اتفاقية فيلادلفي
جزء من سلسلة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والصراع الإسرائيلي العربي | ||||||||||||||||||||||||||||
الإسرائيلية الفلسطينية | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التاريخ
|
||||||||||||||||||||||||||||
قضايا المفاوضات الرئيسية
|
||||||||||||||||||||||||||||
قضايا المفاوضات الثانوية
|
||||||||||||||||||||||||||||
الوسطاء الدوليون
|
||||||||||||||||||||||||||||
المقترحات
|
||||||||||||||||||||||||||||
المشروعات / مجموعات / م.غ.ح
|
||||||||||||||||||||||||||||
اتفاقية فيلادلفي أوالترتيبات المتفق عليها فيما يتعلق بنشر قوة من حرس الحدود المصري على الحدود في منطقة رفح، هي اتفاقية سقطتها إسرائيل ومصر تتعلق بنشر قوة من حرس الحدود المصري على الحدود في منطقة رفح"، أواتفاق فيلادلفي مع مصر. تسمح هذه الاتفاقية لمصر بنشر قوة من 750 فرد حرس حدودي للقيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع "التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى". ونص الاتفاق على حتى القوات المصرية هي "قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليست كقوى عسكرية.
خلفية
في 2004، مرر الكنيست قراراً لانسحاب أحادي الجانب لجميع المواطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والذي ولج حيز التطبيق في أغسطس 2005. لتمكين إجلاء الإسرائيليين من على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ولمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة ولمنع التسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى،
نص الاتفاقية
وأشار في نص الاتفاقية حتى هذه الاتفاقية لا تلغي أوتعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والإبقاء على حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.
يجب على جميع الأطراف إدراك حتى نشر قوات حرس الحدود وهذه الترتيبات لا يعدل ولا ينقح ولا يغير معاهدة السلام بأي حال من الأحوال. بل هي ترتيبات وتدابير أمنية إضافية للقاءة التسلل وافق عليها الطرفين. | ||
—معادة فيلاديلفيا، المادة 9 |
وإنما تعزز الاتفاقية من قدرة مصر "لمكافحة التهريب على طول الحدود"، والتأكد من تلك القوات لن تخدم أي أغراض عسكرية. أصرت إسرائيل على إدراج ضمن نص الاتفاقية حتى تلك التعديلات ليست ضمن معاهدة السلام لعام 1979، بسبب محاولات وسعي مصر إلى إعادة تسليح سيناء والحدود مع إسرائيل وقطاع غزة مرة أخرى.
يحتوي الاتفاق على 83 بند، ويصف على وجه التحديد البعثة والتزامات الأطراف، بما في ذلك أنواع معينة من الآلات والأسلحة المسموح بها والبنية التحتية.
قوة حرس الحدود المصرية
أدى الاتفاق إلى إنشاء قوة حرس حدود مصرية تتألف من 750 فرد مقسمون بين مقر رئيسي وأربع وحدات فرعية. ونص الاتفاق على تزويد القوات المصرية بما يلي:
- 500 بندقية هجومية.
- 67 رشاش خفيف.
- 27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد.
- رادار أرضي.
- 31 سيارة مجهزة خصيصاً للشرطة.
- 44 سيارة دعم لوجستي.
وسمح بأبراج الحراسة والتسهيلات اللوجستية أيضاً. وتم منع المركبات العسكرية والمعدات الاستخبارية. وأي عدد زائد عن كمية الأسلحة المحددة مسبقاً.
الجدل حول اتفاق فيلادلفيا في الكنيست الإسرائيلي
قام عدد من خبراء القانون الإسرائيليون بالبحث في مسألة قانونية عرض أوعدم عرض الاتفاق على الكنيست. عموماً، فإن الكنيست يوافق على المعاهدات الرئيسية إما قبل أوبعد مرورهم. نشأت الحاجة لبحث الاتفاق بسبب حتى المنطقة ج من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستكون شبه مسلحة، مما يؤدي إلى تغير عملي في الاتفاقية وبالتالي يحتاج لموافقة الكنيست. اتى هذا على إثر دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوفال شتاينتز، وتأييداً من العضوداني ياتوم الذين قدموا معاً التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرئيل شارون حتى المعاهدة لم تغير وضع المنطقة ج من منطقة "منزوعة السلاح". وفيستة يوليو2005، قضى النائب العام بعدم إلزام الحكومة بتمرير الاتفاقية على الكنيست.
المصادر
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةMoshe Hirsch 2006 229
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةNewReality1
-
^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةNewReality2
- ^ Moshe Hirsch (2006). Treaty-Making Power: Approval of the Israel-Egypt "Philadelphi Accord" by the Knesset". Israel Law Review. p. 230-234. Retrieved May 20, 2010.