الفدرالية Federalism شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية وووحدات حكومية أصغر (الأنطقيم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. يمكن للفدرالية حتى تتضمن:

• شكل الحكومة اوالهجريب الدستوري الموجودين في الدولة الفدرالية.
• الفلسفة السياسية لمناصري الفدرالية.

التعريف

الفدرالية أوالاتحادية نظرية ترى حتى الاتحاد الحرّ بين أفراد البشر والجماعات والدول هوالشكل المثالي للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن خصائصها الاتجاه نحوإحلال علاقات التنسيق محل علاقات التبعية، أوعلى الأقل، تضييق نطاق هذه الأخيرة ما يمكن، وإحلال المشاركة محل الإكراه، والإقناع محل الأمر، والقانون محل القوة. والمظهر الأساسي لهذه النظرية هوالتعددية، واتجاهها الأساسي التنسيق، والمبدأ الناظم لها هوالتضامن. وإذا كان المبدأ الديمقراطي يهدف إلى الغاية نفسها، لأنه يتجه إلى إشراك الأفراد في تكوين القرارات التي تلزمهم، فإن الديمقراطية لاتعنى إلا بمشاركة الأفراد على أنهم أفراد. أما الفكرة الاتحادية فتتجه إلى تغليب مشاركة الجماعات والدول.

التاريخ

يمضى بعضهم إلى حتى الاتحادية كشف أمريكي، والواقع حتى هذا القول غير سليم، لكن المصطلح ينطبق على صفة الدولة الاتحادية الحديثة التي أقرها مندوبوالولايات الأمريكية في فيلادلفيا عام 1787.

ولايوجد في مؤلفات العصور القديمة ما يشير إلى هذا الموضوع، أما في القرون الوسطى فثمة تحالفات اتحادية قامت في أوروبا ولاسيما بين المدن، وقد ظهر هذا المفهوم واضحاً عند يوهانس ألتوسيوس للمرة الأولى بعد دراسته التجارب السويسرية والهولندية والامبراطورية الجرمانية المقدسة، وهويعَدُّ تأليف الاتحادات غاية كتابه الشهير «السياسة» (1603ـ1610)، ويمضى فيه إلى حتى النظام السياسي يتدرج من سلسلة اتحادات، تبدأ بالقرى والنقابات المهنية وتنتهي بالامبراطورية. ويمكن النظر إلى فكر ألتوسيوس هذا على أنه محاولة لتحويل مفهوم تسلسل الإقطاع إلى تسلسل دستوري معاصر.

وبعد انهيار الامبراطورية الجرمانية المقدسة قدمت مشروعات متعددة لتحل محلها حماية للسلم ولتوحيد الدول الأوربية، ومنها مشروعات الملك هنري الرابع ومستشاره دوق سولي Maximilien de Béthume, duc de Sully وكَنت Kant.

ويمكن تلمس شيء من الفكر الاتحادي في الجمهورية الاتحادية لمونتسكيو، وهوأول من استخلص ضرورة وجود حد أدنى من التجانس في أي نظام من هذا النوع.

