العلاقات الإثيوپية السودانية

إثيوپيا	السودان

العلاقات الإثيوپية السودانية تشير إلى العلاقات الثنائية بين إثيوپيا والسودان.

خلفية تاريخية

شهدت العلاقات السودانية الإثيوپية استقراراً معقولاً أغلب فترة تسلم الرئيس ملس زيناوي السلطة في إثيوپيا (1991– 2012) ،بعد صراع كبير بين البلدين طوال فترة حكم الدرگ 1974، والرئيس منگستوهايله مريم منفرداً 1977-1991.

ويرجع تحسّن العلاقات جزئياً إلى الدعم والمساندة اللذين وجدتهما جبهة تحرير التگراي ومن بعدها الجبهة الثورية لتحرير الشعوب الإثيوپية المكونة أساساً من التگراي كقوى رئيسية والأرومووبعض معارضي الأمهرة من قبل حكومات السودان، واتىت كذلك كرد عمل لمساندة إثيوپيا الاشتراكية الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تأسست عام 1983. وكانت نشأتها الأولي برعاية مباشرة من إثيوبيا وإشراف لصيق من الأجهزة الأمنية الإثيوبية، حتى حتى منگستوالحركة الشعبية وبيان تأسيسها الأول كان متشابهاً إلى حد بعيد مع التوجهات السياسية الاشتراكية الشيوعية التي كانت تطبع النظام الإثيوبي المهيمن على السلطة يومئذٍ، ذلك بالرغم من حتى قائد الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق في قرارة نفسه كان ذا توجهات وميول غربية وكنسية لا تخفى على أحد بحكم الرعاية والدراسة ، ولكن من الممكن حدثت تفاهمات ما في تلك الحقبة بين الغرب ومنگستو لمساندة الدكتور جون قرنق كرئيس وحيد للحركة ضد خصومه، على حتى تتوفر له رعاية إثيوبية غريبة مشهجرة حتى يحقق النجاحات المطلوبة مثلما حدثت تفاهمات إثيوبية غربية قبل هزيمة سياد بري 1977، كما حتى جون قرنق نجح في إخفاء وجهه الغربي بدرجة من المهارة حتى مكنته الأيام من الخروج عن الوجه الاشتراكي القديم.

وبالتالي يمكن القول حتى العلاقات السودانية مع ملس زيناوي وحركته نشأت بحكم الاحتياج المشهجر ولم تنشأ نتيجة لتفاهمات وإيديولوجيات ومبادىء مشهجرة، وأن ما يجمع بينهما من الممكن محركه الأساسي أسقاط الرئيس منگستوهايله مريم أوإضعافه، وبعد ذلك من الممكن لم يفكر الطرفان بأبعد من ذلك في علاقاتهما المشهجرة، وكان ذلك على وجه التحديد في حقبة الرئيس جعفر نميري (1969-1985)، مثل بعد سقوطه، (النميري)، إثر انتفاضة شعبية فيما يظهر حتى العلاقات تجّمدت مع السودان بسبب مشكلات وأزمات الحكم الديمقراطي (1986-1989) وعدم الاستقرار السياسي، والصراع بين الأحزاب المتنوعة، والمشاحنات المستمرة بين سياسي تلك الحقبة، كما كانت هناك شكوك حول جدوى المعارضة المسلحة.

بيد حتى العلاقات لم ُتبتر تماما بين الطرفين بسبب الحرب الذي زاد أوارها متمردوجنوب السودان بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان مع توالي دعمها ومساندتها من قبل إثيوبيا حيث جعل البعض في الحكومة السودانية والدوائر العسكرية يفكر جدياً في إحياء التحالف القديم مع حركة المعارضة الإثيوبية المسلحة وخصوصا ثوار إريتريا وثوار التقراي حيث توجد شخصيات سودانية لها علاقات مع ثوار هاتين الجبهتين مثل محمد أبوالقاسم حاج حمد وغازي سليمان وغيرهم، بيد حتى العلاقة الأوثق كانت مع جنرالات الرئيس نميري السابقين أمثال عثمان السيد والفاتح عروة وغيرهم، إلاّ حتى هذين الأخيرين كانا ُمبعدين عن المسرح السياسي والمسرح السوداني على وجه العموم بسبب اشتراكهما في النظام المايوي الذي أسقطه النظام الديمقراطي وحل محله، وبالتالي لم يكن مسموحاً لهم بالاشتراك في ملف دعم المعارضة المسلحة الإثيوبية مما أضعف العمل المسلح ضد إثيوبيا، كما حتى الوجود الإثيوبي الكثيف في السودان في تلك الحقبة وحرب الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والمجاعات المتتالية جعلت من الملف الإثيوبي في السودان الملف الأقرب للسياسيين والعسكريين بحكم جميع تلك الظروف والآثار الجانبية، غير حتى فكرة إسقاط النظام الإثيوبي من جذوره من الممكن كانت بعيدة عن الأذهان بحكم حتى الاتحاد السوفيتي الراعي الرسمي للاشتراكية الدولية بدأ متماسكاً في أواخر الحرب الباردة ولم يبدأ في التفكك بعد، كما حتى لإثيوبيا حلفاء أقوياء في المنطقة أمثال الجماهيرية الليبية واليمن الجنوبي يومئذٍ. أضف إلى ذلك حتى نظام الدرق استطاع حتى يهزم أكبر أعدائه ومتحديه في المنطقة وهم الصوماليون بعد حرب 1977، وأن يجعل منهم أمثولة بعد حتى كانوا أفضل جيوش إفريقيا جنوب الصحراء.

أضف إلى ذلك حتى فكرة قدرة المعارضة المسلحة على دك العواصم وانتزاع السلطة عنوة كانت محدودة يومئذٍ وفاشلة مثل محاولة المعارضة السودانية الاستيلاء على السلطة في 2 يوليو1976 انطلاقا من القواعد الليبية ، وربما لم تنجح إلا ضد عيدي أمين 1986، إلا أنها أصبحت فيما بعد الاتجاه التقليدي المعتمد لإسقاط الأنظمة الديكتاتورية بعد هروب منقستوهايلاماريام في 1991 وحسين هبري في 1990 وسياد بري في1991 ومعمر القذافي في 2011.

كما حتى السودان لم يكن في أفضل حالاته وقوته جراء النزاع المستمر على السلطة في العهد الديمقراطي وعدم استمرار الحكومة لأكثر من عام في تصريف مهامها، والصراع ضد الحركة الشعبية في الجنوب ، والعجز الاقتصادي المزمن وهجرة الكوادر المؤهلة بمئات الآلاف إلى خارج البلاد، مما جعل من فكرة التصدي لنظام الدرق الإثيوبي تبدوبعيدة وخارج نطاق التصور.

