانئ الأمريكية ولذلك فإن تجار تصدير الأقطان الذين تعاقدوا مع الشركات الإنجليزية لا يستطيعون حتى يصدروا قطناً لأمريكا مادامومرتبطين مع هذه ا لشركات وإذا أصرت الحكومة الأمريكية على تطبيق هذا القانون فستتعرض الأقطان المصرية وزراعتها لضرر كبير إذ تكون الأسواق الأمريكية مغلقة أمامها فتحتكرها الأسواق الإنجليزية وتتحكم في الأسواق كما تشاء وقد أدى تهديد الولايات المتحدة بتطبيق قانون جونس إلى تراجع الشركات الإنجليزية ووصولها إلى حل مع الشركات الأمريكية فقد كان تطبيق قانون جونس سيؤدي إلى عواقب وخيمة لاتقتصر نتائجها على شحن القطن المصري فقط بل على وكلاء الشركات الإنجليزية وفي النهاية قبل وكلاء الملاحة البريطانية التنازل لوزارة البحرية الأمريكية عن نصف القطن المشحون راساً من الإسكندرية إلى الولايات المتحدة ونتيجة لذلك خرجت الولايات المتحدة من تنافسها مع الشركات الإنجليزية بجزء من الحلوى الوطنية أوشاركت بريطانيا في هذه الحلوى الوطنية المصرية، أوشاركت بريطانيا في هذه الحلوى الوطنية المصرية، ولكن كان النزاع الذي وقع بين شركات الملاحة الأمريكية والإنجليزية على شحن القطن أثره في اعتزال القنصل الأمريكي بالإسكندرية من منصبه وسفره للولايات المتحدة حيث جعل همه في المدة التي قضاها بها نشر الدعوة لإيجاد بنك أمريكي بمصر ولذلك أعادته الحكومة الأمريكية إلى منصبه في الإسكندرية وشفعت تينه بإرسال وفد تجاري أمريكي للبحث فيما يقوي الروابط التجارية بين البلدين وكان مهمة الوفد، دراسة حالة مصر الإقتصادية ثم حمل تقرير بذلك إلى الدوائر المالية الأمريكية ومهمة الوفد تشبه إلى حد كبير المهمة التي أوفدت من أجلها الإدارة الأمريكية ويليام هودجسون William Hodgson أحد أعضاء السفارة الأمريكية في استانبول إلى مصر عام 1833 لدراسة امكانية تقوية الروابط التجارية بين البلدين.

وعلى أثر فهم الدوائر الصحفية المصرية بنبأ هذا الوفد الأمريكي بدأت الصحف المصرية تنشر الموضوعات الداعية لتشجيع العلاقات الإقتصادية بين البلدين، ولتكون تلك الموضوعات تحت أعين الوفد الأمريكي المنتظر وصوله وكانت هذه الموضوعات تحمل مشاريع لإنشاء بنك أمريكي بمصر وأنقد يكون هذا البنك شركة أمريكية مركزها الأساسي مدينة نيويورك ومركزها العمومي الإسكندرية برأسمال قدره خمسة ملايين جنيه مصري ويكون ضمن مجلس إدارته بالإسكندرية مسشتارون مصريون كما يجب حتىقد يكون وكيله ورئيس قلم الكمبيالات والإستعلامات من المصريين، بالإضافة إلى نشر مشروع بنك الفلاح Preasant's Bank ومؤداه حتى تؤسس هذا البنك شركة مصرية مساهمة برأسمال قدره مليون جنيه يغطي قيمة نصف أسهمه بنك مصر من سنداته، والنصف الآخر يغطيه البنك الأمريكي ويكون مركز هذا البنك مدينة القاهرة ويكون له فروع في جميع مراكز القطر وغرضه ترقية الأحوال الزراعية ونشرت الصحف كذلك مشروع شركة مصر للحليج والتخزين العمومي The Miser Cirner & Warehouse وتؤسس هذه لاشركة على نفس الطريقة المؤلفة بها شركة بنك الفلاح.

ووصل الوفد التجاري الأمريكي في صباح يوم الجمعةتسعة مارس 1923 وقد قوبل في ميناء الإسكندرية لقاءة رسمية من كبار المشتغلين بالأعمال الإقتصادية ورؤساء الغرف التجارية وعلى رأسهم عثمان بك رفقي وكيل مصلحة التجارة والصناعة مندوباً عن وزارة المالية، وسفير أمريكا بالقاهرة ورؤساء الغرف التجارية الأجنبية وأقيمت للوفد حفلة شاي في المعرض الدائم لمصلحة التجارة والصناعة، وتقرر حتى يسافر بعض رجال الوفد الأمريكي إلى فلسطين، والآخرون يعودون عن طريق الإسكندرية إلى أمريكا.

ولم تشر الوثائق الأمريكية، أوالوثائق المصرية إلى أي شئ عن الوفد التجاري الأمريكي ولم تنشر الصحف أي شئ عن تقرير الوفد الأمريكي، ولم تؤثر زيارة هذا الوفد لمصر على تحسين العلاقات التجارية بين البلدين إذ أنه في نفس العام فرضت أمريكا ضريبة على القطن المصري طويل التيلة سليم أنها الغتها فيما بعد ولكنها عادت ففرضت ضريبة أخرى 1930 على القطن المصري طويل التيلة.

كما أنه لم تزد صادرات مصر للولايات المتحدة في تلك السنة نتيجة لزيارة هذا الوفد الأمريكي، وفي النهاية يمكن حتى نقول – من وجهة نظري – حتى الوفد الأمريكي كان وفد استطلاع معلومات فقط.

د-صادرات مصر من القطن للولايات المتحدة والتعريفة الجمركية للولايات المتحدة على القطن المصري كان ترتيب الولايات المتحدة يأتي في المرتبة من بين الدول المستوردة للقطن وبذرته بعد بريطانيا، وخلال الفترة من 1922-1929 كان مقداره ما صدرته مصر للولايات المتحدة من القطن كالآتي:

جدول رقم (7):

جدول رقم (8):

"يمثل صادرات مصر للولايات المتحدة من القطن بالآف القنطارات في الفترة من 1930-1938"
العام كمية القطن المصدرة للولايات المتحدة بالآف القنطارات القمية بالآف الجنيهات
1930 373.000 1.690
1931 186.500 514
1932 405.000 1.142
1933 375.30 1.077
1934 358.400 1.087
1935 270.600 911
1936 261.100 971
1937 257.750 995
1938 166.000 523(*)

ويلاحظ من الجدول حتى كمية القطن المصدر للولايات المتحدة قد هبطت هبوط هبوطاً كبيراً خلال الفترة من 1929-1938، وكان معدل الهبوط 129.9% والسبب في ذلك الضريبة التي فرضتها الولايات ال متحدة على القطن طويل التيلة في عام 1930 لحماية انتاجها من القطن طويل التيلة من ال منافسة التي يقابلها من أقطان الدولة الأخرى الطويلة التيلة.

هذا عن صادرات مصر الولايات المتحدة من القطن، أما عن التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على ال قطن المصري، فقد بدأت الولايات بفرض تعريفة على القطن المصري في عام 1921 مقدارها 33 مليماً على رطل من القطن ومن الجدير بالذكر حتى المصانع الأمريكية التي تصنع اطارات الكاوتشوك اعترضت على هذه الضريبة كما قامت النقابة الزراعية المصرية العامة بالسعي لدى أصحاب مغازل أمريكا الشمالية للاستعانة بهم لإلغاء هذه الضريبة وبالعمل ألغتها الحكومة الأمريكية في سبتمبر 1922 وذلك نتيجة لضغوط أصحاب المصانع الأمريكية لصناعة اطارات السيارات.

وفي يونيه 1929 اتى الرئيس هوڤر Hover لجلسة خاصة في الكونجرس لدراسة الوضع الزراعي واقترح الرئيس في هذه الجلسة اصدار تعريفه جمركية جديدة وقد اتىت دعوة الرئيس هوڤر استجابة إلى مطالب كبار الملاك الأمركيين لحماية انتاجهم من المنافسة والتي سارت جهودهم في ذلك في خطين متوازنين الأول المطالبة بزيادة الرسوم على الواردات التي لها مثيل مما ينتجه المزارعون والثاني: المطالبة بتحفيض رسوم التصدير على ما يصدر من هذا الإنتاج.

وبناء على تلك الدعوة أصدر الكونجرس في عام 1930 قانون تعريفة هولي - سموت Hawley-Smoot والتي عارضتها 38 دولة وأظهرت تلك ال معارضة لحكومة واشنطن وأعرب 1028 اقتصادي أمريكي من 179 كلية أمريكية معارضتهم للتعريفة وحذروا الرئيس من اتخاذ الدول الأخرى رسوماً انتقايمة ضد البضاءع الأمريكية وضرب هوفر عرض الحائط بنصائح مستشاريه الإقتصاديين وأصر على تطبيق رسوم تعريفة سموت هولى وفي هذه التعريفة فرضت الولايات المتحدة رسماً قدرهسبعة سنتات على جميع رطل من القطن طويل التيلة الذي لا يقل طول اليافه عن قيراط وثمن قيراط 1 1/8.

وأزعج صدور هذه الضريبة الحكومة المصرية والتي بدأت تتحرك لحمل هذه الضريبة العالية حيث حتى أغلب القطن المصري للولايات المتحدة قطن طويل التيلة ويشكل نسبة كبيرة من صاردات مصر للولايات ال متحدة حيث يشكل القطن وبذرته أكثر من 93% من صاردات مصر والولايات المتحدة حيث تشتري الولايات المتحدة 150 ألف بالة من القطن المصري تستهلك صناعة اطارات السيارات نحو90 ألف بالة منها ونتيجة لهذه الضريبة أوفد رئيس بورصة البضائع بالإسكندرية جول خلاط برقية إلى وزير أمريكا المفوض بالقاهرة لفت فيه نظر الوزير الأمريكية إلى ما تحدثه الضريبة من سوء التأثير في مصر من جهة وفي الصناعات الأمريكية التي تعتمد على القطن المصري من جهة أخرى.

وقدمت الحكومة المصرية مذكرة للحكومة الأمريكية اعترضت فيها بشكل عام على زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية لأمريكا بالقطن – البصل – المنجنيز وذكرت الحكومة المصرية بأن الرسوم الجديدة غير ملائمة لنموالعلاقات التجارية بين البلدين وفي نفس الوقت أوفدت الخارجية المصرية لمفوضيتها بواشنطن تستفهم منها عن أنواع الصناعات التي يستخدم القطن المصري فيها بأمريكا ونسبة ما تستهلكه جميع صناعة من ال قطن المصري والأثر المنتظر لفرض الضريبة الأمريكية في استعمال القطن المصري واهتم مجلس النواب المصري بمسألة الضريبة حيث قدم أحد النواب سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن جدية الحكومة المصرية في مساعيها لإقناع حكومة الولايات المتحدة للعدول عن هذه الضريبة خصوصاُ حتى صاردات مصر للولايات المتحدة من القطن هبطت من 750 ألف قنطار إلى 75 ألف قنطار نتيجة لهذه الضريبة وطالب العضوالحكومة المصرية حتى تتخذ إجراءات انتقامية ضد صادرات الولايات المتحدة إلى مصر حيث ذكر حتى حكومة لها مطلق الحرية في فرض الضرائب ولكن إذا زادت الضريبة عن الحد المعقول وجب على الدولة التي زيدت الضرائب على حاصلاتها حتى تقابل المثل وهي قاعدة اقتصادية يطلق عليها droits represille كما طلب كذلك سير بدراوي باشا وزير المالية باتخاذ اجراءات انتقامية ضد الواردات الأمريكية إلى مصر.

كما قامت المفوضية المصرية بواشنطن 1938 بمساعي كبيرة لدى الخارجية الأمريكية من أجل تخفيض هذه التعريفة حيث قدمت المفوضية المصرية مذكرة الخارجية الأمريكية ذكرت فيها حتى الولايات المتحدة كانت من أكبر الدول المشترين للقطن المصري بعد بريطانيا وأنه بعد صدور قانون سموت هولى 1930 تقلصت صادرات القطن المصري للولايات المتحدة بشكل كبير حيث إذا الولايات المتحدة استوردت من مصر في عام 1929 (1.277.100) قنطار ثم تقلصت واردات الولايات المتحدة من مصر إلى (373.00) قنطار 1930 ثم وصلت واردتها إلى 257.750 قنطار 1937 نتيجة لصدور قانون سموت هولى، أي حتى نسبة صادرات مصر للولايات ال متحدة من القطن قد اتخفضت خلال الفترة من 1929 – 1937 إلى 79.82% نتيجة لصدور هذا القانون، (وطلبت المفوضية المصرية تخفيض الضريبة الأمريكية على القطن حتى تزيد وتتقدم ثمرة العلاقات الطبية بين البلدين وردت الخارجية الأمريكية على المذكرة المصرية بأن تخفيض الرسم طويل التيلة يتم من خلال معاهدة تجارية على أساس معاملة الدولة الأكثر رعاية وبالعمل دخلت الحكومة المصرية في مناقشات تمهيدية لعقد اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة وذلك للوصول إلى تخفيض الضريبة المفروضة على القطن طويل التيلة (وكذلك البصل والمنجنيز) وأثناء المناقشة التمهيدية للمعاهدة ذكر الوزير المصري المفوض بواشنطن في مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية حتى متوسط صادرات مصر للولايات المتحدة من القطن خلال الفترة من (1925-1929)، كانت 6.543.617 جنيهاً ثم هبطت قيمة هذه الصادرات إلى 994.660 جنيهاً في عام 1937 وأن السبب في هذا الهبوط الحاد حتى مصر ليس لديها محصول آخر للتصدير للولايات المتحدة، يمكن حتى يعوض هذا الهبوط في تجارتها مع تلك الدولة، وأن الحكومة المصرية لن تحمل أيا من رسومها الجمركية التي يمكن حتى تؤثر بشكل خاص على الصادرات الأمريكية لمصر.

واهتمت المفوضية المصرية بواشنطن في مناقشتها للاتفاقية التجارية مع السلطات الأمريكية على شئ واحد فقط هوتخفيض التعريفة على القطن الطويل التيلة بمقدار 50% من قيمة هذه التعريفة دون الهجريز على اتفاقية تجارية تضع ضمن بنودها مسألة تنظيم التعريفة الجمركية بين البلدين ولكن كان لنشوب الحرب العالمية الثانية وتدهور الأحوال في أوروبا وأمريكا أثره في اعتذار الحكومة الأمريكية في عقد معاهدة تجارية مع مصر في لذلك الوقت، مما أدى إلى فشل الحكومة المصرية في تخفيض الضريبة الأمريكية على القطن المصري طويل التيلة.

2-البصل والسجائر وحماية البضائع الوطنية كانت مصر ثالث دولة في العالم تقريباً من حيث كمية انتاج البصل بعد الولايات المتحدة واسبانيا وثاني الدول المصدرة له بعد اسبانيا إلى وقت قريب، إذ حتى الولايات المتحدى تستهلك انتاجها محلياً، ولكن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث جودة النوع، والبصل محصول نقدي Cash Crop فهويشارك القطن في ذلك، ولمصر ميزة انتاج محصولين من البصل شتوي وصيفي وهذه ميزة هامة في الترويج إذ تتمكن من استمرار عرضه في الأسواق الخارجية طوال العام وشغل البصل 1.6% من إجمالي صاردات مصر من البقول والتي تبلغ 2% من إجمالي صاردات مصر في الفترة من 1924-1928، ويصددر من المحصول المصري جميع عام 55% إلى 60% من الإنتاج وكانت الدول التي تصدر إليها مصر انتاجها من البصل ايطاليا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا.

وكان البصل يمثل المحصول الثاني بعد القطن من صادرات مصر للولايات المتحدة كما يتضح من الجدول الآتي:

جدول رقم (9):

"صادرات مصر للولايات المتحدة من البصل بالآف الأطنان 1922-1928"
السنة 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
صادرات مصر للولايات المتحدة 7.784 14.451 4.794 21.316 16.882 21.750 19.144(*)

ويلاحظ من الجدول السابق حتى صادرات مصر من البصل في تزايد مستمر إلا في 1928 فقد هبطت الصادرات من 21.570 طناً 1927 إلى 19.114 طناً وذلك نتيجة للإشاعة التي انتشرت في تلك السنة عن نية أمريكا لزيادة الضرائب الجمركية على البصل المصري وذلك نتيجة لضغط بعض المزارعين في الولايات المتحدة على حكومة هوڤر Hoover لزيادة الضرائب على البضائع الأجنبية التي تستوردها الولايات المتحدة ويكون لها مثيل في الولايات المتحدة، وذلك لحماية المنتجات الوطنية الأميريكية واستجابت حكومة هوڤر في النهاية وزادت الضريبة على البصل حيث أصبحت 2.5 سنت عن جميع رطل ونفذ هذا الرسم ابتداء من 17 يونيه 1930 وتحركت الحكومة المصرية لإلغاء هذه الضريبة أوتخفيضها فقد قام القائم بالأعمال المصري بواشنطن بالمناقشة مع مدير إدارة الشئون التجارية للشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية والمستشار الإقتصادي لوزارة الخارجية الأمريكية وطلب منهما النظر في إمكان تطبيق التعريفة الفصلية لأن تطبيق هذا المبدأ يوافق بين مصلحة الولايات المتحدة ومصر وأن هذه التعهدية الفصلية معمول بها في استراليا ونطق حتى البصل المصري حين يعرض من أجل البيع في الأسواق الأمريكية تكون هذه الأسواق خالية من المحصول المحلي وهذا هوالمعنى للتعريفة الفصلية وقد هجر القائم بأعمال المفوضية المصرية إلى مدير الشئون التجارية والمستشار الإقتصادي لوزراة الخارجية الأمريكية مذكرة تعرب فيها عن وجهة نظر الحكومة المصرية في هذا الشأن وقد وعد بتقديم هذه المذكرة إلى البرلمان الأمريكي لأنه هوالسلطة المختصة بالمسائل الجمركية.

كما قدمت الحكومة المصرية مذكرة للحكومة الأمريكية ذكرت فيها (أن محصول البصل المصري ينزل السوق الأمريكي في أوائل فبراير من جميع عام وفي هذا الوقت لايكون في أمريكا محصول حديث ينافسه المحصول المصري إلا ما كان في الولايات الغربية ونفقات الإنتاج فيها مضافة إلى أجرة شحنة إلى ساحل الأطلنطي Atlantic تزيد كثيراً عن ثمن البصل المصري فمعنى ذلك حتى البصل المصري لاينافس البصل الأمريكي وأن الرسم (2.5 سنت عن جميع رطل) الذي نفذ في 17 يونيه 1930 رسم فادح لأنه يزيد على 100% من أصل قيمة البصل المصري كما يثمن للتصدير في الإسكندرية، ولذلك فقد أصبح يخشى من نفور المستهلك المصري من شراء البضائع الأمريكية ولاشك حتى ذلك سيؤثر على العلاقات الودية التى تربط البلدين نتيجة لاضطراب العلاقات التجارية التي تربط البلدين . . وعليه تعرب الحكومة المصرية عن رجائها في حتى تخفض الحكومة الأمريكية رسم البصل إلى المستوى التي كانت عليه قبل التعديل الأخير.

كما اقترحت المفوضية المصرية بواشنطن على الحكومة المصرية بأن تلفت تجار البصل وكبار مصدريين البصل إذا الإتفاق مع أحد كبار المحامين في الولايات المتحدة للدفاع عن وجهة نظر الحكومة المصرية أمام الحكومة الأمريكية ولما عرض هذا الإقتراح على كبار مصدري البصل بالإسكندرية صرحوا بأنه ليس هناك فائدة من هذا العمل كما دلت عليه التجارب السابقة ونظراً للانخفاض الحاد لصادرات مصر للولايات من البصل – والتي تقلصت من 166.842 جنيه في عام 1927 إلى 14.819 جنيهاً في عام 1937 أي تقلصت نسبة صادرات مصر للولايات المتحدة مت البصل إلى 91.12% - فقد دخلت الحكومة المصرية في مناقشات تمهيدية مع الحكومة الأمريكية لعقد اتفاقية تجارية بين البلدين في يناير 1939 واستمرت مناقشات هذه المعاهدة من يناير إلى ديسمبر 1939 وكان الهدف الرئيسي من دخول الحكومة المصرية من مناقشات تمهيدية مع الحكومة الأمريكية لعقد الإتفاقية التجارية هوتخفيض التعريفة الجمركية على ال بضائع المصرية المصدرة للولايات (القطن، والبصل، والمنجنيز) ولكن كان لنشوب الحرب العالمية الثانية واعتذار الحكومة الأمريكية للحكومة المصرية عن عقد الإتفاقية فشل الحكومة المصرية في تخفيض التعريفة الجمركية الأمريكية على البصل وغيرها من المحاصيل المصرية التي تصدر للولايات المتحدة وكان من الواجب على الحكومة المصرية حتى تفرض تعريفة جمركية انتقامية على بضائع الولايات المتحدة المصدرة لمصر أسوة بعمل الولايات المتحدة ضد البضائع المصرية.

أما بالنسبة للسجائر المصرية: فقد بدأت هذه الصناعة في مصر منذ أواخر القرن الماضي وينطق حتى السبب في ظهورها في مصر حينذاك هوتقرير الحكومة العثمانية في عام 1875 احتكار الصناعة لنفسها مما حمل المشتغلين بها في هجريا على الهجرة إلى مص روالإشتعال يها وأصبحت هذه الصناعة من الصناعات الرئيسية في مصر وقد كانت هذه الصناعة توظف 5000عامل وتنتج سنوياًستة مليون كيلوجرام من السجائر وتسهم بحصة لابأس بها في الصادرات المصرية كما يتضح من الجدول التالي:

جدول رقم (10):

"صادرات مصر من السجائر 1928-1938"
السنة المقدار بالطن القيمة بالجنيه
1928 249 -
1930 276 312.279
1932 262 25.500
1934 263 202.500
1936 239 162.300
41938 286 174.071(3)

ونظراً لجودة السجائر المصرية فقد قامت بعض مصانع السجائر الأمريكية بضاعة بعض أنواع السجائر عليها اسم سجائر مصرية وطبعت ذلك على العلب.

وطبقاً للمادة الخامسة من قرار وزارة المالية رقم 73 لسنة 1931 التي تنص على أنه إذا ثبت على أحد المصدرين أنه – يضع أويساعد على وضع سجائر في الخارج مع استعمال حدثات ورسومات وماركات على السجائر أوعليها يفهم منها حتى المقصود الإيهام بأنها سجائر مصرية فلمصلحة الجمارك الحق في عدم منحه الدروباك على جميع السجائر التي يصدرها للخارج وبناء على ذلك فقد طلبت مصلحة الجمارك من وزارة الخارجية المصرية معلومات عما يباع في الأسواق الأمريكية من السجائر باسم سجائر مصرية في علب بدون طوابع مقلد مع إرسال عينات منها لكي تتخذ المصلحة الإجراءات اللازمة نحو أصحاب هذه المصانع وأرفقت المصلحة في طلبها للخارجية بياناً بالمحلات الأمريكية التي اشتهرت بتقليد السجاير المصرية وتبيعها على أنها مصرية وهي محلات باتشرى Batschari بنيويورك وديميترينوDimirtrino بنيويورك وزفيريز Zafiris بنيويورك وخورى Khoury ببوسطن Boston وبوتر بتلوButuer Buttler بنيويورك وستفانون بروس Stefanon Bros بفيلادفيا Philadelphia.

وكمحاولة من الحكومة المصرية لحماية السجاير المصرية من التقليد والمنافسة الغير شريفة أوفدت القنصلية المصرية بنيويورك وسان فرانسسكوللاستعلام منهما من المعلومات التي قدمتها لها مصلحة الجمارك بحيث أنه لوثبت صحتها تحرم المحلات التي تقلد السجائر المصرية من الدروباك Drawback وقد ردت القنصلية المصرية بنيويورك على الخارجية أنه بعد البحث اتضح للقنصلية المصرية بنيويورك حتى انتشار السجائر المصرية في الولايات المتحدة محدودة وأن الشركات اتي ذمرتها مصلحة الجمارك ليست ذات أهمية كبيرة تستطيع بها التأثير على سوق السجائر المصرية .

أما قنصلية سان فرانسسكوفردت في ديسمبر 1931 على الخارجية بأنه بالبحث في أسواق سان فرانسسكوعثر حتى جميع السجائر التي ينطق أنها مصرية والمباعة في أسواقها مطبوع على عليها أنها من دخان مستورد من مصر، ومصنوع في الولايات المتحدة أما الطوابع الملصقة على علب السجائر الأمريكية وهي تعبير عن مقدار رسوم الضرائب التي تجبيها الولايات المتحدة على ما يستهلك من الدخان وبالتالي نفت نيويورك من أهمية المصانع الأمريكية التي تقلد السجائر المصرية وعدم تأثير ذلم التقليد على السجائر المصرية.

ويبدوحتى الحكومة المصرية لم تكلل جهودها بالنجاح في حماية السجائر المصرية من التقليد في الخارج حيث لاحظ المندوبون المصريون في معرض باريس 1938 حتى بعض السجائر التي ترد إلى ايطاليا من بلاد أخرى غير مصر يخط عليها ما يفيد أنها سجائر مصرية وقد وجه هؤلاء المندوبون نظر مدير المعهد الفاشستى للتجارة الخارجية إلى ما في هذا من تعطيل رواج السجائر المصرية الحقيقة فوعدهم بمحاورة الحكومة الإيطالية في هذا الشأن.

الفصل الثالث: العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

أولاً: النشاط التبشيري الأمريكي في مصر

في الأناجيل التي يتداولها المسيحيون وردت إشارة واضحة بتكليف معتنقي هذه العقيدة في جميع أنحاء العالم بنشر تعليم الإنجيل والدعوة إلى ما اتى به، أي دعوة الناس إلى اعتناق المسيحية وتعليمهم أصول هذه العقيدة وشرائعها فقد اتى في انجيل متى (فإذا هبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والأبن والروح القدس وفهموهم حتى يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم إلى انقضاء الدهر)، واتى في انجيل مرقص على لسان المسيح قوله (امضىوا إلى العالم واكرزوا بالإنجيل للخليفة كلها ومن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن) من هذه الأصول استمدت المسيحية مبررات ومقومات الدعوة إلى ما اتى في الإنجيل وأطلق على هذا النشاط مصطلح التبشير Evangelism.

ومعظم الأديان في الواقع تقوم على التبشير ولكن التسميات تختلف من تبشير وكرازة ودعوة ونشر، والأهمية النسبية تختلف أيضاً فيختلف الإهتمام بالتبشير بين الأديان الثلاثة فالتبشير هوحجر الزاوية في الإسلام والمسيحية ويتضاءل الإهتمام بالتبشير أويختفي في اليهودية.

ولفهم النشاط التبشيري الأمريكي يجب حتى نضعه في إطاره السليم فالتبشير حركة دينية اجتماعية تهدف إلى الدعوة إلى الدين الذي يعتنقه المبشر الأمريكي البروتستانتية وفي اعتقاد ونية أي مبشر حتى الله سيجزيه على هذا العمل مقاماً رفيعاً بين أقرانه يوم القيامة تماماً مثلما عمل المسلمون عندما غزومصر والشام وفتحوها فهذه حركة تبشيرية كبرى قصد بها المسلمون هداية غيرهم من معتنقي الأديان الأخرى إلى الدين الحنيف وفي اعتقادهم (المسلمين) حتى الله سيجزيهم على هذا العمل مثلما يظن المبشرون المسيحي على حد سواء.

