قصية لوكربي هي حادث سقوط طائرة ركاب أميركية فوق قرية لوكربي في سكتلندا سنة 1988

الأحداث

في يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1988 انفجرت الطائرة البوينج 747 ، التابعة لشركة پان آم للخطوط الجوية الأمريكية، أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي LOCKERBIE ، الواقعة في مقاطعة دمفريز وگالواي بغرب اسكتلندا. وقد نجم عن الحادث موت 259 شخصا هم جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصا من سكان القرية حيث سقطت .

الضحايا

قرار الادانة.

الجنسية	المسافرين	الطاقم	الإجمالي
الأرجنتين	3	0	3
بلجيكا	1	0	1
بوليفيا	1	0	1
كندا	3	0	3
فرنسا	2	1	3
ألمانيا	3	1	4
المجر	4	0	4
الهند	3	0	3
أيرلندا	3	0	3
إسرائيل	1	0	1
إيطاليا	2	0	2
جامايكا	1	0	1
اليابان	1	0	1
الفلبين	1	0	1
جنوب أفريقيا	1	0	1
إسپانيا	0	1	1
السويد	2	1	3
سويسرا	1	0	1
ترينيداد وتوباگو	1	0	1
المملكة المتحدة	40	1	41
الولايات المتحدة	169	11	180
Total	243	16	259

التحقيقات

إتهام ليبيا

بعد تحقيقات ليست معلنة ، وبعد تكهنات من وسائل الاعلام بتدوير المسؤلية بين دول مختلفة، يجمع بينها رابط العداء لأميركا ، وحركات تحرير تضعها أميركا في خانة المنظمات الارهابية ، ودون سابق انذار.

وبالتزامن صدر في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في 13 نوفمبر 1991 أمرا بالقبض على مواطنين ليبيين يشتبه في مسؤليتها عن تفجير الطائرة كونهما يعملان بمخط شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوقا بمالطا وبمعهدتهما تم شحن حقيبة تحتوي على متفجرات.

على الفور رفضت ليبيا الطلب وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام واوقف المواطنين الليبيبن وطلب من الدولتين تقديم مالديهما من ادلة ضدّهما. اصرت الدولتان على طلبهما ورفضت ليبيا الاستجابة ، لما رأته حسب ما اعلنته من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون توفّر اية ادلة لديهما.

انذار هلسنكي

اكتشفت اللجنة المحققة لاحقاً وثيقة يُعتقد بأنها تحتوى على معلومات عن جهاز توقيت قنبلة لوكربى والتى اعتُبرت لاحقاً عنصراً محورياً في دعوى استئناف المقرحي. لكن الحكومة البريطانية رفضت تسليم الوثيقة ووثيقة أخرى لفريق الدفاع عن المقرحى لأسباب تتعلق بالأمن القومى للمملكة المتحدة والذى يسعى للحصول على مداخل إلى الوثيقتين لإستخدامهما كدليل أمام محكمة الإستئناف لتبرئته

طالب كبير قضاة اسكتلندا الحكومة البريطانية بإطلاعه على وثيقتين سريتين لهما صلة بتحطم طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربى الاسكتلندية عام 1988،التى حكم على أساسها بالسجن مدى الحياة بحق الليبى عبد الباسط المقرحى. فقد شدد اللورد هاملتون كبير قضاة محكمة الاستئناف الاسكتلندية واثنان آخران من قضاة المحكمة في أدنبرة على ضرورة حتى يتقدم المحامى، الذى يمثل الحكومة البريطانية، بالوثائق المطلوبة خلال أسبوع وفق الإجراءات الأمنية المناسب

ونطقت اللجنة القانونية الأسكتلندية المكلفة بالبت في القضايا التي يشوب أحكامها أخطاء جسيمة، في القرار الذي أصدرته حينذاك إذا على المحكمة العليا الأسكتلندية حتى تعيد النظر في أساس هذا الحكم.

وقررت اللجنة إحالة هذه القضية مرة أخرى إلى المحكمة العليا الأسكتلندية للنظر في الطعن المقدم من الرهينة السياسي لأن الحكم السابق تشوبه أخطاء قضائية.

