محلية الفشقة، هي إحدى المحليات الخمس المكونة لـولاية القضارف بشرق السودان. وتحتل إثيوپيا نحومليون فدان.

النزاع مع إثيوپيا

خلفية

إنّ تاريخ النزاع حول هذه المنطقة قديم جداً، منذ خمسينات القرن العشرين، لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين إثيوپپين ورصفاءهم السودانيين في الجهة اللقاءة، إلى حتى انقلب الإخوان المسلمين على السلطة، وقرروا عام 1995 اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، وباءت محاولتهم بالفشل، حينها شعر الراحل مليس زيناوي بطعنة في الظهر، حيثُ كانت علاقاته جيدة بحكومة الكيزان، فتوغل الجيش الإثيوپي داخل الأراضي السودانية إلى عمقها، ثم انسحب لاحقاً – وبقى في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى (وليس كلهما) بشكل شبة دائم منذ 1998 وحتى الآن.

ما قيل في هذا الخصوص، هوحتى حكومة إثيوپيا (الرسمية) تعترف قانونياً باتفاقية الحدود لعام 1902، أي اتفاقية (هارنجتون - مينليك) وكذلك تعترف ببروتوكول الحدود لسنة 1903، واتفاقية عام 1972 مع حكومة السودان المستقلة بأن منطقة الفشقة أرضاً سودانية. لكن على أرض الواقع يظهر الأمر ليس كذلك، فلا تزال أجزاء من الفشقتين تحت سيادة إثيوپية عمليِّة، وسيادة سودانية (معترف بها من إثيوپيا) لكنها معلقة.

محاججات الأمهرا والولگايت

يعتقد الشعب الأمهري الإثيوپي، اعتقاداً راسخاً وجازماً، إذا هذه أراضيه وأراضي أجداده، وإنه لن يهجرها حتى ولومنحها منليك الثاني للإنگليز 1902، وبالتالي حدثا حل خريف – وهذا الأمر مستمر منذ الخمسينات – يأتي مزارعون أمهرا بدعم من عصابات – (ولگاييت) التي تسمى بالأمهرية شفتا، ويغرسون الأراضي السودانية المعترف بها دولياً وإثيوپياً.

وهنا لابُدّ من فرز دقيق للمصطلحات، فهؤلاء المسلحون (الشفتا) ليسوا مليشيات، بل عصابات معروفة من أمد طويل، وينشط فيها ويترأسها وينظمها أفراد من شعب ولگاييت، وليسوا الأمهرا، فهؤلاء يستعينون بهم من أجل الحماية نظير مبلغ مالي.

وبالمناسبة ولگاييت هؤلاء، هم طيف عرقي (مظلة شعوب) بينهم من أصوله سودانية، وقد كانت لديهم مشيخة في رأس الفيل منذ الدولة السنارية، وهؤلاء هم عماد وعصب الشفتا، وهم أيضاً مثل الأمهرا يقولون إذا أراضيهم التاريخية تمتد ليس فقط إلى الفشقة أوالقضارف، بل حتى أبي حراز شرق مدني. لذلك، فإن الأمهرا وولگاييت (المسلحون – الشفتا) هم الذين يشعلون هذه المنطقة منذ عقود طويلة.

يُحاجج هؤلاء، بأنهم كقبائل حدودية كان يجب حتىقد يكون لديهم امتداداً داخل السودان، كما متعارف عليه في جميع العالم، لكن أراضيهم وهبها منيليك للإنجليز فتغيرت ديمغرافية المنطقة، وإن سكانها الحاليين جيئ بهم من أماكن قصيِّة من السودان الكبير، هكذا يقولون. بينما الحكومات الإثيوپية المُتعاقبة تفشل في اقناعهم إذا الجدل حول الحدود لا يقوم على (التاريخانية) وإنما هوجدل قانوني ينبني على الحدود الاستعمارية، لجهة إذا الاستعمار هومن أنشأ الدول ورسم حدودها في جميع القارة الأفريقية، وبالتالي فإنكم إذا ما اعتديتم على هذه الأراضي ستحاكمون بموجب القانون الإثيوپي الذي يعترف بسودانيتها.