ومنذ انتنطق الإرسالية الأمريكية من سوريا إلى مصر والتي وصلتها في 15 نوفمبر 1854 وهي تتلقى المساعدات من الحكومة المصرية في أشكال مختلفة مثل إعفاء الإرسالية الأمريكية من بعض الرسوم أومنح الإرسالية بتراً من الأرض لبناء منشأت الإرسالية الأمريكية عليها من مستشفيات ومدارس كما امد الإحتلال الإنجليزي المبشرين بشكل عام – نوعاً من المساعدة على التبشير لدرجة حتى بفور وزير الخارجية البريطانية كان يعتبر المبشرين في نظر الإستعمار هم عيونه التي تقوم بإطلاع الدول الغربية على النواحي التي تهمها معهدتها عن عقائد المسلمين وآرائهم والثقافات التي يتأثرون بها.

وينقسم العمل التبشيري سواء كان أمريكياً إوغيره إلى ثلاثة أنواع: 1-التبشير بين الجماعات: وهذا يحدث بالمدارس والمستشفيات وفي الندوات الدينيية. 2-التبشير مع الفرد الواحد: وهذا يحتاج إلى مثابرة وصبر واستعداد للترحاب بالضيف وإطهار جميع إمكانيات الود والصداقة حتى يأنس إليه الفرد ويثق به وهنا يصبح آلة مسخرة يكفيها المبشر كما يشاء ويصل بها إلى النصراينة طواعية واختياراً. 3-العمل التبشيري الصامت وذلك بتوزيع الكتاب المقدس والنشرات الدينية والصور والأيقونات.

وفي بداية العمل التبشيري الأمريكي بمصر اتجه المبشرون الأمريكيون إلى تنصير المسلمين ولما وجدوا صعوبة شديدة في ذلك وهوما أدركه تشارلز روجر Charls. R. Watsoon حين نطق (إن التغلغل لعقل المسلمين مثل دخول حجرى مظلمة وهنا اتجه المبشرون الأمريكيون إلى الأقباط لتحويلهم من الأرثوذكسية إلى البروتستانتية وكان هذا الحل الذي وجدته الإرسالية الأمريكية للخروج من فشلها الذريع في تحويل المسلمين إلى النصرانية ولضمان مورد مالي لتكملة جهودهم في محاولة لتنصير المسلمين مرة ثانية، وفي لذك استعان المبشرون الأمريكيون ببعض الأقباط المتحولين للبروتستانتية في عملهم التبشيري الذي امتد في شتى قرى ومدن مصر ففي الشرقية خدم العمل الإنجيلي عبد المسيح حنا الله وهوقبطي متحول للبروتستانتية وقام بالخدمة بشبرا والقس صموئيل جرجس (1920-1924) وأبان خدمته تم إرساء حجر الأساس للمبنى الحالي لكنيسة شبرا والذي تم تدشينها في 28/9/1923 وخدم بالزقازيق القس حنا مقار والذي بجهوده تم شراء بترة أرض في عام 1929 وعليها تم بناء المبنى الحالي لكنيسة الزقازيق في عام 1935 وظل حنا مقار يخدم هذه الكنيسة حتى وفاته 1961 وكانت هناك ثلاثة طرق اتخذتها الإرسالية الأمريكية للوصول للسكان الأقباط في المدن والقرى وهي: 1-القيام برحلات تبشيرية تجوالية. 2-التجوال لبيع الكتاب المقدس. 3-العمل التعليمي عن طريق المدارس.

ففي جميع عام كان المبشرون الأمريكيون يقومون برحلات عديدة في أماكن مختلفة لتكوين علاقات شخصية مع السكان ولحث الأقباط الأميين للاستفسار عن الموضوعات الدينية ولتقديم الخط المقدسة والآداب المسيحية من أجل البيع وبذلك يسهل تحويل الأقباط إلى البروتستانتية وذلك لأن وصول المسيحية للإسلام في مصر تكمن من خلال تبشير الأقباط وانعاش الكنيسة الوطنية وهوالعمل الذي ركزت عليه طويلاً الإرسالية الأمريكية للكنيسة المشيخية المتحدة لشمال أمريكا The American Mission of threeunited Presbyterians وهي الإرسالية التي كانت تتولى أمر التبشير في مصر – من أجل كسب الأقباط للإنجيلية المسيحية ولتحقيق هذا الهدف قامت تلك الكنيسة استقلت كتيسة وطنية (مصرية) بروتستانتية قوية وعندما اشتد عود هذه الكنيسة استقلت عن الكنيسة الأم الكنيسة المشيخية وقد تم الإستقلال على عدة مراحل بدأ في عام 1908 حيث بدأ الإستقلال المالي الإداري وتم الإستقلال المالي والإداري في عام 1926 وأصبحت الكنيسة القبطية الإنجيلية كنيسة مستقلة ولكنها كانت عضواً في المحفل العام للكنيسة المشيخية الأمريكية وفي عام 1958 انهت الكنيسة الإنجيلية علاقتها بالمحفل العام الأمريكي وأصبح سنودس النيل الإنجيلي هوالمحفل العام للكنيسة القبطية الإنجيلية.

وعلى الرغم من فشل المبشرين الأمريكيين في بداية الأمر للعمل بين المسلمين واتجاههم نحوالأقباط إلا أنهم لم ييأسوا في تبشير المسلمين وظهر ذلك من خلال أعمال مؤتمر حلوان التبشيري الذي عقد في 1924 ومؤتمر القدس الذي عقد في نفس العام حيث نادى المؤتمرون إلى ضرورة تبشير المسلمين وذلك من خلال توحيد جهود كافة المبشرين العاملين في مصر وأشار مؤتمر القدس إلى نقطتين هامتين تتعلقان بأساليب التبشير أولهما خطأ المبشرين إذ كانوا يستغرقون من قبل فن نقد الإسلام وإظهار ضعفه أكثر مما يكشفون عن قوة المسيحية وثانيهما حتى التبشير أكثر فاعيلة وحسماً بين الأطفال لأن تعليم الديانة الإسلامية وترسيخها يتم بين المسلمين في سن مبكرة جداً لذلك وجب حتىقد يكون التبشير من خلال التعليم هوالنشاط الأساسي للمبشرين في البلاد الإسلامية ونادي مؤتمر حلوان بتكوين قيادة قوية من المبشرين والقساوسة والمدرسين لتعبئة جميع القوى المسيحية في مصر لهداية المحدمين (المسلمين).

ووضع مؤتمر حلوان خطة للعمل لتنصير المسلمين وحدد الفئات التي يجب حتى يعمل بها المبشرين وهي . .

1-شيوخ وطلاب الأزهر: وذلك من خلال الإتصال بطلاب الأزهر وزيارتهم في منازلهم أوتأسيس أماكن بجوار الأزهر للمبشرين الذين يجب حتى يظهروا حفاوتهم وودهم وتشجيعهم للمناقشات الحرة مع الأزهريين.

2-المثقفين: وذلك بإعطائهم عدد كبيراً من الآداب المسيحية بالعربية والإنجليزية. 3-العمل بين الناسء: ولما كان من الصعب الإتصال بالنساء، فيمكن الإتصال بهم من خلال جمعيات الخريجات، ومركز رعياة الطفولة التي تصل إليه أفقر الأمهات.

وحدد المؤتمر حلوان الوسائل التي يمكن حتى يعمل من خلالها المبشر للتنصير وهي: 1-العمل التبشيري الطبي. 2-العمل التعليمي. 3-العمل التبشيري المباشر من خلال زيارات المنازل والصلات الإجتماعية والمناقشات العامة التي يمكن حتى تكون مثمرة.

والخطة التي نادى بها مؤتمر حلوان اتبعتها الإرسالية الأمريكية في مصر بالتفصيل لتنصير المسلمين، وبالعمل اتجه المبشرون الأمريكيون نحوالأزهر على اعتبار حتى الأزهر معقل الإسلام وأن الصباني الأزهري إذا اتفق ذلكقد يكون عوناً للمبشرين على زيادة التغلغل في العالم الإسلامي وأشهر حادثة تبشير أمريكية في الأزهر كانت 1928 وهي حاثة القس الأمريكي زويمر وكان هذا القس وقتها كبيراً المبشرين الأمريكيين في مصر وسوريا وفلسطين والمسئول عن تحرير مجلة العالم الإسلامي وواحداً من أقطاب كافة مؤتمرات التبشير التي انعقدت منذ 1910 وعهدت كتاباته بالتعصب والتعسف ضد الإسلام، وكان لدى زويمر تصريح من وزراة الأوقاف المصرية بدخول المساجد واصطحاب الفهماء، وهواة الآثار، وقد استغل هذا التصريح في دخول الأزهر وتوزيع بعض رسائل التبشير في عام 1926، الأمر الذي نادى مدير المساجد وقتها الشيخ عبد الوهاب خلاف إلى استنادىء زويمر وإنذاره بسحب التصريح منه وانتهت هذه الحادثة بسلام ولكن في ضحى ابريل 1928 مضى زويمر إلى الأزهر ومعه ثلاثة أجانب من بينهم امرأة فتتبعه مراقبوا الجامع لفهمهم بنشاطه التبشيري ودخل حلقة تفهم الشيخ سرور الزنكلوني أثناء شرحه لسورة براءة ووزع على الطلبة في اسستار ثلاثة رسائل ثيل أنها تتضمن تفسيرات مسيحية لآية الكرسي ولآسماء الله الحسنى ثم هجر الحلقة إلى غيرها وأهاج هذا الأمر نحومن ثلاثة آلاف أزهري كانوا موجودين وقتها وحرقوا الرسائل واستفزتهم جرأة الرجل الذي يقوم بالتبشير في صحن أكبر جامع إسلامي، وعم السخط حتى كاد حتى يفلت الزمام، لولا روح الضبط التي أشاعها الفهماء وسرى خبر الحادث وبلغ الإستياء مبلغه وأوفد الفهماء منهم من قابل مصطفى النحاس رئيس الوزراء طالباً إليه وقف أعمال التبشير في مصر، ووقف توزيع رسائل المبشرين في الشوارع ووسائل المواصلات والمنتديات ونتيجة لذلك سحبت الوزراة تصريح القس زويمر الأمر الذي اضطره حتى يصرح باستعداده للإعتذار للأزهر، ولكن الحادث استمر يشغل الرأي العام فترة طويلة وجلب الحادث معه سخطاً شديداً ضد التبشير وقد شارك الأقباط في حملة السخط هذه إلى جانب المسلمين فقد خط كليم أبوسيف معلقاً على حادثة زويمر ومهاجماً دعوى الإنجليز في حماية الأقليات في مصر ومنوها لحكمة المسلمين وضبطهم للنفس حيث ذكر أنه (لووقع مثل حادث زويمر في أية كنيسة لاستغلته بريطانيا لتأييد دعواها عن تعصب المسلمين) ثم استطرد قائلاً (لا تعتقدوا المسلمين حتى الأقباط في مصر أقل استنكاراً لهذا الحادث منكم، فهم أحرص ماقد يكونون على الألفة والإخاء بينهم وبينكم ولقد أتى موقف كليم أبوسيف من موقف الأقباك العام المعادي لنشاط الإرساليات التبشيرية في مصر والتي حاولت حتى تبشر الأقباط كذلك، وتحولهم عن الأرثوذكسية كما حاولت حتى تحول المسلمين إلى المسيحية فخشية الأقباط والكنيسة القبطية من فقد رعاياها لصالح الإرساليات الأجنبية والأمريكية بشكل خاص هوالذي جعل الأقباط يؤيدون المسلمين في معادتهم للمبشرين انطلاقاً من المصلحة المشهجرة واستفزت هذه الحادثة الصحافة المصرية فنشرت صحيفة البلاغ منطقاً لعباس العقاد سخر فيه من القس زويمر، حيث نطق لم تدخل الأمريكيات الحديثة في شئ إلا احالته من الجد إلى الهزل ومن الوقار إلى الصبيانية فقد دخلت في الفن فإذا التمثيل تهريجاً . . . ودخلت في الدين فإذا الدكتور زويمر وأمثاله أضحوكة للتسلية وتراجيديا تنقلب إلى الكوميديا تارة وإلى الميلودراما تارة أخرى ثم سخر من أمريكا التي كانت مجهولة يوم ظهور المسيحية (ثم يجئ الأمريكيون إلى وطن المسيح في الشرق لينقذوا دينه ويجردوا يقينه وبأية وسيلة بهذه الوسائل الفردية التي أزهر فيها السيد زويمر براعة في المحاكاة تدلك على أنه من قراء طرازان ومن ال عارفين جد الفهم بطبائع القردة والنسانيس الصغيرة . . . . فلوحتى مسلماً ولج الكنيسة الكبرى في روما أوفي لندن ليسخر بالمسيحية ويدعوللإسلام لما كان على يقيت من العودة إلى حيث أتى ولكنك أنت تقتحم الأزهر بين المسلمين لتسخر بدينهم وتعتدي هلى حرماتهم ثم تمضي بسلام لايمسك سوء ولاتخسر فيه شيئاً غير وريقاتك التي طرحتها هنا وهناك فما أدل هذا على حاجة الأجانب إلى الحماية،يا ترى؟ وما أدل هذا على تحفز المصريين المتعصبين للعدوان.

كما تقدم النواب محمد لطيف، وعبد الحميد سعيد، وخليل أبورحاب من مجلس النواب بأسئلة لرئيس مجلس الوزراء اتفقت كلها على (مطالبة رئيس الحكومة ببيان ما اتخذته الحكومة حيال هذا الأمر الهام أوما ستتخذه حتى لم تكن اتخذت شيئاً للآن، وهل يرى معالي وزير الأوقاف منع صرف تذاكر تبيح للأجانب دخول المساجد أوعلى الأقل للمبشرين ومن ليس ثوبهم، حفظاً لكرامة الدين الإسلامي وخفاً من حدوث فتن في المستقبل وخصوصاً حتى للمسألة سابقة في عام (1926).

فأجاب رئيس الوزراء حتى الحكومة اهتمت بحادثة زويمر الإهتمام الجدير بها وأخذت من فورها الإجراءات اللازكة لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل، ومنها حتى وزارة الأوقاف استردت منه رخصة دخوله المعاهد الدينية الإسلامية وقد شفع رئيس الوزراء تصريحه بكتابة اعتذار عام عن هذا الحادث.

وعلى الرغم من اللغط الذي نتج عن حادثة القس زويمر إلا أنه يجب النظر إليها على أنها حادثة فردية وتجاوزاً من بعض المبشرين في التعاطي مع القضايا التبشرية بشكل عام والمشاعر الإسلامية بشكل خاص، ولايمكن النظر إليها على أنها تمثل ظاهرة في تعاطي المبشرين في مصر مع المقدسات الإسلامية (الأزهر مثلاً) وازدياد تغلغلهم حتى في الأزهر (حادثة القس زويمر)، فإن وضع تلك المسألة في سياقها الطبيعي مفيد لتوضيح مدى النجاح الضئيل التي حققته البعثة التبشيرية الأمريكية في مصر للوصول للمسلمين والأقباط على حد سواء.

وفي نفس الوقت قامت ناظرة أمريكية لإحدى المدارس الإسكندرية بالحاق صبية قاصرة بمستشفى شبين القناطر وأغوت الفتاة عن أهلها وعن دينها ورفضت (الناظرة) تحت مظلة الإمتيازات الأجنبية التي تحمي هذا النشاط حتى تسلم الفتاة لأهلها وأثير هذا الموضوع أيضاً في مجلس النواب بسؤال وجهه إلى الحكومة الدكتور محجوب ثابت الذي نبه إلى حتى حركات التبشير تعمل تحت ستار المدارس والمستشفات وطلب إلى الأجانب وجوب مراعاة واجب الضيافة وأن ترعى جمعياتهم في مدارسهم ومستشفياتهم ما ينص عليه دستور مصر من حماية الدولة لحرية الأديان، وكان رد رئيس الوزراء (أنه بالنسبة لحادث شبين القناطر فإن أخا الصبية حصل على حكم شرعي بضمها وأن الدولة ستقوم بتطبيق هذا الحكم بحضور مندوب القنصلية البريطانية التابعة لها المستشفى).

وفي نفس العام نقلت صحيفة الأهرام في بعض أعداد شهر أكتوبر عن خطاب لإحدى المراسلات القته في الإحتماع السنوي لجمعية المبشرين بالسويس تحدثت فيه عن أهمية تبشير وتعليم أبناء المصريين بتربيتهم في مدارس الإرسالية الأمريكية أسوة بما يعمل أقباط مصر بمنع أبناء طائفتهم عن الإلتحاق بهذه المدارس).

وفي عام 1930 سقطت حادثتان أثارتا معضلة على درجة كبيرة من الخطورة الأولى حدثت في شهر فبراير عندما ألقى قبطي من ممضى الروم الكاثوليك محاضرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعرض فيها للإسلام والرسول، وكانت الحادثة الثانية عندما تعرض تام منصور – وهوشاب مسلم تحول عن الإسلام واعتنق المسيحية – للنبي في محاضرة ألقاها بالإرسالية الأمريكية بالأبكية وقد نشرت الصحف بالتفصيل هاتين الحادثتين وطالبت الحكومة بمنع نشاط هؤلاء المبشرين وعلى أثر ذلك قامت سلسلة من المظاهرات وخصوصاً في الإسكندرية والتي كاد حتى يتحول فيها الأمر إلى حرب أهلية بين المسلمين والمبشرين مما نادى رئيس وزارء بريطانيا رمزي ماكدونالد إلى اتهام اسماعيل صدقي رئيس الوزراء المصري بأن حكومته تعده مسئولاً عن حمايته أرواح الأجانب وممتلكاتهم في مصر ومن سخريات القدر حتى ماكدونالد صرح بأن حكومته أصدرت المنصرين أوامرها إلى رادتين حربيتين بالتوجه إلى الإسكندرية للمحافظة على أرواح الأجانب المنصرين وأرواحهم من الخطر وفي عام 1932 أخذت الصحف تنشر أخبار متنوعة عن الحوداث التبشيرية والتي كثرت في هذا العام بالشكل الذي يمكن حتى نطلق عليه عام التبشير ففي يونيه 1932 نشر طالب مسلم من طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في إحدى الصحف بلاغاً تقدم به للشرطة عن ضغط الإرسالية الأمريكية داخل هذه الجامعة لإجباره على التحول عن الإسلام، فهاجمت صحيفة السياسة الجامعة الأمريكية ونطقت أنها كانت تقوم بعمليات تنصير في غاية الخطورة لبعض الطلاب المسلمين وقد اعترف عميدها بذلك في عام 1920 عندما قرر حتى التبشير كان يتم بين الطلاب المسلمين وأنه كان يشترط حضورهم للكنيسة يومياً، وحضور قصول دراسة الكتاب المقدس لمدة أسبوعين من جميع شهر.

وتزايدت خطورة المشكلة التبشيرية عندما فضح الشاب الفلسطيني عبد القادر موسى كاظم الحسيني – الذي كان طالباً نابهاً بالجامعة الأمريكية – الدور التبشيري لتلك المؤسسة بشكل علنى وبصورة بالغة الجرأة ففي يوم احتفال الجامعة السنوي بتسليم شهاداتها للمتخرجين الذي كان عبد القادر واحداً منهم – ولما بدا الحفل بتسليم الشهادات نودى على عبد القادر واحداً منهم – ولما بدا الحفل بتسليم الشهادات نودى على عبد القادر لتسلم شهاداته ولكنه ما حتى تسلمها حتى مزقها على مرأى من الجميع وصاح في وجه رئيس الجامعة قائلاً (أني لست في حاجة إلى شهادة معهدكم الذي هومعهد تبشيري واستعماري) ثم ألقى الطالب: عبد القادر خطبة قصيرة حمل فيها على التبشير والإستعمار وختمها بالهتاف لفلسطين وشعبها وأصاب رئيس الجامعة الذهول من هول المفاجأة كما ذهل المحتفلون الذين لم يلبثوا حتى صفقوا للطالب الفلسطيني وهتفوا بحياته وهويغادر مكان الإحتفال قبل انتهائه، وكانت هذه الحادثة هي البداية الحقيقية لفضح نشاط الجامعة الأمريكية التبشيري بالقاهرة.

والواقع أنه يجب النظر إلى هذا الحادث ليس فقط في دلالاته التبشيرية التي أفصح عنها الطالب الفلسطيني (عبد القادر) ولكن يجب النظر إليها أيضاً في ضور تطور القضية الفلسكينية ودعم الغرب الإستعماري وأمريكا للقوى الصهيونية، وهوالأمر الذي جعل الطالب الفلسطيني يربط في خطبته بين الإستعمار والتبشير وهتافه لفلسطين، وحيث حتى قضية التبشير المعنية الجامعة الأمريكية لا تربط بفلسطين بل بمصر وحيث حتى مقر الجامعة بالقاهرة وليس في فلسطين، فإن ذلك يؤكد وجهة نظرنا حتى المسألة خاصة بتطور القضية الفلسطينية بشكل عام وقد أتى التبشير عرضاً ليفضح الطالب الإستعمار الغربي ويلفت النظر إلى المسألة الفلسطينية.

والواقع حتى هذا الحادث قد استفز الرأي العام المصري فهاجمت صحيفة البلاغ – الصحيفة الوفدية – الجامعة بتوضيح الخلفية التبشيرية لتشارلز واطسن Charles Watson رئيس الجامعة الأمريكية ونطقت حتى الجامعة مكان يتفهم فيها المبشرون كيف من الممكن أن يهاجمون الإسلام ووصفت مقررات الجامعة في فهم النفس والإجتماع وفهم الأخلاق كغطاء لذلك، وأن الجامعة بهذا تسعى لنشر البغضاء لسوء الفهم واضطرام الحروب وأنها تنظر للإسلام كدين للبرابرة والذي يفهم الحروب واللصوصية، وأن الشرق يفترض أن لايتقدم ولا يصبح سعيداً إلا بهجر هذا الدين، ونشرت صحيفة السياية كذلك معارضتها في 31 مايوحيث عرضت ملخصاً لكتاب مشاكل الأديان Problem of Religion تأليف ديورانت دراك Durant Drak الذي كان يفهم في الجامعة والذي يسئ للإسلام ورسوله، ونشرت الجهاد (الجريدة الوفدية) في 2 يونيه – منطقاً عن كتاب دراك وأكدت حتى الجامعة الأمريكية خسرت أكثر من نشر تلك الخط ونشر ذلك النوع من التعليم بين الطلاب، وانها بحاجة الآن وفي المستقبل جهوداً جبارة من أجل إراتى الثقة الثديمة للمسلمين وحتى للمسيحين غير البروتستانت، وأنه ثبت حتى غرض هؤلاء الأمريكين الأثرياء الذين أنشأوا الجامعة، لم يكن للأغراض الفهمية فقط وإنما في الحقيقة لإفساد العقائد وتدمير الإيمان وتحويل الشباب الصغار عن أديانهم بمختلف الطرق، والوسائل كما طالبت السياسة فيخمسة يونيه بإنشاء مدرسة للدراست الإسلامية طبقاً للأفكار التقدمية للسيخ محمد عبده) كما نشر شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري نداء للمسلمين نطق فيه (أنه في الوقت الذي استنكر فيه هذه الأعمال أشد الإستنكار من غير حتى أتعرض إلى الحوادث التي بين يدي القضاء اوده نظر الآباء المسلمين ومن في حكمهم إلى أنهم مسئولون أمام الله عمن تحت ولايتهم من التلاميذ وغيرهم وواجب عليهم شرعاً حمايتهم من هذه الأخطار عن مظنات هذه الأعمال) كما نشر فليني فهمي باشا بيان باسم الأقباك المصريين مستنكراً تلك الحوادث نطق فيه (فحرصاً على سلامة تلك الروابط المقدسة لم أجد بداً من كتابة هذه السطور جهراً فيها بأنه إذا كان المسلمون المصريون قد استنكروا أعمال أولئك المبشرين فالأقباط المصريون أشد استنكاراً لتلك الأ‘مال ولايقل أسفهم منها عن أسف أخوانهم فالأقباط المصريون أشد استنكاراً لتلك الأعمال ولا يقل أسفهم عن أسف أخوانهم الأقباط ولا تنقص رغبة هؤلاء إلى الحكومة في العمل على منع أسبابها بصورة نهائية حامسة).

وفي نفس الوقت نشرت جريدة كرستيان جرافيك (إن المسيحين بانجلترا سيراقبون مركز الإرساليات في مصر بعين القلق وانشغال البال) وكانت نتيجة الحملة الصحفية على الجامعة الأمريكية ونشاطها التبشيري هبوط المقيدين بكلية الآداب والعلوم في 1932، 1933 من 388 إلى 266 طالباً.

ويعتقد أدوارد فرمان جوست بأن الهدف من الحملة الصحافية على الجامعة الأمريكية هواحراج حكومة صدقي واستشهد على ذلك بحديث لمستر مكلانهن MeClenahan عميد كلية الآداب والعلوم ومستر جوردون مريام Merriam Gordon السكرتير الثالث للمفوضية الأمريكية بالقاهرة حيث نطقا انه (يعتقد حتى 25% من الحملات الصحفية ضد الجامعة تهدف إلى تعويق الحكومة وأن الصحافة الوفدية تأمل في اتهام الحكومة بعدم مقدرتها على حماية الإسلام وأكدت هذا الرأي البلاغ في 31 مايو1932 حيث ذكرت (منذ ثلاثة شهور . . . أكد صدقي باشا أمام البرلمان أنه يعد بأنه يفترض أن لإيثار أي هجوم ضد الإسلام من جانب المؤسسات الأجنبية، وأعرب أنه في حالة أي هدوم أكثر على الإسلام يفترض أن يتدخل من خلال السلطات الحكومية، والآن هناك هجوم . . . فماذا ستعمل الحكومة؟!

وهذا الرأي سليم في مجمله ولكن نسبة 25% هذه نسبة كبيرة إذ حتى ساعة الصفر للهياج والثورة لأي شعب شرقي – بشكل خاص – هي ساعة المساس بمسألة الأديان والأقلال من شأن دين جماعة، والدليل على ذلك حتى العقاد وهوالمحرر الوفدي قد هاجم المبشرين الأمريكية في صحيفة البلاغ سنة 1928 أثناء حادثة زويمر فماذا كان يقصد على هواحراج حكمة النحاس الوفدية أم الدفاع عن الإسلام؟!

