الهجرة غير الشرعية، هي دخول الأشخاص لبلد ما بدون القيام بالاجراءات القانونية. وتضم الهجرة غير الشرعية:

• الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دول الاستقبال ولا يسوون وضعهم القانوني.
• الأشخاص الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية.
• الأشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها.
• الأشخاص الذين يشغلون منصبا دون المنصوص عليه في عقد العمل.

خلفية

الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتنطق -فرديا كان أم جماعيا- من مسقط إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. فإذا كانت الهجرة في السابق تتم بصورة انسيابية تبعا لأغراض محددة سلفا، فإن اعتماد مبدأ ترسيم الحدود بين الدول وتنازع المصالح السياسية والاقتصادية زاد من حدة التعاطي مع مسألة الهجرة، مع فارق مهم هوحتى توالي موجات الهجرة في هذه الرقعة من العالم في العقود الأخيرة كانت تتم بصورة عمودية من الجنوب نحوالشمال.

وتعد الهجرة السرية أوغير القانونية أوغير الشرعية أوغير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوفي الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.

ولكن هذه الظاهرة اكتست أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين.

ولعل هذا يشرح كيف من الممكن أن حتى التقديرات التي تقدمها هذه الجهة أوتلك تظل متضاربة، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص.

وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل نحو1.5 مليون فرد.

وفي أوروبا على سبيل المثال فإن الشرطة الأوروبية (EUROPOL) تقدر أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بحوالي نصف مليون مهاجر.

ويجدر التذكير حتى هذا النوع من الهجرة ليس حديث العهد، فقد كان متواجدا في أوروبا في الستينات وكان أصل هؤلاء المهاجرين من إسبانيا والبرتغال والمغرب العربي. رغم حتى الهجرة تمثل واحدا من أكثر المفاهيم تداولا في الفترة الأخيرة فإنها غالبا ما يتم توظيفها بشكل ملتبس ومبهم، وذلك بسبب تباين الأطروحات المعهدية وزوايا النظر التي يتم من خلالها التعامل مع هذا المفهوم. وفي ما يلي محاولة لإلقاء الضوء على بعض هذه المفاهيم والمصطلحات.

القرن العشرين

يمكن القول إذا القرن العشرين هوقرن الهجرات بامتياز، ويمكن خلال هذه الفترة التمييز بين محطتين في عمليات الهجرة حدثتا خلال:

حيث كانت الهجرات تتم من الشمال نحوالجنوب، وذلك بدءا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الرحالة الأوروبيون نحوالعوالم الجديدة، واتىت بعدها الهجرات السياسية والعسكرية التي قامت بها الدول الأوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق أفريقيا محكومة بالبحث عن موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق الدول الاستعمارية وغزوآفاق جغرافية جديدة لتحقيق مجتمع الوفرة, والظفر بالسباق نحوالتفوق الاقتصادي.

وبالتدقيق بعد الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945) اللتين أفرزتا وضعا جديدا وجدت خلاله جميع من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا نفسها وقد خرجت للتومن الحرب فاقدة لقوتها البشرية ولم تعد تتوفر على السواعد اللازمة لبناء الغد، وفي حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة الأجنبية لتحقيق النموالمتسقط. ومن ثم شرعت في جلب اليد العاملة من جميع من المغرب والجزائر وتونس ودول جنوب الصحراء.

والواضح حتى جميع عمليات الهجرة الجماعية التي تمت من الجنوب نحوالشمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي كانت تحددها حاجة المجتمعات الشمالية، وكانت تتم حسب شروط أوروبية صارمة.

مراحل الهجرة في الحوض المتوسطي

اللافت للنظر أيضا حتى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي شكلت فترة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة في حوض المتوسط، تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهوما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي:

الفترة الأولى قبل 1985

وخلال هده الفترة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب, كما حتى الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه الفترة حتى المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر.

كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين "القادمين" في دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم, ويبدوحتى الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية الأوروبية في هذه الفترة بالذات.

