يستعرض هذا الموضوع واقع وتغيرات انتاج واستيراد القمح في سوريا.

فترة قبل عام 2011

كانت سوريا قبل العام 2011 دولة مكتفية ذاتياً على صعيد القمح فقط، وإنّما كانت مُصدّرة له، وقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في العام 2007 قرابة 1.7 مليون هكتار، أنتجت ما يزيد عن أربعة مليون طن بمتوسط إنتاج قدره 2423 كغ للهكتار الواحد من النوعين الطري والقاسي.

اعتمدت سوريا سياسة زراعية قائمة على دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية حتى قارب الإنتاج المليون طن بالنسبة لكل من القطن والزيتون والحمضيات وركزت على إعطاء الأولوية لمحصول القمح حيث قارب الإنتاج السنوي أربعة ملايين طن قبل الحرب.

وحافظت سوريا في العقدين الأخيرين على المساحة المزروعة بالقمح والبالغة نحو1.6 مليون هكتار، وأبقت الإنتاج أعلى من الحاجة محتفظة بمخزون استراتيجي يكفي لعامين.

ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة السورية قبل الحرب، فقد بلغ متوسط المساحة المخصصة لمحصول القمح 1.68 مليون هكتار تشكل المساحة المروية منها 0.73 مليون هكتار، أي ما نسبته 43٪، والبعلية 0.96 مليون هكتار بنسبة 57٪ كما حتى هناك تطوراً واضحاً من حيث ازدياد مساحة الزراعة المروية، والذي قد يحدث على حساب المساحة البعلية الذي بدأ مؤشره بالتناقص ابتداء من العام 2006 والجدول التالي يظهر مساحة القمح الكلي والمساحة في الزراعة المروية والبعلية خلال السنوات 1995-2009.‏‏

كما يبلغ متوسط إنتاج القمح خلال الفترة 1995-2009 نحوأربعة ملايين طن شكل إنتاج القمح المروي منها 2.8 مليون طن أي ما نسبته 70٪ من إجمالي الإنتاج، والبعل 1.2 مليون طن ما نسبته 30٪ من الإنتاج الإجمالي، والمفيد ذكره حتى أعلى إنتاج إجمالي (مروي وبعل) تم تحقيقه كان في عام 2006 بمقدار 409 ملايين طن، وأعلى إنتاج في الزراعة المروية كان في العام 2006 ومقدار 3.6 مليون طن وأعلى إنتاج في الزراعة البعلية تم تحقيقه في العام 2001 بمقدار مليوني طن.‏‏ ووصل الإنتاج السنوي للقمح لعام 2010 لحوالي أربعة ملايين طن. ومن خلال مسيرة التحسين الوراثي لمحصول القمح بشقيه القاسي والطري فقد استطاعت الهيئة العامة للبحوث الفهمية الزراعية التوصل إلى استنباط أصناف جديدة ملائمة للزراعات المروية والبعلية، تتفوق بمواصفاتها على مواصفات أصناف المزارعين التي كانت سائدة.

وقبل الحرب كانت الحكومة السورية تشتري في العادة 2.5 مليون طن من محصول القمح جميع عام لتوزيعه على المخابز لإنتاج الخبز المدعم ولتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.

وكانت سوريا تنتج كمعدل وسطي نحوأربعة ملايين طن من القمح سنوياً، تستهلك منها حوالي 2.5 مليون طن، وتصدر نحو1.5 مليون طن. وكانت سوريا بذلك ولعقود مضت، مكتفية ذاتياً من إنتاج القمح. وفي السنوات الثلاث التي سبقت عام 2011، تحولت إلى مستورد لمادة القمح؛ بسبب سوء المناخ والجفاف، بحسب الإعلام الرسمي. في العام 2009، هجر مئات الآلاف من فلاحي محافظة الحسكة أراضيهم الزراعية، ليستقروا في ضواحي المدن الكبرى، وينضموا إلى سكان العشوائيات من الفقراء والمهمشين.