وأقلقت كذلك الحملة الصحفية الحكومية البريطانية والتي اعتقدت حتى الملك يشجع الحركة المناهضة للمبشرين في مصر كما كان للأزهر دور كبير إزاء تلك الأحداث التبشيرية فقد طالب الشيخ الظواهري من الحكومة سن تشريع لمنع نشاط المبشرين في مصر كما أصدر فتوى في سبتمبر 1933 وبشدة المسلمين الذين يلحقون أبنائهم بمدارس الأرساليات الأجنبية، ونتيجة لهذه الفتوى تناقص عدد الدارسين المسلمين بمدارس الأرساليات التبشيرية وتعترف وثائق الأرساليات التبشيرية بإنخفاض في عدد الملتحقين من أبناء المسلمين المصرين بمدارس الأرساليات الأمريكية بدرجة إشارة ولقد قلقت دار المندوب السامي البريطاني من بيان شيخ الأزهر ، فقد قابل السكرتير الشرقي لدار المندوب السامي مستر سمارت Smart، وزير الداخلية المصري ولفت نظره إلى خطأ ذلك البيان المناهض للمبشرين من شيخ الأزهر فرد وزير الداخلية بأن شيخ الأزهر كان مدفوعاً لعمل ذلك البيان لإتهام المعارضة له بأنه يعمل شيئاً إزاء المبشرين، وأكد وزير الداخلية لمستر سمارت حتى هذا البيان لنقد يكون له تأثير قوي وسوف لا يتبع ببيان آخر وفي منتصف يونيه 1933 أعرب الشيخ مصطفى المراغي عن تأليف جمعية لمقاومة التبشير وسرعان ما انضم إلى عضوية الجمعية لفيف من رجال الدين الإسلامي والمفكرين، والمثقفين من شباب الأزهر فكان من أعضاءء الجميعة الدكتور حسين هيكل، وعبد الحميد سعيد رئيس جمعيات الشبان المسلمين، ومحب الدين الخطيب رئيس تحرير مجلة الزهراء الشهرية ومجلة الفتح الأسبوعية والشيخ محمد الخضر حسين والشيخ حسن البنا. وتكونت لهذه الجمعية فروع ولجان في المدن والقرى وتصدت هذه اللجان لمن يسمون أنفسهم بالمبشرين ونتيجة لذلك طالب النائب أحمد والي الجندي من وزير الأشغال سحب التصاريح المجانية للمبشرين وركز على أعضاء بعثة الكلية الأمريكية (الجامعة الأمريكية وثارت مناقشة حادة بين الوزير وبعض النواب الذين اعتبروا أعضاء البعثة مبشرين بينما اعتبرهم الوزير مدرسين المهم حتى الوزير وعد بدراسة المسألة ولم تنشر الصحف أحداثاً ذات بال عن المبرين سواء كانوا أمريكيين أوغيرهم وفي نهاية عام 1939 كان عدد أعضاء الكنيسة الكنيسة الإنجيلية المصرية 20 ألف عضوولم تشر الوثائق أوالخط التي تناولت التبشير عن عدد المسلمين المصريين المتحولين للمسيحية خلال فترة الدراسة ولكن يمكن حساب عدد المتحولين للمسيحية بشكل قياسي كالآتي ففي عام 1904 أي بعد 50 عاماً تقريباً من وصول الأرسالية الأمريكية إلى مصر تم تعميد 100 مسلم فقط أي أنه يمكن القول انه جميع 50 عاماً يتم تعميد 100 مسلم أي أنه يتم تعميد أثنين من المسلمين وقياساً على ذلك فيمكن القول حتى عدد المتحولين من الإسلام للمسيحية في الفترة من 1919-1939 حوالي أربعين وهورقم خاضع للخطأ والصواب ويعتمد بشكل تام على مدى صحة أوخطأ أومبالغة الأرسالية الأمريكية في عدد المتحولين للإسلام عام 1904.

وهوأيضاً رقم ضئيل ويدل على الفشل الذريع للإرسلية التبشيرية الأمريكية في مصر في العمل وسط المسلمين.

تبقى حدثة أخيرة بالنسبة للنشاط التبشيري الأمريكي في مصر وهي متعلقة بمطالبة المبشرين الأمريكيين بمبدأ الحرية الدينية في مصر.

مطالبة المبشرين الأمريكيين بمبدأ الحرية الدينية: لقد اتىت فكرة مطالبة المبشرين الأمريكيين بالمطالبة بمبدأ الحرية الدينية في مصر من فكرة بسيطة وهي اعتقادهم حتى خشية المسلم من التحول للمسيحية تنبع من فقدان مبدأ الحرية الدينية بالإضافة إلى أنه ليس هناك طريقة للتسجيل للمتحول من الإسلام للمسيحية وأن الشكل الوحيد المعترف به هوالإنضمام من المسيحية للإسلام ولهذا فإن المتحول من الإسلام فقط يتعرض للإضطهاد الإجتماعي ولكنه أيضاً يتعرض لعدم الشرعية القانونية فهولايستطيع حتى يطالب بالميراث من أقربائه المسلمين كما حتى زوجته عادة تنفصل عنه، وإذا كانت المتحولة أمرأة فسيكون حالها أسوأ فإذا لم تكن متزوجة فإن حياتها تكون مطلوبة من والدها أوالوصي عليها وإذا كانت متزوجة فتكون مطلوبة من زوجها وتكون معرضة لكافة أنواع الضغوط من طافة المجتمع الإسلامي كما كان لإعلان دستور مصر بأن الإسلام هودين الدولة سبباً آخر في مطالبة المبشرين الأمريكيين في طلب الحرية الدينية ولذلك شكل المبشرون الأمريكيون ضغوطاً قوية على السياسة الخارجية الأمريكية للمطالبة بهذا الأمر وخصوصاً حتى الدين يتدخل كعامل قوي في تكوين السياسة الخارجية الأمريكية.

ويبدوحتى الأحداث التي تلت حادثة القس زويمر هي التي دفعت كافة الإرساليات التبشيرية العاملة في مصر إلى التضامن مع الطلب الأمريكي فقد أوفد المجلس التبشيري العالمي المصري Council Egypt inter-Mission والذي يمثل عديداً من الطوائف البروتستانتية الأمريكية والأوروبية – خطاباً في 24 مارس 1930 للوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة مستر جونثر مطالباً فيه بمبدأ الحرية الجينية وأوفد جونثر هذا الطلب لوزير الخارجية الأمريكي والذي أوفده بدوره للسفير الأمريكي في لندن مستر داوس Daws مبلغاً السفير انتهاز أقرب فرصة لإجراء تحقيقات شفوية مع السلطات البريطانية المعنية لإتخاذ خطوات لصيانة الحريات الدينية في مصر وذلك من خلال الترتيبات الجديدة التي تعد الآن بين بريطانيا ومصر ومناقشات النحاس هندرسون 1930 وبالعمل وقع موظف أمريكي بالسفارة الأمريكية في لندن مع موظف من 12، 13 من الدستور المصري اللتين تنصان على على الحرية الدينية متناقضتان مع الشريعة الإسلامية فأوضح الموظف البريطاني بأن وزارة الخارجية سعيدة بفهم وجهة نظر الخارجية الأمريكية وأنه يدرك جيداً الصعوبات التي تواده البعثات التبشيرية في عملها والتي تماثل الصعوبات التي تقابل البعثات البريطانية وأشار الموظف البريطاني إلى أنه الموقف كما تتبناه الخارجية البريطانية هوحتى الدستور المصري في المادتين 12، 13 ينص على على حرية الأديان بشرط ألا يتناقض ذلك مع النظام العام والأخلاق الحميدة وأن الحكومة المصرية تعتمد على الشريعة الإسلامية أكثر من اعتمادها على الدستور، وقدم حلاً للموظف الأمريكي مؤداه التطور التدريجي حيث ذكر حتى التطورات ستؤدي إلى اتجاهات ايجابية لقضية البعثات التبشيرية، وأن التدخل الأجنبي – بشكل خاص في مسألة الأديان، من الممكن يؤدي إلى معارضة أكيدة، وأكد للموظف الأمريكي بأنه ليس هناك أية اقتراح لإقحام مسألة الحرية الدينية في مصر في الإتفاقية السياسية بين مصر وبريطانيا مثل المفاوضات الجارية الآن، ونطق أنه لن تتخذ أية خطوات في المفاوضات الجارية لحماية الحريات الدينية عن الموجودة في الدستور المصري.

كما أبلغ المندوب السامي البريطاني الوزير الأمريكي المفوض حتى مسألة الحرية الدينية لايمكن حتى يلمح إليها رسمياً وأضاف حتى هناك عديداً من الموضوعات من المحال حتى يتبناها الوفد المصري في المفوضات الجارية الآن.

وفشلت الحكومة الأمريكية في استغلال المناقشات التي دارت بين النحاس باشا وهندرسون 1913 لوضع ضمانات لحرية الأديان وانتهزت الحكومة الأمريكية مفاضوات 1936 بين مصر وبريطانيا للمطالبة بمسألة حرية الأديان ولكن تفحم هذه المسألة في المعاهدة التي ينتظر توقيعها بين مصر وبريطانيا فقدم المجلس التبشيري العالمي المصي ثلاثة اقتراحات لحماية الحريات الدينية في مصر حتى يطلب من الحكومة المصرية حتى تضع قانوناً مشابهاً للمادتين 23، 24 من قانون الأرث الفلسطيني اللتين تعطيان الحرية في الأحوال الشخصية وتعفيان من أية عقوبات بسبب تغير الدين أوالجنسية (ب) حتى حماية الأقليات مصانة من خلال اعلن تصريح 28 فبراير 1922 ويجب حتى يتنازل عنها من خلال المعاهدة (1936) (ج) يجب حتى تصدر الحكومة المصرية تصريحاً فيما يتعلق بحرية الأديان، مشابهاً للمادتين 15،ستة من تصريح المملكة العراقية وطالب الوزير الأمريكي المفوض مستر فيش حتى تفاتح الخارجية الأمريكية الخارجية البريطانية بشكل غير رسمي في طلب ما إذا كانت اتخذت أية خطوات لحماية حرية الأديان في مصر خلال الترتيبات الجديدة التي وضعت بين مصر وبريطانيا في معاهدة 1936، كما طلب مستر فيش حكومته حتى تعبر عن الأمل للحكومة البريطانية بمنح الإهتمام المؤيد للإقتراحات التي قدمها مجلس التبشير العالمي خاصة فيما يتعلق باقتراح اصدار تصريح مشابه لما أصدرته العراق حين انضمامها لعصبة الأمم، وأوضح المندوب السامي البريطاني مايلز لامبسون لمستر فيش الوزير الأمريكي المفوض حتى الحكومة البريطانية توافق على الإقتراح بان تصدر الحكومة المصرية اختيارياً – تصريحاً مشابهاً لما أصدرته العراق قبل انضمامها لعضوية عصبة الأمم أبلغ مستر لامبسون مستر فيش أنه فاتح وزير الخارجية المصرية في هذه المسألة وأن الوزير المصري متفق معه تماماً في الرأي بأن الممثلين المصريين في جنيڤ سيعدون لمؤتمر مونترو– ونتيجة للخطابات المتبادلة – بتاريخثمانية مايو1937 بين النحاس باشا رئيس الوفد المصري في المؤتمر وبرت فيش رئيس الوفد الأمريكي في المؤتمر وعدت للولايات المتحدة على شرط ألاقد يكون ذلك متعارضاً مع النظام والأخلاق العامة وتتضمن ذلك كملحق لمعاهدة مونترووطلبت الحكومة المصرية من الحكومة الأمريكية قائمة بالمعاهد والمؤسسات الأمريكية بمصر، الفهمية والتعليمية والطبية والخيرية وغيرها وأوفدت الحكومة الأمريكية في نهاية عام 1937 قائمة بمؤسستها في مصر التي ترغب ان تضمن لما حرية النشاط ف يمصر وضمت خمساً وأربعين مؤسسة بين فهمية وأثرية وتعليمية وطبية وخيرية.

ثانياً: النشاط التعليمي والخيري الأمريكي في مصر

ا-النشاط التعليمي للإرسالية الأمريكية إزاء فشل المبشرين الأمريكيين في نشر ممضىهم البرسبتيري نظراً لمقاومة الطوائف الإسلامية والمسيحية المحلية فإنهم حاولوا نشاطهم إلى مجالت الطب والتعليم دون حتى يخلوا عن هدفهم الأساسي وهوالتبشير فحينما اتى المبشرون الأمريكيون إلى مصر وجدوا نظام التعليم الحكومي قاصراً ويقوم على النظم القديمة ومع بداية القرن التاسع عشر انتشرت المدارس الحديثة وأقبل عليها المصريون وكانت أكثر هذه المدارس الفرنسية وقد عثر المبشرون على الإقتراب من المسلمين بطريقة غير مباشرة وقد وجدوا حتى التعليم أفضل هذه الطرق غير المباشرة ومن أجل ذلك لايجب ألا نستغرب إذ كانت أكثر مدارس البنين والبنات والمدارس الأمريكية خاصة لاتزال مرتبطة بالإرساليات ومع حتى الإرساليات التبشيرية تحاول النفوذ إلى الطوائف المسيحية كأن يكتسب البروتستانت نقراً من الأرثوذكس فإن المقصود الأول بالتبشير عن طريق التعليم هم المسلمون وخصوصاً بعد حتى تبدلت الأحوال والعقليات بعد الحرب العالمية الأولى، إلى غير ذلك كان تاريخ الأعمال التبشيرية في البلاد الإسلامية إلى حد كبير تاريخ للتعليم الأجنبي والسبب في هجريز المبشرين الأمريكيين على التبشير من خلال المدرسة هي حتى المدرسة مكان يجتمع فيه المشرفون على المدرسة بأولياء الأمور وتكون المدرسة هي المركز الذي يمكن حتى يتصل عن طريقه هؤلاء الناس بالجمهور وينشرون فيه الممضى البروتستانتي . . . . ويؤكد ذلك ما ذكره مستر واطسن إذ يقول (وكانت المدرسة هي المدخل الوحيد وبمجرد هذا المدخل وتنشأ جالية بروتستانتية صغيرة كانت المدرسة تهجر للأهالي أوتهمل كليةً). ويتبين من هذه العبارة حتى فتح المدارس الأمريكية بمصر حيثما بدا لم يمكن لأغراض تعليمية تربوية فحسب وأنما كان أساساً أغراض الإرسالية الدينية في مصر ويسير العمل التبشيري بالمدارس حسب تدرج المراحل التعليمية ففي فترة التعليم الثانوي والجامعي يأخذ التبشير أسلوب المناقشة والبحث الفهمي ويحاول المبشر حتى يعتمد كثيراً على الخط الإنجليزية والفرنسية ونظراً لأن الطلبة ليسوا على شئ من الفهم والفقه التبشيري فقد اختارت تلاميذ مدارسها من الطبقة الفقيرة والتي تمثل الطبقة العريضة في المجتمع حتى يسهل التأثير فيها لسذاجتها ولانخفاض المستوى الإقتصادي لإفرادها ولما كان الغرض من التعليم الأمريكي هونشر الممضى البروتستانتي فقد كان الترغيب بشتى الوسائل هوالسبيل إلى ذلك من أجل ذلك كانت المدارس الأمريكية تنتشر في الريف والصعيد وبمصروفات ضئيلة، وقدمت الإرسالية الإرسالية المنح للتلاميذ، والمجانية للفقراء والمتفوقين ولكن بعض هذه المدارس وبخاصة مدارس البنات الأمريكية حملت مصروفاتها وحددت نطاق مجانيتها بحيث أصبح طبقات أولياء الأمور من مستوى اجتماعي معين يستطيع حتى يتحمل نفقات بناتهم في هذه المدارس.

واهتمت الإرسالية الأمريكية بعدى أمروحتى تحسن من أدائها التربوي وتجذب أولياء أمورالطلاب على ادخال أبنائهم وبناتهم بمدارسها فقد اهتمت الإرسالية بالإشراف التام على مدارسها واهتمت بأعداد المفهمين والمفهمات فقد اختيرت كلية أسيوط الأمريكية لمهمة أعداد المفهمين وكليتا البنات بأسيوط، والقاهرة لإعداد المفهمات وقد تخرج من كلية البنات بالقاهرة عام 1922 خمس عشرة مفهمة فمن بالتدريس في مدرسة الإرسالية خاصة مدرسة الخياط بأسيوط وفي عام 1929 – وفي إطار خطة الإرسالية الأمريكية لأعداد المفهمين والمفهمات – افتتحت مركزاً لتدريب المفهمين على أحدث الطرق التربوية كان مركزها المدارس الأمريكية في طنطا وأسيوط أما بالنسبة للإشراف على مدارس الإرسالية فقد كانت الإرسالية تشرف إشرافاً مباشراً على مدارسها التي بمراكز الإرسالية الرئيسية غير حتى مسئولية انشاء مدارس بالمدن والقرى التي توجد بها مراكز الإرسالية كانت تقع على عاتق الأهالي البروتستانت فلم تكن الإرسالية تعطي أية مساعدة للمدارس الموجودة بها ولكن كان أحد أفراد الكنيسة البروتستانت يتبرع بتمويل المدرسة إلى جانب المصاريف التي يدفعها التلاميذ وعلى ذلك كانت هذه المدارس مدارس خاصة يشرف عليها الذين انشاؤها وكثيراً منها حمل اسم الإرسالية الأمريكية، وظل الحال هكذا حتى عام 1904 حينما حاول مجلس الكنيسة synode القيام برسم خطة لإدارة هذه المدارس وقد عقد مؤتمر تعليمي بأسيوط 1912 استمر من 9-2 يناير واتخذ قراراً بالتفتيش والإشراف على المدارس وتكوين لجنة تعليمية من مجلس الكنيسة لتوجيه هذه المدارس على حتى تكون لجنة لتوجيه جميع مدرسة ومدها بالأساتذة والتفتيش عليها، وأرسال التقرير إلى اللجنة الرئيسية بالوجه البحري في الفترة الواقعة بين 1904-1929، غير أنه بعد عام 1926 اضطرت الإرسالية إلى إغلاق أربع مدارس كما أخطرت في عام 1928 إلى إغلاق خمسة مدارس أخرى ولذلك تكونت لجنة مدارس الدلتا، وكان عمل اللجنة تنظيم العمل والبرامج والإشراف على الإمتحانات وتعيين المدرسين، أما في الوجه القبلي فقد كان هناك عدة مدارس تعتمد على الإرسالية وفي عام 1929 لم يكن بالوجه القبلي سوى مدارس أولية في مديريات الأقصر وبني سويف والفيوم تخضع لإشراف الإرسالية باستثناء كلية أسيوط وتطورت الأمور بعد ذلك من حيث الإشراف على المدارس الأمريكية بحيث تكونت لجنة من سبعة أعضاء تعينهم الإرسالية وتضم هذه اللجنة مديري المدارس الأمريكية الكبيرة ولهذه اللجنة الرأي الأخير فيما يتعلق بالمباني والمعدات وتعيين وفصل المدرسين ودفع المرتبات، والإمتحانات غيرأنها فيما يختص بالسياسة العامة للمدارس من حيث إنشائها وإغلاقها ونوع التعليم كان لابد لها من الحصول على موافقة إدارة الإرسالية العامة في فلادلفيا وقد تكونت سبع لجان فرعية للإشراف على المدارس الأمريكية تشتمل جميع منها على ما يأتي: 1-عضوين لمدارس الدلتا للإشراف عليها 2-عضوين لمدارس الأزبكية للبنات 3-لجنة لإدارة مدرسة البنات تنقسم إلى قسمين أ-قسم يختص بمناهج مدارس البنات وتضم أربعة أعضاء ب- قسم يختص بمناهج مدارس البنات وتضم ثلاثة أعضاء 4-ثلاثة أعضاء لمجارس الخياط 5-أربعة أعضاء للمدارس الأهلية بالأرياف 6-عضوين لامتحانات مدارس البنين الإبتدائية 7-ثلاثة أعضاء عن The daily vocation Bible school ونظراً لأهمية كلية أسيوط فقد كان لها لجنة خاصة لإدارتها وأن كانت تخضع للجنة العامة التي تجاوز ذكرها واستمرت الإرسالية تشرف على مدارسها ومؤسساتها المتنوعة حتى أول سبتمبر 1962 حيث تنازلت الإرسالية الأمريكية عن مدارسها ومؤسساتها المتنوعة إلى سنودس النيل الإنجيلي وأصبحت مدارس الإرسالية مدارس مصرية يديرها مصريون كما تمصرت أسماء المدارس وأصبحت خاضعة للسياسة التربوية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

كما اهتمت الإرسالية بالأنشطة التربوية المتنوعة في مدارسها كالإهتمام بالموسيقى فقد كانت كليتا البنات الأمريكية بالقاهرة وأسيوط تعطيان اهتماماً خاصاً بالموسيقى وكانت تقدمان منهاجاً في الموسيقى تحصل الطالبة بعد اجتيازه والتدريب عليه دبلوما في الموسيقى. كما اهتمت المدارس الأمريكية بالجمعيات الأدبية التي يشهجر فيها الطلبة لتقديم انتاجهم من الشعر والنثر والسيرة القصيرة ويشرف عليها مديران أحدهما مصري للإشراف على الإنتاج باللغة الإنجليزية كما اهتمت المدارس الأمريكية بتزويد مخطات الفصول والمخطات العامة المدرسية بنوعيات من الخط الدينية بمختلف اللغات التي تدعوللممضى البروتستانتي وتؤيد النشاط الديني للإرساليات بالإضافة للإهتمام بالأنشطة الرياضية المتنوعة كما اهتمت الإرسالية الأمريكية في مدارسها بتنمية صفة الإعتماد على الذات بين تلاميذها من خلال اشراك التلاميذ في الإشراف المدرسي فهي تعطي تلاميذها حرية أكثر من أي نوع آخر من أنواع التعليم فلكل فصل رئيس ووكيل وأمين صندوق ينتخبهم تلاميذ الفصل وتتألف من رؤساء الفصول جميعاً مجلس الطلاب Student Council والذي له رئيسان ووكيلان وأمين صندوق وهؤلاء جميعاً يتم اختيارهم بالإنتخاب ويشتمل المجلس على لجان خاصة فلجنة السلوك تتولى ملاحظة سلوك تلاميذ الفصل بها الفصل وتساعد التلاميذ الجدد على تكوين صداقات مع التلاميذ، ولجنة البرامج التي يقوم بها الفصل في المناسبات المتنوعة ولجنة الفصل تتولى نظافة الفصل، ولجنة الحديث تحاول المساعدة في تحسين اللغة وتجنب الأخطاء فيها وضمان التحدث باللغة الإنجليزية داخل الفصل وخارجه.

كما اهتمت الإرسالية بتقويم سلوك الطلاب فإن الطالب الذي يخطئ يعطي علامة سوداء Black Mark فإذا كان في القسم الإبتدائي تخصم درجة من السلوك لكل علامة سوداء وكل خمس علامات سوداء أوأكثر يحتجز التلميذ بالمدرسة في ذلك الأسبوع وفترة الحجز في أثناء الغذاء ظهراً وإذا وضع للتلميذ علامة سوداء لايمكن إزالتها وإذا كان التلميذ حسن السلوك طوال العام يمنح نجمة مضىية Gold star وبالنسبة لتطور عدد المدارس الأمريكية فيمثلها الجدول التالي: جدول (1):

ويلاحظ من الجدول حتى عدد المدارس عام 1880 (44) مدرسة زادت إلى 196 مدرسة عام 1914 أي زادت المدارس إلى 345% وفي 1923 كان هناك 195 مدرسة منها 145 مدرسة للبنين، 50 مدرسة للبنات أي حتى عدد مدارس البنين ثلاثة أضعاف مدارس البنات وذلك بسبب إهمال تعليم المرأة في ذلك الوقت وهذا مايؤكد عدد التلاميذ بالمقارنة بعدد التلميذات فقد كان عدد البنين 10674 وعدد البنات 5937 أي كان عدد التلاميذ ضعف عدد التلميذات تقريباً، ويلاحظ حتى عدد المدرسات كان في تزايد فقد كان هناك 87 مدرسة ووصلت إلى 257 مدرسة عام 1923 أي حتى نسبة الزيادة 37.43% وهي نسبة كبيرة ولكن الزيادة الكبرى لعدد المدرسات كانت 1914 حيث زادت نسبة المدرسات من 1880-1914 إلى 392.6% ويمثل العام الدراسي 27/1928 تراجعاً كبيراُ في فن عدد المدارس الأمريكية كما يتضح من الجدول الآتي: جدول رقم (2): ويتضح من الجدول الساق أنه بالرغم من الإنخفاض الكبير في عدد المدارس الأمريكية حيث كانت 216 مدرسة في العام الدراسي 24/1925 ثم هبطت إلى 78 مدرسة في العام الدراسي 27/1928 أي تقلصت عدد المدارس الأمريكية بنسبة 63.88% في العام الدراسي 27/1928 وعلى الرغم من ذلك فإن انخفاض عدد المدارس الأمريكية لم يكن كبيراً بالنسبة لعدد المدارس الأجنبية الأخرى حيث كانت نسبة المدارس الأمريكية لم يكن كبيراً بالنسبة للمدارس الأجنبية الأخرى حيث كانت نسبة المدارس الأجنبية في مصر 12ز24% بينما شكلت فرنسا 43ز79% وبريطانيا 11ز61% وايطاليا 14ز28% ثم تعرضت المدارس الأمريكية لإنخفاض آخر في العام الدراسي 33/34 فمن 78 مدرسة في العام الدراسي 27/1928 إلى 37 مدرسة في العام الدراسي 33-134 أي وصلت نسبة الإنخفاض 52.56%.

ويبدوحتى انخفاض عدد المدارس الأمريكية يرجع للحوداث التبشيرية الأمريكية في مصر ونموالشعور المصري المعادي للتبشير حيث تقلصت عدد المدارس الأمريكية في عام 1928 وهوالعام التي سقطت فيه حادثة القس زويمر ثم تقلصت المدارس الأمريكية في العام الدراسي 33/34 وهوالعام الذي تلى حادثة الطالب عبد القادر الحسيني وهجوم الصحافة المصرية على الجامعة الأمريكية والمدارس الأمريكية كأداة من أدوات التبشير الأمريكية في مصر. وحافظت المدارس الأمريكية على عددها (37) مدرسة حتى عام 1952.

ونستطيع تقسيم الأمريكية إلى . . . (1) المدارس الأمريكية بالقاهرة وسنأخذ مثالاً على ذلك كلية رمسيس للبنات بالقاهرة (2) (2) المدارس الأمريكية بالإسكندرية وسنأخذ مثالا على ذلك مدرسة شوتس (3) المدارس الأمريكية بأسيوط وسنأخذ مثالاً على ذلك كلية أسيوط للبنين (4) المدارس الأمريكية بالأنطقيم وسنأخذ مثالاً على لذك المدرسة الأمريكية بالزقاويق

1- كلية رمسيس للبنات نظراً لزيادة عدد الطالبات بمدرسة البنات بالأزبكية وعدم قدرة القسم الداخلي على استيعاب المتقدمات له، إذ حتى القسم كان يستوعب 80 طالبة فقط فقد فكرت الأرسالية في عام 1904 في إقامة كلية جديدة للبنات بشارع رمسيس حالياً وأعدت الرسومات الهندسية للمشروع لكن التطبيق كان يحتاج إلى مبلغ كبير من المال، فجمعت تبراعات من المصريين بلغت حواليستة آلاف دورلاً.

وفي عام 1907 قدمت منحة قدرها 18.000 دولار من جون روكلفر مكنت المبشرين من تأسيس الكلية وقج وضع حجر الأساس لمبنى الكلية في 25 فبراير 1908 وبدأت الدراسة بها في أول ديسمبر 1909 وافتتحت الكلية رسمياً في 28 مارس 1910 ورأس حفل الإفتتاح محمد باشا صدقي محافظ القاهرة وكان ضيف الشرف الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت وحضر الإحتفال 145000 مدعووقد تخرجت أول دفعة من الكلية عام 1912، ولقد بدأت الكلية في مبنى من دور واحد، مبنى ايلاكايل 1909 وأقيم الدور الثاني عام 1930 والدور الثالث 1946 وبنيت كنيسة الكلية (قاعة ديلز) 1932 وأقيم مبنى المخطة (مخطة الدكتور هيلبن مارتن) عام 1947، وتعاقبت على إدارة الكلية ايلاكايل 1900-1912، والد اتشسون 1912-1932، والدكتورة هيلين مارتن 1923-1956، وقد تخرجت من هذه الكلية المئات من الشخصيات النسائية التي تعمل في مختلف المجالات منهن الدكتورة سهير القلماوي، أول فتاة مصرية تدخل الجامعة وكانت أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكانت رئيسة للهيئة المصرية العامة للكتاب والسيدة ماري أسعد مساعد أمين العام لمجلس الكنائس العالمي، وعايده دندي رئيسة اليونسيف في كينيا وغيرهن.

