برلمان فرنسا (أنشيان رجيم)

This article is about the French Ancien Régime institution. For the post-Revolutionary and present-day institution, see French Parliament. For the general governmental concept, see Parliament.

Lit de justice du roi Charles VII auprès du parlement de Paris installé à Vendôme, en 1458 (Miniature de Jean Fouquet pour Des cas des nobles hommes et femmes, de Boccace).

A parlement (النطق الفرنسي: [paʁləmɑ̃] ( استمع)) was a provincial appellate court in Ancien Régime France. In 1789 there were 13 parlements, the most important of which was by far the Parlement of Paris. They were not legislative bodies, but rather provincial high courts which heard appeals from the lower courts of record. Each was composed of a dozen or more appellate judges, or about 1,100 nationwide. They were the court of final appeal of the judicial system, and typically wielded much power over a wide range of subject matter, especially taxation. Laws and edicts issued by the Crown were not official in their respective jurisdictions until the parlements gave their assent by publishing them. The members were aristocrats called nobles of the gown who had bought or inherited their office, and were independent of the King.

In 1770-4 the Chancellor, Maupeou, tried to abolish the Parlement of Paris in order to strengthen the Crown; however, when King Louis XV died in 1774, it was reinstated. The parlements spearheaded the aristocracy's resistance to the Crown's absolutism and centralization, but they worked primarily for the benefit of their own class, the French nobility. Alfred Cobban argues that the parlements were the chief obstacle to any reform before the Revolution, as well as the most intense enemies of the crown. He concludes, "The Parlement of Paris, though no more in fact than a small, selfish, proud and venal oligarchy, regarded itself, and was regarded by public opinion, as the guardian of the constitutional liberties of France." In November 1789, at an early stage of the French Revolution, all the parlements were suspended, and they were formally abolished in September 1790.


الهيكل
طبقات المجتمع الاوروبي قبل القرن 19 الپرلمانات النبلاء الفرنسيون Taille Gabelle Seigneurial system

Provincial parlements

Provincial "parlements" or "conseils souverains" (shown in historic provinces of France) during the Ancien Régime. Dates indicate creation of the parlement.
1. Île-de-France (Paris c.1260) 4. Normandy (Rouen 1499/1515) 5. Languedoc (Toulouse 1443) 7. Dauphiné (Grenoble 1453) 12. Guyenne and Gascony (Bordeaux 1462) 13. Burgundy (Dijon 1477) 16. Provence (Aix-en-Provence 1501) 20. Brittany (Rennes, briefly at Nantes, 1553) 26. Béarn (Pau 1620) 27. Alsace (capital Strasbourg, cons. souv. in Colmar 1667) 28. Artois (cons provinc. in Arras 1640) 29. Roussillon (cons souv. Perpignan 1660) 30. Flanders (capital Lille, Parlement first in Tournai, then in Douai 1686) 31. Franche-Comté (Besançon 1676; formerly at Dole (1422)) 32. Lorraine (Nancy 1776) (not indicated) Dombes (Trévoux 1523-1771) (not indicated) Corsica (cons. souv. in Bastia 1768) (not indicated) Trois-Évêchés (Metz 1633) Note: The map does not show the jurisdictions of the parlements. The map reflects France's modern external borders and does not indicate the territorial formation of France over time. Provinces on this list may encompass several other historic provinces and counties.

تمرد البرلمانات

اتىت بعد شوازيل "حكومة ثلاثية" كان ديجون وزير الخارجية فيها ورينيه نيكولا دمويومستشاراً، والأبيه جوزيف ماري تريه مراقباً مالياً. ومنح تريه لدوباري جميع ما طلبته من مال، ولكنه فيما عدا ذلك خفض المصروفات تخفيضاً بطولياً. فأوقف استهلاك الديون، وخفض نسبة الفائدة على الديون الحكومية، ووضع الجديد من الضرائب، والفروض، والرسوم وضاعف الرسم الحكومي على النقل الداخلي. وبلغت جملة ما وفره 36.000.000 جنيه، وأضاف 15.000.000 إلى الدخل. والواقع أنه إنما أجل الانهيار المالي بتفليسة مؤقتة ولكن الكثيرين عانوا من تخلف الحكومة في إيفاء ديونها، وضموا أصواتهم لأصوات السخط الذي لم يهدأ. وما لبث العجز حتى عاد إلى التفاقم حتى بلغ 40.000.000 جنيه في آخر سنوات الحكم (1774). وكان هذا الذي يظهر اليوم ديناً أهلياً متواضعاً لأمة تتمتع بالاستقرار المالي مبرراً إضافياً لقلق أولئك الذين أقرضوا الحكومة مالاً، والذين سمعوا الآن، بعداء أقل الصيحات المتصاعدة بطلب التغيير.

