يتناول هذا الموضوع علاقات مصر والبنك الدولي.

اقتصاد مصر

حسب البنك الدولي، في 2014، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق برنامج إصلاحات جريئة وجذرية تهدف إلى حفز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال في البلاد، وتحقيق نمومتوازن يضم كافة فئات المجتمع. وهجرزت الموجة الأولى من حزمة الإصلاحات على إعادة توازن جوانب الاقتصاد الكلي، التي اشتملت على خيارات صعبة بشأن السياسات جرى تطبيقها في وقت متزامن، مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، واحتواء تضخم فاتورة الأجور، وتحرير ثمن الجنيه المصري. أما الموجة الثانية من الإصلاحات فاستهدفت تحسين نظم الحوكمة ومناخ الاستثمار، ويشتمل ذلك على: قانون إصلاح الخدمة المدنية الذي أُقر في أكتوبر الأول 2016، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الجاري تطبيقها التي تستهدف إزالة حواجز الاستثمار واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يحظى برنامج الإصلاح الذي تعتمده الحكومة المصرية بتأييد واسع من شركاء التنمية الرئيسيين، ويضم ذلك سلسلة القروض البرامجية للبنك الدولي لدعم سياسات التنمية، والتسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي، والتمويل الموازي الذي قدمه البنك الأفريقي للتنمية.

وبدأ تطبيق الإصلاحات، جنباً إلى جنب مع استعادة الثقة والاستقرار تدريجياً، يؤتي ثماره. ويشهد الاقتصاد حالياً تحسناً تدريجياً، إذ بلغت معدلات النموالسنوي لإجمالي الناتج المحلي 4.3% في 2015/2016، ارتفاعا من متوسط لم يزد على 2% خلال فترة السنوات 2010/2011 - 2013/2014، وبلغ معدل النمو5.2% في النصف الأول من السنة المالية 2018 لقاء 3.7% في العام السابق، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمار والصادرات والاستهلاك. وهبط عجز الموازنة الكلي في النصف الأول من السنة المالية 2017 إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك من 6.4% في الفترة نفسها من السنة المالية 2016، ثم انخفض بنسبة 1% إلى 4.4% و0.3% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب خلال النصف الأول من السنة المالية 2018 (يوليو- يونيو)، لقاء الفترة نفسها من العام السابق. وفي أعقاب تعويم الجنيه المصري، شهد ثمن الصرف بعض التقلُّبات الحادة في البداية، لكنه بدأ في التعافي فيما بعد، ولاسيما مع الطلب القوي للمستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية. وحقق صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعا قياسيا بلغ 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2018، بعد الطرح الأخير لسندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار للمساعدة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية.

وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، توسعت الحكومة المصرية في تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة على كاهل هذه الفئات في الأجل القصير، وضم ذلك حمل مخصصات بطاقات التموين الذكية، وبرامج التحويلات النقدية الموجهة، والتحول عن نظم دعم الطاقة والمواد الغذائية العامة إلى البرامج الموجهة بدرجة أكبر للحد من الفقر.

وعلى الرغم من الجهود الحالية للحكومة، فإن الأوضاع الاجتماعية لا تزال صعبة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل مستويات الدخل الحقيقي. وفي حين استطاعت مصر القضاء على الفقر المدقع تقريبا، كان لارتفاع معدلات التضخم خلال السنة المالية 2017 تأثير بالغ على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ويشكل التفاوت بين المناطق إحدى السمات الدائمة في مصر، حيث مازالت المناطق الريفية بصعيد مصر متأخرة عن المناطق الأخرى، وتصل معدلات الفقر في بعض محافظات الصعيد إلى 60%. ورغم تراجع معدلات البطالة إلى 11.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2018، وهوأدنى مستوى له منذ عام 2010، فإنها لا تزال مرتفعة وخاصة فيما بين الشباب والنساء.

وتشكل قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف الجديدة (لاسيما للشباب والنساء) عنصر بالغ الأهمية لجني ثمار الإصلاحات، والتخفيف من آثارها على الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة. وتحقيقا لهذه الغاية، طبقت الحكومة سلسلة من الإصلاحات التشريعية الأساسية لتعزيز مناخ الأعمال، من بينها سن قانون حديث للتراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون أسواق رأس المال، فضلا على إدخال تعديلات على قانون الشركات، وهي جميعا تتعامل مع جوانب مهمة لمناخ الأعمال في مصر. لكن تأثير مثل هذه الإصلاحات الواسعة على نشاط القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة سيتوقف على مدى فاعلية تطبيقها.

