تأسيس مقر شركة الهند الشرقية في بغداد في 1798-1806

Waelajam

ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا الموضوع

تأسيس مقر شركة الهند الشرقية في بغداد في 1798-1806، منطق يتناول تأسيس مقر شركة الهند الشرقية في بغداد.

خلفية

إن إقامة ذراع سياسي بريطاني في بغداد شكل تحولًا مهمًا للسياسة البريطانية في منطقة الخليج العربي. وهي تبين التحول الحاصل في المصالح من مصالح تجارية إلى سياسية وتبرز تشخيص معضلة "الدفاع الهندي" ويضاف الى جميع ذلك انها تبين عزم الحكومة البريطانية في الهند على اتخاذ سياسة حيال الدولة العثمانية نقيضةٍ لسياسة الحكومة في إنگلترة. وخلال فترة حكم الرئيس الأول هيرفورد جونز Herford Johns لم تُدْرَكْ تلك التغيرات إلا بصعوبة وصرحت عنها النزاعات التي أحاطته. ومع ذلك فإن تلك النزاعات عكست في نهاية الأمر تفرق الأمر حيال تلك السياسة.

قبل عام 1798 كان التمثيل البريطاني في باشوية بغداد منحصرًا في البصرة. ولقد كانت العلاقات بين شركة الهند الشرقية والخليج في أغلبها علاقاتٍ تجاريةٍ مركزُها في كومبرون (گمرو، بندر عباس Gamru,Bandar Abbas). ولم يكن في البصرة معمل دائم قبل اوائل القرن الثامن عشر. لكنَّ المصاعبَ السياسيةَ في إيرانَ عام 1763 قادت إلى نقل معمل الگومبرون الى البصرة. يضاف الى هذا سبب آخر ألا وهواستلام الحاكم في البصرة مهمتين جديدتين. فأمَّا الاولى هي مهمة تنظيم بعضٍ من خط البريد البري بين إنگلترة والهند وعلَّة هذا هوما أصبح عليه الطريق المصري من خطورةٍ وهوما دفع الى استبداله بالخط الواصل بين اسطنبول وحلب ومنها عبر الصحراء الى البصرة ثم نقلًا بالسفن الى بومباي. وأما الثانية, وهي مُتآصرةٌ مع الاولى، فهي محاولة الحاكم Resident اعتراض مراسلات الأعداء, أي فرنسة وهولندة، واعتنطق وكلائهم.

كان الراتب الذي يقبضه الحاكم Resident قليلًا غير أنه قد سُمح له بممارسة تجارة خاصة, وكانت هذه التجارة مصدرًا مدرارًا للمال على الحكام المتعاقبين. وساعدتْ مناصبُهم الرسميةُ في المتاجرة واستخدموا ثرواتهم منها في توسعة نفوذهم المحلي. وبانتهاج هذه الطريقة صار وليام ديگيس لاتوش William Digges Latouche شخصًا ذا سلطة في منطقة البصرة. ولقد سار خليفته ومساعده السابق صامويل كاسگوين مانستي Samuel Gascoyne Manesty على نهجه. ويرى مانستي حتى المنافع كانت عظيمة حيث يقول "ان منصب الحاكم Resident يمنحه إنْ تاجرَ شأنًا ومكانة فهويُؤمِّن له مصدرًا سريعًا ومتواترًا للأَخبارِ عن الأسواق الكبيرة المتنوعة" ويُيسِّر حملَ ما يملك. كان مانستي Manesty مالكًا, أوشريكًا, للعديد من السفن وأكْراهُنَّ الشركة َمرارًا لنقل البضائع. وقد مُنع بعدئذٍ عن عمل هذا إنْ توفرت إحدى سفن الشركة. واستخدم مانستي منصبه ليُعينَه في ممارسات تجارية ماكرة. ففي إحدى المرات استورد حمولة من الرز من الهند ورفض دفع الضريبة بحجة ان الحمولة لم تفرغ بل بيعت وهي في القارب في نهر البصرة. غير حتى ذلك الحال لم يدُم, وأرباحه قد تقلصت نتيجةً لتراجع التجارة في الخليج الذي بدأ خلال التسعينات من القرن الثامن عشر ونتيجةً ايضًا إلى الخطورة المتعاظمة في المنطقة. ولذا شرع يشتاط مطالبًا بزيادة راتبه ومخصصاته.