وفي الوقت الذي حملت فيه الحكومة السورية الجفاف وسوء الأحوال الطبيعية مسؤولية هذه "الهجرة"، فإن المؤكد حتى الحكومة السورية كانت قد حملت أسعار المحروقات والأسمدة والبذار في السنوات التي سبقت انهيار المواسم الزراعية بشكل دراماتيكي، حتى أصبحت كلفة الانتاج لا تتناسب مع ثمن السوق، والذي تحدده "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب"، المشتري الحصري للقمح السوري.

فترة الحرب السورية (2011- )

بعد العام 2011، تدهور إنتاج القمح في سوريا بشكل كبير، واضطرت سوريا خلال عام 2012 لاستيراد الطحين لأول مرة بحسب ما ذكره النائب الاقتصادي السابق قدري جميل، وخرجت أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح في شمال وجنوب البلاد عن الإنتاج بسبب الحرب، كما حتى تقديرات المساحة المزروعة قمحاً هي الأقل منذ الستينيات بسبب الحرب.

وضربت سوريا موجة جفاف خلال عام 2014 وحصدت أسوأ محصول قمح حيث انخفض لأقل من مليون طن وبأحسن الأحوال لا يزيد عن 1.7 مليون طن.

وأعربت وزارة الزراعة في حكومة النظام، حتى إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح في جميع المحافظات، بلغ حتى مطلع شباط (فبراير) 2014، نحو1.2 مليون هكتار بنسبة تطبيق 72%، لقاء 1.1 مليون هكتار للشعير بنسبة تطبيق 80%.

أمّا في عام 2015، فقد قدرت منظمات تابعة للأمم المتحدة إنتاج القمح في سوريا بنحو2.445 مليون طن، ما ينبّئ عن عجز مرتقب قدره 800 ألف طن، ونطق تقرير مشهجر أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” وبرنامج الأغذية العالمي، إنه رغم الأمطار الغزيرة التي عززت الإنتاج هذا العام مقارنة مع المحصول الضعيف لعام 2014 فإن “الحجم مازال أقل من مستويات ما قبل الحرب بنسبة 40%”.

وفي 2015 ظهرت مشكلات ترويج محصول القمح والشعير وخاصة من المناطق الساخنة إلى الصوامع ومراكز الترويج في المناطق الآمنة، حيث هناك عوامل كثيرة بدءا من الحرث لتخصيب التربة للحصاد والنقل والترويج والعملية كلها دبت فيها الفوضى وكل شيء بلغ حده الأدنى، كما أثر ازدياد ثمن وقود الديزل على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة في حزام إدلب-حلب-حمص الزراعي الغربي حيث يغرس القمح في الغالب على مياه المطر.

وبلغت الكميات المسوقة من الاقماح موسم 2015، 448 ألف طن قمح، و96 ألف طن شعير.

وثمنت الحكومة عام 2015 كيلوغرام القمح بـ61 ليرة للكيلوغرام و48 ليرة للشعير بالنسبة للفلاحين، في حين رأى مزارعون أنّ متوسط ثمن تكلفة كيلوالقمح بلغت نحو51 ليرة، والشعير 41 ليرة، وشهد موسم الترويج منافسة شديدة مع مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا حيث فضل الفلاحون بيعه عن طريق وسطاء إلى تجار في هجريا ولبنان.

وفي عام 2017 وصل إنتاج سوريا من القمح إلى فقط مليون و850 ألف طن، بحسب المخط المركزي للإحصاء (نشرة 2018)، في الوقت الذي كان إجمالي إنتاج القمح في عام 2013 على سبيل المثال نحوثلاثة مليون طن. بينما لم يتجاوز إنتاج القمح لعام 2018 المليون و200 ألف طن، بحسب منظمة الفاوللأغذية.

الحكومة السورية تسقطت حتى يتجاوز موسم القمح للعام 2019، حدود الـ2.5 مليون طن، ما يؤمن الطلب المحلي، ويحقق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، وبدل من حتى يقوم النظام بزيادة المبلغ المُخصّص لشراء القمح السوري، أوبمفاوضة قسد على تقاسم الكميات المُنتجة، كما حصل في العام 2017 عندما توصّلَ إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية بخصوص قمح الحسكة عقدت الحكومة مجموعة صفقات تجارية مع روسيا، استوردت عبرها نحو600 ألف طن، إذ تشير الإحصائيات إلى حاجة الحكومة السورية إلى استيراد نحو1.5 مليون طن لتلبية الطلب الداخلي.

