العلاقات السعودية الإماراتية

السعودية	الإمارات العربية المتحدة

العلاقات السعودية الإماراتية، هي العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات العربية. وللسعودية سفارة في أبوظبي وقنصلية في دبي بينما للإمارات العربية سفارة في الرياض وقنصلية في جدة. والبلدان جزء من بلدان الخليج العربي، اللذان تبرز بينهما قضية نزاع حدودي.

التاريخية

السياسية

النزاع الحدودي

حسب قول المسؤولين الإماراتيين، أثناء الأيام الأولي لإستقلال دولة الإمارات لقاء حل أزمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح إمارة أبوظبي. أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية تكمن في كونه قريبا من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات علي القطريين الذهاب إلي أبوظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الأراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها إلي الثلث طالما وجود حدود مشهجرة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.

ونص الإتفاقية المسقطة بين الطرفين علي حتى الدولة التي يقع ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما وقع عملا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الامارات حاليا.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص في حياته علي عدم إثارة الأزمة مع السعودية، وكان يعتبر حتى التنازل عن الشيبة كان في سبيل الإعتراف بالإمارات الذي كانت السعودية تمتنع عن الاعتراف بإستقلالها أثناء حكم الملك فيصل بن عبد العزيز، حين إعلانه عام 1971، إلا بعد التجاوب مع المطلب السعودي بالحصول علي هذا الشريط الترابي.

الاعلان عن عزم الامارات اقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين اثار المشلكة مجددا. فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الاول لانه سيخلق اتصالا بريا مع قطر عدوها اللدود. والثاني لان هذا الجسر، مثلما تدعي، يمر في مياهها الاقليمية.

مسؤول اماراتي نطق لجريدة القدس العربي حتى الاتفاق الحدودي االإماراتي ـ السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي اللقاء له علي الخليج العربي، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أوبحرية. ولكن مسؤولا سعوديا آخر كان شاهدا علي مفاوضات ترسيم الحدود نطق إذا الإتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.

وما زاد من تفاقم الأزمة مؤخرا حتى المملكة العربية السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر اللقاءة لحقل الشيبة، باعتبار حتى ذلك تعد علي أراضيها وسيادتها.

في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات اقتسام نفط حقل اشيبة بالتساوي بين البلدين منطق حتى تتطالب الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.

وفي يونيو2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية وزراره حسب التسمية الإماراتية. وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007.وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد إلي إمارة أبوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.

وقف المرور بالهوية

في 24 أغسطس 2009 أعربت السعودية وقف التنقل بالبطاقة الشخصية بينها وبين الإمارات العربية، لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات المسقطة عام 1974.

وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية، أواجتياز أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون الخليجي استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية.

وعبر محللون عن شكوكهم بالأسباب الحقيقة للقرار السعودي ونطقوا أنه يعد معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة.

وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، نطق المحلل السياسي عبد الخالق عبدالله في تصريحات سابقة إذا الاتفاقية التي سقطتها الدولة في عام 1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما حتى الاتفاقية سقطت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة.

ولفت إلى حتى الإمارات طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتسليم الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام. وأضاف عبد الله إذا الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي حتى يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال معضلة الشاحنات أوبوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية.

الاقتصادية

طورت الإمارات والسعودية علاقاتهما الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لوضع استراتيجية مشهجرة بين البلدين. وفي هذا الإطار، أعرب البلدان عن رؤية وآلية عمل مشهجرة للتكامل الاقتصادي والتنموي والعسكري من خلال 44 مشروع استراتيجي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين لأكثر من 60 مشروع مشهجر سيتم تطبيقها على مدار السنوات الخمس (2019-2024) في قطاعات تضم النفط والغاز والبنوك والطاقة النووية والدفاع، إلى جانب تحويل اقتصادياتهما ومجتمعاتهما رقمياً.

وبإلقاء نظرة على الاقتصادين السعودي والإماراتي تحتل كلتا الدولتين الصدارة ضمن أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 786.5 مليار دولار، تلتها الإمارات، حيث بلغ الناتج المحلي 414 مليار دولار في عام 2018.

وقد انعكس ذلك على ازدياد معدل نموالناتج المحلي الإجمالي للبلدين، حيث بلغ 2.2% بالنسبة للسعودية، بينما بلغ 1.4 لدولة الإمارات في عام 2018 وفقاً لبيانات البنك الدولي. ووفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2018 الصادر عن صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41.8 ألف دولار بالإمارات، و21.1 ألف دولار بالسعودية، ليرتفع كلاهما عن متوسط الدول العربية البالغستة آلاف دولار للفرد. وبلغ معدل الادخار بالإمارات والسعودية نحو52.2% و33.6%، ليرتفع بذلك عن متوسط الدول العربية الذي يبلغ 31.1% بينما بلغ معدل الاستثمار 25.1% و27.9%.

