نزاع طابا أوقضية طابا، بدأ في أبريل 1982 حتى مارس 1989، بين مصر وإسرائيل حول طابا على شبه جزيرة سيناء. فبعد حرب أكتوبر 1973 وفض الاشتباك الأول فى يناير 1974، ثم فض الاشتباك الثاني في سبتمبر 1975، تلاحقت الأحداث إلى حتى تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979 والتي تقضي بانسحاب إسرائيل إذا جميع الأراضي التي احتلتها من مصر فى يونيو1967، على حتى يتم ذلك عبر لجنة مشهجرة من الجانبين المصري والإسرائيلي لتسهيل تطبيق الاتفاقية.

وبدأت معضلة طابا فى مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عندما أعرب رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية حتى هناك خلافا جذرياً حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصاً من مصر على اتمام الانسحاب اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام وبالتحديد المادة السابعة التي تنص على حتى تحل الخلافات بشأن تطبيق أوتفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أوتحال الى التحكيم.

ولحين الفصل فى النزاع سقطت مصر مع إسرائيل اتفاق مؤقت، نص على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشأت فى المنطقة ولكن إسرائيل بدأت تتلاعب حيث أعربت فى 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية كما قامت ببعض الأعمال الرمزية كنوع من فرض سيادتها على طابا.

وفي 13 يناير 1986 أعربت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت الى التوصل الى مشارطة التحكيم التى سقطت فى 11 سبتمبر 1986، ومهمة المحكمة فى تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف. وفي 30 سبتمبر 1988 أعربت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، فقد حكمت بالإجماع حتى طابا أرض مصرية.

خلفية

تعود قضية طابا إلى عام 1882 عندما كانت [مصر] ولاية تابعة للدولة العثمانية، ثم سقطت تحت الإحتلال البريطاني وحدث آن ذاك أزمة بين الدولتين باسم قضية الفرمان نتيجة صدور فرمان من الباب العال قضى بانتزاع الأراضى المطلة على خليج العقبة في مصر، وانتهى النزاع في قضية حدود مصر الشرقية بصدور برقية من الصدر الأعظم جواد باشا إلى المعتمد البريطانى في مصر تحدد بشكل قاطع حتى شبه جزيرة سيناء هى الأرض المحددة شرقًا بخط متجه في الجنوب الشرقى من نقطة قرب العريش، رفح إلى رأس خليج العقبة وتم تحديد حدود مصر الشرقية بصفة رسمية ووثائق دولية.

وحدث نزاع آخر بين الحكومة البريطانية والحكومة العثمانية لإنشاء سكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة مما كان يقتضى زحزحة خط الحدود إلى أقصى ما يمكن، وقد تقدمت قوة هجرية من العقبة إلى طابا يوم 21 يناير 1906 فاحتلتها دون وصول قوة بحرية مصرية إلى الشاطئ، وسارعت قوة بحرية بريطانية إلى خليج العقبة لتصفية الوجود الهجرى من الحدود المصرية، وانسحبت القوة الهجرية من أرض سيناء. واتفق الطرفان على إنهاء الأزمة بإعلان تبعية شبه جزيرة سيناء التى يحددها في الشرق خط رفح - طابا لمصر، وتم تعليم خط الحدود عام 1906 وبناء خط حدود مصر الشرقية، إلى حتى تم غرس آخر عمود (علامة حدود) عند رأس طابا يوم 17 أكتوبر 1906.

ولم تكتف الحكومة البريطانية بمجرد البيانات وإنما اتخذت خطوة أشد وأحزم بتوجيه إنذار إلى الحكومة العثمانية في صورة مذكرة رسمية وجهها السفير البريطانى في العاصمة الهجرية إلى وزير خارجية الباب العالى، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة هجرية مصرية لوضع خريطة الحدود، وتم توضيح علامة الحدود رقم 91 التى وضعت في ديسمبر 1906 عند نهاية سلسلة الجبال الشرقية فوق وادى طابا واشتهرت العلامة بعمود باركر.

معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية

وقد تضمنت مذكرة إسرائيلية مؤرخة في مايو1957 للسكرتير العام للمنظمة الدولية عن خليج العقبة اعترافًا صريحًا من جانب إسرائيل بوضع طابا داخل الحدود المصرية، وفى يوم 26 مارس 1979 تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على حتى تنشأ لجنة مشهجرة لتطبيق هذه المعاهدة.

وأشارت المعاهدة إلى حتى الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وأثناء عمل اللجنة في أبريل 1981 أنكر الجانب الإسرائيلى الحقيقة التى يعهدها عن صحة وضع العلامة 91 في مكانها، ورفض الإسرائيليون في اللجنة المشهجرة الإقرار بصحة العلامة مدعين أنها تكون على الشاطئ الذى ينتهى عنده وادى طابا.