وكان لهذه الكلية جميعة للخريجات Alumma وهي جمعية ذات نشاط كبير ومن بين أعضائها من يقدمن نشاطاً اجتماعياً ونسائياً كبيراً بمجهود كبير في توسيع المخطة وتأثيث الكلية، وهجرزت جهود الجمعية في المركز الإجتماعي بقرية أم خنان ولقد بدأت الكلية بمساحة قدرها ثلاثة أفدنة ثم زادت مساحة الكلية إلى عشرة أفدنة وزاد عدد أبنيتها من واحد إلى خمسة، وقد بلغ عدد الخريجات من الكلية في الفترة من (1912-1959) ب97 خريجة حصلن على دبلوم الكلية وكانت للأحداث التي نتجت عن التبشير والحملة الصحفية على المبشرين الأمريكيين في الثلاثينيات أثر هبوط عدد طالبات الكلية 10% عام 1934 كما كانت الكلية تحتفل جميع عام بتوزيع الشهادات على المتخرجات من تلميذاتها وكان يحضر هذا الحفل بعض الشعراء المصريين ونجوم المجتمع المصري.

2- مدرسة شوتس بالإسكندرية تولت الإرسالية الأمريكية في مصر إقامة هذه المدرسة عام 1924 بمنطقة شوتس برمل الإسكندرية، بهدف تقديم نوع من الثقافة الأمريكية لأبناء أعضاء الإرسالية وأبناء السفراء والقناصل والخبراء الأجانب المقيمين في مصر والسودان والحبشة والكاميرون وغير ذلك، من دول أفريقيا والشرق الأوسط وكانت المدرسة ملك الإرسالية الأمريكية بمصر، واشتمل بنائها على أربعة طوابق وكان بها قسم داخلي وقسم خاص للمخطة، وبناء مخصص لهيئة التدريس، كما تتوفر بها الملاعب المتنوعة المزودة بحمام للسباحة والحق بالمدرسة كنيسة انجيلية، ويلتحق التلاميذ بهذه المدرسة عند بلوغهم السادسة من العمر ومدة الدراسة بها 12 سنة، من السنة الأولى حتى الثامنة يطلق عليها الفترة الأولى، ومن السنة التاسعة حتى الثانية عشر تسمى بالفترة العليا، وأتاحت هذه المدرسة لخريجها الفرصة للإلتحاق بأحدى الكليات الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالة انتنطق التلميذ مع أسرته إلى موطنه أمريكا أثناء العام الدراسي يسمح له باستكمال دراسته في أي مدرسة أخرى بالولايات المتحدة دون حتى تعترضه أية عقبات، وذلك لأ، المناهج الدراسية والخط هي نفسها المستخدمة في مدارس أمريكا والتدريس في المدرسة باللغة الإنجليزية لجميع المناهج المقررة والمدرسة تتيح التعليم بها بالمصروفات وبلغت قيمة المصروغات المدرسية 30 درولا لكل تلميذ وقد بلغ عدد تلاميذ المدرسة في عام 1926-29 طالباً وطالبة في المدرسة العليا High Schoot و30 تلميذاً وتلميذه في الفترة الأولى وكان العام الدراسي يبدأ من يوم الإثنين الأول من شهر سبتمبر وتنتهي الدراسة في الأسبوع الأول من شهر يوينه من جميع عام، وفي عام 1940 نقلت مدرسة شوتس إلى مقر كلية أسيوط الأمريكية نظراً لظروف الحرب العالمية الثانية واستمرت في أسيوط حتى عادت إلى مقرها بالإسكندرية في العام الدراسي 1956/1957.


3-كلية أسيوط افتتجت كلية أسيوط في عام 1856 وهي القلب الخافق للإرسالية الأمريكية ومركز نشاطها في الوجه القبلي وذلك لأ، المبشرين الأمريكيون اختاروا من البداية أسيوط لتكون مركزهم الرئيسي.

وفي 1900 سافر الدكتور ج.ر. الكساندر رئيس كلية أسيوط إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إجازة، وكانت الإرسالية قد كلبت الترخيص له بجمع تبرعات من أجل تجهيز الكلية على أحسن مستوى وفي بتسبرج وجدت جماعة مهتمة بهذا المشروع ضمت كلا من دكتور مكلوركن ج.بوربر. دكتور صموئيل يونج، جون فراز، وليم سوبر، وقد جمعوا مبلغاً كافياً لشراء بترة أرض تقام عليها مباني جديدة للكلية، وعملاً كانت كافية لشراء 24 فداناً، وإقامة المبنى الرئيسي للكلية، قاعة الكسندر ALEXANDER HALL وقاعة سوبر للعلوم، ثم ورد فيما تبرع من دون روكلفر قدره 55 ألف دولار استخدمت في بناء قاعة جوهانستون JOHANSTON HALL وهي مخصصة لسكن الطلاب بالقسم الداخلي ومبنى الإجتماع سوسيتي وتم إرساء حجر الأساس لهذه المباني الجديدة في 11 فبراير 1907، وفي عام 1924 تم بناء قاعة خليل KHALIL HALL وتبرع بإقامتها خليل ابراهيم الذي قضى بخدمة الكلية 47 عاماً وتضم الكلية كذلك قاعة ماكورماك MACORMAK HALL وبنيت على نفقة مستر ماكورماك من شيكاجو، وتتكون من ثلاثة أدوار مخصصة هي الأخرى لإقامة الطلاب، وفي ال قسم الغربي منها مساكن لبعض أعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم، وأنشئت قاعة مكلانهن مبنى قسم الأحياء BIOLOGY HALL التي بنيت عام 1928 باسم الدكتور روبرت ستيوارت مكلانهن الذي خدم بالكلية من 1879-1918.

وتضم الكلية مخطة عام 1875، وفي عام 1934 في عهد الدكتور نشارلي رسل مدير الكلية أقيم للمخطة بناء خاص بها حيث تعهد الآن بمخطة تارجت Tagret Library نسبة إلى روش تاجرت الثري الأمريكي الذي تبرع ببناء مبنى المخطة، والذي صمم ليكون على أحداث طراز المخطات العالمية، وخصص الدور الثالث من المخطة ليكون متحفاً اقليمياً لآثار أسيوط، ويوجد بالمخطة 23 ألف كتاب منها 19 ألف باللغة العربية و14 ألف مجلد باللغات الأجنبية، وذلك بخلاف الدرويات، وكانت هذه المخطة تعتبر ثالث مخطة في القطر المصري وقتئذ، وكان يقوم بالإشراف عليها الدكتور طوسن يعاونه موظف مصري يدعى يوسف اسكندر استمر يعمل بالمخطة حتى منتصف العقد الخامس من القرن العشرين.

وقد كان هناك بالكلية قسم خاص بالتحسين الزراعي وتجارب الألبان وتربية الماشية وقد قام القسم الزراعي بالكلية بتجارب لتحسين أنواع الخضروات ولزيادة كمية اللبان واستحضرت عام 1928 أبقار Jersy من أمريكا تنتج ثلاثة أضعاف ما تنتجه الأبقار المصرية وأصبح هذا القسم يفي نفسه بنفسه بل أصبح يعد دخلاً للكلية.


وبالنسبة لميزانية الكلية فقد بلغت 150 ألف دولار عام 1930 اتىت من مصروفات التلاميذ وبلغت 59%، و29% اعانات خارجية وداخل الكلية من مشروعاتها، 12% مرتبات رجال الإرسالية وهي ترد من الخارج من المجلس العام للإرسالية بأمريكا وبالنسبة لإدارة الكلية، فهي تتكون من لجنة منستة أساتذة من الرمسلين الأمريكيين ينضم إليهم مصريان من خريجي الكلية واستمر نظام الإدارة بهذه الصورة حتى عام 1955.


وأنشئت رابطة لخريجة كلية أسيوط 1925 واتخذت مقراً لها كلية الأمريكان بأسيوط، وكان من أبرز أهداف الرابطة: 1-خدمة الأعضاء بتوثيق الروابط بين خريجي الكلية 2-تشجيع نشر الثقافة بمنح الجوائز للمتفوقين 3-مساعدة الطلبة الفقراء حتى يستكملوا دراستهم الجامعية 4-تقديم الخدمات للكلية لمساعدتها على تحقيق رسالتها وتحمل كلية أسيوط الآن اسم مدرسة العروبة الثانوية للبنين


4-المدرسة الأمريكية بالزقازيق تعتبر هذه المدرسة كبرى مدارس الإرسالية بالوده البحري، وقد بدأت المدرسة بعدد 22 تلميذ، أربعة من البروستانت، خمس من المسلمين، 13 من الأقباط ووصل عدد تلاميذها 352 تلميذ سنة 1904 وفي العام الدراسي 1923-1924 أصبح عدد تلاميذ المدرسة 285 تلميذ نصفهم من المسلمين، وقد عمل بالمدرسة القس أ.ل. جودفرى والسيد و.و. نولين وفي عام 1929 تولت إرسالية مصر العمومية إدارة هذه المدرسة بدلاً من الإرسالية الأمريكية حيث لم تستطع الأخيرة تدبير المرسلين الذين يستطيعون الإقامة في الزقازيق، وإدارة المدرسة وتبقى بعد ذلك محاولة الدولة للإشراف على التعليم الأجنبي في مصر ومنه الأمريكي وذلك بسبب الحوادث التبشيرية التي سقطت بمدارس الإرساليات وعلى الأخص المدارس الأمريكية، ثم تقييم سلبيات وايجابيات النشاط التعليمي بمصر.

منذ دخول التعليم الأجنبي بمصر والدولة تحاول حتى تراقب وتشرف عليه فقد تقديم رياض باشا في عام 1872 بمشروع قانون لتنظيم المدارس الأجنبية أوالمدارس الحرة على وجه العموم واخضاعها لهيئة الدولة إلى غير ذلك بدأت أول محاولة من الدولة لإخضاع التعليم الأجنبي للإشراف الحكومي عن طريق هذا المشروع وكان هذا المشروع يهدف إلى تنظيم صلة المدارس الأجنبية بديوان المدارس وأن تخضع المدارس الأجنبية والحرة لإشراف نظارة المعارف، ولم يدخل مشروع رياض باشا إلى حيز التطبيق وظلت لائحته مشروعاً.

وفي عام 1881، حاول الشيخ محمد عبده حتى يضع المدارس الأجنبية تحت إِشراف نظارة المعراف، ولكن أحداث الثورة العرابية المتلاحقة حلات دون تطبيقه.

وفي إطار خطة الحكومة المصرية للإشراف على المدارس الأجنبية صدر القانون رقم 40 لعام 1934 وهوأول قانون للدولة للإشراف على المدارس غير الحكومية، وسوف نذكر المواد التي تهمنا من هذا القانون لنرى إلى أي مدى أثر هذا القانون على المدارس الأجنبية بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص فالمادة الأولى حددت المدارس الحرة التي ستكون خاضعة لرقابة وتفتيش وزارة المعارف العمومية بالمدارس غير الأميرية التي تعد لاتتبع مناهج الوزراة فإن الشروط التي تنص عليها القانون حددت مدى إشراف الدولة على جزء من المدارس، وحددت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها في مدير المدرسة أومن يعمل بها ولكنها لم تشترط حتىقد يكون مصري الجنسية، كما لايوجد شرط في القانون يحدد نسبة هيئة التدريس من المصريين الذين يعملون في هذه المدارس بالنسبة لغيرهم من الأجانب كما نص القانون أيضاً في المادة الحادية عشرة أنه يجب على المدارس الحرة حتى تكفل للتلاميذ المصريين الحصول على مستوى فهمي معادل لمستوى زملائهم في المدارس الأميرية في اللغة العربية، وتاريخ وجغرافيا مصر، والتربية الوطنية، وتكون هذه المقررات موضوعاً لإمتحان يعقد بإشراف وزارة المعارف.

وبالتالي فقد حتم القانون تفتيش واشراف وزارة المعارف على جميع المدارس التي يتقدم طلابها للامتحانات الحكومية وكانعلى مدارس الإرسالية الأمريكية المنتشرة بمصر والتي لم تستوف الشروط الواردة في القانون، أما حتى تقوم بتطبيق الإصلاحات التي طلبتها الوزارة أوتغلق أبوابها، مما اضطر الإرسالية الأمريكية حتى تغلق كثيراً من المدارس التي لم تستوف الشروط وكان نتيجة ذلك اخنفاض المدارس الأمريكية إلى 37 مدرسة فقط بعد حتى كانت 78 مدرسة في العام الدراسي 1927-1928 أي تقلصت المدارس الأمريكية إلى 52.56%.

أما بالنسبة لتقييم سلبيات وايجابيات دور الإرسالية التعليمية، فإن عمل الإرسالية لم يكن كله سلبياَ وتنصرياً واستعماراً، كما يدعى كثيراً من الكتاب، ولكن الإرسالية في عملها التبشيري من خلال المدارس قد قدمت سلبيات وايجابيات للمجتمع المصري، وأهم الايجابيات التي قدمتها الإرسالية الأمريكية للمجتمع المصري هي: 1-اهتمت الإرسالية الأمريكية - مع المؤسسات التعليمية الخرى بمصر - بتثقيف وتعليم المرأة وذلك لإدراكها حتى المرأة المصرية لاتتمتع بمكانة المرأة الغربية وأن كان هدف الإرسالية الرئيسي من تعليم المرأة بث التعاليم المسيحية للأسرة المصرية.

2-اهتمت الإرسالية الأمريكية بتعليم المكفوفين وافتتحت لهم فصولاً في عدد من مدارسها المتنوعة وأن كان الأزهر يقدم هذه الخدمة قبل الإرسالية فإن الإرسالية الأمريكية في تعليمها للمكفوفين قدمت لهم أساليب تربوية حديثة ومعدات وأجهزة لم تكن متوفرة للأزهر وذلك لجذب المكفوفين إلى هذه الدروس وبث تعاليم المسيحية بينهم.

3-اهتمت الإرسالية الأمريكية برعاية الطفولة فأقامت الكثير من المؤسات الإجتماعية التي تهتم بتربية الأطفال، التربية النفسية السليمة، وأن كان هدف الإرسالية التأثير على الأطفال منذ نعومة أظافرهم حتى يشبوا أكثر انتماء للإرسالية وأيماناً فأنها خدمة للمجتمع المصري لم تكن متوفرة له حينذاك.

4-قدمت الإرسالية الأمريكية عدداً من الشباب المصري والفتيات المصريات الذين يجيدون اللغات الأجنبية كتابة ومحادثة وعلى درجة رفيعة من التعليم.

-أما بالنسبة للجوانب السلبية للإرسالية الأمريكية في مصر فهي: 1-ساعات الإرسالية الأمريكية من خلال مدارسها - هي والإرساليات الأجنبية الأخرى - على تنوع الثقافة في مصر، وكان لذلك أثره السلبي خصوصاً إذا تعددت الثقافات في الأسرة الواحدة من عربية اسلامية وأمريكية وانجليزية وغيرها وبالتالي يصبح المجتمع المصري وكأنه جاليات خارجية مختلفة ويؤدي في النهاية إلى تجزئة المجتمع المصري، وعدم خلق ثقافة مشهجرة تساعد المواطنين جميعاً على الالتفاف حولها. 2-أهملت الإرسالية الأمريكية تدريس اللغة العربية في مدارسها مما أُثر في نظر طلابها المتأففة من الثقافة العربية، مما يؤدي في النهاية إلى أنفصالهم عن القضايا المصرية واهتمامهم بتفوق الدولة التي تفهموا في مدارسها. 3-قامت الإرسالية الأمريكية من خلال التعليم بسلخ عد من الأقباط والمسلمين إلى الممضى البروتستانتي بطرق ملتوية في مجتمع لايقبل بسهولة تغيير دين فرد من أفراده مما ساعد على حدوث بلبلة في المجتمع المصري وخصوصاً في الثلاثينات من هذا القرن.

2- النشاط الخيري للإرسالية الأمريكية: تبقى نقطة واحدة لإغلاق ملف النشاط التبشيري وهي النشاط الخيري للإرسالية الأمريكية وتتمثل في المستشفيات والملاجئ الأمريكية في مصر، وقد كان الهدف الأول من عمل الإرسالية الطبي هوالتبشير، ويصرح بذلك أحد هؤلاء المبشرون إذ يقول يجب ألا تنسى الإرساليات الطبية لحظة واحدة حتى هدفها الأول التي اتىت من أجله وهوالتبشير وقد استغلت الإرسالية الأمريكية سوء الأحوال الصحية في مصر للتبشير ويكفي في ذلك حتى نشير إلى ما أورده لورد كرومر في تقريره عن سنة 1903 من حتى الوظيفة الأساسية للحكومة في مسائل الصحة العامة هي الوقاية من الأوبئة وليش علاج الأشخاص الذين يشكون الأمراض العادية وكانت العملية التبشيرية تقوم في المستشفى بطرق تدريجية فكانت الصلاة تقام قبل جميع عملية وفي جميع جناح من أجنحة المستشفى وفي حجرات الإنتظار لسقم العيدات الخارجية يتبادل كلاً من الأطباء والمبشرين أداء الخدمة المسيحية من خلال خطب قصيرة بالإضافة للجهود التي تبذلها المستشفى من أجل الوصول للمريض الذي جاء لمرة واحدة، وذلك بالقيام برحلات تجوالية في الكثير من القرى والمدن التي يسهل الوصول اليها والتي أتى منها مريض للمستشفى قبل ذلك، ويؤدي إلى عديد من اللقاءات للتبشير الفردي وبجانب المستشفيات كان هناك مدرسة الأحد، وهي فرع من المستشفى يجمعون فيه الصبية من اشوارع يوم الأحد بطريقة مغرية وجذابة كأن يقدم المفوضون بهذا العمل نقوداً أوصور للصبية ويعدونهم بأن من يحضر للمدرسة بأخذ أضعاف هذا، وبديهي حتى الأطفال يخدعون بأقل شئ فلا يتوانون عن المضي إلى المدرسة، وتلقى عليهم رئيسه المستشفى مع أعوانهم بترة من الأنجيل بأساليب شيقة ويحفظونهم التراتيل الدينية ويعدونهم بأن الصبي الذي يواظب على الحضور جميع يوم أحد يهدي في أخر العام هدية نفيسة كنقود أودمية جميلة وغيرها من لعب الأطفال إلى غير ذلك كانوا يحاولون غرس الدين المسيحي غرساً في نفوس أولئك الصغار.

وكان للإرسالية الأمريكية عدد من المستشفيات، منها المستشفى الأمريكي بطنطا التي افتتحت 1903 وكان بها عدد من الأسرة بالإضافة إلى إلى العيادة الخارجية وقد عملت بالمستشفى منذ افتتاحها مس لولا هارفي ابنه الدكتور وليم هارفي كمشرفة على المستشفى، وفي تقرير الإرسالية عام 1924 تبين أنه تردد على المستشفى للعلاج 1506 حالة، وأجريت 717 عملية معظمها عمليات كبيرة، ويتعاقب على خدمة المستشفى الأطباء المراسلون الآتية أسماؤهم الدكتور جرانت 1914-1934، الدكتور مور 1916-1944 الدكتور هارى هتشيسون 1921-1954 والذي توفى في 17 ديسمبر 1974.

وقد وصف القنصل الأمريكي / مستر بول فلتشر في عام 1938 مستشفى طنطا بأنها من أفضل المستشفيات في القطر المصري.

وكان لمستشفى طنطا عيادة خارجية خاضعة لإشراف المستشفى ولكن نتيجة لعدم الإمكانيات وقلة الأطباء المقيمين بها أغلقت في يناير 1937.

وانتشرت الخدمات الطبية كجزء من نشاط الإرسالية ومدخل لها لتحقيق رساليتها في أنحاء القطر المصري فأٌقام سنودس النيل الإنجيلي عام 1937 المستشفى بالقاهرة، وتبع ذلك انتشار العيادات الخارجية في القاهرة لتغطي معظم الأحياء في الفجالة، شبرا، الحسينية، باب الشعرية، الدرب الأحمر، مصر الجديدة واستمرت هذه العيادات تقدم الخدمة الطبية حتى أوائل الستينات.

كما كان للإرسالية الأمريكية مستشفى كبرى بأسيوط والتي تدعى مستشفى أسيوط الأمريكي التي تعد أقدم مستشفيات الإرسالية الأمريكية بمصر إذ يرجع تاريخ انشاؤها نوفمبر 1891، واتى في تقرير الإرسالية في الفترة في 1922-1924 بأن المستشفى استمرت في تقديم خدماتها للمواطنين وللقرى المجاروة أكثر من ثلاثين سنة وقد حصل على الرعاية الطبية من تلك الفترة 34306 حالة منهم 2927 مقيم بالمستشفى 581.000 زيارات منزلية للعلاج والباقون يترددون على العيادات الخارجية بالمستشفى وكان أكثر من نصف من تمتعوا بالرعاية الطبية من المسلمين وقد خدم بهذا المستشفى الدكتور هارى فتلى والذي خدم فيها الفترة من 1906-1934، والدكتور أندروجرانت والدكتور مور الذي خدم حتى 1920 والدكتور لسلى اسكارين وهذا المستشفى يحمل الآن اسم مستشفى الإيمان العام (منذ عام 1968).

وبالإضافة للمستشفيات والعيادات الخارجية الأمريكية التي انتشرت في جميع أنحاء القطر، كان هناك عدد من الملاجئ الأمريكية والتي أولتها الحكومة المصرية عناية خاصة من خلال الإعفاءات الجمركية التي منحتها الحكومة المصرية لأدوات ومعدات هذه الملاجئ لإطعام الفقراء وأبوابهم ثم تبشيرهم أوعلى الأقل لن تبقيهم مسلمين كأبائهم.

وكان للإرسالية الأمريكية عدد من الملاجئ منها ملجأ ليليان تراشر Miss Lilan Trasher والتي أنشأته ليليان عام 1910 لليتامى والأرامل ومن التقطتهم من الشوارع والطرقات ممن لايعهدون لهم أباً ولا أماً والأطفال الذين فقدوا نعمة البصر، والأرامل اللاتى هجرن أطفالهن بدون عائل أوسند ولمتكتفي السيدة تراشر بتوفير الغذاء والكساء فقط ولكنها غيرت هذا الملجأ إلأى مؤسسة تربوية ضخمة، فهناك المدرسة الإبتدائية ودار الحضانة، ويتفهم الأولاد داخل الملجأ الحرف والصناعات التي تناسبهم، وبعد حياة داخل الملجأ تقوم بها المبشرات بالتأثير على البنات والأولاد وأغرائهم بالدين المسيحي وحملهم على الخروج من دين الإسلام ونتيجة للأعمال التبشيرية التي قام بها الملجأ في الثلاثينات أبعدت الحكومة المصرية عدداً من الأطفال المسلمين من الملجأ.

كما كان للإرسالية ملجأ بقليوب أسسته الإرسالية الهولندية 1900 ثم أصبح تحت إدارة الإرسالية الأمريكية بعد حتى عرضت الإرسالية الهولندية على الإرسالية الأمريكية 1908 حتى تتولى رعاية هذا الملجأ من حيث تدبير شئونه المتنوعة، وفي عام 1923-1924 كان بالملجأ خمسون طفلاً يتلقون الرعاية النفسية والإجتماعية والتربوية، وفي عام 1927 أقيم بالملجأ بعض الوحدات الإنتاجية الصغيرة كان أحداها لصناعة السجاد والأخرى لصناعة الأحذية مما ساعد الشباب على كسب عيشه والإعتماد على نفسه، وكان أطفال الملجأ يتلقون تعليهم بعد المدرسة الإبتدائية في مدارس الإرسالية التي تؤهلهم للتعليم العالي وقد أغلق هذا الملجأ عام 1950 بالإضافة إلى ملجأ سوهاج الذي أٍسع ميخائيل صليب أحد أتباع الإرسالية الأمريكية والذي كان موظفاً بمؤسسة ليليان تراشر بأسيوط، وبدأ هذا الملجأ في منزل بالإيجار في يوليو1927 وقد بدأ بطفلين وفيما بعد أقيم الملجأ على مساحة 1650م2 على شاطئ النيل شمالي سوهاج وكان للإرسالية أيضاً ملجأ فولر الذي أنشئ في منقطة فم الخليج بالقاهرة 1906 بجهود مرجريت سميث، وهي مبشرة أمريكية قامت بجمع تبرعات من أمريكا لإقامة الملجأ بالقاهرة عام 1872 وعاونها جون فولر وزوجته وفي عام 1915 تم شراء مبنى المستشفى النمساوي وليكون مقراً للملجأ، وأطلق عليه ملجأ فولكر تكريماً لجون (1922-1924) حتى الملجأ كان يقدم الرعاية الإجتماعية والتدريب المهني والتربية لخمسين فتاة تم اختيارهن من بين العائلات الفقيرة، وكانت جميع نفقات الملجأ تعتمد على الهيئات ومن خلال الإعداد المهني والخدمات التربوية التي تقدم للفتيات يتم تلقينهن التعاليم المسيحية حتى يكن نادىه لها في المستقبل.