تتعرض الأراضي الزراعية السودانية لاعتداءات متكررة من قبل مليشيات الشفتة الإثيوپية، بغرض النهب والسلب، والأطماع الزراعية، واحتسبت القضارف منذ بدء الموسم الزراعي في يوليو2015 (16) مواطنا، قتلوا برصاصة الجماعات الأثيوبية المسلحة في القرى والمناطق الحدودية، وتم فقد (4) مواطنين، ويبلغ طول “الحدود الدولية” في ولاية القضارف المشهجرة بين الجانبين السوداني والأثيوبي نحو(265) حدث، ويقدر حجم الأراضي الزراعية المعتدى عليها من قبل الإثيوپيين بنحومليون فدان بما يعهد بأراضي الفشة وتمتد من (سيتيت، وباسلام) شرقا حتى منطقة القلابات جنوبي القضارف، وتضم الفشقة “أخصب” الأراضي الزراعية في السودان، وتقسم لثلاث مناطق- “الفشقة الكبرى” وتمتد من (سيتيت حتى باسلام)، و”الفشقة الصغرى” وتمتد من (باسلام حتى قلابات)، و”المنطقة الجنوبية” وتضم مدن (القلابات، وتايا حتى جبل دقلاش)، وتشهد سنويا أراضي الفشقة أحداثا دامية تمهر بتوقيع دماء غالية وتفقد فيها البلاد أنفسا عزيزة.

يقول مدير إدارة الحدود في ولاية القضارف صلاح الخبير في ورقة فهمية عن الحدود الأثيوبية تلقت (التيار) نسخة منها: إذا دخول المزارعين الأثيوبيين في الأراضي السودانية قد بدأ في العام (1957-1964) وقد كان عددهم (7) مزارعين أثيوبيين يغرسون مساحة (3) آلاف فدان في منطقة الفشقة الكبرى بجبل اللكدي، وفي العام (1964-1967) بلغ عددهم (27) مزارعا بمساحة (33) ألف فدان، في الفترة من (1972- 1991) بلغ العدد (52) مزارعا في مساحة (84.500) فدان، وفي العام (2004) حسب إحصائية رسمية للجنة مشهجرة من الجانبين بلغ عدد المزارعين الأثيوبيين في الأراضي السودانية (1956) مزارعا أثيوبيا يستغلون مساحة (754) ألف فدان، ويقدر حجم المساحات المعتدى عليها الآن من قبل الأثيوبيين مليون فدان- حسب تصريحات صحفية لوالي القضارف ميرغني صالح.

ترسيم الحدود

يصف الكثير من المراقبين العلاقات السودانية الأثيوبية بأنها علاقات أزلية وممتدة بين الشعبين، ويقول مراقبون في حديثهم للصحيفة: إذا العلاقات بين الجانبين لا يعكر صفوها سوى مسألة ترسيم الحدود التي تخلق توترات مختلفة، وتنجم عنها اضطرابات حادة أحيانا، تفقد فيها أرواح عزيزة، وطالب مزارعون بالقضارف في حديثهم (للتيار) رئاسة الجمهورية بالتدخل لحسم مسألة ترسيم الحدود؛ للوصول إلى حل نهائي وجذري ينهي التفلتات في المناطق الحدودية، ويقول مدير إدارة الحدود في حكومة ولاية القضارف صلاح الخبير في حديثه لـ (التيار): إذا كافة ترتيبات ترسيم الحدود بين البلدين قد اكتملت، حيث تم تحديد إحداثيات خط قوين، ووضع العلامات، ووضع الجدول الزمني للترسيم، والتكلفة، وتنتظر- فقط- التوجيه المركزي من حكومتي البلدين، ووضع الميزانيات له لبدء التطبيق، وكانت منظمة الوحدة الأفريقية قد وجهت بإكمال ترسيم الحدود بين البلدان الأفريقية قبل نهاية عام 2016، بيد حتى هناك تأخيرا لازم ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا، وينتظر حتى يتم ترسيم الحدود بين (السودان، وأثيوبيا) وفقا لخط “قوين”، الذي تم رسمه في عام 1902، ضمن معاهدة أديس ابابا 1902، في فترة الحكم الثنائي (البريطاني – المصري)، بموجب مذكرة تقدم بها اللورد “كتشنر” حاكم السودان- آنذاك-، بعد مواقفة الحكومة البريطانية، فتم الترسيم بواسطة الميجور “قوين”، وأصبح يعهد باسمه، وفي عام 1963 صادقت الدول الأفريقية بمنظمة الوحدة على عدم تغيير الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدودا فاصلة بين الدول المستقلة، بالتالي أصبح خط قوين هوالمعترف به دوليا بين السودان وإثيوپيا.