وقد كان موضوع الاتحادية محل جدل وخلافات قانونية بسبب محاولة تحديد مصطلح «الحائز السيادة» بالمعنى التقليدي لنظرية الدولة التي نطق بها بودان في كتاب «الجمهورية» عام 1576، ذلك حتى الدولة الحديثة قامت على مفهوم أساسي هونظرية السيادة التي ابتدعها الفقهاء الفرنسيون في أواخر القرون الوسطى، وشهروها سلاحاً سياسياً لدعم الملكية وتعزيز مركزها في صراعها مع الامبراطورية والبابوية في الخارج، ومع نبلاء الإقطاع في الداخل، ولتمهيد السبيل لإقامة حكم مركزي قوي. ولهذه السيادة وجهان: السيادة الخارجية، وهي الاستقلال السياسي، أي عدم خضوع الدولة لغيرها، وحقها في تمثيل ذاتها والتصرف باسمها تجاه الدول الأخرى، والسيادة الداخلية وهي حق إصدار الأوامر إلى جميع الأفراد الخاضعين للدولة. والسيادة بهذا المعنى وحدة لاتقبل التجزئة ولا التنازل، ولم يتغير هذا المفهوم كثيراً بانهيار الملكية وقيام الثورة الفرنسية إذ حلت محل السيادة الملكية سيادة الأمة مع سائر النتائج التي ترتبت عليها. إلى غير ذلك فإن الدولة تتميز بوحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، أوبمركز موحد للسلطة، ويطلق عليها اسم الدولة البسيطة أوالموحدة. وكان الجدل القانوني يدور بوجه عام حول التفريق بين اتحاد الدول والدولة الاتحادية. وكان معيار التمييز: أين تكمن «السيادة». فإذا حافظت العناصر المكونة للاتحاد على سيادتها قيل: إنه «اتحاد دول» أوإنه «دول متعاهدة» كما يمضى بعضهم، أما إذا كان الاتحاد هوصاحب «السيادة» فينطق إنه «دولة اتحادية» أو«دولة تعاهدية». ولم يكن ظهور هذا النمط الجديد للدولة، أي الدولة المركبة أوالاتحادية، وليد نظرة فلسفية أومحاكمة منطقية، بل اتى مصادفة ونتيجة مساومات وتسويات. فقد اجتمع في فيلادلفية ممثلوولايات (دول) الاتحاد الأمريكي الثلاث عشرة للنظر في تعديل ميثاق الاتحاد بعد حتى تبين حتى هذا النظام لايصلح للبقاء، لأن السيادة التي احتفظت بها جميع ولاية من الولايات الأعضاء كانت تعرقل، في الواقع، مصالح الطبقة البرجوازية الناشئة. وقابل المؤتمر عقبة كادت تتحطم فوقها جميع رغبة في الاتحاد وهي سعي الدول الصغيرة إلى المساواة مع الدول الكبيرة بعدد سكانها في جميع شأن من شؤون الاتحاد، وانتهى الأمر إلى الأخذ بوجهة نظر توفيقية، فاستقر رأي المؤتمرين على انتخاب مجلسين،قد يكون أحدهما بنسبة عدد السكان وهومجلس النواب، والثاني مجلس الشيوخ، ويتكون على أساس عضوين اثنين لكل ولاية كبيرها وصغيرها، ولكل عضومنهما صوته المستقل، خلافاً لما كان عليه الحال في عهد الميثاق الاتحادي. وقد رضيت الدول الصغيرة بهذا الحل ووافقت على قبول الأحكام الأخرى، ولم يدر في خلد المؤتمرين أنهم بذلك قد أرسوا الأساس لنمط حديث من الاتحادات هوالدولة المركبة أوالاتحادية. ولم تلبث الخلافات حتى دبت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب، خشية ولايات الجنوب حتى يقوم الاتحاد بإلغاء الرق، إلى جانب الخلاف على التعهدات الجمركية. فعندما أصدر الاتحاد قانوناً جديداً للتعهدة عدّ المجلس التشريعي المحلي في كارولينا الجنوبية هذا القانون مخالفاً للدستور، لأن الدستور يقضي ألا تستخدم التعهدة إلا لجباية الأموال الضرورية لصالح السلطة الاتحادية، لا لاتباع سياسة اقتصادية معينة. وقد وجدت هذه الولاية المسوغ لها في حق الولايات الأعضاء في إبطال أي قانون يصدره الكونغرس ورفض تطبيقه استناداً إلى نظرية قانونية أعدها كالهون J.C.Calhoun الذي كان نائباً للرئيس الأمريكي (1825 -1832)، وكان محور هذه النظرية يدور حول وحدة السيادة وعدم قابليتها للتجزئة. فالسيادة لاتقبل التجزئة بطبيعتها لأنها إرادة مجتمع سياسي، وعلى ذلك يمكن في الأمة الاتحادية توزيع السلطات بين الاتحاد والدول الأعضاء فيه، أما السيادة فلايمكن حتى تكون إلا للاتحاد أوللدول الأعضاء. وفي هذه الحالة موضع البحث فإن السيادة هي من حق الدول الأعضاء (الولايات) والتاريخ يؤيد ذلك، ولاسيما في تصديق هذه الدول للدستور.

وعندما أصر الاتحاد على موقفه اقترح كالهون حتى يصدر القانون على صورة تعديل دستوري، فإذا ما أقر هذا الاقتراح يجب على الدولة (الولاية) القبول بتصرف السلطة الاتحادية أوالانسحاب من الاتحاد. ويقول كالهون: «لايمكن فهم إرادة جماعة إلا بعد حتى يؤخذ بالحسبان أغلبية جميع من الزمر الرئيسة التي تؤلف هذه الجماعة» أوبعبارة أخرى،كان كالهون ينظر إلى الولايات المتحدة نظرته إلى «الاتحادية القديمة» أي أنها اتحاد دول. وكان يشاركه في هذه الفكرة أكثر الأمريكيين ولاسيما سكان الجنوب من أنصار الرق.