الفترة الثانية (1985-1995)

تميزت هذه الفترة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا العمل مع إغلاق مناجم الفحم في جميع من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من المهاجرين الشرعيين. وفي لقاء هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود.

ففي 19 يونيو1995 ومع دخول اتفاقية شنگن المسقطة بين جميع من فرنسا وألمانيا ولكسمبورگ وهولندا حيز التطبيق تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي. لكن مع دخول جميع من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متسقطة, لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

في هذه الفترة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1990 المخصصة لـ "حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم" والتي صادقت عليها تسع دول من الجنوب في العام 1998. ووجه المفارقة هنا هي حتى هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهوالأمر الذي يفسر الرغبة الأوروبية في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور حديث ولوتم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل.

الفترة الثالثة 1995-الآن

أخذت هذه الفترة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى ن

هج سياسة أمنية صارمة عبر تطبيق مقررات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وكرد عمل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعهد الآن بالهجرة غير الشرعية/السريةوالتي تحيل على عملية الالتحاق بالديار الأوروبية بدون وجه قانوني. ورغم حتى قضية الهجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تهم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، فإن المغرب وإسبانيا يمثلان البلدين المعنيين أكثر بهذه الهجرة، لا سيما حتى المغاربة يشكلون النسبة الأكثر في المهاجرين غير الشرعيين.

فيخمسة ديسمبر 2019، لقى 58 إنسان مصرعهم في حادث غرق قارب كان يحمل 150 مهاجراً غير شرعياً قبالة سواحل موريتانيا.

كان القارب قد انطلق من گامبيا في 27 نوفمبر وعلى متنه ما لا يقل عن 150 شخص، وفيخمسة ديسمبر 2019، غرق القارب قبالة السواحل الموريتانية ليلقى 58 إنسان مصرعهم وينجو83 إنسان قاموا بالباحة للساحل وتم غنقاذهم بمساعدة مسئولي مدينة نواذيبو.

أسباب الهجرة غيرة الشرعية

أسواق العمل والاقتصاد

تحرير التجارة

هيكلية طلب الهجرة في الدول المتقدمة

الفقر

الانفجار السكاني

لم ضم العائلات

الحروب واللجوء

مخاطر الهجرة غير الشرعية

الرق

النادىرة

الوفاة

طرق الهجرة غير الشرعية

عبور الحدود

تجاوز مدة التأشيرة

الحالة السياسية والقانونية

حسب البلد أوالمنطقة

أنگولا

الأرجنتين

بوتان

البرازيل

كندا

شيلي

الصين

جمهورية الدومنيكان

الاتحاد الاوروپي

اليونان

المملكة المتحدة

الهند

إيران

ليبيا

ظهرت على السطح في ليبيا خلال السنوات الماضية معضلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وبالأخص إلى السواحل الإيطالية، حيث تقدر السلطات في إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجماهيرية الليبية وحدها بـ1.5 مليون مهاجر، معظمهم من دول الشمال الأفريقي فضلا عن الدول الأفريقية الأخرى لاسيما من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا.

ويأتي معظم هؤلاء خاصة الأفارقة منهم بعد تجميعهم في أماكن التقاء داخل جميع دولة على حدة، ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم عبر حافلات كبيرة إلى طرابلس وهناك ينتظرون عدة أسابيع إلى حتى تنتهي عصابات التهريب من استكمال "تربيطاتها" مع بعض عناصر الشرطة وخفر السواحل مستخدمة في ذلك -كما يقول بعض المهاجرين- الرشوة.

وحينما يقترب موعد السفر يقسم المهاجرون إلى مجموعات يتراوح عدد جميع منها ما بين 80 و100 ثم تنطلق بهم عصابات التهريب إلى مدينة زائرية الليبية التي تبعد عن سواحل إيطاليا بحوالي 150 ميلا بحريا يبترونها في رحلة بحرية قد تستغرق يوما واحدا إذا كان الجوصحوا.

