مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار
United Nations Convention on the Law of the Sea

شعار المعاهدة
التوقيع	10 ديسمبر، 1982
المكان	خليج مونتيگو، جاميكا
تاريخ السريان	16 نوفمبر، 1994
الحالة	60 تصديق
المسقطون	157
الأطراف	166
المودع لديه	الأمين العام للأمم المتحدة
اللغات	العربية، الصينية، الفرنسية، الإنگليزية، الروسية، الاسبانية
United Nations Convention on the Law of the Sea في فهم المصادر

مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)، ويسمى أيضاً مؤتمر قانون البحار أومعاهدة قانون البحار، هواتفاقية دولية نتجت عن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS III)، والتي عقدت من 1973 - 1982. يحدد قانون البحار حقوق ومسئوليات الدول في إستخدامهم لمحيطات العالم، وضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية البحرية. وقد حلت الاتفاقية التي أبرمت في عام 1982 محل المعاهدات الأربعة في 1958. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994، بعد عام واحد جويانا أصبحت هي الدولة رقم 60 في التوقيع على المعاهدة. ويبلغ عدد الدول المسقطة حتى الآن 157 دولة وانضمت الاتحاد الاوروبي إلى المعاهدة. إلا حتى الاتحاد الاوروبي أثار التساؤل حول مدى تطبيق قانون البحار للقانون الدولي العهدي في هذا الموضوع.

بينما يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة صكوك التصديق والإنضمام ، فإن الأمم المتحدة تقدم الدعم لإجتماعات الدول المسقطة على الاتفاقية ، ولكن لا يوجد للأمم المتحدة دور مباشر في العمل على تطبيق الاتفاقية. ومع ذلك ، فهناك دور يمكن حتى تلعبة المنظمات مثل المنظمة الدولية للبحار، اللجنة الدولية لصيد الحيتان ، والسلطة الدولية لقاع البحار (هذه الأخيرة تم تأسيسها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة).

خلفية تاريخية

مند فشل مؤتمر لاهاي عام 1930 في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الاقليمى عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 في جنيف وثانيها عام 1960 وهذا لم يخط له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولى.

كان العنصر المختلف عليه هوتحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة وفى النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد (المادة ثلاثة والمادة 4) والقاضى بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحرياً مقاسة من خط الأساس.

لفهم النقطة أوبالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام وتعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا حتى هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى ولوكانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.

فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هذه النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزا ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الاقليمى – 12 ميل بحرى مثلا - والمساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة.

يلاحظ حتى البحر الاقليمى يختلف في تعريفه وطبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول اليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء ولكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هوبحرها الاقليمى.

الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المتنوعة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى وتكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هوالبحر الاقليمى للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن كيفية تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه طالما الجزر ثم يقاس منها.

تلتزم جميع دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يظهر واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتى يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهوحق المرور البرىء وهذا يعنى حتى السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت حتى تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها وهوليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هوحق ثابت من حقوق السفن الأجنبية.

ويضم حق المرور البرىء أيضا حق التوقف والرسوفقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أوصارا ضرورة لازما من جراء القوة القاهرة أوالمحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهى النص على حتىقد يكون المرور البرىء متواصلا وسريعا. جدير بالذكر حتى الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أى حتى الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية الى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب حتى تحمله من علامات وذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه حتى هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة حتى للدولة البحرية حتى تطلب من أى سفينة حربية حتى تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أواللوائح التى وضعتها الدولة وأفهمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – حتى تعبر البحر الاقليمى لدولة خارجية وهى طافية على سطح البحر ورافعة أعلامها وشاراتها بالكامل.

من الطبيعى حتى للدولة صاحبة البحر الاقليمى حتى تسن من القواعد واللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن وسلامة الملاحة ومنع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لفهم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمى.

ان كان هدا هوالوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن حتى يضم ما أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق والموانىء والجزر والأرخبيلات وخلافه.

