اقتصاد الظل في روسيا

هاني شادي

ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا الموضوع

ورقة بنكنوت من فئة 5,000 روبل.

نشر «مركز المتابعة الاجتماعية والسياسية» بأكاديمية الاقتصاد الوطني والخدمة العامة التابع للرئاسة الروسية مؤخراً دراسة لافتة، تعكس بعض تجليات الأزمة الاقتصادية المجتمعية في روسيا. وتشير الدراسة إلى حتى 30% من المواطنين على قناعة بأن زيادة دخولهم وحمل مستوى معيشتهم غير ممكن من دون مخالفة القوانين والتشريعات، بينما 16 في المئة فقط من المواطنين الروس في الوقت الراهن لديهم نظرة سلبية تجاه تلك التعاملات غير القانونية. فهماً بأن النسبة الأخيرة كانت نحو48% في العام 2001. في الوقت ذاته، ارتفعت نسبة المناصرين لما يُسمّى بـ «اقتصاد الظل» أوالاقتصاد غير الرسمي خلال السنوات الأخيرة بـ64% بين المواطنين في روسيا. وتُحذر الدراسة من هذا التوجه وسط السكان، مشيرة إلى حتى «الآمال التي عُلقت على سيادة التعاملات الاقتصادية القانونية والشرعية التي كانت مميزة للسنوات الأولى من حكم الرئيس ڤلاديمير پوتن، حل محلها اليوم الشعور بخيبة الأمل والإحباط». فأعداد متزايدة حالياً من المواطنين في روسيا يباركون التهرّب من الضرائب والاستخدام غير الشرعي للأموال والحصول على أجور ومرتبات ودخول عبر الأبواب الخلفية وينخرطون أكثر في العمليات التجارية غير القانونية.

إن «اقتصاد الظل»، بحسب الدراسة، يلعب على مدار العشرين عاماً الأخيرة دوراً غير قليل في الاقتصاد الروسي بسبب المستوى المعيشي غير المرتفع لقسم مُعتبر من السكان، وبسبب المستوى المنخفض للحماية الاجتماعية. ولا تُخفي دراسات روسية أخرى حتى نحوربع المواطنين في روسيا يحصلون على مجمل دخولهم أوجزء منها بشكل غير رسمي لتجنب تسديد الضرائب. وتُقدر هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية حتى حوالي 20 في المئة من الاقتصاد الروسي يعمل في الظل. بيد حتى خبراء روس كُثر يشيرون إلى حتى «اقتصاد الظل» يمثل حالياً نحوثُلث الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. ويُعلل بعض المواطنين في روسيا التجليات المتنوعة لاقتصاد الظل بأن أنشطته تأتي بفوائد ومكاسب كبيرة، وذلك على خلفية الانخفاض المتواصل للدخول الحقيقية للسكان. وهذا التبرير ينتشر على نطاق واسع لدى فئات السكان ذات المستوى المنخفض للمعيشة، أولدى أولئك الذين يؤكدون حتى دخولهم لا تكفي للإنفاق على المأكل والملبس. ويُذكر حتى نسبة هؤلاء، بحسب الدراسة المذكورة، نحو40%. فالفجوة بين الأغنياء والفقراء في روسيا، بحسب المعطيات الرسمية، بلغت نحو16.8 مرة. وهذه الفجوة الرسمية في الدخول تزيد بـ1.6 مرة عن الحد المسموح به، الذي حدّدته منظمة الأمم المتحدة. ولكن التقديرات غير الرسمية توضح حتى الفجوة بين الأغنياء والفقراء في روسيا قد تتراوح بين 40 و50 مرة، إذا أخذنا في الاعتبار الدخول والأرباح المُستترة لقطاع الأعمال الروسي وخاصة طبقة كبار رجال الأعمال المعروفة بـ «الأوليگارخ» المتحالفين مع الدولة.

زيادة التوجّه نحوالتعاملات الاقتصادية غير الرسمية، يُفسره كثيرون بالأزمة التي تمر بها روسيا حالياً. ففي مطلع الألفية الجديدة كان لدى المواطنين الروس شعور بالخروج من أزمة تسعينيات القرن الماضي، التي ساد فيها «اقتصاد الظل» كوسيلة عملية للبقاء على قيد الحياة. وبهذا الصدد، يقول ألكسي ماكاركين، النائب الأول لمدير «مركز التكنولوجيات السياسية» بموسكو: «آنذاك ظهر لدى روسيا رئيس حديث وبدأ النموالاقتصادي، ولكن بعد ذلك اتىت أزمة 2008 ـ 2009، لتحمل معها الإحباط وخيبة الأمل». ويُضيف «أن الأزمة اليوم تتواصل أيضاً، حيث الكساد والركود التضخّمي يجعل دخول المواطنين تتراجع والأسعار ترتفع، ومن ثم بات لجوء أعداد متزايدة من المواطنين إلى اقتصاد الظل منطقياً».

في شهر تموز 2016، أظهر استطلاع لـ «مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام» حتى 42 في المئة من الأُسر في روسيا تُؤكّد حتى وضعها المالي تدهور بقوة خلال العام الأخير، بينما اشتكى نحو40 في المئة من صعوبات في سوق العمل. فالحكومة الروسية قلّصت النفقات العامة على البرامج الاجتماعية بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط، وما تبعه من تراجع في أسعار الغاز الطبيعي. فمن المعروف حتى عوائد النفط والغاز كانت تُغذّي ميزانية الدولة الروسية بأكثر من 50 في المئة من إيراداتها. ومن ثم تقلصت القدرة الشرائية للروس بحواليتسعة في المئة. ووفق تقديرات وزير المالية الروسي السابق، اليكسي كودرين، فإن الدخول الحقيقية للمواطنين في روسيا بنهاية 2016 ستنخفض بحواليسبعة في المئة، والأجور الحقيقية بـ10 في المئة. ويتضرّر، بالطبع، من هذا الاتجاه أصحاب الدخول والأجور الثابتة وأصحاب معاشات التقاعد. وبحسب الإحصاءات الروسية الرسمية، ارتفع عدد الفقراء في روسيا بنسبة ثلاثة في المئة، ووصل عدد المواطنين الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر حوالي 23 مليون نسمة، أي نحو16 في المئة من عدد السكان الإجمالي للبلاد. هذه النسبة، بالطبع، أقلّ مما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت نحو29 في المئة من إجمالي عدد السكان في ظل ثمن 16 دولاراً لبرميل النفط.

يُحذّر كثير من الاقتصاديين الروس في الفترة الأخيرة من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في روسيا خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث لم تعُد الحكومة قادرة على الإنفاق بسخاء على البرامج الاجتماعية بسبب تراجع إيراداتها من تصدير النفط والغاز واستمرار العقوبات الغربية. ولكن هذا لم يمنع هذه الحكومة من زيادة الإنفاق العسكري وتخفيض نسبي للإنفاق على الصحة والتعليم. ولا تُشاطر حكومة ميدفيديف التنبؤات المتشائمة للاقتصاد الروسي. فهي تؤكد حتى الاقتصاد تجاوز فترة الكساد والتراجع، وبات قابلاً للنمو، ولوالطفيف، في الفترة المقبلة. بيد حتى هذا لا يزال غير مُقنع لكثير من المواطنين الروس في ظل تقليص البرامج الاجتماعية، وفي ظل تزايد المنخرطين في «اقتصاد الظل» من الشرائح المتوسطة والفقيرة.