وثيقة الماگنا كارتا Magna Carta هي أول وثيقة دستورية في التاريخ ، وهي وثيقة ملكية بريطانية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في عام 1215م ، وتُعدُّ مفهمًا بارزًا من معالم تطوّر الحكومة الدستوريّة في بريطانيا. وانتفعت بها معظم البلاد الغربية في القرون اللاحقة، لأن كثيرًا من الأقطار الديمقراطيّة اتبعت نهج القانون الإنجليزي في إنشاء حكوماتها.

التسمية

الماجنا كارتا حدثتان لاتينيتان ، معناهما في العربيّة العهد الأعظم. وبمقتضى هذا العهد أُجبِر الملك جون على حتى يمنح الأرستقراطية البريطانية كثيرًا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق غير النَّزر اليسير. أجبر النبلاء الإقطاعيون الملكَ على الموافقة على الماگنا كارتا في عام 1215. وسقط هذا الحدث التاريخي في منطقة رِنميد، وهي سهل ممتد على طول نهر التايمز يقع جنوب غربي لندن. ويوجد هناك نصب تذكاري تخليدًا لذكرى هذا الحدث.

ومن الخطأ القول بأن وثيقة الماجنا كارتا كفلت الحريات الفرديّة لجميع الشعب ، ففي القرون اللاحقة، أضحت نموذجًا يحتذى بالنسبة لأولئك الذين طالبوا بإقامة حكومات ديمقراطية وكفالة الحقوق الأساسية لكل مواطن. أما في الوقت الذي صدرت فيه، فكانت أهميتها الكبرى في إخضاع الملك لحكم القانون، وكبح جماح السلطة المطلقة.

الأسباب الدافعة للماگنا كارتا

قام النورمنديون الذين قدموا من شمالي فرنسا بفتح بريطانيا في 1066، واستطاع ملوك قادرون وقتئذ حكم البلاد لأكثر من مائة عام. وقد احترموا القوانين الإقطاعية وحكموا بالعدل، دون حتى تكون هناك رقابة حقيقية على سلطة الملك. ولما تولى الملك جون العرش في عام 1199 أساء استخدام سلطته، فطالب الإقطاعيين بمزيد من الخدمات الحربية أكثر مما طالبهم الملوك الذين سبقوه، وباع الوظائف الملكية لأكبر المزايدين. وزاد من أعباء الضرائب دون الحصول على موافقة النبلاء الإقطاعيين، خلافا لما جرى به العهد الإقطاعي. وكانت المحاكم في عهد جون تفصل في القضايا حسب رغبته وأوامره لا طبقًا للقانون. ومن خسر دعواه تعرض لدفع غرامة طاحنة.

وفي عام 1213 اجتمعت جماعة من النبلاء مع قيادات الكنيسة في سانت ألبانز، بالقرب من لندن، ونادوا بالحد من سلطة الملك، وصاغوا قائمة الحقوق التي طالبوا حتى يمنحهم إيّاها، ولكنّه رفض الاستجابة لمطالبهم مرتين. وعقب ذلك، حشد النبلاء جيشًا لإجبار الملك على تحقيق مطالبهم. ورأى جون أنّه لا يستطيع هزيمة الجيش المناوئ، فوافق على المطالب في 15 يونيو1215. وبعد أربعة أيام، أصدر عددًا من المواد في صورة وثيقة ملكيّة مكتوبة بصياغة قانونية، وتمّ توزيع صور منها في سائر أراتى المملكة.

التعهدات الواردة بالوثيقة

اشتملت الماجنا كارتا على 63 مادة، تعهد الملك في معظمها بالالتزام بالقانون الإقطاعي. وكانت تهدف أساسًا لحماية مصالح النبلاء والمنتمين إلى الطبقة الإقطاعية. ومنحت بعض المواد الكنيسة حرية ممارسة سلطاتها دون تدخل من الملك. ولم تكن هناك غير مواد قليلة كفلت بعض الحقوق للطبقة الوسطى الناشئة في المدن.

ولم يذكر المواطنون العاديون وغيرهم من المزارعين في الوثيقة إلاً نادرًا رغم أنهم الأكثرية الغالبة من السكان. وأضحت بعض مواد الوثيقة المطبقة على الطبقة الإقطاعية في عام 1215م، مواد ذات أهمية وفائدة لكلّ أفراد الشعب فيما بعد. فلقد نصّت الوثيقة مثلاً، على أنه يجب على الملك حتى يسعى للحصول على مشورة وموافقة النبلاء في كلّ المسائل المهمة في بريطانيا. ونصّت أيضًا على أنه لايجوز زيادة أيّ ضرائب خاصة إلا بموافقة النبلاء. واستخدمت هذه المواد فيما بعد، لتأييد الحجة القائلة أنه لايجوز إصدار قانون أوفرض ضريبة دون موافقة البرلمان الإنجليزى (الجهاز التشريعي الممثّل للشعب).