استيلاء بوضع اليد

حسب مزارعون من الفشقة: إذا الهدف الرئيس لنشاط تلك الجماعات الأثيوبية المسلحة هوطرد المزارعين السودانيين، للاستيلاء على أراضيهم واستغلالها بزراعتها، وقد تجاوز الأثيوبيون تلك المساحات المتفق عليها، بل إذا السلطات الأثيوبية تشير إلى أنها قد أبلغتهم بعدم الزراعة في تلك الأراضي السودانية، وتصف الحكومة الأثيوبية تلك المجموعات بأنها جماعات “متفلتة” أو“خارجة” عن القانون، ويرى مراقبون إنه أيا كانت التسمية أوالتوصيف لتلك الجماعات الأثيوبية فإن الشاهد إنها قد تعتدي وتستولي بصورة دورية على أراضي المزارعين السودانيين.

اعتداءات متكررة

في أوائل يوليو2015 قامت مليشيا أثيوبية مسلحة باعتداء غاشم على تجمعات الدفاع الشعبي بالشريط الحدودي، وتوغلت داخل عمق الأراضي السوانية، وتمكنت قوات الدفاع الشعبي من التصدي لها بعد احتسابها لثلاثة شهداء هم (موسى عيسى أحمد)، (عثمان أحمد آدم)، (إسحق أبومحمد)، كما سقط المواطن عبد الله أحمد عثمان شهيدا برصاص قناصة المليشيا في منطقة “مربطة” بمحلية) القريشة) حيث أعرب مواطنوتلك المنطقة في تصريحات صحفية عن قلقهم من تنامي وتصاعد تلك الاعتداءات، في صبيحة يوم عيد الفطر المبارك- أي في ذات الشهر (يوليو) حاولت عصابات الشفتة الأثيوبية نصب كمين لرعاة سودانيين، في منطقة وسط قريتي (الجكة ومديرية) غرب نهر العطبراوي محلية القريشة ولاية القضارف، فصدتها قوات الدفاع الشعبي، واحتسبت الشهيد (عمر باشا) فيما اغتال (ثمانية) من مسلحي عصابة الشفتة الأثيوبية في الاشتباكات التي دارت بينهما، بعد أيام قليلة من تلك الحادثة اقتحمت مليشيا أثيوبية مسلحة مشاريع زراعية لمزراعين سودانيين في محلية القلابات منطقة عطرب الواقعة في الطريق القاري (القضارف_ القلابات)، وأبلغ المزارع جابر عبد القادر عبد المحسن (التيار) حتى مجموعة أثيوبية مسلحة قد اقتحمت مشروعه الزراعي في منطقة عطرب على بعد (8) وقع من الطريق القاري، فاستولوا على المواد البترولية، والتموينية، وغذاءات تخص العاملين في الكمبوالزراعي، والإسبيرات، وبتر الغيار الموجودة في المشروع، وأضرموا النيران في خزان الوقود، وأحرقوا المعسكر، كما عملوا ذات الشيء في مشروع جاريه “حاج إسحق”، ومشروع “أبكورة”.