العلاقات المشهجرة في بدايات عهد الانقاذ

أفضل مفتاح يمكن حتى يدلّنا على شكل العلاقات المشهجرة على امتداد عهد الانقاذ هوالاحتياج المشهجر والتحالف تحت سلطان الحاجة، مع انقسام حاد في الرؤى الإيديولوجية المشهجرة ، ولولا التوجّس والتخوّف من قبل كلا الطرفين وفهم بعضهما البعض بالقدرة التي يستحوذانها وإمكانية إلحاق الضرر بالآخر والرغبة في تحسين العلاقات لإغلاق هذا الباب الذي له جذوره التاريخية منذ عهد عيزانا الأكسومي مرورا بالسلطان بادي والخليفة عبد الله وهايلاماريام لشهدت العلاقات المشهجرة تأزما كبيرا من الممكن شابه تأزم العلاقات السودانية الإريترية أوالعلاقات السودانية اليوغندية . وفيما يظهر حتى التخطيط الإثيوبي تجاه السودان كان يبنى على توجه إستراتيجي معلوم وخطط موضوعة يسير على هداها النظام الإثيوبي الذي أعقب سقوط نظام الدرق في 1991، ولم تكن سياسة ارتجالية وليدة اللحظة.

وربما لا نندهش لوعهدنا فيما بعد حتى اتجاه العلاقة مع السودان لم يكن إسهاما اثيوبيا خالصا وإنما ساعدت فيه قوى خارجية ودولية ومراكز بحوث مشهود لها بالكفاءة والقدرة على تحسس مفاجآت المسقبل ، بسبب الإصرار علي إبقاء العلاقات في حالة من الهدوء بالرغم من أختلاف الرؤى وتصادم المصالح، والغرض من ذلك من الممكن حماية إثيوبيا المسيحية من الزوال في حالة سقوط الدولة مثلما وقع للصومال في تلك الحقبة تقريبا، بالرغم من حتى الدولة الصومالية أكثر تماسكا أثنياً وعقدياً ولغوياً من إثيوبيا ، لأن من شأن ذلك حتى يسهم في وقوع النظام الإثيوبي لأول مرة من الممكن في أيدي مسلمي إثيوبيا أيا كانت اتجاهاتهم الممضىية، مما يهدد بزاول الهيمنة المسيحية التي ظلت مسيطرة على هذا الجزء من العالم من الممكن لأكثر من ألف وخمسمائة عام ، وظلت تلهم المسيحيين في شتى أنحاء المعمورة بقدرة المسيحية علي الصمود وسط بحار من المسلمين الذين يحيطون بها من جميع جانب.

لذلك لا بأس من دعم الرئيس الإشتراكي منقستوهايلاماريام من قبل الغرب ضد خصمه محمد سياد بري حتى في عز الحرب الباردة وانتماء الطرفين للمنهج الشيوعي طالما حتى السلطة في قبائل الأمهرة المسيحية أوالتقراي المسيحية أيضا أي حتى السلطة يفترض أن تظل في البيت السليماني التقليدي أوالأجوي في المستقبل مثلما بقت طوال تلك القرون الماضية.

وفي حالة تدهور العلاقات مع السودان والسلطة الإثيوبية في بداية عهدها وتبدوهشة بعمل عوامل كثيرة فإن من شأن ذلك حتى يضعف السلطة الجديدة ، لأن السودان كان على صلة وثيقة ببداياتها الأولى ويعهد الكثير من تفاصيل وصولها إلى سدة الحكم وهي تكاد لا تشكل أكثر من 7% من أجمالي تعداد إثيوبيا إذا لم يكن قد لعب الدور الأكبر في وصولها للسلطة. كما حتى إنهيار الدولة في الصومال مع بداية وصول النظام الجديد إلي سدة السلطة 1991م يعني ذلك حتى ثوار الأوجادين المطالبين بالإتحاد مع الدولة الصومالية الأم يمكن حتى يقاتلوا دون حتى يجدوا من يعطل قدرتهم على الحرب بعد حتى سقطت الدولة ولم يعد أحداً يعني بالتحكم بالحدود بشكل متكامل ، مما يهدد على المدى البعيد بتحرير تام أراضي الأوجادين من إثيوبيا ، وربما يستطيعوا حتى يتحركوا أبعد من ذلك في حالة إقامة تحالفات مع جماعات إثنية أخرى مثل الأروموأوالعفر أوحتى الأمهرا الذين تم طردهم من السلطة من قبل أقلية صغيرة جدا، وبالتالي لم يكن هناك خيار أمام الحكومة الجديدة سوى تحسين العلاقات مع السودان بالرغم من الصوت الايديولوجي الإسلامي العالي الذي ظل يتردد من الخرطوم طوال العقد الأول من التسعينيات ، وكان لذلك الصوت مخاوف دفينة في إثيوبيا منذ حتى استطاع حتى يقضي على الدولة المسيحية السودانية التوأم في 1505م ويخرّب عاصمتها (سوبا) ويمحى كنائسها التي قدرت أعدادها بأكثر من خمسمائة في عصرها المضىي.

وبالرغم من دخول النظام السوداني في عداء مع جميع دول الجوار تقريبا بسبب علوالصوت الأيديولوجي وبعض الدول الخارجية كذلك مثل أوربا والولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة في الحرب الباردة يومئذٍ والباحثة بشدة عن عدوخارجي تبرر به الميزانيات الضخمة للعسكرية الأمريكية وأجهزة مخابراتها الممتدة على طول العالم ، فكان الإسلام هوالعدوالجديد وخصوصا بعد حادثة تفجير برجي التجارة العالمية في 1992م واتهام الشيخ الضرير عمر عبدالرحمن، مرورا بتفجير المصالح الأمريكية في الخارج 1998م وانتهاء بأحداث الحادي عشر من سبتمبر في 2001 حيث أعرب صراحة حتى الحرب القادمة ستكون بين المسيحية وأنصار المسيح وبين الإسلام.

وكان من المتسقط حتى يدخل النظام الإثيوبي في لقاءة مع النظام السوداني نتيجة لتشجيعه الحركات الإسلامية في المنطقة مادياً ومعنوياً ، وللرغبة الغربية في ذلك وهم حلفاء أوفياء للنظام الإثيوبي حيث ظلّت الولايات المتحدة الأمريكية تمد النظام الإثيوبي بأكثر من مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي الذي يدفع نفس المبلغ سنويا زهاء العشرين عاما الأخيرة لتطوير الاقتصاد الإثيوبي على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الإنسان واتهام النظام بالديكتاتورية واحتكار السلطة من قبل أقلية صغيرة لا تمثل أغلبية الشارع الإثيوبي ، واستعمالها أساليب عنيفة للاحتفاظ بسلطتها القابضة ، بيد حتى ذلك لم يثني من عضد أمريكا والاتحاد الأوربي في تقديم المساعدات المليارية للنظام الإثيوبي وكثير من التسهيلات الاقتصادية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن مبررات العداء كانت موجودة مع السودان وخصوصا عقب محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس ابابا 1995، واتهام السلطات المصرية صراحة النظام السوداني بدعم تلك المحاولة والتخطيط لها.

