تخطيط (إدارة)
تخطيط Planning أسلوب فهمي يجاوب على ماذا ننتج من سلع وخدمات ولمن وكيف من الممكن أن ومتي وأين وبكم ننتجها .
تعريف التخطيط وتحديد مفهومه
اختلف تعريف التخطيط باختلاف المدارس الاقتصادية والأنظمة السياسية. وقد حصر معظم مفكري المدرسة البرجوازية مفهوم التخطيط بعده عملية فنية مستقلة عن طبيعة النظام السياسي، كما رأوا حتىقد يكون تدخل الدولة بصورة غير مباشرة، أي حتىقد يكون تدخلاً توجيهياً لنشاط القطاع الخاص ولصالحه.
أما المفهوم العام للتخطيط فهوالقيام بعمليات وإجراءات منطقية للقاءة موضوع مستقبلي، أوتحقيق أهداف مستقبلية وفق أولويات مسوَّغة وحسب الإمكانات المتاحة. ويناقش «جان تنبرغن» مفهوم التخطيط، فيرى حتى التخطيط يصبح مرغوباً به حدثا كانت آثاره مرغوباً بها، وستزيد هذه الآثار:
1ـ حدثا زادت الحاجة إلى التنبؤ، 2ـ وحدثا زادت الحاجة إلى التزام أهداف ما. 3ـ وحدثا زادت الحاجة إلى تنسيق العمل.
وتتوقف الحاجة إلى جميع من العناصر الثلاثة على نوع البنيان الاقتصادي للدولة، وعلى ظروفها بشكل عام.
أما الاقتصادي السوفييتي «سميرنوف» فيعهد التخطيط الاقتصادي: بأنه العمل الطوعي للجماهير في قيادتها للحياة الاقتصادية والاجتماعية. أما مضمون التخطيط فيتمثل في إقامة التوازن المنطقي السليم في توزيع الموارد البشرية والمادية والمالية بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني وقطاعاته، وذلك من أجل إقرار مهمات اقتصادية واجتماعية معينة، في ظروف لايكون فيها للسوق والمنافسة أثر أساسي وحاسم في تطور الإنتاج وفي توزيعه واستهلاكه. إلى غير ذلك فإن المدرسة الاشتراكية عكس المدرسة البرجوازية، تؤكد الارتباط المتين بين التخطيط الاقتصادي وطبيعة النظام الاقتصادي والسياسي. والخلاصة فإن مهمة التخطيط تهجرز بالأساس على إقرار مهمات اقتصادية واجتماعية يرغب المجتمع في الوصول إليها والعمل على تطبيقها.
المنظور التاريخي
جرت أولى محاولات التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي منذ عام 1920 وكان هدفها البعيد هوإنجاز عملية التصنيع لاقتصاد زراعي بالدرجة الأولى في إطار نظام أوامري صارم بقيادة الاقتصاد الوطني.
وقد كان لنجاح الممارسة التخطيطية في الاتحاد السوفييتي أكبر الأثر في اعتبار التخطيط أداة وأسلوباً للتغلب على الصعوبات الاقتصادية من قبل الكثير من الدول غير الشيوعية وخاصة الصعوبات التي كانت سائدة عقب أزمة الثلاثينات وفي فترة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولم يأت عقد الخمسينات من القرن الماضي إلا وكانت جميع الدول تأخذ بمقولة حتى تسهم الدولة إسهاماً بارزاً في الشأن الاقتصادي وأن تمارس بعضها شكلاً من أشكال البرمجة والتخطيط وتوجيه النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مرغوبة. وتواصل هذا الاتجاه في الستينات والسبعينات مع اختلاف طرائق التخطيط والتوجيه باختلاف النظم الاقتصادية والسياسية.
ففي مجموعة البلدان الاشتراكية جرى تبني أسلوب التخطيط المركزي والتخطيط التفصيلي لجميع فروع الإنتاج المادي والخدمي في إطار الملكية العامة لوسائل الإنتاج والإدارة المركزية للموارد الوطنية، وكان الأمر يحتاج اتخاذ قرارات مركزية وتفصيلية بما يجب إنتاجه وبمستوى الأسعار والأجور ومستوى الاستثمار والتجارة الخارجية والداخلية وبالنسبة لجميع المتغيرات الاقتصادية. وكان التبرير النظري لذلك حتى قوى السوق لا تقيم، بل ولا يمكنها حتى تقيم اعتباراً للقيم والمبادئ الاجتماعية. وهي تخضع أساساً لمصلحة أصحاب النزوات وتؤمن مصالحهم بالدرجة الأولى، إضافة إلى حتى قوى السوق هذه عاجزة عن إمكانية تحقيق التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج واستخدامها بكفاءة وفعالية.