وكانت أزمة الذروة في العقد الأخير من حكم لويس الخامس عشر هي كفاح وزرائه للحفاظ على سلطة الملك المطلقة ضد تمرد البرلمانات. وهذه البرلمانات (كما رأينا) لم تكن هيئات نيابية أوتشريعية كالبرلمان البريطاني بل غرفاً قضائية تقوم بعمل محاكم الاستئناف في ثلاث عشرة مدينة فرنسية. زد على ذلك أنها ادعت-كما ادعى البرلمان الإنجليزي ضد تشارلز الأول-بأنها تدافع عن "القانون الأساسي" أوالتنطقيد المقررة لأنطقيمهم ضد الاستبدادية الملكية، وإذ كان الوصي فليب دورليان قد أكد حقه في "الاعتراض" أوالاحتجاج على المراسم الملكية أوالوزارية، فإنهم تقدموا خطوة أخرى فطالبوا بألا يصبح أي من هذه المراسيم قانوناً ما لم يوافقوا عليه ويسجلوه.

ولوكانت البرلمانات قد انتخبها الشعب، أوانتخبتها أقلية متفهمة مالكة (كما في بريطانيا) لكان ممكناً حتى تكون أداة انتنطق إلى الديمقراطية، ولقد كانت إلى حد ما رقيباً صحياً على الحكومة المركزية. ومن ثم فإن الشعب بصفة عامة أيدها في كفاحها ضد الملك. على أنها كانت من أشد القوى محافظة في فرنسا، لأن أعضاءها كلهم تقريباً كانوا من أثرياء المحامين. وأصبح هؤلاء المحامون، بوصفهم "نبلاء الرداء" منغلقين بانغلاق نبلاء السيف، "وقرر البرلمان تلوالبرلمان قصر المناصب الجديدة التي تحمل النبالة... على الأسر النبيلة عملاً(83)". وكان برلمان باريس أكثرها غلواً في المحافظة، وبارى الأكليروس في معارضة حرية الفكر أوالنشر؛ وحرم خط جماعة الفلاسفة بل أحرقها أحياناً. وكان قد انحاز إلى الجانسنية التي أدخلت لاهوتاً كلفنياً في الكنيسة الكاثوليكية. وقد لاحظ فولتير حتى برلمان تولوز الجانسني عذب وقتل جان كالاس، وإن برلمان باريس صدق على إعدام لابار، في حين نقضت وزارة شوازيل الحكم على كالاس وحمت الموسوعين.

وزاد كرستوف دبومون، رئيس أساقفة باريس، الصراع حدة بين الجانسنيين والكاثوليك التقليديين إذ أصدر أمره إلى الكهنة الخاضعين له بألا يناولوا القربان إلا للأشخاص الذين اعترفوا على يد كاهن غير جانسني.