ثالثاً: الجامعة الأمريكية بالقاهرة والنشاط الثقافي الأمريكي

1-الجامعة الأمريكية بالقاهرة:

ترجع سيرة إنشاء الجامعة الأمريكية إلى عام 1870 عندما ظهرت فكرة إنشاء كلية أسيوط كمركز لتدريب النادىة البروتستانت، ففكرة الإرسالية عام 1872 في إنشاء كلية القاهرة تناظر كلية أسيوط وتكون الكليتان نواة للجامعة الأمريكية، وقد قررت التكاليف المبدئية لإنشاء الجامعة مليون دولار أمريكي وتقرر كذلك حتىقد يكون هناك هيئة أمناء Broad of Trust في أمريكا تضم أربعة أوخمسة أعضاء وتكون الهيئة مسئولة عن الجامعة الأمريكية وفي ذات الوقتقد يكون بمصر هيئة مديرين Broad of Mangers تتكون من أعضاء من الأمريكيين والإنجليز، يعملون تحت رئاسة مدير الجامعة والذي يشترط فيه حتى يتمتع بخبرة إدارية، وشخصية اجتماعية فضلاً عن حصوله على مؤهلات فهمية عالية ولكن لم تنشأ الجامعة في ذلك العام، وبعد 33 عاماً من هذه الفكرة طالبت مجلة الهلال في إحدى منطقاتها في اقتراح للجامعة الأمريكية ببيروت حتى تنشأ لها فرعاً في مصر وعينت الإرسالية الأمريكية لجنة في نفس العام لترعى فكرة إنشاء كلية القاهرة، على حتى تنشأ كلية أيضاً بالإسكندرية، إلى غير ذلك تتكون الجامعة المقترحة من كلية أسيوط وكلية القاهرة وكلية الإسكندرية ولكن لم تتم هذه الفكرة أيضاً وفي عام 1909 تطورت هذه الفكرة حينما بدت الحاجة إلى جامعة مسيحية بالقاهرة، بها كلية وقسم للخريجين، وقسم مهن، واقترح لتطبيق هذه الفكرة حتى ترتبط جميع مدارس الإرسالية بالجامعة المقترحة على حتى تصبح المدرسة الأمريكية بالقاهرة مدرسة اعدادية وتضم مدرسة اللاهوت إلى الجامعة لكي تصبح أحد فروع الجامعة، ويكون جميع ذلك تحت إشراف الإرسالية، وقدرت المساحة اللازمة للمشروع بخمسين فداناً وقدرت التكاليف بمليونين من الدولارات ولم تنجح هذه الفكرة هي الآخرى، وفي عام 1909 تفهم تشارلز روجر واطسن والدكتور صمويل زويمر Smuel Zwemer والدكتور ت. ه. ب. سايلر T.H.P. Sailer والبروفسور ر. س. مكلانهن Prof. R. S. Mcckenhan بدراسة أوضاع التعليم في مصر، وخرجوا بنتيجة هامة، هي الحاجة لإنشاء جامعة مسيحية كبيرة بمصر وكانت حجتهم في ذلك حتى مصر أصبحت ذات نهضة فكرية فهمانية ولذلك فإن وجود جامعة مسيحية أمر ضروري لتكون عاملاً لإنتشار الإنجيلية ليس فقط في مصر بل في الأراضي المجاورة لها أيضاً وأفريقيا الإستوائية وبالعمل قدمت الإرسالية الأمريكية توصية بإنشاء هذه المؤسسة إلى مجلس الإرساليات الأجنبية بالكنيسة المشيخة بالولايات المتحدة الأمريكية Broad of Foreign Mission of United Presbytery Church of the united state وفي العام التالي وافقت الجمعية العمومية للكنيسة الأبوية General Assembly of the Parent Church على تلك الوصية وتم اختيار مجلس وصاية على أساس ديني يتولى أعمال المارقبة والتنظيم وتقرر عقد أول اجتماع له في 30 نوفمبر 1914، وفي يونيه 1914 رأى اللورد كتثنير وكيل قنصل عام بريطانيا في مصر – نظراً للمعارضة القوية من المسلمين حتى تؤجل افتتاح المؤسسة الجديدة قبل عام 1912 عندما اختار واطسن مسقطاً قريباً من ميدان الإسماعيلية، وكان هذا المسقط قصراً للخديواسماعيل ثم منحه لأحمد خيري باشا ناظر المعارف 1870 وهومبنى كبير ذوحجرات كثيرة، وبعد موت خيري باشا اشتراه يوناني يدعى جانكليس الذي حوله إلى مصنع للسجائر بعد ذلك استأجرت الجامعة الأهلية القصر من جانكليس، وفكر واطسن في شراء هذا القصر ليكون مقراً للجامعة الأمريكية، لكنه لم يستطع شراء القصر قبل ربيع 1919 عندما قبضت الحكومة البريطانية على سعد زغلول ونفته، وانخفضت نتيجة لذلك أسعار الأرض الأمر الذي جعل جانكليس حتى يقلل الثمن الذي كان قد طلبه من قبل من مستر واطسن ثمناً لقصره، ثم تم شراء القصر بشكل نهائي في نهاية عام 1919 والذي أصبح مقراً للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأصبحت الجامعة تابعة للهيئة التعليمية لولاية كولومبيا Disteict of Columbia وتكونت هيئة مديرين تتكون من أمريكيين وانجليزين تحت رئاسة مدير الجامعة بالقاهرة والواقع أنه لم يكن هناك غرابة في حتى تنشئ الكنيسة المشيخية الجامعة الأمريكية، فإن هذه الكنيسة لها نشاط ملحوظ في التعليم وإنشاء المدارس والجامعات مثل جامعة هارڤرد Harvard وجامعة ييل Yale وبرنستون وبوسطن وجامعات أخرى كثيرة.

وكانت الدوافع لإنشاء الجامعة الأمريكية باستثناء الأهداف التبشيرية هي: أ-ادراك الأمريكيين حتى القاهرة تمثل مركزاً استراتيجياً هاماً في العالم العربي وأن لها مركز الصدارة في العالم الإسلامي. ب-منافسة جامعة الأزهر في اعداد قيادات دينية منظمة بثقافة بلادهم، واستخدام الجامعة كمركز لنشر الثقافة الأمريكية في مصر والبلاد المجاورة. ج-تعتبر القاهرة مركز الصحافة العربية ويصدر فيها سنوياً أكثر من مليون نسخة من المجلات والجرائد وأن عدد سكانها كبير إذ ما قورن بما في البلاد العربية، ولذا فإن القاهرة يمكن حتى تكون مركزاً هاماً للثقافة الأمريكية التي تتمثل في الجامعة الأمريكية.

ولقد خشيت بريطانيا من تغلغل نفوذ الإرسالية الأمريكية التي نجحت في إنشاء الجامعة الأمريكية في مصر، وكان مصدر خوف الإدارة البريطانية هوحتى تتمكن الإرسالية الأمريكية عن طريق الجامعة الأمريكية التي تساندها وتدعمها الموارد المالية الضخمة من المجلس العام للإرسالية الأمريكية ومن كنائس أمريكا، من جذب الطلاب المصريين إلى نوع من التعليم يؤدي إلى اتجاه مصر وشبابها نحوثقافة معينة قد لا تتفق مع السياسة البريطانية في مصر، ونتيجة لذلك ساعدت الإدارة البريطانية في مصر على صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجامعة المصرية الحكومية في 11 مارس 1925 وقبل الدخول في تفاصيل الأقسام التي تضمها الجامعة الأمريكية، يجب التنويه عن دور تشارلز روجر واطسن Charled R. Waston في نشأة الجامعة الأمريكية، فقد كان الدكتور واطسن متحسماً لفكرة انشاء جامعة مسيحية بالقاهرة، لتكون جعامة لنشر الإنجيلية بين المصريين، وظهر ذلك من خلال زيارته لمصر عام 1912 حيث تفهم شئون التعليم في مصر وادراك الحاجة لإنشاء جامعة مسيحية بالقاهرة، فأوصى مجلس الإرساليات الأجنبية بالكنيسة المشيخية المتحدة بالولايات المتحجة لإنشاء هذه الجامعة، كما أنه في إطار تحمسه لإنشاء الجامعة قابل كتشنر 1914 لمحاولة اقناعه بإقامة هذه الجامعة كما بذل جهوداً في الفترة من 1919 حتى 1920 في اقناع رجال المال الأمريكيين للتبرع لإنشاء الجامعة حتى تجمع 218000 جورلاً للجامعة في 1919، كما بذل الدكتور واطسن جهداً في اختيار مكان الجامعة واختبار مدرسيها، سواء المدرسين المصريين مثل أمير بقطر أوالأمريكيين مثل البروفسور مكلانهن R.S.Mcclenhan الذي كان مدير كلية أسيوط وأصبح بعد اختيار واطسن له عميداً لكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية أما بالنسبة لتمويل الجامعة الأمريكية، فإ، الجامعة تعتمد على إنشاء مؤسسات الجامعة المتنوعة، أما الآن فقد أصبح تمويل الجامعة يعتمد على مصروفات الدارسين من ناحية، ومن وكالة التنيمة الدولية من ناحية أخرى أما عن أقسام الجامعة الأمريكية فهي كالآتي: 1-كلية التربية أنشئت 1926 والدراسة بها مسائية في التربية، وفهم النفس للمشتغلين بالتربية والتعليم أوالذين يعدون أنفسهم لإتخاذ التعليم مهنة لهم ويتاح لطلابها نيل درجة البكالوريس في التربية إذا فازوا بالنجاح ثلاث سنوات أوخمس سنوات أوست سنوات طبقاً لمؤهلاتهم ودراستهم السابقة، والمواد التي تدرس بكلية التربية، هي مواد فنية خاصة بالتربية وفهم النفس، وأخرى عامة ثقافية مثل العلوم الطبيعية والعلوم الإجتماعية، والفلسفة وآداب اللغة والإنسانيات، أما المواد الأولى فيقدم الطالب فيها بحثاً على شكل رسالة في السنة النهائية وكان للكلية مجلة بدأت أول أعدادها 1928 تعهد بمجلة التربية الحديثة كما أعرب على غلاف المجلة أنها كانت أول مجلة باللغة العربية تناقش التربية الحديثة وتعالج المشاكل التربوية بالشرق الآدنى.

2-كلية الآداب والعلوم

أنشئت هذه الكلية 1920، والدراسة فيها صباحية ومسائية، وتعد طلابها لنيل درجة البكالوريس في الآداب وبكالوريس في العلوم وتخصص السنتان الآولى والثانية في كلية الآداب والعلوم لدراسة مواد التربية الحرة بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية وآدابها، وفهم الأحياء والطبيعة والتاريخ، والعلوم الإجتماعية، والفلسفة والآداب، وبعد حتى يتم الطالب بنجاح هذه الدراسات ويلم بطبيعتها واتجاهاتها يقضي السنتين الآخرتين في دراسة مستفيضة في المادة التي يختارها، من المواد الدراسية الآتية الإقتصاد، الأعمال الإدارية، التربية، التاريخ، الصحافة، الفلسفة، فهم النفس، على الإجتماع والأجناس البشرية، والتدبير المنزلي، الكيمياء، آداب اللغة، الإنسانيات، الرياضيات، الطبيعة، العلوم السياسية، العلوم الإجتماعية، ويضم المنهج مواد ثقافية عامة وأخرى خاصة بالمادة الدراسية التي يتخصص فيها الطالب وتضم الأولى مادة أومادتين في العلوم الطبيعية والإجتماعية والفلسفة وآداب اللغة والإنسانيات أما الثانية فتتألف من الإقتصاد والأعمال الإدارية والعلوم الإجتماعية، بالإضافة إلى حتى الطالب يعد رسالة في السنة النهائية.

3-مدرسة الدراسات الشرقية ومدرسة لنكولن فتحت مدرسة الدراسات الشرقية "School of Orintel Studies" S.O.S في عام 1921 ونظراً لزيادة نشاطات S.O.S فقد عثر مستر واطسن ومستر مكلانهن، أنه يجب توسيع مبانيها وطلبوا من الأمريكيين حتى يمولوا هذا المشروع فوجدوا سيدتين من بتسبروگ Pitsburgh السيدة ديڤيد. ل. جيلسبى Mrs. David. L. Gillespie وابنتها مابل Mabel، اللتان ورثتا مغرسة ويبحثان عن عمل خيري ملائم يتبرعن له، ولذلك فعندما سمعنا بمشروع مستر واطسن تبرعنا بمبلغ 65.00 دولار لإنشاء مبنى حديث ل S.O.S والذي افتتح 1932، وحضرت الإفتتاح، المانحة السيدة جيلسبى وعديد من هيئة أمناء الجامعة الأمريكية، وزير التعليم المصري واثنان من ألمع المستشرقين الأوروبين هما سير دينسيون روس Sir, Denison Ross وجوليوس ريختر Julius Richter. وتتوفر في هذه المدرسة وسائل تعليمية خاصة، ومواد دراسة في لغات وحضارة الشرق الأوسط، وأغلب طلاب هذه المدرسة من الأجانب المهتمين بالشرق الأوسط ويدرس بهذه الكلية المواد الآتية: دراسات لغوية عملية، دراسات لغوية اكاديمية، دراسات لغوية راقية، دراسات اسلامية، وتدريس اللغات الإنجليزية، والفارسية، والعبرية والأرمينية والحشية والقبطية واللهجة النوبية المحلية واللغة السريانية. ونظراً لتميز المدرسة عن المدارس الأخرى للدراسات الشرقية فقد وصف جوردون. ب. مريام Gordon. P. Merriam القنصل الأمريكي – في رسالة له لوزارة الخارجية الأمريكية – المدرسة بأنها متميزة بشكل سار عن البرنامج العربي الصارم للمدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية بباريس Ecole National de languages oriental vivant at paris أما مدرسة لنكولن فهي مدرسة ثانوية للبنين الحقت بالجامعة ليلتحق خريجوها بالجامعة الأمريكية، كما تمد كلية البنات بالقاهرة الجامعة بالطالبات.

4-قسم الخدمة العامة لقد نظم قسم الخدمة العامة وبندل كليلاند Wendell Cleland أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – في بداية العام الدراسي 1924-1925 ثم اتسعت مركز هذا القسم نتيجة لجهود بعض أساتذة الجامعة، حيث أنشئ مركز للخدمة الإجتماعية Social Welfare Center بحي السيدة زينب في عام 1926 بالإضافة إلى إنشاء قاعة ايوارت التذكارية Ewart Memorial في فبراير 1927 وقد وضع تصميم هذه القاعة جون ديامنت John Diament وهومن الطراز المملوكي في العمارة وتسع هذه القاعة 1205 شخص، وكانت أكبر قاعة من نوعها في القاهرة في ذلك الوقت، وقد تكلف انشاءها 100.000 دولار وقد جاء احتفال وضع أساسها رئيس الوزراء المصري نسيم باشا ممثلاً عن الملك فؤاد وقسم الخدمة العامة يقدم دراسات مالية لمن لايرغب في الحصول على درجات جامعية، وبه برامج ثقافية تضم المحاضرات العامة والأفلام الثقافية والندوات الفهمية، وينقسم قسم الخدمة العامة إلى قسمين أساسيين: أ-قسم ثقافي ويشتمل على محاضرات عامة، مناقشات، برنامج سينمائي للبالغين والطلبة والأطفال. ب-قسم دراسي ويشتمل على فهم الإجتماع، وفهم النفس واللغة الإنجليزية والفلسفة الإجتماعية.

أما بالنسبة لحياة الطلاب داخل الحرم الجامعي، فقد كان الطلاب يتمتعون بقليل من الحرية فكان على جميع طالب حتى يأتي للحرم الجامعي في ساعة مبكرة من الصباح ويبقى حتى بعد الظهر، صم جاز لطلاب الفرق العليا فيما بعد حتى يأتوا إلى الحرم الجامعي ويمضىون حيثما يشاءون، كما كان الطلاب يأخذون وجبة الغذاء اجبارياً في مبنى صغير بجوار الجامعة، ثم أصبحت هذه الوجبة بعد ذلك اختيارية، وكان لايسمح بالتدخين أوالماضغة أوالتحدث بصوت عال في الحرم، بالإضافة إلى حتمية قيام الطلاب عند دخول المدرس قاعة الدرس ولايجلسون إلا عندما يأخذون إشارة بذلك. كما اهتمت الجامعة بامتاع الطلاب داخل الحرم الجامعي بالإهتمام بالأنشطة المتنوعة مثل الإهتمام بالنشاط الصحفي فأصدرت الجامعة صحيفة الجامعة لتنمية المواهب الصحفية لطلابها، كما أصدر طلاب قسم الصحافة الصحيفة الأولى للجامعة باسم A. U. C. Review في أبريل 1924 وكانت تحتوي على أربع صفحات وتتضمن منطقات عن شخصيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة (A. U. C) وكانت صحيفة باللغة الإنجليزية، وبعد عام أضيف قسم عربي لها، كما اهتمت الجامعة بالأنشطة الرياضية المتنوعة مثل كرة السلة والتنس ومسابقات العدوولقد اهتم طلاب الجامعة بتقوية الروابط بينهم بعد التخرج ولذلك أسسوا في عام 1926 جمعية للخريجين Alumni ولكن هذه الجمعية لم تكن أكثر من منظمة اجتماعية مفككة ولذلك فقد نادى بعض طلاب الدفعة الأولى للجامعة في عام 1928 ادموند الكسندر Edmund Alexander وعبد القادر نعمان وادموند عبد النور، الإهتمام بجمعية الخريجين، واجتمعوا بالجامعة الأمريكية لهذا الغرض ونطموا أمسيات جماعية وخطوا قائمة بالطلاب القدامى، وانتهى الأمر بتأسيس جمعية خريجي الجامعة الأمريكية على أسس سليمة في عام 1931، وكان سكرتيرها الدائم عبد القادر نعمان ولقد اهتمت الجامعة الأمريكية بتعليم الفتاة المصرية وكان ألمع من درست في الجامعة من الفتيات ايفا حبيب المصري والتي بدأت الدراسة بالجامعة في عام 1928 ةالتي حصلت على منحة دراسية بكلية سميث Smith Collge بعد تخرجها وكان لنجاح هذه الفتاة، وتشجيع هدى شعراوي وزعماء الحركة النسائية للتعليم المشهجر، أثر كبير في تشجيع الفتيات المصريات على دخول الجامعة واللاتى وصل عددهن إلى خمسين طالبة في عام 1934 وكانوا يشكلن 10% من مجموع الطلاب وكان أغلبهن من المسيحيات الحاصلات على كلية رمسيس للبنات أما بالنسبة لعدد طلاب الجامعة فقد وصلوا إلى 363 طالباً في عام 1930 أما بالنسبة لرئيس الجامعة وتبعيتها فقد ظل تشارلز يرأس الجامعة منذ نشأتها حتى عام 1945 حيث توفى بعد ذلك بثلاثة أعوام أما بالنسبة لتبعية الجامعة فقد ظلت الجامعة تباعة للإرسالية الأمريكية حتى عام 1922 حين تقرر حتى تكون الجامعة مستقلة عن الإرسالية ومنذ ذلك التاريخ أصبح لها كيانها الخاص ويلاحظ حتى الجامعة خلال تطورها التاريخي كانت تتخلص من قناعها الديني وتلبس أقنعة عصرية، مع الإحتفاظ في نفس الوقت بهدفها الأساسي "التبشير" واتضح ذلك في الخلاف الحاد بين سنودس النيل الإنجيلي والجامعة الأمريكية في عام 1939 بسبب إقامة بعض الحفلات الغنائية بقاعة ايوارت بالجامعة، فانزعج السنودس لذلك وعين لجنة من أعضائه برئاسة القس معوض حنا، والتي عقدت اجتماعاً في مايو1939 مع تشارلز واطسن، والدكتور مكلانهن، ولم يتمكن أي من الطرفين من اقناع الطرف الآخر بوجهة نظره، ولذلك أعرب السنودس عن أسفه لخيبة انتظاره وانتظار الهيئات المسيحية الوطنية في هذه الجامعة التي كان الجميع يرجون منها حتى تكون عاملاً قوياً في حمل راية المسيح، وحصناً منيعاً للمسيحية، وقد بعث السنودس بتقرير موجز عما دار في لقاء الجنة وتشارلز واطسن ومكلانهن إلى المحفل العام عما دار في لقاء لجنته وتشارلز واطسن ومكلانهن إلىالمحفل العام، وبورد (مركز) الإرساليات الخارجية للكنيسة المشيخية المتحدة ومجلس وكلاء الجامعة في فيلادلفيا ومجلس إدارة الجامعة بمصر وقد شرح تشارلز واطسن وجهة نظر الجامعة في بيان بعث به لصحيفة الهدى اتى فيه (أن قاعة ايوارت والقاعة الشرقية بالجامعة لا تعد من الأبينة الكنسية ولكنهما شيدتا لتلقي فيهما محاضرات عامة، وتقام بهما حفلات موسيقية ومسرحية سينمائية، وتقام بهما بعض المأتم والأفراح، بالإضافة إلى استغلالهما في الأنشطة الدينية، وتوجد بالجامعة لجنة تدرس العروض التي ترد إليها في استغلال القاعتين كما حتى قرارات الجامعة لاتخضع أية هيئة كنسية أوإرسالية ما في مصر لكنها تخضع لقوانين مقاطعة كولومبيا وبذلك انفصلت الجامعة عن جميع المؤسسات الدينية الكنسية دون حتى تنفصل عن هدفها الرئيسي في مصر وهوالتبشير، والذي عالجت الجزء الخاص بها في التبشير في النقطة المبحث الخاص بالنشاط التبشيري الأمريكي بمصر.

2-النشاط الثقافي الأمريكي في مصر

لاتقتصر السياسة الخارجية لبلدما على مجرد برنامج لتأمين قوة وسلامة بلدما على ضوء موارد وأعمال ونوايا بلدان أخرى/ بل هناك كذلك الأنشطة الثقافية لبدما في بلد آخر والتي تشكل جزءاص مهماً في السياسة ال خاريجة لأية دولة والتي تضم بالنسبة للولايات المتحدة سلاح نادىية أوعلاقات عامة ولذلك تحاول الحكومة الأمريكية منذ بداية علاقتها الدبلوماسية بمصر حتى تنمي أنشطتها الثقافية بمصر من خلال عدة وسائل منها دعوة الحكومة المصرية للإشتراك في المؤتمر الزراعي المقرر عقده في شهر اكتوبر 1924 بولاية ميسورى Missouri ومن الجدير بالذكر حتى الحكومة المصرية اعتذرت عن حضور هذا المؤتمر، ولم تبين في خطابها للحكومة الأمريكية السبب في الإعتذار عن حضور المؤتمر، وإنما اقتصرت في إجابتها على شكر الحكومة الأمريكية على دعوتها الودية والإعتذار عن المؤتمر المذكور، حيث ذكرت: La Gouvernment vous prie de vouloire bien transmettre su government American L, Expression des se remerciement pour sour son aimable invitation, et de ses regrets de ne pouvoir se Fair representer au Congres d, ont il s, agit)

كما دعت جمعية الأطباء الحربية بالولايات المتحدة الأمريكية Associatin of Millitary Surgeons of the Unites State الحكومة المصرية لإرسال مندوب عن القسم الطبي للجيش للإشتراك في المؤتمر الذي سيعقد بمدينة سان انطونيوبمقاطعة تكساس Texas في الفترة من 13-15 نوفمبر 1924، وقد رأت الحكومة المصرية حفظ المسألة لأن دعوة الحكومة وصلتها بعد انتهاء ميعاد دعوة الجمعية المذكورة للحكومة المصرية في عام 1925 لحضور اجتماعها السنوي المقرر عقده في 8، 9،عشرة اكتوبر 1925 وقد أشار الدكتور مورتن هاول في دعوته للحكومة المصرية حتى هذه الدعوة صادرة من الجمعية وليس من حكومة الولايات المتحدة وأنه ليس للجمعية علاقة رسمية بحكومة الولايات المتحدة فاستطلعت وزارة الخارجية في أمر هذه الدعوة فرأت الأولى قبولها ورشحت الأميرالاى ب. ه. ل. ويلسون B. H. L. Wilson حكيمباشى الجيش، واليوزباشى محمد سعيد أفندي من القسم الطبي بالجيش لتمثيل الحكومة المصرية في هذا المؤتمر، ولكن مجلس الوزراء المصري قرر في جلسة المنعقدة في 13 يونيه 1925 عدم قبول الدعوة للإشتراك في الإجتماع المذكور وتكررت دعوة نفس الجمعية للحكومة المصرية في 1927 لحضور مؤتمرها الذي سيعقد في شهر اكتوبر من نفس العام في مدينة بنسلفانيا وتكرر كذلك اشارة الوزير الأمريكي المفوض بأن الجمعية ليس لها صلة بالحكومة الأمريكية، واعتذرت وزارة الحربية والبحرية عن هذه الدعوة لأنها رأت أنه ليس في الأمر مايدعوللإشتراك في هذا الإجتماع ودعت نفس الجمعية الحكومية المصرية لإجتماعها الذي عقد في 4-6 اكتوبر 1928 ببلتيمور لإجتماعها في مدينة الذي عقد في أيام 26، 27، 28 سبتمبر 1929 ولإجتماعها السنوي الثامن والثلاثين الذي عقد في 2-4 اكتوبر 1930 ولإجتماعها السنوي التاسع والثلاثين في مدينة أورليان الجديدة الذي عقد من 3-5 اكتوبر 1935 ولإجتماعها السنوي الذي عقد في واشنطن في الفترة منسبعة إلى 15 مايو1939 وبلغت جميع هذه الدعوات ست دعوات في الفترة من 1928-1939 وفي جميع مرة كانت وزارة الحربية المصرية تذكر حتى الجمعية قدمت نفس هذه الدعوة في عام 1925، 1926، 1927، وأنها لاترى ضرورة الإشتراك في مؤتمرات هذه الجمعية لأنها ليس لها صلة بالحكومة الأمريكية،

كما نبه مورتون هاول الحكومة المصرية إلى ذلك في دعوته لها ل حضور اجتماعات هذه الجمعية كما وجهت الحكومة الأمريكية الدعوة للحكومة المصرية بأن ترسل مندوبين عنها لحضور المؤتمر الدولي الرابع لفهم النبات Botanical Congres Fourth International الذي عقد في جامعة كورنيل Cornell بنيويروك من 16 إلى 23 اغسطس 1926 وقد أشار الدكتور مورتون هاول في دعوته للحكومة المصرية إلى أنه (ولوحتى ذلك المؤتمر لايعقد تحت رعاية واشراف الحكومة الأمريكية، إلا حتى وزارة الزراعة الأمريكية تبذل مساعيها لإنجاحه، وقد وافقت الحكومة الأمريكية على الدعوة الموجهة إلى احكومة المصرية وغيرها من الحكومات) واستطلعت وزارة الخارجية (المصرية) وزارة الزراعة (المصرية) في امر الإشتراك في هذا المؤتمر فرأت الأخيرة الإشتراك فيه واقترحت حتى يمثل الحكومة المصرية فيه محمد تام بك المفتش الأول للوجه القبلي بوزارة الزراعة، ومستر ج. تمبلتون الإخصائي بقسم النبات، وتوفيق فهمي افندي رئيس فرع الفطريات بوازارة الزراعة، وعبد الفتاح عسل افندي قنصل مصر بنيويورك، إلا حتى مجلس الوزراء قرر في جسلته المنعقدة في يوليو1926 عدم الإشتراك في المؤتمر وفي نفس العام (1936) وجهت اللجنة المنظمة لأعمال المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات World Conference on Naroctic Education الذي تقرر عقده بمدينة فيلادلفيا منخمسة يوليوإلىتسعة يوليو، الدعوة لوزير مصر المفوض بواشنطن حضور أعمال المؤتمر بالنيابة عن الحكومة المصرية، وبناء على ذلك حملت وزراة الخاريجة المصرية في مذكرة إلى مجلس الوزراء طالبت فيها الموافقة على اشتراك الحكومة المصرية في ذلك المؤتمر وندب وزير مصر المفوض بواشنطن لتمثيل الحكوةم المصرية فيه وقد وافق مجلس الوزراء على مذكرة الخارجية في جلسته المنعقدة فيعشرة مايو1926 غير حتى وزارة الخارجية المصرية تلقت برقية من محمود سامي باشا الوزير المفوض بواشنطن في 13 يونيه 1926 اتى فيها (أن وزارة الداخلية الأمريكية أبلغته تلفونياً أنه ليس للمؤتمر المذكور صفة رسمية) وقد أشار محمود باشا حتى المؤتمر المذكور لن يشهجر فيها أحد من رؤساء الهيئات التمثيلية السياسية الأجنبية، واقترح – في حالة ما إذا رأت الوزراة ضرورة تمثيل مصر في المؤتمر – حتى يوفد اسماعيل كمال بك سكرتير ثان المفوضة لإداء هذه المهمة)، الأمر الذي جعل وزير الخارجية ثروت باشا حتى يقدم مذكرة لمجلس الوزراء ذكر فيها (وحيث حتى الدعوة الرسمية لم ترد من الحكومة الأمريكية فبناء عليه اتشرف بإعادة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإعادة النر في المسألة واصدار القرار الذي يراه (مجلس الوزراء) في ندب سامي باشا في ذلك المؤتمر رسمياً أوالعدول عن الإشتراك فيه للأسباب المتقدمة الذكر) وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27 يونيه 1926 العدول عن قراره الصادر بجلسة المنعقدة فيعشرة مايو1926 وعدم الإشتراك في المؤتمر ويبدوحتى سبب عدم اشتراك الحكومة المصرية في المؤتمر حتى المؤتمر ليس له صفة رسمية بدليل موافقة مجلس الوزراء في البداية على الإشتراك في المؤتمر في جلسته المنعقد فيعشرة مايو1926 ثم عدول مجلس الوزراء عن الإشتراك في المؤتمر عندما أبلغت الحكومة الأمريكية وزير مصر المفوض بأن المؤتمر ليس له صفة رسمية.