وحقيقة الأمر أنه لم يأت عقد السبعينات من القرن العشرين إلا وكانت جميع الدول العربية والنامية تمارس شكلاً من أشكال البرمجة والتخطيط ولديها وزارات أوإدارات للتخطيط.
وبانهيار الاتحاد السوفييتي ومجموعة البلدان الاشتراكية الأوربية انتهت الممارسة التخطيطية لهذه البلدان، وحلت محلها إجراءات للتحول بسرعة إلى آلية السوق ومحاولات لإبعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية.
وفي لقاءة هذه التبدلات على الساحة الدولية وتنامي الاتجاهات الليبرالية الجديدة شرعت الدول الاشتراكية الأخرى بمحاولة إعادة هيكلة اقتصادها على نحوتستطيع معه جذب رؤوس الأموال الأجنبية مع المحافظة على أثر الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني وتوجيه أنشطته.
المبادئ الأساسية للتخطيط
- الواقعية
- الشمول
- التكامل
- التنسيق
- المشاركة
- التوقيت الزمني
- البعد المكاني
- توفير التمويل الازم
الغرض من التخطيط
أهمية عملية التخطيط
أنواع من خطط أوالتخطيط
- Architectural planning
- Business plan
- Comprehensive planning
- Contingency planning
- Economic planning
- Enterprise architecture planning
- Environmental planning
- Event planning and production
- Family planning
- Financial planning
- Land use planning
- Life planning
- Marketing plan
- Network resource planning
- Operational planning
- Strategic planning
- Succession planning
- Urban planning
الأهداف والسياسات
الأهداف
السياسات
أساسيات التخطيط
التطبيقات
في المنظمات
في السياسة العامة
مستويات التخطيط
وهي التخطيط الكامل، والجزئي والقطاعي، والإقليمي.
ـ التخطيط الكامل: ويضم جميع الأنشطة الاقتصادية للبلاد، ويتطلب تحديداً دقيقاً للأهداف المطلوب تحقيقها في جميع مراحل عملية إعادة الإنتاح الموسع. ويرتبط نجاح هذا التخطيط بمدى تضمنه أهداف المجتمع وطموحاته وبمدى توفر أركانه الأساسية المتمثلة بالواقعية والشمولية وبالمرونة والاستمرارية.
ـ التخطيط القطاعي: ويمثل إحدى صور التخطيط الجزئي، ويهتم بتحقيق الشمول في جانب من جوانب النشاط الاقتصادي فيغطي الجوانب المتنوعة لقطاع معين متضمناً تخطيط عمليات الإنتاج والعمالة ورأس المال والإنتاجية وتنظيم القطاع والخدمات اللازمة له ومشكلاته الترويجية والتمويلية، ويهتم أيضاً بالمشروعات اللازمة لتوسيع القطاع في المستقبل.
ـ التخطيط الجزئي: ويهجرز على بعض العمليات والمشروعات الرئيسية أوأحد القطاعات الاقتصادية المختارة. إذا رقابة الدولة على الاستخدام، أوتخطيط القطاع الحكومي هي أمثلة من هذا النوع.
ـ التخطيط الإقليمي: هوالتخطيط المطبق على مستوى الإقليم، والإقليم هنا يمثل منطقة اقتصادية للبلاد تتميز من غيرها من المناطق بطبيعة بنيتها الاقتصادية وبمستوى تطور قواها المنتجة وبخصائص مواردها وثرواتها. ومع هذا التباين فإن جميع إقليم يشكل جزءاً من تام الاقتصاد. ويفيد التطبيق السليم للتخطيط الإقليمي في الاستثمار الأفضل لموارد الإقليم كما يسهم في تقليص التفاوت بين الأنطقيم.