ومنع برلمان باريس الكهنة من إطاعة هذا الأمر مؤيداً من أكثرية الشعب، واتهم رئيس الأساقفة بأنه يثير انشقاقاً في الكنيسة، واستولى على بعض أملاكه غير الكنسية.وأعتبر مجلس الدولة الملكي هذه الأجزاء مصادرة غير قانونية، وأمر البرلمان بالانسحاب من الخلافات الدينية. فأبى، لا بل وضع "اعتراضات كبرى" (4 مايو1753) كانت إلى حد ما إرهاصاً بالثورة: فقد نطق الأعضاء أنهم يعلنون ولاءهم للملك ولكن "إذا كانت الرعية دين بالطاعة للملوك، فإن هؤلاء يدينون بالطاعة للقوانين(84)". والمعنى الذي تضمنه هذا القول هوحتى البرلمان بوصفه حارساً للقانون ومفسراً له، سيقوم بوظيفة المحكمة العليا فوق الملك. وفيتسعة مايوأصدر مجلس الدولة أوامر ملكية مخنوقة بنفي معظم أعضاء برلمان باريس من العاصمة. وهبت برلمانات الأنطقيم وأهل باريس لمناصرة المنفيين. ولحظ المركيز دارجنسون في ديسمبر حتى "الباريسيين في حالة انفعال مكظوم(85)". وأمرت الحكومة جنودها بخفر الشوارع وحماية بيت رئيس الأساقفة لخشيتها من فنتنة شعبية. وفي مارس 1754 خط دارجنسون يقول "كل الاستعدادات تجري لحرب أهلية(86)". ووضع الكردينال دلاروشفوكوحلاً وسطاً ينقذ ماء الوجه؛ فطلبت الحكومة إلى المنفيين حتى يعودوا (7 سبتمبر)، ولكنها أمرت البرلمان والأكليروس حتى يكفا عن النزاع. ولكن أحداً لم يطع الأمر، وواصل رئيس أساقفة باريس حملته الجانسنية، وواصلها بعنف حمل لويس على نفيه إلى كونفلانس (3 ديسمبر):وأعرب البرلمان حتى المرسوم البابوي الصادر ضد الجانسنيين ليس قانوناً من قوانين الإيمان، وأمر الكهنة بتجاهله. وتذبذبت الحكومة، وأخيراً أمرت البرلمان بقبول المرسوم البابوي (13 ديسمبر 1756) نظراً لحاجتها إلى سلفة من الأكليروس نعينها على خوض حرب السنين السبع.

ولف الجدل العنيف رؤوساً كثيرة. ففيخمسة يناير 1757 هاجم روبير-فرانسوا داميان الملك في أحد شوارع فرساي؛ وطعنه بمطواة كبيرة، ثم لزم مكانه ينتظر القبض عليه. ونطق لويس لحراسه المهملين "تحفظوا عليه ولكن لا يؤذه أحد(87)". واتضح حتى الجرح غير ذي بال، ونطق المهاجم "لم يكن في نيتي قتلك الملك، ولوشئت لقتلته. وإنما عملت ما عملت ليمس الله قلب الملك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى سيرتها الأولى(88)". وفي رسالة أوفدها من سجنه إلى الملك أعاد القول بأن "رئيس أساقفة باريس هوسبب جميع هذه الضجة حول الأسرار المقدسة، لأنه أمسكها عمن يريد تناولها(89)". ونطق أنه قد أثاره ما سمعه في البرلمان من خطب، "ولوأنني لم أدخل قط داراً للعدالة....لما وصلت إلى هذا المكان قط(90)". وقد هاجته هذه الخطب هياجاً حمله على حتى يرسل في طلب طبيب ليقصده، ولكن لم يأتي طبيب، ولوأنه قصد (كما نطق) لما هاجم الملك(91). وحاكمته غرفة البرلمان الكبرى، وأدانته، وحكمت عليه، ثم حكمت على أبيه، وأمه، وأخته، بالنفي المؤبد. وعانى داميان ألوان التعذيب التي نص عليها القانون عقاباً لقتله الملوك: فمزق لحمه بكماشات محمية، ورث عليه الرصاص المغلي، ومزقت أوصاله جياد أربعة (28 مارس 1757). ودفعت نبيلات النساء المال نظير تمكينهن من مشاهدة هذه العملية من مواقع مواتية. أما الملك فأعرب عن اشمئزازه من ضروب التعذيب هذه وأوفد المعاشات للأسرة المنفية.

وأسفر العدوان عن بعض العطف على الملك، وشارك اليهود والبروتستانت في الصلاة من أجل سرعة شفائه، ولكن حين فهم الناس حتى الجرح لم يكن اكثر من "شكة دبوس" في تعبير فولتير (Piqure d'(pingle) ارتد تيار التأييد الشعبي إلى ناحية البرلمان. وبدأ الناس يتنافسون في موضوع الحكومة النيابية وما يقابلها من الملكية المطلقة. خط دارجنسون يقول "إنهم يرون في هذه البرلمانات علاجاً للأصواب التي يعانون منها....أن الثورة تضطرم تحت الرماد". وفي يونيو1763 عاد برلمان باريس يؤكد حتى "مراجعة البرلمان للقوانين هي أحد القوانين التي لا يمكن انتهاكها دون انتهاك لذلك القانون الذي أوجد الملوك أنفسهم(92)". ومضى برلمان تولوز شوطاً أبعد، فأعرب حتى القانون يقتضي "رضاء الأمة الحر الطليق(93)" ولكنه عني بلفظ "الأمة" في البرلمانات. وفي 23 يوليو1763 قدمت هيئة قضائية هامة تدعى محكمة المعوقات يرأسها مالزيرب الشجاع الأمين إلى الملك تقريراً عن فقر الشعب وعن العجز والفساد في إدارة مالية في الدولة؛ ورجته الهيئة "أن يصغي للشعب نفسه عن طريق مندوبيه في اجتماع لمجلس طبقات المملكة(94)". وهذه أول مطالبة صريحة بمجلس الشعب الذي لم يدع منذ 1614.

