العلاقات العراقية الكويتية

العراق	الكويت

العلاقات العراقية الكويتية، هي العلاقات الخارجية بين الكويت والعراق. ويوجد للكويت سفارة في بغداد، وللعراق سفارة في مدينة الكويت.

التاريخ

مسألة الحدود بين البلدين

تعود معضلة الحدود بين البلدين الى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي عندما طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت ليتسنى له الحصول على استقلاله والانضمام الى عصبة الأمم في العام 1932. فبعث رئيس الوزراء العراقي وقتذاك نوري السعيد برسالة الى السلطات البريطانية في 21 تموز 1932 تتضمن وصفاً تفصيلياً للحدود البرية بين البلدين.

وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح نوري السعيد على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية.

وفي العام 1961 قررت بريطانيا منح الاستقلال للكويت لكن الزعيم عبدالكريم قاسم وخلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم 25 حزيران 1961 طالب بضم الكويت الى العراق على اساس انها كانت قضاء عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني.

وباءت هذه المحاولة بالفشل عندما قامت بريطانيا بانزال قواتها في الخليج للدفاع عن الكويت. وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى انقلابثمانية شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة الى حل النزاع بالطرق السلمية.

واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشهجر صدر في أربعة تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها. وبالرغم من جميع ما جرى من مداولات ومشاورات بشأن الحدود العراقية الكويتية، بقيت مسألة الحدود بالنسبة للجانب العراقي مرسومة على الورق فقط، في الوقت الذي تطورت فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولم تظهر اية معضلة بهذا الشأن حتى عام 1989.

وتعززت العلاقات بين البلدين اكثر خلال قيام الحرب العراقية-الايرانية، اذ قدمت الكويت للعراق خلال هذه الحرب دعماً مالياً واقتصادياً واعلاميا لا يمكن التقليل من شأنه ابداً منذ بداية الحرب وحتى توقفها في 8/8/ 1988.

وطوال هذه المدة بقيت قضية ترسيم الحدود بين البلدين بعيدة عن المداولة والنقاش على ارض الواقع، وبعد انتهاء الحرب العراقية-الايرانية بدأت بوادر ازمة ترسيم الحدوج بين البلدين تلوح في الافق نتيجة لأسباب عديدة ابرزها:

1- قيام العراق بعقد معاهدات وتسوية مشاكل بينه وبين الاردن والسعودية جميع على حدة في الوقت الذي اجل اتخاذ اجراءات مماثلة مع الكويت الى وقت اخر وهوما يفسر كاسلوب من اساليب الضغط على الكويت اوورقة سياسية يمكن اللجوء اليها عند الحاجة.

2- مطالبة صدام لدولة الكويت بالتنازل عن ديونها للعراق واعتبارها منحاً ومساعدات قدمتها الكويت للعراق ليدافع عن استقلالها ووجودها امام المد الايراني. وكانت هذه محاولة من قبل النظام السابق للقاءة الدمار الاقتصادي الذي لحق بالعراق بعد انتهاء حربه مع ايران.

3- إقدام الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة على زيادة انتاجهما من النفط بعد توقف الحرب العراقية-الايرانية، ويبدوان سبب هذه الزيادة للتعويض عن انخفاض اسعار النفط عالميا.. لكن هذه الزيادة في الانتاج ادت الى انخفاض حديث جعل ثمن البرميل الواحد يصل الى 12 دولاراً فقط. وقد ادت هذه السياسة الى تحمل العراق خسائر تقدر بسبعة مليارات دولار سنوياً.

وامام هذا الواقع طالب النظام العراقي السابق دول الخليج كافة بالتنازل عن ديونها واعتبارها منحاً ومساعدات بحجة انه كان يخوض حربه مع ايران بالنيابة عن هذه الدول.

ولم تتوقف المطالبة عند هذا الحد بل تعدته الى مطالبة هذه الدول بتقديم عشرة مليارات دولار كمنحة للعراق وتأجيره جزيرة وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تنفع الجهود الدولية والعربية لاحتواء هذه الازمة المتفاقمة التي اخذت تتطور وفق تداعيات خطيرة.