وفي الفترة المقبلة، من المتسقط حتى يواصل الاقتصاد تعافيه في الأمد المتوسط، وأن يرتفع معدل النموالاقتصادي، وأن يواصل عجز الموازنة العامة تراجعه. بيد حتى هذه الآفاق الإيجابية مرهونة بقدرة الحكومة على التصدي لمشاكل القطاع الحقيقي من الاقتصاد التي تعوق تنافسية الاقتصاد المصري، وتقوض آفاق النمو، وخاصة بيئة الأعمال المرهقة، وغياب تكافؤ الفرص.

الحكومة المصرية قدمت مقترحات لمشاريع تنموية للبنك الدولي تضمنت عدة مشروعات، ويذكر التقرير أنه تمت مناقشة المشاريع من الناحية الفنية والاقتصادية مع الحكومة فى مصر والاستشاريين البريطانيين فى لندن، وتمت زيارة الكثير من مواقع المشاريع المقترحة.

وقدمت مصر فى ذلك الوقت مشروعا متكاملا للاستفادة المثلى من مياه النيل، حيث طالبت الحكومة المصرية فى هذا الوقت من البنك الدولي المساعدة فى إنشاء سد على بحيرة فكتوريا في أوغندا، وأعربت الحكومة المصرية عن تكفلها بنصيبها من المشروع وهو4.5 مليون جنيه مصرى، بالإضافة لسد على بحيرة كياجووألبرت فى أوغندا أيضا وبحيرة تانا فى إثيوبيا، ومشروع سد مروي فى السودان لحجز المياه فى الصيف ومنع تكون المستنقعات للحفاظ على المياه من التبخر، والحماية من الفيضانات، على حتى يتم احتجاز المياه فى وادى الريان، وفقا للمشروع المصرى، وبالإضافة لهذا المشروع الرئيسى تم دراسة إنتاج الكهرباء من سد أسوان بطاقة تصل إلى 1.645 مليون كيلووات فى العام.

هذا إلى جانب للعديد من المشروعات، منها إنشاء مصنع للأسمدة النيتروجينية شمال سد أسوان ومصنع للحديد والصلب فى أسوان، لكن اللجنة لم تجد وقتها أى مرشد على كفاية الخام فى أسوان لإنشاء مصنع للحديد والصلب، بالإضافة لمشروع لتطوير وإحلال السكك الحديدية المصرية وشراء عربات قطار جديدة لأن السكك الحديدية آنذاك كانت متهالكة ولا تحتمل الطلب المتزايد عليها.

سياسات

حمل الدعم

العملات الأجنبية

في 22 يناير 2019، بطلب من صندوق النقد الدولي، مصر تنهي آلية ضمان خروج أرباح المستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة. شراء العملة الصعبة سيصبح مسئولية البنوك، بدون ضمانات. محافظ البنك المركزي طارق عامر، وكذلك صندوق النقد، يتسقطون اضطراب ثمن صرف الجنيه المصري تجاوبا مع الأسواق المالية العالمية. آلية ضمان ثمن الصرف بدأها البنك المركزي المصري في 2016 لاجتذاب استثمارات أجنبية. ولكن البنك المركزي بدأ منذ عام في فرض رسوم اضافية على الآلية، مما تسبب في خروجعشرة مليار دولار استثمارات خارجية في السبعة أشهر الأخيرة، ليصبح إجمال الاستثمارات الاجنبية في مصر 11.4 مليار دولار.

البنك الدولي

استراتيجية البنك في مصر

جمهورية مصر العربية هي أحد البلدان المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر بلد مساهم فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي أيضا أحد أبرز البلدان المتعاملة مع البنك الذي بدأ في مساندة برنامجها الإنمائي في عام 1959 مع مشروع تطوير قناة السويس. ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 166 مشروعا في مصر، بإجمالي 19 مليار دولار، هجرزت بشكل رئيسي في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل.

يسترشد عمل مجموعة البنك الدولي الحالي في مصر بإطار الشراكة الخاص بها للسنوات 2015 – 2019 الذي يستند إلى تحليل دقيق وقوي للقيود الأساسية أمام جهود تخفيض الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية. ومصر، التي تقع في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مؤهلة للحصول على مساندة مالية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

يركز إطار الشراكة الخاص بمصر للسنوات المالية 2015 – 2019، الذي أُعد في فترة حرجة من تاريخ مصر وفي سياق إقليمي تسوده الاضطرابات والأوضاع الهشة والصراعات، على محاربة الفقر وعدم المساواة، وهويؤكد على أهمية السياسات الجذرية والإصلاحات المؤسسية وعمليات الاستثمار لمساعدة مصر على تشجيع نموذج نموأكثر استدامة وتام للجميع، وخلق فرص عمل منتجة، وتقديم خدمات جيدة، وتوفير سبل الحماية الفاعلة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ولهذا الإطار ثلاث ركائز:

1. تعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة من خلال تحسين مستوى شفافية المالية العامة وكفاءتها، وتشجيع مشاركة المواطنين واستطلاع آرائهم، وتدعيم المؤسسات الكاملة للجميع.

