الجولان هي هضبة تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال. سقطت الهضبة بكاملها ضمن حدود سورية، ولكن في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثين من مساحتها، حيث تسيطر إسرائيل على هذا الجزء من الهضبة في ظل مطالبة سورية بإعادته إليها (تقرير مشروح في هذا الموضوع). ويسمى الجولان أحيانًا باسم الهضبة السورية.

جغرافيا الجولان

من الغرب تطل هضبة الجولان على بحيرة طبرية ومرج الحولة في الجليل، أما شرقًا فيشكل وادي الرقاد القادم من الشمال بالقرب من طرنجة، باتجاه الجنوب حتى مصبه في نهر اليرموك حداً عهد بأنه يفصل بين الجولان وبين سهول حوران وريف دمشق. من جهة الشمال يشكل مجرى وادي سعار ــ عند سفوح جبل الشيخ ــ الحدود الشمالية للجولان، حيث تمتد بين بانياس ــ منابع نهر الأردن ــ حتى أعالي وادي الرقاد جهة الشرق. الحدود الجنوبية يشكلها المجرى المتعرج لنهر اليرموك والفاصل بين هضبة الجولان وهضبة عجلون في الأردن.

تبعد هضبة الجولان 50 كم إلى الغرب من مدينة دمشق. وتقدر المساحة الإجمالية لها بـ 1860 كم²، وتمتد على مسافة 74 كم من الشمال إلى الجنوب دون حتى يتجاوز أقصى عرض لها 27 كم.

تاريخ الجولان

الجولان في العهد القديم

يذكر اسم جولان في سفر التثنية وفي سفر يشوع كإحدى مدن الملجأ الثلاثة الواقعة عبر نهر الأردن والتي يلجأ إليها من اغتال إنسانا سهوا وخشي من الانتقام (التثنية 4:43، يشوع 20:8). وتذكر مدينة جولان كمدينة واقعة في منطقة باشان ضمن الأراضي التابعة لسبط منسي.

يصف يوسيفوس فلافيوس (37-100 للميلاد تقريبا) منطقة الجولان في كتابه "حروب اليهود"، ويذكر معركتين حدثتا فيه: معركة بين الملك اليهودي إسكندر يناي الحشموني والملك العربي النبطي عبادة، ومعركة بين اليهود المتمردين والجنود الرومان في مدينة جملا (نحوسنة 70 للميلاد).

الجولان في القرن ال20

عند رسم الحدود الدولية في 1923 بقيت منطقة الجولان داخل الحدود السورية، وهذا استنادًا إلى اتفاقية سايكس بيكو(بتعديلات قليلة) بين بريطانيا وفرنسا اللتين احتلتا بلاد الشام من الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وبعد تأسيس سلطة الانتداب الفرنسي على بلاد الشام، قررت فرنسا تقسيم منطقة الانتداب إلى وحدتين سياسيتين - سوريا ولبنان - وحددت الجبال الواقعة شمالي الجولان (جبل روس، جبل الشيخ وغيرهما) الحدود بين البلدين. ولكن السلطات الفرنسية لم ترسم الحدود بين سوريا ولبنان بدقة لاعتبارها حدودا داخلية، مما أثار الخلافات والمشاكل بين البلدين عندما استقلت جميع منهما من فرنسا، حيث أصبحت الحدود الفرنسية حدودا دولية. وما زالت هذه المشاكل قائمة في منطقة مزارع شبعا وقرية غجر وحتى تعقدت إثر تداعيات احتلال الجيش الإسرائيلي لهضبة الجولان عام 1967.

في 15 مايو1967 تأزمت حالة النزاع بين إسرائيل ومصر وتدهورت بسرعة إلى أزمة إقليمية. وفيخمسة يونيو1967 اندلعت حرب 1967 بين إسرائيل وكل من سوريا والأردن ومصر. وفي الأيام الأربعة الأولى من الحرب تم تبادل إطلاق النار بين الجيشين السوري والإسرائيلي دون هجومات برية ما عدا محاولة فاشلة، قامت بها قوة دبابات سورية، للدخول في كيبوتس دان. أما فيتسعة يونيو1967، بعد نهاية المعارك في الجبهتين المصرية والأردنية، غزا الجيش الإسرائيلي الجولان واحتل 1260 كم² من مساحة الهضبة بما في ذلك مدينة القنيطرة. نزح جميع سكان القنيطرة بيوتهم إثر الاحتلال ولجأ إلى داخل الأراضي السورية وكذلك نزح الكثير من سكان القرى الجولانية بيوتهم ومزراعهم، ولكن سكان القرى الدرزية شمالي شرقي الجولان بقوا تحت السيطرة الإسرائيلية. أما سكان قرية غجر العلويون فبقوا في منطقة متروكة بين الجيش الإسرائيلي ولبنان، وبعد عدة أسابيع لجؤوا إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي ليعتني بهم عندما أخذوا يعانون من نقص التغذية.