ومن زائرية تضع عصابات التهريب المهاجرين في قوارب لقاء مبلغ من المال يتراوح ما بين 900 إلى 1000 يورو، ثم يفاجأ الكثير من هؤلاء بأن حرس الحدود الإيطالية قد رصدهم بالرادارات وأجهزة الرصد الليلية المتطورة فيقعون بعد هذا العناء في قبضتهم ومن ثم يرسلونهم في الأغلب إلى معسكر للإيواء أقيم لهذا الغرض في جزيرة لامبدوزا جنوبي إيطاليا تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

من جانبها لم تنف السلطات الليبية وجود عصابات تهريب على أراضيها ولم تحاول حتى تقلل من خطورتها، ودخلت وبأسلوب مباشر في الحديث عن الآليات الواجب اتباعها للقضاء على هذه الظاهرة أوعلى الأقل للتخفيف منها.

وأرجع أحد خبراء الأمن الداخلي الليبي زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون ليبيا نقطة اجتياز لهم إلى طول الحدود البحرية والبرية والتي تبلغ في الأولى حوالي 1800 وقع وفي الثانية 6000 حدث، الأمر الذي يتعذر معه وضع حراسة فاعلة على طول هذه الحدود خاصة مع نقص التكنولوجيا العالية والمعدات المناسبة مثل الطائرات المروحية وأجهزة الرادار الساحلية والزائريق السريعة ومناظير الرؤية الليلية.

ولذا لم يكن مستغربا حتى تبادر الحكومة الإيطالية يوم ثلاثة يوليو/ تموز 2003 إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا للحد من ظاهرة الهجرة وتقديم المعدات والمساعدات الفنية اللازمة لذلك.

ولا تقتصر وجهة النظر الليبية الرسمية على المنظور الأمني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستغلال أراضيها لهذا الغرض، ولكنها توسع من نظرتها للحل فتعتبرها معضلة إنسانية واقتصادية تجب معالجتها وفق المنظور الإنساني الأضم الذي من أبرز ملامحه خلق فرص عمل وضخ استثمارات في الدول الفقيرة من خلال تعاون دولي واسع.

ورغم وجاهة هذه النظرة فإن ما يتم على الأرض حتى الآن هوالبعد الأمني فقط، ويأتي البعد التنموي في مستويات متدنية من الأهمية. ولعل ما أعرب عنه وزير الداخلية الإيطالي جوسيبي بيسانوأثناء زيارته ليبيا يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2004 من رغبة بلاده في الاستفادة من ليبيا كمركز تجميع إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ما ينبئ عن ذلك، خاصة إذا وضع هذا التصريح جنبا إلى جنب مع ما أعرب في ختام تلك الزيارة عن حجم المعدات والمساعدات الفنية التي اتفق الطرفان على حتى تزود بها روما طرابلس للتعامل مع ملف الهجرة والمتمثل في:

• 30 آلية عسكرية
• طائرتين بمحركين
• مروحية IB 412
• طائرتي استطلاع بحري ITR 42
• 4 سفن بحرية يعمل على متنها أفراد من خفر السواحل والشرطة الليبية ويساعدهم 150 شرطيا إيطاليا.

وقد يؤشر جميع ذلك على حقيقة بارزة تتمثل في حتى حكومات الدول سواء المصدرة أوالمستقبلة أوالتي يتخذ المهاجرون غير الشرعيين أراضيها نقاط عبور، تلجأ دوما إلى الحل الأمني الذي يعتبر الأسهل لمثل هذه المشكلة المعقدة، وهوأمر لا ينذر فقط باستمرارية هذه الظاهرة وإنما بتفاقمها مستقبلا.

تونس

قرب تونس من السواحل الأوروبية جعلها منطقة جذب لعبور المهاجرين غير الشرعيين، فيمكن على سبيل المثال لمركب صغير تابع لإحدى عصابات تهريب المهاجرين حتى يبتر المسافة بين ميناء المهدية التونسي وجزيرة رامبادوزا الإيطالية (أقرب نقطة ساحلية أوروبية لتونس) والبالغة 60 ميلا بحريا في يوم أوبعض يوم.