التخطيط وفق المعيار الزمني
ويلاحظ فيه التخطيط الطويل والمتوسط والقصير الأجل:
ـ التخطيط الطويل الأجل: وهوالتخطيط الذي يغطي آفاقاً زمنية طويلة بين عشر سنوات وعشرين سنة، ويتضمن استراتيجية التنمية البعيدة المدى التي تهتم بإحداث التبدلات والتحولات النوعية العميقة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ـ التخطيط متوسط الأجل: وتراوح مدته من خمس إلى سبع سنوات، وتنحصر مهمته في تكييف استراتيجية التنمية بعيدة المدى مع الظروف المتغيرة، وفي تجزئة أهداف التخطيط الطويل الأجل الرئيسية إلى أهداف خمسية وسنوية محددة.
ـ التخطيط القصير الأجل: ويتضمن الخطة الجارية التي تنحصر مدتها بعام واحد. تُجزَّأ في إطاره أهداف الخطط المتوسطة إلى مؤشرات تفصيلية للوحدات الإنتاجية، وتبعاً لذلك فإن الخطط الجارية تمثل أداة لإدخال التعديلات اللازمة في المكونات السنوية للخطط متوسطة الأجل.
التخطيط التأشيري
ويعهد على أنه وضع خطة اقتصادية يبين فيها دور جميع من القطاعات الاجتماعية في تحقيق الأهداف التي يصبوإليها المجتمع بتحضير عمل القطاع الخاص اعتماداً على استخدام أدوات السياسة الاقتصادية كالحوافز والأسعار والضرائب وسياسات الإقراض والإعفاءات بما يؤدي إلى التأثير في حركة النشاط الاقتصادي في البلاد وفقاً للأهداف المرغوب في تحقيقها في المستقبل.
التخطيط في الدول الاشتراكية
ابتدأ التخطيط الاشتراكي بعد فوز الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، وتطورت هذه التجربة التخطيطية في إطار سعي الاتحاد السوفييتي لتحقيق التصنيع.
اعتمد الاتحاد السوفييتي في المراحل الأولى للتخطيط على نظام التخطيط المركزي والأسلوب الأوامري لتوجيه النشاط الاقتصادي. وقد قابلت هذه السياسة الإخفاق التام في ظل الحرب الأهلية. مما اضطر لينين إلى اعتماد السياسة الاقتصادية الجديدة NEP التي شجعت عمل المنشآت الخاصة الصغيرة. وبعد إحداث هيئة تخطيط الدولة (غوسبلان) الجهاز المسؤول عن إعداد الخطط ومتابعة تغييرها، كان بالإمكان الشروع باعتماد الخطط الخمسية ابتداءً من الخطة الخمسية الأولى 1928-1932 التي أعطت الأولوية لإقامة الصناعة الثقيلة وتطويرها وخصصت لذلك الجزء الأكبر من الاستثمارات. ظل هذا النهج المدعوم بالأسلوب الأوامري المتشدِّد الصفة الغالبة للخطط الخمسية اللاحقة، والذي مكنّ السلطة السياسية من فرض رقابتها الشديدة على تعبئة الموارد واستخدامها ووضع الأولويات التخطيطية موضع التطبيق ولاسيما ما يتعلق منها بتطوير فروع الصناعة الثقيلة على حساب إنتاج السلع الاستهلاكية.
هجرزت مهمات الغوسبلان (هيئة تخطيط الدولة) على ترجمة الأهداف المقرّة سياسياً إلى مجموعة مترابطة من الأهداف التخطيطية، مما استلزم وجوب تأمين التوافق الدائم بين الإنتاج والاستهلاك، بين انتاج البضائع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، وأولي قطاع التجارة الخارجية اهتماماً خاصاً لتأمين احتياجات البلاد من البضائع والسلع اللازمة بوساطة الاستيراد. وقد استلزم ذلك إعداد مجموعات كبيرة من الموازين السلعية والمادية لتأمين التوازن لجميع السلع الرئيسية. كما تطلبّ ذلك أيضاً إجراء المراجعة المتواصلة لكل مراحل الخطة وأجزائها لتحقيق التوازن العام والخاص بصورة دائمة. مثل هذه المهمة كانت معقدة للغاية في ظل المركزية الشديدة وما تقتضيه من ضرورة متابعة أعداد هائلة من التعليمات والتوجيهات التي تحدد عمل آلاف المشروعات فيما يتعلق بالإنتاج والتوزيع والنقل وغير ذلك.