وبالعمل أخذت العلاقات المشهجرة في التدهور السريع بعد ذلك وخصوصا بعد إقدام إثيوبيا على احتضان قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان مرة أخرى بعد حتى أسهمت في إخراجها من الأراضي الإثيوبية عقب وصولها للسلطة 1991 بدعوي مساندتها لنظام الدرق المنهار.

بيد حتى إثيوبيا لم تمضى بعيدا في اتجاه معاداتها للسودان مثل بتر العلاقات أوطرد السفير أوالإعلان عن رغبتها صراحة في إسقاط النظام مثلما عملت جارتها إريتريا وأوغندا، وربما يرجع هذا الأمر إلى تخوفها من فتح أكثر من جبهة للصراع مع الإسلاميين في كلٍ من الصومال والسودان ، أومن الممكن شعرت حتى الحكومة المصرية تسعى لتوريطها في حرب ضد السودان والبقاء بعيدا بالرغم من حتى المستهدف رئيسها محمد حسني مبارك، أضف إلى ذلك حتى مندوب مصر في الأمم المتحدة رفض بشدة حظر السلاح ضد الحكومة السودانية، من الممكن جميع ذلك جعل إثيوبيا حذرة من دخولها في لقاءة مفتوحة مع السودان، وفيما يظهر حتى الإستراتيجية الإثيوبية كانت حريصة على عدم السماح بتحالف سوداني مصري ضدها ، ولا ننسى أيضا حتى بوادر الإرهاصات المكتومة للصراع مع إريتريا أخذت في التداعي مع التضيق الإريتري للواردات الإثيوبية في ميناء عصب الإريتري والإصرار على إنشاء عُملة جديدة تسمى (النقفة) بدلا من (البر) الذي إتفق الطرفان عليه إلى حتى تفجّرت حرب غير متسقطة في مايو1998م. كل هذه المؤشرات تدلل على حتى القيادة الجديدة في إثيوبيا كانت لها إستراتيجيات معينة تسير علي هداها وموجهات مخطط لها بخصوص السودان، حيث تحرص على عدم الدخول في لقاءة معه مهما كانت درجة العداء والخلاف الإيديولوجي (في هذه الفترة من المراحل على الأقل) تسعى فيها إلى الخروج من وهدتها الاقتصادية واحتفاظ المسيحية بالسلطة في أديس أبابا وسط تزايد في أعداد مسلمي إثيوبيا حتى تعدوا 60% من تعداد السكان الكلي.

تأثيرات الحركة الشعبية على العلاقات المشهجرة

مرت علاقات إثيوبيا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدة أطوار بداية من محاربتها وطردها من جنوب غرب إثيوبيا مع بدايات وصول الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية للحكم في أديس أبابا في مايو1991م بسبب شكوك حول علاقة الحركة بنظام الحكم المنهار، لأن الحركة أصلا قامت برعاية مباشرة من هذا النظام ، وعلى أسسٍ فكرية وأيديولوجية مماثلة له في ظاهر الأمر على الأقل ، وقد مكنّ نظام الدرق الإثيوبي قيادة الحركة ممثلة في د. جون قرنق من الاستفراد بالساحة الجنوبية بعد حتى قام بتصفية الكثير من القيادات المناوئة للعقيد، كما ساند الحركة عسكرياً في هزيمة مناوئيها من فصائل الجنوبيين حتى تستفرد بالساحة الجنوبية بأكملها ( أنانيا 2 مثلاً) ومن ثم البدء من بعد ذلك التفرغ لمحاربة الشمال ، بل وربما مضىت أبعد من ذلك حينما ساندتها في إخلاء ساحة منطقة جنوب كردفان ( جبال النوبة) من القادة المستقلين المعبرين عن صوت المنطقة لصالح قيادات نوبية وغير نوبية مرتبطة بتنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان.

لذلك كان من الطبيعي حتى تظهر شكوك كبيرة حول علاقة الحركة بالنظام المنهار، ومن هنا حدثت اللقاءات في جنوب غرب إثيوبيا وجرى على أثرها إبعاد الحركة الشعبية عن تلك المناطق ، بيد أننا لا نستطيع حتى نجزم حتى ذلك الاتجاه كان رغبة حقيقية من قبل النظام الجديد بتصفية الحركة الشعبية داخل إثيوبيا أم حتى الأمر وقع نتيجة تحمّس قادة عسكريين ثوريين إثيوبيين في تلك الجهات وشعورهم بخطورة الوجود العسكري للحركة، أم حتى ذلك كان بتعليمات من قيادات الدولة الجديدة للتخلص الحركة الشعبية وأبعادها إلى داخل حدود السودان ، الراجح في الأمر حتى تلك اللقاءات العسكرية من الممكن تمت من دون تخطط مسبق ومن دون توجيهات من القيادة ، وربما غضت القيادة الطرف عنها بسبب الخطورة العسكرية والرغبة في التأمين ، ذلك حتى القيادة الإثيوبية الجديدة كانت تحمل رؤى واستراتيجيات واضحة قبل وصولها إلى السلطة ، وأن رؤاها هذه من أعانتها بالوصول للسلطة ولولاها ما تمكنت من ذلك بسهولة وهي التي لاتمثل إلا حوالي 7% من عدد سكان إثيوبيا بالإضافة إلى الحلفاء الآخرين مثل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وغيرها، وعلى الرغم من المساندة السودانية لهذه الحركات إلا حتى الاجتماعات الأخيرة حدثت في مدينة لندن ولم تكن بعيدة عن أعين الفاعلين الأخرين في المنطقة مثل البريطانيين والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وربما الموساد الإسرائيلي ، ومما لاشك فيه انهم اتفقوا على إزالة النظام الاشتراكي الشيوعي من جذوره وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قبل عام من ذلك التاريخ أي في 1990م ، واتفقوا أيضا على منح إريتريا حق تقرير المصير لقاء تسهيلات من الممكن في الموانيء البحرية للإثيوبيين ، ولم يكن هذا الأمر ينطوي على تعقيدات كبيرة لأن شعب التقراي في جميع من إثيوبيا وإريتريا كان يدير المعارضة المسلحة يومئذٍ ، واتفقوا أيضا على إبقاء التوجهات الدينية المسيحية المهيمنة على الهضبة الإثيوبية منذ قرون طويلة بالرغم من معارضة المسلمين للأنظمة السابقة ، وكانوا أول من حمل السلاح في وجهها مثل إبراهيم عواتي وغيره.

بيد أننا لا نستطيع حتى نجزم أنهم اتفقوا على تصفية الحركة الشعبية من الهضبة الأثيوبية ، ونستبعد ذلك لأن الغرب بصورة عامة من الممكن ظل يرعى فكرة انفصال جنوب السودان منذ وقت مبكر ، وما كان ليوافق على خسارة هذا الحليف الإستراتيجي في هذه المنطقة بسهولة وخصوصا وأنه كان قد حقق نجاحات كبيرة في جنوب السودان والمنطقة الشمالية المحيطة به، أوحتى دعمه ورعايته ، وكانت قمة نجاحاته في الفترة الديمقراطية من 1986- 1989، حيث لم يعد للحكومة السودانية سوى مناطق محدودة في جنوب السودان أبرزها المدن الثلاثة الكبرى، كما حتى الحركة استطاعت حتى تتمدد شمالا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.