وكشفت اللجنة عن وثيقة تحوي معلومات بشأن جهاز التوقيت في القنبلة، يعتقد حتى لها أهمية في الاستئناف. ورفضت الحكومة البريطانية نشر هذه الوثيقة ووثيقة أخرى ذات صلة بالدفاع بدعوى حتى لها علاقة بالأمن القومي البريطان

كشفت صحيفة "سكوتلند أوصندي" حتى الوثيقة السرية التى تعد محور دعوى الإستئناف في قضية لوكربى وترفض الحكومة البريطانية تسليمها حتى الآن إلى فريق الدفاع تؤكد بشكل لا ريب فيه حتى جهاز توقيت القنبلة التى فجّرت الطائرة الأميركية زوّد إلى دول لم تكن ليبيا بينه

نطقت الصحيفة إذا مصدراً قانونياً اطّلع على الوثيقة أكد حتى هذا المستند "يقدم تفاصيل هامة عن حتى استخدام قنبلة صغيرة مخفية داخل آلة تسجيل ارتبط بمنظمات" ارهابية " اخرى أكثر من الليبين وأن محتوياتها ستطرح أرضاً إدانة المقرحي"، مشيرة إلى حتى المعلومات الواردة في الوثيقة السرية "تشكل أهمية قصوى في القضية بعد إصرار الإنادىء العام على حتى جهاز التوقيت المستخدم في القنبلة زوّد إلى ليبيا فقط، وتؤكد أيضاً حتى طريقة الهجوم كان الأسلوب النمطى لخلية إرهابية فلسطينية في ألمانيا".

واكد المصدر القانوني، بحسب الصحيفة، حتى الوثيقة "تبدد أى شكوك بأن أجهزة التوقيت من طراز "إم إس تى ـ 13" زوّدت إلى جهات أخرى غير ليبيا، وأن طريقة إخفاء القنبلة داخل آلة تسجيل من طراز "توشيبا" لم تكن مرتبطة بالنشاطات الإرهابية الليبية بل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة التى كانت أول المشتبه بهم بالوقوف وراء تفجير طائرة لوكربي"

أن جهاز التوقيت من طراز "إم إس تى ـ 13" الذى استُخدم في قنبلة لوكربى صنعته الشركة السويسرية "ميبو"، لكن مالكها المشهجر إدوين بويلر "اوضح بأن شركته زوّدت هذه الأجهزة إلى جهات من بينها جهاز الأمن السرى الألمانى الشرقى السابق "ستاسي""، مشيرة إلى حتى الأخير كان داهم في اكتوبر/تشرين الأول 1988 وقبل شهرين من وقوع تفجير لوكربى خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة بمدينة نيوس وعثر على أربعة من هذه الأجهزة بحوزتها وابلغ صانع القنبلة الأردنى وقتها مروان خريسات مسؤولى ستاسى بأن جهازاً خامساً نُقل من الشقة التى كان يعمل بها عن طريق زعيم الخلية حافظ دلقمونى قبل فترة وجيزة من عملية المداهمة". ولفتت الصحيفة إلى "أن جهاز التوقيت الخامس لم يتم العثور عليه، ويعتقد الكثير ومن بينهم خريسات نفسه بأنه هذا الجهاز هوالذى استُخدم في تفجير طائرة لوكربي".

قرار مجلس الأمن الدولي

بدأت الدولتان باستغلال تاثيرهما في التحرك داخل مجلس الامن الدولي حتّى تمكنتا من اصدار قرار من المجلس المذكور في 31 مارس 1992 يحمل الرقم 748 بأغلبيةعشرة أصوات بينها دولة عربية وامتناعخمسة أعضاء عن التصويت ، يوجب على ليبيا الاستجابة لطلب الدولتين ، ويهدد بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها واليها ، وقد رفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار وتم عملا توقيع العقوبات في الموعد المضروب كأجل نهائي وهو 15 بريل 1992 ، ولقد قامت الدولتان في وقت لاحق في 11 نوفمبر من نفس العام باستصدار قرار اخر من مجلس الامن برقم 883 يطوّر من نوع العقوبات المفروضة ويوسّعها لاجبار ليبيا على الاذعان لمطالب الدولتين.

لم تستجب ليبيا لمطالب الدولتين التي اكتسبت طابع الدولية ، وبدأت تحركا دوليا واسعا يستهدف اقناع العالم بالوقوف إلى جانبها على الاقل بالقبول بمحاكمة المشتبه فيهما في بلد ثالث اذا لم يكن بالامكان تجاوز القرار الدولي ، ولقد نجحت ليبيا في ذلك إلى حد بعيد ، عندما حصلت على دعم الدول العربية ممثلة في جامعتها ، التي شكلت لجنة سباعية دائمة لهذا الغرض ، وحصلت على دعم دول عدم الانحياز ، ولعل اهم دعم حصلت عليه كان من الدول الافريقية التي قررت في قمتها التي انعقدت في عاصمة بوركينا فاسو واجا دوجوفي عشرة يونيو1998 كسر الحظر المفروض على ليبيا بحلول شهر سبتمبر من نفس العام مالم يستجاب إلى مطالبها.

عندمااحست الدولتان ان ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع ، قبلتا في 24 أغسطس 1998 بمحاكمة الليبين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا ، وبعد اجراءات استمرت فترة بدأت المحاكمة بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وعقدت مداولات استمرت 84 يوما من المرافعات القانونية.وفي 31 يناير 2001 أدانت المحكمة احد المواطنين استنادا على قرائن ظرفية وبرأت الآخر.

