العلاقات الهجرية العربية، هي العلاقات بين هجريا والدول العربية. وتشير المعطيات السياسية القائمة إلى دور إقليمي هجري في الشرق الأوسط متبلور وظاهر الملامح يتعاظم بمرور الوقت. ويحظى الموقف العربي من الدور الإقليمي الهجري بأهمية تحليلية استثنائية لاعتبارات مختلفة من بينها حتى العرب يشكلون شطراً كبيراً من منطقة الشرق الأوسط جغرافياً وبشرياً وتاريخياً وثقافياً، ومن ثم يمكنهم تسهيل عودة هجريا إلى توازنات المنطقة أوعرقلتها.

وتتزامن العودة الهجرية الحالية إلى المنطقة مع ترحيب جماهيري عربي كبير ينظر إلى هجريا باعتبارها لاعبا إقليميا يعود بعد غياب ليتقابل إعلامياً ودبلوماسياً مع دولة الاحتلال الصهيوني، التي تعربد في المنطقة عسكرياً بغطاء أميركي وعجز تام من النظام العربي الرسمي.

ولا يعني ذلك حتى هجريا صارت تعادي دولة الاحتلال الصهيوني جذرياً ومبدئياً، ولكنها تفهم حتى ممارسة الحضور الإقليمي في المنطقة يحتاج حداً أدنى من الصمود في لقاءة الصلف الإسرائيلي ومن خلفه القطب العالمي الأوحد، وهوما عملته باقتدار خلال العدوان الصهيوني على غزة وفشلت فيه معظم الدول العربية.

تعزيز دور هجريا اقليميا

وقد قدمت هجريا ستة دروس يمكن للنظم السياسية العربية الاستفادة منها، وهذه الدروس في الوقت نفسه هي عوامل جاذبية للنموذج الهجري تساعد على تعزيز فرص دورها الإقليمي في المنطقة العربية:

1-التناوب على السلطة بين الأحزاب المتنوعة وإدماج التيار الإسلامي في العملية الديمقراطية.

2-النموذج الاقتصادي الذي تقدمه هجريا باعتبارها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط في الوقت الذي لا تملك فيه موارد الطاقة عل العكس من غالبية الدول العربية.

3-التوفيق بين الحداثة والمعاصرة ومقتضيات المجتمع المدني من ناحية ومسألة الهوية بجذرها الثقافي والتاريخي والديني في إطار مقبول دولياً وإقليمياً.

4-الفصل بين الحزبي والدولتي في المجال العام، عبر الفصل الواضح بين حدود ومهام جهاز الدولة والحزب الحاكم.

5-تكوين مجموعات الضغط "اللوبي" في الولايات المتحدة الأمريكية وليس الاعتماد على شركات العلاقات العامة موسمية الطابع فقط مثلما تعمل غالبية الدول العربية.

6-تعديل التوازن في إطار التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق أقصى قدر ممكن من المصالح الوطنية وحفظ قدر معقول من الاستقلالية ضمن إطار التحالف مع واشنطن وتحت سقفه.

وبالرغم من ترافق عودة هجريا إلى الساحة الشرق أوسطية مع تولي "حزب العدالة والتنمية" ذوالجذور الإسلامية للحكم عام 2002، فإن العودة الهجرية تخدم في الواقع المصالح الوطنية والجيوسياسية لهجريا قبل أية اعتبارات أيديولوجية.

وتتضافر مجموعة من العوامل لتؤهل هجريا للعب دور إقليمي من بينها محفزات القوة الصلبة للدولة الهجرية المتمثلة في اقتصاد قوي متجانس يحتل المركز السادسة عشر عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وقدرات عسكرية وبشرية ضخمة، إضافة إلى أدوات القوة الناعمة مثل جاذبية المشروع الذي تقدمه وما تظهره من تجربة نادرة في التناوب السلمي على الحكم في منطقة أصبحت فريسة للتناحر بين الأصولية والديكتاتورية. وفوق ذلك تملك هجريا مسقطاً جغرافياً استثنائياً يعطيها مميزات جيوسياسية هائلة، ناهيك عما خص التاريخ به هجريا من روابط مع دول الجوار في البلقان والشرق الأوسط والقوقاز.

وتترافق عوامل القوة الهجرية الصلبة والناعمة والمسقط الجغرافي مع فراغ كبير في المنطقة اليوم، وهوما يجعل هجريا على وعي بأن مجالات تأثيرها الجيوبوليتيكي في جوارها الجغرافي قد أصبحت تتحقق في منطقة الشرق الأوسط أكثر من أي منطقة جغرافية أخرى تطل عليها هجريا.