ومع مجيء ثورة الإنقاذ الوطني في 1989 وسقوط نظام الدرق بعد عام من ذلك وحدوث لقاءات بين النظام الجديد والحركة الشعبية في جنوب غرب إثيوبيا لم تتواصل العمليات العسكرية للقضاء على فلول الحركة الشعبية تماما في المنطقة، مما يرجح فكرة الاشتباك المحدود العفوي بين الطرفين في أول الأمر، اضف إلى ذلك حتى الحركة الشعبية سرعان ما انشقت نصفين في تلك الفترة مما جعل قسما منها يتجه للتحالف مع الحكومة السودانية وهم المتاخمون للحدود السودانية الإثيوبية وأغلبهم من قبائل النوير بقيادة رياك مشار ، بينما اندفع القسم الآخر جنوبا إلى توريت وإلى حزام الحدود السودانية الكينية اليوغندية بقيادة جون قرنق.

وبالتالي يمكن القول معضلة الحركة الشعبية في إثيوبيا صفّت نفسها بنفسها في تلك السنوات الأولى من عمر النظامين السوداني والإثيوبي ووفرت عليهما مشقة الخلاف والإحراج مع أطراف خارجية أخرى وخصوصا لوكانت هذه الأطراف مهيمنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وإسرائيل. بيد حتى قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان ما لبثت حتى أعادت علاقتها مجددا مع إثيوبيا بعد أقل من عامين من تاريخ وصول السلطة الجديدة إلى أديس أبابا ، وربما يرجع ذلك الأمر جزئيا إلى السياسات الخارجية التي سلكتها الحكومة السودانية من خلال إعلامها المتتالي بأنها تسعى إلى قيام وحدة إسلامية شاملة في المنطقة وبناء إمبراطورية إسلامية جديدة ، ومناهضة السياسيات الغربية ، ودعم التنظيمات الإسلامية السلمي منها والمتطرف ، مما أدخلها في لقاءات مع جميع دول الإقليم تقريبا وقد زاد من توتر العلاقات موقفها من حرب الخليج الثانية مع دخول القوات العراقية الكويت في 2 أغسطس 1991.

وبالتالي فإن موقف الحكومة الأثيوبية تجاه الحركة الشعبية أخذ في التغير منذ ذلك التاريخ وحتى انفصال جنوب السودان في 2011 حيث شهدت العلاقة بين الطرفين تنسيقاً واضحا وإن خفت حدة التأييد العسكري الظاهر وانحصرت في المساندة الدبلوماسية واللوجستية إلا في فترات قليلة مثل تلك التي أعقبت محاولة اغتيال حسني مبارك في 1995 بأديس أبابا.

هذا الاتجاه يدلل على حتى للحكومة الإثيوبية سياسة واضحة تجاه السودان تتمثل في تصفية أجواء الخلاف بين الطرفين بقدر ما تستطيع مع الاحتفاظ بتحالف وثيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تغلب عليه المساندة الدبلوماسية وتوفير فرص الاتصال بالعالم الخارجي من خلال عاصمتها النشطة دولياً، ولعل القصد من ذلك حتى تظل الحركة الشعبية كمضاد لمشروع السودان في المنطقة والذي ، وان نجح، سيكون شاملا مسلمي إثيوبيا والقرن الإفريقي بأكمله وهذا ما لا تستطيع حتى تسمح به، كما أنها لاتستطيع الدخول في لقاءة مع السودان مع تورطها في لقاءات تارة مع القبائل الصومالية وتارة أخرى مع الحركات الإسلامية الصومالية وأخيرا مع الجارة والحليف السابق إريتريا في 1998.

كما أنها تخشى من تقارب مصري سوداني بالقرب من حدودها الغربية وخصوصا وأن هناك خلافات عميقة حول مياه النيل ، وتعهد حتى لها طموحات اقتصادية كبرى تتمركز أصلا حول إنشاء سدود بالقرب من الحدود السودانية ، وأن تحالف البلدين يمكن حتى يؤثر في تطلعاتها ، كما أنها لا تجهل حتى الحكومة المصرية والإريترية تعمل على هزيمة حلفاء إثيوبيا في الصومال حتى لوكان ذلك عبر دعم الجماعات الإسلامية الجهادية التي يخشاها الطرفان ، ولكن في سبيل وقف الطموحات الإثيوبية يمكن اتخاذ أي خطوات حتى وإن لم تكن محسوبة على المدى البعيد مثلما عملت أمريكا بدعمها الجماعات الإسلامية الجهادية إبان الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي في 1979م وحتى انسحاب وسقوط الشيوعية بأكملها عام 1990.

السودان من ناحيته كان يستطيع حتى يضغط على إثيوبيا أكثر لوقف مساندتها للحركة الشعبية لتحرير السودان لوكانت المسألة ثنائية فقط ولكنه لا يستطيع ذلك بالرغم من أياديه على النظام الإثيوبي بسبب توتر علاقته مع العرب الأغنياء والدول الإفريقية المحيطة به والغرب على السواء ، ولم يكن أمامه إلا حتى يغض الطرف عن هذه العلاقة ويسعى لتصويبها لتصب في صالح السلام ، وأن يتفرغ لدعم المعارضة المسلحة للدول المجاورة التي تعلن صراحة أنها تسعى لإسقاط النظام السوداني مثل يوغندا وإريتريا وتشاد بينما يتجاهل الدعم الدبلوماسي واللوجستي من قبل إثيوبيا وكينيا وليبيا وهومضطر لذلك.

أما الملفات الأخرى في العلاقات الثنائية مثل الحدود والملف الأقتصادي فقد شهدا تقدما ملموساً وأن لم يحل ملف الحدود تماما بالرغم من الأصرار الحكومي السوداني ، من الممكن هدفت إثيوبيا لإبقاء الضغوط حول ملفات أخرى ، ومن ثم فتحه إذا اضطرتها الأمور لذلك، وماأكثر الصراعات العسكرية في القارة الإفريقية بسبب الحدود، وهذا ملمح آخر على حتى تحرك إثيوبيا تجاه السودان لم يكن عفويا وإنما نتيجة لتخطيط مسبق ، وأن الإستراتيجية الإثيوبية تجاه الخرطوم قد ُرسمت من الممكن لمئة عام قادمة ، ولعل أبرز ما فيها الحيلولة دون قيام تحالف سوداني مصري حقيقي ، وعدم بتر حبل العلاقات بين الطرفين مهما كانت مسببات الخلاف ، والإبقاء على علاقة وثيقة مع خصوم الخرطوم ، ومساندة قيام دولة جنوب السودان ، والفصل مابين إسلامي السودان وإثيوبيا ومابين إسلامي السودان والصومال، ومحاولة دمج السودان في محيط القرن الإفريقي ومشكلاته المتعددة والابتعاد به عن قضايا الشرق الأوسط ومصر ، ويلاحظ في ذلك حتى هذه الإستراتيجية تشهجر مع استراتيجيات أخرى في المنطقة ومن خارجها.