وفي الصراع الخطر الذي تمخض عن طرد اليسوعيين من فرنسا (1764)(95). اتخذ برلمان باريس موقف الهجوم وفرض رأيه على الملك. وفي يونيوونوفمبر أوفد برلمان رين، وهودار القضاء العالي ببريتني، إلى لويس اعتراضات شديدة اللهجة على الضرائب التي فرضها الدوق ديجون الذي كان آنئذ حاكماً على الإقليم. فلما لم يتلقَ جواباً يرضيه أوقف جلساته، واستنطق معظم أعضائه (مايو1765)، ونشر نائبه العام، لوي رينيه دلاشالوتيه، هجوماً على الحكومة المركزية فقبض عليه وعلى ابنه وثلاثة مستشارين واتهموا بالتحريض على الفتنة. وأمر الملك برلمان رين بمحاكمتهم، فرفض، وأيدت الرفض جميع برلمانات فرنسا يظاهرها في ذلك الرأي العام. وفي ثلاثة مارس 1766 ظهر لويس أمام برلمان باريس وحذره من الإغضاء عن الفتنة. وأعرب تصميمه على الحكم ملكاً مطلق السلطان.

"في شخصي وحدي تستقر سلطة السيادة، ولي وحدي السلطة التشريعية غير مشروطة ولا مجزأة. وكل النظام العام ينبثق مني. وشعبي وأنا واحد، وحقوق الأمة ومصالحها، الأمة التي يجرؤ البعض على جعلها هيئة منفصلة عن الملك، هي بالضرورة متحدة مع حقوقي ومصالحي، مستقرة في يدي دون غيري(96)".

وأضاف حتى الأيمان التي أقسمها لم يقسمها للأمة: كما أكد البرلمان، بل لله وحده. وواصل برلمان باريس دفاعه عن برلمان رين، ولكنه في 20 مارس قبل النظرية التالية رسمياً، باعتبارها "مبادئ أساسية لا مناص منها" وهي "أن السيادة للملك وحده، ولا يُسأل إلا أمام الله...والسلطة التشريعية مستقرة كلها في إنسان الملك(97)". وحث شوازيل وغيره الملك على بذل تنازلات متجاوبة فأفرج عن لاشالويته وزملائه المسجونين، ولكنهم نُفوا إلى سانت قرب لاروشيل. ودعي ديجون من بريتني، وأنظم إلى أعداء شوازيل. واستأنف برلمان رين جلساته (يوليو1769).

ودخل فولتير الصراع بإصداره "تاريخ برلمان باريس بقلم الأبيه بج" عام 1769. وقد أنكر أنه مؤلف الكتاب، وخط خطاباً ينقده لأنه "آية في الأغلاط والسخف، وجريمة ضد اللغة(98)". ومع ذلك فالكتاب بقلمه. ومع أنه خطه على عجل فقد دل على ما بذل فيه من درس تاريخي لا يُستهان به. غير حتى النزاهة تعوزه، فهواتهام طويل للبرلمان باعتباره مؤسسة رجعية قاومت في جميع مناسبة التدابير التقدمية- كإنشاء الأكاديمية الفرنسية، والتطعيم ضد الجدري، والإدارة الحرة للقضاء. واتهم فولتير البرلمانات بالتشريع الطبقي، والخرافة، والتعصب الديني. فلقد أدانت أقدم الطابعين في فرنسا، وهللت لمذبحة يوم القديس برتلميو، وحكمت بحرق المرشال دانكر كما تحرق الساحرات. ونطق فولتير أنها أنشئت لوظائف قضائية بحتة، وليس لها سلطة التشريع، ولواتخذت هذه السلطة لأحلت محل أوتقراطية الملك وأليجاركية المحامين الأغنياء المتحصنة ضد أي رقابة شعبية. وكان فولتير قد خط هذه المذكرة المسهبة خلال سطوة شوازيل الذي شجعت ميوله اللبرالية الاعتقاد بأن التقدم ميسور أشد ماقد يكون يسراً علي يد وزير مستنير في ظل ملك مستنير. أما ديدروفلم يوافق فولتير، ونطق حتى البرلمانات مهما كانت رجعية النزعة فإن مطالبتها بحق الإشراف على التشريع ضابط مرغوب فيه على الاستبداد الملكي(99).