الخلجان

التعريف الدى حددت به جميع من الاتفاقيتين الخليج هوكالتالى : هودلك الانحراف الحاد الدىقد يكون عمقه وفتحة فمه في نسبة تجعله يحتوى مياها محبوسة بالأرض وبحيث يعتبر أكثر من انحناء عادى في الشاطىء ولا يعد الانحراف خليجا ما لم تكن مساحته مساوية أوتزيد على مساحة شبه دائرةقد يكون قطرها الخط المرسوم بين فتحتى هدا الانحراف.

ولتقريب التعريف الى الواقع العملى في أمر تحديد البحر الاقليمى لدولة تشاطىء الخليج أضافت الاتفاقية الأولى 1958 البند التالى : اذا كانت المسافة بين علامتى الجزر المنحسر في نقطتى المدخل الطبيعى للخليج لا تزيد على 24 ميلا بحريا فانه يرسم خط يغلق ما بين علامتى الجزر المنحسر وتكون المياه المحصورة داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليس بحر اقليمى ). أما ان زادت المسافة عن 24 ميلا فيتم أعطى خط بطول 24 ميلا بين أى نقطتين على الخليج بحيث تكون المساحة المائية خلف هذا الخط أكبر ما يمكن الحصول عليه وتصبح المياه داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليست بحر اقليمى ). ولا تتناول هذه المادة السابعة من اتفاقية جنيف 1958 الا الخلجان التى تعود سواحلها الى دولة واحدة.

المضايق

استأثر النظام المستحدث للمرور في المضايق باهتمام كبير من جانب اتفاقية 1982 وكانت أبرز معالمه استحداث حق المرور العابر وهوحق وسط بين حق المرور البرىء وحق المرور المطلق الذى يطبق في أعالى البحار. ممارسة حق المرور العابر – خلافا لحق المرور البرىء - لا تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاطئة للممر وكدلك فان الغواصات تستطيع ممارسة هذا الحق وهى غاطسة ويترتب على هذا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول وهى ميزة جديدة لم تكن موجودة قبل اتفاقية 1982. يلاحظ هنا حتى حق المرور العابر لا يطبق الا في حالات حتىقد يكون المضيق واصلا بين منطقة من البحر العالى أومنطقة اقتصادية خالصة ومنطقة أخرى من البحر العالى أومنطقة اقتصادية خالصة. أما لوكان المضيق يفصل بين منطقة بحر عالى أومنطقة اقتصادية خالصة وبحر اقليمى لأحد الدول فيكون الحق المستخدم هوحق المرور البرىء المذكورة شروطه آنفا. لا يمارس حق المرور العابر كما ذكرنا الا في المضايق ولهذا فقد أوجدت الاتفاقية الجديدة 1982 تعريفا محددا للمضايق هوكالتالى: المضيق هوممر مائى طبيعى غير صناعى يفصل بين اقليمين ويصل بين بحرين. اذا كان المضيق واقعا بين بر أحد الدول وجزيرة تتبع هده الدولة وان كان هناك طريق آخر من خارج الجزيرة يصلح للملاحة فان الطريق الآخرقد يكون هوالمضيق المحمل بحق المرور العابر أما الممر المحصور بين شاطىء الدولة والجزيرة التابعة لها فيكون محملا فقط بحق المرور البرىء.

الوضع الخاص بمضيق تيران

نصت معاهدة السلام في عام 1979 حتى مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أوايقاف لحرية الملاحة والعبور الجوى ويحترم الطرفان حق جميع منهما في الملاحة والعبور الجوى من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق وخليج العقبة.

الواقع حتى وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هى حتى وصف دون عائق أوايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر الذى استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية 1982 وبذلكقد يكون المطبق هوهدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف إلى اعتبار مياه المضيق والخليج مياه إقليمية مصرية. يظهر حتى ذلك كان تنازلاً من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين وكان من الممكن لمصر حتى تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958.

المنطقة المتاخمة

المنطقة المتاخمة هى منطقة من البحر العالى تقع خارج البحر الاقليمى للدولة مباشرة ويعترف للدول في نطاقها بحقوق تتعلق بالعمل على حماية البيئة والثروة البحرية الحية وغير الحية والحفاظ على النظام العام للدولة وملاحقة المهربين والمهاجرين بصورة غير شرعية والمتهربين من الجمارك وشئون الصحة وذلك لا ينفى عنها كونها منطقة بحر عال. أعربت مصر حتى المنطقة المتاخمة يبلغ عرضها 12 ميلا بحريا تبدأ حيث ينتهى البحر الاقليمى أوبعبارة أخرى فان نهاية المنطقة المتاخمة كما أعربت عنها مصر هى 24 ميلا مقاسة من خطوط الأساس .