أما إذا ما فشلت هذه الإستراتيجية فلا أحد يعهد ما التخطيط الإثيوبي تجاه السودان ، هل تخطط مثلا إلى التوسع الديمغرافي في دولة جنوب السودان بتعداد سكانها الذي يقترب من المئة مليون نسمة ، هل لها مخططات حول السهول الطينية الغنية في جنوب شرق السودان ، وماذا يمكن حتى يحدث لوتم إحياء تحالف إثيوبي إريتري جنوبي في المنطقة مع رعاية غربية إسرائيلية بعد حتى يتم تجاوز خلافاتهما المشهجرة . وما هوالتخطيط الإثيوبي بعد الانتهاء من قيام سد الألفية الذي أصبح واقعا بعد حتى شارف على الانتهاء ،يا ترى؟ ، وهل وصول الإسلاميين للحكم في المنطقة وخصوصا مصر وليبيا يمكن حتى يلغي خططها التوسعية تجاه السودان.

السياسة الإثيوپية بعد مليس زيناوي

استطاع الرئيس مليس زيناوي من خلال شخصيته القوية وسيطرته الحازمة على السلطة في أديس ابابا زهاء عشرين عاما حتى يجعل من المصالح الاثيوبية هي من تقود سياسته الخارجية بغض النظر عما تريده القوى العظمى، فهوكما رأينا يقيم علاقة متوازنة مع السودان لسنوات طويلة ، ولا يتردد في دعم الرئيس السوداني ضد محكمة الجنايات الدولية ، وفي نفس الوقت يقيم علائق إستراتيجية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل تحقيق السلام ، وأثناء الفترة الانتنطقية(2005– 2011) وبعد استقلال جنوب السودان ، ولا يتردد كذلك في دعوة ثوار دارفور إلى القدوم إلى أديس أبابا وعرض قضاياهم المتنوعة والإيحاء للحكومة السودانية بأن بمقدار إثيوبيا حتى تعمل الكثير للسودان في حالة قيام تحالف مصري سوداني ضد المشاريع الاقتصادية الأثيوبية المتعلقة بمياه النيل (سد الالفية والسدود المقترحة الأخري)، كما أنه يفهم حتى إسلامي الهضبة الإثيوبية خصوصا من قبائل الأرومووالعفر والأوجادين يتطلعون في اهتمام للتجربة الإسلامية السودانية، وإنها يمكن حتى تشكل منطلقاً لتحقيق بعض أحلامهم المتعلقة بالحكم الذاتي والمشاركة في حكم البلاد بعيدا عن هيمنة البيتين الأمهري والتقري.

وبالتالي وبرحيل الرئيس ميلس عن القيادة تكون الاتجاهات المستقبلية الإثيوبية غامضة حيث لايعهد أحداً من هي القيادة الجديدة التي تستطيع حتى تّسير إثيوبيا في نفس طريق حفظ مصالحها بعيداً عن خضوعها للآخرين مهما كانت متطلباتها وإحتياجاتها، وهناك شكوك كثيرة حول هوية القادم الذي يمتلك مفاتح القوة لإدارة الامور ، وخصوصا وفيما يظهر حتى قيادة رئيس الوزراء الجديد هايلاماريام ديسلين الجديدة تبدومؤقتة في الظاهر وذلك لقلة الخبرة التي يتمتع بها رئيس الوزراء بالإضافة إلى أنحداره من قبيلة صغيرة( الولايتا) التى تقع على الحدود الجنوبية لإثيوبيا، بالإضافة إلى الممضى الديني الذي ينتمى إليه وهوالبروتستانتية عوضا عن الارثوذكسية القبطية التي طالما هيمنت على أيديولوجيا الحكم في الهضبة الإثيوبية، كما حتى خبرته في قيادة الجيش أوحرب العصابات التي تميز بها سلفه معدومة.

بيد حتى حقائق التاريخ من الممكن تبرهن في أحيان حتى من لا يعُتد بهم في بداية أمرهم كحكام بارعين وملهمين سرعان ما يسيطرون على دفة الحكم بقوة ويبعدوا من قللوا من شأنهم في أول الأمر، أوحاولوا العمل من خلف ظهورهم بسرية دون لفت الأنظار ، هذا الأمر تكرر مع أنور السادات وجعفر نميري وربما الرئيس الحالي محمد مرسي ، لذلك لا نستبعد حتى يسلك هايلاماريام نفس الطريق وخصوصا وأنه اختيار الرئيس مليس زيناوي، ومما لاشك فيه أنه لم يختاره إلا لأسباب منطقية جوهرية رأي أنه الأجدر بالحكم من الآخرين ، كما أنه يعتبر مؤهل فهمياً وأكاديمياً ومطلعا على مايجري في العالم الخارجي ومحتك به ولايصعب عليه فهم مايريده الآخرون من الحكومة الإثيوبية ، ومن الأطراف الأخري المجاورة لها ، وأين تتمركز المصالح الإثيوبية الحقيقية ، اضف إلى ذلك حتى خروج السلطة لأول مرة من البيتين الأمهري والتقري قد يدفع بالطرفان إلي عقد مصالحة تاريخية فيما بينهما ويزيل حدة المنافسة التي طالما وسمت تاريخ العلاقة المشهجرة، وخصوصا وأن هناك أطرافاً أخرى مثل قبائل الأروموتسعى إلى السلطة بقوة وتمتلك مقوماتها متمثلة في الاتجاه الديني الغالب والوحدة القبلية والكثافة العددية والرغبة المحمومة في تجاوز مراحل التهميش القديمة والمشاركة في السلطة مثلها مثل بقية الطوائف والقوميات الأخرى ، كما حتى لها حلفاء ُكثر في الهضبة الاثيوبية تستطيع من خلال التوافق معهم على حسم صراع السلطة لصالحها ، وبالتالي فإن التقراي والأمهرا يعون ذلك جيدا وربماقد يكون الانتنطق الحالي في السلطة فرصة مواتية لقيام تحالف حديث يدعوإلى الاحتفاظ بالسلطة التاريخية في هذين البيتين ، ومما لاشك فيه حتى هذا الحلف الجديد يفترض أن يجد دعم كبير من الخارج وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واتحاد تجمع الكنائس العالمي بالإضافة إلي تجمعات الأرثوذكس وغيرهم من طوائف مسيحية.