ومع حتى كالهون استهدف بنظريته المذكورة حماية الجنوب من القوانين الاتحادية الصادرة وفق مصالح الشمال، فإن هذه النظرية سقطت بفوز الشمال في الحرب الأهلية (1860 -1865) وهيأ زوالها الطريق لاتحادية أوثق.

خصائص الفدرالية

كان لكتابات إثنين من المراقبين السياسيين الإنكليز (ألبرت دايسي وجيمس برايس) تأثير كبير على بدايات نظرية الفدرالية. لقد حدد دايسي شرطان لتشكل الدولة الفدرالية. أولهما هووجود عدة دول "وثيقة الإرتباط ببعضها محلياً وتاريخياًَ وعرقياً اوما شابه يجعلها قادرة على ان تحمل- في نظر سكانها- هوية وطنية مشهجرة. والشرط الثاني هو"الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على إستقلال جميع دولة في الإتحاد".

من الملامح الأساسية للفدرالية توزيع السلطات. يطلعنا البروفيسور ك.س. وير في عمل كلاسيكي حول موضوع الحكومة الفدرالية: "هل يجسد نظام الحكم تقسيماً كبيراً في السلطات بين المركز والأنطقيم وتنسق جميع واحدة من تلك الحكومات في إطار صلاحياتها مع الأخرى وتعتمد عليها؟". النتيجة الرئيسية لتقسيم السلطات تتمثل في عدم قدرة أي من الحكومتين (المركز- الأنطقيم) على ممارسة نفس القدر من السلطة التي كانت ستمارسها في ظل دولة موحدة غير فدرالية.

الدستور في النظام الفدرالي هوالسلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي حتىقد يكون الدستور "صارماً" وغير "فضفاض = inexpansive". ويجب ان تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أوهيئات تشريعية. وغالباً ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.

الفدرالية والديمقراطية

الفدرالية في النظرية الفدرالية توفر نظاماً دستورياً قوياً تستند عليه التعددية الديمقراطية، وبأنها تقوم بتعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري. وبالإمكان العثور على هذا التصريح الكلاسيكي في الوثيقة الفدرالية (The Federalist Paper) والتي تقول بأن الفدرالية تساهم في تجسيد مبدأ العدالة القضائية وفي الحد من الأعمال التعسفية للدولة. وذلك لأنها، اولاً: بإمكانها الحد من قدرة الدولة على إنتهاك الحقوق، طالما أنها تضمن بأن البرلمان الراغب في تقييد الحريات فاقد للصلاحيات الدستورية وبأن الحكومة القادرة على ذلك فاقدة للرغبة فيه. وثانياَ: حتى العمليات القانونية لصنع القرار في الأنظمة الفدرالية تحد من سرعة الحكومة على التصرف.

إن مقولة حتى الفدرالية تساعد على تأمين الديقراطية وحقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الإختيار الشعبي. ففي الوحدات السياسية الأصغر بإمكان الأفراد الإشتراك بشكل مباشر في حكومة عمودية وحدوية. وزيادة على ذلك فإن لدى الافراد الساخطين من الظروف السائدة في إحدى دول الإتحاد خيار الإنتنطق إلى دول أخرى- وهذا طبعاً بإفتراض حتى الدستور يكفل حرية الإنتنطق بين دول الإتحاد الفدرالي. لا تزال قدرة النظام الفدرالي على حماية الحريات المدنية محل جدل، إذ غالباً ماقد يكون هناك خلط بين حقوق الفرد وحقوق الدولة. ففي أستراليا على سبيل المثال يعد سبب الكثير من الخلافات داخل حكومة البلاد خلال العقود الأخيرة مباشرة إلى تدخل سلطات المركز لحماية حقوق الأقليات، وهوما إستدعى وضع القيود على صلاحيات الحكومات المحلية. ومن الضروري تفادي الخلط بين القيود التي تفرضها المرجعية القضائية – الصلاحية الدستورية الممنوحة للبرلمان لتجاوز البرلمان- وبين الفدرالية نفسها.

إن لدى بعض الولايات الأمريكية تاريخ غير مشرق في مجال حجب الحريات المدنية عن المجموعات العرقية وعن النساء والمجموعات الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى وفرت القوانين والدساتير في بعض الولايات الأخرى حماية لمثل تلك المجموعات بتشريعات تفوقت على ما ورد في نصوص الدستور الأمريكي أولائحة الحقوق الامريكية التابعة له.