دفع التعويضات

وعلى خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا اسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى اسر الضحايا وتعلن مسؤليتها عن اعمال موظفيها وهذا ماتم بالعمل. والتزمت ليبيا في أغسطس 2008 بدفع التعويضات التي صدر بشأنها الحكم للولايات المتحدة الأمريكية على حتى ترد الولايات المتحدة ما ترتب على القصف الأمريكية للعاصمة الليبة ولمدينة [طرابلس] في الثمانينيات بعد الحادث ، وبذلك بدأت صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العقوبات

بدأت الدولتان باستغلال تأثيرهما في التحرك داخل مجلس الأمن حتّى تمكنتا من إصدار قرار في 31 مارس 1992 يحمل الرقم 748 بأغلبيةعشرة أصوات وامتناعخمسة أعضاء عن التصويت من بينها المغرب، يوجب على ليبيا الاستجابة لطلب الدولتين، ويهدد بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها واليها، وقد رفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار وتم عملاً توقيع العقوبات في الموعد المضروب كأجل نهائي وهو15 أبريل 1992.

وتحت ضغط أمريكي بريطاني مشهجر أصدر مجلس الأمن الدولي في 11 نوفمبر من نفس العام باستصدار قرار برقم 883 يطوّر من نوع العقوبات المفروضة ويوسّعها لإجبار ليبيا على الإذعان لمطالب الدولتين. فرض القرار عقوبات على ليبيا ضمت حظر الطيران منها وإليها، ومنع تصدير الأسلحة، وتقليص العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، ثم تزايدت العقوبات، واستمر الحصار على الجماهيرية تحت مظلة الأمم المتحدة، وأمينها العام آنذاك بطرس بطرس غالي، ورغم ما جره هذا الحصار من معاناة للشعب الليبي ظل العقيد القذافي يرفض الضغوط والتهديدات، متشبثاً بالسيادة الوطنية.

لم تستجب ليبيا لمطالب الدولتين التي اكتسبت طابع الدولية، وبدأت تحركاً دولياً واسعاً يستهدف إقناع العالم بالوقوف إلى جانبها على الاقل بالقبول بمحاكمة المشتبه فيهما في بلد ثالث إذا لم يكن بالإمكان تجاوز القرار الدولي، ولقد نجحت ليبيا في ذلك إلى حد بعيد، عندما حصلت على دعم الدول العربية ممثلة في جامعتها، التي شكلت لجنة سباعية دائمة لهذا الغرض ، كما حصلت على دعم دول عدم الانحياز، ولعل أبرز دعم حصلت عليه كان من الدول الأفريقية التي قررت في قمتها التي انعقدت في واغادوغوعاصمة بوركينا فاسوفيعشرة يونيو1998 كسر الحظر المفروض على ليبيا بحلول شهر سبتمبر من نفس العام ما لم يستجاب إلى مطالبها.

صدر قرار محكمة العدل الدولية لصالح الاعتراض الليبي بأن القضية ليست من اختصاص مجلس الأمن، لأنها لم تنطوعلى ما يهدد السلام الدولي.

كما صدرت سلسلة قرارات لحركة عدم الانحياز، ومنظمة الوحدة الأفريقية التي تحدى الكثير من رؤساء دولها الحظر الجوى المفروض على ليبيا.

ورغم حتى فكرة تسليم المشتبه فيهما ليحاكما في بلد ثالث هي في الأصل فكرة ليبية، ظل الكثيرون يشككون بل يجزمون باستحالة تسليم المتهمين.

قدمت لطرابلس ضمانات بألا تتحول محاكمة المتهمين إلى محاكمة سياسية، وأنهما سيلقيان محاكمة جنائية عادلة، ويتبع تسليمهما فوراً البدء بإجراءات حمل العقوبات عن ليبيا.

المحكمة

عندما أحست الدولتان حتى ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع، قبلتا في 24 اغسطس 1998 بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هوهولندا حيث وافقت ليبيا.

وبعد اجراءات استمرت فترة بدأت المحاكمة بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، واستمرت لمدة 84 يوما من المرافعات القانونية. وفي 31 يناير 2001 أدانت المحكمة أحد المتهمين استنادا إلى قرائن ظرفية وبرأت الاخر.

حُكِمَ على المقرحي في 31 يناير (كانون الثاني) 2001 بالسجن المؤبد إثر إدانته بالتورط.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، قررت المحكمة العليا في اسكتلندا حتى على المقرحي حتى يمضي 27 عاما علي الأقل في السجن قبل حتى يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلاً في سجن قرب جلاسكوإلى حتى تم الافراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بسقم سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته.