ففي اواخر يوليو1990 عقد اجتماع في الطائف بين وفد عراقي يرأسه عزت الدوري ووفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد.

وفي الاجتماع الاول وافق الوفد الكويتي على دفعتسعة مليارات دولار فقط. وتبرع العاهل السعودي الملك فهد بالمليار العاشر في حفلة عشاء ضمت الوفدين، وفيما افترض الكثيرون ان الاجواء عادت الى الهدوء طالب الوفد الكويتي بترسيم الحدود دوليا قبل قيامه بدفع ما تعهد به من اموال للطرف العراقي. وهذا ما ادى الى تجدد الازمة والجدل من جديد. وعاد الوفد العراقي الى بغداد دون ان يحقق شيئاً. وفي 2 آب 1990 اصدر الرئيس العراقي السابق صدام اوامره للجيش العراقي المحتشد على الحدود الكويتية باجتياح الكويت بالكامل.

وبقيت القوات العراقية في الكويت لمدة ستة اشهر، ورفض النظام السابق وساطة الوفود الرسمية والشعبية من مختلف دول العالم بالانسحاب من الكويت، مما ادى الى تشكيل تحالف دولي يضم عددا من الدول العربية لتحرير الكويت من سيطرة القوات العراقية. واستطاعت العمليات التي سميت بـ”عاصفة الصحراء“ اخراج هذه القوات من الكويت بالقوة.

وصاحب ذلك قيام الانتفاضة الشعبانية في العراق على اثر هذا الانسحاب لتتفاقم ازمات النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. واثر هذه العملية شكل مجلس الامن لأول مرة في تاريخه لجنة خاصة لتخطيط الحدود بين البلدين. واعتمدت في اجراءاتها على رسالة نوري السعيد عام 1932 والمحضر المسقط بين العراق والكويت عام 1963 .

وجرى تخطيط الحدود من قبل هذه اللجنة وتم اعتراف النظام السابق بما ورد فيها في تشرين الثاني عام 1994 كشرط من شروط حمل الحصار الاقتصادي، لكن العلاقات لم يتم تطبيعها بين البلدين الشقيقين لوجود الكثير من الامور المعلقة بينهما خاصة قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين اثناء الاجتياح العراقي للكويت.. وبقيت الامور على ما هي عليه حتى سقوط النظام السابق فيتسعة نيسان 2003 فسارعت الكويت بروح انسانية عالية الى دعم الشعب العراقي فكانت من الدول التي اسهمت في ارسال التعزيزات الغذائية والطبية للمواطنين في العراق اثناء العمليات العسكرية لقوات التحالف، وشهد الجنوب العراقي نشاطاً ملحوظا في تقديم هذه المساعدات، اضافة الى الدعم والمنح التي التزم بها الكويت مع الدول المانحة.

في مارس 2013، احتجت الكويت للأمم المتحدة عن استيائها من مظاهرة نظمها عراقيون أخذوا يلقون حجارة، احتجاجاً على اتفاق لترسيم الحدود وأبرز ذلك التوترات القائمة بين البلدين رغم مرور عشر سنوات على الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

غزوالكويت

بعد انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1988 ، بدأت بوادر خلافات بين النظام العراقي البعثي والسلطات الكويتية حلفاء الأمس . كانت الذرائع الأساسية للرئيس العراقي السابق صدام حسين هوخلافات حول بعض آبار النفط في المناطق الحدودية ، أما بشكل غير مباشر فكان صدام يعيد إحياء أفكار حول كون الكويت أحد المحافظات التاريخية التابعة للعراق . في 2 أغسطس 1990 اجتاحت القوات العراقية الكويت واطاحت بحكم آل الصباح لحين عودتهم بعد انحسار الجيش العراقي على يد قوى التحالف في حرب الخليج الثانية .