في أكتوبر 1973 اندلعت حرب أكتوبر وشهدت المنطقة معارك عنيفة بين الجيشين السوري والإسرائيلي. أثناء الحرب استرجع الجيش السوري مساحة قدرها 684 كم² من أراضي الهضبة لمدة بضعة الأيام، ولكن الجيش الإسرائيلي أعاد احتلال هذه المساحة قبل نهاية الحرب. في 1974 أعادت إسرائيل لسوريا مساحة 60 كم² من الجولان تضم مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد في إطار اتفاقية فك الاشتباك، وقد عاد إلى هذا الجزء بعض سكانه، باستثناء مدينة القنيطرة التي ما زالت مدمرة. في سنوات الأخيرة شهدت المنطقة المجاورة للقنيطرة نموًا سكانيًا ونشاطًا عمرانيًا واقتصاديًا لافتًا، ولكن الدخول إلى بعض المناطق المجاورة لخط الهدنة لا يزال ممنوعا حسب تعليمات السلطات السورية إلا بتصريح خاص. في ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء المحتل من الجولان الواقع غربي خط الهدنة 1974 إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب ومعارض للقرارات الدولية.

الوضع السياسي الحالي

ما زالت حدود عام 1923 هي الحدود الدولية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، غير حتى جميع من سوريا وإسرائيل تطالب بتغييرها، إذ تطالب سوريا بإعادة الحدود إلى حالتها في أربعة يونيو1967، معتبرة بعض الأراضي الواقعة بين الحدود الدولية ووادي نهر الأردن أراضي سورية، وكذلك تطالب بالجزء الشمالي الشرقي من بحيرة طبرية (هكذا تفسر الحكومة السورية قراري مجلس الأمن 242 و338 ولكن هذا التفسير غير مجمع عليه). ولاتزال الأمم المتحدة تشير إلى هضبة الجولان باعتبارها "أرضا سورية محتلة". أما إسرائيل فتطالب رسميا بالاعتراف بضم الجولان إلى أراضيها، وهوأمر مناف للقرارات الدولية، وأعربت إسرائيل في بعض المناسبات أعربت استعدادها للانسحاب من الجولان في إطار اتفاقية سلمية مع ترتيبات أمنية خاصة. في 1993 نطق رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين حتى "عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام". في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي فيثمانية سبتمبر 1994 لمح رابين إلى حتى الانسحاب من الجولان سيتم في إطار اتفاقية سلمية تشابه معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، أي انسحاب تدريجي مرافق بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل وترتيبات أمنية خاصة، ولكن المفاوضات الإسرائيلية السورية في ذلك الحين وصلت إلى طريق مسدود. هناك تقارير متناقضة حول استعداد بنيامين نتنياهولاستئناف المفاوضات بشأن الجولان، أما إيهود باراك فبادر استئناف المفاوضات برعاية أمريكية واقترح على وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مباحثات شفردستاون في يناير 2000 الانسحاب إلى الحدود الدولي (حدود 1923) لقاء ترتيبات أمنية خاصة وتطبيع العلاقات الإسرائيلية السورية. توقفت هذه الباحثات دون حتى يشرح أي من الجانبين السبب لذلك بشكل رسمي. حسب تقارير في الصحافة الإسرائيلية رفضت سوريا اقتراح باراك لأنها تطالب الانسحاب الإسرائيلي من أراض غربي حدود 1923 سيطر الجيش السوري عليها قبل يونيو1967، وهي مطالبة تعتبرها إسرائيل غير شرعية. كذلك يشير هذه التقارير إلى عدم استعداد سوري للالتزام بطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي 23 أبريل 2008 نشرت وكالة الأنباء السورية "شام برس" حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، عن رئيس الوزراء الهجري، أنه مستعد لانسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان لقاء السلام. لم يرد أولمرت على هذا النشر، أما الأسد فأكد في لقاءة مع جريدة "الوطن" القطرية اليوم التالي أنه قد تلقى هذا الإبلاغ، وأن هناك اتصالات مستمرة مع إسرائيل بوساطة هجرية.

