الديمقراطية الليبرالية Liberal democracy، هي شكل الحكومة التي تكون فيه الديمقراطية التمثيلية تعمل تبعاً لمبادئي الليبرالية، مثل حماية حقوق الأقليات، وخاصة الأفراد. وتتميز بالعدالة، الحرية والانتخابات التنافسية بين الأحزاب السياسية المتعددة المتنوعة، فصل السلطات إلى فروع الحكومة المتنوعة، حكم القانون في الحياة اليومية كجزء من المجتمع المفتوح، والحماية المتكافئة لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية، الحريات المدنية، والحريات السياسية لجميع الأشخاص.

قد تأخذ الديمقراطية الليبرالية أشكال دستورية مختلفة: قد تكون جمهورية دستورية، مثل فرنسا، ألمانيا، الهند، أيرلندا، إيطاليا، أوالولايات المتحدة، أوملكية دستورية، مثل اليابان، إسپانيا، هولندا أوالمملكة المتحدة. وقد تكون في إطار نظام رئاسي (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة)، أونظام شبه رئاسي (فرنسا، تايوان، أونظام برلماني (أستراليا، كندا، الهند، نيوزيلاندا، پولندا، هولندا والمملكة المتحدة).

مصطلح الليبرالية في الديمقراطية الليبرالي لا يعني بأن الحكومة في هكذا نظام عليها حتى تتبع الآيديولوجية السياسية الليبرالية، بل التسمية مجرد إشارة إلى حقيقة حتى الإطار الأولي للديمقراطية الليبرالية قد تم وضعها من قبل الليبراليين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين منح الكثير من غير الليبراليين دعمهم للديمقراطية الليبرالية – لا بل وساهموفي نموها.

وفي بعض الأحيان تعد الديمقراطية الليبرالية شكل الأمر الواع للحكومة، بينما الأشكال الأخرى هي المعنية من الناحية ةالفنية، عملى سبيل المثال لكندا ملكية ولكن يحكمها برلمان منتخب ديمقراطياً. وفي المملكة المتحدة صاحب السيادة هوالملك الوراثي ولكن صاحب سيادة الأمر الواقع (التشريعية) هم الشعب من خلال نوابهم المنتخبين في البرلمان، وهي مع ذلك نظام ديمقراطي.

رغم حتى جوانب من حياة المجتمع لا تعتبر من ضمن نظام الحكم إلا انه جرت العادة في تعريف الديمقراطكية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضاً. فوجود طبقة وسطى إجتماعية ومجتمع مدني واسع ومزدهر يُنظر إليها في كثير من الأحيان على انها من الشروط المسبقة لإرساء الديمقراطية الليبرالية.

البنية

الحقوق والحريات

الشروط المسبقة

التاريخ

الدستور الديمقراطي الليبرالي

يعرّف الميزة الديمقراطية للدولة. وفي التقليد السياسي الأمريكي فإن الهدف من الدستور عادة ما يُرى على انه قيد يحد من سلطة الحكومة والفكرة الأمريكية الخاصة بالديمقراطية الليبرالية متأثرة بهذه الرؤية. فهم يركزون على فصل السلطات وإستقلالية القضاء ونظام من القيود والموازنات بين فروع الحكومة. أما الليبرالية الدستورية الأوروبية فهجرز أكثر على سيادة القانون رغم أنها تتضمن شكلاً محدداً من الدولة أوالنظام.

وتعرّف الديمقراطية الليبرالية كذلك بالحق الدولي للإقتراع أومنح جميع المواطنين الحق في الإقتراع بغض انظر عن الفوارق في العرق أوالجنس أوالملكية الخاصة. ولكن عالمية ةهذا الحق رغم ذلك نسبية: فالكثير من الدول التي تعد ديمقراطية تجد فيها ممارسات تشتمل على أشكال متعددة من الحرمان من حق الإقتراع أومن طلب مؤهلات إضافية لنيل الحق المذكور (عدا عن كون الفرد مواطناً)، كإجراءات الإنضمام لكي يتنمكن المواطن من التصويت. إذا حق التصويت محصور بمن يبلغ سناً معينة وعادة ما تكون 18 عاماً. وفي جميع الاحوال فالقرارات المتخذة عبر الإنتخابات لا يتخذها جميع المواطنين بل يتخذها من يختار الإشتراك في التصويت.