واتىت عودة ديجون إلى باريس بأزمة جديدة. فقد أتهم برلمان رين الدوق بارتكاب عمل محظور، وأذعن لمحاكمة برلمان باريس له على هذه التهم، فلما وضح حتى الحكم سيصدر بأنه مذنب لجأت مدام دوباري إلى الملك ليتدخل. وأيدها في ذلك المستشار موبو، وفي 27 يوليو1770 أعرب لويس حتى الجلسات تفشي أسراراً للدولة. وعلى ذلك يجب إنهاؤها ثم ألغى شكاوى الفريقين المتبادلة، وأعرب براءة جميع من ديجون ولاشالوتيه، وأمر جميع أطراف النزاع بالكف عن إثارة الشعور العام. وتحدى البرلمان هذه الأوامر باعتبارها تدخلاً تعسفياً في سير العدالة المشروعة، وأعرب حتى الشهادة أضرت ضرراً بليغاً بشرف ديجون، وأوصى بوقفه عن ممارسة جميع وظائفه بصفته نبيلاً حتى تثبت براءته بالطريقة القانونية الواجبة. وفيستة سبتمبر أصدر البرلمان قراراً Arr(t( كان فيه اختبار بقوة الملك:

"أن تعدد أعمال سلطة مطلقة تمارس في جميع مكان ضد روح ونص القوانين التأسيسية للملكية هوبرهان دامغ: على حتى هناك نية مبيتة لتغيير شكل الحكومة، ولإحلال الأعمال الشاذة لسلطة تعسفية محل سلطان القوانين المتعادل على الدوام(100)".

ثم أجل البرلمان جلساته حتى ثلاثة ديسمبر.

وأستغل موبوهذه المهلة ليعد دفاعاً متصلباً عن السلطة الملكية. ففي 27 نوفمبر أصدر بتوقيع الملك مرسوماً سلم بحق الاعتراض ولكنه حرم أي رفض لمرسوم يجدد بعد سماع الاعتراضات. ورد البرلمان بأن التمس من الملك حتى يسلم مشيري العرش الأشراف لانتقام القوانين(101). وفيسبعة ديسمبر نادى لويس البرلمان إلى فرساي، وفي جلسة رسمية لــ(سرير العدالة) أمر الأعضاء بأن يوافقوا على مرسوم 27 نوفمبر ويسجلوه. فلما عاد القضاة إلى باريس قرروا الكف عن أداء جميع وظائف البرلمان حتى يسحب مرسوم نوفمبر. وأمرهم لويس باستئناف جلساتهم، فتجاهلوا الأمر. وحاول شوازيل إقرار السلام في ربوع الوطن لخوض حرب أنجح خارجه، فأنطقه لويس، وهيمن موبوالآن على مجلس الدولة بينما راحت دوباري تحوم حول الملك، وأرته لوحة فانديك التي رسمها لتشارلز الأول ملك إنجلترا؛ وحذرته من مصير كمصيره قائلة "إن برلمانك أيضاً سيضرب عنقك(102)".

وفي ثلاثة يناير 1771 أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نوفمبر. ورد البرلمان بأن المرسوم ينتهك قوانين فرنسا الأساسية. وفي 20 يناير فيما بين الساعة الواحدة والرابعة صباحاً سلم جنود الملك المسلحون لكل قاضٍ "إدارة ملكية" تخيره بين الطاعة أوالنفي من باريس. وأكدت الكثرة الساحقة حبهم للملك، ولكنه ظلوا على عنادهم. وعليه ففي اليومين التاليين نفي 165 عضواً في برلمان باريس إلى أنحاء شتى في فرنسا. وهتف الشعب لهم وهم يبرحون قصر العدالة.