قرار الضم الإسرائيلي

في 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى ب"قانون الجولان": "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، وتشير الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بين الحدود الدولية من 1923 وخط الهدنة من 1974 كالمنطقة الخاضعة له. وضمن النقاش حول نص القرار نطق نطق مبادر القانون، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن (ردًا على كلام أحد النواب): "أنت تستخدم حدثة 'ضم'. أنا لا استخدمها وكذلك نص القرار"، وأضاف بيغن فائلًا إذا القرار لا يغلق الباب أمام مفاوضات إسرائيلية سورية. وبرغم عدم استخدام حدثة "ضم" في نص القرار، فسرته السلطات الإسرائيلية التطبيقية كأنه أمر بضم الجولان إلى إسرائيل وبدأت تتعامل مع المنطقة كأنها جزء من محافظة الشمال الإسرائيلية. لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع لللأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل" كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

وقد أكد مجلس الأمن في قراره حتى الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلًا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛ وطالبها باعتبارها قوة محتلة، حتى تلغي قرارها فورًا. مع ذلك لم يفرض مجلس الأمن العقوبات على إسرائيل بسبب قرار ضم الجولان. من الناحية العملية أدى "قانون الجولان" إلى إلغاء الحكم العسكري في الجولان ونقل صلاحيته للسلطات المدنية العادية. لم يتغير الوضع القائم في المنطقة بشكل ملموس بعد 1981 إذ أقر "قانون الجولان" السياسة التي طبقتها إسرائيل منذ 1967.

وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها إسرائيل 1200 كم² من مساحة سورية بحدود 1923 البالغة 18،449 ألف كم² وهوما يعادل 0،65% من مساحة سورية ولكنه يمثل 14% من مخزونها المائي قبل أربعة يونيو1967. كما حتى الجولان هومصدر ثلث مياه بحيرة طبريا التي تمثل مصدر المياه الأساسي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

يطمع الإسرائيليون بهضبة الجولان لأنهم يرون أهمية كبيرة في السيطرة عليها لما تتمتع به من مسقط استراتيجي. فبمجرد الوقوف على سفح الهضبة، يستطيع الناظر تغطية الشمال الشرقي من فلسطين المحتلة، إسرائيل اليوم، بالعين المجردة بفضل ارتفاعها النسبي. وكذلك الأمر بالنسبة لسورية، فالمرتفعات تكشف الأراضي السورية أيضًا حتى أطراف العاصمة دمشق. أقامت إسرائيل محطات إنذار عسكرية في المواقع الأكثر ارتفاعا في شمالي الهضبة لمراقبة تحركات الجيش السوري.

الموقف الأمريكي

في 21 مارس 2019، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ على حسابه على تويتر: "بعد 52 عاماً، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

وكان تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حالة حقوق الإنسان في أنحاء العالم، قد أشار إلى الجولان باعتبارها أرضاً "تسيطر عليها إسرائيل" بدلاً من استخدام مصطلح، "تحتلها إسرائيل، الذي دأبت عليه قبل ذلك.

وقد رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوعلى ترمپ على مسقط تويتر وشكره "لاعترافه الشجاع بسيادة إسرائيل على الجولان". وأضاف قائلاً: "في الوقت الذي تتخذ إيران سوريا قاعدة لتدمير إسرائيل، يعلن الرئيس الأمريكي اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

كانت إسرائيل قد استولت على هضبة الجولان أثناء حرب 1967، قبل حتى تضمها رسمياً عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ونطق ريتشارد هاس، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والرئيس الحالي لمجلس العلاقات الأجنبية، إذا اعتراف ترمپ بالسيادة الإسرائيلية على الجولان من شأنه انتهاك قرارات مجلس الأمن الذي يستبعد الاعتراف بأراض أُخذت عن طريق الحرب.