وعلى خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤليتها عن أعمال موظفيها، وهوما تم بالعمل. وعلاقة الدولتين وليبيا الآن على درجة من الوئام لم تعهد منذ زمن, وقد ترأس لجنة المفاوضات عن الجانب الليبي عبد العاطي إبراهيم العبيدي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق والذي كان عند بداية القضية مندوب ليبيا في الجامعة العربية وسفير ليبيا في تونس.

ثغرات في حيثيات الحكم

ادعى المحققون الإنجليز والأمريكيون حتى القنبلة التي استخدمت في التفجير كانت موضوعة في حقيبة بها ملابس داخلية، كما ادعت حتى هذه الملابس لم تحترق في الانفجار، بل ظلت على ما هي عليه. وأنه بفحص هذه الملابس تبيّن أنها مشتراة من محل تجاري في مالطا. قام المحققون بزيارة المحل الذي تم شراء هذه الملابس منه، فالتقوا بصاحبه، وهورجل عجوز. وقد ادعى هذا العجوز حتى الذي اقتنى هذه الملابـس هوإنسان ليبي. وبعد التدقيق وعمل رسم تقريبي لهذا الشخـص، افترض المحققـون حتى هذا الليبي هوضابط أمن اسمه "عبد الباسط المقرحي". لكن كيف من الممكن أن استطاع هذا الضابط حتى ينقل القنبلة من ليبيا إلى مالطا ومن ثم إلى بريطانيا،يا ترى؟ وهنا افترض المحققون حتى مدير مخط الخطوط الجوية الليبية في مالطا ومسماه الأمين خليل فحيمة، هوالذي ساعد المقرحي في نقل القنبلة من ليبيا إلى مالطا، كما أنه ساعده في تمرير الحقيبة ذات القنبلة في مطار (لوقا) بمالطا إلى مطار (هيثرو) بلندن . وافترض المحققون حتى المقرحي سافر مع الحقيبة إلى لندن، وأنه استطاع حتى يتخطى حواجز الأمن في المطار وأن يضع الحقيبة الملغومة في طائرة الـ"بان أمريكان" المتجهة إلى الولايات المتحدة. لم يغادر المقرحي مع الحقيبة الملغومة، بل عاد أدراجه إلى ليبيا.

أبرز البروفيسور روبرت بلاك (استاذ القانون الاسكوتلندي في جامعة إدنبرة)، الذي يعتبر «مهندس» فكرة محاكمة المقرحي ومواطنه الأمين خليفة فحيمة (الذي برأته المحكمة) في هولندا، هشاشة الأدلة التي قدمها الانادىء، ونطق ان القضاة الاسكوتلنديين الثلاثة قبلوها على علاتها، وأوضح حتى الانادىء لم يقدم أي مرشد مصدره مالطا يؤيد طرحه بأن الحقيبة غير المصحوبة الحاوية للقنبلة التي دمرت طائرة الـ«بان آم» فوق لوكربي باسكوتلندا في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 بدأت رحلتها من مالطا على متن طائرة مالطية متوجهة إلى مطار فرانكفورت.

وبالنسبة لفرانكفورت أشار بلاك إلى ان الدليل الوحيد كان سجل كومبيوتر يشير إلى حتى حقيبة غير مصحوبة مرت بنظام الحقائب في المطار في وقت مقارب لوقت تفريغ حمولة الطائرة المالطية «ولكن مع ذلك اقتنع القضاة بأن الحقيبة اتىت من مالطا».

ومن نقاط الضعف الأخرى التي أبرزها بلاك في أدلة الانادىء ما يتعلق بشهادة أنتوني غوتشي، صاحب المتجر المالطي الذي زعم الانادىء حتى المقرحي اقتنى منه ملابس عثر على بقاياها ضمن بقايا الحقيبة الملغومة. ونطق بلاك ان غوتشي قدم 17 افادة للمحققين قبل المحاكمة ولم يقل في أي منها حتى المقرحي هوالرجل الذي اقتنى منه الملابس بل نطق إنه «يشبه ذلك الرجل». وأشار أيضا إلى الأوصاف التي قدمها غوتشي لذلك الرجل وقوله «عمره لا يقل عن 50 عاما وطوله ستة اقدام على الاقل»، مذكرا بأن المقرحي كان في ذلك اليوم في السادسة والثلاثين من العمر وطوله كان ولا يزال خمسة اقدام وثماني بوصات. واشار بلاك أيضا إلى ان غوتشي تعهد أيضا على شخصين آخرين باعتبارهما يشبهان الرجل الذي اقتنى منه الملابس. واثار بلاك تساؤلات حول تأريخ زيارة المقرحي المزعومة للمحل المالطي، مشروحا ان ما ورد في سياق المحاكمة وافادات غوتشي لا يثبت إطلاقا بأن المقرحي زار محله فيسبعة ديسمبر(كانون الأول) 1988 كما يزعم الانادىء.