وفي 29 اغسطس 1926 وجهت نفس اللجنة دعوة لمصلحة الصحة العمومية المصرية باسم سكرتيرها العام مستر R. Hopson هبسون يدعوها فيها للإشتراك في المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات ولكن المصلحة المذكورة رفضت الإشتراك في المؤتمر ولكنها طلبت من وزير مصر المفوض بواشنطن بيانات مفصلة عن هذا الموضوع، وعن طلبات المؤتمر من الهيئات المنضمة إليه وكتابة تقرير عن أعمال المؤتمر (الدولي لمكافحة المخدرات) الذي عقد في فيلادلفيا في ال فترة منخمسة إلىعشرة يوليو1926، وقد فهم وزير مصر المفوض بعد البحث (أن شخصية الداعي مستر هبسون) محل شكوك وأن مسعاه لهذا المؤتمر لغرض شخصي هوالربح المادي، وقد بدت الصورة الحقيقية لمشروعه عندما أردنا حتى نحصل منه على ما اسموه مؤتمر يوليوقد هجرووليس هناك مركز للهيئة الدولة التي يدعي وجودها وإنما يرسل مطبوعاته من محل إقامته في كاليفورنيا والنتيجة حتى المؤتمر الذي نادى إليه لم يحضره أحد سوى النفر القليل من أصدقائه، وليس هناك أي هيئة دولية تكونت لمصلحة الصحة بمصر الإشتراك فيها وفي نفس العام (1926) نادى اتحاد المستشفيات الأمريكية American Association Hospital الحكومة المصرية لحضور الإجتماع الذي سيعقده الإتحاد المشار إليه في مدينة اتلانتيك سيتي Atlantic city في الفترة من 27 سبتمبر إلى أول اكتوبر 1926، وقد رأت مصلحة الصحة العمومية أنه لا ضرورة لإشتراك الحكومة المصرية في اجتماع هذا الإتحاد وخصوصاً حتى الحكومة الأمريكية ليس لها علاقة رسمية به، ولكنها طلبت من وزير مصر المفوض بواشنطن بيانات عن هذا الإتحاد ليكون للمصلحة فهم تام بغاياته وقوانينه.

وتكررت دعوة الإتحاد للحكومة المصرية في عام 1927 لحضور اجتماعه السنوي التاسع والعشرين المزمع عقده في الفترة منعشرة إلى 14 اكتوبر في مدينة مينا بولس Minanepolis من أعمال مقاطعة مينوسوتا Minneosota وقد رفضت مصلحة الصحة العمومية الإشتراك في الإجتماع المذكور لأن الحكومة الأمريكية ليس لها علاقة رسمية به.

كما وجه مستر أرشيبالد وزنانت Archibald whisnant سكرتير مؤتمر الغابات بأمريكا pacific logging Congress دعوة للحكومة المصرية للإشتراك في أعمال الدور السابع عشر للمؤتمر المذكور المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 30 اكتوبر 1926، ولكن الحكومة المصرية اعتذرت عن الإشتراك في هذا المؤتمر كما وجهت مفوضة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة دعوة – باسم حكومتها للحكومة المصرية لإيفاد مندوب أوأكثر لحضور المؤتمر الدولي للطيران المدني International Conferenve on civil Aeronautics المقرر عقده في واشنطن في 12، 13، 14 ديسمبر 1928 وقد أشارت المفوضية الأمريكية في رسالتها للحكومة المصرية إلى (أنه من المرغوب فيه حتى يضع جميع مندوب يحضر المؤتمر بياناً عن ناحية من نواحي انتشار الطيران من بلاده ويقدم صوراً منه لترسل إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن) وكانت وزارة المواصلات المصرية قد أبلغت الخارجية المصرية أنه لايوجد لديها من يستطاع انتدابه لحضور هذا المؤتمر واقترحت انتدابه (وزير مصر المفوض بواشنطن) ليمثل الحكومة المصرية في هذا المؤتمر، نظراً لأن رد وزارة المواصلات اتى بعد انتهاء ميعاد المؤتمر فلم تشهجر الحكومة المصرية في المؤتمر، بالرغم من أنه المؤتمر الرسمي الوحيد الذي دعت إليه الحكومة الأمريكية الحكومة المصرية حيث ان جميع الدعوات السابقة التي قدمت للحكومة المصرية كانت غير معتمدة وتأتي من أفراد أوجمعيات وبالرغم من ذلك فقد اشهجرت الحكومة المصرية في هذا المؤتمر عام 1934 حيث مثل مصر الأستاذ جرجس عوض الله.

كما وجهت الحكومة الأمريكية دعوة للحكومة المصرية للإشتراك في المؤتمر الدولي الأول للمستشفيات المقرر عدقه بمدينة اتلانتك في الفترة من 12-21 يونيه 1929 وقد وافق مجلس الوزراء المصري على الدعوة في جلسته المنعقدة في 22 ابريل 1929، وقد ناقش المؤتمر في جلسته الثانية موضوع وظائف المستشفيات الأساسية، وناقش في جلسته الثانية موضوع وجوه الإقتصاد والإدارة عند تصميم المستشفيات وناقش في جلسة الثالثة موضوع الوجوه الإقتصادية والإدارة عند تصميم المستشفيات وناقش في الجلسة الرابعة موضوع ميادين العمل بالمستشفيات العمومية والخصوصية، وناقش في الجلسة الخامسة موضوع المستشفيات العمومية والخصوصية، وناقش في الجلسة السادسة موضوع المستشفيات لذوي العاهات والأمراض المزمنة وناقش في الجلسة السابعة موضوع جمعيات المستشفيات الأهلية وإيجاد جمعية مستشفيات دولية، وقد اشهجر في المؤتمر ست وثلاثون دولة بخلاف كندا والولايات المتحدة.

كما جاء الحكومة المصرية الإجتماع الثالث للمؤتمر الأهلي للسلامة في الشوارع والطرق الذي انعقد في مدينة واشنطن في الفترة من 27-29 مايو1930، وهومؤتمر نظمه الرئيس هوفر وقت أ، كان وزيراً للتجارة 1924 ونظراً لأهمية هذا المؤتمر بالنسبة لأمريكا فقد كان نادى وزير التجارة الأمريكي، السفارات والمفوضات إلى ارسال مندوبين عنها لحضور جلسات المؤتمر دون الإشتراك فيه وبناء على ذلك انتدبت المفوضة المصرية بواشنطن أحمد ممدوح مرسي أفندي السكرتير الثاني للمفوضية المصرية بواشنطن لهذا الغرض وفي نفس العام دعت الحكومة الأمريكية الحكومة المصرية لحضور الدور السادس للجمعية الدائمة لمؤتمرات لاطرق المشهجرة الذي سيعقد بواشنطن في الأسبوع الثاني من شهر اكتوبر 1930 وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بانتشار واستخدام الطرق الرئيسية وقد اعتذرت الحكومة المصرية لحضور مؤتمر هذه الجمعية بدعوى الإقتصاد في النفقات مما جعل وزير مصر المفوض بواشنطن ينتقد الحكومة على ذلك حيث ذكر في مذكرة له لوزير الخارجية المصرية (أنه مع احترامي واذعاني لأوامر الوزراة آسف عظيم الآسف على حرمان هذا المؤتمر من ممثل مصري بدعوى الإقتصاد في النفقات إذ حتى انعقاده في مدينة واشنطن لن يكلف الحكومة شيئاً وأريد حتى أرجومن سعادتكم لفت نظر السلطات المختصة بإلحاج إلى حتى تمثيل مصر في أي مؤتمر ولوكان تمثيلاً صورياً له أثر دولي بعيد الشأن، فقد كان حضوري في مؤتمر القانون الدولي المنعقد في أوائل هذا الشهر بمثابة إثبات لشخصية مصر الدولية ودليل على نضوجها الدولي ولا أبالغ في ا لقول مطلقاً إذا صرحت لسعادتكم أني كنت من الأعضاء وكلهم كما تفهمون من أقطاب القانون الدولي موضوع حفاوة خاصة لم ينلها الكثير من زملائي الأووبيين ولذا فأكرر أسفي إذن على عدم السماح لي بحضور جلسات المؤتمر) ونظراً للحالوالمالية كذلك اعتذرت الحكومة المصرية عن دعوة الحكومة الأمريكية في الإشتراك في المؤتمر الرياضي الدولي الأول الذي عقد في مدينة لوس انجليس Los Angelos في الفترة من 23-29 يوليو1832، وفي ذلك المؤتمر جرت مبارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في مدينة سان فرانسسكووقد علقت اعلانات ذكر فيها أنباء المبارة وعدد المستعمرات البريطانية وذكر من بينها مصر فلما رأى ذلك القائم بأعمال القنصلية المصرية بسان فرنسسكو، فؤاد عبد الله، طلب موعداً من عمدة المدينة واحتج على ذكر مصر بين المستعمرات البريطانية في تلك الإعلانات وبين حتى مصر دولة مستقلة وحكومتها ملكية، وليست جزء من الإمبراطورية البريطانية، فأبدى العمدة شديد أسفه له وذكر أنه لم يطلع على الإعلانات وأن الغلطة لم تكن مقصودة وأنه يجل الشعب المصري ومليكه المستقل، واستدعى مراقبي المدينة Supervisor Milles وأمرهم بتغير الإعلانات في الحال وحذف اسم مصر من قائمة المستعمرات البريطانية وقد انتهى الحادث بفضل ما ابداه عمدة المدينة من جميل الشعور نحومصر المستقلة (من الناحية الأسمية).

كما عثر الملحق التجاري بمفوضة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر دعوة إلى وزارة الأشغال العمومية الإشتراك في المؤتمر الدولي لهندسة السيارات The International Automotive Engerineering Congress المقرر عقده بمدينة شيكاجوفي الفترة من 28 اغسطس إلى أربعة سبتمبر 1933 وقد اعتذرت الحكومة المصرية عن الدعوة واكتفت بالحصول على نتائج أعمال المؤتمر ومطبوعاته كما اشهجرت الحكومة المصرية في المؤتمر الدولي الأول لميكانيكة التربة وهندسة الأساسات الذي عقدته جامعة هارڤارد عام 1936 حيث أوفدت الجامعة المصرية كلاً من الدكتور وليم سليم حنا رئيس معمل أبحاث الأساسات بكلية الهندسة والمسيوتشوناريف الإختصاصي بنفس المعمل لتمثيلها في ذلك المؤتمر واشهجر في المؤتمر إحدى وعشرون دولة وقد قدم معمل الهندسة بمصر سبعة أبحاث نوه بها رئيس المؤتمر في مناسبات متعددة وبين أهميتها ولذلك فقد خصص لمندوبي مصر محاضرة من محاضرات المؤتمر التاسعة في رسالة المدير الجامعة المصرية اتى فيها حتى (ادارة المؤتمر قد قدرت جميع التقدير الأبحاث القيمة التي قدمها مندوبومصر الذي نجحوا في إبراز أبحاث لاتقتصر فائدتها العملية العظيمة، بل هي ذات أهمية عامة بارزة وقد رجا من حتى تحافظ كلية الهندسة على المستوى العالي الذي وصلت إليه.

ولم تقتصر الأنشطة الثقافية الأمريكية على دعوة مصر للمؤتمرات الفهمية فقد كان لها أنشطة ثقافية أخرى بمصر مثل البعثة الفلكية التي أوفدها معهد سميثسونيان The Field Expedition of the Smithsonian Institution للقيام ببعض الأرصاد والبحوث الفلكية في جبل سانت كاترين في سيناء سنة 1933 واستمرت هذه البعثة في العمل في سانت كاترين حتى 1937 وكان هدف البعثة القيام بأبحاث خاصة بأشعة الشمس وإقامة مرصد فلكي في ذلك الجبل ومن الجدير بالذكر انه لم تنشر أعمال البعثة ونتائجها في الوثائق الرسمية الأمريكية أوالمصرية أوالإنجليزية، وقد قدمت الحكومة المصرية تسهيلات كثيرة لهذه البعثة منذ وصولها حتى مغادرتها مصر 1937 سواء من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية أومعداتها أومنع تفتيش آلاتها في الموانئ المصرية.

++++ وفي أثناء تواجد الدكتور محمد شاهين وكيل وزارة الداخلية للشئون الصحية بأمريكا مدعواً من معهد روكلفر لزيارة منشأته اتفق مع المجمع الأهلي وهوضمن منشأت معهد روكلفر لمكافحة امراض العيون على ارسال فتيات مصريات يتفهمن طريقة النادىية لمكافحة تلك الأمراض، على حتى تتولى هيئة المجمع الإتفاق عليهن حتى اتمام دراستهن وقد عرض هذا الأمر على الهيئات العليا (المصرية) فوافقت عليه وقد كانت تلك المسألة ثالث مسألة من نوعها يقدمها معهد روكلفر فقد تجاوز حتى عرض المعهد تدريب اثنين من المهندسين على اعمال الهندسة الصحية فأوفدتها مصلحة الصحة بالإتفاق مع وزارة المعارف، مكا قبل قبل المعهد قبول طبيبين مصريين آخرين للتخصص على نفقته في الصحة العامة هذا فضلاً عن وجود الأنسة زاهية متولي إحدى خريجات بعثة تعليم المكفوفين لإستكمال دراستها في ذلك الفن في أمريكا موفدة من وزارة المعارف والواقع حتى نسبة المبعوثين للولايات المتحدة الأمريكية للتعليم كانت ضئيلة جداً فقد كانت خمسة وخمسون طالباً خلال الفترة من 1920-1939 وهي نسبة ضئيلة جداً إذا ما قورنت بالمجموع الكلي للبعثات التعليمية لخارج كما يتضح من ال جدول الآتي:

جدول رقم (3): يوضح عدد الطلاب المصريين المبعوثين لأمريكا بالمقارنة بالمجموع الكلي لعدد طلاب البعثات المصرية بالدول الأجنبية الآخرى.

السنة عدد الطلاب المبعوثين للولايات المتحدة المجموع الكلي لكل الدول الأجنبية
1923-1920 27 371
1925 1 234
1926 2 189
1927 4 154
1928 2 100
129 2 167
1930 2 116
1931 1 71
1932 1 28
1933 3 66
1934 2 70
1935 5 91
1936 - 121
1937 - 139
1938 3 -
1939 6 80(*)

يلاحظ ان عدد البعثات للولايات المتحدة ازداد في ا لفترة من 1920-1923 ثم تعرض للهبوط التدريجي بالرغم من تشجيع علي ماهر على ابفاد البعثات لأوروبا وأمريكا كما اهتم بعض الباحثين بترجمة بعض الخط عن تاريخ مصر للغة الإنجليزية مثل الدكتورة ماريس بوجز Dr. Mayis Boggs التي قامت بأعداد ترجمة لكتاب تاريخ مصر لمرتضى بن الكهفيفي الذي ترجمة للفرنسية مستر ڤاير عام 1966 Vattier وترجمة للإنجليزية مستر ج. ديڤيز 1672 Davies كما اهتمت الحكومة الأمريكية كجزء من نشاطها الثقافي بمصر – بدراسة شئون التعليم بمصر، حيث أوفدت مستر لويس. ب. أڤري Lewis. B. Avery لزيارة مدارس رياض الأطفال بالقاهرة لبحث ودراسة طرق التعليم الأطفال وتربيتهم واهتمت الحكومة الأمريكية كذلك بضم الخبرة الفهمية المصرية في الجمعيات الفهمية الأمريكية حيث طلبت الجمعية النسائية الجغرافية The society of woman Geographres بواشنطن من الحكومة المصرية – في عام 1927 – انتخاب سيدتين لتكونا عضوتين مراسلتين في الجمعية وقد سقط اختيار الحكومة المصرية على كلاً من سنية محمد على مدرسة الجغرافيا بمدرسة المفهمات الثانوية لحلوان، ولبيبة أحمد مدرسة الجغرافيا بمدرسة المفهمات الأولية الراقية ببولاق لهذه العضوية.

وفي إطار النشاط الثقافي الأمريكي بمصر طالبت الولايات المتحدة من الحكومة المصرية جمع الوثائق المتعلقة بأمريكا في عصر محمد علي اسماعيل في أرشيف يسمى الأرشيف الأمريكي وبالعمل تم لها ما أرادت للولايات المتحدة أرشيف خاص – بدار الوثائق الأمريكية خلال فترة محمد على واسماعيل كما اشهجرت الولايات المتحدة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ نشاته وكانت مشاركتها كبيرة جداً بالنسبة للدول الأجنبية الأخرى في مصر كما يتضح من الجدول التالي: جدول رقم (4) يوضح عدد الأعضاء الأمريكيين المشهجرين بمجمع اللغة العربية بالمقارنة لالدول الأجنبية الأخرى(*)

عدد الأعضاء
الإنجليز ستة أعضاء
الأمريكيين1 ستة أعضاء
الألمان ثلاثة أعضاء
الفرنسيين ستة أعضاء
الإيطاليين عضوان

وكان من الأمريكيين الذين اشهجروا في المجمع الأستاذ مارتن سبرنجلنج Martin Sprengling من جامعة شيكاگووالأستاذ تشارلز ماري Charles Marry من جامعة بل والأستاذ ريتشارد گوتيل Richard Gothiel من جامعة كولومبيا والأستاذ هنري ولڤسون Henry Wolfson من جامعة هارڤارد والأستاذ وليام پوپر William Ppoer من جامعة كاليفورنيا والأستاذ دنكان ماكدونالد Duncan Macdonald.

ويلاحظ حتى الحكومة الأمريكية حاولت حتى تنمي نشاطها الثقافي بمصر ولكن الظروف لم تكن تسمح بأكثر مما حاولته الحكومة الأمريكية لتنمية نشاطها الثقافي في تلك الفترة.

رابعاً: الولايات المتحدة والاهتمام بفهم المصريات

1-حفائر بعثات الآثار الأمريكية بمصر

اهتم الفهماء الأمريكيون منذ القرن 19 بفهم المصريات وقدموا كضوفاً هامة بالنسبة لهذا الفهم مثل اكتشافهم قبر الملكة (تي) في مدافن طيبة وقد اثنى على هذا الكشف السير جورست واعتبره أبرز ما اكتشف 1906 ولقد تشكل اهتمام الولايات المتحدة بفهم الصمريات من خلال الحفائر التي أجرتها في مصر متاحف وجامعات أمريكية مختلفة، وومن خلال الدراسات التي فدمها الفهماء الأمريكيون في فهم المصريات.

أما بالنسبة للحفائر التي قامت بها البعثات الأمريكية في مصر، فقد قامت بعثة جامعة بنسلڤانيا عام 1918 بكشوف أثرية هامة في منطقة دندرة وميت رهينة "منف" وأهم النتائج التي توصلت إليها البثعة من خلا هذا الكشوف حتى مقابر دندرة كانت في أول الأمر متجمعة في مكان واحد وأن القديمة منها كانت تهدم وتندثر ثم يبنى مكانها قبور جديدة، وما تمتاز بها مقابر دندرة المصاطب الكبيرة المبينة بالطوب والقبور القديمة وهي من هصر الدولة المصرية القديمة والدولة الوسطى، أما المصاطب فيمتد تاريخها من الأسرة الثالثة إلى الأسرة الحادية عشر أي من عام 2200 ق.م إلى 2000ق.م أما بالنسبة لمنف فقد تمكنت البعثة من اكتشاف الجناح الشرقي من قصر الملك مرنبتاح وفي عام 1920 ومن خلال مساعدة البروفسور فرنيس. ب. و. كلسي Farancis. P. W. Kelsey من جامعة متشگان ومستر برنارد جرنفيل Bernard. P. Grenfell من جامعة اكسفورد – تمكنت جامعة اكسفورد – تمكنت جامعة ويسكونسن Wisconsin الأمريكية من ترميم عدد من أوراق البردي وطبعت نتائج هذا العمل في كتاب البروفسور ميشل روزتوفتزف Michaael Rostovtzeff "المقاطعات الكبيرة في مصر في القرن الثالث ق.م" وهوالكتاب السادس من دراسات جامعة ويسكونسن في العلوم الإجتماعية والتاريخية وفي نفس العام تمكنت بعثة أمريكية برئاسة عالم الآثار الأمريكي الشهير مستر وينلوك Winlock من اكتشاف قبر أمير ووزير مصري اسمه مهنكوتر في طيبة ويبدوحتى هذا المير كان مغرماً بالملاحة لأن البعثة الأمريكية وجدت في مقبرته اثنى عشر مركباً بالشراع وبعضها تسير بالمجاديف، ولقد اقتسمت البعثة الآثار التي اكتشفتها، مع المتحف المصري.

وفي عام 1922 قام أحد السياح الأمريكيين بسياحة على ضفاف النيل استغرقت خمسة أسابيع لإكتشاف الفخار المصري القديم فاكتشف عدة خطابات غرامية مكتوبة على الأحجار وفي العام التالي قام عالم الآثار الأمريكي مستر فرث باكتشاف هام في سقارة إذا اكتشف بجوار الهرم المدرج معبدين، يرجع تاريخهما إلى عهد الأسرة الرابعة وهما أقدم بناء بالحجارة واكتشف مستر فرث كذلك بقايا هرم الملك زوسر المدرج كما اكتشفت بعثة أمريكية عملت بجوار أهرام الجيزة في الفترة من 1902-1925 مقبرة كبيرة في مارس 1925 للملكة هتب هرس، يرجع تاريخها إلى حكم الملك سنفروأول ملوك الأسرة الرابعة ووالد الملك خوفومؤسس الهرم الأكبر، ووجد بجانب مقبرتها قبور الملكات الثلاث اللاتي تزوج بهن الملك خوفووقبر ملكة رابعة تدعى نفرت كبرى بنات الملك سنفرو، بالإضافة لإكتشاف بتر من الأثاث الأثري الثمين كما قامت بعثة أمريكية تابعة لجامعة ميتشگان تكونت من ج. ل. ستاركى J. L. Starkeyوس. يڤيان S. Yeivin ومستر و. و. كوالى O. W. Qualley ور. ا. بوك R. E. Boak ومستر ج. وينرايت Mr. G. Wainwright بالحفر في منطقة كوم أوشيم واكتشفت البعثة عدد من المنازل التي يرجع تاريخها إلى القرن الربع والخامس الميلادي، ومعبداً خاصاً بالآله سرابيس وعدداً كبيراً من الاوستراكا Ostraka بتر الشقاف ويرجع تاريخها للقرن الثاني والثلاث الميلادي، واكتشفت البثعة كذلك بترة بردى نادرة جداً منقوش عليها العمود الأخير "23 سطر" من منطقة الكيدامس Alcidams للشاعر اليوناني الشهير هوميرس، وجزء من مخطوطة الإلياذة تحتوي على عدد الأعمدة تبدأ من السطر 308 من الكتاب الأول، بالإضافة إلى اكتشاف مجموعة من العرائض ذات حالة جيدة مرسلة إلى ستراتجوى Strategoi وأبستراتجوEpistrategoi مصر ويرجع تاريخ تلك العرائض من عصر انطوانيوس بيوس إلى عصر كراكلا Caracalla بالإضافة إلى اكتشاف عديد من الوثائق الديمقوطيقية Demotic.

كما اكتشفت بعثة جامعة هارڤارد بالإشتراك مع بعثة متحف بوسطن في عام 1925 مقبرتين من عهد الأسرة السادسة يرجع تاريخها إلى 2625 ق.م وهما لكاهنين من كهنة الأهرام، الأول اسمه قعار والثاني ايدووللمقبرة الأولى مدخلان تعلوهما نقوش تمثل الأقارب الرسمية التي كان هذا الكاهن حائزا عليها وهورئيس بساتين بيبي الأول، ومحافظ مدينة هرم خوفو، ومحافظ مدينة هرم منقرع . . الخ، والمقبرة الثانية من طراز حديث جمع بين التماثيل والأعمدة والنقوش البارزة كما اكتشفت نفس البعثة العام مدفن يظن أنه مدفن الملك سنفروبانى هرم ميدوم.

كما اكتشفت في نفس العام بعثة أمريكية أخرى، كانت تنقب عن الآثار في هرم سقارة المدرج، برئاسة مستر فرث، الهيكل الذي بنى تذكاراً ليوبيل السنة الثلاثين بجلوس الملك زوسر على العرش، كما اكتشفت تمثالاً حجرياً لنفس الملك، كما اكتشفت في عام 1926 صفاً من الأعمدة الجميلة طوله 255 قدماً، وبلغ عدد هذه الأعمدة 48 عموداً وهي من الحجر الجيري الأبيض وأقام هذا الصف من الأعمدة المهندس أمحوتب أشهر مهندسي مصر القديمة والذي آلهة المصريون وعبدوه كمحام للفهماء والخطة.

كما اشهجر متحف المتروبوليتان مع مستر كارتر الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون – في صيانة وتصوير وترميم وحفظ ونقل آثار توت عنخ آمون بالإضافة إلى شراء المتحف لبعض آثار ذلك الملك ويقدم توماس هوفنگ الدليل على اشتراك المتحف مع مستر كارتر، حيث حتى مستر هوفنگ كان قد أطلع جميع أوراق المتحف ومستنداته بحكم رئاسته للمتحف في شراء آثار الملك الفرعوني التي سرقها اللورد كارنارفون، أوكارتر أوالأثنان معاً.

وقد عثرت بعثة متحف متروبوليتان على عمق يتراوح بين 15، 20م تحت سطح الأرض على عدد تماثيل أبى الهول مصنوعة من حجر الجرانيت، والحجر الجيري، وكانت الملكة حتشبسوت وضعت تلك التماثيل بالدير البحري، وقد حطم الملك تحتمس الثالث الذي خلفها جميع تلك التماثيل ووراها تحت الثرى، وقامت البعثة بإعادة هجريب تمثالين منهما وأعادتهما إلى حالتهما الأصلية تقريباً وهما تمثالان مصنوعان حجر الجرانيت الأحمر ويبلغ ارتفاعهما 245 سم تقريباً.

كما قامت جامعة متشگان في عام 1929-1930 بالبحث والتنقيب عن الآثار في مدينة كوم أوشيم بالفيوم حيث قامت بتنظيف معبد بنفيروس وبنسوس وما حوله من المنازل من الأتربة وكان المعبد مشيداً فوق أساسات من الحجر الدبش الغير منحوت، وكان جزءاً من الأساسات ترتكز على الحجر الطبيعي، أما الجزء الآخر فكان مشيداً على جدران من الطوب اللبن، ويختلف ازدياد الأساسات الحجرية بين 23، 31، 50، أربعة أمتار، وأهم كشف سجلته البعثة عدم استحدام الخشب في تشيد المنازل التي كشفتها البعثة خصوصاً المنازل ذات المساحة الصغيرة من منازل القرن الثاني، وقد عثرت البعثة حفائرها في موسم 1930-1931 في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة، وقد عثرت البعثة على بقايا مساكن أوائل القرن الأول واكتشفت الكثير من أوراق البردي ذات الأهمية التاريخية الكبيرة واستأنفت نفس البعثة عملها في مسوم 1931-1932 في مسقط مدينة سكنتا يونمسوس "ديمة حالياً" شمالي بحيرة قارون، حيث كشفت البعثة عديد من المنازل القديمة وعدد من أوراق البردي بعضها مكتوب بالإغريقية والبعض الآخر بالديموطيقية.