وتعتقد هجريا أنه يمكن لها لقاءة التهديدات المحتملة من منطقة الشرق الأوسط عبر دورها الإقليمي الفاعل، مثلما يمكنها توظيف هذا الدور لتعزيز صورتها الدولية، وبالتالي ممارسة المزيد من الضغوط على الاتحاد الأوروبي ليقبلها عضواً فيه، في مثال ممكن التحقق على "العثمانية الجديدة" التي تصبغ السياسة الخارجية لهجريا تحت قيادة "حزب العدالة والتنمية" ولا تعادي الولايات المتحدة الأمريكية أوالاتحاد الأوروبي.

لكن ومنذ نهاية الحرب الباردة وحتى احتلال العراق كانت التغيرات الجغرافية والسياسية في جوار هجريا وبالأخص في العراق كانت سلبية في تأثيراتها على مسقط هجريا الإقليمي كما على هامش مناورتها الإستراتيجية.

فمنذ أوائل التسعينيات وأكراد العراق يتمتعون بحكم ذاتي موسع وقد ازداد اتساعا بعد احتلال العراق عام 2003، وقد خلق هذا الأمر وضعا إستراتيجيا قلقا لأنقره استدعت من حزب العدالة والتنمية فلسفلة جديدة في التعامل قائمة على فكرة التعاون الاقتصادي مع حكومة إقليم كردستان العراق كوسيلة للسيطرة على طموحات الأكراد عبر تعميق تبعيتهم الاقتصادية لهجريا.

بمعنى آخر لم تعد القوة العسكرية وحدها هي التي تدير السياسة في هجريا، بل التخطيط الإستراتيجي واللعب على تناقضات وتوازنات المنطقة، وهوتطور كبير ينبغي التدبر في آثاره ومعانيه التي تتجاوز حدود إقليم كردستان العراق.

الموقف المصري نموذجا

ولفهم الموقف العربي من الدور الإقليمي الهجري يمكن الحديث من باب التمثيل بالموقف المصري كدولة من دول "محور الاعتدال" وبالموقف السوري التي تصنف إعلاميا حتى الآن كدولة من دول "محور الممانعة".

فالموقف المصري يتشابه في نقاط كثيرة مع غيره من المواقف العربية المندرجة في ما يسمى "محور الاعتدال" حيال دور هجريا الإقليمي، إذ حتى عمود خيمة هذا الموقف يقوم بالأساس على رؤية هجريا ذراع ثقل مكافئ للحضور الإيراني المتزايد في المنطقة.

بمعنى حتى مصر ومحورها تريان في الدور الهجري ثقلاً موازياً في لقاءة إيران وليس بالضرورة للرغبة في التعاون الإقليمي مع هجريا بحد ذاته، جرياً على المثل العربي الشائع: قبول هجريا "ليس حباً في علي ولكن كرهاً في معاوية!".

وبالإضافة إلى هذا الموقف الأساسي ترى القاهرة أيضاً حتى هناك مشهجرات أخرى مع هجريا مثل الرغبة في الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ووحدة التحالفات الدولية مع هجريا تحت المظلة الأمريكية. دخلت مصر جولة الحوار الإستراتيجي مع هجريا وعينها على التوازنات بالمنطقة، إذ حتى التقاء مصالح القاهرة وأنقره على الرغبة في موازنة الحضور الإيراني قد ساهم في تعبيد الطريق أمام الحوار.

كما حتى القاهرة التي تقرأ تاريخياً المؤشرات الإقليمية وبحساسية معروفة، وجدت حتى السياق الزمني عام 2008 كان مناسباً لإجراء "الحوار الإستراتيجي الهجري المصري"، مع ملاحظة حتى القاهرة لا تقوم بحوارات إستراتيجية سوى مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتتابع القاهرة امتلاك هجريا لمساحات تأثير متزايدة في سياسات المنطقة عبر دور "صانع السلام"، الذي تقوم به أنقره بين دمشق وتل أبيب بترحيب أميركي وأوروبي. وكذلك دورها في المسألة الفلسطينية وهوما يرسخ صورة هجريا باعتبارها "صانعة السلام" الأولى في المنطقة. وتأسيساً على ذلك يظهر حتى القاهرة تعتقد حتى المعالجة الأفضل في ضوء التوازنات الراهنة ليس الاصطدام بالدور الهجري بل بالتحاور معه على هوامش الاتفاق والاختلاف؛ وصولاً إلى اقتسام دور "صانع السلام" معه.