ويأتي اعتراف الرئيس الأمريكي في وقت يقابل فيه نتنياهوانتخابات عامة فيتسعة أبريل 2019، وسلسلة اتهامات بالفساد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ قد سقط في عام 2017 قراراً يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل السفارة الأمريكية إلى هناك، رغم الإدانة العربية لهذه المستوى، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إلغاء هذا القرار.

في 25 مارس، سقط ترمپ مرسوماً يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، واتى التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوفي البيت الأبيض. وردت الحكومة السورية على هذا القرار واصفة إياه بأنه اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

مدينة القنيطرة

قبل يونيو1967 كانت القنيطرة المركز الإداري والتجاري لمنطقة الجولان. هجر سكانها منها عند احتلالها من قبل إسرائيل. بين 1967 و1973 استخدم الجيش الإسرائيلي المدينة كساحة لتدريبات قواته وأسكن الجنود في بعض مبانيها المهجورة. كانت محاولة فاشلة لاستيطان المدنيين الإسرائيليين في المدينة ولكنهم انتقلوا إلى مسقط آخر في الجولان. شن الجيش السوري هجمات صاروخية على المدينة، في إطار ما يسمى اليوم حرب الاستنزاف، لتشويش تدريبات القوات الإسرائيلية فيها، مما ألحق أضرارا ملموسة بمباني المدينة. في حرب أكتوبر نقلت المدينة من سيطرة القوات الإسرائيلية إلى القوات السورية، ثم أعاد الجيش الإسرائيل احتلالها، فكانت تحت السيطرة الإسرائيلية في نهاية الحرب. في اتفاقية الهدنة، أي اتفاقية فض الاشتباك، التي سقط الجانبان عليها في 31 مايو1974 بوساطة أمريكية، تقرر انسحاب القوات الإسرائلية من عمق الأراضي السورية إلى مواقعها قبل أكتوبر 1973 باستثناء مدينة القنيطرة وبعض القرى المجاورة لها (رويحينة، وبئرعجم، والمدارية، وبريقة وكودنة) التي تقرر إعادتها لسورية لقاء التزام سوري بإبعاد قوات الجيش السوري وراء شريط يخضع لمراقبة قوات هيئة الأمم المتحدة. تضم الاتفاقية بندًا يدعوإلى إعادة المدنيين السوريين إلى المناطق التي انسحبت إسرائيل منها، وينص ملحق أضيف إلى الاتفاقية على إرسال قوة خاصة للأمم المتحدة (UNDOF) لمراقبة الهدنة وتطبيق الجانبين للاتفاقية، وما تزال هذه القوة متواجدة في المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ويقوم مجلس الأمن بتمديد مهمتها مرة جميع ستة أشهر.

دمار القنيطرة

يشير تقرير نشرته مجلة التايمز الأمريكية في 2 سبتمبر (أيلول) 1972 إلى حتى المدينة كانت خربة في هذا الحين^{[بحاجة لمصدر]}، ويبدوحتى الدمار لم يكن كاملًا إذ استخدم الجيش الإسرائيلي بعض المباني فيها. في تقرير نشر في المجلة نفسها بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين أول) 1973 (أي قبل ثلاثة أيام من نهاية الحرب) أشير إلى المدينة كمدينة خربت في قصف "bombed-out". تدعي الحكومة السورية حتى المدينة تعرضت لتدمير متعمد من قبل إسرائيل في الأيام القليلة التي سبقت انسحابها منها، بينما تنفي إسرائيل هذا الاتهام^{[بحاجة لمصدر]}. تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الموقف السوري في قرار لها برقم 3240، فعبرت عن قناعتها العميقة "بأن القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية المحتلة كانت مسؤولة عن التدمير المتعمد الكامل لمدينة القنيطرة، في خرق للبند 53 من معاهدة جنيف لعام 1949 تحت البند 147..." . وبغض النظر عن الطرف الذي تسبب بدمار المدينة فإن الجزء الأكبر من ذلك الدمار كان متعمدًا لذاته لا عرضيًا.