مستقبل العلاقات بين البلدين

لا يمكن لمستقبل العلاقات العراقية-الكويتية القيام على اسس متينة من الثقة والتوافق والتسامح والأخاء ما لم يصار الى حل القضايا المعلقة بين البلدين وابرزها الالتزامات المالية على العراق والتي تتمثل في:

1- التعويضات:

وتقدر قيمتها بنحو177.6 مليار دولار اميركي وهي التعويضات الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 وأقرت الامم المتحدة منها 37.2 مليار دولار استلمت الكويت منها 9.3 مليار.

2- الديون:

تقدر ديون الكويت على العراق بحوالي 13.2 مليار دولار اميركي بدون الفوائد المالية المستحقة على هذه الديون.

وفي المؤتمر الذي عقد في مدريد للدول المانحة وشاركت فيه 60 دولة تم جمع 33 مليار دولار لإعمار العراق من ست دول بالاضافة الى البنك الدولي والاتحاد الاوروبي.

وكانت الكويت والسعودية من بين الدول المشاركة في هذا الدعم حيث تعهدت الكويت بتقديم مليار ونصف مليار دولار، فيما تعهدت السعودية بتقديم مليار دولار فقط.

وينتظر الجميع من الاشقاء الكويتيين اطفاء الكثير من الديون والتعويضات بوصفها ديوناً بغيضة مازال الشعب العراقي يعاني من انعكاساتها نتيجة لطيش النظام السابق وتلاعبه بمقدرات ومستقبل العراق والدول المجاورة، خاصة وان العلاقات بين البلدين تنطوي على نسيان آلام الماضي وما حفل به من اخطاء وتجاوزات لفتح صفحات جديدة مشرقة من التعاون والتفاهم والمحبة على الامد البعيد.

كما ان دور الكويت في عمليات اعادة اعمار العراق مازال وارداً كما يتسقط خبراء خليجيون، إذ ستكون الكويت بما تملكه من اموال وشركات وخبرات اكثر تأهيلاً ومنافسة للاسهام في هذه العمليات فضلا عن قدرتها الاقتصادية والتجارية على تغطية ما تحتاجه السوق من سلع وخدمات وبضائع وستكون مساهمة الكويت وقطاعها الخاص في اعمار العراق مدخلاً مهماً لاقامة شراكة دائمة متطورة تضمن مصالح البلدين على حد سواء، وتزيد من تلاحمها لدعم التنمية والاستقرار والتقدم في المنطقة.

وهذا ما أكده السيد نوري المالكي رئيس الوزراء اثناء زيارته للكويت في مطلع تموز 2006 من ان لدى حكومته برنامجا طموحا لجذب رؤوس الاموال العربية قائلاً:”اننا نرحب من خلال هذا البرنامج بالمستثمرين العرب ورؤوس الاموال العربية لمن يريد ان يستثمر في العراق ونتمنى ان يوجهوا استثماراتهم في العراق في برامج اعادة الاعمار“.

وأضاف المالكي في المؤتمر الصحفي الذي حضره رؤوساء تحرير الصحف المحلية انه:”لا توجد ازمة حدودية مع دولة الكويت.. ونحن لا نجد ازمة كبيرة بين دولة الكويت والعراق حتى تعقد لها جلسة محادثات وانما هناك مسألة فنية تعمل لجنة فنية على متابعتها“، مؤكدا على”ان سياستنا مبنية في الوقت الراهن على تثبيت العلاقات المتينة بين العراق وجيرانه“، وشدد المالكي من جانب اخر على اهمية حسم الامور في جميع القضايا من خلال الوضوح والشفافية لاسيما فيما يتعلق بموضوع الديون والمشاكل الفنية الحدودية والمشروعات المعطلة بين البلدين لان الوضوح سيعمل على بناء قاعدة متينة من العلاقات ننطلق من خلالها وبشأن قضية الديون نطق المالكي”نحن نتطلع الى مساعدة اشقائنا لاسيما ان هناك عددا من دول العالم اسقطت ما نسبته 80% من ديونها، ولذلك نحن نتمنى على اشقائنا مساعدتنا في هذا الشأن“. وبشأن القول ان دولة الكويت جزء لا يتجزأ من العراق أكد المالكي ان”مقولة دولة الكويت جزء من العراق تعتبر سيمفونية صدامية، والحديث بمثل هذا القول هوعود على بدء في اطار المؤامرة“ مبيناً ان”هذا الموضوع محسوم بالنسبة لي ولنقد يكون هناك عودة الى هذا المنطق التافه“.