الحريات الليبرالية

المعيار الأكثر إستخداماً بالنسبة للديمقراطية الليبرالية يتخذ شكل الحقوق والحريات والمحددة. وهي تعتبر أساسية لعمل الديمقراطية الليبرالية رغم أنها إكتسبت اهمية في تعريفها إلى درجة تدفع الكثير من الناس لكي يعتقدوا بانها هي الديمقراطية. وبما انه لا توجد دولة ترغب ان تعترف بانها "ليست حرة" وبما حتى مناصري تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها حكومات "طاغية" فلابد والحال هذه حدوث الخلافات. والحريات الليبرالية هي:

• الحق في الحياة والسلامة الشخصية
• التحرر من العبودية
• حرية التنقل
• المساواة أمام القانون وأن تأخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون
• حرية الكلام
• حرية الصحافة والحصول على المعلومات من مصادر متنوعة للمعلومات
• حرية الإنتساب للجمعيات والتجمع
• حرية التعليم
• حرية الدين
• وجود قضاء مستقل
• الحق في اتملك وفي البيع والشراء وهي عادة ما تُرى على أنها من الحريات الليبرالية مرتبطة مع الحريات المذكورة آنفاً رغم حتى هذا الطرح محل جدل كثير

تتميز ممارسات الأنظمة الديمقراطية بسمة وجود قيود على حريات معينة.فهناك قيود قانونية متنوعة مثل قوانين حقوق الطباعة والقوانين الخاصة بالتشهير. قد تكون هناك حدود للكلام المعادي للديمقراطية وكذلك على محاولات تقويض حقوق الإنسان وعلى تعزيز اوتبرير الإرهاب. ففي الولايات المتحدة تم تطبيق مثل هذه القيود خلال حقبة الحرب الباردة على الشيوعيين اكثر مما تم تطبيقه في أوروبا. وقد شاع الآن تطبيق هذه القيود على المنظمات الإسلامية التي يُري على أنها تدعم الإرهاب أوالمنظمات الخاصة ببعض الجماعات العنصرية. فبعض وسائل الإعلام الإسلامية تقابل الآن بعض القيود في الكثير من الأنظمة الديمقراطية بما فيها الرقابة على بث القنوات الفضائية في فرنسا وقرارات الحظر المقترحة على بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت في عدد من البلدان. ومعظم الديمقراطيات تجد فيها إجراءات لفرض الحظر على بعض المنظمات التي يشتبه بأنها إرهابية وفي بعض الأحيان -كما يقول منتقدوهذا التوجه- من دون إجراءات قضائية مسبقة. ولدى الإتحاد الاوروبي الآن قائمة رسمية بالمنظمات الحظورة ويدعي منتقدوالقائمة بانها تمثل إنتهاكاً لحرية التجمع المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وللدساتير الأوروبية.

التبرير الشائع لهذه القيود هوالقول بانها ضرورية لضمان بقاء الديمقراطية اولبقاء الحريات الديمقراطية بحد ذاتها. فمثلاً السماح بحرية الكلام لمن ينادي بالقتل الجماعي إنما هوتقويض لحق الحياة وضمان على السلامة الشخصية. والآراء تختلف حول المدى الذي يتعين ان تصل اليه الديمقراطية حتى تضم أيضاً أعداء الديمقراطية في العملية الديمقراطية. وإذا تم إستثناء عدد قليل نسبياً من الناس من هذه الحريات لهذه الأسباب يمكن ان يُرى البلد على انه مازال ديمقراطياً ليبرالياً.. بينما يعتقد البعض بأن النظام الديمقراطي حينها لن يختلف من الناحية النوعية كثيراً في تلك الحالة عن الأنظمة الاوتوقراطية التي تقمع معارضيها، بل سيختلف عنها فقط من الناحية الكمية سيما وان عدداً قليلاً فقط من من الناس سيتأثرون وستكون القيود أقل قساوة. ويؤكد آخرون بان الديمقراطيات تختلف. عملى الأقل من الناحية النظرية فحتى المعادون للديمقراطية يتمتعون بالعدالة القضائية في ظل سيادة القانون. مبدئياً تتيح الديمقراطيات الإنتقاد وتغيير القادة والنظام السياسي والإقتصادي بحد ذاته، والمحظور في هذا النظام هوالمحاولات الرامية إلى إحداث هذه التغييرات باللجوء إلى العنف.

الديمقراطيات الليبرالية حول العالم

الأنواع

التمثيل النسبي لقاء التعددي

النظم الرئاسية لقاء البرلمانية

قضايا ونقد

افتقاد الديمقراطية المباشرة

ديكتاتورية البرجوازية

الإعلام

الإقبال المحدود للناخبين

النزاعات العرقية والدينية

البيروقراطية

الهجريز على المدى القصير

نظرية الإختيار العام

حكم الأغلبية

الاستقرار السياسي

الاستجابة الفعالة في زمن الحرب

معلومات أفضل عن المشكلات وتسليمها

الفساد

الارهاب

النموالاقتصادي والأزمات المالية

المجاعات واللاجئون

مؤشر الإنسان

نظرية السلام الديمقراطي

القتل العشوائي من قبل الحكومة

الحريات والحقوق

انظر أيضاً

المصادر

قراءات إضافية

• Willard, Charles Arthur (1996). Liberalism and the Problem of Knowledge: A New Rhetoric for Modern Democracy. University of Chicago Press. ISBN 0-226-89845-8, ISBN 0-226-89846-6. OCLC 33967621.

وصلات خارجية

• British Democracy: Its Restoration and Extension
• Electoral reform - A vote of principle. The Guardian. 2010-07-03.