حدثت بعض محاولات إصلاح النظام التخطيطي اعتباراً من أواسط الخمسينات لصالح إعطاء دور أكبر للهيئات المحلية والمناطق والجمهوريات. كما جرت محاولات أخرى في نهاية الستينات لتطوير النظام التخطيطي وإيجاد الخيار والحل الأفضل بين مجموعة من البدائل باستخدام الحاسبات الالكترونية المطورة وتقانات البرمجة، كما جرى البحث عن معايير جديدة تستهدف تقليص المركزية الشديدة المترشحة منذ عهد ستالين، والاستفادة من عامل الربح وجعل الأسعار تعكس إلى حد ما العرض والطلب والتكلفة البديلة إلا حتى جميع ذلك لم يبدل بصورة محسوسة من طبيعة النظام التخطيطي، وتلا ذلك رفض القيادة السوفييتية خلال المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي إحداث تغييرات أساسية في نظام التخطيط المركزي.
وكان التخطيط في الدول الاشتراكية الأخرى تقليداً للنموذج السوفييتي بصورة عامة عدا بعض الحالات. ففي بولونية جرى حديث عن ضرورة إجراء إصلاحات جذرية، وإقامة نوع من السوق الاشتراكية المرنة نسبياً واستمرار الملكية الخاصة في الزراعة الشكل السائد للملكية. وفي تشيكوسلوفاكية جرت حملة للإصلاح وتقليص المركزية ومحاولة إقامة أشكال لسوق اشتراكية مماثلة للسوق اليوغسلافية، ولكنها أحبطت بعد التدخل السوفييتي عام 1968. وفي يوغسلافية طور الشيوعيون اليوغسلافيون مفهومهم الخاص للتخطيط الاشتراكي، وتحولت المشروعات الحكومية لتدار من مجالس العمال التي صارت مسؤولة عن إقرار البرامج الانتاجية الخاصة وتحديد مستويات الأسعار، ومع ذلك كان للأجهزة المركزية أثر مهم في التأثير ومراقبة النشاط الاقتصادي من خلال تنظيم عرض النقد والودائع المصرفية واستخدام النظام الضريبي.
وخلاصة القول إنه مع الانتقادات الشديدة والكثيرة للنموذج السوفييتي في التخطيط المركزي الإلزامي، استطاع هذا النموذج تحقيق معدلات مرتفعة للنموالاقتصادي في الخطط الخمسية الأولى مقارنة مع الدول الرأسمالية، وتجنب حالات التضخم النقدي التي كانت تفتك باقتصادات الرأسمالية والنتائج السلبية للأزمات الاقتصادية الدورية، ومنها الأزمة الكبيرة 1929-1932. كما كان هذا النظام أكثر قدرة على تخطيط الاستثمار لصالح الصناعات الأساسية وفروع الصناعة الثقيلة على معاناته من حالات التمادي في الاستثمار لتحقيق أهداف التصنيع السوفييتي الثقيل.
من جهة أخرى يرى بعضهم حتى هذا النظام قد عجز في كثير من الأحيان عن مواكبة الإصلاحات الحديثة وتطوير التقانة المعاصرة إلا أنه لقي قابلية لدى الكثير من البلدان النامية التي تناضل لتطوير مجتمعاتها.
التخطيط في النظام الرأسمالي
وجدت غالبية الدول الرأسمالية نفسها إبان أزمة الثلاثينات من القرن الماضي مرغمة على التدخل في الشأن الاقتصادي وإعطاء أهمية خاصة لحماية المنتجين المحليين في وجه المنافسة الخارجية والسماح بإقامة الكارتيلات وضرورة مبادرة الدولة للقيام بالإنفاق لأغراض اقتصادية وعسكرية.
أتت الدفعات الأولى للتخطيط من اليسار السياسي، واستندت إلى اعتبارات واقعية وأحياناً سياسية، وكان اللجوء للتخطيط يتبع غالباً حدوث أزمة اقتصادية كحال فرنسة بعد الحرب العالمية الثانية وضرورة إعادة إعمار الاقتصاد الوطني وتحديثه، وحالة بريطانية لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات عام 1961. وبصورة عامة فقد انبثق التخطيط في الدول الرأسمالية عن حالات عدم الرضا عن الأداء الاقتصادي وبروز عقبات جدية أعاقت مواصلة الاتجاه الصاعد للنموالاقتصادي الذي وقع إبان فترة إعادة الإعمار، وعليه فقد ركزت الخطط الاقتصادية لهذه الدول على حمل معدلات النموإلى 4-5٪ سنوياً وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات والاستهلاك العام والخاص وزيادة الاستثمار الإنتاجي والاجتماعي إلى جانب حمل وتيرة التصدير. كما اهتمت الخطط بتحقيق التوازن الإجمالي بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع والخدمات وتحقيق فائض نسبي في ميزان المدفوعات وزيادة الاستهلاك الفردي والجماعي من الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وهذا إلى جانب الاهتمام بتسليم حالات عدم التوازن في مجالات التنمية الإقليمية، إذ برز ذلك في خطط جميع من بريطانية وفرنسة وهولندة وإيطالية وبرامجها.