ونطق بلاك ان القضاة بدلا من حتى يفترضوا حسن النية لدى المتهم حسب قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» فانه احسن الظن بالانادىء وأخذ مواقفه وطروحاته على علاتها.

وتابع ان الدفاع حصل على ادلة جديدة سيثيرها في فترة الاستئناف بما في ذلك ادلة من عملاء سابقين أوحاليين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وادلة حول آلية تفجير القنبلة.

مستجدات القضية

كان أقارب بعض ضحايا كارثة لوكربي ومراقبون مستقلون قد أثاروا منذ فترة طويلة الشكوك بشأن إدانة المقرحي. وهجرز هذه الشكوك على مصداقية شهود الانادىء وأدلة الطب الشرعي. وتتعلق شكوك اللجنة، خصوصاً، بما تردد بأن المقرحي اقتنى ملابس من متجر في مالطا في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 1988 ووضع بعضها داخل حقيبة تحتوي على قنبلة. ونطقت اللجنة إنه لا يوجد «سبب معقول» للاستنتاج بأن هذه السلع تم شراؤها قبل السادس من ديسمبر بينما لا توجد أدلة على حتى المقرحي كان في مالطا.

أن الإثبات الرئيسي الذي أدى إلى إدانة ليبيا في قضية لوكربي، والتي تتضمن صوراً لبتر مؤقت القنبلة التي ساهمت في إدانة الوكيل الليبي سابقاً، كانت ملفقة وغير حقيقية بل هي صوراً لمؤقت تم حرقه وتفحيمه تماماً في وقت تجاوز المحاكمة. وهذه المعلومات كشفها رجل أعمال سويسري كان يمتلك شركة تنتج هذه المؤقتات،

نطق الشاهد الأساسي (المهندس السويسري المتقاعد أولريخ لومبيرت ) للشرطة السويسرية إنه كذب في شهادته الأمر الذي يدفع بفرضية أشار اليها صحافيون وقضاة وعدد من عائلات ضحايا طائرة "بان أمريكان" التي تم تفجيرها: وهي حتى ثمة "تلاعب" تم في التحقيق لتجريم ليبيا.ونقلت الصحيفة عن اولريش لومبرت ( 65عاما) المهندس في شركة "ميبو" التي تتخذ من زوريخ مقرا لها قوله للشرطة السويسرية "لقد كذبت في شهادتي حول اعتداء لوكربي".

وكان لومبرت اكد في المحاكمة التي جرت في 2001انه تعهد على بترة من جهاز التوقيت الخاص بالتفجير.

وكانت تلك المعدات الالكترونية انتجتها شركة "ميبو" باعت كميات منها إلى طرابلس. واوضح لومبرت ان البترة التي تحدث عنها لم تكن من أجهزة التوقيت التي تسلمها الليبيون.

رجل الأعمال السويسري إدوين بوللير الذي أقام أعماله في مدينته في زيوريخ، أمضى 20 عاماً في محاولة لتبرئة اسمه واسم مؤسسته التي قامت بصناعة مؤقت الساعة التي ينطق أنها استخدمت يوم التفجير. لم ينكر بولير الذي يبلغ من العمر الآن 70 عاماً أنه قام بإعمال تجارية مع ليبيا في السابق. إذ نطق أنه وقبل عامين من قضية لوكربي كان قد باع 20 مؤقتاً من طراز إم إس تي – 13 للجيش الليبي. لكن وكلاء الشرطة الفدرالية الدولية والمحققون الاسكتلنديون نطقوا حتى أحد هذه المؤقتات استخدم في تفجير الطائرة. وأظهروا كإثبات صورة مشوشة غير واضحة أثناء المحاكمة. عندها كان الشاهد السويسري قد نطق أنها تبدووكأنها إحدى مؤقتات الساعات التي تصنعها شركته. لكنه لم يكن مرتاحاً للصورة التي رآها وطلب حتى يرى بعينيه بقايا المؤقت المذكور. وسمحوا له أخيراً عام 1998 برؤية تلك البقايا. فسافر إلى دمفريز لمعاينة الإثبات.

في عام 2001 امضى بولليير خمسة أيام في قفص الشهود في محاكمة لوكربي في مخيم زيست في هولندا، حيث كان شاهد دفاع، لكن حسب قوله كانت المحاكمة مشوهة بشكل كبير من أجل إثبات تورط ليبي، إلى درجة حتى شهادته وما نطقه تم إهماله بشكل واضح.