الدول الاتحادية

في الدولة الاتحادية مراكز متعددة للسلطة خلافاً للدولة الموحدة «البسيطة» التي تتصف بوحدة مركز السلطة السياسية. وتضم تلك المراكز مركزاً عاماً أومشهجراً هو«السلطة الاتحادية» ومراكز خاصة، هي السلطات المحلية. فللدولة الاتحادية دستور عام وهيئات اتحادية تشريعية وتطبيقية وقضائية يضم اختصاصها جميع أنحاء الاتحاد. وإلى جانب ذلك دستور خاص لكل جزء سياسي من أجزاء الاتحاد مع هيئات تشريعية وتطبيقية وقائية لايتعدى اختصاصها حدود ذلك الجزء، ومن هنا ينطق إذا هذه الدولة مركبة. وتتحقق هذه الظاهرة في الدولة الاتحادية التي يُعرِّفها بعض الباحثين بأنها اتحاد دول تخضع جزئياً لسلطة موحدة وتحتفظ جزئياً باستقلالها.

تنشأ الدولة الاتحادية بأحد أسلوبين: اتحاد بالتجمع، وهوحتى تتحد دول كانت في الأصل مستقلة وتنتظم في دولة اتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري وألمانية الاتحادية وكندا واسترالية واتحاد جنوب إفريقية، واتحاد بالتفكك وينتج عن تفكك دولة بسيطة موحدة على عدة دويلات تنتظم في اتحاد يجمعها كما وقع في الاتحاد السوفييتي والبرازيل والأرجنتين والمكسيك. ويلاحظ حتى الرابطة الاتحادية في الصورة الثانية أقوى منها في الصورة الأولى وأوثق لأن الدول في الحالة الأولى تنتظم بإرادتها، وكانت في الأصل مستقلة ذات سيادة فتحرص على حتى تضيق اختصاصات السلطة الاتحادية إلى أضيق الحدود لتحتفظ لنفسها بقدر أوسع من الحرية في العمل.

وللدولة الاتحادية طابع مزدوج، أي أنها تتمتع في آن واحد، بمظاهر وحدة الدولة وبمظاهر الاستقلال في الدويلات الأعضاء.

مظاهر الوحدة في الدولة الاتحادية

تكون الدولة الاتحادية دولة واحدة في المجال الدولي من حيث وحدة الشخصية الدولية ووحدة الجنسية ووحدة الإقليم. فالدولة الاتحادية في نظر الدول الأخرى كتلة واحدة، شأنها شأن الدولة البسيطة. والدولة الاتحادية في نظر القانون الدستوري وحدة سياسية، لأنها تملك تنظيماً دستورياً كاملاً مقرراً بمقتضى الدستور الاتحادي. وللسلطة التشريعية الاتحادية إصدار تشريعات عامة توجه إلى رعايا الدويلات الأعضاء كافة، ولها كذلك سلطة الإدارة فيما يتعلق بالشؤون الداخلة في اختصاصها. وللدولة الاتحادية سلطة القضاء أيضاً فلها محاكمها الخاصة، ولاسيما المحكمة العليا التي تبت في المنازعات التي قد تنشأ بين الدويلات الأعضاء، وفي جميع هذه الحالات تبدوالدولة الاتحادية كأنها دولة بسيطة موحدة.

مظاهر استقلال الدويلات الأعضاء

تضم الدولة الاتحادية عدداً من الدويلات لكل منها كيانه الخاص. فللدويلة العضوتنظيم دستوري تقيمه سلطتها المؤسسة فيها وهي تملك حرية تعديله ضمن القيود والحدود التي ينص عليها الدستور الاتحادي. ويكوِّن هذا التنظيم الدستوري الإقليمي نظاماً كاملاً يشتمل على جميع الهيئات التي تتجلى فيها سلطة الدولة عامة، وعلى رأس هذه الدويلات حكام، بالمعنى الحقيقي للحدثة، يمارسون اختصاصاتهم في الحدود المرسومة في الدستور.

أسس التنظيم الاتحادي

الدولة الاتحادية

هي اتحاد دول تخضع جزئياً لسلطة موحدة وتحتفظ جزئياً باستقلالها. ويتم التوفيق بين الأمرين بالأخذ بمبدأين هما: مبدأ المشاركة ومبدأ الاستقلال.