قامت إسرائيل بطمس معالم العلامة 90 بعد حتى هجرتها في مسقطها ولم تدمرها ولم تخطر مصر بأنها قد أزالت جزءا من الهضبة وأبقت على الرقمتسعة فقط لإيهام مصر أنها العلامة 91. وطوال سنوات المفاوضات لإبرام مشارطة التحكيم من أبريل 1982 إلى سبتمبر 1986 عندما سقطت مشارطة التحكيم في فندق مينا هاوس أبقت موضوع إزالة جزء من الهضبة سرا، ولم تصارح مصر بأنها أزالت العلامة الأخيرة عندما شقت الطريق، الذى يربط طابا بميناء إيلات على الجانب الإسرائيلى من الحدود ومصر يمكن ــ إلى حد ما ــ حتى يلتمس لها بعض العذر في عدم فهم هذه التغيرات التى أدخلتها إسرائيل على تضاريس المنطقة أثناء الاحتلال لأنه لم يكن لها أى وجود في هذه المنطقة منذ عام 1956.

التحكيم

كان قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى في يناير 1986 بقبول الالتاتى إلى التحكيم لحل النزاع معلقا على شرط بأن تكون هناك فترة توفيقية ضمن إجراءات التحكيم، ومصر لم تعترض على هذا الشرط على أساس حتى الهدف الذى تسعى إليه هوعرض النزاع على جهة قضائية وهذا يتحقق بقبول إسرائيل للتحكيم. أما الفترة التوفيقية التى يفترض أن تتخلل التحكيم فقد نظرت إليها مصر على أنها لا ضرر منها ما دام ما تمخض عنه قابل للرفض. لكن نظرة إسرائيل كانت تختلف، فأنا على يقين أنها كانت تتسقط أنه بعد حتى تُقدم ما لديها عن مكان العلامة الأخيرة طبقا لاتفاقية 1906 وأنه ليس المسقط الذى تقدمت به مصر لنقد يكون أمام مصر من مفر سوى قبول حل توفيقى يحقق لإسرائيل بعض أهدافها. وكان من الممكن حتى يتحقق السيناريوالإسرائيلى إذا لم تنجح مصر في إقناع المحكمة حتى إسرائيل لا تستمد أى حق من اتفاقية 1906 التى لها قيمة تاريخية فقط وأن معاهدة السلام ومشارطة التحكيم يمثلان المرجعية القانونية الوحيدة، التى تستند عليها المحكمة في إصدار الحكم. وتحقيقا لهذا الفرض أصر الجانب المصري في المحادثات على عدم الإشارة إلى اتفاقية 1906 وعارض جميع المحاولات الإسرائيلية، التى كانت ترمى إلى إدخال اتفاقية 1906 في صلب المشارطة بما كان يسمح لإسرائيل بالدفع بأن لها حقوقا تنبع من هذه الاتفاقية. ويلاحظ في هذا الصدد حتى هيئة التحكيم اعتمدت تفويض المحكم الفرنسى بيير بيللية لتولى مسئولية اجتماعات في جنيف، وفى باريس كنت أمثل مصر فيها وكان معى في بعض هذه الاجتماعات السفير مهاب مقبل.

وفى أول فبراير 1988 خصصت هيئة التحكيم لكل جانب أربعة أيام فيثمانية جلسات صباحية ومسائية لتقديم المرافعات وكان من نصيب مصر أولوية الترافع، وتولى الدكتور أحمد الشقيري المرافعة مصطحبًا ثلاثة من الضباط اليوغسلافيين الذين كانوا ضمن القوة اليوغسلافية من قوات الأمم المتحدة، واتى جميع من (الكولونيل راساد موزيتشي، سافيتش، فلاديمير تراجكوفتش) يوم 18 مارس 1988 للإدلاء بشهاداتهم وقد سجلت شهاداتهم في حيثيات الحكم واستطاع البروفيسور ديريك باوت المحامى البريطانى في هيئة الدفاع المصرية تعرية الانادىءات الإسرائيلية واستطاع المرافعون المصريون حتى يضيّقوا الخناق على الإسرائيليين حتى بدأت مطالبهم تتراخى وتتراجع تدريجيًا رغم اعتراف المحامى الإنجليزى في هيئة الدفاع الإسرائيلية لوتر باخت بأن طابا مصرية.

وكانت الجلسة منعقدة في قصر البرلمان، وتحديدًا قاعة مجلس مقاطعة جنيف بسويسرا، واكتظت قاعة المجلس يوم الخميس 20 سبتمبر 1988 بحشد كبير يتقدمه رئيس مقاطعة جنيف، وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وصدر الحكم أمام مسمع العالم وبصره من هيئة تحكيم دولية محايدة بأن «تقرر المحكمة حتى علامة الحدود 91 هى في الوضع المقدم من جانب مصر والمفهم على الأرض حسبما هومسجل في المرفق أ لمشارطة التحكيم.

