الإكو، هوالاسم المقترح للعملة المشهجرة التي تخطط المنطقة النقدية لغرب أفريقيا طرحها في إطار عمل التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا. بعد طرحها، سيكون الهدف دمج العملة الجديدة مع فرنك غرب أفريقيا (المستخدم من قبل الدول الأعضاء الناطقين بالفرنسية في الإكواس منذ عام 1945) في تاريخ لاحق. سيخلق هذا عملة مشهجرة لمعظم دول غرب أفريقيا.

المعايير العشرة

لتطبيق الإكو، هناك عشرة معايير، وضعها المعهد النقدي لغرب أفريقيا، يجب تحقيقها. تنقسم هذه المعايير إلى أربع معايير أساسية وستة معايير ثانوية. حتى السنة المالية 2011، لم تتمكن سوى غانا من تحقيق جميع المعايير الأساسية في سنة مالية واحدة.

المعايير الأربعة الأساسية التي ينبغي على جميع بلد إنجازها هي:

• الوصول لمعدل تضخم رقمي مفرد مع نهاية جميع سنة.
• ألا يزيد العجز المالي عن 4% من ن.م.إ.
• ألا يزيد تمويل عجز البنك المركزي عن 10% من إيرادات الضرائب في العام السابق.
• أن يغطي إجمالي الاحتياطيات الخارجية التي يمكن حتى توفر غطاء الاستيراد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما المعايير الستة الثانوية فهي:

• منع تأخير المدفوعات المحلية الجديدة وتصفية المدفوعات القائمة.
• أن اتعادل العاوائد الضريبية أوتزيد عن 20% من ن.م.إ.
• أن تتساوي فاتورة الأجور للعوائد الضريبية أوتقل عن 35%.
• أن تتساوي الاستثمارات العامة مع العوائد الضريبية أوتزيد بنسبة 20%.
• ثمن صرف حقيقي مستقر.
• معدل فائدة حقيقي إيجابي.

تاريخ العملة

هدف العملة المشهجرة، في بلدان المنطقة النقدية لغرب أفريقيا/المعهد النقدي لغرب أفريقيا أولاً – گامبيا،غانا، غينيا-كوناكرري (الناطقة بالفرنسية لكنها لا تستخدم الفرنك الأفريقي)، ليبيريا، نيجريا وسيراليون - ولاحقاً في جميع مناطق التجمع الاقتصادي لغرب أفريقيا (الإكواس)، تم الإعلان عنه رسمياً في ديسمبر 2000 عن الاطلاق الرسمي للمنطقة النقدية لغرب أفريقيا. كان من المزمع طرح الغكوعام 2003، لكن إطلاقها تأخر عدة مرات، إلى 2005، 2010، و2014. في اجتماع عقده مجلس وزراء وحكام غرب أفريقيا في 25 مايو2009، تأجل موعد طرح العملة في عام 2015 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي اجتماع ديسمبر 2009 أنشئت خطة لبدء العمل على دمج الإكومع الفرنك الأفريقي فور إطلاق الإكو؛ وكان من المزمع حتى يتم ذلك بحلول 2020.

عام 2001، تم تأسيس المعهد النقدي لغرب أفريقيا والذي اتخذ من أكرا، غانا مقراً رئيسياً له، ليكون بمثابة منظمة مؤقتة تحضيراً للبنك المركزي لغرب أفريقيا المستقبلي. وظيفته وتنظيمه مستوحى من المعهد النقدي الأوروپي. وعلى ذلك، يعمل المعهد النقدي لغرب أفريقيا على توفير إطار العمل للبنوك المركزية في المنطقة النقدية لغرب أفريقيا لبدء الاندماج وانطلاق الاستعدادات الأولية لطباعة وسك النقود المادية، كما كان يعمل المعهد النقدي الأوروپي في منطقة اليوروقبل طرح اليورو. المدير العام الحالي هوج.هـ. تاي كيتشر.