الجرف القارى

الجرف القارى يعتبره الفقهاء الامتداد الجيولوجى الطبيعى للدولة وقد تم الاتفاق في عام 1958 على تحديد نهايته بالنقطة التى يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 200 مترا وهومنطقة تقع أسفل البحر العالى أى خارج البحر الاقليمى ثم تم التخلى عن هذا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القارى هوالرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية ودلك حتى نهايته أوحتى عرض 200 ميل بحرى من خطوط الأساس وفي حالات امتداد الجرف الى أكثر من ذلك فأقصى حد هو350 ميلا بحريا من خطوط الأساس. من النظرة الأولى يبين حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها الغاء العمل بنظرية الرصيف القارى ولكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالابقاء على الجرف القارى ودلك لوجود عناصر داخل الجرف القارى لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القارى في الأساس مع قاع البحر وجميع ما يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.

المنطقة الاقتصادية الخالصة

هى المنطقة خارج المياه الاقليمية أوالبحر الاقليمى لكل دولة ساحلية وهى منطقة وضعها القانونى أنها منطقة بحر عالى ولكن تترتب فيها حقوق استغلال الثروات البحرية والأسماك وحفر البترول وجميع هذه الأعمال وهى من مستجدات اتفاقية 1982 وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد عن 200 ميل أى حتى أقل عرض لها هو188 ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه 12 ميلا بحد اقصى. جدير بالذكر حتى مصر حددت وفي نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة على البحر المتوسط فقط وأودعت ذلك القرار الجمهورى لدى الأمم المتحدة بدون تسمية العمق واكتفت بالاشارة الى اتفاقية 1982 بدون اشارة الى العمق الدى ترغب الحصول عليه ولكنها في نفس الوقت توصلت مع قبرص الى اتفاق عام 2005 على أخذ خط المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنطقة في جميع بلد ويرجع في ذلك الى الخريطة لفهم العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية. أما في البحر الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات ويظهر حتى دلك لم يناقش بعد مع السعودية والسودان. من حسن حظ مصر أنها تقع في زاوية من القارة الافريقية بحيث حتى جيرانها من الغرب والجنوب واقعين على نفس البحار أى أنه لا تترتب لهم حقوق الدول الحبيسة على المنطقة المصرية الاقتصادية الخالصة . بالمناطق الاقتصادية لكل من ليبيا أوفالسودان أوالجزائر – مثلا - محملة بحقوق الدول المغلقة الواقعة خلف الدول الشاطئية. هذه الحقوق ترتبط بصورة وحيدة بصيد الأسماك واستغلال الثروات الحية ولكن في حدود ما تنظمه الدولة الساحلية من طرق وقواعد هذا الاستغلال.

المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار

في عام 1956، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر لها لقانون البحار (UNCLOS I) في جنيف، سويسرا.ونتج عن المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار أربع معاهدات في عام 1958:

• اتفاقية البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة، دخلت حيز التطبيق:عشرة سبتمبر 1964
• اتفاقية الجرف القاري، دخلت حيز التطبيق:عشرة يونيو1964
• اتفاقية أعالي البحار، دخلت حيز التطبيق: 30 سبتمبر 1962
• اتفاقية الصيد والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار، دخلت حيز التطبيق: 20 مارس 1966

بالرغم من اعتبار المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار ناجحاً، إلا أنه هجر قضية هامة مفتوحة والتي تخص اتساع المياه الاقليمية.

المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لقانون البحار

عام 1960، عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الثاني لقانون البحار ("UNCLOS II")؛ ومع ذلك، فلم ينتج عن مؤتمر جنيڤ الذي استمر لستة أسابيع عن أي اتفاقيات جديدة. بصفة عامة، شاركت الدول النامية وبلدان العالم الثالث فقط كعملاء، حلفاء، أومستقلين عن الولايات المتحدة أوالاتحاد السوڤيتي، ولم يكن لهم صوتاً مستقلاً.^{[بحاجة لمصدر]}

المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار

المياه الداخلية

تضم جميع المياه والممرات المائية عل جانب اليابسة من . الدولة الساحلية تكون حرة في وضع القوانين، تنظيم الاستخدام، واستخدام أي مورد. ليس للسفن الأجنبية الحق في المرور داخل المياه الداخلية.