تأسيس المقر في بغداد

كانت للحاكم اتصالاتٌ قليلة بباشا بغداد. وبعد حين قصير من اقامة معمل الكامبرون في البصرة رُدَّ مقترحٌ لإقامة وكالة بريطانية في بغداد من قبل مجلس المُدراء Court Of Directors. بعد ذلك تدبَّر حاكمُ البصرة أمره بوكيل محلي, عادة أرمني, في بغداد. لكنَّ الاتصالات الرئيسية pricipal contacts تجري عندما يُجرُّ النزاعُ مع مُتَسَلِّم البصرة الى الباشا. نزاعٌ كهذا سقط بين عامي 1791 و1795.

يبدوحتى النزاع الآنف الذكر تولَّد من خصومة تجارية خاصة بين مانستي والمجتمع اليهودي ذي التاثير في البصرة. إذ ادَّعى مانستي أنَّ اليهود قد حرضوا الموظفين العثمانيين عليه. أحد اليهود المدعوخوجة عبد الله بن يوسف, وهورئيس المأمورين, اتهم مانستي بارتكاب اغتال Villanies even Murder في شوارع البصرة Bussora. ثم سحب مانستي في عام 1793 المعمل البريطاني الى گرين Grain في الكويت.

ما عمله مانستي سقط في أسوأ وقت للمصالح البريطانية لأنه تصادف مع اندلاع الحرب مع فرنسة أيْ مع تعاظم أهمية الطريق البري. لقد أُدين عملُ مانستي المتسرع. أما السفير في اسطنبول فقد كان مترددًا في التدخل عند الباب العالي Porte إذا كان عمله يضع المصالح البريطانية في مكان آخر في الأراضي العثمانية في دائرة الخطر. ومهما يكن من أمر فان تاثير سليمان باشا عند الباب العالي فاق تأثير بريطانية. واقعًا فقد أقنع البابُ العالي السفيرَ البريطاني الجديد السير روبرت ليستون Sir Robert Liston بأن يطلب إنطقة مانستي. أنكر مانستي اي سلطة لليستون عليه اوعلى احد من موظفي شركة الهند الشرقية. لكنَّ مانستي كان يحمل صفة قنصلية Consular berat ولذا كان يمكن اعتباره بعضَ الشيءِ تحت سيطرة السفير. على أية حال فإن قوةَ ليستون الحقيقة تكمن في قدرته على وضع التماسه بين يدي دائرة الشؤون الخارجية Freign Of Office والتي بدورها تقدر حتى تقنع مجلس المُدراء Court Of Directors من خلال رئيس مجلس التحكم President of the Board of Control .وجرَّاء إجراء ليستون عُلِّق مانستي إداريًا وأُسْتُبدِل إبتداءًا من الأول من كانون الثاني 1796 بجورج نيثان كراوGeorge Nathan Crow وبيتر لوميسورييه Peter Le Mesurier. اما مانستي فقد علَّل تنحيته بعداوة دارت حول شأنٍ خاص بينه وبين حكومة مومباي واصفًا ما وقع بـ "رغبتهم الفاسدة الخبيثة لإلحاق الأذى بي".

لقد قام مانستي ابتداءًا بتثبيت أركانه في البصرة قبل وصول كراوCrow ولوميسورييه Le Mesurier. إدَّعى مانستي حتى عودته هي فوزٌ ينطوي على وضع إمتيازاتٍ بريطانية جديدة. إنَّ إدَّعاءه هذا يظهر ككثير من انادىءاته مُبالغ فيه. ويبدوحتى الباشا قد كان سواءٌ عليه أَ أعيد تنصيب المعمل أم لا. إنَّ الامتيازات الجديدة كانتْ أمَّا تكريرًا لامتيازاتٍ قديمةٍ أووضعت لتوسيع مصالح مانستي الخاصة لا المصالحِ القومية. عملى سبيل المثال فإن أحد عوامل النزاع كان سعي الباشا حتى يُجْريَ على مانستي القانونَ العثماني الذي يحظر إشتراء المسيحيين للأراضي والذي يعتبر أيضًا أبناءَ المسيحيات المولودين على أراضي الدولة العثمانية رعايا عثمانيين. كان مانستي متزوجًا من امرأة أرمنية كانت ضمن رعايا الدولة العثمانية وعن طريق عائلتها وإيَّاها امتلك مزارع نخيل. هدد تطبيق القانون العثماني مصالحه ولذا حصل على استثناءٍ. كما أنه قد حصل على امتيازاتٍ تخص استخدام طريق حلب لحماية حقه الحصري ذي القيمة في تسيير قوافلَ الى حلب في غير موسمها.

<للترجمة بقية>