تأثر الأداء الاقتصادي بالبلدين بمجموعة من العوامل، منها تعافي الاقتصاد العالمي، والتطورات المتعلقة بأسواق النفط العالمية خاصة الاتفاق الذي أبرمته الدول الأعضاء في منظمة أوبك مع الدول المصدرة للنفط خارج المنظمة لخفض الإنتاج، إلى جانب مواصلة عدد من الدول العربية مساعيها لتبني إصلاحات تستهدف تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية. إضافة إلى مساعي الدولتين نحوتنويع اقتصادهما. وعليه اتخذت الدولتان تدابير وإصلاحات لتحقيق الانضباط المالي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدا عن النفط من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، واتجاه السعودية نحوحمل رسوم الخدمات الحكومية والضرائب على الأراضي الشاغرة.

إلى جانب ذلك، يركز البلدان على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النموالاقتصادي كجزء من خطط التنمية الأوسع نطاقًا، خاصة عبر قطاعات الطاقة والاتصالات والسيارات والبناء.

التجارة البينية والخدمات اللوجستية

تعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد السعودية هي الشريك التجاري العربي الأول والثالث عالمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتستحوذ على نحو7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أبرز مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال عام 2018. وبلغ التبادل غير النفطي بين البلدين 107.4 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها 35% عن عام 2017. بينما بلغ التبادل التجاري غير النفطي 416.6 مليار درهم على مدى السنوات 2014-2019، ما يرسخ الشراكة التجارية بين البلدين.

على جانب التجارة السلعية، ارتفعت قيمة التجارة في السلع بين الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى 18.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بزيادة قدرها 20.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقد شكلت تجارة الإمارات مع المملكة العربية السعودية 25.6% من إجمالي تجارتها مع بقية العالم في 2019. كما استحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو69.3% من التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018.

وبالنظر إلى الصادرات، تعد السعودية وجهة دولية رائدة لصادرات الإمارات العربية المتحدة غير النفطية، حيث قفزت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية إلى 8.9 مليار درهم في أبريل 2019، بزيادة قدرها 34.8% مقارنة بـ6.6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ووفقا لأرقام مركز الإحصاء الإماراتي بلغت صادرات الإمارات إلى المملكة العربية السعودية 45% من إجمالي صادراتها إلى العالم، التي بلغت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019 نحو17.3 مليار درهم. في عام 2018، كانت الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر سوق للصادرات في السعودية وثالث أكبر سوق للواردات.

وفى مجال اللوجستيات، أطلق مركز اللوجستيات السعودي مبادرة حكومية فى نوفمبر 2019 لدعم نموقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مغ دولة الإمارات العربية المتحدة والرابطة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية (NAFL)، سعياً نحوالاستفادة من الخبرات الإماراتية بوصفها رائدة في الخدمات اللوجستية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة على مستوى العالم والأولى على المستوى الإقليمي بين 55 من الأسواق الناشئة للخدمات اللوجستية. وذلك بفضل المناطق الحرة التي تحظى بها مثل منطقة جبل علي، والاستثمارات الضخمة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الأخرى والتجارة الإلكترونية السريعة النمو، وهوما يضع الإمارات على قائمة صناعة الخدمات اللوجستية.

ونتيجة للجهود السعودية في هذا المجال استطاعت السعودية حتى تستحوذ على 55% من قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فخلال العقد الماضي استثمرت البلاد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في بنيتها التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. وفي عام 2019 حققت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 47% في عدد شركات النقل والخدمات اللوجستية الأجنبية الجديدة، وفقاً للهيئة العامة للاستثمار في السعودية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم، وهناك أكثر من 30 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية. وفيما يتعلق بعدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها تجاوزت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات 16 مليار درهم، كما حتى هناك 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، و73 وكالة تجارية، و26 شركة مسجلة في البلاد.

وقد شهدت البنية التحتية القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية على مدى العامين الماضيين أونحوذلك، بدءًا من قانون الشركات في عام 2015، وقانون الإفلاس في عام 2017، واتبع ذلك قانون التحكيم الذي صدر مؤخرًا في عام 2018. وتوجت هذه التطورات في الإصدار الأخير لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمثل تحولًا كاملاً للبنية التحتية القانونية ومناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات. تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب في عام 2018 عن ترتيبها في عام 2017 لتحل المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

وعلى الجانب السعودي، بذلت الحكومة السعودية جهودًا ضخمة لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين الأجانب. وعليه صعدت المملكة من تصنيف التنافسية الدولية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية. وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127% في عام 2018، وارتفاع عدد الشركات التي تدخل السعودية بنسبة 70% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019.

مشروعات مشهجرة

ناقشت السعودية والإمارات في 28 نوفمبر 2019، أثناء مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والذي عُقد في أبوظبي، مشروع إنشاء مصفاة للنفط الخام في ولاية مهارشترا الهندية بتكلفة لا تقل عن 70 بليون دولار، الرقم الذي يتجاوز التقديرات الأولية للمشروع المعلن عنها، 44 بليون دولار. أعُلن عن المشروع لأول مرة عام 2018، ويهدف إلى تطوير مصفاة ومجمع للپتروكيماويات، والذي يهدف إلى تأمين إنتاج 600.000 برميل يومياً من النفط السعودي والإمارتي للسوق الهندية. سيشغل المشروع كونستريوم يضمن أرامكوالسعودية وأدنوك الإماراتية.

انظر أيضا

• النزاع الحدودي الإماراتي السعودي

المصادر