وتقوم كذلك القراءة المصرية لسياسة هجريا الإقليمية في المنطقة على حتى المنافس الرئيسي للأخيرة على الأدوار بالمنطقة هوالطرف الإيراني، وهوما يدخل هجريا في معادلة صفرية أمام إيران. ولذلك تتابع القاهرة سعي هجريا لضمان النجاح في تلك المنافسة الصفرية عبر ثلاث خطوط متوازية:

أولاً: استيعاب إيران دبلوماسياً من خلال محادثة سياسي وتبادل منافع اقتصادي وعلاقات حسن جوار وعرض وساطة بين طهران وواشنطن.

ثانياً: إضعاف دور إيران الإقليمي عبر محاولة حشد الأطراف العربية المسماة معتدلة في معسكر تقوده هجريا.

ثالثاً: دفع أطراف أخرى متحالفة مع إيران بعيداً عنها بالتدريج (سورية).

تأسيساً على ذلك تعتقد القاهرة حتى هجريا تتوخى من حوارها الإستراتيجي حشد التأييد لسياستها في المنطقة مع احتفاظها، أي هجريا، بمسقطها المتقدم في العلاقات مع واشنطن، ومن ثم حشد جميع ذلك في لقاءتها مع إيران وصولاً إلى تعزيز الحضور الإقليمي الهجري في المنطقة.

ولما كانت القاهرة منضمة ذاتها في ذات التحالفات الدولية مع هجريا، ولما كانت القاهرة والرياض قد أعربتا في أكثر من مرة ومناسبة حتى النفوذ الإيراني يهدد الاستقرار في المنطقة، تنظر القاهرة إيجابا إلى الدور الإقليمي الهجري بشرط البقاء كعامل توازن في لقاءة إيران.

ولكن المتفحص لهذه القراءة يجد أنها لا تستند إلى معايير القوة الذاتية بقدر ما تستند إلى اعتبارات الموازنة بين طرفين آخرين، وبالتالي فأي تغيير في طبيعة العلاقات الحالية بين هجريا وإيران- وهواحتمال وارد الحدوث جداً- سيجعل هذا الرهان خاسراً بشدة.

النظرة السورية

وقبل الحديث عن الموقف السوري من الدور الإقليم الهجري في الشرق الأوسط ينبغي الإشارة إلى حتى سوريا كانت ولا زالت جزءاً أساسياً من التصعيد والتهدئة الإقليمية بوصفها واسطة العقد في التحالف الذي تقوده إيران، حيث تنظم سوريا النفوذ الإيراني بالعراق وتربطه بمثيله في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة بكيفية تتسق مع مركزية جغرافيتها في خارطة المنطقة. وبالرغم من تحالفها مع إيران، فقد نجحت دمشق في جمع تناقضات التصادم الإقليمي بين المشروعات المتنوعة ووظفته لمصلحتها.

وبسبب اختلال القدرات الواضح بين العرب وهجريا، يظهر حتى القراءة العربية للدور الهجري الإقليمي في الشرق الأوسط تنطلق من أنه حقيقة واقعة لا يجب الوقوف أمامها، بل التعامل معها لتعظيم المكاسب منها.

ويبدوذلك واضحاً في تقييم التحالفات السياسية لسورية في المنطقة مع الدولتين الإقليميتين الأهم: إيران وهجريا، إذ حتى سورية المتحالفة مع إيران ضمن المحور الإيراني-السوري هي في الوقت نفسه الدولة العربية الأقرب إلى المصالح الهجرية عما سواها.

وسورية المتحالفة مع طهران، والقريبة إلى قلب وعقل أنقرة، هي التي تفاوض تل أبيب الآن، وبشكل يجعل بإمكانها ترجيح كفة مشروعات على أخرى في المنطقة. إلى غير ذلك أصبح النظام السياسي السوري، الذي لا يتمتع بإمكانات اقتصادية ومالية خاصة، هونقطة التوازن لكل القوى غير العربية في المنطقة.

تفهم سورية حتى الهدف الهجري من رعاية المفاوضات السورية-الإسرائيلية يتمثل في سحب رافعة إيران الإقليمية في المشرق العربي، وبالتالي تفكيك الحضور الإيراني في المنطقة. ولكن سورية تهجر الباب موارباً أمام الأطراف كافة، فتصبح في وضع يمكنها معه "استدراج العروض" دون حسم خياراتها حتى اللحظة الأخيرة.