المياه الإقليمية

على بعد 12 ميل بحري من خط الأساس، الدولة الساحلية حرة في وضع القوانين، تنظيم الاستخدام، واستخدام أي مورد.

المياه الأرخبيلية

وضعت الاتفاقية تعريف للدول الأرخبيلية في الجزء الرابع، وقامت أيضاً بتعريف كيفية ترسيم الدولة لحدودها الاقليمية. خط الأساس هوالخط المرسوم بين أقصى النقاط الخارجية للجزر الخارجية، وتكون هذه النقاط قريبة بما يكفي من بعضها البعض.

المنطقة المتاخمة

ما وراء حد مقداره 12 ميل بحري هناك 12 أو24 ميل بحري إضافية من حد خطوط الأساس البحرية الاقليمية، المنطقة المتاخمة، والتي يمكن فيها للدولة الاستمرار في إنفاذ القوانين في أربع مناطق محددة: التلوث، الضرائب، الجمارك، والهجرة.

المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZs)

تمتد 200 ميل بحري من خط الأساس.

الرصيف القاري

يعهد الرصيف القاري على أنه الامتداد الطبيعي من الأراضي البرية إلى الحافة الخارجية للهامش القاري، أو200 ميل بحري من خط الأساس الساحلي للدولة، أيهما أكبر. الرصيف القاري للدولة قد يتسع لمسافة 200 ميل بحري حتى انتهاء الامتداد الطبيعي. ومع ذلك، فهولا يمكن حتى يتجاوز 350 ميل بحري من خط الأساس، ولا يمكن حتى يتجاوز 100 ميل بحري فيما وراء 2.500 متر قياس العمق (الخط يصل إلى عمق 2.500 متر). الدول الساحلية لديها الحق في حصاد المعادن والمواد الغير حية الموجودة تحت الرصيف القاري، لاستبعاد الآخرين. للدول الساحلية أيضاً التحكم الحصري في الموارد الحية "الموجودة" في الرصيف القاري، لكن ليس لديها الحق في الكائنات الحية الموجودة في عمود المياه الواقع خلف المنطقة الاقتصادية الخالصة.

بصرف النظر عن أحكامها الخاصة بتعريف الحدود البحرية، نصت الاتفاقية على التزامات عامة تخص حماية البيئة البحرية وحماية حرية البحث الفهمي في أعالي البحار، وأنشأت كذلك نظام مبتكر للتحكم في التنقيب عن الموارد المعدنية في مناطق قاع البحار العميقة خارج الولاية القضائية الوطنية، عن طريق مبدأ السلطة الدولية لقاع البحار والتراث المشهجر للإنسانية.

البلدان غير ساحلية لها الحق في الدخول أوالخروج إلى البحار، بدون دفع ضريبة خلال عبورها في بلدان العبور.

الجزء الحادي عشر واتفاقية 1994

الجزء الحادي عشر من الاتفاقية يوفر نظاماً يتعلق بالمعادن الموجودة في قاع البحار خارج المياه الاقليمية لأي دولة أوالمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها. تأسست بموجب الاتفاقية السلطة الدولية لقاع البحار المحولة باستكشاف قاع البحار والتعدين وجمع وتوزيع حقوق التعدين في قاع البحار.

اعترضت الولايات المتحدة على بنود الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لأسباب مختلفة، زاعمة حتى المعاهدة لم تكن في مصلحة الاقتصاد والمصالح الأمنية الأمريكية. بسبب الجزء الحادي عشر، رفضت الولايات المتحدة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالرغم من أنها أعربت عن اتفاقها مع البنود المتبقية من الاتفاقية.