وقد اهتمت السلطات التونسية بإيجاد آليات تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي أحرزت نجاحا نسبيا تمثل في انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين فبلغت خلال العامين الأخيرين 11.5%.

أبرز تلك الأساليب تمثل عام 2003 في سن قانون تميز بتشديد العقوبات المسقطة على المهاجرين غير الشرعيين وعلى عصابات التهريب التي تعمل في هذا المجال. وتوسع المشرع التونسي في تجريم جميع عناصر منظومة الهجرة غير الشرعية مثل الأشخاص المهربين أنفسهم أومن يساعدونهم أومالكي الأماكن التي تؤويهم وعدهم نص القانون فيمن "كونوا عصابات أوتنظيمات بغرض تنظيم عمليات هجرة سرية، أوالأشخاص المتهمين بالمساعدة في تنظيم عمليات الهجرة، سواء بإرشاد من يرغبون في الهجرة أوتسهيل عبورهم للدول التي يرغبون في الهجرة إليها، أوإيواء الأشخاص المهربين أوتهريبهم، أوإعداد أماكن لإخفائهم، وتوفير وسائل النقل لهم، أوالقيام بعملية النقل في حد ذاتها، أوالأشخاص الذين تخلفوا عمدا عن إعلام السلطات المختصة بما لديهم من معلومات عن عمليات تنظيم هجرة سرية".

وحدد القانون طائفتين من الأشخاص المتورطين في جرائم الهجرة السرية: الأولى طائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين للجرائم المقصودة، وهم الأشخاص الذين يقومون "بالأفعال الأساسية التي تشكل جريمة الهجرة السرية، أي الذين يقومون بالتهريب".

والثانية تمثلت في المشاركين، وهم الأشخاص الذين يساهمون في وقوع الجريمة، بمساعدة قد تكون سابقة للجريمة الأصلية أومتزامنة معها أولاحقة لها، سواء بالفكرة (أي الإرشاد)، أوالتحضير، أوالتخطيط، أوالإعداد المادي في مختلف مراحل التطبيق. ولا يستثنى من الاتهام أي إنسان له علاقة بجريمة الهجرة السرية، حتى في حالة عدول الشخص عن إتمام عملية الهجرة نفسها والتي اعتبرها "مشروعا إجراميا".

كذلك شدد القانون العقوبات على الأشخاص الذين انخرطوا في جريمة الهجرة السرية بالسجن لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و20 عاما، وبغرامات مالية تصل إلى نحو100 ألف دينار تونسي (أي ما يقارب 83 ألف دولار)

وأعطي القانون المحكمة حق وضع المجرمين قيد المراقبة الإدارية، أومنعهم من الإقامة في أماكن محددة إذا كان ذلك يساعدهم في مباشرة جريمة الهجرة غير الشرعية التي أطلق عليها المشرع الاسم الدارج في اللهجة التونسية المحلية "الحرقان".

وفي اللقاء أعفي القانون بعض الأشخاص الذين انخرطوا في تنظيم عمليات هجرة سرية من أي شكل من العقاب، بشرط قيام هؤلاء الأشخاص بإعلام السلطة بوجود "المخطط الإجرامي"، أومدها بمعلومات تساهم في إحباط المخطط والقبض على منفذيه.

هذه القوانين سارت جنبا إلى جنب مع إعادة تنظيم عمليات تملك مراكب الصيد وسفن الركاب وإجراءات رسوها في الموانئ التونسية.

ولم يكن الأسلوب الأمني هوالطريقة الوحيدة التي غلبت على فكر السلطات التونسية في التعامل مع معضلة الهجرة غير الشرعية وإنما تبعها نشاط دبلوماسي مكثف للتوصل إلى مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة الشرعية التي تتم تحت سمع وبصر السلطات، وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم "إعادة التوطين" مع أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين وهي إيطاليا. وبموجب هذه الاتفاقية بات على إيطاليا منح تأشيرات الهجرة لألفين من التونسيين ممن يرغبون في الهجرة إليها سنويا بعد إلحاقهم بدورات تدريبية على المهن التي يفترض أن يعملون فيها في الشركات والمصانع الإيطالية وكذلك بعد اجتيازهم لدورات في اللغة الإيطالية.