مبدأ المشاركة

ومضمونه حتى تشارك الدويلات الأعضاء على قدم المساواة في اتخاذ القرارات التي تُلزم الاتحاد كله. وتطبيقاً لمبدأ المشاركة فإن جميع الدول الاتحادية بلااستثناء تأخذ بنظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية، فيمثل أحد المجلسين الدويلات الأعضاء على قدم المساواة بصرف النظر عن اتساع رقعتها أوعدد سكانها، ويمثل الآخر مجموع سكان الدولة الاتحادية، وتتمثل فيه بوجه غير مباشر الدويلات الأعضاء تبعاً لعدد سكانها.

والأصل في الدولة الاتحادية حتى يتمتع المجلسان بسلطات متساوية، أي إنه ما من قانون يمكن حتى يصدر إلا بعد إقراره من المجلسين. ويترتب على ذلك نظرياً حتى بإمكان عدد من الدويلات الصغيرة التكتل في مجلس الدويلات فتحول دون اتخاذ قرار في موضوع ما. وإذا كانت المساواة هي القاعدة فيما يتعلق بممارسة السلطة التشريعية فإن لهذه القاعدة استثناء في بعض القرارات الاتحادية. ففي دول كثيرة ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، يختص مجلس الشيوخ بالموافقة على بعض تصرفات رئيس الجمهورية، كحق عقد المعاهدات وإعلان الحرب وتعيين كبار الموظفين،ويمكن حتى تكون تلك الموافقة لمصلحة مجلس النواب الذي يمثل الشعب بأسره. وإن بعض القرارات في سويسرة، كانتخاب المجلس الاتحادي وأعضاء المحكمة الاتحادية وحق العفو، تخضع لتصويت المجلسين معاً منعقدين في جمعية وطنية، ويكون الرجحان في هذه الحالة لمجلس النواب لأن عدد أعضائه مِثْلا عدد أعضاء المجلس الذي يمثل الدويلات الأعضاء.

مبدأ الاستقلال أوالحكم الذاتي

مقتضاه حتى الدويلات الأعضاء تحتفظ بنوع من الاستقلال في إدارة شؤونها. فلها دساتيرها وهيئاتها التشريعية والتطبيقية والقضائية، ومن الممكن حتى تمارس هذه الدويلات، بمقتضى الدستور الاتحادي، بعض الاختصاصات في العلاقات الدولية تحت إشراف السلطة الاتحادية. بل يمكن حتى تنضم هذه الدويلات في حالات استثنائية إلى المنظمات الدولية، فبعض جمهوريات الاتحاد السوڤييتي عضوفي هيئة الأمم المتحدة (أوكرانيا، روسيا البيضاء). وإن قبول عضوية هذه الدويلات في المنظمات الدولية يقوم في واقع الأمر على بواعث سياسية، فقد أعطى ذلك للاتحاد السوڤييتي ممارسة تعدد الأصوات في منظمة دولية لم يكن له فيها في البدء، كثير من الأنصار. والمهم حتى الدويلات الأعضاء في الدولة الاتحادية تفقد من حيث المبدأ شخصيتها الدولية لأنها فقدت الخصائص الأساسية التي تتصف بها السلطة عامة، وهي حتى تكون أصلية وعليا ومتفردة، وليس لها على إقليمها اختصاص مانع، إذ تمارس السلطة الاتحادية اختصاصاتها الدستورية مباشرة على هذا الإقليم، ومن ذلك استخدام سلطة الإكراه. والدويلات الأعضاء لاتملك على إقليمها تام الاختصاص، أي حق تحديد اختصاصاتها، إذ تتحدد هذه بالدستور الاتحادي، ويمكن تعديله وفق الإجراءات المنصوصة فيه، أي خلافاً لإرادتها عند الاقتضاء. فحرية الدويلات الأعضاء في العمل واختصاصاتها تتحدد بما اتى في الدستور. فإذا احتفظت هذه الدويلات لنفسها باسم الدولة كاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوڤييتية فإنماقد يكون ذلك لاعتبارات سياسية.

توزيع الاختصاص في الدولة الاتحادية

يتم توزيع الاختصاص بين السلطة المركزية الاتحادية والدويلات الأعضاء بمقتضى الدستور الاتحادي. وليس ثمة قاعدة مسلم بها توزع الاختصاصات على هديها. والملاحظ اتباع أحد أسلوبين: في الأول منهما يحدد الدستور الاتحادي الشؤون التي تدخل في اختصاص السلطة حصراً، ويهجر ماعداها لاختصاص الدويلات الأعضاء مثل الولايات المتحدة وسويسرة، وفي الثاني يحدد جميع ما يدخل في اختصاص الدويلات الأعضاء، ويبقى ماعدا ذلك من اختصاص السلطة الاتحادية.