من عام 1983 حتى 1900، وافقت الولايات المتحدة على جيع البنود عدا الجزء الحادي عشر كقانون دولي عهدي، بينما حاولت تأسيس نظام بديل للتنقيب عن المعادن في قاع البحار العميقة. عقدت اتفاقية مع بلدان أخرى للتعدين في قاع البحار وتم منح تراخيص لأربع اتحادات دولية. في نفس الوقت، تأسست اللجنة التحضيرية للتحضير للنهائي لإنفاذ المطالبات التي تعترف بها الاتفاقية من قبل المتقدمين، برعاية المسقطين على الاتفاقية. تم حل التداخلات بين المجموعتين، لكن تراجع الطلب على المعادن من قاع البحر جعلت نظام قاع البحر أقل أهمية بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، فتراجع الاشتراكية وسقوط الشيوعية في أواخر الثمانينيات أزال الكثير من الدعم لبعض بنود الجزء الحادي عشر الأكثر إثارة للجدل.

عام 1990، بدأت المشاورات بين المسقطين وغير المسقطين (بما فيهم الولايات المتحدة) حول إمكانية تعديل الاتفاقية للسماح للبلدان الصناعية بالإنضمام للاتفاقية. اعتمد تطبيق اتفاقية 1994 باعتبارها اتفاقية دولية ملزمة. التزما بالمواد الأساسية، والتي تدور حول الحد من انتاج قاع البحار والنقل الإلزامي للتكنولوجيا، وليس تطبيقها، وأن الولايات المتحدة، إذا ما أصبحت عضواً، يفترض أن تمنح مقعداً بمجلس السلطة الدولية لقاع البحار، وفي النهاية، سيتم التصويت في مجموعات، وستكون جميع مجموعة قادرة على منع القرارات المتعلقة بالقضايا الموضوعية. أسست اتفاقية 1994 أيضاً لجنة مالية المختصة بالنظر في القرارات المالية للسلطة، والتي سيكون أكبر المانحين أعضاء تلقائيين فيها والتي ستتخذ فيها القرارات بالتوافق.

في 1 فبراير 2011، أصدرت غرفة منازعات قاع البحار في المحكمة الدولية لقانون البحار رأي استشاري خاص بالمسئوليات والالتزامات القانونية للدول المسقطين على الاتفاقية فيما يتعلق برعاية الأنشطة في المنطقة بما يتماشى مع الجزء الحادي عشر من الاتفاقية واتفاقية 1994. صدر الرأي الاستشاري رداً على طلب رسمي من السلطة الدولية لقاع البحار في أعقاب طلبين مبدئيين قدما للجنة القانونية والتقنية للسلطة من جمهوريتي ناورووتونگا يخصان الأنشطة المقترحة (خطة عمل للتنقيب عن العقيدات متعددة الفلزات) ليتولى تطبيقها في المنطقة مقاولين برعاية الدولتان - ناورولموارد المحيطات (برعاية جمهورية ناورة) وتونگا للتعدين البحري (برعاية مملكة تونگا). وضع الرأي الاستشاري أربع مسئوليات والتزامات قانونية دولية على الدول الراعية والسلطة لضمان حتى الأنشطة المرعية لا تضر بالبيئة البحرية، بما يتفق مع البنود المتفق عليها الواردة في الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تنظيمات السلطة، قانون المحكمة الدولية لقانون البحار، والمعاهدات البيئية الدولية الأخرى، والمبدأ 15 من إعلان ريوالأممي.

التوقيع والتصديق

فـُتـِح للتوقيع —عشرة ديسمبر، 1982.

دخل حيز التطبيق — 16 نوفمبر، 1994.

الدول التي سقطت، ولكن لم تصدق بعد — كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، جمهورية الدومنيكان، السلڤادور، إثيوبيا، إيران، جمهورية كوريا الديموقراطية، ليبيا، ليختنشتاين، ملاوي، النيجر، رواندا، سوازيلاند، سويسرا، تايلند، الإمارات العربية المتحدة.

الدول التي لم تسقط — (17) الولايات المتحدة، إسرائيل، هجريا، سوريا، أندورا، أذربيجان، الإكوادور، إرتريا، قزخستان، قرغيزستان، پيرو، سان مارينو، طاجيكستان، تيمور الشرقية، هجريا، هجرمنستان، اوزبكستان، مدينة الڤاتيكان، ڤنزويلا، الصحراء الغربية.