وعن الأساليب الأمنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد تم الاتفاق على حتى تزود إيطاليا السلطات التونسية بالمعدات والأجهزة والزائريق السريعة وعقد دورات تدريبية سنوية لأفراد الشرطة المتخصصين في مكافحة الهجرة غير الشرعية مع وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بين البلدين.

وبالرغم من حتى إيطاليا عادت وعدلت في مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد أعداد المهاجرين التونسيين المسموح لهم بالهجرة إلى إيطاليا فقللت أعدادهم من ألفي مهاجر إلى 600 فقط ورغم ما نجم عن ذلك من عودة نشاط عصابات التهريب بدرجة أوبأخرى فإن الإجراءات القانونية والفنية التي تطبقها السلطات الأمنية التونسية بحزم لا تزال فاعلة ومثمرة في الحد من هذه الظاهرة حتى الآن.

مصر

القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة مشهد يتكرر كذلك في مصر، حيث يستقل هؤلاء الشباب بعض هذه المراكب سواء للسفر بها إلى ليبيا ومن هناك إلى أوروبا أوللسفر بها إلى قبرص أواليونان مباشرة. ويكاد لا يمر عام إلا وتسلط وسائل الإعلام الضوء على حادثة مروعة يتعرض لها فوج من الشباب المصري الحالم بالسفر إلى "شاطئ الثراء" على الجانب الآخر من البحر المتوسط، حيث تعود جثث هؤلاء إلى ذويهم ليواروها الثرى بعد حتى غرق مركبهم وضاعت أموالهم وتلاشت أحلامهم. بالرغم من جميع ذلك فإن عصابات الهجرة غير الشرعية في مصر تميزت بابتداع بعض الأساليب الخاصة بها ومن ذلك على سبيل المثال.

قبل توسعة الاتحاد الأوروبي سنة 2004 وأثناء المفاوضات التي كانت تجريها دول أوروبا الشرقية للانضمام إليه نشط بعض الشباب المصري الراغب في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في الزواج من مواطنات هذه الدول حتى يتمتع بوضع قانوني مميز فور انضمام هذه الدول إلى الاتحاد ويصبح بالتالي من حق مواطنيها التنقل بحرية بين دوله ثم التمتع بجنسية هذه الدول فيما بعد.

لاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية لقاء مبلغ من المال يتراوح بين 15 إلى 45 ألف جنيه مصري (الدولار يعادل حوالي 6جنيهات).

لم تكن وزارة الخارجية وسلطات الأمن التي لاحظت هذا الأمر، ولكن حكومات هذه الدول نفسها تنبهت له وبدأت في اتخاذ عدة تدابير للحد منه، فراحت تغير من قوانينها وتشريعاتها خاصة بعد انضمامها العملي العام الماضي إلى الاتحاد لكي تتواءم قوانين الهجرة والجنسية لديها مع بقية دول الاتحاد ولتسد الباب أمام مثل هذه الطرق التي تحاول الالتفاف والتحايل لتحقيق حلم الهجرة.

من الوسائل أيضا تزوير تأشيرات الدخول إلى دول أميركا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية من خلال النزول "ترانزيت" في مطارات الدول الأوروبية، التي ما إذا يضع الشاب المصري قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم استكمال رحلته إلى وجهته المنصوص عليها في تأشيرة السفر. جميع ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في مثل هذا النوع من عمليات التزوير. غير حتى سلطات الأمن في مطارات الدول الأوروبية التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مرة أخرى وعدم السماح لهم بدخول أراضيها.

من جهتها اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الأمنية والقانونية والإعلامية للتعامل مع هذه الظاهرة، فنشطت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام في توعية الشباب بمخاطر التحايل واتباع وسائل غير شرعية في السفر. وأكدت وسائل الإعلام على حتى هذه العمليات لا تؤدي إلى خسائر معنوية ومادية تتمثل في خسارة الأموال والتعرض لمهانة الاعتنطق والحبس والترحيل وربما الموت فحسب بل تؤدي أيضا إلى تشويه سمعة مصر والإضرار ببقية المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات حقيقية والسفر القانوني إلى تلك البلدان.