منذ إعادة المدينة إلى سورية في 1974، لم تقم الحكومة السورية بأعمال ترميم أساسية للمدينة، وما تزال المدينة خربة حتى الآن تعرض فيها الحكومة السورية ما تراه تدميرًا متعمدًا على زائريها وترفض إعادة بنائها - بالرغم من استنادىئها لإعادة النازحين في اتفاقية الهدنة - وتقول بأنها لن تعيد إعمار المدينة حتى انسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود أربعة حزيران/يونيو1967 (شرط لا يرد في اتفاقية الهدنة). من جانب آخر، عملت السلطات السورية على بناء مدينة صغيرة بضواحي القنيطرة وأطلقت عليها اسم "مدينة البعث" كما أعادت إعمار القرى الجولانية الأخرى التي استعادتها.

السكان

كان عدد سكان الجولان، بما في ذلك مدينة القنيطرة، قبل حرب حزيران 1967 نحو135 ألف نسمة، هجر معظمهم من المدينة ومن قراهم عندما احتلتها إسرائيل في 1967، والتجؤوا إلى محيط العاصمة السورية دمشق. في 1974 أعادت إسرائيل مدينة القنيطرة لسوريا في إطار اتفاقية الهدنة، ولكن حتى الآن لم يتم ترميم المدينة. أعربت الحكومة السورية رفضها لترميم المدينة إذا لم تنسحب إسرائيل إلى خط أربعة يونيو، رغم التزامها بترميم المدينة وإعادة النازحين إليها في اتفاقية الهدنة.

سكان الجزء العائد إلى سورية

غالبية سكان هذا الجزء من الجولان حاليًا هم من العرب والشركس. خلال السنوات الأولى بعد إعادة مدينة القنيطرة وضواحيها لسوريا، واعتبارًا من عام 1975، بدأ بعض النازحين بالعودة إلى منازلهم على حذر، وبدأت الحكومة السورية بتقديم معونات لمساعدة السكان على إعادة البناء باستثناء مدينة القنيطرة نفسها. فقد تم إعادة ترميم وبناء وعودة نسبة من السكان إلى الغالبية من قرى الجولان، في الثمانينات قامت بإنشاء تجمعات سكنية، فيما أطلق عليه "مشروع إعادة إعمار القرى المحررة". مركز المحافظة حاليًا هومدينة خان أرنبة، وهناك عدة قرى وتجمعات سكنية أخرى.

في عام 2004 أعربت الحكومة السورية عزمها إعادة إعمار قريتي العدنانية والعشة، بحيث يتم بناء 1000 وحدة سكنية في قرية العدنانية، و800 وحدة سكنية في العشة، بهدف إعادة إعمارهما وعودة سكانها الأصليين.

توجد عدة نقاط تفتيش على الطرقات المؤدية للمنطقة، تطلب إبراز إثبات إقامة أومبرر زيارة من جميع الأشخاص الذين يدخلون، ويتم الحصول على تصريح المرور للزيارة لمن لا يملكون إثبات إقامة بعد تقديم طلب خاص إلى الجهات المختصة من السلطات السورية بدمشق.

سكان الجزء الخاضع حاليًا للسلطة الإسرائيلية

عدد سكان الجولان في الجزء الواقع غربي خط الهدنة 1974 يقدر بـ40 ألف نسمة، منهم أكثر من عشرين ألف عربي (ينقسمون من ناحية دينية إلى حوالي 18،5 ألف درزي وحوالي 2500 من العلويين) وفيها حوالي 17،5 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي. اليهود هم مواطنون إسرائيليون استوطنوا في الهضبة بعد 1967. الدروز والعلويون هم من السكان الأصليين بقوا في الجولان رغم احتلاله من قبل إسرائيل. ومن التجمعات السكانية العربية بلدات وقرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية. كذلك تقع على الحدود بين الجولان ولبنان قرية الغجر وسكانها من العلويين وكانوا يحملون الجنسية السورية، أما اليوم فأغلبيتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بينما رفضت الأغلبية الساحقة من سكان الجولان العرب هذه الجنسية.