وهذا الأسلوب الأخير رائج في الدساتير الاتحادية الحديثة وهواكثر واقعية ويستجيب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، وقد أخذت به دساتير كندا والهند، وتأخذ به في العادة الاتحادات التي تتكون بالتفكك.

ويلاحظ حتى التطور الحديث يدفع بالدول الاتحادية نحوالمركزية النامية.

ولما كان لابد حتى تقوم المنازعات بسبب توزيع الاختصاصات فلاغنى عن إقامة قضاء يتولى البت فيها وفق أحكام الدستور الاتحادي. وهذه إحدى مهمات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الاتحادية لألمانيا الغربية وسائر الدول الاتحادية.

الاتحاد الدولي أوالدول المتعاهدة

يمكن تعريف الاتحادات الدولية بأنها اتحاد دول ذات سيادة، له سلطة مركزية تتمتع بالشخصية القانونية، وفيه هيئات دائمة. ومن خصائص هذه الاتحادات أنها تتألف من دول ذات سيادة تمثل في هيئة مركزية، ولكل دولة من حيث المبدأ صوت واحد، ولوحتى الميثاق قد ينص على ما يخالف ذلك.

إلى غير ذلك تبرز أوجه التشابه بين الاتحاد الدولي الذي تتمتع فيه الهيئة المركزية بحقوق واسعة، والدولة الاتحادية التي تتراخى فيها الرابطة الاتحادية وتحتفظ الدويلات بحرية عمل واسعة، حتى ليكاد يصعب التمييز بينهما.

ومرد هذا التشابه في الواقع إلى حتى الاتحادات الدولية كانت دائماً فترة انتنطق، ومصيرها إلى الانحلال إذا تغلبت القوى النازعة إلى الانفصال، أوإلى اتحاد سياسي أوثق رباطاً يتخذ غالباً شكل الدولة الاتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا إذا تغلبت القوى النازعة إلى الوحدة. ومع ذلك فإن الفروق بين الدولة الاتحادية والاتحاد الدولي تظل أساسية وجوهرية وفي مقدمتها:

- الدولة الاتحادية دولة واحدة على الصعيد الدولي، أما الاتحاد الدولي فيمكن حتى يعترف له بالشخصية القانونية الدولية من دون حتى يعترف له بصفة الدولة.

- تقوم الدولة الاتحادية على دستور في إطار القانون الداخلي، أما الاتحاد الدولي فيستمد وجوده من معاهدة أومن اتفاق دولي.

- في الدولة الاتحادية هيئة تشريعية تتألف من مجلسين تصدر قوانين تضم جميع رعايا الدولة، وفيها سلطة تطبيقية يضم اختصاصها جميع أنحاء الدولة. أما الاتحاد الدولي فله هيئة مركزية هي شبه مؤتمر دبلوماسي، يتألف من ممثلين من الدول الأعضاء وتنفذ قراراته عن طريق الدول الأعضاء وضمن أنظمتها الدستورية.

- لايحق للدولة العضوفي الدولة الاتحادية حتى تنفصل عنها. أما في الاتحاد الدولي فلكل دولة عضوحق الانفصال إذا رغبت، وحق الانسحاب هذا من الضوابط الأساسية التي تميز الاتحاد الدولي من الدولة الاتحادية.

أمثلة الفيدرالية

الولايات المتحدة

الفدرالية والدستور الامريكي

تعتبر الفدرالية إحدى النادىمات الثلاث للدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات – أي التشريعية والتطبيقية والقضائية- والحريات المدنية. واضعوا الوثيقة الفدرالية يشرحون في الموضوعتين 45 و46 تصورهم عن نظام القيود والموازنات الذي تعمل بموجبه حكومات الولايات على المستوى الوطني للوصول بمرور الوقت إلى حالة الحكومة محدودة السلطات. الدستور الأمريكي لا يقدم شرحاً أووصفاً محدداً للفدرالية في أي قسم من أقسامه، بل يتضمن عوضاً عن ذلك إشارات متعددة للحقوق والمسؤوليات المناطة بحكومات الولايات ومسؤوليها أمام الحكومة الفدرالية المركزية.

الفيدرالية في أوروبا

الاتحاد الأوروبي

أستراليا

البرازيل

كندا

كولومبيا

فنزويلا

الهند

الفيدرالية غير المتماثلة

التحالف السياسة

الاتحاد الروسي

بلجيكا

Other examples

الفيدرالية المقترحة

الصين

المملكة المتحدة

الاتحادية في الوطن العربي

عهد الوطن العربي الاتحادية في شكل الاتحاد الدولي. ففي 22 آذار 1945 عقدت سبع دول عربية ميثاق جامعة الدول العربية وهي منظمة ذات توجه إقليمي قومي، ولم يلبث عدد الدول الأعضاء حتى ارتفع إلى إحدى وعشرين دولة، تمتد من المحيط إلى الخليج.