مستجدات التخطيط في الدول الرأسمالية
استندت المحاولات الأولى للتخطيط إلى إقامة التوازنات الاقتصادية والمالية بتحديد حجوم الموارد الاقتصادية المتسقط حتى تكون متاحة ومقارنتها بالكميات التي ستحتاج إليها الخطة. وأهم هذه التوازنات هجرزت على العرض والطلب من السلع والخدمات والتوازن بالنسبة للادخار وقوة العمل ومسألة البتر الأجنبي. وما من شك حتى اعتماد مثل هذا النهج في التخطيط على أهميته يلاقي الكثير من الصعوبات بسبب الأوجه الكثيرة واللامتناهية للعلاقات بين القطاعات المتنوعة، وخاصة حتى أي تعديلات لمجموعة من الموازين يستوجب إجراء تعديلاته في مجموعات الموازين الأخرى. إضافة إلى حتى هذا الأسلوب من التخطيط قد يقلل الاهتمام بجانب آخر أكثر ارتباطاً بعملية خلق القرار الاقتصادي، وهوالحاجة إلى الاختيار بين بدائل العمل المتنوعة، ولكل منها خصوصياته.
أما الأسلوب الآخر الذي حل محل أسلوب الموازين بدرجة أوبأخرى فقد اعتمد على النموذج الرياضي ودراسات تحليل التكلفة ـ المنفعة cost-benefit analysis. هذا النموذج الذي يتكون من سلسلة من المعادلات الرياضية التي توصف عمل الاقتصاد الوطني وهيكليته، يمكن من التعاطي مع مجموعات مختلفة من الأهداف بطريقة إدخال قيم هذه الأهداف في الحاسوب.
إن تحليل نموذج التكلفة ـ المنفعة المعهد أحياناً بنظام تخطيط الموازنة وبرمجتها يمثل جهداً إيجابياً لتطوير الإنفاقات الحكومية باعتبارها غير حساسة لمسألة الثمن والربحية.
إن التخطيط والبرمجة الرأسمالية يهجران هامشاً كبيراً للمبادرة الخاصة للمستهلكين والمنتجين ولا يقيدان من إمكانية اعتماد أدوات السياسة الاقتصادية والمالية مما يوفر للخطة مساحة واسعة من المرونة والحركية.
التخطيط في دول العالم الثالث
ما إذا حصلت الدول النامية على استقلالها السياسي حتى شرعت في إدخال أسلوب التخطيط الاقتصادي، واعتمدت غالبيتها على نظام الخطط الخمسية التي كانت محاولات لتطوير عملية التنمية من خلال ثلاثة مداخل:
1ـ العمل على زيادة الحجم الكلي للاستثمار.
2ـ توجيه بعض الاستثمارات لإزالة الاختناقات في نطاق الإنتاج بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
3ـ العمل على تأمين مستوى جيد للتنسيق والتوافق بين الأجزاء المتنوعة للخطة.
وكانت هذه الدول النامية الفتية تبدأ عملها التخطيطي ببرامج وخطط مبسطة تتضمن قائمة بمشروعات مطروحة من الإدارات الحكومية المتنوعة من دون مراعاة لشروط التكامل فيما بينها. ومع ذلك فقد كان بالإمكان لهذا المستوى من التخطيط حتى يحقق كثير من الفوائد، ويقلص من الاختناقات فيما لوانتُقيت المشروعات وصُمِّمت بصورة سليمة وأكثر ملاءمة، وكانت المشكلة الدائمة في حتى إدراج هذه المشروعات كان يتم في كثير من الأحيان من دون دراسة وافية ومن دون تقويم موضوعي لتكاليفها ومنافعها، إلى جانب حتى ضعف التنسيق فيما بينها يزيد من نسبة الهدر ويقلص من دور الأولويات.