معركة بني شننطق

في (يوليو) 2015 - أيضا- مع بدء موسم الخريف شنت مليشيات أثيوبية هجمات على قرى (خور شطة)، (أب سعيفة)، (خور سعد)، (شننطق)، ونهبت ممتلكاتهم ومدخراتهم، فاضطر المواطنون إلى هجر قراهم والزحف نحومنطقة “عطرب”، الواقعة على الطريق القومي (القضارف_ القلابات)، بعد حتى وجدوا أنفسهم في لقاءة جهات مسلحة، لا قبل لهم بها، تتمتع بدرجة عالية من العتاد والمعدات القتالية، والإمداد، ويرجح المزارع عبد المحسن حتى تكون تلك المجموعات منتشرة ومتنقلة بين الجبال في المنطقة الجنوبية بالقلابات، ومن ثم تشن هجماتها على المواطنين والمزارعين، بعد تلك الأحداث عاد مواطنوتلك المناطق إلى قراهم ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وغادرت الملشيات الأثيوبية المنطقة، لتعود صبيحة أمس الأول (الثلاثاء) وتهاجم منطقة بني شننطق، واحتسبت القضارف الشهيد “محمد علي” في المعركة متأثرا برصاص المليشيا الأثيوبية، ونطق معتمد باسندا اللواء (م) محمد أحمد حسن في حديثه لـــ(التيار): إذا مليشيا أثيوبية مسلحة اتىت إلى المنطقة مع بدء عمليات الحصاد فاشتبكت مع مزارعين، واستشهد مواطن خلال الأحداث، وأوضح المعتمد حتى اجتماعا سابقا بعد حادثة الاعتداء على القرى الأربعة (خور شطة، شننطق، خور سعد، أب سعيفة) التأم بين الجانبين السوداني والأثيوبي حيث ترأس اللجنة السودانية المدير التطبيقي لمحلية باسندا عوض الكريم ربيع، بينما ترأس الجانب الأثيوبي “مارا ستي” نائب محافظ شمال قندر، وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة مشهجرة من الجانبين زرات الأراضي الزراعية منطقة الأحداث، حيث منعت السلطات الأثيوبية المزارعين الأثيوبيين من زراعة تلك الأراضي السودانية بحضور ممثلي الجانبين، بيد حتى ذلك لم يتم حيث سقط تعدٍ حديث أمس الأول.

دبلوماسية شعبية

لا تقتصر العلاقات بين السودان وأثيوبيا على الجانب الرسمي- فقط- فهنالك الكثير من التداخل الاجتماعي بين الشعبين، بصفة خاصة في المناطق الحدودية، ويرى مراقبون حتى الدبلوماسية الشعبية يمكن حتى تلعب دورا في إحداث تفاهمات فيما يجري على الحدود، وكان وفد شعبي لولاية القضارف برئاسة “عبد المنعم عبد الرحمن باشري” رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني في الولاية، وضم في عضويته كلا من (عبد الله عثمان أحمد، إبراهيم الشيخ، خالد حسن مسعود، محمد عبد الله مسعود، عبد المنعم الناجي، مصطفى محمد مصطفى، د. ناجي الطيب، د. كباشي عبد الرحمن، إبراهيم قسم السيد عامر، إدريس عابدين، جعفر حمد النيل)، قاموا بتقديم واجب التعازي لأسر ضحايا أثيوبيون (ثمانية) قتلوا داخل الأراضي السودانية بالقرب من منطقة عطرب، ونطق محمد مسعود لــ(التيار): إذا الوفد قدم مساعدات قيمتها (20) ألف بر أثيوبي لكل أسرة من أسر الضحايا مساعدات في العزاء- أي مايعادل (9) آلاف جنيه سوداني لكل أسرة، ولفت مسعود إلى حتى الوفد كان في استقباله نائب مدير الوحدة الإدارية في مدينة المتمة الأثيوبية، ورئيس “القبلي”- أي رئيس اللجنة الشعبية في المنطقة، وإماما مسجدي القلابات والمتمة، ومسؤول الكنيسة وأعيان المنطقة والقيادات الرسمية والشرطية، ويرى مسعود اللصيق بالشأن الأثيوبي حتى الدبلوماسية الشعبية يمكن حتى تلعب دورا كبيرا في حسم الأزمات بين البلدين، ويقول: (الإرث والثقافة الأثيوبية تحترم العمل الشعبي، ويطلق عليه “الشماقلي”، فالدور والرأي الشعبي عندهم مهم ومحترم جدا، وفعال ومؤثر) وهنا يبرز السؤال هل يمكن للدبلوماسية الشعبية حتى تفلح في نزع فتيل الأزمة والتوتر على الحدود بين الجانبين؟