2. خلق الوظائف عبر القطاع الخاص من خلال إصلاح البيئة التنظيمية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتحسين قدرات توليد الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز قدرات وسلامة البنية التحتية الأساسية والخدمات لقطاع النقل، وتوسيع سبل الحصول على خدمات محسَّنة للزراعة والري، وزيادة سبل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

3. تشجيع الاحتواء الاجتماعي من خلال زيادة سبل حصول الفقراء على فرص قصيرة الأجل لتحقيق الدخل، وتقوية نطاق تغطية منظومة شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة سبل حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن، وتحسين سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسَّنة في المناطق الريفية، والتوسع في توصيلات الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتعزيز جودة قطاع التعليم.

ولتحقيق هذه الأهداف بعيدة الأثر، تتسقط مجموعة البنك الدولي حتى تزيد مساندتها المالية لمصر إلى أكثر من الضعف. وسيصل إجمالي مبلغ الارتباطات الجديدة خلال الفترة التي يغطيها الإطار إلىثمانية مليارات دولار، منهاستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومليارا دولار إضافيان من مؤسسة التمويل الدولية. ومن المتسقط حتى يتعزز العمل المشهجر بين البنك والمؤسسة في ثلاثة مجالات أساسية، منها الطاقة والقدرة التنافسية وبناء المهارات.

مشروعات وقروض

حصلت مصر من البنك الدولي على الكثير من القروض وقام بتمويل عدد كبير من المشروعات في مصر، منها:

قرض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية

ساند برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليار دولار، برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق نمومستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

ارتفعت إيرادات الحكومة نتيجةً لقانون ضريبة الدخل (96 لسنة 2015) الذي ينص على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على جميع الأفراد والكيانات القانونية. السيطرة على الإنفاق الحكومي، وخاصةً فيما يتعلق بباب الأجور والرواتب (من خلال تعليمات الموازنة السنوية وميكنة دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خلال تطبيق تعديلات سنوية على أسعار الغاز والكهرباء. التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات التنظيمية وتطبيق قوانين أكثر فعالية بشأن الكهرباء والطاقة المتجددة والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2015، وانتنطق البلاد من حالة العجز في إمدادات الكهرباء في عام 2014 إلى تحقيق فائض في عامي 2015 و2016، في الوقت الذي انخفض فيه دعم الطاقة من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014 إلى نحو3% في السنة المالية 2016.

يجري الآن تدعيم مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية الذي يُتسقط حتى يختصر الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أوالبيئة أوالسلامة أوالأمن حوالي 80%.

مهدت الإصلاحات الطريق أمام الحكومة لتعظيم تمويل التنمية بمساندة متكاملة من مجموعة البنك الدولي. وساندت قروض سياسات التنمية اتخاذ إجراءات بشأن سياسات إدارة رسوم استهلاك الكهرباء ودعمها، وكذلك تطبيق قانون للطاقة المتجددة؛ فيما ساعدت مؤسسة التمويل الدولية على تصميم برنامج "تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية" الرائد من أجل اجتذاب استثمارات خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وقادت كونسورتيوم من تسعة بنوك دولية لاستثمار 653 مليون دولار في الطاقة الشمسية؛ كما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية تأمينية ضد المخاطر السياسية بقيمة 210 ملايين دولار لتمكين الاستثمارات الخاصة. ومع إصلاح دعم الطاقة، توفر مصر 14 مليار دولار سنوياً، وقد تم توجيه نسبة كبيرة من هذه الوفورات لصالح تقوية شبكات الأمان الاجتماعي الموجَّهة بصورة أفضل لصالح شريحة السكان الأشد احتياجا والأولى بالرعاية.

مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي

ساعد هذا المشروع على تدشين برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في أبريل/نيسان 2015، في مناطق مصر النائية الأكثر فقراً. وحتى عام 2017، بلغ عدد المستفيدين من هذين البرنامجين ما يصل إلى 1.2 مليون أسرة (أوحواليتسعة ملايين من الفئات الأشد فقراً في مصر)، جميعهم تقريباً من النساء والأطفال.