في عام 2018 ووفقا لتقرير لبعثة تقييم مشهجرة لمنظمة الفاووبرنامج الأغذية العالمي عن المحاصيل والوضع الغذائي لشهر أكتوبر. فإن إنتاج القمح في سوريا قدر بنحو1.2 مليون طن، أي نحوثلثي إنتاج عام 2017. وعزا «إيرفيه فيروسيل» المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي الانخفاض في إنتاج القمح إلى امتداد فترة الجفاف، قائلا إذا «الظروف الجوية القاسية التي ميزت العام السابع للصراع في سوريا دفعت الإنتاج الزراعي الوطني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود».

وبحسب فيروسيل، فقد أفاد المزارعون بأن هذا هوأسوأ موسم زراعي على الإطلاق في منطقة الحسكة، وهي المنطقة الشمالية الشرقية التي تنتج نحونصف القمح في البلاد.

إنتاج القمح 1.2 مليون طن. الكمية لا تكفي لسدّ نصف الحاجة السنوية للسكان رغم انخفاض عدد سكان سوريا إلى 16 مليون مواطن بسبب الحرب والهجرة.

الحكومة السورية تسقطت حتى يتجاوز موسم القمح للعام 2019، حدود الـ2.5 مليون طن، ما يؤمن الطلب المحلي، ويحقق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، عقدت الحكومة مجموعة صفقات تجارية مع روسيا، استوردت عبرها نحو600 ألف طن، إذ تشير الإحصائيات إلى حاجة الحكومة السورية إلى استيراد نحو1.5 مليون طن لتلبية الطلب الداخلي.

خصصت الحكومة السورية حوالي 650 مليون دولار (400 مليار ليرة سورية تقريباً و10 في المئة من الموازنة العامة الحكومة السورية) لشراء القمح بما فيه شراء القمح من المزارعين السوريين بشكل مباشر بأسعار مرتفعة، أعلى من أسعار استيراد القمح الروسي. بينما خصصت الإدارة الذاتية الحاكمة للشمال الشرقي في سوريا مبلغ 200 مليون دولار لمحاولة شراء تام قمح الجزيرة السورية، ولوبثمن أقل بحواليعشرة في المئة من ثمن حكومة النظام، مع الفهم ان الكمية تزيد عن حاجة سكان منطقة الشمال الشرقي.

في الشمال الغربي، كان ثمن القمح أقل بـ 30 في المئة من الثمن المحدد من الحكومة السورية.

حرائق محاصيل القمح 2019

في أواخر شهر أيار 2019 قدّرت دائرة الزراعة التابعة للمعارضة خسائر الفلاحين نتيجة الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام على سهل الغاب بريف حماة الشمالي، بمليار و65 مليون ليرة سورية (الدولار 580 ليرة). وأضاف إذا قصف قوات النظام تسبب بإحراق 450 هكتاراً من الأراضي المزروعة بمحصول القمح، خلال الايام الثلاثة الأخيرة فقط.

فهماً حتى إنتاج رغيف الخبز بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام سيتأثر هذا العام، حيث يمد سهل الغاب تلك المناطق بـ60 بالمئة من حاجتها من القمح.

وفي ذات الفترة شهدت محافظات الحسكة والرقة ودير الزور حرائق منذ أسبوعين، في حقول القمح والشعير، إذ أعربت "الإدارة الذاتية" التابعة للقوات الكردية حتى النيران أحرقت 2500 هكتار، منها 400 هكتار في الحسكة وحدها، بخسارة إجمالية قُدرت بـ120 مليون ليرة.

وتعدد التحليلات والتفسيرات حول الأسباب الماثلة خلف هذه الحرائق، في ظل ازدياد درجات الحرارة، ما بين القاء أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي الزراعية، أوانطلاق شرارة من عادم سيارة، إلى اتهامات لـ"تنظيم الدولة" أو"قوات سوريا الديموقراطية" أوالنظام بافتعالها.