ولا ننسى من جهة أخرى حتى انتنطق السلطة في أديس أبابا قد يشكل سانحة تاريخية لإعادة اللحمة بين إثيوبيا وإريتريا لأن الحرب بينهما بدأت شخصية لحد كبير.. ونعني بذلك خلافات عميقة بين ميلس زيناوي وأسياس أفورقي وخصوصا حتى مسببات الحرب الحقيقية بينهما لم تعهد حتى اليوم حيث أرجعها البعض إلى تنكر إريتريا لاتفاقيات سرية مع إثيوبيا لاستغلال ميناء عصب عقب الاستقلال (12) دون التفريط في السيادة الإريترية ودون المغالاة في الأسعار والتشدد في مراقبة الصادر والوارد الإثيوبي ، وأرجعها البعض إلى الخلافات الحدودية بين الطرفين ، بيد حتى جميع تلك الأسباب تبدوواهية وغير منطقية وخصوصا وأن مايجمع بين الطرفين أكبر بكثير مما يظهر على السطح ، ونعني بذلك حتى قبائل التقراي في إثيوبيا والتجرينجا في إريتريا ما هم إلا أبناء عمومة ، وقد جمعت بينهما سنوات النضال الطويل ضد نظام الدرق ، وكان من المؤمل حتى يؤدي ذلك التلازم إلى إعادة الوحدة بين البلدين وعلى أسوأ الفروض قيام علاقة باردة بين الطرفين ، أما حتى تقع حرب لثلاث سنوات متتالية في 1998– 1999– 2000 فذلك ما لم يكن يتصوره المراقبون.

لذلك من المحتمل حتى تبدأ العلاقات في التحسن التدريجي بين الطرفين ويمكن حتى تتسارع وتيرة التصالح في حالة غياب الطرف الآخر في أسمرا عن سدة الحكم ، مما يمكّن إثيوبيا من العودة مرة أخرى إلى الموانيء الإريترية ،وهذه المرة لن تكون هناك شكوك عميقة من قبل الأمهرا على سبيل المثال حول طبيعة علاقة قبائل التقراي والتجرينجا في البلدين بعد مرارات الحرب ، وبعد تأكيد التحالف الأمهري التقراوي ضد إريتريا طوال سنوات الحرب ومابعدها ، وكانت الحرب ضد إريتريا فرصة عظيمة لإعادة الجيش الإثيوبي القديم إلى العمل وهوجيش يغلب عليه الوجود الأمهري ، مما عمل على إعادة توازن القوى مرة أخرى في إثيوبيا والتصالح مع مكونات الداخل، وكانت هذه المستوى صعبة التحقيق في السابق نتيجة للدماء الكثيقة التي ُسفكت إبان حرب التحرير للتخلص من ديكتاتورية الدرق ، وكان معظم ضحاياها من التقراي بالإضافة إلى أبناء عمومتهم الإريتريين ، ولكن ومع حدوث اللقاءة في 1998م اضطرت السلطات الإثيوبية إلى الإستعانة مرة أخرى ببقايا الجيش الإثيوبي الأكثر تأهيلا وإعادته للخدمة وتمكنت من خلاله من لقاءة إريتريا.

العلاقات الثنائية في عهد دسالن

بغياب الرئيس مليس زيناوي سبتمبر 2012 تدخل العلاقات المشهجرة في طور حديث لايعهد كنهه حتى الآن ولكن من المؤكد حتى القيادة الجديدة لاتعهد الواقع السوداني وتوزيع القوى في الساحة السياسية بمثلما كانت تعهد القيادة السابقة بحكم الوجود الطويل في الأراضي السودانية الذي بدأ منذ العام 1975م وحتي 1990م أي قرابة خمسة عشرة عاما متواصلة داخل الأراضي السودانية ، وبالتأكيد فإن طول هذه السنوات جاز لها بشكل جيد التعهد على السودان، وفهم توجهات قادته الحقيقيين ورغبات الشارع العام، وما الذي يهتم به وربما ما الذي ينوي عمله ومقدرته الحقيقية ، مما وفر للقيادة الإثيوبية فيما بعد فراسة وقدرة على التنبؤ باتجاهات السياسة السودانية وإمكانياتها الحقيقية ، بخلاف ما يظهر على السطح من رغبات من الممكن لاتكون هي المعّبر الحقيقي عن اهتمامات السلطة والجماهير.

اضف إلى ذلك حتى القيادة القديمة كانت تشعر في قرارة نفسها بالتقدير لمن ساعدوها في التخلص من عدوها اللدود وهونظام الدرق ، وإن كانت تفهم أيضا حتى من ساعدوها لهم أهداف من وراء ذلك ، لذلك حاولت بالرغم من الضغوط الدولية حتى تقف موقفا مرنا من المطلوبات الخارجية للتعامل مع السودان وخصوصا في بدايات التسعينيات عندما تبنى مواقف أكثر تشددا فيما يختص برؤاه الخارجية ، وعمل على تجميع الحركات الجهادية من شتى أنحاء المعمورة لقيادة ثورة إسلامية جديدة تكون الخرطوم محركها الجديد.

لذلك من المحتمل جدا حتى تكون القيادة الجديدة في أثيوبيا أكثر طوعا للقوى العظمى فيما يختص بسياساتها تجاه الخرطوم التي لم يطرأ عليها أي تغيير طوال أكثر من عقدين من الزمان في مؤشر واضح على حتى الغرب والولايات المتحدة يسعيان بكل عزيمة إلى إحداث تغيير جوهري في النظام السوداني ، بالرغم من حتى الاخير حاول جاهدا في سنوات طوال حتى يتعامل مع الغرب بأفكار جديدة ويقنعه بأنه قد تغّير من خلال عدة مؤشرات مثل طرد الجماعات الأصولية، وإدخال تعديلات ديمقراطية محدودة على النظام ، والتخلص من الجناح الأكثر تشدداً في السلطة ، والتعامل الجديد مع معضلة جنوب السودان بما في ذلك إعطاء حق تقرير المصير للجنوب ، وكل ذلك فيما يظهر لم ينجح لأن الغرب يعتقد فيما يظهر حتى النظام السوداني بقي على تشدده السابق ، وأنه لوعثر الفرصة السانحة والقدرة على مناوءته ما تردد في ذلك ، وربما بقوة أكثر من سابقه بعد حتى صمد طوال تلك السنوات ، كما حتى سقوط النظام بعد كوارث كبيرة مثل انفصال الجنوب ،والحرب في دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ، والتململ في الشرق ، والأزمة الاقتصادية الخانقة، وتشديد الحصار الغربي عليه يكفي لكيقد يكون عبرة لمن يود السير في نفس الطريق الذي اختططه ، وقد تزايد الاهتمام بالشأن السوداني لأن دولاً إسلامية عديدة تسعى لذلك بعد ثورات الربيع العربي ، وفي حالة انكساره بمأساوية يمكن حتى يشكل ذلك عبرة لهذه الدول التي تود السير في نفس الأفكار والأيديولوجيات المناهضة للغرب ، وعلى العكس من ذلك يمكن حتى يشكل مثالا يحتذى به في حالة قدرته حسم الصراع الإثني داخله واستقلال ثرواته المطمورة والاستغناء عن الغرب ومعوناته الاقتصادية . لذلك من الممكن تعتبر اثيوبيا في هذا الوقت الحرج هي من تستطيع دعم أوإفشال التوجهات السودانية المناوئة للغرب ، والقيادة الجديدة تستطيع حتى تعمل الكثير في سبيل ترجيح أحد الخيارين .