أضحت بعض المواد الأخرى أساسًا للعدل في العصر الحديث في الدول الغربية. فلقد نصّت إحداها على أنّه لايجوز سجن رجل حر أوتجريده من ممتلكاته أونفيه إلى خارج البلاد أوالإضرار به، إلا بموجب حكم شرعي يصدر من أنداده (أفراد طبقته) أوبموجب قانون البلاد. وفي العصر الحديث، يُعدُّ مفهوم الوسائل القانونية السليمة بما في ذلك حقُّ مطالبة المتهمين بالمحاكمة أمام محلفين، تطويرًا للمادة المذكورة. ففي عصر جون لم تكن هناك محاكمات تُجرى أمام هيئة محلَّفين على النحوالمألوف في القضايا الجنائية في العصر الحديث.

وتضمنت الماجنا كارتا كثيرًا من المواد التي قُصد بها إلزام الملك بتطبيق وعوده، ومن ثم شُكّل مجلس من النبلاء لضمان جديّة التطبيق. فإن أخلَّ الملك بما التزم به ولم يأبه بإنذارات مجلس النبلاء، حشد المجلس جيشًا لإجباره على الانصياع لأحكام الوثيقة.

قائمة المشاركين في 1215

الوثيقة بعد عام 1215

لم تحسم الماجنا كارتا الصراع الذي دار بين جون والنبلاء. ولم يقصد أي من الجانبين الالتزام بها التزامًا كاملاً. وما لبث حتى نشبت الحرب بين الطرفين، ثم تُوفي الملك جون أثناءها في سنة 1216م، ووافق ملوك إنجلترا في السنوات اللاحقة على شروط هذه الوثيقة. واعتُرف بها جزءًا من القانون الأساسي لإنجلترا. وخلال القرن السادس عشر توارت الماجنا كارتا إلى حد كبير، بيد أنّ بعض أعضاء البرلمان بعثوا فيها الحياة من حديث خلال القرن السابع عشر الميلادي، وظلّ البرلمانيون يستخدمون موادها في لقاءة الحكم الاستبدادي لملوك آل ستيوارت، واعتبروا ما ورد بها يخولهم رقابةً دستوريةً على سلطة الملك. واحتجوا ببعض موادها لتدعيم حججهم بالأسانيد القانونية، مثل عدم جواز إصدار قانون أوفرض ضريبة إلا بموافقة البرلمان، واستندوا إليها في المطالبة أيضًا بضمانات للمحاكمة أمام هيئة محلّفين، والحماية ضد الحبس التعسفي، وغير ذلك من الحقوق.

وفي القرن الثامن عشر وصف السير وليم بلاكستون، المحامي البريطاني ذائع الصيت، المبادئ المثالية للوثيقة بأنها تمثل الحقوق القانونية للناس كافة، وذلك في مؤلّفه المشهور تعليقات على القوانين الإنجليزية.

القرون 19 -21

إلغاء بنود

ولم يبق في بريطانيا من النسخ الأصلية للماجنا كارتا غير أربع نسخ: نسختين بالمخطة البريطانية في لندن، والثالثة في كاتدرائية سالزبري، والرابعة في كاتدرائية لنكولن. وتُعد النسخة الموجودة في كاتدرائية لنكولن أفضل حالاً من النسخ الأخرى. ولسنوات طوال ظلّت الوثيقة تُسمى بين الناس الماجنا كارتا. وتبنّت الحكومة البريطانية رسميًا هذه التسمية اللاتينية سنة 1946م.

المصادر

• "Magna Carta". In Encyclopedia Britannica Online.
• Article from Australia's Parliament House about the relevance of Magna Carta
• J. C. Holt (1992). Magna Carta. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-27778-7.
• Jennings: Magna Carta and its influence in the world today
• H. Butterfield; Magna Carta in the Historiography of the 16th and 17th Centuries
• G.R.C. Davis; Magna Carta
• J. C. Dickinson; The Great Charter
• G. B. Adams; Constitutional History of England
• A. Pallister; Magna Carta the Legacy of Liberty
• A. Lyon; Constitutional History of the United Kingdom
• G. Williams and J. Ramsden; Ruling Britannia, A Political History of Britain 1688-1988
• Royal letter promulgating the text of Magna Carta (1215), treasure ثلاثة of the British Library displayed via The European Library

انظر أيضاً

• القوانين الأساسية لإنگلترة
• تاريخ الديمقراطية
• Blijde Inkomst
• محل الماگنا كارتا
• حرية
• The Baronial Order of Magna Charta
• Cestui que
• اتفاق ڤورمس
• الحق الإلهي للملوك
• Fundamental Laws of England
• هنري دى براكتون
• تاريخ الديمقراطية
• تاريخ حقوق الإنسان
• New Brabantian Constitution
• Quia Emptores
• Statutes of Mortmain
• subpoena ad testificandum

Notes

•   Within this article dates before 14 September 1752 are in the Julian calendar, later dates are in the Gregorian calendar.

References

وصلات خارجية

• "Treasures in Full: Magna Carta", two copies from 1215 from the British Library in multi-media format.
• "Magna Carta" Side-by-side Latin with English translation]
• magnacharta.com
• "Magna Carta and Its American Legacy" The influence of Magna Carta on the United States Constitution and Bill of Rights
• historicaldocuments.com
• Parliament House, Canberra, Australia
• The Magna Carta English translations. Project Gutenberg celebratory etext 10000
• Text of Magna Carta English translation, with introductory historical note. From the Internet Medieval Sourcebook.
• Notes prepared by Nancy Troutman
• Magna Carta glossary