المشروع الطارئ للاستثمارات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة

يهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل للعمال غير المهرة وأشباه المهرة العاطلين عن العمل (12.3 مليون يومية عمل)؛ وتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة بالبلاد. وحتى عام 2017، تم توفير 12 مليون يومية عمل في مجال الخدمات المجتمعية والمشروعات الفرعية للبنية التحتية صغيرة النطاق. وتم أيضاً توفير أكثر من 120800 فرصة عمل مباشرة بواقع 35% منها للنساء و70% للشباب، بالإضافة إلى توفير 78214 فرصة عمل غير مباشرة. وتم إنجاز أعمال البنية التحتية، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس، والوحدات الاجتماعية، ومراكز الشباب، والبيوت والقنوات الصغيرة، وتحديث الطرق الريفية، وحماية ضفاف النيل. وجرى تقديم خدمات مجتمعية في الكثير من القطاعات، بما في ذلك التعليم (الإلمام بالقراءة والكتابة)، والصحة، وتعزيز الوعي البيئي.

مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية

يهدف هذا المشروع إلى مساعدة منشآت رعاية صحة الأسرة في أفقر 1000 قرية مصرية على الوفاء بالمعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية. وحتى عام 2017، قدمت 1142 منشأة من بين 1317 منشأة لرعاية صحة الأسرة تم تحديدها للحصول على دعم محتمل في إطار المشروع، خططا لتطوير مستوى الجودة والصيانة إلى اللجنة التي أُنشئت لهذا الغرض (114% من المستهدف النهائي). وتم البدء في إجراءات التحقق من أجل عملية الاعتماد، وجرى بالعمل التحقق من 551 منشأة من منشآت صحة الأسرة، والتعاقد مع الأطباء لمعظم المنشآت التي تعاني من نقص الخدمات التي يقدمها أطباء.

مشروع تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع

يهدف هذا المشروع إلى توسيع فرص الحصول على التمويل لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع الهجريز بشكل خاص على الشباب والنساء والمناطق المحرومة من الخدمات. وحتى عام 2017، حصل أكثر من 55588 من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، 38% منهم من النساء و40% من الشباب، على التمويل. وأُنشئت إدارة لرأس المال المخاطر في الصندوق الاجتماعي للتنمية، والموافقة على ثلاثة مقترحات.

صندوق النقد الدولي

ارتبط الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في أذهان المصريين بالأزمات السياسية والاقتصادية، والتي بدأت بالتحدي الذي أطلقه الرئيس جمال عبد الناصر ضد الدول العظمي، عندما رفض البنك الدولي إقراض لبناء السد العالي، ومرورا بمظاهرات الخبز في عهد السادات بسبب شروط الصندوق المجحفة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية، التي تحمليها المواطن في عهد مبارك والتي كانت أهمها الخصخصة.

أنشيء صندوق النقد الدولي، بموجب معاهدة دولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، ويضم في عضويته 188 بلدا، ويتخذ من واشنطن بالولايات المتحدة مقرا له.

تمويل السد العالي

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، وتبلغ حصتها في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار، كانت أولي الأزمات بين مصر والصندوق، في أعقاب ثورة 23 يوليو1952، عندما أعرب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، شروع مصر في بناء مشروع السد العالي.

قامت الحكومة المصرية وقتها بتكليف مجموعة من الخبراء الألمان، لإعداد دراسة شاملة عن المشروع، والذين أكدوا حتى تطبيق المشروع ممكن من الناحية الفنية، ولكن التمويل الضخم هوالمشكلة الأساسية التي تقابل مصر في تطبيقه، وللحصول علي التمويل، سافر الدكتور عبد المنعم القيسوني، وزير المالية والتجارة وقتها في نوفمبر من عام 1955، إلي واشنطن للتفاوض مع رئيس الصندوق يوجين بلاك، وانتهت المفاوضات بإعلان الصندوق الموافقة علي تمويل مشروع السد العالي مناصفة مع انجلترا وأمريكا.

ولكن كانت هذه الموافقة مرهونة بشروط تعجيزية لمصر، وكانت من أبرز هذه الشروط، حتى تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية أوالحصول على أى قروض دون موافقة البنك الدولى، وأحقية البنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر، وأن تتعهد مصر بهجريز تنميتها على مشروع السد العالى فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض.