فإثيوبيا تستطيع حتى تقيم تحالفا أكثر قربا مع دولة جنوب السودان وأن تساندها في صراعها مع السودان من خلال دعم زعزة الاستقرار في ولاية جنوب النيل الأزرق ، ولايخفى على الكثيرين حتى إثيوبيا بالرغم من عدم تورطها العسكري المباشر في دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب النيل الازرق إلا أنها معبر مهم لقيادات وجيوش الحركة للتخلص من ضغوطات الجيش السوداني ، كما حتى العاصمة أديس أبابا ظلت تشكل منبرا مهماً من منابر محاورة الرأي العام الداخلي والخارجي من قبل قطاع الشمال، ومن ثم الانطلاق منها للعواصم الإفريقية والعالمية الأخرى .

وإذا ما زادت من دعمها العسكري لمتمردي قطاع الشمال في عهدها الجديد فإن ذلك يفترض أن يشكل تغييراً مقلقاً للحكومة السودانية ، ولعل بعض القوى العظمى يمكن حتى تقنعها بذلك من خلال الإيحاء إليها بأن الحكومة السودانية لايمكن حتى تقدم تنازلات مهمة لحسم الخلاف الجنوبي الشمالي إلا عبر ضغوط هائلة لاقبل لها بها، ولعل تدخل إثيوبيا بقوة في هذا الملف يمكن حتى يشكل إضافة حقيقية لهذه الضغوط. ويحفظ لاثيوبيا في المستقبل بأيادى بيضاء كثيرة على دولة جنوب السودان ، لأن مستقبل الاستثمار الحقيقي لإثيوبيا في جنوب السودان وليس في السودان بعد حتى ولدت بالعمل ، لأن الجنوب يكاد يخلومن السكان تقريبا ثمانية ملايين نسمة لقاء مئة مليون مواطن إثيوبي وبه مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية الخصبة، إثيوبيا في أشد الحاجة لاستغلالها حيث تقدر الأيدي العاملة الإثيوبية بعشرات الملايين من العاملين ، كما حتى به ثروة نفطية محسوسة ، وإثيوبيا أيضا في حاجة إليها ، أضف إلى ذلك حتى الايديولوجية الغربية والمسيحية تهيمن على الطرفين وتجمعهما في روابط وثيقة لا يمكن حتى ينفصم عراها ويتهددهما كذلك الزحف الديمغرافي الإسلامي الذي يكاد يقسم دولتيهما لولا المساندة الغربية. على عكس السودان الذي يحتوى على مساحات صحراوية ، ويعاني من عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى التنافر بين أيديولوجيته الحاكمة مع الإيديولوجية الإثيوبية ، كما حتى السودان عند البعض حليف إستراتيجي للدولة المصرية فمصر عندما صارت فرعونية تأثرت حضارة السودان بالفرعونية وعندما تحولت نحوالمسيحية ازدهرت المسيحية في السودان ، وعندما تحولت إلى الحضارة الإسلامية انتشر الإسلام ودويلاته الإسلامية ، وحتى عندما نادت مصر بالقومية العربية أصبحت حكومة مايو1969م قومية عربية. ويسعى للإبقاء على حصص وإتفاقيات مياه النيل على ديمومتها السابقة بالرغم من معارضة جميع دول حوض النيل الأخرى عدا مصر ، ومن المحتمل حتى تحدث توترات مستقبلية بسبب المياه بين إثيوبيا ودولة جنوب السودان من جهة وبين مصر والسودان من جهة أخرى ، لذلك من الممكن يعتقد البعض في إثيوبيا حتى تقوية السودان وبث روح الاستقرار فيه من الممكن ليس من مصلحة إثيوبيا على المستوى البعيد.

أما بخصوص موانىء السودان التي تستغلها إثيوبيا حاليا فهي تغطي منطقة شمال غرب إثيوبيا بالكاد، ولا تستطيع لمحدوديتها ووعورة الطرق المؤدية إليها حتى تمون جميع الاراضي الإثيوبية ، وإنها تعاملت معها لغياب الخيار الإريتري المفضل الذي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا مباشرة ، وهذا الخيار من الممكنقد يكون في طريقه للعودة مرة أخرى لوتدخلت القوى العظمى للتصالح بين البلدين في العهد الإثيوبي الجديد .

فيثمانية أبريل قام عبد الفتاح البرهان بصحبة ضباط هيئة العمليات ومدير الاستخبارات العسكرية بزيارة الفشقة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد احتشاد القوات العسكرية الإثيوپية بمحاذاة الفشقة. كان الجيش الإثيوبي قد توغل في منطقة شرق سندس بالفشقة بمساحة تقدر بـ55 ألف فدان، وهي تعبير عن مشروعات زراعية تخص مزارعين سودانيين بالقضارف.

تمثل هذه المنطقة نزاع قديم متجدد واتى التوغل الاثيوپي اثر انتشار الجيش السوداني على محطاته العسكرية والتي كان يتواجد فيها قبل 25 سنة وتم سحبه خلال حروب دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهي محطات عسكرية داخل الحد الشرقي للسودان. رد الإثيوپيين بدخول جيشهم لمنطقة سندس، لأنهم يدركون حتى انتشار الجيش السوداني سيمنع مزارعيهم من الزراعة هذا الموسم والذي يبدأ الاستعداد له في هذه الفترة.

المنطقة التي توغل فيها الجيش الإثيوپي هي منطقة سودانية بالكامل، وتعتبر من أخصب المناطق الزراعية ويمتلكها مزارعين سودانيين ومشاريعهم الزراعية منحت لهم عبر هيئة الزراعة الآلية.

استغل الإثيوپيين طيلة السنوات الثلاثين الماضية انسحاب الجيش السوداني وتولت عصابات الشفتا والميليشيات القبلية المسلحة طرد وقتل المزارعين السودانيين وعمالهم والاستيلاء على الياتهم ومعداتهم الزراعية لكي يستولى على الأراضى مزارعين إثيوپيين.

أدت تطورات الأحداث وما شابها من توتر إلى وصول الفريق البرهان بمعية هيئة ضباط العمليات ومدير الاستخبارات العسكرية إلى دوكة والاجتماع مع قيادة الفرقة الثانية مشاة. ويبدوحتى دوكة هي خط اللقاءة لقربها واشرافها على المنطقة، كما حتى القوات المسلحة السودانية انتشرت بكثافة على طول الحدود مع اقليم الأمهرا من الشمال للجنوب.

الملفت أيضاً أنه طيلة السنوات الثلاثين الماضية كان جميع السفراء الإثيوپيين من الأورومو، التيگراي، والعفر، وتم تعيين سفير من الأمهرة سيصل خلال الأيام القادمة للخرطوم وقد تجاوز حتى عمل في سفارة إثيوپيا بالخرطوم قبل سنوات.