وهذه الدول العربية جميعها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وهي أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما حتى تسعاً من هذه الدول، وهي مصر والسودان والجزائر وليبيا وتونس والصومال والمغرب وموريتانيا وجيبوتي، أعضاء في منظمة الوحدة الإفـريقية، وكل الدول العربية أعضاء في حركة عدم الانحياز.

وفي عام 1958 وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت مصر وسوريا، أقيم الاتحاد الهاشمي بين المملكتين الأردنية والعراقية، ولكنه انهار بانهيار النظام الملكي في العراق بثورة 14 تموز 1958.

وفي الأول من أيلول عام 1971 أقر باستفتاء شعبي اتحاد بين أقطار سوريا ومصر وليبيا، نص دستوره على أنه دولة اتحادية، مع أنه كان اتحاداً دولياً يتسم دستوره بمرونة شديدة تتيح له النمووالتطور السريع باتجاه الدولة الاتحادية، ولكن تطور الأحداث السياسية بعد حرب تشرين 1973 أدى إلى تجميده ثم انحلاله.

وفي 25 أيار 1981 أعرب عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين.

وفي 16 شباط 1989 أعربت مصر والعراق والأردن والجمهورية العربية اليمنية تأسيس مجلس التعاون العربي.

وفي 17 منه، أي في اليوم التالي، أعربت خمس دول عربية أخرى عن قيام اتحاد المغرب العربي، وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.

أما الوجه الثاني من الاتحادية، ويقصد بذلك الدولة الاتحادية، فالملاحظ حتى انتشارها قليل في الوطن العربي. وفيما يلي نظرة سريعة على بعض المشروعات التي وضعت على أساس دولة اتحادية، فالمشروع الأول الذي لم يقدر له حتى يرى النور كان مشروع الدستور الذي وضعه المؤتمر السوري في دورته الثانية، ففيسبعة آذار 1920 اتخذ المؤتمر بالإجماع قراراً يؤكد استقلال سوريا الطبيعية (سوريا ولبنان والأردن وفلسطين)، مع رفض الانادىء الصهيوني بالوطن القومي، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية وإعطاء ضمانات لإقامة نظام خاص في لبنان، وإقامة حكومة مسؤولة أمام المؤتمر الذي عدّ نفسه مجلساً تأسيسياً ونيابياً في آن واحد، وتقديم عرش سورية للأمير فيصل بن الحسين، على حتى تتم البيعة له يوم الثامن من آذار.

وكان المؤتمر قد قرر فيستة آذار، بناء على طلب الأمير فيصل، شكل الدولة ووضع دستور للبلاد، فتألفت لجنة لوضع الدستور أنجزت مهمتها، وعرض المشروع على المؤتمر. وقبل حتى تتم مناقشته فوجئ المؤتمر بإنذار الجنرال گورووما تلا ذلك من أحداث انتهت بمسقطة ميسلون واحتلال الجيش الفرنسي دمشق في 24 تموز 1920.

أما المشروع الثاني الذي قام كذلك على أساس دولة اتحادية، ولم يقدر له حتى يرى النور فهوميثاق 17 نيسان 1963.

وقد توجهت الجهود لإقامة وحدة ثلاثية بين مصر وسورية والعراق بعد سقوط الجمهورية العراقية الأولى (8 شباط 1963) وانتهاء عهد الانفصال في سورية (8 آذار 1963)، وجرت في القاهرة محادثات على ثلاث مراحل بين 14 آذار و17 نيسان 1963، انتهت بإعلان قيام دولة اتحادية برلمانية أساسها ميثاق 17 نيسان وحملت من حديث اسم الجمهورية العربية المتحدة، وهيئاتها الاتحادية هي مجلس الأمة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.».

ليبيا

كانت ليبيا قبل ذلك الدولة العربية الأولى التي قامت على أساس دولة اتحادية لمدة محدودة. فبعد انتهاء المعارك التي نشبت على الأراضي الليبية وأدت إلى تحريرها من قوات المحور تولت فرنسا إدارة ولاية فزّان، وتولت إنكلترة إدارة ولايتي طرابلس وبرقة. ثم تم الاعتراف باستقلال ليبيا عام 1951، وكونت دولة اتحادية ملكية انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1953.

