سوناطراك (إختصار الشركة العامة لأبحاث وانتاج ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات (Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures s.p.a.))، هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر هي الآن متنوعة الأنشطة تضم جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير. وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

وتحتل سوناطراك المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية للعام 2004 حسب ما أورده بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

التاريخ

التأسيس

تأسست الشركة الوطنية لنقل وترويج المحروقات (سوناطراك) نهاية عام 1963 تجسيداً لرغبة السلطات الجزائرية في السيطرة على الثروة البترولية للبلد المستقل حديثاً آنذاك (5 يوليو1962). وهدفت السلطات من إنشاء الشركة لتوجيه الثروة البترولية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجعلها رافعة لتأميم القطاع النفطي الخاضع حينها لفرنسا القوة الاستعمارية السابقة.

التوسع

في مسعى لإثبات وجودها، أطلقت الشركة الناشئة في عام 1964 مشروع أنبوبها النفطي الأول بمسافة 800 كيلومتر، وربط بين منقطتيْ آرْزَوْ (غرب) و"هاودْ الحمرا". وفي نفس الفترة، أطلقت الجزائر أول مشاريعها في مجال استكشاف واستغلال الغاز الطبيعي، فتأسست الشركة الجزائرية للميثان السائل بطاقة إنتاجية أولية بلغت نحوملياريْ متر مكعب في السنة.

وفي عام 1965 توصلت الجزائر وفرنسا إلى اتفاق حول ملف المحروقات تضمنَ إقامة تعاونية صناعية بين شركة تُمثل الطرف الفرنسي والحكومة الجزائرية، مما أعطى للدولة الجزائرية توسيع أنشطتها الإنتاجية ومنحها قدرا أكبر من المشاركة في تسيير قطاع المحروقات.

وفي ضوء هذا الاتفاق، أطلقت سوناطراك أول مشاريعها الاستكشافية بعد أنْ كان دورها في السابق محصورا في النقل والترويج، وبناء على هذا التوسيع تمت مضاعفة رأس مالها عشر مرات ليبلغ 400 مليون دينار جزائري.

دخول الأوپك

مع بداية عام 1969، كانت الجزائر قد حققت إنجازات كبيرة في مجال استكشاف المحروقات وعثرت على مخزونات كبيرة من الغاز، خاصة إثر اكتشاف حقل غاسي العادم إلى الجنوب الشرقي من حاسي مسعود في 1968.

وفي نفس الفترة، حصلت سوناطراك على رخصة نقل الغاز المنتج في حاسي أرمل إلى سكيكدة عبر خطٍ من الأنابيب تعود ملكيته أصلا لفرنسا. وتُوج هذا المسار التصاعدي في الإنتاج والتسيير بدخول الجزائر منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) عام 1969.

وتماشياً مع الوضع الجديد بوصف الجزائر أصبحت بلدا مصدرا للنفط، قامت سوناطراك بإطلاق أولى عمليات الاستكشاف بوسائلها الذاتية، وجرت هذه العمليات في حقل "البورما".

تأميم المحروقات 1971

تعززت مكانة سوناطراك في النسيج الاقتصادي الوطني بتأميم الحكومة الجزائرية لقطاع النفط في فبراير 1971. فمع التأميم وجدت الشركة نفسها أمام تحدي توسيعِ أنشطتها بسرعة لتضمَ كافة المنشآت النفطية على التراب الجزائري الشاسع. وتجاوبا مع الحركية التي أوجدها قرارا التأميم، اقتنت الشركة أولَ مركب لتسييل "الميثان"، وشرعت في تشغيل مركب الغاز المسال في سكيكدة ومصفاة النفط بآرزو.

وبحلول 1975، كانت الشركة قد طورت أنشطتها لتضم جزءا هاما من المشتقات البتروكيميائية، إلى غير ذلك أقامت وحدتين لتحويل المواد البلاستيكية في سطيف (شمال شرق) وشلفْ. ومع توسع أنشطة الشركة وتنوعها، بات حتميا وضع مخطط توجيهي لرسم معالم المستقبل، فأُطلق مخطط تقييم قطاع المحروقات عام 1977، ووُضع في صدارة أهدافه حمل معدلات الإنتاج من البترول والغاز مع منح أهمية إضافية للمشتقات البتروكيميائية.

شراكات واستثمارات جديدة

فتحت أزمة انهيار أسعار النفط عام 1986 عيون السلطات الجزائرية على حتمية البحث عن أساليب جديدة للعمل تُؤهل سوناطراك للقاءة تغيرات السوق الدولية على نحوٍ يُقلل من تأثيراتِ تقلبات تلك السوق على الشركة وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.

فأزمة أسعار النفط في تلك الفترة كانت السبب العميق لأحداث أكتوبر 1988 الشهيرة التي كانت أبرز حركة احتجاجية اجتماعية تعهدها البلاد، وانتهت بنظام الرئيس الشاذلي بن حديث إلى إعلان التعددية السياسية.

إلى غير ذلك، جاز قانون صادر في أغسطس 1986 لسوناطراك بالانفتاح على أشكال متنوعة من الشراكة الاقتصادية، لكن وفقَ قاعدة أساسية هي أنْ تحتفظ في جميع تلك الشراكات بنسبة من الأسهم لا تقل عن 51%.

وفي عام 1991، عزز قانون تنظيمي آخر آفاق الاستثمار الأجنبي مما جاز للشركة بالتعاون مع أكثر من 130 مقاولة نفذت مشاريع استكشافية وإنتاجية متعددة للشركة، بموجب عقود ناهزت الثلاثين وتم توقيعها في العامين اللاحقين على تعديل الإطار القانوني.

في أواسط تسعينيات القرن العشرين تحولت سوناطراك إلى مجموعة دولية تنفذ مشاريع عملاقة لعل أبرزَها أنبوب المغرب العربي، الذي يزود إسبانيا والبرتغال بالغاز الجزائري عبر المغرب بطاقة إنتاجية قدرها 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ظل مسار تطور سوناطراك يسير في اتجاه إيجابي خلال العقود اللاحقة مدفوعا بتصاعد أسعار النفط في السوق الدولية خاصة في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وبلغ رقم معاملاتها 77 مليار دولار في 2009. وباتت تُشغل أكثر من 41 ألف عامل في حين تُشغل فروعها ضعف هذا العدد.

وضمت أنشطة الشركة قطاعاتٍ كثيرة منها الإنتاج والتصدير والترويج والنقل، كما وسعت أنشطتها لتضم البتروكيميائيات وإنتاج الفوسفور والاستخراج المعدني وتحلية المياه. وتنتشرُ أنشطة الشركة في نحو15 دولة موزعة بين أوروبا وأميركا وأفريقيا، كما باتت سوناطراك أكبر مجموعة نفطية في أفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.

سوناطراك تتعاقد مع إكسون موبيل (وقبلها شل) لاستخراج الغاز الصخري الذي يلوث المياه الجوفية، هل بدأت حقول الغاز الجزائرية في النضوب؟

في 14 يناير 2019 صرح الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، حتى الجزائر ستستكمل صفقتها مع إكسون موبيل وستؤسس مشروعاً تجارياً مشهجراً مع شركة عالمية خلال النصف الأول من 2019. ونطق ولد قدور بحسب رويترز: “نحن متفائلون جدا، والأمور تسير في الاتجاه السليم، لذا سنستكمل (الصفقة) مع إكسون وسيكون لدينا مشروع تجاري مشهجر“.

ولم يكشف ولد قدور عن مزيد من التفاصيل. وكانت سوناطراك نطقت من قبل إنها ترغب في التعاون بمجال الغاز الصخري مع الشركة الأمريكية العملاقة.

وكانت سوناطراك ذكرت في السابق أيضاً أنها تجري محادثات مع 14 شركة عالمية (شل) بخصوص مشروع مشهجر لتجارة منتجات النفط والغاز بعد الاتفاق على شراء أولى مصافيها في الخارج.

بالرغم من انخفاض صادرات الجزائر من الغاز، أعرب رشيد حشيشي رئيس سوناطراك في أكتوبر 2019، عزمه حمل قدرة الضخ في أنبوب ميدگاز إلى إسپانيا.

بعض الحقول الهامة

ملاحظات:
1.EIA 2007.

مشروعات سوناطراك خارج الجزائر

شرعت سوناطراك في مشروع استثماري في الخارج بالبيروبمشروع كاسيا، وفازت برخصة استغلال في حقول غدامس بليبيا في منافسة دولية دخلتها الشركة الجزائرية لأول مرة بمفردها. كما لها عدة مشاريع في دول الجوار كموريتانيا ومشروع نومهيد بتونس.

الهيكل التنظيمي

رؤساء سوناطراك

فيخمسة فبراير 2020، أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهمّات كمال الدين شيخي كرئيس لسوناطرات، بعد أقلّ من ثلاثة أشهر له على رأس الشركة. وأصدر تبون أوامره بتعيين توفيق حكار مديراً عاماً لمجمع سوناطراك خلفاً لشيخي، دون إيضاح الأسباب.

كان شيخي قد تعين رئيساً للشركة في 14 نوفمبر 2019، خلفاً لرشيد حشيشي. وكان حشيشي قد خلف عبد المؤمن ولد قدور في أبريل 2019، الذي كان تولى المنصب منذ 2017.

وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استنطقة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاماً في رئاسة البلاد.

حكومة الشركة

في 20 يونيو2018، أفادت صحيفة الخبر الجزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أصدر مرسوماً نشر في الجريدة الرسمية، يعطي صلاحيات أوسع للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور. ونص القرار على حتى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك له صلاحية تعيين أعضاء اللجنة التطبيقية ما عدا نواب الرئيس، فهما أنه كان حكراً على وزير الطاقة.

وحسب المرسوم الرئاسي رقم 18 - 152 المؤرخ في أربعة يونيو2018، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 98 - 48 المؤرخ في فبراير 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وترويجها "سوناطراك"، فإن المادة 11 - 2 منه أصبحت تنص على أنه يعين الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. أما المادة 11 -خمسة فأصبحت تنص على حتى الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك" يعين أعضاء اللجنة التطبيقية، باستثناء نواب الرئيس، بعـد موافـقة الوزير المكلف بالمحروقات. كما ضم التعديل المادة العاشرة المتعلقة بمجلس الإدارة وذلك بإدماج ممثلين إضافيين للعمال، و8 أعضاء من اللجنة التطبيقية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال الإستراتيجية لسوناطراك.

جدل

قضية الفساد

في 14 يناير 2010، تم وقف محمد مزيان رئيس شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) عن العمل وأحيل هووبعض مساعديه إلى التحقيق في قضية فساد. ونطقت صحيفتا الخبر والوطن الجزائريتان إذا قاضي تحقيق استدعى المسؤول الأول في سوناطراك محمد مزيان ونائبين له وخمسة مديرين تطبيقيين للمثول أمامه بشأن انادىءات بالفساد في ما يتعلق بعطاءات وعقود.

وبينما رفضت الشركة التعقيب على المعلومات المنشورة في صحف محلية, أكدت مصادر في صناعة النفط والغاز الجزائرية صحة تلك المعلومات، وأشارت إلى حتى عشرة مديرين في الجملة استدعوا للتحقيق معهم بشأن تلك الانادىءات. ووفقا ليومية الوطن فإن نائبين لمزيان واثنين من أبنائه بالإضافة إلى مدير سابق لأحد البنوك ورجل أعمال وضعوا قيد الاعتنطق في إطار التحقيقات الجارية في القضية.

وذكر مصدر من صناعة النفط والغاز إذا محمد مزيان عُلق عمله في المنصب أمس الأربعاء, وعُيّن نائبه عبد الحفيظ فغولي مكانه. ونقلت رويترز عن الرئيس السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار قوله إذا التحقيق "زلزال حقيقي"، لكنه نطق إنه لا يتسقط تأثيرا كبيرا على عمليات الشركة.

ونطق في هذا الإطار "قد تتأثر سمعتها، لكن فيما يتعلق بالعمل فلا أتسقط أي تعطيلات كبيرة.. لا تنس حتى سوناطراك مصدر الدخل الرئيسي للجزائر".

وفي 17 يناير 2010، أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل نبأ التحقيق مع رئيس سوناطراك محمد مزيان بشبهة الفساد، ونقل مهام منصبه إلى رئيس تطبيقي مؤقت. ونطق خليل في مؤتمر صحفي إذا مزيان يخضع للتحقيق، وإن عبد الحفيظ فغولي نائب رئيس سوناطراك يشغل منصبه حاليا. وتابع الوزير الجزائري أنه لا يفهم ما إذا كان التحقيق قد يؤثر على عمليات سوناطراك, ونطق إذا هذا لن يتضح قبل عام.

فضيحة سوناطراك-إني-سايپم

في فبراير 2015، سلم أحد نواب الرئيس السابقين لشركة إس إذا سي لاڤالان، سامي عبد الله بباوي، نفسه للسلطات الكندية في مدينة تورونتو، ويعتبر المصري، سامي بباوي، من أشد المقربين من، فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد بجاوي، والمتهم في فضيحة الرشاوى والفساد الدولي "فضيحة سوناطراك-إني-سايپم". وحسبما ذكرته وسائل إعلام كندية، فإن سامي عبد الله البباوي، سيمثل أمام القضاء الكندي في مونتريال خلال أيام من تاريخه، وسيُطلق سراحه بموجب كفالة حسب وكيل دفاعه، ويبلغ بباوي من العمر 70 عاماً، ويقول إنه كندي يريد تبييض سمعته. وكانت تهم فساد واحتيال قد وُجهت لبباوي في ملف إس إذا سي لاڤالان، من بينها اختلاسه مبلغ 33 مليون دولار، قبل حتى يتوارى عن الأنظار وأقام في وطنه الأم مصر، بعد حتى صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. وقد أمر النائب العام بمصر بالتحفظ وتجميد ممتلكات رجل الأعمال، سامى عبد الله بباوي، حيث قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 70 مليون دولار في كندا، أين كشفت التحريات أنه وخلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2011 شغل المتهم منصب المدير التطبيقي ومستشارا لشركة «اس ان سي لافالان»، والتي تعد من أكبر شركات الهندسة والإنشاء في العالم ولها ممحرر تمثل 35 دولة. وذكرت التحريات حتى السلطات الكندية اكتشفت قيام المتهم وآخرين بارتكاب جنح فساد واستيلائهم على عمولات ومبالغ مالية كبيرة بلغت 70 مليون دولار أمريكي دون وجه حق، مستغلين مواقعهم الوظيفية، كما أشارت التحريات إلى حتى المتهم قام بتحويل مبلغ 23 مليون دولار إلى أفراد أسرته داخل مصر، وهوالأمر الذي دفع السلطات القضائية لطلب إنابة دولية من السلطات المصرية للتحقيق في القضية. من جهة أخرى، أمر المدعي العام بمحكمة ميلانوالإيطالية، بإحالة المتهمين في قضية الفساد "إني–سوناطراك" على المحاكمة، حيث تم توجيه الاتهام إلى جميع من المدير العام السابق لسايپام پاولوساكاروني، وسبعة مديرين آخرين، وكذا فريد بجاوي، بصفته الذراع الأيمن لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وشخص آخر يسمى سمير وارد، مقرب من فريد بجاوي، حيث يشتبه في تورط هؤلاء في دفع عمولات ورشاوى لقاء الاستفادة من سبعة عقود بلغت قيمتها أكثر منثمانية ملايير دولار، وقدرت هذه العمولات بحوالي 198 مليون دولار.

قانون المحروقات الجديد

في نهاية سبتمبر 2019، أكدت سوناطراك على ضرورة التعجيل بوضع قانون حديث للمحروقات بغرض بعث أنشطة الشراكة وحمل حصتها الانتاجية. واتى في وثيقة حول "العقود النفطية، التطورات والآفاق"، صادرة عن سوناطراك، أن: "إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل في الواقع ربع الإنتاج الوطني بعد حتى شهد مساهمة بلغت حوالي 33 بالمائة سنة 2007".

يأتي هذا الانخفاض في الإنتاج بالشراكة في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي.

وحسب سوناطراك فإن هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل أكثر من أي وقت مضى وضع قانون حديث متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر.

انظر أيضاً

• إل پاسوسوناطراك للغاز المسال

المصادر