ونطق بوللير " أحضروا صورة بقايا ساعة التوقيت إلى المحكمة، فطلبت حتى أعاين بقايا البتر ذاتها وليس الصورة. وعندما أحضروها لي كانت متفحمة تماماً ولا يظهر منها شيء. لقد عبثوا بها بعد حتى رأيتها للمرة الأولى في دمفريز".

كما حتى المفجر (إم. إس. تي. 13) الذي تصنعه الشركة السويسرية (ميبو) متوفر بكثرة. ولقد ثبت منذ وقت طويل بأن هذا النوع تم توريده أيضا لجهاز استخبارات ألمانيا الشرقية سابقا المعروفة بسام (شتازي) ولكن في الآونة الأخيرة تبين أنه منتشر بأكثر مما صوره الإنادىء.

وذكرت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية الاثنين 27-8-2007 ان العنصر الجديد في القضية يدفع بفرضية التلاعب ضد ليبيا "في حين اشارت القرائن الأولى إلى مجموعة صغيرة موالية لسوريا",وأن القضاة الثلاثة خلال المحاكمة رفضوا فرضية تورط إيران وسوريا وفصيل فلسطيني هوالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل ومقرها دمشق وذلك ردا على "تدمير عرضي لطائرة إيرانية بصاروخ أمريكي في يوليو/ تموز 1988".

ونطقت الصحيفة الفرنسية ان لومبرت "سرق" ذاك الجهاز من مختبر ميبووسلمه إلى شرطي اسكتلندي على علاقة بالتحقيق بدون ان يوضح دوافعه.

الشاهد توني غورتشي كان له دور حاسم في المحاكمة الأصلية حيث أدلى بـشهادة "يعتمد عليها" تفيد بأن المقرحي قد اقتنى ملابس من متجره استخدمت فيما بعد للفّ القنبلة. شهادة غوتشي اعتبرت منذ فترة كمثيرة للجدل وظهرت إنادىءات سابقة تقول بأنه استلم مكافآت ومزايا من قبل المحققين.

تقول مصادر مقربة من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية بأن الأموال دفعت لصاحب الحانوت المالطي توني غوتشي كمكافأة مباشرة عن دوره بشهادة حاسمة لصالح الإنادىء وأخرجت هذه الدفعة تحت ستار "التعويض. قامت اللجنة بجهد مكثف للتحقق من الإنادىءات وتبينت بأن غوتشي قد استلم عملا مبلغا فلكيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المقرحي بأن المبلغ يصل إلى أربعة ملايين دولار (أي مليوني جنيه استرليني تقريبا).

ـ المكافأة ـ تم تلبيسها على أساس أنها تعويض لما عاناه غوتشي من ضغوط كبير على حياته وعمله بسبب توريطه اللصيق بهذه القضية. ولكنه من الواضح حتى الدفعة كانت مكافأة لأن الحكومة البريطانية والأمريكية كانتا في حاجة إلى إدانة في القضية وحقيقة حتى الشاهد الرئيسي كوفيء لقاء شهادته فهذا من شأنه حتى يثير الشكوك على قيمة شهادته، إنه من غير المقبول حتى يدفع لشاهد حيث حتى ذلك من شأنه حتى يدفعه للتحمس في شهادته وبما يرضي من دفع له

وكشفت صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية أنه قد يتم إعادة فتح قضية لوكربي بعد ظهور مؤشرات تستبعد تورط ليبيا.

ونطقت الصحيفة: المتهم الوحيد في هذه القضية أدين بناء على أدلة ضعيفة وأن هناك دليلاً جديداً يستبعد تورط ليبيا، مشيرة إلى وجود أطراف أخرى. ‏

وأضافت الأوربزيرفر: إنه طالما نجاح المتهم الليبي عبد الباسط علي المقراحي في الاستئناف فإنه قد يتم إطلاق سراحه واسقاط التهم عنه. ‏

وأشارت الصحيفة إلى حتى شخصيات قانونية ومسؤولين في جهاز الاستخبارات أكدوا حتى اللجنة الاسكتلندية ستعيد النظر في القضية وستصدر تقريراً تؤكد من خلاله حتى اتهام المقراحي وحده غير مطمئن وانه من الممكن كان ضحية اخفاق العدالة في الوصول إلى الجناة الحقيقيين.

الوثيقة السرية

حصل المقرحى على إستئناف حديث من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية على أرضية وقوعه ضحية إساءة تطبيق أحكام العدالة، واكتشفت اللجنة لاحقاً وثيقة يُعتقد بأنها تحتوى على معلومات عن جهاز توقيت قنبلة لوكربى والتي اعتُبرت لاحقاً عنصراً محورياً في دعوى استئناف المقرحي. لكن الحكومة البريطانية رفضت تسليم الوثيقة ووثيقة أخرى لفريق الدفاع عن المقرحى لأسباب تتعلق بالأمن القومى للمملكة المتحدة والذي يسعى للحصول على مداخل إلى الوثيقتين لاستخدامهما كدليل أمام محكمة الإستئناف لتبرئته

طالب كبير قضاة اسكتلندا الحكومة البريطانية بإطلاعه على وثيقتين سريتين لهما صلة بتحطم طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربى الاسكتلندية عام 1988،التي حكم على أساسها بالسجن مدى الحياة بحق الليبى عبد الباسط المقرحى. فقد شدد اللورد هاملتون كبير قضاة محكمة الاستئناف الاسكتلندية واثنان آخران من قضاة المحكمة في أدنبرة على ضرورة حتى يتقدم المحامى، الذي يمثل الحكومة البريطانية، بالوثائق المطلوبة خلال أسبوع وفق الإجراءات الأمنية المناسب

ونطقت اللجنة القانونية الأسكتلندية المكلفة بالبت في القضايا التي يشوب أحكامها أخطاء جسيمة، في القرار الذي أصدرته حينذاك إذا على المحكمة العليا الأسكتلندية حتى تعيد النظر في أساس هذا الحكم.

وقررت اللجنة إحالة هذه القضية مرة أخرى إلى المحكمة العليا الأسكتلندية للنظر في الطعن المقدم من الرهينة السياسي لأن الحكم السابق تشوبه أخطاء قضائية.

وكشفت اللجنة عن وثيقة تحوي معلومات بشأن جهاز التوقيت في القنبلة، يعتقد حتى لها أهمية في الاستئناف. ورفضت الحكومة البريطانية نشر هذه الوثيقة ووثيقة أخرى ذات صلة بالدفاع بدعوى حتى لها علاقة بالأمن القومي البريطان

كشفت صحيفة "سكوتلند أوصندي" حتى الوثيقة السرية التي تعد محور دعوى الإستئناف في قضية لوكربى وترفض الحكومة البريطانية تسليمها حتى الآن إلى فريق الدفاع تؤكد بشكل لا ريب فيه حتى جهاز توقيت القنبلة التي فجّرت الطائرة الأميركية زوّد إلى دول لم تكن ليبيا بينه

نطقت الصحيفة إذا مصدراً قانونياً اطّلع على الوثيقة أكد حتى هذا المستند "يقدم تفاصيل هامة عن حتى استخدام قنبلة صغيرة مخفية داخل آلة تسجيل ارتبط بمنظمات" ارهابية " اخرى أكثر من الليبين وأن محتوياتها ستطرح أرضاً إدانة المقرحي"، مشيرة إلى حتى المعلومات الواردة في الوثيقة السرية "تشكل أهمية قصوى في القضية بعد إصرار الإنادىء العام على حتى جهاز التوقيت المستخدم في القنبلة زوّد إلى ليبيا فقط، وتؤكد أيضاً حتى طريقة الهجوم كان الأسلوب النمطى لخلية إرهابية فلسطينية في ألمانيا".

واكد المصدر القانوني، بحسب الصحيفة، حتى الوثيقة "تبدد أى شكوك بأن أجهزة التوقيت من طراز "إم إس تى ـ 13" زوّدت إلى جهات أخرى غير ليبيا، وأن طريقة إخفاء القنبلة داخل آلة تسجيل من طراز "توشيبا" لم تكن مرتبطة بالنشاطات الإرهابية الليبية بل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة التي كانت أول المشتبه بهم بالوقوف وراء تفجير طائرة لوكربي"

أن جهاز التوقيت من طراز "إم إس تى ـ 13" الذي استُخدم في قنبلة لوكربى صنعته الشركة السويسرية "ميبو"، لكن مالكها المشهجر إدوين بويلر "اوضح بأن شركته زوّدت هذه الأجهزة إلى جهات من بينها جهاز الأمن السرى الألمانى الشرقى السابق "ستاسي""، مشيرة إلى حتى الأخير كان داهم في أكتوبر/تشرين الأول 1988 وقبل شهرين من وقوع تفجير لوكربى خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة بمدينة نيوس وعثر على أربعة من هذه الأجهزة بحوزتها وابلغ صانع القنبلة الأردنى وقتها مروان خريسات مسؤولى ستاسى بأن جهازاً خامساً نُقل من الشقة التى كان يعمل بها عن طريق زعيم الخلية حافظ دلقمونى قبل فترة وجيزة من عملية المداهمة". ولفتت الصحيفة إلى "أن جهاز التوقيت الخامس لم يتم العثور عليه، ويعتقد الكثير ومن بينهم خريسات نفسه بأنه هذا الجهاز هوالذى استُخدم في تفجير طائرة لوكربي".

المحاكمة سياسية وليست جنائية

كانت المحكمة تفهم منذ البداية ، وكما هوواضح في أوراق الدعوى ، حتى هناك اتهاماً بحق هذين الليبيين لكن المحكمة التي ادعت أنها نزيهة وتطبّق العدالة ، انتهت إلى إصدار حكم يقضي بإدانة عبد الباسط المقرحي وحكم عليه بالسجن المؤبّد . وتمت تبرئة الأمين فحيمة وأطلق سراحه ، ولم يكن بوسع المحكمة حتى تطبّق العدالة وأن تكون نزيهة ، لأن ذلك كان سيدفعها إلى إطلاق سراح الاثنين لأنهما بريئان ، وحكم البراءة هذا سيعني حتى الاتهام الأمريكي والبريطاني بحق ليبيا كان ظالماً ، وأن العقوبات الدولية التي فرضت على ليبيا كانت ظالمة . ولذلك ومن أجل حفظ ماء وجه بريطانيا والولايات المتحدة ، جنحت المحكمة إلى إصدار حكمها وهي تفهم أنها ارتكبت خطأ كبيراً وشوّهت سمعة القضاء الإنجليـزي النزيه . إلى غير ذلك ، فإن قضية لوكربي ، قضية سياسية كانت تهدف منذ البداية إلى إدانة النظام في ليبيا ، ذلك حتى بريطانيا أرادت حتى تنتقم من ليبيا لأنها كانت تدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي بالمال والسلاح . وقد حققت هدفها من خلال اختلاق قضيـة لوكربي واتهام ليبيا بها.

الافراج عن المقـرحي

أفرجت الحكومة الأسكتلندية يوم 20 أغسطس 2009 عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي العام 1988 لأسباب إنسانية

مصادر

انظر أيضا

• قضية الإيدز الليبية.
• مجزرة سجن أبوسليم.

• Aerolinee Itavia Flight 870
• Air India Flight 182
• Alternative theories of the bombing of Pan Am Flight 103
• Investigation into the bombing of Pan Am Flight 103
• Iran Air Flight 655
• Korean Air Flight 858
• List of accidents and incidents on commercial airliners
• List of terrorist incidents
• Pan Am Flight 103 bombing trial
• Hans Köchler's Lockerbie trial observer mission
• Pan Am Flight 73
• UTA Flight 772

قراءات إضافية

• Cohen, Dan and Susan. (2000) Pan Am 103: the Bombing, the Betrayals, and a Bereaved Family's Search for Justice, ISBN 0-451-20270-8
• Dornstein, Ken. (2006) The Boy Who Fell Out of the Sky, ISBN 0-375-50359-5
• Leppard, David. (1992) On the Trail of Terror
• Marquise, Richard A. (2006) Scotbom: Evidence and the Lockerbie Investigation, ISBN 978-0-87586-449-5
• Köchler, Hans, and Jason Subler (eds.). (2002) The Lockerbie Trial. Documents related to the I.P.O. Observer Mission. Studies in International Relations, XXVII, ISBN 390070421X
• Report of the President's Commission on Aviation Security and Terrorism, May 15, 1990, U.S. Government Printing Office, 0-266-884

وصلات خارجية

• Archive.org cache of The Pan Am 103 Crash Website Collected information on Pan Am 103 1995–2002
• Syracuse University Pan Am Flight 103 archive
• Syracuse College of Law Lockerbie trial website
• A PA103 timeline, The Washington Post
• A PA103 timeline, Syracuse University
• Article about victim Gretchen Dater and 9/11 victim Jeremy Glick, who both attended the same New Jersey school
• A private investigator's view that terrorism did not destroy PA103
• "Report on and evaluation of the Lockerbie trial conducted by the special Scottish Court in the Netherlands at Kamp van Zeist" by Dr. Hans Köchler, February ثلاثة 2001
• "Report on the appeal proceedings at the Scottish Court in the Netherlands (Lockerbie Court)" by Dr. Hans Köchler, International Progress Organization, March 26 2002
• Police chief—Lockerbie evidence was faked, The Scotsman August 28 2005
• Defense Intelligence Agency Redacted Pan Am Report (response to a FOIA, 11 MB PDF)
• From Lockerbie to Camp Zeist: The Pan Am 103 Trial
• Pan Am Flight 103, CBS News
• "The New York Times on the Libya-Pan Am 103 Case: A Study in Propaganda Service" Center for Research on Globalization, Québec, Canada
• Inconvenient Truths, Hugh Miles, London Review of Books
• The Lockerbie disaster
• Pre-disaster photos of N739PA, Airliners.net
• Seat map of Pan Am 103
• Lockerbie bombing suspects arraigned in Netherlands, CNN
• "BYTE OUT OF HISTORY: Solving a complex case of international terrorism," Federal Bureau of Investigation
• "Full wording of initial charges," BBC

إحداثيات:

المصادر