أمام هذه الشروط المجحفة، أعرب الرئيس جمال عبد الناصر رفضه لقرض البنك، وردت أمريكا علي ذلك بإعلان انسحابها من تقديم العون لمصر، وبررت ذلك بأن الاقتصاد المصري لا يستطيع تحمل أعباء بناء السد، وتبع ذلك انسحاب بريطانيا والبنك الدولي، وهوما أضطر مصر وقتها للجوء للمعسكر الشرقي لتمويل المشروع، في تحد للدول الغربية الكبرى، والتي ردت علي ذلك باتخاذ إجراءات سياسية ودولية ضد مصر.

مظاهرات الخبز

كانت الوصفة الاقتصادية، التي وصفها صندوق النقد الدولي لمصر، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، سببا مباشرا في مظاهرات 18-19 يناير، عندما أعربت الحكومة زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز، وغيرها من السلع بنسبة تتراوح ما بين 30 إلي 50%، وهوما تسبب في حالة من الغضب الشعبي، انتهت بنزول الجيش للسيطرة علي الأوضاع في البلاد، وتراجع الحكومة عن قرارها بزيادة الأسعار.

وكانت حكومة السادات وقتها، قد بدأت التفاوض مع الصندوق عام 1987-1988، الحصول علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار، وذلك من أجل حل معضلة الديون الخارجية المتأخرة ووقف زيادة التضخم، وبررت الحكومة لجوءها لهذا القرض، علي لسان رئيس المجموعة الاقتصادية وقتها عبد المنعم القيسوني، الذي أعرب حتى القرارات التي ستتخذها الحكومة بالاقتراض من الصندوق بأنها ضرورية وحاسمة، للنهوض بالاقتصاد المصري.

قروض مبارك من الصندوق 1991-1993

لجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة ثانية، في خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في عهد حكومة رئيس الوزراء عاطف صدقي، والذي اقترض وقتها 375.2 مليون دولار، ونجح من خلال هذه القرض في عمل إصلاح اقتصادي، حيث قام بتحرير ثمن الصرف وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص.

وتابع ذلك بتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد، وتقليص دور القطاع العام وتراجعه، وأدت هذه الإجراءات بالرغم من صعوبتها وتأثيراتها الاجتماعية، لزيادة الاحتياطي النقدي وانخفاض معدل التضخم واستقرار أسعار السلع. قرض صندوق النقد 1996 – 1998.

طلبت مصر الاقتراض مرة آخر من الصندوق في عام 1996، للحصول علي قرض بقيمة 434.4 مليون دولار، ولكن لم تقم بسحب قيمة القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل ختم المرور للاقتصاد المصري وقتها، وسمح لمصر بإلغاء 50% من ديونها المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادية، وهي مجموعة غير معتمدة تضم 19 دولة من أغني دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها علي البلدان المدينة.

ورفض مجلس الشعب طلب حكومة الجنزوري، الاقتراض من الصندوق مرة أخري في عهد مبارك، وخلال فترة تولي الإخوان للحكم تفاوضوا للحصول علي قرض بقيمة 4.7 مليار دولار، وهوما قوبل برفض شعبي للاقتراض من الصندوق، الذي يرتبط في أذهان الطبقات المتوسطة في مصر، بإجراءات اقتصادية تضر بهم.

ما بعد ثورة يناير-الحاضر

تقرير البنك الدولي لم يحذر من تزايد نسبة الفقر في مصر. من الممكن كان ذلك سوء قراءة للتقرير الصادر في صفحتين بأبريل 2019. فحسب القدرة الشرائية المقارنة، فإن خط الفقر هو3.2 "دولار مقارن" في اليوم:

• نسبة الفقر: 27.8%
  • لأسفل الطبقة المتوسطة: 16.1%
  • لأعلى الطبقة المتوسطة: 61%

قرض نوفمبر 2016

في نوفمبر 2016 حصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 12 مليار دولار.

قرض أبريل 2020

في أبريل 2020، طلبت مصر قرضاً من صندوق النقد الدولي، طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لتعزيز قدراتها على لقاءة أزمة ڤيروس كورونا المستجد. وأكدت الحكومة حتى لجوئها للاقتراض مرة ثانية من الصندوق، يهدف للاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطاً من تأثيرات سلبية محتملة قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النموالاقتصادي، بالإضافة إلى دعم ثقة السوق والحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستند عليه في طلبها من الصندوق. ويتسقط حتى تتراوح قيمة القرض ما بين ثلاثة إلىخمسة مليار دولار، على حتى يتم صرفه خلال شهر يونيو2020.

المصادر