وتألفت المملكة الليبية من ثلاث ولايات هي برقة وطرابلس الغرب وفزان، تولى فيها الملك محمد إدريس المهدي السنوسي بالاشتراك مع مجلس الأمة السلطة التشريعية. وكان مجلس الأمة يتكون من مجلسين: مجلس نواب ومجلس شيوخ. ويتألف مجلس النواب من نائب لكل عشرين ألفاً من السكان أوما زاد على نصف هذا العدد ومدته أربع سنوات. أما مجلس الشيوخ فيتكون من عدد متساومن الأعضاء لكل ولاية ويكون لكل ولاية ثمانية أعضاء يعين الملك نصفهم، وتقوم المجالس التشريعية المحلية بانتخاب الباقين. وهناك محكمة عليا تؤلف من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم. وقد استمر النظام الاتحادي حتى عام 1963 حين عدل الدستور وتحولت ليبية إلى دولة بسيطة. ومع الفاتح من أيلول 1969 أطاحت القوات المسلحة بالنظام الملكي وأعربت جمهورية هي الجماهيرية العربية الليبية.

الإمارات المتحدة

وفي الوقت الراهن ثمة دولة عربية واحدة تتخذ الشكل الاتحادي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد صدر دستورها المؤقت النافذ في 2 كانون الأول 1971.

ويتألف الاتحاد من إمارات: أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وملحقاتها. وتتألف السلطات الاتحادية من المجلس الأعلى للاتحاد، وهوالسلطة العليا، ويتألف من حكام جميع الإمارات أومن يقوم مقامهم عند غيابهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس. وتصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الكلية بأغلبية خمسة أعضاء على حتىقد يكون بينها صوتا إمارتي أبوظبي ودبي.

أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية، وتحددها اللائحة الداخلية، فتصدر بأكثرية الأصوات.

ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً للرئيس، ومدة جميع منهما خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أي منهما. ويتولى مجلس الوزراء الاتحادي بوصفه الهيئة التطبيقية للاتحاد، وتحت رقابة رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد وينص عليها الدستور، وتنفرد جميع إمارة بكل مالا يقع في اختصاص الهيئات الاتحادية.

ولاتحاد الإمارات مجلس وطني اتحادي يمثل السكان ويتألف من أربعين عضواً، وتوزع مقاعده على الوجه التالي:ثمانية لكل من أبوظبي ودبي، و6 لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. ولكل إمارة حتى تحدد طريقة اختيار من يمثلها من مواطنيها.

وللاتحاد كذلك محكمة اتحادية عليا تتألف من رئيس وعدد من القضاة لايزيد على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى.

بحوث في الفدرالية

بعض أفضل البحوث في الفدرالية وضع في أواسط وأواخر القرن العشرين من قبل دانييل.جي. أليعازر وهومن الباحثين ذوي الإنتاج الغزير والذي كان يعمل في جامعتي Temple وBar Lian. لذا بإمكان المهتمين بالفدرالية الأمريكية والنظم الفدرالية الأخرى في العالم الإطلاع على بحوثه في:

Publius: The Journal of Federalism

الفدرالية ومنظمة الأناركية السياسية

الكنيسة المسيحية

الهيكل الدستوري

تقسيم السلطات

هيئات الحكم

المصطلحات الفنية الأخرى

الفدرالية كفلسفة سياسية

مصطلحات ذات صلة

• اتحاد فيدرالي
• الدستور الاتحادي
• الفدرالية العرقية

انظر أيضاً

المصادر

في الأدب

• In the futurist story On Deception Watch: A World Federation Novel by David H. Spielberg, a plausible high-tech path is created to an economic-based new paradigm for the legitimacy of governance. Leveraged off the successful development of laser fusion energy, the United States and The People's Republic of China join forces to change the world.

وصلات خارجية

• P.-J. Proudhon, The Principle of Federation, 1863.
• A Comparative Bibliography: Regulatory Competition on Corporate Law
• A Rhetoric for Ratification: The Argument of the Federalist and its Impact on Constitutional Interpretation
• National
• Teaching about Federalism in the United States - From the Education Resources Information Center Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington, Indiana.
• An Ottawa, Canada-based international organization for federal countries that share best practices among countries with that system of government
• Tenth Amendment Center Federalism and States Rights in the U.S.
• BackStory Radio episode on the origins and current status of Federalism
• Constitutional law scholar Hester Lessard discusses Vancouver's Downtown Eastside and jurisdictional justice McGill University, 2011
• General Federalism

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Federalism.