وقد واصلت إسرائيل عنادها وعادت المباحثات والمفاوضات التى كان محورها قضية التعويض عن المنشآت الإسرائيلية في طابا، وانتهت بالمقترحات التى قدمها إبراهام صوفير، رئيس الوفد الأمريكى في مباحثات طابا ليرتفع فهم مصر في سماء طابا يوم 19 مارس 1989 وتعود السيادة الكاملة على جميع سيناء.

أعضاء اللجنة المشكلة للتحكيم

• رئيس اللجنة: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري عصمت عبد المجيد
• وحيد رأفت
• محمد طلعت الغنيمي
• أحمد القشيري
• سميح صادق
• جورج أبي صعب
• مفيد شهاب
• أمين المهدي
• فتحي نجيب
• صلاح عامر
• يوسف أبوالحجاج
• يونان لبيب رزق

تكريم أعضاء لجنة طابا، 2014

الرئيس منصور قد أصدر قراراً جمهورياً (رقم 134 لسنة 2014) بمنح الأوسمة لأعضاء اللجنة القومية العليا لطابا، تقديراً لدورهم الوطني في استعادة الوطن لطابا وحمل الفهم في 19 مارس 1989: ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى:

• اسم المرحوم الدكتور/ أحمد عصمت عبد المجيد.

كما منح الرئيس منصور وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إلى جميع من:

• السفير/ إبراهيم يسري حسين عبد الرحمن.
• السفير الدكتور/ حسين عبد الخالق حسونة.

ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى جميع من:

• اسم المرحوم الدكتور/ وحيد فكري رأفت.
• اسم المرحوم الدكتور/ يوسف أبوالحجاج إبراهيم.
• اسم المرحوم اللواء أ.ح/ فاروق أحمد لبيب عبد اللطيف.
• اسم المرحوم اللواء/ محمود محمد أحمد القرش.
• اسم المرحوم اللواء/ محمد عبد الفتاح محسن.
• لواء بحري/ إسماعيل محسن عبد الحميد حمدي.
• السيد/ محمد نبيل محمد أمين صادق.
• السيد/ محمد إبراهيم محمد الدويري.

وكانت اللجنة قد تولت مسئولية إعداد خطة العمل والوثائق والمستندات اللازمة لتقديم وتعزيز وجهة نظر مصر حول القضية أمام هيئة التحكيم من جميع النواحي القانونية والتاريخية والفنية. كما نص القرار على منح اسم المرحوم د./ حامد سلطان ( عضوهيئة محكمة التحكيم عن مصر) وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وارتباطاً بما سبق، كان الرئيس منصور أصدر قراراً جمهورياً ( رقم 92 لسنة 2014) في 17 مارس الماضي بمنح الأوسمة التالية للسادة أعضاء الوفد المصري في قضية تحكيم طابا ممثلوجمهورية مصر العربية أمام محكمة التحكيم، تقديراً لدورهم في اللقاءة القانونية الطويلة التي توجت باِستعادة الوطن لطابا (فهماً بأن عدداً منهم جمع بين عضوية الوفد المصري وعضوية اللجنة القومية)، وذلك على النحوالتالي:

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى جميع من:

• اسم المرحوم المستشار/ محمد فتحي نجيب.
• السيد الدكتور/ نبيل محمد عبد الله العربي.
• السيد المستشار/ محمد أمين العباسي المهدي.
• اسم المرحوم السفير/ أحمد ماهر محمود السيد.
• الأستاذ الدكتور/ مفيد محمود محمود شهاب.

وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى إلى جميع من:

• السيد السفير/ مهاب مقبل مصطفى مقبل.
• السيد السفير/ أحمد أمين أحمد فتح الله.
• السيد السفير/ وجيه سعيد مصطفى حنفي.
• السيد السفير/ محمود أحمد سمير سامي.

وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى جميع من:

• السيد اللواء أ.ح متقاعد/ أحمد خيري عبد الرحمن حسن الشماع.
• اسم المرحوم اللواء مهندس/ محمد تام عبدالناصر الشناوي.
• اسم المرحوم الأستاذ الدكتور/ محمد طلعت الغنيمي.
• الأستاذ الدكتور/ أحمد صادق القشيري.
• الأستاذ الدكتور/ جورج ميشيل جورج أبي صعب.
• اسم المرحوم الأستاذ الدكتور/ صلاح محمود فوزي عامر.
• اسم المرحوم الأستاذ الدكتور/ يونان لبيب رزق.
• السيد الوزير المفوض/ محمد محمود جمعة.
• اسم المرحوم الدكتور/ سميح أحمد فؤاد صادق.

خط

• طابا قضية العصر، يونان لبيب رزق.

• طابا كامب ديفيد الجدار العازل، نبيل العربي.

انظر أيضاً

• حادثة طابا 1906

المصادر