حقول النفط المشهجرة

تمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية - العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته الأمم المتحدة عام 1993، وافق عليه العراق رسمياً وتتمسك به الكويت، لكن ساسة عراقيين وبعضهم في الحكومة لا يفتؤون من حين الى آخر يشككون في عدالة الظروف التي رسمت فيها الحدود. ويدعون الى اعادة التفاوض في شأنها، وهوأمر قد يطرأ على أي اتفاق نفطي مستقبلاً.

في شمال الكويت، مجموعة من الحقول النفطية أهمها الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في اراضي البلدين من الشمال الى الجنوب، ويقع الى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي، يسميه الكويتيون الرتقة ويسميه العراقيون الرميلة. والاتفاق على هذا الحقل اهم صعوبات التعاون النفطي الذي تحدث عنه الوزير العبدالله. ومعروف ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين، اتخذ من الملف النفطي مدخلاً لمشروعه غزوالكويت عام 1990، حين اتهم الكويتيين بأنهم يسرقون نفط العراق عن طريق الحفر الافقي تحت الارض.

وعلى رغم التحسن المهم في العلاقات بين البلدين بعد الغزوالأميركي للعراق عام 2003، وتبادل السفراء، فإن منطقة الحدود لا تزال تشهد من حين الى أخر حوادث اطلاق نار وتسلل، فيما ينظم عراقيون تظاهرات مضادة للكويت.

وتتخذ الكويت اجراءات أمن مشددة جداً على امتداد الشريط الحدودي، اقامت موانع كثيرة تضم خندقاً حدودياً وانبوب حديد عائقاً للسيارات، وسوراً مكهرباً وأبراج مراقبة بصرية وحرارية. كما أقامت الكويت منفذاً وحيداً لعبور المدنيين والبضائع الى العراق، وهناك منفذ عسكري خاص بالقوات الغربية العاملة في العراق والتي لها قواعد لوجستية ضخمة في الكويت وتتخذ ميناء «الشعيبة» في جنوب الكويت منفذاً استراتيجياً لحركة نقل المعدات العسكرية من العراق وإليه.

مصدر في الصناعة النفطية الكويتية نطق لـ «الحياة» ان أي تفاهم على تلك الحقول الحدودية «اذا تجاوز العقبات السياسية والامنية» سيـتضمن «تعقيدات فنية وعملية كثيرة لا يمكن التغلب عليها الا بدرجة عالية من التوافق والثقة بين حكومتي البلدين».

ونطق ان تجربة الكويت في التعاون النفطي مع السعودية و«هي دولة لها اوثق الصلات مع الكويت، مما لا تمكن مقارنته بحال العراق»، أظهرت ان التفاصيل التطبيقية للانتاج المشهجر للنفط «تستغرق سنوات من التفاوض والتنسيق كي يُنجز التفاهم حولها».

وكان ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية عام 1922 هجر ما سمي «المنطقة المقسومة» ومساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع من دون اتفاق، وحين ظهر النفط هناك في حقل «ام قدير الشرقي» البري، وحقل «الخفجي» البحري، اتفقت الكويت والرياض على تقاسم الانتاج النفطي في «المنطقة المقسومة» مناصفة، واستمر هذا الاتفاق حتى الآن مع ان هذه المنطقة لم تعد موجودة، إذ سوى اتفاق عام 1968 سيادة الدولتين عليها فمضى نصفها الشمالي للكويت ونصفها الجنوبي للسعودية.