وبالرغم من حتى المبالغ المالية التي يتحملها الشاب الراغب في الهجرة يمكن حتى تكون أساسا لا بأس به لتغيير حياته في بلده إذا قرر حتى يبذل الجهد نفسه الذي من المؤكد حتى يبذله في أرض المهجر، لكن يظل دوما "حلم" الغنى والثراء أكبر أثرا من جميع حديث يستند إلى مفردات "الواقع".

ماليزيا

المكسيك

نيپال

پاكستان

روسيا

السعودية

جنوب أفريقيا

سوريا

هجريا

منذ سنوات عديدة تسيطر الهواجس الأمنية على أوروبا بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين على سواحلها وحدودها. ويعتقد الأوروبيون حتى أراضيهم، مع السواحل الاسبانية والإيطالية، إضافة إلى حدودهم مع هجريا، هي المناطق الأوروبية الأكثر عرضة لـ"اجتياح" المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا وبلدان الشرق الأوسط.

هجريا بحكم مسقطها الجغرافي، وتفاعلها مع أزمات الشرق الأوسط المتعددة، تحولت إلى بوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث يتدفق المهاجرون إليها الفارين من آفات الحروب والصراعات الأهلية المنتشرة في جميع من أفغانستان وباكستان والعراق، وحتى من القارة الافريقية، ولكل من هؤلاء أسبابه سواء منها السياسية أوالاقتصادية والإنسانية. ومن هجريا ينتقل المهاجرون السرّيون إلى اليونان، التي تحولت بدورها إلى أحد الطرق الرئيسة للدخول إلى فضاء شنغان: فقد اعتقلت السلطات اليونانية ما يقارب 150000 مهاجر غير شرعي في سنة 2008، اتى معظمهم من هجريا. وهذا ما جعل اليونان تنتقد النزعة التَسَاهُلِية لهجريا إزاء هؤلاء المهاجرين السرّيين، حيث تضع هذه الأخيرة المشكل في إطار أوسع، ألا وهوانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وتقابل اليونان تدفقاً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تعتبرهم المسؤولين الرئيسيين عن الاندفاعة الانتخابية القوية لليمين المتطرف، وعن الكثير من الاعتداءات العنصرية ضد الأجانب. وباللقاء ترفض هجريا حتى تتحول إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم حسب قول الوزير الهجري المكلف بالشؤون الأوروبية، وهي ترّد بقوة على الضغوطات المتكررة التي تمارس عليها من اليونان والاتحاد الأوروبي، والتي في جوهرها يعتقد حتى هجريا لا تكافح بصورة فعالة ضد الهجرة غير الشرعية. وتنتظر هجريا المزيد من الضمانات من جانب شركائها الأوروبيين حول المحادثات بشأن الإصلاحات المتعلقة بسياسة الهجرة، إذ تخشى حتى تصبح منطقة انتظار جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي، في ظل غياب الآفاق الجدية لانضمامها. كما حتى السلطات الهجرية تخشى من حتى يُحَوِّل مثل هذا الاتفاق هجريا إلى منطقة عازلة للمهاجرين غير الشرعيين، والمرفوضين من طالبي اللجوء السياسي إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدوحتى التكلفة لهذه الإصلاحات العميقة ثقيلة جداً بالنسبة لهجريا، التي تتبرّم من تغيير سياستها المقيّدة جداً لمنح اللجوء السياسي، إذ إذا الدولة الهجرية لا تمنح اللجوء السياسي إلا للمواطنين الأوروبيين. وهي ستكون مجبرة أيضاً على إعادة النظر كليا في نظامها لمنح التأشيرات، الذي يعتبر ليِّناً مع جيرانها، الأمر الذي سيلقي بآلاف الأجانب في حالة من عدم الشرعية القانونية، وهذا سيكون له آثار اقتصادية مدمرة. وتقول السلطات الهجرية حتى أوروبا ترغب حتى تحملنا الإسقاطات المدمرة لسياستها المتعلقة بالهجرة. وتحول الصيف الماضي من حديث إلى موسم للكوارث الإنسانية الناجمة من الهجرات غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وهذا ما جعل المجلس الأوروبي في اجتماعه الأخير يركز على هذا الموضوع. بيد حتى احتلال موضوع الهجرة غير الشرعية جدول أعمال المجلس الأوروبي يتضمن ثلاثة أخطار، تتطلب والحالة هذه تجنبها.