كما قامت بعثة جامعة بنسلڤانيا باكتشافات أثرية ذات قيمة كبيرة في مدينة ميدوم بالفيوم أهمها اكتشاف قبر أمير حديث عثر في مصطبة شمالي الأهرام وربماقد يكون هذا الأمير هوابن الملك سنفرو، وهواكتشاف هام لأنه قد أضاف اسماً حديث إلى العائلة الملكية التي حكمت من بداية الأسرة الرابعة، كما اكتشفت البعثة عدداً من المقابر التي يرجع تاريخها إلى أواخر الأسرة الثالثة وأوائل الأسرة الرابعة وتعتبر المعلومات التي اكتشفتها هذه البعثة ذات أهمية قصوى لأنها تزيح الستار عن تاريخ ميدوم القديم كما اكتشفت بعثة هارڤار بوسطن 1932 مظلة سرير الملكة حتب حرس زوجة الملك سنفرو، وهي مظلة من الخشب المغطى بالمضى، وكانت هذه المظلة "غرفة ننطقي للنوم" والتي كانت تنتقل من قصر إلى قصر حدثا انتقل البلاط، وشكل المظلة في مجموعة يشهد بما كان للصناع المصريون في عهد الملك سنفرومن مهراة وذوق فني كما شاركت متاحف الولايات المتحدة وبعض فهماء الآثار الأمريكيون البعثات الإنجليزية في الحفائر التي جرت في منطقة تل العمارنة، مثل جامعة برنستون في موسم 1930-1936 والذي قدم الدعم المالي للبعثة وفي موسم حفر 1935-1936 قدمت معونة الحفر من متحف نيويورك وبروكلين ومن مستر هاربارد Hubbard من سان ديجوSan Diego، ومتحف بوسطن ما قامت بعثة المتروبوليتان للفنون بنيويورك بالحفر في جهة الشت وهي مسقط أهرام الفلكيين الأوليين من ملوك الأسرة الثانية عشر، وهما أمنحتب الأول وسنوسرت الأول، وقامت البعثة بتنظيف الجانب الشمالي من هرم سنسورت الأول، كما عثرت البعثة على مصطبة ضخمة لشخص يدع سنوسرت عنخ رئيس كهنة الإله بتاح "منف"، ويغطي الجزء الأكبر من جدران المصطبة حوالي 296 عموداً من النصوص الهيروغليفية والتي تؤلف احسن مجموعة من نصوص الأسرة الثانية عشر الخاصة بالتعاويز الدينية المعروفة :بنصوص الأهرام".

كما اكتشفت بعثة متحف المتروبوليتان في الضفة الغربية لطيبة والكوم الأحمر في عام 1934 معبد مهدم يرجع تاريخه إلى عصر الرعامصة وقد حددت البعثة تاريخ المعبد إلى ما بعد حكم رمسيس الثالث واعتقدت البعثة أ ن رمسيس الخامس والسادس ضلع في نباء المعبد أيضاً كما عثرت البعثة على مقبرة ذات حجرتين لم تعبث بهما أيدي اللصوص، يرجع تاريخها إلى ما قبل بناء طريق تحتمس الثالث عشر مباشرة وعثر في الحجرتين على مجموعة جيدة من الأمور التي توضع مع الموتى، ذات قيمة أثرية كبيرة لأن تاريخها معروف تماماً، كما اكتشفت البعثة بتر من لوح الجرانيت الأحمر للملك حسخموى أحد ملوك الأسرة الثانية بالإضافة إلى كشف البعثة على مقبرتين مزخرفتين من الدولة الوسطى.

كما قامت بعثة جامعة هارڤارد باكتشاف معبد في منطقة سرابيت الخادم في عام 1934 كما اكتشفت البعثة عدد مدهش من بتر الآثار المصرية الصغيرة التي تم فحصها وتسجيلها، كما عثرت على منجمين مصريين عظيمين للفيروز منهما منجم يمكن استغلاله، كما عثرت على أجزاء من ثلاثة نصوص ترجع تاريخها إلى عصر ما قبل الحضارة السنائية في أحد المناجم، كما عثر على بقية نص آخر في معبد بالإضافة لإكتشاف البعثة على عديد من النقوش منها الكتابة السينائية ومنذ عام 1936 خفضت بعض المعاهد الأثرية الأمريكية نشاطها لظروف مادية مثل المعهد الشرقي بجامعة شيكاگوOriental Intitute of the University of Chicago.

ومن الجدير بالذكر حتى البعثات الأمريكية التي كانت تعمل في مصر 1935 كانت كالآتي: 1-بعثة متحف المتروبوليتان بنيويورك، وكانت تحت إشراف مستر لانسنج وكانت تعمل في بلدة هيرا كومبوليس "الكوم الأحمر" جنوبي أسيوط. 2-جمعية استكشاف مصر وكانت هذه الجمعية تعمل في مصر تحت إشراف مستر بندليرى وقامت بالحفر في أرمنت. 3-بعثة جامعة هارڤارد-بوسطن والتي كانت تعمل في مصر تحت إشراف مستر رايزنر وأجرت هذه البعثة حفائرها بالقرب من أهرامات الجيزة. ونتيجة لقلة الدعم المالي لبعض المعاهد الأثرية الأمريكية فقد اقتصر الإهتمام الأمريكي في فهم المصريات في الفترة التالية على بعض الدراسات الخاصة بفهم المصريات والكشوف الأثرية الأمريكية مثل المجلدان اللذين أصدرتهما جامعة برنستون عن ال بردي، المجلد الأول من تأليف البروفسور أ. س. جونسون A. C. Johnson بعنوان دراسات جامعة برنستون في فهم البردي، والمجلد الثاني من تأليف الدكتور Wallace بعنوان الضرائب في مصر الرومانية.

كما ناقش بعض الباحثون الأمريكيون رسائل دكتوراه في فهم المصريات مثل الباحث تشارلز ف. نيمس Charles. F. Nims الذي درس في رسالته لنيل درجة الدكتوراه في عام 1937 مجموعة الأوراق البردية التي تخص جامعة ميتشگان Michigan.

بالإضافة إلى بعض الكشوف الأثرية التي أجراها الأمريكيون في الفترة الأخيرة من قلة دعمهم المالي والتي بدأت منذ عام 1936 مثل الكشف الذي سجله مستر و– مدير بعثات متحف بنسلفانيا – الذي أتيح له في عام 1938 دراسة مجموعة نفيسة من الجعارين التي أهداها الملك فؤاد للمتحف المصري بالقاهرة، والذي اكتشف عن طريقها رسالة عن فتح بئر كنعانية في عصر مرنتباح الأول، بالإضافة إلى اكتشافه النظام الهجائي على ال متون الجعلية والتي كانت غامضة في ذلك الوقت.

وفي النهاية فقد كان الولايات المتحدة حتى نهاية 1937 ثلاث بعثات أثرية تعمل في مصر هي: 1-بعثة جامعة هاڤارد – بوسطن وكانت تعمل في منطقة الأهرامات. 2-بعثة متحف متروبوليتان للفنون. 3-بعثة جامعة شيكاگووالتي تعمل كانت تعمل بالأقصر.

وتبقى نقطتان قبل إغلاق ملف الإهتمام الأمريكي بفهم المصريات هما: 1-موقف الولايات المتحدة من تعديل قانون الآثار. 2-منحة روكلفر لإنشاء متحف للأثار بالقاهرة.

3-الولايات المتحدة وتعديل قانون الآثار:

بعثت مصلحة الآثار فيعشرة اكتوبر 1922 إلى جميع بعثات التنقيب عن الآثار في مصر بأن المصلحة تنوي تعديل المادة 11 من قانون الآثار رقم 14 الصادر عام 1912، وأنها (المصلحة) ترغب في العديول عن سياسة تقسيم الآثار مناصفة بينها وبين البعثة المكتشفة للآثار وأن الحكومة المصرية ستكون حرة في حتى تقدم للمكتشف الأِياء التي لاتحتاج إليها مجموعتها الآثرية وأن هذا التعديل سينفذ في موسم حفر 1923-1924.

ويتضح هدف الحكومة المصرية من إجراء هذا التعديل في قانون الآثار من رسالة مستر لاكومدير مصلحة الآثار لمدير متحف المتروبوليتان للفنون في أول ابريل 1925 حيث ذكر حتى هدف الحكومة المصرية من هذا التعديل . . 1-أن تكون الحكومة المصرية الحرية في تكوين مجموعاتها الوطنية من الآثار بشكل يتلاءم والمصالح الفهمية بشكل عام وتكوين مجموعة آثرية تمثل الحضارة المصرية بشكل عام. 2-تمييز المساعي التي تبذلها الجمعيات الفهمية في كشف ودراسة وطبع الوثائق المتعلقة بالتاريخ والحضارة المصرية. 3-تسهيل دراسة تاريخ مصر في جامعات الدول الأجنبية.

وبدأت تحركات الولايات امتحدة بعد فهمها بنية الحكومة المصرية في تعديل قانون الآثار، لأن هذا التعديل سيحرمها من الآثار التي تحصل عليها البعثات الأمريكية العاملة في مصر، فأوفدت الولايات المتحدة لسفارتها في لندن وباريس للتشاور مع حكومتي البلدين في الإشتراك مع الحكومة الأمريكية لتوجيه احتجاج امريكي بريطاني فرنسي مشهجر للحكومة المصرية لمنع صدور القانون الجديد للآثار، كما أوفدت لوزيرها المفوض بالقاهرة دكتور هاول مسودة مذكرة بشأن القانون الجديد والتي فوضته في تقديمها للحكومة المصرية في حالة إذا لم تتطور الأمور بشكل يجعل من المرغوب فيه إجراء تعديلات على القانون المقترح وتضمنت مسودة المذكرة الآتي: 1-أهمية المصالخ الأثرية الأمريكية في مصر، وأنه طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 14 الصادر 1912 كانت البعثات تقتسم البتر التي اكتشفتها مع مصلحة الآثار، ونتيجة لذلك أسست الدول أقسام الآثار المصرية من البتر الهامة التي كانت تأتي من أعمال البعثات. وتضمنت مسودة المذكرة الأمريكية أيضاً مطالبة الحكومة المصرية بضمانات متعلقة بتفسير المادة العاشرة في الصيغة الجديدة لرخصة الحفر عن الآثار والتي تنص على حتى جميع البتر الأثرية التي تكتشف خلال مدة الحفر ستنتقل بشكل تام لمصلحة الآثار ما عدا تلك البتر التي ستقرر المصلحة – باختيارها – أعطاها رخصة الحفر وطالبت الحكومة الأمريكية في مسودة مذكرتها إدحال الصيغة الآتية على المادة العاشرة (تعلن الحكومة المصرية للحاجة الفهمية يحتاج حتى تحتفظ مصلحة الآثار بحرية لنفسها بكل البتر الأثرية التي تمتلكها الآن ولكن نفس هذه المصلحة الفهمية تقتضي بشكل متساوبأن المصلحة ستمنح إلى حد كبير جميع البتر الآثرية التي تمتلكها، وأن مصلحة الآثار تحتفظ بأي من البتر الأثرية من أجل بيعها بطريقة يمكن حتى تكون جائرة في جميع الأحوال بالمكتشفين وأن المصلحة ترغب فقط في حتى تحتفظ بتلك البتر لتكون جزءاً من الأملاك العامة المصرية، وفي نفس الوقت لاترغب في ان تحتفظ بنفسها بنسخ طبق الأصل من المواد المكتشفة أوالبتر الآثرية التي لها نظائر في مجموعاتها الوطنية وليس للمصلحة الحرية في حتى تشتريها من المكتشفين وبنفس الطريقة ليس لها رغبة في حتى تحتفظ بمنحه نسخ اكتشفها مكتشف آخر، وفي تلك الأحوال تكون الحكومة المصرية مضطرة منطقياً في حتى تعطي المكتشفين آخر، وفي تلك الأحوال تكون الحكومة المصرية مضطرة منطقياً في حتى تعطي المكتشفين جميع البتر الآثرية التي لاتحتاجها، ويقتضي ذلك ضمناً ان الحكومة المصرية ستعطي جميع البتر التي لاترغب في الإحتفاظ بها سواء كانت تلك البتر أكثر اوأقل من نصف الآثار المكتشفة حتى الحكومة المصرية ستعطي المكتشفون بتر من الطراز الأول إذا كانت تلك الحكومة تمتلك نسخة مماثلة لها في مجموعاتها الآثرية الوطنية.

كما أمرت الخارجية الأمريكية وزيرها المفوض بالقاهرة حتى يقدم لزيمله الفرنسي والبريطاني بنسخة من المذكرة التي تنوي الحكومة الأمريكية تقديمها للحكومة المصرية.

وفي 25 فبراير 1926 قصد السفير الأمريكي في باريس إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية ليحدد طلب العمل المشهجر بين بريطانيا وأمريكا في الإحتجاج على تعديل قانون الآثار وكان على مخط الوزير البريطاني مذكرة من رئيس القسم المصري بالوزارة تقول لانريد عملاً مشهجراً في مصر حتى لنا وضعاً متميزاً في القاهرة، ويتخلص الوزير البريطاني من إعلان رد صريح للسفير الأمريكي بعدم اشتراك بلاده مع الولايات المتحدة في الإحتجاج به سيعمل إذا جاز المناخ السياسي في مصر.

ونظراً لرفض بريطانيا الإشتراك مع أمريكا فقد حاول مارتن هاول حتى يقوم بعمل فردي مستقل عن الدول الأجنبية الأخرى المعنية بقانون الآثار، وذلك بعد حتى استشار حكومته حيث ذكر مارتن هاول لوزير خارجيته أنه نظر لعدم تعهد الدول الأجنبية حتى الآن بعمل مشهجر مع الولايات المتحدة أرى أنه من المعقول الآن أقدم بشكل مستقل على الحصول على تقرير مفسر للمادة العاشرة وأن هذا الإجراء سيتجنب ضرورة عرض ذلك الموضوع رسيماً أمام مجلس الوزراء المصري وسيكون هذا الإجراء سقمياً لمتحف المتروبوليتان للفنون.

ونتيجة لذلك أصبحت الحكومة الأمريكية في حالة يأس بشان العمل المشهجر مع بريطانيا وفرنسا في الإحتجاج على قانون الآثار ولذلك قدمت مذكرة مستقلة في 17 ابريل 1926 لوزارة الخارجية المصرية وصيغة المذكرة هي نفس صيغة مسودة المذكرة التي أوفدتها الخارجية الأمريكية لمارتن هاول وفوضته بتقديمها للحكومة المصرية إذ لم تتطور الأمور بشكل يجعل من المرغوب فيه إجراء تعديلات على القانون المقترح كما ناقش الوزير الأمريكي المسألة مع وزير الأشغال العمومية كما قام بتقديم مذكرة أخرى لزيور باشا وزير الخارجية أشار فيها إلى المذكرة التي قدمتها الحكومة المصرية للخارجية المصرية وردت الحكومة المصرية على مذكرة الحكومة الأمريكية بأنها ليس لديها معارضة في حتى تضيف للمادة العاشرة تفسيراً، ولكنها تفسيراً مقترحاً لتفسير المادة العاشرة وهو(أن الحكومة المصرية ليس لديها الرغبة في شراء البتر الأثرية لاتي يكتشفها المكتشفين ولا حتى تحتفظ ببتر رخصة الحفر عن الآثار جميع البتر التي لاتحتاجها لمجموعاتها الوطنية أوالمحلية مهما كانت أهمية تلك البتر وأنه يجب حتى يفهم بوضوح حتى مصلحة الآثار سيكون لها الحرية التامة في تكوين تلك المجموعة الوطنية وتقررفي النهاية وتختار البتر الآثرية.

ويلاحظ حتى تفسير الحكومة المصرية للمادة العاشرة جعل لها حرية الإختيار في منح أوعدم منح صاحب رخصة الحفر بتراً أثرية، بينما تفسير الحكومة الأمريكية يجعل المحك الوحيد لمنح البتر الآثرية وهووجود نظائر لتلك البتر في المجموعة الوطنية للحكومة المصرية وفي النهاية نجح اللورد لويد المندوب السامي البريطاني والدكتور هاول الوزير الأمريكي المفوض بالقاهرة في الضغط على زيور باشا في عدم تعديل قانون الآثار ثم بعلن زيور باشا بعد ذلك بأن مصر ستهدي دون لقاء جميع ما هي في غنى عنه من الآثار التي ستكشتف ولا وتحتاج إليها مصر في مجموعاتها الوطنية وذلك بغض النظر عن أهمية الآثار ونطق زوير حتى مصلحة الآثار ستحتفظ بشكل كامب بحريتها في اختيار البتر التي تهديها ويبرق وينلوك Winlock عالم الآثار الأمريكي إلى متحف المتروبوليتان قائلاً (لا أستطيع بالتأكبد تحسين هذه الشروط. هذا اعتراف بحقوق القائمين على التنقيب وإنى راضي تماماً عن ذلك ويتعطل صدور القانون.

وتتلخص وزارة الشغال المصرية من معضلة تعديل قانون الآثار الذي ثار في عام 1924، 1925، 1926 – بأن تصدر في مايو1928 قراراً بمنع تصجير الآثار المصرية إلا بتصديق من الوزير بعض فحص البترة الآثرية بفهم رجال مصلحة الآثار وموافقة مدير المصلحة، ويستمر قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 بدون تعديل حتى 31 اكتوبر 1951 بصدور القانون رقم 215 لحماية الآثار.

3-منحة جون روكفلر لإنشاء متحف للآثار بالقاهرة في يناير 1925 في وزارة زيور باشا – أوفد عالم الآثار الأمريكية بريستد إلى الملك فؤاد مذكرة عن الحالة المؤسفة للمتحف المصري بالقاهرة نطق فيها حتى المتحف ليس مكاناً آمناً للآثار وأن سقف المتحف يسمح بتسلل مياه الأمطار، والبدروم تدخله مياه الفيضان، مما اتلف كثيراً من الآثار، ولايتوفر للمتحف العدد الكافي من الآمناء العارفين بعلوم الآثار، ثم عرض على الملك فؤاد منحة جون. د. روكلفر John. D. Rockeffeller لإقامة متحف حديث للآثار بالقاهرة يتكلف خمسة ملايين دولار، ومعهد لإبحاث الآثار يتكلف 400 ألف دولار ومبلغ أربعة ملايين دولار يخصص ريعها لصيانه المتحف، والمعهد، وبذلك تبلغ منحة روكفلر لمصر عشرة ملايين دولار، أي مليونين من الجنيهات المصرية بحساب ذلك الوقت وكان من شروط هذه الهبة تعاون الحكومة المصرية مع الولايات المتحدة والدول الغربية الآخرى إدارة المتحف وأرفق بريستد رسماً وخرائط للمعهد ومذكرة بالشروط المفصلة للمنحة وهي: 1-تؤلف لجنة دولية لها سلطة مطلقة وتتكون اللجنة من أثنين مصريين وأثنين أمريكيين وأثنين فرنسيين، وأُنين بريطانيين وتقوم اللجنة بإدارة المتحف الجديد. 2-تتولى اللجنة إدارة المتحف خلال الأعوام الثلاثين حتى تعد مصر جيل من الفهماء المصرين يتولى مسئولية المتحف. 3-تؤول لمصر ملكية المتحف والمعهد بعد ثلاثين عام. 4-لاتتدخل اللجنة في اختصاصات المدير الفرنسي لمصلحة الآثار. 5-تبقى الآثار ملكاً للحكومة المصرية. 6-تتولى اللجنة إدارة محتويات المتحف من الآثار الحالية والآثار التي تكتشف في المستقبل وشكل مستر روكفلر – بصفة مؤقتة هيئة امناء للمشروع مكونة من بريستد ومستر ايفريت ميكي، ومستر ريموند فودي.

وأحال الملك فؤاد المشروع إلى زيور باشا رئيس الوزراء، ورأى مجلس الوزراء عند عرض المشروع عليه إدخال التعديلات الآتية على المشروع. 1-أن تعين الحكومة المصرية أعضاء اللجنة الدولية وكذلك نائب رئيس اللجنة. 2-ضرورة موافقة مصلحة الآثار على نظام تعيين الموظفين (تعين موظفي اللجنة). 3-أن تعطي الأولوية للمصريين في التعيين في المتحف ومعهد الأبحاث. 4-أن يوافق البرلمان المصري على المشروع.

واقترح كذلك قلم قضايا الحكومة عند عرض المشروع عليه حتى يضع قلم قضايا الحكومة مشروع عقد ويعرضه على الحكومة المصرية ويوصيها بقبوله، وقد وضع قلم قضايا الحكومة مشروع العقد وارسال نص المشروع إلى نيويورك لكي يوافق عليه مستر روكفلر وهيئة أمناء المشروع بأمريكا، وقد بين رئيس مجلس الوزراء في مذكرة إلى روكفلر العقد الجديد دون تغير أية حدثة منه، وقدم العقد رسمياً للحكومة المصرية في أول ابريل 1926، ولم ترد الحكومة المصرية على مستر روكفلر ولذلك يرسل بريستد برسالة بتاريخثمانية ابريل 1926 لرئيس الوزراء المصري يسحب فيها عرض المشروع ذكر فيها (أوفد المشروع الذي وضعه قلم قضايا الحكومة إلى نيويورك حيث دؤسه مستر روكفلر وهيئة الأمناء درساً دقسقاً وقبلوه كله في النهاية دون تغير أية حدثة، ثم سقطوه واعادوه للقاهرة وقدم رسمياً لدولتكم في أول ابريل الحالي (1926) وبما أنه لم يتصل بي منذ ذلك التاريخ أنكم أوصيتم مجلس الوزراء بهذا العقد الجديد أوحتى الحكومة المصرية قبلته وسقطته واعادته إلى فلا استطع سوى حتى استنتج من هذا ومن الأحاديث التي جرت لي مع دولتكم ومع رئيس قلم قضايا الحكومة، حتى الحكومة المصرية لاتستطيع حتى تجد سبيلاً لقبول هبة روكفلر البالغة عشرة ملايين دولار، وأنى أسافر اليوم إلى نيويورك وسأعرض على مستر روكفلر ماهر ظاهر من عدم استطاعة الحكومة المصرية من قبول هبته.

وفي 27 ابريل 1926 أوفد المستر روكفلر خطاباً للملك فؤاد لسحب اقتراح المشروع اتى فيه (أنه قد اتخذت التدابير اللازمة لتطبيق هذا المشروع كما اقترحت الحكومة المصرية بحيث تطابق روح الفهم وبروح حسن النية الصادقة نحوالشعب المصري . . . ولكن من بواعث أسفي الشديد أنه ظهر يستحيل وضع تدابير يمكن قبولها وتكفل تماماً نجاح المشروع مع حتى جميع التغييرات التي طلب مندوبوجلالتكم أحداثها في صيغة الإتفاق الأصلي وهي التغيرات التي خط دولة رئيس الوزراء أنه سيوصي بقبول الهبة على قاعدتها، وقبلت تلك التغييرات، ففي هذه الأحوال ولكن لاتقع الحكومة المصرية في ارتباك أعرب الآن سحب الإقتراح الذي كنت قد تشرفت بعرضه على جلالتكم والحكومة المصرية مع أسفي على عدم بلوغ الغاية المنشودة). وفي نفس اليوم أوفد الأمناء الثلاثة للمشروع بريستد، وافريت ميكي، ومستر ريموند فوديك خطاباً لرئيس الوزراء زيور باشا معتذرين فيه عن سحب عرض المشروع اتى فيه (بما حتى الحكومة المصرية لم تعمل إلى الآن شيئاً يؤخذ منه أنها قبلت اقتراح ارتباك . . . مع أسف هيئة الأمناء على عدم تحقيق مقترحات المستر روكلفر ونشكر دولتكم والحكومة المصرية على الرعياة والمجاملة اللتين قوبل بها المشروع.

وقد استعجب الرأي العام الأمريكي من رفض الحكومة المصرية الهبة حيث نشرت جريدة التايمز فيعشرة ابريل 1926 برقية لمرسلها في نيويورك حتى الرأي العام الأمريكي يكاد لايصدق حتى الحكومة المصرية تتردد في قبول الهبة أوترتاب في نيات الواهب أومستشاريه ومن الجدير بالذكر حتى بريطانيا اتخذت موقف الحذر من مشروع المتحف، إذا اعتذر وزير الخارجية البريطانية لسفير الولايات المتحدة في لندن عن تقديم مساعدة للمشروع حيث ذكر (في ظل المناخ السائد في مصر فإن تأييد بريطانيا سيزيد من شكوك المصريين في المشروع وأن بريطانيا تعطف على بريستد ومشروعه وقد انتقدت صحيفة البلاغ ضياع الهبة والتي اعتبرتها خسارة فهمية ومالية كبيرة ونطقت حتى الهبة لم تأت في ميعادها حيث أنها كان يجب حتى تؤجل إلى ان تتزلى حكومة مصر وزارة تمثل شعبها أما الوزارة الحاضرة فهي كما يفهم مستر روكلفر ووكلاؤه لاتضمر الرغبة في خدمة مصر ولاتملك الحق في قبول الهبة باسم المصريين ومن المفهوم حتى انتقاد البلاغ لوزارة زيور باشا تأتي يهدف التقليل من الوزارة الزيورية على حساب حزب الوفد ولم يقصد بها المصلحة الوطنية الحقه إذا حتى المصلحة الوطنية فر رفض المشروع لا في قبوله لأن المشروع تعبير عن سيطرة خارجية متعددة الجنسيات على أبرز مورد ثقافي في مصر أوهوتعبير عن إدارة أوروبية أمريكية مشهجرة على الآثار المصرية.

كما قدم الدكتور محمد أمين نور استجواباً لريس الوزراء بعرض جميع الممحررات التي دارت بشأن هبة المستر روكلفر وسبب رفض الحكومة المصرية لها فرد رئيس مجلس النواب عليه بأن نتيجة الإستجواب تستدعي عرض مسألة الثقة بالوزارة فتنازل العضوعن الإستجواب وجعله سؤالاً، وألح على المجلس في فهم الأسباب التي أدت إلى رفض الهبة، فرد الرئيس بأن الممحررات الخاصة به تحت تصرف جميع من يريد الإطلاع عليها من الأعضاء فألح الدكتور محمد أمين نور في فهم مسببات رفض الهبة فرد عليه رئيس مجلس الوزراء حتى المستر روكفلر سحب عرض الهبة وليس لدي الوزراة معلومات أزيد مما هوثابت في الأوراق المشار إليها أما عن مسببات رفض منحة روكفلر فيشير أمير بقطر إلى أنها أصابع الإمتيازات الأجنبية والتي وصفها بأنها تشبه حجر الرحى الملتف حول الرقبة والخوف من التعقيدات الدولية نتيجة للجنة الدولية التي ستقوم بإدارة الهبة كما يقدم الدكتور رأفت غنيمي الشيخ رأياً آخر لعدم قبول الهبة وهوحتى المصريين لم يتقبلوا هذه الهبة بسبب استيائهم من موقف الولايات المتحدة الرسمي المتعاطف مع أعدائهم الإنجليز كما ذكر مستر أوريل دان حتى رفض المصريين الخبة اتى نتيجة لتشكك المصريون في تلك الهبة.