الحشود الإثيوپية 2020

فيثمانية أبريل قام عبد الفتاح البرهان بصحبة ضباط هيئة العمليات ومدير الاستخبارات العسكرية بزيارة الفشقة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد احتشاد القوات العسكرية الإثيوپية بمحاذاة الفشقة. كان الجيش الإثيوپي قد توغل في منطقة شرق سندس بالفشقة بمساحة تقدر بـ55 ألف فدان، وهي تعبير عن مشروعات زراعية تخص مزارعين سودانيين بالقضارف.

تمثل هذه المنطقة نزاع قديم متجدد واتى التوغل الاثيوپي اثر انتشار الجيش السوداني على محطاته العسكرية والتي كان يتواجد فيها قبل 25 سنة وتم سحبه خلال حروب دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهي محطات عسكرية داخل الحد الشرقي للسودان. رد الإثيوپيين بدخول جيشهم لمنطقة سندس، لأنهم يدركون حتى انتشار الجيش السوداني سيمنع مزارعيهم من الزراعة هذا الموسم والذي يبدأ الاستعداد له في هذه الفترة.

المنطقة التي توغل فيها الجيش الإثيوپي هي منطقة سودانية بالكامل، وتعتبر من أخصب المناطق الزراعية ويمتلكها مزارعين سودانيين ومشاريعهم الزراعية منحت لهم عبر هيئة الزراعة الآلية.

استغل الإثيوپيين طيلة السنوات الثلاثين الماضية انسحاب الجيش السوداني وتولت عصابات الشفتا والميليشيات القبلية المسلحة طرد وقتل المزارعين السودانيين وعمالهم والاستيلاء على الياتهم ومعداتهم الزراعية لكي يستولى على الأراضى مزارعين إثيوپيين.

أدت تطورات الأحداث وما شابها من توتر إلى وصول الفريق البرهان بمعية هيئة ضباط العمليات ومدير الاستخبارات العسكرية إلى دوكة والاجتماع مع قيادة الفرقة الثانية مشاة. ويبدوحتى دوكة هي خط اللقاءة لقربها واشرافها على المنطقة، كما حتى القوات المسلحة السودانية انتشرت بكثافة على طول الحدود مع اقليم الأمهرا من الشمال للجنوب.

الملفت أيضاً أنه طيلة السنوات الثلاثين الماضية كان جميع السفراء الإثيوپيين من الأورومو، التيگراي، والعفر، وتم تعيين سفير من الأمهرة سيصل خلال الأيام القادمة للخرطوم وقد تجاوز حتى عمل في سفارة إثيوپيا بالخرطوم قبل سنوات.

هذه المنطقة والتي ولج اليها الجيش الإثيوپبي تم تخطيطها ووضع العلامات الدولية بواسطة لجان سودانية-إثيوپية مشهجر أكملت عملها بنجاح وحسمت الجدل والنزاع على الحدود.

التوغل الإثيوپي غير مبرر وغير مقبول خاصة فى هذه الفترة التى تشهد العلاقات الإثيوپية السودانية أفضل حالاتها، خاصة توحد مواقفهما حول سد النهضة، عدا العلاقات التاريخية بين البلدين.

في أواخر مارس 2002، صرح وزير الخارجية الإثيوپي فى معرض تعليقه على تهديدات مصرية بالحرب بعمل سد النهضة: ان الحرب مكلفة ولا تسبب غير الدمار.