الإضافة إلى بعض العمليات الانتقامية نتيجة خلافات شخصية بين بعض المزارعين. وبالنظر إلى المساحات الشاسعة التي أُحرقت، فإنه لا يظهر أنّ سبباً واحداً أوجهةً واحدة هي المسؤولة أوالمتسبّبة فيما يحصل، ويلزم حتى تقوم جهات موثوقة بإجراء دراسات وتحقيقات لكشف الأسباب وتقييم الخسائر، وهوما لا يظهر ممكناً في الظروف الراهنة.

لكن هناك حرائق معروفة الأسباب على نحولا يقبل الشك، منها تلك التي التهمت 200 هكتار في محافظة إدلب، و450 هكتار في سهل الغاب بريف حماة، جرّاء غارات النظام التي تعمدت إحراق المحاصيل في سياق الحملة الوحشية التي تستهدف المنطقة. وقدّرت دائرة الزراعة في مناطق ريف حماة الخارجة عن سيطرة النظام خسائر الفلاحين في سهل الغاب وحده بمليار و65 مليون ليرة سورية، أي ما يزيد عن 1.8 مليون دولار، منذ بدء قوات النظام بدعم روسي وإيراني حملتهم العسكرية، فهماً أنّ هذه المنطقة كانت تؤمّن 60 بالمئة من احتياجات القمح لمناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري.

وتعرّضت مناطق زراعية واسعة للحرق مؤخراً سواء بعمل القصف المتعمد بالبالونات الحارقة من طيران النظام على مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وحماة، أوالحرائق التي نفذها خلايا تنظيم داعش في الأراضي الزراعية شرق سوريا.

وشهدت قرى كفر نبودة وحبيت اللتان تقعان قرب إدلب معارك عنيفة، حيث اندلعت الحرائق بكثرة بعد تعرض المنطقة لقصف عنيف.

وامتدت النيران التي التهمت محاصيل القمح السوري من مدينة سلمية وسط البلاد، مروراً بحقول محافظتي الرقة وديرالزور، وصولاً إلى اشتعال النيران في عشرات القرى المحيطة بمدينة القامشلي شمال البلاد؛ ولم تنجُ حتى حقول محافظة السويداء جنوبي البلاد من هذه النيران، والتي تزامنت في وقت الحصاد.

وأشارت الأمم المتحدة إلى حتى هذه الحرائق الناجمة عن القصف دمرت محاصيل أساسية مثل القمح والشعير.

ورغم صعوبة تفسير اندلاع أكثر من 70 حريقا في حقول القمح في خلال أسبوعين في الجزيرة السورية على سبيل المثال، إلا حتى غياب الجهود الفعالة لإطفاء هذه الحرائق كان أكثر غموضاً.

متدت النيران التي التهمت محاصيل القمح السوري من مدينة سلمية وسط البلاد، مروراً بحقول محافظتي الرقة وديرالزور، وصولاً إلى اشتعال النيران في عشرات القرى المحيطة بمدينة القامشلي شمال البلاد؛ ولم تنجُ حتى حقول محافظة السويداء جنوبي البلاد من هذه النيران، والتي تزامنت في وقت الحصاد.

وبالاستناد إلى شهادات من مزارعين سوريين في المناطق التي طالتها الحرائق، فإن أحد أبرز الأسباب التي تكمن خلف اشتعال النيران كانت بهدف تأمين مصالح "بعض" التجار، الذين عقدوا صفقات بملايين الدولارات من أجل استيراد القمح من الخارج. وعلى الرغم من غياب أي تحقيق عملي في مسببات هذه الحرائق، يظهر حتى هناك اجماعاً على أنها بعمل فاعل، ساهم فيه ازدياد درجات الحرارة و"رمي أعقاب السجائر" على ما مضى إليه الاعلام الرسمي.