هذه المنطقة والتي ولج اليها الجيش الإثيوپبي تم تخطيطها ووضع العلامات الدولية بواسطة لجان سودانية-إثيوپية مشهجر أكملت عملها بنجاح وحسمت الجدل والنزاع على الحدود.

التوغل الإثيوپي غير مبرر وغير مقبول خاصة فى هذه الفترة التى تشهد العلاقات الإثيوپية السودانية أفضل حالاتها، خاصة توحد مواقفهما حول سد النهضة، عدا العلاقات التاريخية بين البلدين.

في أواخر مارس 2002، صرح وزير الخارجية الإثيوپي فى معرض تعليقه على تهديدات مصرية بالحرب بعمل سد النهضة: ان الحرب مكلفة ولا تسبب غير الدمار.

تاريخياً حدثت حشود عسكرية للجيشين فى عديد من المرات طيلة السنوات الخمسين الماضية، لكن لم يحدث حتى اشتبكا فى لقاءة عسكرية، إذ حتى الحشود المتبادلة تقودهما الى التفاوض وتهدئة التوتر، لكن المشكلة الحقيقية وهى النزاع الحدودى لا يتم حله ويظل بؤرة توتر بين البلدين من حين لآخر.

في 28 مايو2020، أعرب الجيش السوداني عن وقوع اشتباكات مع قوات من الجيش الإثيوپي بعد محاولة مليشيات مالية لإثيوپيا سحب المياه من نهر عطبرة، وزراعة أراضي سودانية دون موافقة الخرطوم. استمرت الاشتباكات على مدار الخميس 28 مايو، وأسفرت عن مقتل ضابط سوداني وإصابةستة آخرين، حسب ما أعربته وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

في 26 مايوانتشرت قوة تقدر بسرية مشاة تابعة للجيش الإثيوپي حول معسكر القوات السودانية في منطقة العلاوالسودانية. وبعد مفاوضات بين الجانبين جرى الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة للقوات السودانية إلى داخل المعسكر، على حتى تعود السرية الإثيوپية إلى معسكرها. وبعد يومين، وصلت مليشيات إثيوپية إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة (أحد روافد نهر النيل) من أجل سحب المياه منه، قبل حتى تمنعها قوات سودانية من أخذها، بحسب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني.

ولفت الناطق باسم الجيش السوداني حتى المليشيات انسحبت إلى المعسكر الإثيوپي، بعد اشتباكات نتج عنها إصابة أحد عناصرها، إلا أنها عادت مرة أخرى إلى منطقة شرق بركة نورين مدعومة بتعزيزات من فصيلة من الجيش الإثيوبي، واشتبكوا مع قواتنا مجددًا. ونطق الناطق إنه في نفس اليوم وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة سرية مشاة من الجيش الإثيوپي، واشتبكت مع القوات السودانية غرب النهر، ما أدى إلى مقتل ضابط سوداني برتبة النقيب وإصابةستة أفراد، بينهم ضابط برتبة ملازم أول. وعلى هامش تواصل الاشتباكات بشكل متبتر، و"استخدام القوات الإثيوپية الرشاشات والبنادق القناصة ومدافع الأربجي"، أصيب ثلاثة مدنيين سودانيين وقُتل طفل، حسبما نطق الناطق.

وفي اليوم التالي، 27 مايو، جاء مزارعون إثيوپيون وضباط من القوات الإثيوپية إلى منطقة كمبودالي للاجتماع مع القوات السودانية في منطقة جبل حلاوة، لطلب السماح لهم بالزراعة داخل الأراضي السودانية، إلا حتى طلبهم قوبل بالرفض.

وفي اليوم التالي، 28 مايو، تعرضت قوة استطلاع سودانية لإطلاق نار كثيف من مليشيات إثيوپية عددها 250 فردًا، ما أسفر عن "إصابة ضابط برتبة ملازم وفقدان أحد الأفراد من طوف الاستطلاع"، وفقاً للناطق باسم الجيش السوداني.

التعاون الاقتصادي

في ثلاثة ديسمبر 2013 قام الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوراء الإثيوپي هايله مريم دسالگنه بافتتاح شبكة ربط كهربائي في ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع إثيوپيا. وفي خطاب جماهيري عقب التدشين، أعرب البشير دعم السودان لمشروع سد النهضة الإثيوپي، مشروع لبناء سد على النيل الأزرق. وأضاف البشير حتى بلاده لديها قناعة راسخة بأن المشروع فيه فائدة لكل الإقليم بما فيها مصر وأن السودان سيعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

وهي المرة الأولى التي يعلن فياه البشير مساندة بلاده لسد النهضة، وهومحل خلاف بين إثيوپيا ومصر.

كذللك كشف البشير عن اتفاقه مع ديسالين على إقامة منطقة حرة على الحدود تمتد من منطقة القلابات على الجانب السوداني إلى منطقة المتمة على الجانب الإثيوبى تكون تحت إدارة واحدة مشهجرة.

انظر أيضاً

• العلاقات الخارجية للسودان
• العلاقات الخارجية لإثيوپيا

المصادر

المراجع

• لام أكول أجاوين ، الثورة الشعبية لتحرير السودان(ثورة إفريقية)، ترجمة إسماعيل آدم وبشرى آدم ، مخطة مدبولي، القاهرة 2009م،، ص 41.
• د. الأمين عبدالرازق آدم ، التدخلات الخارجية وأثرها على الاستقرار في الصومال، الناشر سطور للإعلان ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم 2006م ، ص 126.
• المصدر السابق ، ص 134.
• د. جمال محمد السيد ضلع ، إثيوبيا الأوضاع السياسية الداخلية والتوجهات الخارجية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع والطباعة ، غريان ليبيا 2008م، ص 135.
• الزمزمي بشير عبدالمحمود ، المؤثرات السياسية والأمنية على العلاقات السودانية الإريترية 1991م-2007م، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم 2011م ، ص 164.
• مصطفي محمد مسعد ، الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ، دار المصورات للنشر ، الخرطوم 2011ن ، ص 187.
• د. جلال أمين ، عصر التشهير بالعرب والمسلمين ، نحن والعالم بعد 11 سبتمبر 2001م ، دار الشروق ، القاهرة 2004، ص 73.
• د. المعتصم أحمد علي الأمين ، السودان في صحيفة الأهرام القاهرية، 89-1998م. شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم 2009م، ص186.
• لام أكول أجاوين ، الثورة الشعبية لتحرير السودان ( ثورة إفريقية ) مصدر سابق، ص 41.
• مصطفي عبدالعزيز البطل ، نوبة الجبال : نضال السخرة والموت بالمجان، منطق منشور بصحيفة الأحداث السودانية ، صفحة الرأي 29/6/2011م.
• الزمزمي بشير عبدالمحمود ، المؤثرات السياسية والأمنية على العلاقات السودانية الإريترية 1991م – 2007م ، مصدر سابق ، ص 142.
• د. الأمين عبدالرازق آدم ، دور إريتريا في استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر 1991م – 2002م ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم 2008م، ص 249.