الخطر الأول ويتمثل في الرؤية السلبية لموجات المهاجرين، التي تُسَرِعُ من وتيرتها الأزمة الاقتصادية المالية والاقتصادية العالمية. وتقول أوروبا أنها بحاجة إلى الهجرة لكي تتجنب ما تعتبره الانهيار الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يهدد الاقتصادات وأنظمة الحماية الاجتماعية الأوروبية. أما الخطر الثاني فيتمثل في المزج بين الهجرة واللجوء، الذي أصبح أكبر بكثير من الطابع المركّب لموجات المهاجرين القادمة إلى أوروبا. فالمهاجر الاقتصادي ليس هواللاجئ الهارب من بلاده، والمهدد بالتعذيب الناجم من الحروب أوالقمع المسلط على الأقليات. وأخيرا الاعتقاد الناجم من حتى إدارة موجات المهاجرين وطالبي اللجوء يمكن معالجتها في الإطار الوطني، من دون تنسيق وثيق على مستوى أوروبي. وقد أظهر تقرير نشره مخط الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) في بروكسل يوم 16 كانون الأول / ديسمبر2009 حتى عدد الرعايا الأجانب على أراضي مختلف دول الإتحاد الأوروبي يبلغ 30 مليون إنسان أي ما يعادل 3،9%من مجمل عدد السكان. واشار التقرير إلى حتى الرعايا القادمين من المغرب وهجريا يشكلون أكبر جاليات مهاجرة في أوروبا، حيث يبلغ عدد المهاجرين القادمين من دول خارج التكتل الموحد 19،5مليون نسمة، بينما يصل عدد الأوروبيين المقيمين في بلد غير بلدهم إلى 11،3 مليون إنسان وتقدر نسبتهم بنحو2،3%من مجمل مواطني دول الإتحاد.

وبقدر ما تنادي أوروبا بانتهاج سياسة تضامن حقيقية انطلاقا من قيم احترام حقوق الإنسان والتسامح والحرية التي تشكل أساس الاتحاد الأوروبي، بقدر ما تطالب بخوض معركة لا هوادة فيها ضد الهجرة غير الشرعية. وفضلا عن ذلك، تعتبر هجريا أنها ضحية المعايير المزدوجة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، من جراء حمله التقييدات المتعلقة بحرية التنقل داخل منطقة شنغان، لنحوعشرة ملايين من سكان صربيا ومقدونيا والجبل الأسود، وهي البلدان الثلاثة التي لا تزال في الطور الأول لمسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي لم تدخل بعد فترة المفاوضات، بينما تفاوض أنقرة بروكسيل منذ شهور عديدة مسألة توقيع اتفاق حول تأشيرة دخول ألاف الأتراك إلى منطقة شنغان. المستقبل

الولايات المتحدة

پورتوريكو

ڤنزويلا

إجراءات اللقاءة

الاتحاد الأوروپي

في أواخر مارس نشب خلاف بين إيطاليا والاتحاد الأوروپي، بعد قرار إيطالاي منع سفن الهجرة غير الشرعية من دخول المياه الإيطالية، واعتبارها ليبيا "ملاذ آمن" لإعادة المهاجرين. وكان سالڤيني في يونيو2018 قد اقترح إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في جنوب ليبيا.