وفي مدينة القامشلي، طالت النيران عشرات القرى المحيطة بالمدينة، ملتهمة محصول القمح في الريف الممتد بين مدينتي المالكية وتربسبية وأتلفت حوالي 100 ألف دونم. وطالت الحرائق قرى بأبسي وخشنية وتوكل وآلة قوس وأليان بريف القامشلي. بينما التهمت النيران نحو600 دونم من الأراضي الزراعية بالقرب من قرية العزيزية التابعة لرأس العين.

بعض الفلاحين في ريف القامشلي، حملوا المسؤولية الى حرس الحدود الهجري، وآخرون اتهموا تنظيم "داعش" بالمسؤولية عن نشوب الحرائق شرقي الفرات، وذلك تارة بسبب العمليات العسكرية التي يقوم بها التنظيم وتؤدي إلى نشوب الحرائق، وتارة بسب تعمده إشعال الحقول التي يعتقد التنظيم بأن أصحابها يوالون "قوات سوريا الديموقراطية". في السويداء اتهم الفلاحون حواجز ومواقع قوات النظام بافتعال الحرائق.

الظروف المناخية المساعدة على انتشار الحرائق هي ذاتها في هجريا والأردن والعراق وفلسطين، ومع ذلك لم تندلع الحرائق على هذا النطاق الواسع، ولم تتحول إلى مادة للتجاذب وقذف الاتهامات بين المكونات الإثنية والطائفية للمجتمع السوري. وهنا، يظهر حتى المسؤول العملي عن حرائق العار التي تطال لقمة عيش السوريين هوذاته من له المصلحة في عقد صفقات تجارية لاستيراد القمح.

استيراد القمح

في منتصف عام 2018 نطق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي، في تسجيل مصور عن "واقع مؤسسة الحبوب": "نستورد اليوم القمح الروسي بواقع 200 دولار أميركي للطن الواحد، بينما نشتريه من المزارعين السوريين بواقع 190 ألف ليرة سورية للطن الواحد أي حوالي 422 دولاراً". ولم يخفِ الغربي "الفضل" الذي تقدمه حكومته للفلاحين السوريين بدعم ثمن طن المازوت للفلاحين ليصل إلى 15000 ليرة سورية. إذ عمل النظام مؤخراً على حمل ثمن طن القمح المشترى من المزارعين إلى 175000 بعدما كان حوالي 140000 ليرة سورية، ويضاف له دعم المازوت بـ15000، ليصبح ثمن الشراء 190000 ليرة سورية للطن الواحد.

استيراد القمح من روسيا هوأحد طرق تسديد الفواتير المترتبة على النظام جراء الحرب التي يشنها على الشعب. وقد أصبح التوجه إلى الاستيراد من روسيا حصراً نهجاً متبعاً، كان آخره إعلان الغربي تعاقد الحكومة لشراء ثلاثة ملايين طن في سبتمبر/أيلول 2017. وهوما يظهر عجزاً واضحاً عن استجرار القمح حتى من المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها. وكالات موالية أشارت إلى حتى اجتماعاً عُقِدَ في تموز/يوليو، بين الوزير الغربي، ووفد روسي لبحث طرق جديدة لاستيراد القمح الروسي، لقاء تصدير الخضار والفواكه من سوريا.

ويعتمد النظام على استيراد القمح الروسي رغم حتى ثمن استيراد الطن منه (200 دولار) بحاجة للانخفاض ما بين ثلاثة إلىخمسة دولارات ليعود إلى التنافس في السوق العالمية، التي يتراوح ثمن الطن فيها ما بين 184.09 و198 دولاراً. النظام السوري لم يحصل على أسعار منافسة من روسيا، مقارنة بالصفقة الأخيرة التي استوردتها مصر بثمن 198 دولار للطن الواحد.

ولا ينافس القمح الروسي نظيره السوري من حيث البذرة والجودة، إذ يمتاز القمح السوري بتنوعه، من القمح القاسي المناسب لصناعة المعكرونة والبرغل، إلى الطري لصناعة الخبز. ويعتمد ذلك على طريقة ري القمح، والمرونة في زراعته. كما يتميز القمح السوري بزيادة الغلة في وحدة المساحة، إذ تنتج البذرة الواحدة عدة سنابل.