وفي تطبيق هذه البرامج الاستثمارية جرى الاعتماد على دور الموازنة السنوية في التخطيط، وحاولت بعض الدول الانتنطق بالتخطيط إلى فترة التخطيط الكامل الذي يضم نشاط القطاعين العام والخاص، ويجمع بين النشاط الاقتصادي الكلي ومستوى المكونات التفصيلية للمتغيرات الإجمالية، كما يمثل نوعاً من عدم الثقة في دور آلية السوق لتحقيق التنمية، ويعبر عن رغبة الدولة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسيطرة على النشاط الاستثماري والتجارة الخارجية إضافة إلى قيامها بعملية الدفعة القوية التي تستطيع من خلالها إقامة مجموعة من المشروعات المتكاملة اقتصادياً وتقنياً.
التخطيط الاقتصادي في سوريا
تعد سورية في البلدان النامية التي بدأت مبكرة بمحاولة برمجة عملية التطور فيها، وتزايد أثر الدولة في الشأن الاقتصادي وخاصة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية وتطور الجهاز الإداري والحكومي.
في نهاية الخمسينات أحدثت وزارة التخطيط، وكانت مهمتها تنمية الاقتصاد الوطني وتحديد اتجاهات التنمية، وبعد ثورة الثامن من آذار وحدوث التحولات الاقتصادية والسياسية البارزة في البلاد أُحدث المجلس الأعلى للتخطيط، والمجالس الفرعية المتخصصة في الزراعة والصحة والتعليم والدواء. مما منح النظام التخطيطي ملامح جديدة، فأعيدت صياغة الخطة الخمسية الأولى، وتتابع إعداد الخطط الخمسية وتطبيقها بما يتفق وتبدل الظروف والأحوال.
فالخطط الخمسية الثلاثة الأولى لم تشهد عملياً تغييرات جوهرية في أسلوب إعداد الخطة وطريقتها مع التوسع الكبير في حجم الاستثمار، وركزت الخطتان الثالثة والرابعة على تطوير القطاع الصناعي، أما الخطة الخامسة فقد جرى إعدادها ضمن تصورات بعيدة المدى حتى عام الألفين، وتضمنت إلى جانب البرنامج الاستثماري خطة للقوى العاملة وخطة للتنمية المحلية. وكانت جميع الخطط حتى الخطة الخمسية الخامسة تصدر بقانون يلزم الجهات التطبيقية أهداف الخطة، أما الخطط اللاحقة بعد عام 1985 فقد توقف إصدارها بقانون وصار النشاط الاقتصادي للدولة يتم في إطار الموازنة السنوية مع الاستمرار في إعداد مشروعات الخطط الخمسية، ويمكن بيان أبرز سمات التجربة التخطيطية للقطر كما يأتي:
1ـ تمثل الخطط الخمسية برامج استثمارية بالدرجة الأولى تتضمن مجموعة من المشروعات الموزعة على القطاعات المتنوعة دون مراعاة وافية لمبدأ التكامل الأفقي والعمودي بين هذه المشروعات.
2ـ يغلب على التخطيط في سوريا الطابع المركزي من حيث حتى القرارات التنموية مشدودة بصورة عامة نحوالأعلى، دون حتى يتحول إلى عمل جماهيري شامل.
3ـ هجرزت الخطط الخمسية الأولى على دور القطاع العام بصورة رئيسية مع إغفال نسبي لدور القطاع الخاص، ولوحظ الميل لزيادة دور هذا القطاع منذ النصف الثاني لعقد الثمانينات من القرن الماضي.
4ـ عدم انطلاق البرامج الاستثمارية من خطط إنمائية بعيدة المدى تتوضع فيها استراتيجية للتنمية واضحة المعالم والأبعاد، قد أضعف من الترابط بين الخطط الخمسية للبلاد وبينها وبين الخطط السنوية وجعل من المهمات الأساسية لكل خطة معالجة انحرافات الخطة السابقة.
5ـ كان لافتقار وجود دراسات فهمية وافية لواقع توزيع الدخل بين الاستهلاك والتراكم وغياب التخطيط الإقليمي؛ أثره الواضح في إعاقة تطبيق مبدأ الشمولية في التخطيط.
انظر أيضاً
قاموس الفهم.
- Automated planning and scheduling
- Balanced scorecard
- Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR) (Supply chain management)
- Futures Studies
- Planning fallacy
- Project management
- Strategic planning
- Time management
المصادر
- ^ التخطيط, الموسوعة العربية
- [1]