اتفاق القسمة النفطي السعودي - الكويتي تضمن الاتفاق مع شركة انتاج اجنبية (شركة الزيت العربية المملوكة لليابان) على ادارة عمليات الانتاج، على ان توزع بالتساوي فرص العمل للمواطنين الكويتيين والسعوديين فيها، لجهة العدد والرواتب، وان يتناوب على رئاسة الشركة مدير سعودي وكويتي جميع ثلاث سنوات. وتدير شركة نفط الخليج (KGOC) منذستة سنوات حقوق الجانب الكويتي، بينما تتولى شركة متفرعة عن آرامكومصالح الجانب السعودي.

ويستبعد المصدر ان تكون هناك ادارة عمليات نفطية مشهجرة بين الكويتيين والعراقيين «بالسلاسة القائمة بين الكويت والسعودية، وذلك للأسباب التاريخية والسياسية المعروفة ولواستعين بشركة خارجية لادارة الانتاج».

وكان العراق سقط أخيراً اتفاقات مع شركات اجنبية لتطوير حقوله الجنوبية، بينها «بي بي» البريطانية، ونطق المصدر النفطي الكويتي: «بي بي (بريتش بتروليوم) كانت تقوم، حتى سنتين مضتا، باستشارات لنا في حقول الشمال (الكويتية) وهي الآن سقطت مع العراق اتفاقاً في شأن بعض حقوله الجنوبية». وسأل: «هل ستستخدم المعلومات الخاصة بالحقول الكويتية لغير مصلحتنا في مفاوضات تقاسم النفط مع العراق مستقبلاً»؟

وكشف ان شركات نفط عاملة في العراق قدمت طلبات الى الحكومة الكويتية لتأمين منفذ حدودي خاص بها لعبور افرادها ومعداتها من الموانئ الكويتية الى العراق، الأمر الذي سيثير حساسيات كثيرة لأسباب امنية وسيادية.

وأعربت الحكومة الكويتية أخيراً مشاريع طموحة لتطوير مناطق شمال الكويت صناعياً وإسكانياً، وبناء موانئ في جزيرة «بوبيان»، ما قد يساعد في إرساء تعاون اقتصادي ونفطي واسع مع العراق. لكن سياسيين مستقلين وكثيرين من أعضاء مجلس الامة (البرلمان) الكويتي، يشككون في سلامة التوجه الحكومي نحومزيد من التقارب مع العراق الذي لا يتسقطون ان يتمتع باستقرار في السنوات المقبلة، خصوصاً بعد الخروج الاميركي منه وتزايد النفوذ الايراني فيه، واستمرار الحساسيات الأمنية والممضىية في المنطقة.

في ثلاثة سبتمبر 2010 أكد وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح حتى الكويت والعراق توصلا الى اتفاق أولي في شأن تقاسم حقول النفط الحدودية وللسماح لشركة نفط عالمية بتطويرها، قد يعطي انطباعاً بأن البلدين يوشكان على خطوة كبيرة الى أمام في مجال التعاون ونسيان الماضي. غير ان مصدراً نفطياً كويتياً نطق لـ «الحياة» إذا في هذا الملف من التعقيدات الفنية والامنية والسياسية ما لا يجعل تطبيقه بالسهولة التي أوحت بها تصريحات الوزير. وكانت وكالة رويترز نقلت عن الشيخ احمد حتى الاتفاق يتضمن اختيار شركة عالمية للتنقيب عن النفط في تلك الحقول لمصلحة كلا البلدين، لكنه اوضح أنه لم يجر بعد اختيار اي شركة. ونطق ان البلدين «اتفقا من حيث المبدأ»، وان الجانب الكويتي «سقط الاتفاق الذي قد يسقطه الجانب العراقي هذا الاسبوع أوالاسبوع المقبل». وأضاف ان الاتفاق «سيعمل بتجنب أي مزاعم مستقبلية بأن أياً من البلدين يفرط في استغلال الحقول المشهجرة».

مرئيات

المصادر

انظر أيضا

• العلاقات الخارجية للعراق
• العلاقات الخارجية للكويت