ورغم حتى استيراد القمح هوخارج العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، إلا حتى آلية تسديد عمليات الشراء قد تتعرض لمشاكل متنوعة، بسبب العقوبات على التحويلات المالية والتعامل مع البنوك الخارجية. لكن النظام وبالتعاون مع عدد من المصارف، استطاع كسر العقوبات لتسديد الفواتير اللازمة لبعض المنتجات الرئيسية مثل القمح.

وتحدُّ العقوبات الاقتصادية من قدرة النظام في الحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل عمليات الاستيراد، ولا يمكن لأي مصرف، باستثناء بعض المصارف الإسلامية من الدخول في هذه المغامرة. فلقد قلصت العقوبات من عدد البنوك "المُراسلة" التي يمكن التعامل معها، والتي تأخذ دور الوسيط في إتمام صفقات الاستيراد والتحويلات المالية بين المصارف المحلية والأجنبية. ومع ذلك، فللمصارف الإسلامية دور كبير في الالتفاف على العقوبات. "بنك البركة-سوريا" ما زال يعمل مع مصرفه المراسل "بنك البركة–هجريا"، أما "بنك الشام الإسلامي" فلديه الكثير من المصارف المراسلة كـ"بنك بوبيان" و"بنك أبوظبي الإسلامي" في الإمارات العربية المتحدة.

ويبرز رجل الأعمال السوري طريف الأخرس (عم أسماء الأخرس زوجة الرئيس السوري بشار الأسد)، كأحد أبرز مستوردي القمح، عبر شركات خارجية متعددة أهمها "مد ترد" اللبنانية. وعلى الرغم من تنوع سوق شراء القمح العالمي، إلا حتى "مد ترد"، وعبر الكثير من فروعها حول العالم تعمل على استيراد القمح الروسي بشكل منتظم، ثم تعيد تصديره برّاً إلى سوريا.

الشركات الخارجية "أوف شور" التي تم تأسيسها أوالتعامل معها بعد العام 2011 لخدمة النظام باتت مستهدفة من قبل المؤسسات الدولية المنظمة لأعمال التجارة الخارجية كمنظمة "سويفت" الخاصة بالتحويلات البنكية العالمية، ومخط مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي "أوفاك". وقد تؤدي تلك الإجراءات إلى أضرار كبيرة للمصرف الذي يقع عليه الاختيار لتطبيق عملية تسدد ثمن القمح؛ طالما تم تجميد حسابات عملية التحويل في الخارج، أوإدراج اسم المصرف المتعامل على لائحة العقوبات. إذ تُقدم بعض الشركات "أوف شور" على استجرار كميات كبيرة من القمح ذات المنشأ الروسي من خلال ممحرر لها أوفروع موجودة في أوكرانيا، على الأغلب، لصالح الحكومة السورية. وتقوم "سويفت" و"أوفاك" برصد عمليات تحويل الأموال عبر جميع البنوك والشركات المساهمة في عمليات تسديد الاعتمادات والتحويلات المالية. وعليه فإن أي تعامل ملحوظ مع الحكومة السورية، قد يحدث له دور في فرض عقوبات جديدة على الشركات الخارجية ومن يتعاون معها من مصارف محلية، كما حصل مع بنك "الشام" الإسلامي منذ عام تقريباً.

وفي ظل عدم وجود بوادر منظورة لحمل العقوبات الأوروبية والأميركية على النظام، فلا يمكن التنبؤ بحجم الأعمال غير الشرعية الكبيرة التي ستحكم عملية استيراد القمح من روسيا، ما يحمل ثمنها عن مثيلاتها في الهند والصين وباكستان. وفي ظل جميع هذه التعقيدات، يظهر حتى الجانب الروسي مرتاح لورطة النظام، محتكراً توريد القمح إلى سوريا.

وفي الشهر الأول من عام 2019 أعربت مصادر مطلعة، حتى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، مشتري الحبوب الحصري الحكومي السوري، تسعى لشراء 400 ألف طن من القمح في مناقصتين منفصلتين.

ومن المتسقط حتى تستورد سوريا نحو1.5 مليون طن من القمح، نظرا لأن محصول العام الحالي هوالأقل منذ ثلاثة عقود بسبب الأزمة والجفاف، إذ تقلص بنحو30 بالمئة عن الأعوام السابقة.