تهدئة 2020

في أبريل 2020، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، زيارات متتالية لكل من وزير الري ورئيس المخابرات المصريين، أعقبتها في اليوم التالي مباشرة زيارة لرئيس هيئة الأركان المشهجرة الإثيوپي الجنرال آدم محمد. وأحيطت زيارة المسؤولين المصريين بسياج منيع من التكتم، ورجحت التحليلات الصحفية حتىقد يكون الهدف كسب السودان للجانب المصري في مباحثات سد النهضة. وفي الجانب الآخر ورغم حتى رئيس هيئة الأركان الإثيوپي نطق إذا مباحثاته مع القادة السودانيين تناولت قضايا الحدود ومحاربة الجريمة العابرة، والتهريب والاتجار بالبشر، فإن مصدراً إثيوپيا نطق لصحيفة الشرق الأوسط، في 11 أبريل 2020، إذا زيارة رئيس هيئة الأركان، يهدف جزء منها لمعالجة النزاع بين البلدين على منطقة الفشقة السودانية الخصيبة، والتي استولت عليها قوات محسوبة على حكومة إقليم أمهرا الإثيوپي، بعد حتى طردت المزارعين السودانيين منها إبان حكم نظام المعزول عمر البشير.

وبحسب المصدر، فإن رئيس الأركان الإثيوپي اتفق مع المسؤولين السودانيين على خطة تعود بموجبها قوات البلدين لحدودها الدولية في غضون أسبوعين، على حتى تباشر لجان ترسيم الحدود وضع العلامات الحدودية على الفور، وذلك عقب لقاء ينتظر حتى يجمعه غدا مع رئيس الوزراء آبي أحمد، لتقديم تفاصيل اجتماعاته في الخرطوم.

ونطق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقب لقائه كلا من وزير الري محمد عبد العاطي ورئيس المخابرات عباس تام المصريين بالخرطوم، فيتسعة أبريل، إذا بلاده متمسكة بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد المليء والتشغيل لسد النهضة، وإعلان المبادئ المسقط بين رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم 2015. وتعد تصريحات حمدوك تغيراً في الموقف السوداني تجاه مفاوضات سد النهضة الجارية بواسطة واشنطن. فقد رفض السودان توقيع المسودة المقدمة من وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2020، وسقطتها مصر ورفضت إثيوپيا توقيعها، بل ألغت السفر إلى واشنطن في اللحظة الأخيرة. وتحفظ السودان أيضا على مشروع قرار مقدم من مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لمساندة ودعم مصر في مفاوضات سد النهضة، متذرعاً بأن مثل هذا القرار قد يدفع إثيوپيا للجوء للاتحاد الأفريقي وخلق اصطفاف أفريقي معها، بلقاءة الاصطفاف العربي لصالح مصر.

وتضع إثيوپيا ألف حساب لهذا المتغير الجديد والذي طرأ على الموقف السوداني، وينتظر بحسب المصدر، حتى يقوم مسؤولون إثيوپيون كبار بزيارة قريبة للسودان لبحث الأمر، وكيفية التعامل معه. وللسودان نزاعات حدودية مع جميع من مصر وإثيوپيا، على مثلث حلايب، ومنطقة الفشقة الزراعية الخصيبة. وتسيطر القوات الإثيوپية على المنطقة السودانية الواقعة نحو600 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية شديدة الخصوبة، والتي انتزعت فيها مشاريع زراعية سودانية بواسطة مزارعين إثيوپيين.

ولم تتوقف المفاوضات بين البلدين من أجل التوصل لحل نهائي للنزاع الحدودي على المنطقة طوال العقود الماضية، لكن التصعيد الأكبر الذي شهدته المنطقة، حين استغل الجيش الإثيوپي "محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والتي اتهمت بها الحكومة السودانية"، وسيطرت على المنطقة مجدداً عام 1993. وتعترف إثيوپيا الرسمية بتبعية المنطقة الزراعية للسودان، لكنها لم تتخذ خطوات عملية لترسيم الحدود، فسمحت للمزارعين الإثيوپيين بزراعة المنطقة ووفرت لهم الحماية، ومعظمهم من عرقية أمهرا المحادة للسودان، ويزيد الأمر تعقيداً بسبب النزاعات الحالية بين القوميات الإثيوپية.