وتحرك الآن موبوليحل منظمة قضائية جديدة محل البرلمانات. فأنشأ في باريس بمرسوم ملكي محكمة عليا تتألف من مجلس الدولة وبعض الفقهاء اللينيين؛ وأنشأ في آراس، وبلوا، وشالون؛ وكليرمون-فران، وليون وبواتييه، "مجالس عليا" لتكون محاكم استئناف للأنطقيم. وأصلحت بعض المفاسد القضائية، وأوقف بيع الوظائف، وتقرر حتىقد يكون التقاضي من الآن بالمجان. وهلل فولتير للإصلاح، وتنبأ في تهور "إنني واثق تمام الثقة حتى المستشار سيحقق نصراً كاملاً، وأن الشعب سيحب هذا الفوز"(103). ولكن الشعب لم يستطع حتى يتقبل في رضى هدم مؤسسة عريقة القدم كالبرلمانات فما من شيء يكثر الناس من إدانته ويعمق حبهم له كالماضي. واحتقرت معظم الجماهير المحاكم الجديدة لأنها أدوات إضافية تستعين بها الأوتوقراطية الملكية. وحزن ديدروعلى نهاية البرلمانات وإن لم يكن مخدوعاً فيها، فنطق إذا ذلك "خاتمة الحكم الدستوري..ففي لحظة واحدة قفزنا من الحالة الملكية إلى أشد حالات الاستبداد"(104). وأعرب أحد عشر نبيلاً من نبلاء المملكة، بل بعض أعضاء الأسرة المالكة، عن عدم موافقتهم عل المحاولة التي يبذلها موبولاستبداد البرلمانات. ولم ينشب بين الشعب هياج واضح، ولكن حدثات الحرية، والقوانين، والشرعية، التي ترددت كثيراً في البرلمان مؤخراً أخذت تتداولها الألسن. واصطبغت الهجائيات الموجهة للملك الفاسق بعنصر حديث من الجرأة والمرارة، ودعت الملصقات الدوق أورليان لتزعم الثورة.

وتورطت البرلمانات كارهة تقريباً، وبرغم نزعتها المحافظة، في خميرة من الأفكار الثورية. وكان منطقا روسو، وشيوعية موريللي، ومقترحات مابلي والاجتماعات السري لجماعة الماسون الأحرار، وفضح الموسوعة للمفاسد المتفشية في الحكومة والكنيسة، وسيل النشرات المتداولة في أراتى العاصمة والأنطقيم-كلها كانت تعارض معارضة عنيفة دعوى السلطة المطلقة والحق الإلهي التي يدعيها ملك خامل عربيد. إلى غير ذلك أخذ الرأي العام (M. Tout Le Monde) يتحرك بوصفه قوة في التاريخ.

كان أثقل النقد إلى عام 1750 يقع على الكنيسة، ولكنه بعد ذلك راح يقع بازدياد على الدولة بعد حتى حفزه حظر الموسوعة. خط هوراس والپول من باريس في أكتوبر 1765:

"لم يعد للضحك سوق هنا..يا للقوم الطيبين، إذا وقتهم لا يتسع للضحك، فواجبهم الأول هوهدم الله والملك؛ ويشارك الرجال والنساء، والعظماء والحقراء في هذا الهدم من جميع قلوبهم..أتفهم من هم "الفلاسفة" أوما مدلول اللفظ هنا،يا ترى؟ أولاً هويضم جميع إنسان، ثانياً يعني الرجال الذين يهدف الكثيرون منهم، بعد حتى أقسموا على خوض الحرب على الملكية، إلى هدم الدين كله وأكثر من هؤلاء إلى القضاء على سلطة الملك"(105).

وفي هذا الحكم مغالاة بالطبع، فمعظم جماعة الفلاسفة (باستثناء ديدروعلى الأخص) كانوا أنصار للملكية يتجنبون الثورة. وهاجموا النبلاء وكل الامتيازات الوراثية؛ وانتقدوا عشرات المفاسد وطالبوا بإصلاحها؛ ولكنهم كانوا يرتعدون فرقاً من فكرة إعطاء السلطة كلها للشعب(106). ومع ذلك خط جريم في "رسائله" في يناير 1768 يقول: "إن السأم العام من المسيحية، الذي يتضح في جميع الأراتى، لا سيما في الدول الكاثوليكية؛ والقلق الذي يهيج عقل الناس بشكل غامض ويدفعهم إلى مهاجمة المفاسد الدينية والسياسية-كل هذا ظاهرة يتسم بها قرننا، كما اتسم القرن السادس عشر بروح الإصلاح، وهوينذر بثورة داهمة لا مفر منها"(107).