واشترت المؤسسة في وقت سابق من الشهر الجاري، 200 ألف طن من القمح الروسي بثمن 270 دولارا للطن في المتوسط، بما فيها تكاليف الشحن. وفي شهر يونيو2019 أعرب مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، عن تفريغ أربعة بواخر محملة بـ110 آلاف طن قمح مستورد كانت وصلت إلى مرفأ طرطوس. وأوضح حتى استيراد هذه الكمية من القمح يأتي في إطار الجهود الحكومية لـ"تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة". في حين لم تتجاوز كميات القمح التي اشترتها المؤسسة من الفلاحين، لغاية الثلاثاء، أكثر من 92 ألف طن.

وفي منتصف عام 2019 نطق المدير المكلف بإدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم. لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، حتى المؤسسة أبرمت ثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن، بقرض من مصرف سوريا المركزي، عن طريق المصرف التجاري، وتبلغ قيمة العقد الواحد 24 مليار ليرة، بإجمالي 72 مليار ليرة للعقود الثلاثة.

وأضاف "العقد الأول سيكون عبر شركة "سوليد 1" الروسية، إذ سيتم استيراد 200 ألف طن بثمن الطن الواحد 310 دولارات، أما العقد الثاني فسيكون استيراد 200 ألف طن من شركة "سيستوس" بثمن 259.95 دولاراً للطن الواحد، والعقد الثالث استيراد الكمية نفسها عبر شركة "الشرق الأوسط" بثمن 252 دولاراً للطن.

أعربت في الشهر اكتوبر عام 2019 "المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب" التابعة لحكومة النظام السوري، عن مناسيرة لشراء واستيراد 150 ألف طن من القمح من روسيا.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء حتى المؤسسة العامة أصدرت وثيقة، اليوم الخميس، طرحت خلالها مناسيرة عالمية لشراء القمح من روسيا فقط.

كما تجاوز وأن طرح النظام منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي مناسيرة عالمية لمبادلة 100 ألف طن من القمح بين سورية وروسيا، إلا حتى "المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب" أعربت الأسبوع الماضي إلغاء المناسيرة "بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول العروض المقدمة"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي سوري.

ازمة عام 2020

إثر انتشار جائحة كورنا وبسبب النقص الذي اصاب المحصول بسبب الحرائق التي حدثت قبل عام، بدأت ازمة توفر مادة الخبز بالانشار في سوريا وشهدت الافران ازدحامات خانقة، وفي مارس أعربت وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك، عن نيتها طرح مادة الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية (الذكية)، في دمشق وريفها، فور الانتهاء من الترتيبات والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على الخبز بالطريقة المناسبة، وتعميم الفكرة عى باقي انحاء سوريا. وحددت الوزارة الكميات المخصصة لكل أسرة، بحيث تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحصل على ربطة خبز واحدة يوميًا، بينما تحصل الأسرة التي تضم أربعة إلى سبعة أشخاص على ربطتي خبز في اليوم.

وتحصل الأسرة التي يتجاوز عدد أفرادها سبعة أشخاص على ثلاث ربطات خبز يوميًا، أما بالنسبة للحالات الخاصة كـ”الأعزب” فعملية شراء الخبز ستكون عن طريق بطاقات “الماستر”.

وحول آلية البيع، نطق سليمان، إنه سيتم تزويد معتمدي الخبز في المحافظات بقارئ البطاقة الإلكترونية (الذكية)، وسيتم تفعيل الشراء من المخابز بشكل مباشر عن طريق تلك البطاقة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعربت، في 24 من آذار، إيقاف بيع الخبز بشكل مباشر للمواطنين، لمنع التجمعات، وكلفت وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، بتأمين الخبز عبر السيارات الجوالة والمعتمدين، بإشراف الواحدات الإدارية.