ولذلك تنظر سورية إلى هجرية نظرة إيجابية ومشروطة في آنٍ معاً، أي حتى رعاية الوساطة واحتياج هجريا لسورية للنفاذ إلى معادلات المنطقة يبقيانها عاملاً إيجابياً لحماية المصالح السورية وتعزيز الأهمية التساومية لدمشق.

تفهم سورية أيضا حتى نجاح الوساطة الهجرية سيجعل هجريا أكثر قربا من هدفها بقيادة المنطقة، ولكن سورية في هذه الحالة تكون قد حصلت على الجولان المحتل. ومن المعلوم حتى المنطق الداخلي لبدء المفاوضات السورية-الإسرائيلية جدياً سيقود إلى تراجع في أولوية التحالف مع إيران على سلم اهتمامات صانع القرار السوري. وهذا التراجع سيصب في مصلحة هجريا، التي تتقابل في معادلة صفرية مع إيران بالمنطقة، بمعنى حتى التراجع في نفوذ أحد الطرفين سيصب في صالح الآخر وصولاً إلى إنهاء التنافس على قيادة المنطقة لصالحه.

إلى غير ذلك تبرز هجريا من حديث كحقيقة جغرافية وتاريخية وعسكرية، في لحظة تاريخية تعاني فيها الدول العربية في المشرق من مآزق بنيوية هي الأخطر منذ الاستقلال، وهوما يخلق فراغاً كبيراً في المنطقة تتقدم هجريا –موضوعياً- كي تشغله. وبسبب اختلال القدرات الواضح بين الطرفين، يظهر حتى القراءة العربية للدور الهجري الإقليمي في الشرق الأوسط تنطلق من أنه حقيقة واقعة لا يجب الوقوف أمامها، بل التعامل معها لتعظيم المكاسب منها.

وبالرغم من اختلاف العوامل المؤثرة في موقف الدول العربية الموزعة على المعسكرين المتقابلين، فإن القاسم المشهجر بينها جميعاً يتمثل في حتى الدور الإقليمي الهجري لم يعد مسألة هجرية صرف، بل يمتد بتأثيره العميق على مجمل التوازنات في المنطقة. وتأسيساً على ذلك يتوقف تعزيز المصالح العربية وتعظيم قدرة دول المنطقة على ترتيب أولوياتها الوطنية والإقليمية إلى حد كبير على فهم الإستراتيجية الهجرية الجديدة والتعامل معها على قاعدة المصالح المشهجرة.

همشت السياسات العربية تجاه هجريا والمستمرة حتى الآن دور العامل العربي في التأثير على السياسة الخارجية الهجرية، فالاستثمارات العربية في غالبيتها الساحقة تستقر خارج المنطقة، وحتى الواردات العربية المتزايدة من السلع والخدمات تتجاوز هجريا التي لا تحظى إلا بنصيب ضئيل جداً منها.

إلى غير ذلك وحتى الآن لم تقدم السياسات العربية لهجريا ما يمكن حتى يرقى إلى درجة الأخذ في الاعتبار عند رسم سياستها الخارجية. ولا يمكن بالتالي حتى نأمل في تفاهم وتعاون مع هجريا بشكل يراعى المصالح الوطنية والقومية دون إبراز مصالح اقتصادية لهجريا في العالم العربي، الذي يستورد من السلع أكثر بكثير مما يصدر. ساعتها يمكن لصناع القرار العرب محاورة هجريا من مسقط الفاعل، وليس مطالبة الدول الأخرى ومنها هجريا بالتضامن مع مصالحنا دون حتى نقدم مميزات باللقاء، فطريق المصالح يسير في اتجاهين وليس اتجاه واحد.

ولا يعنى ذلك حتى المشاكل العالقة بين الدول العربية وهجريا سواء في موضوع المياه أوالحدود يفترض أن تجد طريقها تلقائياً إلى الحل، ولكن وضع العلاقات العربية- الهجرية على طريق المصالح المتبادلة من شأنه التأثير في اتجاهات السياسة الخارجية الهجرية لصالح الدول العربية. تتعامل غالبية الدول العربية مع الدور الإقليمي الهجري ولسان حالها يمكن اختصاره بالعبارة التالية: "هجريا عادت لتقود من جديد"..

انظر أيضا

• أتاتورك والعرب
• العلاقات الخارجية لهجريا
• العلاقات الهجرية المصرية
• العلاقات الهجرية السورية
• العلاقات الهجرية العراقية
• العثمانيون الجدد

المصادر