موقف الولايات المتحدة

بالرغم من حتى الولايات المتحدة ساعدت في صياغة قانون البحار وتعديلاته اللاحقة، وعلى الرغم من أنها سقطت على اتفاقية التطبيق في 1994، إلا أنها لم تسقط على القانون نفسه.

وفي 16 يوليو2012، في مجلس الشيوخ الأمريكي أعرب 34 سناتور جمهوري عن نيتهم معارضة التصديق على المعاهدة لوطـُرحت للتصويت. ولما كان التصديق على معاهدة يحتاج 2/3 المئة سناتور (أي على الأقل 67 سناتور)، فقد تم تأجيل النظر في المعاهدة مرة أخرى.

بعض المعلقين الأمريكان، ومنهم وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رمسفلد، حذّروا حتى التصديق على معاهدة قانون البحار قد يؤدي إلى أعطى سلطته إلى موارد الفضاء الخارجي.

هجريا

هجريا لا تعترف بـ"اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، ويرجع ذلك جزئياً لأنها ترفض قبول سيطرة أثينا الكاملة تقريباً على بحر إيجه الذي يفصل هجريا عن اليونان. وتتفاقم المشكلة بسبب وجود "الجمهورية الهجرية لشمال قبرص" الغير معترف بها دولياً إلا من قبل أنقرة. وقد تأسست هذه الجمهورية في عام 1974 عندما احتلت القوات الهجرية القسم الشمالي من قبرص لحماية القبارصة الأتراك خلال الصراع بين الطائفتين، ومنذ ذلك الحين استقر الآلاف من المواطنين الأتراك في "الجمهورية الهجرية لشمال قبرص".

في سبتمبر، سقطت "الجمهورية الهجرية لشمال قبرص" وهجريا على اتفاق يمنح أنقرة حقوق التنقيب عن الغاز في مناطق تعتبرها"الجمهورية الهجرية لشمال قبرص" أراضيها البحرية. وقد غطى اتفاق آخر تم توقيعه في نوفمبر، بين "الجمهورية الهجرية لشمال قبرص" و"مؤسسة البترول الهجرية (تباو)" المملوكة للدولة، مجالات ترخيص تضم آلاف الأميال المربعة من الأراضي البحرية التي تعتبرها حكومة قبرص كمنطقة اقتصادية خالصة خاصة بها. وتضم هذه الأراضي ما يسمى بـ "بلوك 12"، حيث يقع حقل الغاز الجديد. وتضع " خريطة الترخيص لـ "مؤسسة البترول الهجرية " في هذا المسقط " حدوداً على الحقوق البحرية لجمهورية قبرص، وهي بالكاد تضم اثني عشر ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية.

تعديل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار

انظر أيضاً

• قانون الأميرالية
• ادارة المصايد
• المحكمة الدولية الخاصة لقانون البحار
• قانون الإنقاذ
• التقييمات القانونية للغارة على أسطول الحرية
• أنظمة الأمن البحري
• المياه الإقليمية
• مؤتمر مونتروالمتعلق بنظام المضائق الهجرية
• Operation Sharp Guard
• المياه الاقليمية
• The Law of Cyber-Space
• عدم تصديق الولايات المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
• USA/USSR Joint Statement on Uniform Acceptance of Rules of International Law Governing Innocent Passage
• نظام العريف الآلي

المصادر

وصلات خارجية

• نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (بالعربية)
• Text of the treaty
• List of countries that have ratified Law of the Sea Conventions
• Permanent Court of International Justice
• International Court of Justice - Contentious Cases
• International Court of Justice - Advisory Proceedings
• International Tribunal for the Law of the Sea
• Permanent Court of Arbitration - Past and Pending Cases
• United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea
• UN Commission on the Limits of the Continental Shelf
• U.S. Department of State - Limits in the Seas
• U.S. Maritime Claims Manual - State Practice and U.S. Protests
• Technical aspects of the UN Law of the SeaPDF (4.89 MB)
• UNEP Shelf Programme, UN organisation set up to assist States in delineating their continental shelf beyond 200 nautical miles (370 km)
• UNCLOS Italian Database
• EEZ/CS Boundaries Canadian Database
• VLIZ Maritime Boundaries Database
• SOPAC Maritime Boundaries Database