أغلبية من بقي في الجزء من الجولان الخاضع للسلطة الإسرائيلية هم من الدروز. بعد قرار ضم الجولان في 1981 رفض معظمهم حمل الهوية الإسرائيلية وأعربوا إضرابا عامًا، وصدر تحريم من مشايخ الدروز يحرم الجنسية الإسرائيلية. اليوم تحمل الأغلبية الساحقة منهم مكانة "مقيم دائم" في إسرائيل، حيث يتمكنون من ممارسة أغلبية الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين ما عدا التصويت للكنيست وحمل جوازات سفر إسرائيلية. وحسب القانون الإسرائيلي يمكن للحكومة إلغاء مكانة "مقيم دائم" إذا غادر المقيم المناطق الخاضعة للسلطة الإسرائيلية المدنية لفترة طويلة. فإذا قرر أحد السكان الجولانيين الرافضين للجنسية الإسرائيلية الانتنطق إلى بلد داخل سوريا عليه التنازل عن جميع حقوقه في إسرائيل بما في ذلك إمكانية العودة إلى الجولان ولولزيارة عائلته. وهذه السياسة تضر بشكل خاص بالشابات الدرزيات الجولانيات اللواتي تتزوجن من الشبان الدروز العائشين داخل سوريا وتنتقل إلى بلد العريس بموجب تنطقيد الطائفة.

حسب السجلات الإسرائيلية لم يسلم المواطنة الإسرائلية الكاملة إلا 677 من الدروز و2700 من العلويين سكان قرية الغجر، ومن بينهم لم يمارسوا حق التصويت للكنيست في عام 2006 إلا نسبة 35%.

وما زال أغلبية أهل الجولان الدروز يرفضون الجنسية الإسرائيلية وبعضهم يمضىون إلى سوريا للتفهم في جامعاتها. ومنهم من يخرج إلى الأردن للقاء أقاربه السوريين وفي جميع عام بعيد الاستقلال وذكرى الإضراب يقيمون احتفالًا يقابل في الجهة اللقاءة من الجانب السوري. تستعمل مكبرات الصوت للتخاطب بين سكان الجولان الذين فصل خط الهدنة بينهم. ترفض إسرائيل الاعتراف بالمواطنة السورية حيث يخط في بطاقات المرور ("ليسيه باسيه" laissez-passer) التي تصدرها لهم "المواطنة غير واضحة".

النازحون

يطلق وصف نازح في سورية على كافة سكان الجولان الذين هجروا من الجولان في 1967. وهم يسكنون في دمشق وضواحيها وريفها. وتنتشر غالبيتهم في تجمعات بنيت على عجل وبشكل عشوائي عقب التهجير، وكانوا يظنون أنهم عائدون إلى ديارهم خلال أيام أوأقل، وأكثرهم الآن في أحياء مساكن برزة والمهاجرين ومخيم اليرموك وحي الحجر الأسود وقدسيا ودمروميدان القاعة والزاهرة . بعض النازحين عادوا بحذر قرى الجولان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة القنيطرة عقب اتفاقية الهدنة التي سقطت سوريا وإسرائيل عليها بعد حرب أكتوبر 1973 (حرب تشرين). ومن أشهرها مدينة خان أرنبة وقرى بئرعجم وبريقة والحميدية. في سنة 2007 ما زالت مدينة القنيطرة، التي قطنها أغلبية النازحين، خربة، برغم من مرور 33 عاما منذ إعادتها لسورية.

المستوطنون الإسرائيليون

منذ 1967 أقامت إسرائيل في الجولان بعض المستوطنات التي يسكنها يهود إسرائيلييون. هناك حاليا أكثر من 30 مستوطنة يهودية في الجولان، أكبرها كتسرين (קצרין) التي أقيمت سنة 1977. أقيمت كتسرين قرب قرية قسرين المهجورة وسميت، مثل القرية، نسبة لبلد قديم تم اكتشافه في حفريات أثرية. يعتبر كتسرين مركزا إداريًا وتجاريًا للمنطقة، وتسكن فيه حاليا 6500 نسمة، ثلث منهم من اليهود المهاجرين من روسيا الذين توطنوا في إسرائيل في التسعينات.

على كتف جبل الشيخ أقيم مسقط سياحي للتزلج في موسم الشتاء. كذلك أقيم في كتسرين متحف لعرض المعثورات الأثرية التي تم اكتشافها في الجولان.

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Golan Heights.

هوامش

وصلات خارجية

• قرار مجلس الأمن 497 في "ويكي مصدر"
• مسقط الجولان التابع لجمعية من قرية مجدل شمس تسعى إلى إعادة الجولان لسوريا

مواضيع متعلقة

• قرى الجولان
• اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل