اقتصاد لبنان

وسط بيروت
العملة	الليرة البنانية (LBP)
السنة المالية	التقويم
منظمات التجارة	مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
احصائيات
السكان	▲ 6.848.925 (2018)
ن.م.إ	▲ 56.372 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2018) ▲ 89.508 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2018)
نمون.م.إ	0.6% (2017) 0.2% (2018e) −0.2 (2019f) 0.3% (2020)
ن.م.إ للفرد	▲ $9,251 (الاسمي، تقديرات 2018) ▲ $14,689 (ق.ش.م، تقديرات 2018)
ن.م.إ للفرد	الزراعة: 3.9% الصناعة: 13.1% الخدمات: 80% (تقديرات 2017)
التضخم (CPI)	6.068% (2018)
السكان تحت خط الفقر	27.4% (2012) 2% أقل من 5.50 دولار/يومياً (2011)
	31.8 medium (2011)
القوة العاملة	2.166 مليون، ملاحظة: بالإضافة لذلك يوجد حوالي مليون عامل أجنبي (تقديرات 2016)
القوة العاملة حسب المهنة	الزراعة: 39% NA (تقديرات 2009) الصناعة: NA الخدمات: NA
البطالة	10% (تقديرات 2017)[بحاجة لمصدر]
الصناعات الرئيسية	الصرافة، السياحة، العقارات والإنشاءات، معالجة الأغذية، النبيذ، المجوهرات، الاسمنت، صناعات النسيج، المنتجات المعدنية والكيماوية، الأخشاب والأثاث، تكرير النفط، تصنيع المعادن
	142nd (2019)
الخارجي
الصادرات	▲ 4.051 بليون دولار (تقديرات 2017)
السلع التصديرية	المجوهرات، المعادن الأساسية، الكيماويات، السلع الاستهلاكية، الفواكه والخضروات، التبغ، مواد البناء، الآلات الكهربائية، ألياف النسيج، الورق
شركاء التصدير الرئيسيين	الصين 13%  الإمارات العربية المتحدة 9.9%  جنوب أفريقيا 7.5%  السعودية 6.5%  سوريا 6.5% (2017)
الواردات	▲ 18.05 بليون دولار (تقديرات 2017)
السلعة المستوردة	المنتجات البترولية، السيارات، المنتجات الطبية، الملابس، اللحوم والحيوانات الحية، السلع الاستهلاكية، الورق، ألياف النسيج، التبغ، المعدات والآلات الكهربائية، الكيماويات
شركاء الاستيراد الرئيسيين	الصين 10.2%  إيطاليا 8.9%  اليونان 7%  ألمانيا 6.6%  الولايات المتحدة 6.3% (2017)
رصيد ا.أ.م	▲ 61.02 بليون دولار (2016) ▲ الخارج: 13.46 بليون دولار (2016)
	−12.37 بليون دولار (تقديرات 2017)
إجمالي	▲ 39.3 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المالية العامة
	74.5 بليون دولار (سبتمبر 2018)، 140% من ن.م.إ. (2018)
العوائد	11.62 بليون (تقديرات 2017)
النفقات	15.38 بليون (تقديرات 2017)
المعونات الاقتصادية	تتلقى 5.4 بليون دولار (تقديرات 2014)
	ستاندرز أند پورز: B- Outlook: سلبي موديز: Caa1 Outlook: مستقر فيتش: CCC Outlook: N/A
احتياطيات العملات الأجنبية	▲ 55.42 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

يُصنف اقتصاد لبنان بصفة عامة كاقتصاد نامي. عام 2018 قُدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في لبنان بـ54.1 بليون دولار، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 12.000 دولار. أنفقت الحكومة 15.9 بليون عام 2018،أو23% من الناتج المحلي الإجمالي.

شهد الاقتصاد اللبناني توسعاً كبيراً بعد حرب 2006، حيث بلغ متوسط النمو9.1% ما بين عامي 2007 و2010. بعد 2011 تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب الأهلية السوريةن حيث وصل متوسط النموالسنوي إلى 1.7% في الفترة 2011-2016 وانخفض إلى 1.5% في 2017. أما في عام 2018، فقد قُدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو51.1 بليون دولار. يحتل لبنان المرتبة الثالث كأعلى بلد مديون في العالم من حيث معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، استهلكت مدفوعات الفوائد 48% من الإيرادات المحلية للحكومة في عام 2016، مما حد من قدرة الحكومة على إجراء الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية والسلع العامة الأخرى.

يفتقر لبنان إلى الموارد الأولية والمعدنية، والصناعات الرئيسية، إلا حتى الاقتصاد اللبناني نشط بشكل عام، في مجال المال والمصارف والسياحة. وتقوم شهرة لبنان على الدور المالي الناتج عن تدفق أموال البلاد العربية، وعلى التجارة الضخمة التي تمر بها، كما يوفر النفط ـ الذي كان يمر بها قادمًا من العراق والمملكة العربية السعودية ـ نحو30% من ولج لبنان.

التاريخ

أدت الحرب الأهلية التي نشبت في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، والمعارك الكثيرة التي تبعتها إلى إصابة الاقتصاد اللبناني بدمار خطير، فقد تسببت هذه الحرب في إغلاق معظم المؤسسات وهجرت أعدادًا كبيرة من السكان بدون عمل، فضلاً عن توقف السياحة التي كانت تشكل موردًا مهمًا للبنان، وتدهور التجارة والنشاط المالي والمصرفي، وانتشار الخراب وإصابة العمران بأضرار بالغة.

وضعت الحكومة اللبنانية برنامجًا لإعادة تعمير لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية. وقد بلغت الأموال اللازمة لتطبيق هذا البرنامج في أوائل عام 1991م نحو3,139 مليون دولار، منها 1,349 مليون دولار لابد من توفيرها من مصادر خارجية غير لبنانية. ويعطي هذا البرنامج الأولوية لإعادة بناء خدمات النقل والمواصلات التي تتطلب 37,3% من جملة الاستثمارات المطلوبة ونحو15,2% للإسكان. وكان من أولويات الأعمال الحكومية في عام 1992م الحصول على الاحتياجات المالية اللازمة لتطبيق برنامج إعادة التعمير.

قدرت تكلفة إعادة بناء الاقتصاد اللبناني بنحو10,000 - 20,000 مليون دولار.

القطاعات الرئيسية

الزراعة

تعتبر الزراعة أكثر المجالات الاقتصادية إنتاجًا بالرغم من قلة استغلال مياه الري وقلة مساحة السهول الفسيحة عدا شريط سهل البقاع.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في لبنان أكثر من 29.9% من جملة مساحة البلاد، لاتزيد المساحة المروية فيها عن الربع، بينما تروى المساحة الباقية بمياه الأمطار، وتبلغ نسبة أراضي المروج والمراعي 1%من مساحة لبنان. كما تبلغ مساحة الأراضي اللبنانية غير المستغلة وغير الصالحة للإنتاج نحو61.3% من مساحة لبنان، تشتمل على المناطق الجبلية والمستنقعات، و7.8% غابات.

أسهم قطاع الزراعة بنسبة 8.3% من الناتج الوطني الإجمالي في عام 1994، وكان 16% في عام 1992، و8.7% في عام 1987. ويستخدم هذا القطاع نحو19.1% من قوة العمل.

تشتهر السهول الساحلية في لبنان بزراعتها من الزيتون والحمضيات والموز، بينما تغرس الأشجار المثمرة على مدرجات الأودية المنحدرة من الجبال نحوالبحر الأبيض المتوسط، وتهجرز مزارع كروم العنب في منطقتي زحلة وشتورا، بينما يغرس القطن والبصل في السهول الشمالية. أما سهل البقاع فيشتهر بزراعة الحبوب والبطاطس، كما يغرس فيه القطن بنجاح.

تشتهر لبنان بزراعة وإنتاج الفاكهة بأنواعها. وقد بدأت زراعات الفاكهة فيه بصورة مستمرة ولافتة للنظر منذ أقل من نصف قرن وصارت عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر، حيث تصدِّر من الحمضيات نحو190,000 طن سنويًا، ومن التفاح نحومائة ألف طن سنويًا، إلى جانب الموز، وبنجر السكر.

صيد الأسماك

بلغ إنتاج مصايد الأسماك في لبنان عام 1995 نحو4.385 طن، معظمها من المياه المالحة في البحر الأبيض المتوسط، وحوالي 200 طن فقط من المياه العذبة الداخلية.

الثروة الحيوانية

يمتلك لبنان ثروة قليلة من الحيوانات تتكون حسب بيانات عام 1997 من: 425.000 رأس من الماعز، 246.000 رأس من الأغنام، 80.000 رأس من الأبقار، 23.000 رأس من الحمير، 49.000 رأس من الخنازير، 29.000.000 دجاجة.

وأهم منتجات الحيوانات في لبنان حسب بيانات إنتاج عام 1993 مايلي: 16.000 طن من لحوم الأبقار والجاموس 10.000 طن من لحوم الضأن، 4.000 طن من لحوم الماعز، 62.000 طن من لحوم الدواجن 183.000 طن من ألبان الأبقار والجاموس، 20.000 طن من ألبان الماعز، 14.000 طن من الجبن، 61.000 طن من بيض المائدة.

منتجات الغابات

كانت السفوح العليا من جبال لبنان في الماضي مكسوة بغابات كثيفة تتألف من السنديان، والبلوط، والصنوبر في السفوح الوسطى، والأَرْز على القمم الجبلية، لكنها فقدت الكثير من الأشجار بسبب البتر في العصور المتأخرة. وقد استخدم خشب الأرز أيام الفراعنة في توابيتهم التي تشتمل على الجثث المحنطة، وكذلك لبناء سفن الأسطول الفينيقي.

تغطي الغابات في لبنان مساحة تبلغ 100.000 هكتار في عام 1994، تعادل 7.8% من جملة مساحة البلاد.

أهم منتجات الغابات: الأخشاب اللازمة للصناعة (21.000 مليون دولار)، أخشاب الوقود (482.000 مليون دولار)، الأخشاب اللينة أوالصنوبرية (16.000 مليون دولار)، الأخشاب الصلبة عريضة الأوراق (11.000 مليون دولار)، بجملة 530.000 مليون دولار في عام 1989، وانخفضت عام 1994 إلى 393.150 مليون دولار.

الصناعة

النشاط الصناعي في لبنان متطور، وتوجد 1.600 مؤسسة صناعية يعمل بها نحو123.000 عامل يشكلون نحو17% فقط من إجمالي القوى العاملة. وقد بلغ حجم الإنتاج الكلي في قطاع الصناعة عام 1994 نحو1.416.600 مليون ليرة، تعادل 12.4% من الناتج الوطني الإجمالي في البلاد.

تعتبر صناعة الطباعة والنشر من الصناعات الرئيسية في لبنان وتكسبها مركزًا مرموقًا بين البلاد العربية، كما تمثل صناعة المواد الغذائية وصناعات الغزل والنسيج نحوربع إجمالي الإنتاج الصناعي في لبنان (24%)، وتشكل صناعة الأثاث والصناعات الخشبية 29% من مجموع الإنتاج الصناعي، والصناعات الميكانيكية 7%، بينما تشكل صناعات الإسمنت والسيراميك والأدوية والبلاستيك النسبة الباقية.

أهم المصنوعات اللبنانية هي: زيت الزيتون (13.000 طن)، السجائر (4 مليون سيجارة)، الألواح الخشبية (34.000 طن)، الورق وألواح الكرتون (37.000 طن)، الوقود النفاث والكيروسين (5.000 طن)، الوقود المقطر (85.000 طن)، زيت وقود الديزل (519.000 طن)، زيت الوقود المتخلف (420.000 طن)، الإسمنت (1.000.000 طن)، الطاقة الكهربائية (5.150 مليون كيلووات).

أعاد لبنان بناء الكثير من المصانع التي كانت قد دمرت خلال الحرب الأهلية في البلاد في الثمانينيات.

الثروات المعدنية

تتكون الموارد المعدنية من كميات صغيرة من احتياطي الحديد وفحم اللجنيت يصعب تعدينها، كما يوجد بيرايت الحديد، والنحاس، والبيتومين، والأسفلت، والفوسفات، والسيراميك، والزجاج. وتنتج لبنان كمية من الأملاح غير المكررة بلغت 3.000 طن في عام 1994.

الطاقة

توّلد في لبنان أساسًا من محطات القوى الحرارية التي تستخدم النفط المستورد.

كانت هناك مصفاتان لتكرير النفط، الأولى في طرابلس، والثانية في الزهراني جنوبي لبنان، وكانت المصفاتان تتزودان بحاجاتهما من العراق والمملكة العربية السعودية، حيث كانت السفن تحمل النفط العراقي لتصديره عن طريق لبنان، كما كان خط التابلاين الذي تملكه شركة خطوط النفط السعودية يضخ النفط السعودي في الأنابيب إلى الزهراني بالقرب من صيدا على الساحل اللبناني. كما كان من المقرر إنشاء مصفاة ثالثة ـ بتمويل سعودي ـ ولكن نشوب الحرب الأهلية أوقف إنشاءها.

وقد أدى إيقاف تصدير النفط العراقي عن طريق لبنان منذ عام 1976م إلى خسارة للبنان قدرها 30 بليون ليرة لبنانية، كما أدى إيقاف تصدير النفط السعودي منذ عام 1975م إلى خسارة أخرى قدرها 20 بليون ليرة لبنانية.

السياحة

يتميز لبنان بأنه بلد سياحي مهم يضم مختلف المرافق اللازمة للسياح من فنادق ومطاعم واستراحات وغيرها. ويرجع ازدهار السياحة في لبنان لجمال مناظرها الطبيعية، ومناخها المعتدل، وغاباتها الجميلة، وكثرة المعالم التاريخية بها.

توجد في لبنان بعض أبرز مراكز الاصطياف في الوطن العربي، ومنها: صوفر، شتورا، بحمدون، بكفيا، زحلة، وغيرها.

كانت السياحة في لبنان ـ قبل الحرب الأهلية ـ مزدهرة تجتذب أعدادًا كبيرة من السائحين يزيد عددهم على المليونين في جميع عام. كان إنفاقهم يساهم ـ بدرجة كبيرة ـ في إنعاش الاقتصاد اللبناني. وقد قدر الإنفاق السياحي بلبنان في عام 1974م بنحو20% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد. وبعد حتى وضعت الحرب الأهلية أوزارها استأنف قطاع السياحة نشاطه واستقبل نحو350.000 زائر عام 1994.

التجارة

تعتبر خدمات المال والتجارة المورد الرئيسي للاقتصاد اللبناني. وقد كان لبنان ـ منذ العشرينيات من القرن التاسع عشر ـ المركز المهم الكبير للواردات والصادرات في منطقة الشرق الأوسط، كما كان مركزًا ماليًا مهمًا يضم نحومائة مصرف مالي عامل، إلى جانب فروع عديدة للمصارف الأجنبية. وبالرغم من الأضرار التي أصابت المال والتجارة بسبب الحرب الأهلية في لبنان إلا أنهما ظلا يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد اللبناني خاصة بعد البدء في برامج إعادة التعمير.

بلغت نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي بلبنان نحو70% في عام 1982، ونحو66% في عام 1987. ويستخدم نحو60% من جملة السكان العاملين في قطاع الخدمات.

وقد ظلت مصارف بيروت لسنوات طويلة المركز الرئيسي للتجارة والمال في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المصارف التجارية 50 مصرفًا، وعدد مصارف التنمية 17 مصرفًا، إلى جانب اتحاد المصارف. وبلغت أعداد شركات التأمين في لبنان 110 شركات في عام 1985 منها 58 شركة وطنية، و52 شركة أجنبية، وإن كان عدد كبير منها قد تأثر نشاطه بسبب الحرب الأهلية.

بلغت احتياطيات البنك المركزي اللبناني 5863.9 مليون دولار في 31 ديسمبر عام 1993، منها 3603.6 مليون دولار قيمة احتياطيات المضى، 2220 مليون دولار قيمة التبادل الخارجي، 25.9 مليون دولار قيمة الاحتياطي، 14.4 مليون دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.

الصادرات اللبنانية تقل كثيرًا عن الواردات، ففي عام 1995 بلغت قيمة صادرات لبنان 985 مليون دولار، وهوما يعادل ثمن قيمة الواردات (13.5%). وتتكون أبرز الصادرات من: المجوهرات، الملابس، المنتجات المعدنية، الآلات، المعدات الكهربائية، الأدوية والعقاقير الطبية، المواد الغذائية، والفاكهة وبخاصة التفاح والحمضيات، والخضراوات. وتعتبر الخط والمجلات من أبرز الصادرات اللبنانية. وتصدر لبنان منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، إيطاليا.

الواردات اللبنانية بلغت قيمتها 7.295 مليون دولار، تشكل 88% من جملة التجارة الخارجية. وتتكون الواردات أساسًا من السلع الاستهلاكية التي بلغت قيمتها 3,271 مليون دولار عام 1995، والسيارات، والأدوات المنزلية مثل: الثلاجات والغسالات ونحوها، ومعدات النقل، والمنسوجات، والكيميائيات، والمعادن الثمينة، والمجوهرات.

تستورد لبنان من إيطاليا، فرنسا، وسوريا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

أدت زيادة الواردات على الصادرات إلى وجود عجز في الميزان التجاري اللبناني بلغ نحو6.310 مليونًا من الدولارات الأمريكية عام 1995. وكان العجز قد قدر في عام 1992 بنحو59% من جملة النفقات العامة، مما اضطر الحكومة إلى إعلان برنامج لتخفيض عجز الميزانية بنسبة 45%. ومع ذلك فإن ميزان المدفوعات يظل إيجابيًا وفي صالح لبنان، بسبب عوائد التصدير غير المنظورة والتي تتكون بصفة أساسية من الخدمات والسياحة التي تشكل 73% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد، ومن تجارة الترانزيت، وأرباح النقل البحري، والتحويلات التي يرسلها المهاجرون اللبنانيون إلى ذويهم في الداخل، حيث يعيش نحوثلثي اللبنانيين في الخارج وبخاصة في أمريكا الجنوبية وغرب وجنوب إفريقيا وفي أستراليا، إلى جانب عائدات شركات خطوط النفط.

النقل

تمتلك لبنان شبكة من الطرق والسكك الحديدية دُمر معظمها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وبدأت السلطات تعيد تأهيلها بعد توقف الحرب.

الطرق البرية

تبلغ أطوال الطرق البرية في لبنان 6.359 كم، منها 5.723 كم من الطرق الرئيسية المرصوفة الجيدة بالقياس إلى شبكات الطرق في منطقة الشرق الأوسط.

أهم الطرق البرية الدولية السريعة: الطريق الساحلي الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، والطريق الذي يربط بيروت العاصمة بدمشق عاصمة سوريا، والطريق الذي يخترق سهل البقاع ويستمر نحوالجنوب إلى بنت جبيل، وطريق شتورا ـ بعلبك. وهناك إلى جانب ذلك طرق داخلية تربط بيروت والمدن الأخرى الساحلية بالمدن الجبلية والمصايف.

يبلغ عدد سيارات الركوب في لبنان نحو1.197.521 سيارة، وعدد الحافلات وسيارات النقل 84.736 سيارة، وعدد الدراجات النارية 16.797 دراجة. كما يوجد في لبنان أعداد كبيرة من السيارات السياحية الفخمة.

السكك الحديدية

تمتلك الدولة جميع شبكة السكك الحديدية في لبنان منذ عام 1959. وتتألف هذه الشبكة من خط ضيق، وآخر عريض يصل بيروت وطرابلس مع حمص في سوريا. وتبلغ أطوال الخطوط العادية 222 كم، وأطوال الخطوط الضيقة 90كم، إلى جانب 2.000 كم من الخطوط الرئيسية.

وهناك ثلاثة خطوط للسكك الحديدية في لبنان: الأول يمتد من النقرة إلى بيروت وطرابلس وهومكون من القضبان العادية، والثاني من بيروت إلى رياق في وادي البقاع ومنها إلى دمشق في سوريا وهومكون من الخطوط الضيقة، والثالث من طرابلس إلى حمص وحلب في سوريا، وهويسهل الوصول إلى أنقرة وإسطنبول في هجريا. كما يمتد من حمص فرع آخر إلى جنوب لبنان الداخلي يمر برياق ويبلغ طوله 417 كم. النقل البحري. عانت حركة التجارة البحرية في لبنان الكثير من الدمار بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.

وبيروت هي الميناء الرئيسي، وتجتذب السفن الرئيسية ومؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وقد تعرض الميناء للدمار الشديد الذي أصاب منشآته خلال الحرب الأهلية.

وطرابلس هي الميناء الثاني في لبنان، كما يوجد ميناء جونية في شمال بيروت ويُعَدُّ الميناء الثالث في البلاد، إلى جانب ميناء صيدا، وميناء صور، وميناء الناقورة في جنوبي لبنان.

وقد بلغت جملة حمولات البضائع المفرغة والمشحونة في الموانئ اللبنانية عام 1989 نحو1.290.000 طن، منها 1.140.000 طن بضائع مفرغة (واردة)، 150.000 طن بضائع مشحونة (مصدرة).

وتوجد في لبنان شركة عاملة في مجال النقل البحري في الوقت الراهن.

الطيران المدني. مطار بيروت الدولي المطار الرئيسي في لبنان، كما افتتح مطار حديث في حالة بشمالي بيروت في عام 1986. تخدم شركة خطوط الشرق الأوسط حركة السفر من وإلى بيروت، كما توجد ثلاث شركات أخرى للطيران المدني في لبنان.

الاتصالات

يتمتع لبنان بين دول الشرق الأوسط بحرية النشر وهي قاعدة مهمة للنشر، وتوزع بعض الصحف اللبنانية طبعات خاصة في جميع من لندن وباريس. وعلى الرغم من الحرب الأهلية. صدر الكثير من الصحف والمجلات بلغ عددها 24 صحيفة ومجلة تعكس جميع جوانب الرأي السياسية.

المشكلات الاقتصادية

الدين العام

بالرغم من التصنادىت الخطيرة التي ضربت البنية الإقتصادية اللبنانية على مدى عقود من الزمن، فإن المعنيين بالشأن المحلي أبدوا دهشة حيال التصنيفات المتدنية للبنان التي اعتمدتها وكالات اقتصادية دولية متخصصة مثل فيتش وموديز وستاندرد أند پورز، وهي تصنيفات لا يغيب عنها البعد السياسي، بالمقارنة مع أوضاع لبنانية سابقة أومع حالات دول مختلفة.

ربما كان الظن لدى مروجي المعجزة اللبنانية، حتى الريعية المفرطة المتحكمة بالأداء الإقتصادي في لبنان منذ نشأته، والتي تحولت استراتيجية وحيدة معتمدة بدءاً من مطلع تسعينيات القرن الماضي، لا يسعها حتى تشكل خطراً بنيوياً مهدداً للاستقرار على الصعد كافة، ولعل بعض هؤلاء تملكهم احساس مجهول المصدر حتى عناصر المعجزة المفترضة لا تزال صالحة للاستخدام، وستعمل على إنقاذ الإقتصاد اللبناني من الإنهيار في اللحظة الحرجة، حتى لوتطلب الأمر سلوك مسارب غيبية لم يهتد إليها فهم الإقتصاد بعد.

يمثل الدين العام المتصاعد كعب أخيل في بنية الإقتصاد اللبناني، ويتوقف على كيفية التعاطي معه من قبل الحكومة الكثير من مؤشرات نجاحها، أوفشلها، في إدارة الأزمة التي بلغت مراحل متقدمة، من دون إغفال العنصر السياسي الأبرز الذي ساهم بتفاقم الأزمة، وهوالقرار السياسي سواء بفرض عقوبات أوبإقفال حنفية الدعم العربي والدولي عن لبنان لإعتبارات سياسية متصلة بدور حزب الله الإقليمي.

بلغ الدين العام للبنان 3.200 مليون دولار (4.985 بليون ليرة لبنانية) في مارس عام 1995، وهوما يعادل 50% من جملة احتياطيات المضى، والتبادل الخارجي للدولة. أما في نهاية 2010، فقد كان في حدود 52.6 بليون دولار، بينما كان بلغ عام 2009 بحدود 51.1 بليون دولار. وكان الدَين العام اللبناني وصل عام 2012 الى 57.7 بليون دولار، بينما وصل في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 53.6 بليون دولار، لقاء 52.6 بليون دولار في نهاية عام 2010، أي بارتفاع بليون دولار في عام واحد.

وصل الدَين العام للدولة اللبنانية في النصف الأول من العام 2013 الجاري الى 60 بليون دولار. وأظهر تقرير دوري لجمعية المصارف اللبنانية وُزّع في سبتمبر 2013، حتى الدين العام للدولة اللبنانية وصل في النصف الأول من العام الجاري، إلى 60 بليون دولار، بعد حتى وصل في نهاية شهر مايوالذي سبقه الى الى 59.2 بليون دولار، أي بارتفاع 800 مليون دولار في شهر واحد.

وحسب وزارة المالية اللبنانية، ففي الربع الثالث من 2019 بلغ الدين العام 86.8 بليون دولار، بزيادة 1.9% عن العام السابق 2018. أما الدين بالعملة الأجنبية فقد بلغ في الفترة نفسها 32 بليون دولار بزيادة 3% عن عام 2018.

البطالة

وتعتبر البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية فقد بلغت عام 1994 نحو35% من إجمالي قوة العمل وفق تقرير الاتحاد الوطني للنقابات، ولكن أوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من 60 ألف أسرة أنها دون 7%.

الفساد

تبعاً لمنظمة الشفافية الدولية يحتل لبنان الترتيب 138 على قائمة من 180 بلد على مؤشر انطباعات الفساد. وفي استطلاع عقدته الشفافية الدولية عام 2016 يتضح حتى 92% من اللبنانيين يعتقدون حتى الفساد قد تزايد في تلك السنة. أكثر من 67% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى اعتقادهم بأن غالبية النخبة السياسية والاقتصادية من الفسدة، وأشار 76% إلى حتى أداء الحكومة كان ضعيفاً في محاربة الفساد.

الاستثمارات الخارجية

الحوالات المالية

يستفيد لبنان من الأنشطة المالية الضخمة للبنانين في الخارج. بمرور الزمن، أسفرت الهجرة عن تأسيس "شبكات تجارية" لبنانية في جميع أنحاء العالم. نيتجة لذلك، يبلغ إجمالي قيمة الحوالات المالية التي يرسلها اللبنانيون في الخارج لعائلاتهم داخل لبنان 8.2 بليون دولار وتسهم بحوالي خمس اقتصاد البلاد. حسب نصيب جبريل، رئيس الأبحاث والتحاليل في بنك بيبلوس، فإن اللبنانيون في الخارج يرسلون للبنان بقرابة 1.400 دولار للفرد سنوياً.

الإصلاحات الاقتصادية

برامج لبنان الحالية من الإصلاحات تهجرز على ثلاثة محاور رئيسية هي:

• انتعاش الاقتصادي والنموالمستدام، مع القطاع الخاص كمحرك للنمو؛
• توطيد وتحسين الهيكلية في مالية القطاع العام.
• الهيكلة النقدية والمالية، واستقرار الأسعار.

الحكومة أيضا حافظت على الالتزام الثابت لثمن صرف الليرة اللبنانية، الذي تم ربطه بالدولار منذ سبتمبر 1999. في أواخر عام 2000، فإن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية بشكل كبير، اعتمدت مخططات ترويج الصادرات من أجل الزراعة، وانخفضت رسوم الضمان الاجتماعي، والقيود المفروضة على الاستثمار في العقارات من قبل الأجانب، واعتمدت سياسة الأجواء المفتوحة، مع آثار إيجابية على التجارة في عام 1991. ومع ذلك، قوض التقدير النسبي للعملة اللبنانية القدرة على المنافسة، مع هبوط الصادرات السلعية من 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1989 إلى 4٪ في عام 2000.

في عام 2001، غيرت الحكومة هجريزها على التدابير الضريبية، وزيادة الضرائب المفروضة على البنزين، والحد من النفقات، والموافقة على القيمة المضافة، دخلت الضريبة حيز التطبيق في فبراير 2002. أعاقت نموبطيء في القطاع المالي مما أدى إلىودولرة الودائع من قدرة البنوك التجارية لتمويل الحكومة، وهجر أكثر من العبء على البنك المركزي. وقد وضعت هذه تسييل العجز المالي ضغطا هائلا على احتياطيات البنك المركزي، خففت قليلا فقط مع إصدار سندات دولية جديدة على مدى السنوات الماضية. وقد حافظ البنك المركزي عملة مستقرة من خلال التدخل المباشر في السوق، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، ونجح في الحفاظ على ثقة المستثمرين في الديون. لقد عملت ذلك في التكلفة، ولكن، وكما تقلصت الاحتياطيات الدولية بمقدار 2.4 مليار دولار في عام 2000 وبمقدار 1.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2001.

عام 2002، وضعت الحكومة الهجريز في المقام الأول على الخصخصة، في البداية في قطاع الاتصالات والكهرباء، مع التخطيط المستمر لمبيعات شركة الطيران الدولة، ومرفأ بيروت، ومرافق المياه. وقد تعهدت الحكومة تطبيق عائدات المبيعات لخفض الدين العام والعجز في الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتسقط حتى الخصخصة ستجلب المدخرات الجديدة وقد قلصت الوظائف الحكومية، وتخقض أسعار الفائدة، وحفز نموالقطاع الخاص الاستثمار الأجنبي. من ابرز تحديات الحكومة أيضا هوالتصدي لمهمة شاقة هي للإصلاح الإداري، وتهدف إلى جلب التكنوقراط المؤهلين للتحفيز لبرامج اقتصادية طموحة، وإعادة النظر في تحقيق مزيد من الوفورات التي يمكن تحقيقها من خلال إجراء إصلاحات في نظام ضريبة الدخل. الحكومة اللبنانية تقابل تحديات كبيرة من أجل تلبية متطلبات برنامج التسليم المالي التي هجرز على الإصلاحات الضريبية والتحديث، وترشيد النفقات، والخصخصة، وتحسين إدارة الديون.

تتمتع الولايات المتحدة بمسقط قوي مصدر مع لبنان، الترتيب عموما كمصدر رابع أكبر دولة في لبنان من السلع المستوردة. أكثر من 160 ممحرر تمثيل الشركات الأميركية تعمل حاليا في لبنان. منذ حمل القيود السفر المفروضة في عام 1997 (انظر أدناه)، وفتحت عددا من الشركات الأميركية الكبيرة فروعا أوممحرر إقليمية، بما في ذلك مايكروسوفت، الخطوط الجوية الأمريكية، كوكا كولا، فيديكس، يوبي اس وجنرال اليكتريك، سيسكوسيستمز، ايلي ليلي وكومبيوتر أسوشيتس وبيبسي كولا. المكسيك لديه أيضا الكثير من المؤسسات التي تديرها اللبنانية العرقية، مثل تيلمكس كارلوس سليم.

أسهم سوليدير هي الأكثر تداولاً في بورصة بيروت. وارتفع ثمن سهمها في بورصة بيروت بشكل حاد في 2003 من نحو5.00 دولارات أمريكية في أوائل عام 2004 ليغلق على 17،50 دولار أمريكي يوم الجمعة، 23 ديسمبر 2005.

الرواتب في لبنان

أدت الحرب الأهلية اللبنانية إلى انخفاض الدخل والناتج الوطني الإجمالي بنسبة 14.4% خلال الفترة من 1980 إلى 1986. وبلغ هذا الدخل 949 مليون دولار فقط في عام 1986، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، إلا أنه ارتفع إلى 3296 مليون دولار في عام 1987 طبقًا لدراسة أجراها بنك لبنان، وبزيادة سنوية قدرها 22.7% في الفترة من 1982 إلى 1987. وقد زاد الدخل والناتج الوطني الإجمالي في عام 1996 وبلغ 12.118 مليون دولار أمريكي. ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي نحو2.970 دولاراً أمريكياً.

أما الدخل الفردي للبنانيين فكان يتميز بالارتفاع قبل الحرب الأهلية ـ باستثناء الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان، وقدبلغ هذا الدخل 1.080 دولارًا للفرد عام 1974، لكنه انخفض بمعدل 16.8% سنويًا خلال الفترة من 1980 إلى 1986 تبعًا لانخفاض الناتج الوطني الإجمالي، ثم ارتفع إلى 4.360 دولار أمريكي عام 1994.

في 15 أكتوبر 2011، بعد حتى هددت مجموعة مختلفة من النقابات العمالية، ومنها نقابة المفهمين، والنقابة العامة للعمال، وغيرها، بإضراب، تم حمل الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% (200.000 ليرة - 133 دولار) إلى 700.000 ليرة (466 دولار). أضربت معظم النقابات باستثناء النقابة العامة للعمال.

• زادت الأجور بين الحد الأدنى للأجور و1200000 ليرة لبنانية (800 دولار) بمقدار 2000000 ليرة (133 دولار) لتصبح 700.000 ليرة لبنانية (الحد الأدنى للأجور) و140.0000 ليرة لبنانية (933 دولار) على التوالي.
• تم زيادة الأجور التي تزيد عن 1.200.000 ليرة لبنانية حتى 1.700.000 ليرة لبنانية (1133 دولار) بمقدار 300.000 ليرة لبنانية (200 دولار) لتصبح 1.500.000 ليرة لبنانية (1000 دولار) و2.000.000 ليرة لبنانية (1333 دولار).
• الأجور الأعلى من 1.800.00 ليرة (1200 دولار) لم تزد.

كانت الزيادة محل ترحيب من معظم اللبنانيين لكنها أشعلت أيضاً انتقادات من قبل الكثير من النقابات العمالية، قائلين حتى الزيادات لم ترقى إلى مستوى التسقطات، خاصة حتى الموظفين الذين يكسبون أكثر من 1200 دولار لا يحق لهم الحصول على زيادة. وانتقد آخرون الزيادات بالكامل مشيرين إلى أنها ستثقل كاهل الشركات الصغيرة التي قد تنتهي بالإغلاق كلياً، وكان هؤلاء المنتقدين هم في الأساس سياسيون معارضون.

اعتباراً من 2013 كانت تقديرات تحليل مؤشر جودة الحياة الصادر عن البنك الدولي كالتالي:

• 15% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر (2.500 دولار)
• 54% من اللبنانيين يعيشون ضمن الطبقة المتوسطة (9.000 دولار) سنوياً. ▲ 12% في عام 1998.
• 32% من اللبنانيين يعيشون ضمن الطبقة المتوسطة-العليا (15.000-27.000 دولار) سنوياً. 19% في عام 1998
• 7% من اللبنانيين أثرياء يعيشون ضمن الطبقة العليا (30.000 وأكثر) سنوياً ▲ 1% في عام 1998.

توجهات الاقتصاد الكلي

يوضح الجدول التالي أبرز المؤشرات الاقتصادية في الفترة 1980–2017.

صندوق النقد الدولي

في 11 فبراير 2020، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حتى بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة ​إنقاذ وإعادة هيكلة ديونه. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إذا بري أكد حتى البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس 2020، ينبغي حتى يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على حتى لبنان لا يستطيع حتى يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلاد لن يتحمل الشروط.

ونطق المصدر "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً في الساعات القادمة لتشكيل فريق مكرس للتعامل مع المساعدة الفنية."

تقابل الحكومة اللبنانية التي تشكلت في يناير 2020، أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً حتى تقرر ما يجب عمله حيال آجال الديون السيادية المستحقة التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليوروالبالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس.

ونطق المصدر الحكومي إذا لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورووسط مخاوف من حتى أي عملية لإعادة تصنيف ديون لبنان يجب حتى تتم بطريقة منظمة لتجنب إتلاف النظام المصرفي في البلاد".

انظر أيضاً

• الزراعة في لبنان
• بورصة بيروت
• البنك المركزي اللبناني
• جنيه لبناني
• سوليدير
• السياحة في لبنان
• الفساد في لبنان
• مؤتمر پاريس 1
• مؤتمر پاريس 2
• مؤتمر پاريس 3
• مؤتمر پاريس 4

المصادر

وصلات خارجية

• Embassy of Lebanon, Washington D.C. - Country Profile, The Economy
• Lebanese Economy extracted from the CIA factbook public data
• Lebanon Economic Development at the Open Directory Project
• Tariffs applied by Lebanon as provided by ITC's , an online database of customs tariffs and market requirements.