وشهدت الخرطوم الجمعة مباحثات عسكرية رفيعة المستوى، أثناء زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوپي الجنرال آدم محمد للسودان، ولقائه كلا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعقد العسكري الإثيوپي البارز جولة مفاوضات مع نظيره السوداني الجنرال محمد عثمان الحسين.

وبحث الطرفين العلاقات الأمنية والعسكرية المتعلقة بالحدود بين البلدين، واتفقا على تنسيق العمل بين قوات البلدين لمكافحة الجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة، ومحاربة العصابات التي تنشط في المنطقة الحدودية المشهجرة.

وأثناء زيارة جميع من وزير الري ورئيس المخابرات المصريين للسودان فيتسعة أبريل، اتفق البلدان على التمسك بمسودة وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة بقواعد المليء الأول لسد النهضة وتشغيله، وإعلان المبادئ المسقط بين رؤساء الدول الثلاث في 2015 بالخرطوم.

اعتداءات مايو2020

في 28 مايو2020، شهدت ولاية القضارف توترات جديدة بعد تسلسل مليشيات إثيوپية للحدود، واعتدائها على المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، ومنطقة الفشقة. كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين، بحسب وكالة الأنباء السودانية، ما أدى إلى مقتل نقيب في الجيش السوداني وطفلة، إلى جانب جرح عدد من العسكريين والمدنيين.

رداً على ذلك، استدعت السودان السفير الإثيوپي بالخرطوم، وأبلغته إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الآثم الذي يأتي في وقت كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشهجرة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الإثيوپي نائب رئيس الوزراء. كما طالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات، ونبّه إلى حتى استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد حتى يبنى على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كلٍ منهما وحق شعبيهما في العيش في أمانٍ وسلام، واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أواعتداء من أي طرف على الآخر.

حلول مقترحة

الجانب الإثيوپي

قد يكمن حل المشكلة الراهنة لدى الطرف الإثيوپي، ويتلخص في حتى تلتزم الحكومة الإثيوپية بالانسحاب طالما هي تعترف بالفشقة سودانية، وأن تبدأ من فورها ذلك، مع معهدتنا إذا هنالك صعوبات ستقابلها، لكن يمكن حلها بالتفاهم مع الجانب السوداني.

ثانياً، على الحكومة الإثيوپية، لكي تؤكد حسن نواياها ومصداقيتها، حتى تطلق يد الجيش السوداني في عصابات الشفتا وأن تعتبر ذلك حقاً مشروعاً لحماية السيادة الوطنية للدولة السودانية، بأنقد يكون لها الحق في القضاء على المسلحين الذين يتجاوزون الحدود مدججين، وبطرق غير قانونية. وأقول هذا، لأن هذه العصابات أقلقت مضجع المواطنين السودانيين على الحدود، الرعاة والمزارعين والقرويين الآمنين، تنهب الأرض والمشاريع الزراعية والمحاصيل والماشية وتختطف رعاة أصحاب بتران كبيرة ومزارعون كبار وتبتز أهلهم، ولا تطلق سراحهم إلا بموجب فدية يدفعونها عن يد وهم صاغرون، وإذا لم يعملوا أوماطلوا أوتجاوزوا الوقت الذي تحدده هذه العصابات مطلوقة اليد، فإن المختطف يقتل وتلقى بجثته في الطرقات أووسط قريته أومشروعة الزراعي، حتىقد يكون عبرة لغيره فلا يتأخر في سداد الفدية.

الجانب السوداني

أما عن الجانب السوداني، فإن هناك مزارعين سودانيين يؤجرون أراضيهم لنظراء إثيوپيين، وهذه عادة جارية منذ سنوات طويلة، هذا الاستئجارقد يكون عهدياً دائماً، ولا يتبع السبل القانونية والرسمية، فيأتي المزارع الإثيوپي عبر (سمسار، وسيط) سوداني، ويستأجر أرض مساحتها آلاف الأفدنة بمبالغ كبيرة جداً، وغالباً ماقد يكون الاتفاق شفهي بحضور شهود، وقد تحدثت شخصياً قبل سنوات إلى مزارعين سودانيين في هذا الأمر فأقروا به.