التقييمات الأخيرة لجهود البلدان الأعضاء من أجل الوفاء بالمعايير غير مبشرة تماماً. تظهر بطاقة الأداء التي تم تقديمها في الاجتماعات القانونية السنوية للمنطقة النقدية لغرب أفريقيا عام 2012 أنه من المتسقط حتى ينخفض نموالناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في عام 2012 من 8.7% في عام 2011. ومن المتسقط أيضاً حتى ينخفض نطاق التقارب في المنطقة النقدية لغرب أفريقيا بأكملها من 79.2% في عام 2011 إلى 62.5% في عام 2012؛ كما لم يوف أي عضوبجميع معايير التقارب. كما ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي من 11.6% عام 2011 إلى 12.6% عام 2012. مدير اللجنة المشهجرة للمراقبة متعددة الأطراف في الإكواس، لاسان كابورى، وصف الأداء بأنه "محزن"، لكنه أكد أيضاً على التزام لجنته بتأسيس الإكو. في فبراير 2018 أكدت الإكواس على عزمها استئناف العملية مع طرح الإكوعام 2020 وهوأمر محال تماماً: لذلك فهومجرد إعلان نوايا. في 23 فبراير 2018، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي جان جوزيف بويلو، لم يتم إجراء أي عمل جاد بشأن الجوانب الفنية لهذا التطبيق، سواء على المستوى الوطني أوعلى مستوى الدول. ^{[بحاجة لمصدر]}

في يونيو2019، شدد الممولون الرئيسيون لبلدان الإكواس الـ15 على أهمية تعزيز التقارب الاقتصادي الكلي بين البلدان الخمسة عشر.

نطق جان-كلود برو، رئيس لجنة الإيكواس، إذا احترام الجدول الزمني لتطبيق العملة الموحدة سيعتمد على "الجهود" التي تبذلها جميع دولة في هذا الإطار.

أصر أداما كوني على حتى "الأداء من حيث تقارب الاقتصاد الكلي هوشرط لا غنى عنه" بالنسبة للعملة الموحدة مضيفاً أنه من الضروري "تعزيز آليات المراقبة متعددة الأطراف". إذا العملة الموحدة "ستجلب الكثير من مدخراتنا. إنها فرصة للتكامل يجب اغتنامها بالنسبة للبلدان الأفريقية، لأن الأسواق مجزأة [حالياً].

في 29 يونيو2019، تبنى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رسمياً اسم "إكو" لمشروعهم الخاص بالعملة الموحدة وخططوا لطرح العملة اعتباراً من عام 2020.

الإكوبديل لفرنك سيفا

في 21 ديسمبر 2019، اتفق الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا مع فرنسا على إعادة تسمية عملة فرنك غرب أفريقيا (CFA) إلى إكو، وإنهاء بعض الروابط المالية مع فرنسا التي دعمت فرنك غرب أفريقيا منذ إنشائها عام 1940.

اتى ذلك في تصريح مشهجر للرئيسي الفرنسي إمانويل ماكرون ونظيره العاجي الحسن وطارة معلنين بداية العهد الجديد للعملة الموحدة لغرب أفريقيا، الإكو.

استناداً لهذا التصريح، ‏من الآن فصاعداً لن تستخدم جميع من دولة بنين وبوركينا فاسووساحل العاج ودولة مالي والنيجر والسنغال وتوگوالفرنك الأفريقي سيفا.

- البنود الجديدة لعملة إكووالتنازلات الفرنسية:

• قررت فرنسا التخلي عن التسمية التي توحي بحقبة استعمارية، فمعنى سيفا، بالفرنسي: CFA franc des colonies française de l’Afrique، أي (فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا) والتي تغيرت أعني التسمية، لتصبح عملة الفرنك الأفريقي. نظرًا حتى المعارضين للعملة لعبوا على وتيرة العواطف بذكر الماضي الاستعماري المعيب للتسمية، وجب التنازل.
• تنازلت فرنسا عن إجبارية إيداع 50% من احتياطات تلك الدول في البنك المركزي الفرنسي ما يعني عملياً، يمكن لتلك الدول الاستفادة من تلك الاحتياطات في ميزانيتها الوطنية بعد بدأ المعاملة مع إكو.
• كما تنازلت تباعاً لما ذكرنا آنفاً، حذف حسابات المعاملات النقدية المركزية أيضاً بفرنسا (la suppression des comptes d’opération monétaire).
• كما أنّه حسب البنود سيسحب ماكرون ممثل فرنسا في مجلس الإدارة التابعة للاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا . وكان الممثل الفرنسي له حق الفيتوفي جميع شيء، كان يستخدم حق الرفض في جميع ما يضر بمصالح فرنسا.
• إضافةً إلى ما سبق، عندما تشكل الإدارة الجديدة لعملة إكولن تعين فرنسا ممثلاً لا في مجلس الإدارة، ولا في المجلس السياسي النقدي المركزي، ولن تكون لها ممثل في اللجنة المصرفية للاتحاد. وهذه كانت حقوق مكفولة لها في البنود القديمة حسب اتفاقيات الاستعمار منذ سنة تدشين العملة من قبل الجنرال شارل ديجول عام 1945. يجدر الإشارة إلى أنه في وقت مضى كانت فرنسا تُنْكرُ وجود ممثلين لها في المجالس، وتوهم أنهم مجرد مراقبين. لا أنفك أكرر هذه الدولة تتعامل معنا بهزلية تامة ودائما.

ما تم سرده الآن هي أبرز التنازلات في البنود الجديدة. يجدر الذكر حتى الرئيس الفرنسي أكدّ أنه لا مانع لديها من مناقشة نقاط أخرى مع خبراء دول الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا إذا ما أرادت النقاش والتفاوض مع وزير المالية الفرنسي من جديد.

باللقاء ما هي البدائل التي حصلت عليها، أوبتعبير أدق، مالميزات التي احتفظت بها فرنسا:

• بطلب من الرئيس العاجي ووافق عليه برلمان إيكواس Ecowas Parliament، ستبقى فرنسا هي الضامنة المالية لعملة إكو، كما كانت لعملة فرنك سيفا.
• كما أنه بإلحاحٍ من الرئيس الحسن وطارة وبموافقة بقية الرؤساء تظل عملة إكومربوطة باليورو. ومضى تبريرهم لهذا الموقف حتى قوة فرنك سيفا هوالصرف الثابت مع اليورو، فاتفق رأي الرؤساء على تعديل وإصلاح جميع العوائق المهينة والاحتفاظ بهذه الميزة.

في وثائق حديثة من عام 2017 ثبت حتى اليابان فقدت مع فرنسا في قضية الموبايلات الإلكترونية إريكسون ما يقارب 1.3 تريليون دولار، لأجل مصطلح في فقرة لم ينتبه له الخبراء اليابانيون في المفاوضات. إذن كل من قرأ البنود وشاهد التغطية الإعلامية، انصت إلى حدثة" Réforme" وتعني "إصلاح" الشعب الأفريقي طوال النضال والأنشطة التوعوية النوعية منها والكمية أوالكيفية التي ضمت الحوارات، والاحتجاجات -وحتى حرق العملة أحيانًا- طلب ولا يزال يطالب بالتخلي عن عملة فرنك سيفا وليس إصلاحها كعملة، ليس التخلي كالإصلاح.

صبيحة 22 ديسمبر، نشر برلمان إيكواس بياناً يؤيد فيه ضمنياً الاتفاقية. وهي اتفاقية سيسقطها وزير المالية والتمويل الفرنسي مع وزير المالية لدولة بنين. ورئيس مخط مجلس الوزراء للاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا الاقتصادي والنقدي. (إيموا UEMOA)، رومالد واداگيني.

انظر أيضاً

• التكامل الاقتصادي لدول غرب أفريقيا
• الاتحاد النقدي الأفريقي
• البنك المركزي الأفريقي
• التجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا
• فرنك وسط أفريقيا
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
• اتحاد المغرب العربي

مرئيات

المصادر

وصلات خارجية

• المعهد النقدي لغرب أفريقيا
• إدارة المراقبة المتعددة الأطراف لسياسة الاقتصاد الكلي في لجنة الإيكواس