ويمكن القول حتى السبب الرئيسي في فشل مشروع هبة روكفلر – من وجهة نظري – وسبب سحب روكفلر للمشروع هوالخشية من التطورات الخطيرة التي كانت تمر بها المسائل الخاصة بالآثار المتثلة في اقتراح تعديل القانون رقم أربعة سنة 1912 بالإضافة إلى أنه يظهر ان حكومة زيور باشا خشت من انتقاد حزب الوفد لها حتى هي قبلت المشروع وتظهر حكومة زيور بمظهر غير وطني بالإضافة إلى تشكك المصريين في المشروع.

وفي النهاية يمكن القول حتى العلاقات الثقافة بين مصر والولايات المتحدة هي حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين في فترة مابين الحربين حيث حتى اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمصر كان ثقافياً وتعليمياً وتجارياً ولم تشكل العلاقات السياسية إلا اهتماماً ضئيلاً بالنسبة للولايات المتحدة ولكن بالرغم من ذلك كانت العلاقات الثقافية بين البلدين ضعيفة إلى حد ما في تلك الفترة نظر لوضع مصر السياسي كدولة محتلة ونظراً لتراث السياسة الأمريكية في تلك الفترة المتمثل في مبدأ مونرووالمحافظة على الحياد الأمريكي ولكن هذه طبيعة العصر وهي التي فرضت ضعف العلاقات بين البلدين وكما يقول مستر هوينكر ومن عجيب حتى نرى مسرحية أولى جيدة، فالأشجار لاتزهر جميعاً صبيحة عيد الميلاد.

الخاتمة

كانت العلاقات المصرية الأمريكية خلال فترة ما بين الحربين إلى حد كبير علاقات تتسم بطبيعة شكلت إطار هذه العلاقة وهذه الطبيعة هي حتى مصر دولة محتلة هذا من ناحبة ومن ناحية أخرى غياب المصالح الأمريكية بشكل عام في الشرق الأوسط ومصر بشكل خاص، ولذلك فقد اتسمت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بطابع النشاط ولم تتسم بطابع ما يمكن حتى نطلق عليه علاقات والفرق بين نشاط وعلاقة دولة ما بدولة آخرى هوحتى النشاط يعد الفترة الأولى لقيام علاقة ما بين بلدين وتتسم أنشطة دولة ما في دولة أخرى بتشجيع أوعدم تشجيع الدولة لهذا النشاط ولذلط فعندما درست مثلاً العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة أطلقت على المباحث الخاصة بها أنشطة، مثل ا لنشاط التعليمي والخيري . . ألخ.

ويستدعي الوصول إلى نتائج فهمية سليمة جمع تراكمات النتائج الفردية لكل مبحث على حدة ثم جمع تلك التراكمات لكل فصل على حدة في نتائج كلية وهي النتائج التي توصلت إليها الدراسة في النهاية، بالنسبة للعلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة فقد تبين من دراسة الموقف الأمريكي من عرض قضية مصر على مؤتمر فرساى حتى الولايات المتحدة لم تكن تعطي لمصر كبير اهتمام واعتبرت الخارجية المريكية حتى مصر بالنسبة لها مكان ثانوي، أوكجزيرة في المحيط المتجمد الشمالي.

أما بالنسبة للمعاهدات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة فيلاحظ حتى الولايات المتحدة كانت سابقة لعقد مثل تلك المعاهدات مع الحكومة المصرية فقد عرضت أربع معاهدات – خلال فترة البحث – بين مصر والولايات المتحدة عقدت الحكومة المصرية اثنين منهما فقط هما معاهدة نبذ الحرب ومعاهدتا التوفيق والتحكيم، ويلاحظ كذلك حتى بريطانيا كانت تضع أنفها المزكوم دائماً في هذه المعاهدات بقصد تقييد وضع مصر على أساس اعتبارها منطقة نفوذ خاصة بها، ولكن كان لعقد هذه المعاهدات نتيجة أساسية هي . . . أولاً: جعلت مصر إلى حد كبير تتنصل من إشراف بريطانيا على سياستها الخارجية. ثانياً: وضعت مصر في مصاف الدول المستقلة الكبرى التي عقدت مثل تلك المعاهدات مع الحكومة الأمريكية. ثالثاً: وهوالأهم، حتى عقد مثل تلك المعاهدات وضح بجلاء حتى مبدأ مونرووسياسة العزلة وعدم التدخل والإشتراك في شئون العالم الخارجية من جانب حكومة الولايات المتحدة ما إلا وهم كبير صدقة الساسة الأمريكيون وإلا فما ال داعي لعقد الولايات المتحدة لهذه الإتفاقات إذا كانت تحافز بالعمل على سياسة العزلة ومبدأ مونرو.

أما بالنسبة للموقف الأمريكي من المحاكم المختلطة والإمتيازات الأجنبية فقد اتسم الموقف الأمريكي بالتردد والإرتباك وسياسة خطوة للأمام وخطوة للخلف، ولكن على الرغم من ذلك فقد كان جل اهتمام الولايات المتحدة في علاقتها السياسية مع مصر يهجرز بشكل رئيسي في المحاكم المختلطة حيث حاولت الولايات المتحدة حتى تتساوى بالرءوس الأخرى صاحبة الإمتيازات في مصر، مما سبب إزعاجاً كبيراً لبريطانيا في مصر وسبب التراجع هوحتى الولايات المتحدة لم تستطيع حتى تنافس بريطانيا في وجودها في مصر، كما حتى الوقت لم يكن قد حان بعد لظهور سياسة الإحلال والتجديد الأمريكية وهي سياسة اتبعتها الولايات المتحدة في حتى تحل محل الدول الإستعمارية القديمة في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثامية بعد حتى شعرت تلك الدول الإستعمارية بدوار شديد رجعت على أثره إلى بلاده ولم تعد لمنطقة الشرق الأوسط ثانية. والسبب الآخر لتراجع الولايات المتحدة أنها لم تكن لديها مصالح في مصر بشكل يمكن حتى يجعلها تتشابك بالأيدي مع بريطانيا في الوقت الذي كانت تقوم فيه بريطانيا بدور هام للولايات المتحدة في مصر وهوحماية وصيانة المصالح الأمريكية الضئيلة في مصر.

ويمكن القول حتى العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة كانت ضعيفة إلى حد كبير لوجود طرف ثالث في هذه العلاقة وهوبريطانيا العظمى التي احتفظت بسمعة طيبة كقاطعة طريق لنمووتطور هذه العلاقة كما اتسمت العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة ما بين الحربين بسياسة جس النبض ودراسة الموقف ومحاولة الولايات المتحدة لإزاحة أكتاف الدول الأخرى ذات النفوذ في مصر حتى تمثل دوراً في تلك المنطقة ولتكون أمريكا الرجل الأول First man في تشكيل سياسة المنطقة (وهوما وقع بعد ذلك).

أما بالنسبة للعلاقات الإقتصادية بين مصر والولايات المتحدة فقد اتسمت تلك العلاقة من جانب الولايات المتحدة بالامبالاة حيث حتى الولايات المتحدة لم تحاول حتى تزيد أنشطتها الإقتصادية بمصر وظلت خلال فترة ما بين الحربين تسعى دائماً في الحصول على حق الدولة الأولى بالرعاية ولذلك نجدها تماطل في عقد معاهدة تجارية مع مصر حتى عام 1930 حين عقدت معها تجارية مؤقتة لمدة عام واتىت موافقة الولايات المتحدة لعقد هذه المعاهدة ليس عن نية ورعبة في عقدها ولكن عن اضطرار حيث أنها إذا لم تعقد الولايات المتحدة هذه المعاهدة فكانت ستدفع ضريبة مضاعفة على بضائعها للحكومة المصرية ولذلك فإنها تصر في تلك المعاهدة حتىقد يكون حق الدولة الأكثر رعاية هوأول بنودها، ولذلك أيضاً نجدها تماطل في عقد معاهدة تجارية دائمة مع الحكومة المصرية عندما طلبت الحكومة المصرية منها لذلك في عام 1936، (1938-1939) ويؤكد هذا ضالة المصالح الإقتصادية الأمريكية في مصر.

ولكن ماهوالسبب في لامبالاة الولايات ا لمتحدة في علاقتها الإقتصادية مع مصر هل هواحتكار بريطانيا لتجارة مصر الخارجية بالطبع، فالولايات المتحدة على سبيل المثال كانت الدولة الأولى التي تصدر لمصر السيارات ولم تحاول بريطانيا حتى تزيح الولايات المتحدة افترض حتى الدافع الحقيقي يكمن في احساس الولايات المتحدة حتى مصر لاتستطيع حتى تتبع سياسة اقتصادية مستقلة نظراً للوضع البريطاني الممتاز في مصر، وليس هواحتكار بريطانيا لتجارة مصر وهوالسبب الذي جعل الولايات المتحدة ترفض عقد معاهدة تجارية مع الحكومة المصرية في عامي 1936، 1939.

ولنضع القلم قليلاً لمحاولة تقييم العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين، فإذا أردنا حتى نرسم بياني للعلاقات السياسية والإقتصادية. فستكون العلاقات السياسية خلال الفترة من 1919-1929 ممثلة في خط رأسي متصاعد، وخلال الفترة من 1930-1935 ستكون ممثلة في خط أفقي، وخلال الفترة من 1936-1939 ستكون ممثلة في خط رأسي متصاعد.

وستكون العلاقات الإقتصادية خلال الفترة من 1919 إلى 1928 في خط رأسي متصاعد، والفترة من 1929-1932 ستكون ممثلة بخط ينحدر انحداراً شديداً والفترة من 1933-1938 ستكون بخط متذبذب يعلوويهبط إلى حتى يصبح خطاً أفقياً.

أما بالنسبة للعلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدةـ فقد شكلت العلاقات حجر الزاوية في العلاقات المصرية الأمريكية خلال تلك الفترة، ولنبدأ بتقييم نشاط الإرسالية الأمريكية التبشيري في مصر، والواقع لقد فشلت الإرسالية فشلاً ذريعاً في تحويل المسلمين إلى المسيحية ولذلك اتجهوا للعمل بين الأقباط لتحويلهم إلى البروتستانية أما بالنسبة لتقييم النشاط التعليمي الأمريكي في مصر فقد نجحت الولايات المتحدة في نشاطها التعليمي والخيري الأمريكي في مصر فسيمثل الفترة من 1919-1925 خطاً رأسياً متصاعد وسيمثل الفترة 1919-1926 خطاً منحدراً في هبوط شديد حتى يصبح أفقياً.

أما النسبة لتقييم الإهتمام الأمريكي بفهم المصريات فيمكن حتى نمثله بخط رأسي متصاعد منذ 1919 حتى 1936، ويمثل بخط أفقي خلال الفترة من 1936-1939.

وفي النهاية يمكن القول حتى العلاقات المصرية الأمريكية خلال تلك الفترة بشكل عام علاقات ثقافية واقتصادية أكثر منها علاقات سياسية ذلك حتى الوجود البريطاني في مصر لم يجعل العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تأخذ شكلاً مباشراً خاصة في النواحي السياسية وإذا أردنا حتى نرتب هذه العلاقات حسب أهميتها فهي علاقات ثقافية اقتصادية سياسية.

الملحقات

ملحق رقم (1) الحكومة المصرية وزارة الخارجية

مرسوم

بإصدار معاهدة نبذ الحرب المسقطة بباريس في 27 اغسطس سنة 1928

نحن فؤاد الأول ملك مصر

بناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزارء، رسمنا بما هوآت: مادة 1- يعمل بمعاهدة نبذ الحرب الممضاة بباريس في 27 اغسطس سنة 1928- الملحقة بهذا المرسوم – التي ووفق عليها بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1929 وانضمت إليها الحكومة المصرية بالوثيقة المودعة في واشنطن في 23 فبراير سنة 1929 ودخلت في دور التطبيق في يوليه سنة 1929.

مادة 2- على وزير الخارجية تطبيق مرسومنا هذا، صدر بسراي المنتزة في 26 جمادى الأولى 1348 (29 اكتوبر سنة 1929) وزير الخارجية أحمد مدحت يكن

فؤاد

بأمر حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء عدلي يكن

أن رئيس الريخ الألماني، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرة صاحب الحلالة ملك البلجيكين، ورئيس الجمهورية الفرنسية، وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وابرلندا والأراضي البريطانية فيما وراء البحار وامبراطور الهند، وحضرة صاحب الجلالة ملك ايطاليا، وحضرة صاحب الجلالة امبراطور اليابان، ورئيس جمهورية بولندا، ورئيس الجمهورية التشيكوسلوفاكية.

نظراً لما يشعرون به من الواجب الملقى على عاتقهم لزيادة خير الإنسانية. ونظراً إلى ايقانهم بأن الوقت قد آن للعمل على نبذ الحرب نبذاً صريحاً باعتبارها أداة لسياسة قومية توصلاً لدوام بقاء العلاقات السلمية والودية القائمة الآن بين شعوبهم.

ونظراً إلى أنهم يرجون حتى جميع الدول الآخرى – محتذية مثالهم – لاتلبث حتى تشهجر في هذه الجهود الإنسانية وأن تلك الدول بانضمامها إلى هذه المعاهدة بمجرد العمل بها تمهد لشعوبها سبيل الإستفادة بما احتوته نصوصها من المزايا فتجتمع بذلك حدثة شعوب العالم المتمدين على نبذ الحرب باعتبارها أداة لسياستها القومية نبذاً عاماً.

لقد قرروا ابرام معاهدة وعينوا لهذا الغرض المفوضين الآتية أسماؤهم: عن رئيس الريخ الألماني جناب الدكتور جوستاف ستريسمان وزير الخارجية. عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: المحترم فرانك. كيلوج وزير الدولة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلجيكين الميسوبول هايمانس وزير الخارجية ووزير الدولة عن رئيس الجمهورية الفرنسية المسيوأرستيد بريان وزير الخارجية عن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والأراضي البريطانية فيما وراء البحار وامبراطور الهند. عن بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وجميع أجزاء الإمبراطورية البريطانية التي ليست عضواً بصفة فردية في عصبة الأمم: المحترم كثيراً لورد كوشندن قونشلير دوقية الانكستر ووزير الخارجية بالنيابة عن دومنيون كندا: المحترم كثيراً ويليام ماكنزى كنج الوزير الول ووزير الشئون الخارجية عن كومنولث استراليا المحترم الكساندر جون ماكلاكلان العضوبالمجلس التطبيقي الإتحادي عن دومنيون زيلندا الجديدة المحترم سير كرستوفر جيمس بار مندوب زيلندا الجديدة السامي في بريطانيا العظمى. عن اتحاد جنوب افريقيا المحترم جاكوبس استيفانيس مندوب اتحاد جنوب افريقيا السامي في بريطانيا العظمى. عن دولة ايرلندا الحرة المستر ويليام توماس كوسجريف رئيس المجلس التطبيقي عن الهند المحترم كثيراً لورد كوشندن قونسلير دوقية لانكستر ووزير الخارجية بالنيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك ايطاليا. الكونت جايتانومانزونى سفيره فوق العادة والمفوض في باريس عن حضرة صاحب الجلالة امبراطور اليابان الكونت أوشيدا المستشار الخاص عن رئيس جمهورية بولونيا المسيوأ. زالسكى وزير الخارجية عن رئيس الجمهورية التشيكوسلوفاكية جناب الدكتور ادواربنيس وزير الخارجية.

وبعد حتى تبادل هؤلاء المفوضون وثائق تفويضهم التام وتبينوا صحتها اتفقوا فيما بينهم على المواد الآتية:

مادة 1- يصرح المتعاقدون في علانية باسم شعوبهم بأنهم يستنكرون الإلتاتى إلى الحرب لتسوية الخلافات الدولية وبأنهم ينبذونهم كأداة للسياسة القومية في علاقتهم بعضهم ببعض.

مادة 2- يوافق المتعاقدون على حتى تسوية اوحل جميع الخلافات أوالمنازعات التي يمكن حتى تقوم بينهم أياً كان نوعها أومنشؤها يجب ألا يعمل له أبداً إلا بالوسائل السلمية.

مادة 3- يصدق المتعاقدون المذكورون في الديباجة على هذه المعاهدة وفقاً لمقتضيات دساتيرهم وتصبح المعاهدة نافذة بينهم متى أودعت جميع وثائق التصديق في وشجتون.

وعندما تصبح هذه المعاهدة معمولاً بها على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة تظل معروضة لانضمام باقي دول العالم إليها طوال الزمان اللازم لذلك وتودع الوثسقة الدالة على انضمام دل دولة في وشنجتون وبمجرد هذا الإيداع تصبح المعاهدة نافذة بين هذه الدولة وبين الدول الأخرى المتعاقدة

ومن اختصاص حكومة الولايات المتحدة حتى تقدم إلى جميع من الحكومات المبينة في الديباجة ولكل حكومة تنضم إلى هذه المعاهدة فيما بعد صورة طبق الأصل من المعاهدة المشار إليها ومن وثيقة من وثائق التصديق أوالانضمام ومن اختصاص حكومة الولايات المتحدة كذلك حتى تخطر تلغرافياً تلك الحكومة بكل وثيقة من وثائق التصديق اوالانضمام بمجرد إيداعها.

واثباتاً لما تقجم أمضى المفوضون هذه المعاهدة المحررة باللغتين الفرنسية والإنجليزية على حتىقد يكون للتعيين مفعول واحد، ووضعوا عليها أختامهم بباريس في 27 اغسطس سنة 1928.

(ختم) جوستاف ستريسمان "فرانك ب. كيلوج "بول هيمانس "أرىستيد بريان "كوشندن "و. ل. ماكنزى كنج "أ. ج. ماكلاكلان "ك. ج. بار "وليام. ت. ماك كوسجير "كوشندن "ج. مانزونى "أوشدا "أوغست زالسكى "دكتور ادوار بنيس صورة طبق الأصل المسقط عليه وزير حكومة الولايات المتحدة الأمريكية توقيع – فرانك كيلوج المصدر: الوقائع المصرية العدد الصادرسبعة نوفمبر لعام 1929

ملحق رقم (2)

وزارة الخارجية معاهدتا التوفيق والتحكيم بين المملكة المصرية وجمهوريات الولايات المتحدة الأمريكية نص معاهدة التحكيم(*) أن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية حيث قد صحت عزيمتها على الحيلولة بقدر مافي استطاعتها دون أي انقطاع للعلاقات السلمية القائمة الآن لحسن الحظ بين الأمتين.

ورغبة منهمت في توكيد تمسكهما بسياسة اخضاع ماقد ينشأ بينهما من الخلافات القابلة لحل قضائي إلى قرار بعيد عن التحيز.

ولشدة ميلهما في حتى يقيما الدليل على أنهما يعملها لاينبذان الحرب كأداة للسياسة الدولية في علاقتهما المشهجرة فحسب بل يعجلان الوقت الذي تبلغ الكمال فيه الاتفاقات الدولية الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية بحيث تبعد ابدياً احتمال نشوب الحرب بين دول العالم.

قد قررا عقد معاهدة تحكيم وعينا لذلك الغرض مندوبيهما المفوضين من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر: حضرة صاحب السعادة محمود سامي باشا المندوب فوق العادة والوزير المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الحائزة على نيشان النيل من الطبقة الثانية. من لدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: هنرى ل. ستسمون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. اللذين بعد حتى تبادلا وثائق تفويضهما وتبينا صحتها اتفقا على المواد الآتية: مادة 1- جميع الخلافات المتعلقة بالمسائل الدولية – التي تعني الطرفين المتعاقدين بمقتضى مطالبة بحق لاحدهما قبل الآخر استناداً إلى معاهدة أوغير ذلك والتي لايمكن تسويتها بالطرق الدبلوماسية ولم تسوبناء على نتيجة الالتحاء إلى قوميسون توفيق مختص وتكون بطبيعتها قابلة لحل قضائي باعتبار مكان قرار في شأنها قائم على تطبيق مبادئ القانون أوالعدالة – تحال إلى محكمة التحكيم الدائمة المنشأة في لاهاى بمقتضى معاهدة 18 اكتوبر سنة 1907 أوإلى محكمة أخرى مختصة تعين في جميع حالة باتفاق خاص ممضي بنص – إذا اقتضى الحال – على نظام هذه المحكمة. ويحدد سلطاتها. ويبين المسألة أوالمسائل المتنازع عليها. وينظم اجراءات الدعوى.

ويكون عمل الإتفاق الخاص في جميع حالة – من جانب مصر بالتطبيق لقوانينها الدستورية – ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة رئيسها بعد أخذ رأي مجلس الشيوخ وموافقته.

مادة 2- لايجوز التمسك بأحكام هذه المعاهدة فيما يتعلق بأي نزاع موضوعه. (أ‌)من اختصاص القضاء المحل لكل من الطرفين المتعاقدين. (ب)ماساً بمصلحة الغير. (ج)متعلقاً أوماساً بساسية الولايات المتحدة التقليدية بخصوص المسائل الأمريكية المعروفة باسم (مبدأ منرو)

مادة 3- يصدق على هذه المعاهدة بفهم مصر طبقاً لقوانينها الدستورية وبفهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد أخذ رأي مجلس الشيوخ وبموافقته.

ويتبادل التصديقان بوشنجتون في أقرب ما يمكن وتسري المعاهدة من تاريخ هذا التبادل وتبقى بعد ذلك معمولاً بها باستمرار إلا إذا أبطلت بإخطار كتابي يرسله أحد الطرفين إلى الآخر قبل تاريخ الإبطال بسنة.

وتأييداً لما تقدم قد سقط المندوبان هذه المعاهدة من نسختين ووضعا عليهما ختميهما. تحرير في واشنجتون في 27 اغسطس سنة تسع وعشرين وتسعمائة وألف أمضاء: م.سامي وختم: هنرى ل. ستسمون

معاهدة التوفيق

نص معاهدة التوفيق: (*) إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ورئيس الولايات المتحدة رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة التي تربطهما وفي العمل على تقدم قضية السلم العام قد قرار لهذا الغرض ولذلك عينا مندوبيهما المفوضين. من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر:

حضرة صاحب السعادة محمود سامي باشا المندوب فوق العادة والوزير المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الحائز على نيشان النيل من الطبقة الثانية.

من لدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هنرى ل. ستمسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. اللذين بعد حتى تبادلا وثائق تفويضهما وتبينا صحتها اتفقا على المواد الآتية:

مادة 1- حتى أية منازعات تنشأ بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان نوعهما – إذا ما أخفقت الطرق الدبلوماسية المعتادة في تسويتها ولم يلجأ الطرفان المتعاقدان إلى حكم محكمة مختصة – تعرض للتحقيق وعمل تقرير على قومسيون دولي دائم يؤلف بالطريقة المقررة في المادة الثانية ويقبل الطرفان حتى لا يعلنا الحرب أويبدأ الأعمال العدائية أثناء هذا التحقيق وقبل تقديم التقرير.

مادة 2- يؤلف القومسيون الدولي من خمسة أعضاء يعينون كالآتي: عضويختار من جميع بلد بواسطة حكومته. عضواً يختار من بلد آخر بفهم جميع من الحكومتين. والعضوالخامسقد يكون اختياره بالإتفاق بين الحكومتين على حتى لايكون من رعايا أحد البلدين. ونفقات القومسيون تدفعها الحكومتان بنسب متساوية.

ويعين القومسيون الدولي في غضون الستة شهور التالية لتبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة وتملأ الخلوات فيه طبقاً لكيفية التعيين الأصلية.

مادة 3- في حالة ما إذا أخفق الطرفان المتعاقدانت في تسوية نزاع بالطرق الدبلوماسية ولم يلجأ إلى حكم محكمة مختصة فيحيلانه في الحال على القومسيون الدولي للتحقيق وتقديم تقرير. غير أنه يجوز للقومسيون الدولي من تلقاء نفسه وباجماع رأيه حتى يتقدم بخدماته لذلك الغرض وفي هذه الحالة يخطر الحكومتين بذلك ويطلب معاونتهما في التحقيق. يقبل الطرفان المتعاقدان حتى يمدا القومسيون الدولي الدائم بجميع الوسائل والتسهيلات اللازمة لتحقيقه وتقريره.

ويتم وضع تقرير القومسيون في غضون سنة من التاريخ الذي يعلن فيه ابتداء التحقيق إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تقصير هذه المدة أومدها ويعمل التقرير من ثلاث نسخ تقد إحداهما لكل من الحكومتين ويحتفظ القومسيون بالثالثة في ملفاته.

يحتفظ جميع من الطرفين بحق حرية التصرف في موضوع النزاع بعد تقديم تقرير القومسيون.

مادة 4- يصدق على هذه المعاهدة بفهم مصر طبقاً لقوانينها الدستورية وبفهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد أخذ رأي مجلس الشيوخ.

ويتبادل التصديقان بواشنجتون في أقرب ما يمكن وتسري المعاهدة من تاريخ هذا التبادل وتبقى بعد ذلك معمولاً بها باستمرار إلا إذا أبطلت بإخطار كتابي يرسله الطرفين قبل تاريخ الإبطال بسنة. وتأييد لما تقدم قد سقط المندوبان هذه المعاهدة من نسختين ووضعا عليهما ختميهما.

(*) المصدر: الوقائع المصرية مجلد عام 1929.

المصادر والمراجع

انظر أيضاً

اقرأ نصاً ذا علاقة في

العلاقات المصرية الأمريكية - المراحل الأولى في مصر


  • العلاقات الأمريكية المصرية
تاريخ النشر: 2020-06-06 19:52:52
التصنيفات: صفحات تحوي وصلات ملفات معطوبة, كتب 2001, العلاقات الأمريكية المصرية, تاريخ مصر, تاريخ الولايات المتحدة

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

واشنطن: روسيا دمرت أطنانا من الحبوب كانت متجهة إلى مصر

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:22:02
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 66%

بسبب "القبلة الملعونة".. استقالة وشيكة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:23:22
مستوى الصحة: 74% الأهمية: 71%

واشنطن: روسيا دمرت أطنانا من الحبوب كانت متجهة إلى مصر

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:22:11
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 62%

الرئيس الفرنسي يدعو النيجر لاستعادة النظام الدستوري

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:22:24
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 60%

"رسول الانتقام" لا يقبل الخيانة.. مصير فاجنر بعد أنباء مقتل

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:22:20
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 57%

"رسالة الإمام" يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية فى مهرجان الدراما

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:21:56
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 47%

عصابة حوثية تعتدي على رئيس إذاعة صوت اليمن - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:23:31
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 65%

الجيش الأمريكي يعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على إف 16 في الو

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:22:07
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 52%

شرطة القصيـم تقبض على مروج وتضبط أسلحة وذخيرة - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:23:31
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 65%

سلطان يودع حياة العزوبية - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:23:29
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 62%

توصيات مجلس المنافسة للنهوض بسوق التأمين بالمغرب

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:23:28
مستوى الصحة: 71% الأهمية: 78%

محمد كريم بـ لوك مختلف على السجادة الذهبية بمهرجان القاهرة للدراما

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:21:49
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 43%

هدف عالمي لحمد الله في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:23:26
مستوى الصحة: 71% الأهمية: 75%

أمير عيد أفضل وجه صاعد عن تصويت الجمهور فى مهرجان الدراما

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:21:44
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 43%

المخابرات الأمريكية تصدر تقريرا أوليا عن تحطم طائرة قائد فاج

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:22:15
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 69%

منى زكى أفضل ممثلة عن مسلسل تحت الوصاية فى توزيع جوائز مهرجان الدراما

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:21:47
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 50%

"تحت الوصاية" أفضل مسلسل فى حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-08-25 00:21:46
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 37%

تحميل تطبيق المنصة العربية