كما ازدادت المخاوف من حدوث عجز عذائي كبير في سوريا إثر قرار صدر عن الحكومة الروسية، بإيقاف مؤقت لتصدير القمح، إثر انتشار فيروس كورونا ف العالم، كما انه ومع زيادة الطلب على القمح، فإن ثمنه سيزداد مما سيشكل عائق امام الحكومة السورية لتأمين ما تحتاجه البلاد من القمح. يذكر حتى روسيا هي المورد الأساسي والوحيد للقمح لسوريا.

في شهر أيار (مايو) بدأت حرائق بالنشوف في مناطق زراعة القمح في سوريا، ففي السويداء اشتعل اكثر من ٢٥ حريق طالت حقول القمح والشعير والأشجار المثمرة واكلت آلاف الدونمات ولم تكن عمليات الإطفاء قادرة على أخمادها تبعا لنقص المعدات ونقص عدد الأفراد ولم يتم الوصول لفهم أسبابها التي بقيت خفية ولم يتم التحقيق بها. لكن المزارعين أتهموا السلطات بالتعمد بعدم اطفاء الحرائق، ووضحوا أنها بعمل فاعل، وتداعى العشرات من الناشطين في السويداء لوقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس مدينة السويداء، تمت بتاريخ 24/5/2020، للتعبير عن استيائهم ونفاذ صبرهم إزاء جميع ما يجري، وتحميل الدولة مسؤولياتها أمام حجم المشكلات الهائل.

وفي توقيت مزامن لحرائق السويداء، أنتشرت الحرائق بمحاصيل القمح والشعير بشمال وشرق سوريا، ففي ريفي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا تتهم المعارضة الوحدات الكردية بالتسبب باحتراق مئات الهكتارات من القمح للفلاحين بعد حتى استهدفت الاراضي الزراعية بقذائف الهاون والمدفعية بشكل مقصود.

في ريف حلب الجنوبي والغربي تتهم المعارضة قوات النظام ولواء الباقر والمليشيات الإيرانية بالسيطرة على الاف الهكتارات والبدء بحصاد المحاصيل في المنطقة التي سيطرت عليها بداية العام 2020. في اللقاء هناك شكاوى على الفصائل المعارضة بأنها وضعت يدها على مئات الهكتارات من القطن والقمح في منطقة نبع السلام بتهم متنوعة لاصحابها، بأنهم ينتمون للوحدات اويتعاملون معها.

إذ قضت النيران منذ على ما يزيد عن ثلاثة آلاف دونم، ومن المرجح زيادة الخسائر مع استمرار الحريق وسيره مسافةسبعة وقع تقريبا. وأعرب "فوج إطفاء الحسكة" إخماد حريق نشب بمحصول زراعي بمحيط قلعة سكرة بقمة جبل عبد العزيز بعد قضائه على مساحة تقدر بنحو40 دونما.ً والتهمت النيران 140 دونماً تقريباً في محيط قرتي الميلبية والصالحية، وفق الفوج الذي نطق إذا سلسلة حرائق أخرى اندلعت بالأعشاب الجافة قبل وصولها للحقول ودائما كانت الأسباب مجهولة. كما اندلعت النيران بعشرات الدونمات خلال عمل الحصادة بحصاد حقول بمحيط قرية ريانة وخربة الزهمك في منطقة أبوخشب بريف ديرالزور الشمالي.

وتسبّب قصف "قسد" بإحراق أكثرَ من 100 دونمٍ من الأراضي الزراعية المزروعة بالشعير في منطقة سلوك بريف الرقة الشمالي، الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام".

وأفادت وسائل اعلام محلية حتى "قسد" قصفت بقذائف الهاون منطقة الكنطري التابعة لناحية سلوك، من مواقعها قرب الطريق الدولي حلب الحسكة (أم4)، ما تسبّب بحرقِ أكثرَ من 100 دونمٍ.

مرئيات

• تقرير تلفزيون سوريا: الحرائق تلتهم أكثر من ثمانين ألف دونم من المحاصيل في الحسكة:https://www.youtube.com/watch?v=wvezpmXfKyA

• تقرير العربية: سوريا.. النيران تلتهم 130 ألف دونم من القمح والشعير :https://www.youtube.com/watch?v=_IpwCNrcQ18

المصادر