انظر أيضاً

• Asylum shopping
• بروتوكول الحدود
• هجرة حرة
• Immigration and Customs Enforcement
• MyTwoCensus
• قانون الجنسية
• العمل تحت الطاولة
• قوارب العار

المصادر

المراجع

• الجنرال نيكولوبولاري، مدير جهاز المخابرات الحربية الإيطالي، الأهرام، عدد 4/11/2003.
• برونوسيكارونزا، رئيس بلدية لامبيدوز، برنامج مهمة خاصة، الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، قناة العربية، 26/12/2004.
• محمد المصراتي، أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزير الداخلية)، إيطاليا وأوروبا وإعادة فتح ملفات الهجرة غير الشرعية، الأهرام، تقارير المراسلين، 4/11/2003.
• العميد محمد أحمد الرهالي، مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية في ليبيا، البيان الإماراتية، 31/12/2003.

قراءات إضافية

Christine Bischoff, Falk, Francesca and Sylvia Kafehsy: Images of Illegalized Immigration. Towards a Critical Iconology of Politics. Bielefeld: transcript. November 2010, ISBN 978-3-8376-1537-1

• Barkan, Elliott R. "Return of the Nativists? California Public Opinion and Immigration in the 1980s and 1990s." Social Science History 2003 27(2): 229-283. in Project Muse.
• Vanessa B. Beasley, ed. Who Belongs in America?: Presidents, Rhetoric, And Immigration (2006).
• Borjas, G.J. "The economics of immigration", Journal of Economic Literature, v 32 (1994), pp. 1667–717.
• Cull, Nicholas J. and Carrasco, Davíd, ed. Alambrista and the US-Mexico Border: Film, Music, and Stories of Undocumented Immigrants U. of New Mexico Press, 2004. 225 pp.
• De La Torre, Miguel A., "Trails of Terror: Testimonies on the Current Immigration Debate", Orbis Books, 2009.
• Thomas J. Espenshade; "Unauthorized Immigration to the United States" Annual Review of Sociology. Volume: 21. 1995. pp 195+.
• Flores, William V. "New Citizens, New Rights: Undocumented Immigrants and Latino Cultural Citizenship" Latin American Perspectives 2003 30(2): 87-100.
• Griswold, Daniel T.; "Willing Workers: Fixing the Problem of Illegal Mexican Migration to the United States", Trade Policy Analysis no. 19, October 15, 2002.
• Kennedy, Marie and Chris Tilly, 'They Work Here, They Live Here, They Stay Here!': French immigrants strike for the right to work—and win. Dollars & Sense, July/August 2008.
• Nicholas Laham; Ronald Reagan and the Politics of Immigration Reform Praeger Publishers. 2000.
• Lisa Magaña, Straddling the Border: Immigration Policy and the INS (2003)
• Mohl, Raymond A. "Latinization in the Heart of Dixie: Hispanics in Late-twentieth-century Alabama" Alabama Review 2002 55(4): 243-274. ISSN 0002-4341 9-4894945651.
• Ngai, Mae M. Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America (2004), 90952-15665.
• Ngai, Mae M. "The Strange Career of the Illegal Alien: Immigration Restriction and Deportation Policy in the United States, 1921-1965" Law and History Review 2003 21(1): 69-107. ISSN 0738–2480 Fulltext in History Cooperative.
• Mireille Rosello; "Representing Illegal Immigrants in France: From Clandestins to L'affaire Des Sans-Papiers De Saint-Bernard" Journal of European Studies, Vol. 28, 1998 959525126.
• Dowell Myers (2007), Immigrants and Boomers: Forging a New Social Contract for the Future of America, Russell Sage Foundation, ISBN 978-0-87154-636-4.
• Tolley, Brett "Dying to Get In" Documentary (2006) Undocumented Immigration Documentary.
• Tranaes, T. and Zimmermann, K.F. (eds), Migrants, Work, and the Welfare State, Odense, University Press of Southern Denmark, (2004).
• Venturini, A. Post-War Migration in Southern Europe. An Economic Approach Cambridge University Press (2004).
• Zimmermann, K.F. (ed.), European Migration: What Do We Know? Oxford University Press, (2005).
• Range, Peter R., Europe faces an immigrant tide National Geographic Magazine May 1993.