الحكومتان تفهمان جيداً، بهذا النوع من الايجارات من الباطن، لكنهما لا تستطيعان محاكمة الفاعلين كونهما لا تمتلكان اثباتات على ذلك، وكذلك الأجهزة الأمنية تفهم، والزراعة الآلية تفهم.

في الغالب تكون مدة الإيجار بالخريف، أي يؤجر السوداني أرضه للإثيوپي لخريفين أوثلاثة أوخمسة بمبالغ طائلة تفوق قيمة الأرض نفسها، لكن ما إذا يأتي الموسم الزراعي خصباً وعالي الانتاج، حتى يسيل لعاب صاحب الأرض (السوداني)، فيطالب الإثيوپي بإخلاءها، وعندما يرفض يشتكيه إلى السلطات الأمنية مدعيِّاً إذا هنالك إثيوپي استولى على أرضه وغرسها، فتأتي السلطات وتطرده، فيعود الإثيوپي مجدداً مستعيناً بعصابة من الشفتا لقاء مبلغ مالي، فتهاجم المزارع ومزارعين أخرين لا ذنب لهم وأهل القرية التي ينتمون إليها، وربما تطردهم وتصادر زراعتهم أوحصادهم.

وفي هذا الصدد، أصدر اتحاد مزارعي الحدود الشرقية بولاية القضارف في عام 2011 بياناً؛ نشرته الصحف حينها، ندد فيه ما أسماها ظاهرة استئجار الأراضي الزراعية بمنطقة الفشقة من قبل الإثيوبيين بأسعار فلكية تراوحت ما بين (100-80) ألف جنيه فهماً بأن قيمة الإيجار العملية (السوقية) في المناطق الأخرى تتراوح من (10 إلى 20) ألف جنيه لمساحة الألف فدان.

ونطق رئيس اتحاد مزارعي الحدود الشرقية وقتها - أحمد أبشر- لصحيفة (الحقيقة) إنّ قيمة إيجار الأراضي الزراعية للإثيوپيين بالمنطقة بلغت أرقاماً فلكية تفوق قيمة الأرض نفسها، مشيراً إلى حتى هذه الظاهرة تستحق التوقف عندها والعمل على معالجتها، وأضاف: " بدت أشبه ما تكون بالاستيطان، ونخشى من تحولها إلى عمليات بيع" منوهاً الى حتى هذه الظاهرة تعني انتنطق السيادة على الأراضي الى الإثيوبيين. " انتهى الاقتباس". إذاً، وباعتراف اتحاد مزارعي الحدود الشرقية، فإن استئجار الأراضي لمزارعين إثيوپيين أصبح ظاهرة، وإنهم يدفعون أرقاماً فلكية للإيجار.

لذلك فإن هؤلاء المزارعون السودانيون الذين يؤجرون الأراضي للإثيوپيين وينكرون ذلك، يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية، بل إنهم يمثلون خطراً داهماً على الأمن القومي، إلاّ من يتبع منهم الإجراءات القانونية السليمة (إن كان هنالك قانون في هذا الصدد – لا أدري)، كأن يحصل مثلاً على ترخيص من الزراعة الآلية، ويوثق عقد الايجار لدى السلطة القضائية أولدى محامٍ وموثِق معتمد، وهذا يضمن حقوق الطرفين (السوداني والإثيوپي) ويقلل من النزاعات، بل يجعلها قانونية تقضي فيها المحاكم.

أمر آخر، مبني على حقائق، وهي إذا والي القضارف الأسبق الراحل الشريف أحمد عمر بدر، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وهذا يمكن استنادىءه والاستفسار منه (التحقيق معه)، عقدا في عام 1998 اجتماعات واتفاقيات مع الطرف الإثيوپي، لا أحد يعهد عنها شيئاً، إلاّ الكيزان، لكنهما عندما عادا إلى البلاد، وجها الولاية بأن تحمل يدها عن نزاع الفشقة باعتباره شأناً سيادياً، وأمرا محافظي تلك الجهات بأن يهجروا الإثيوپيين يغرسوا هذه الأراضي، وأن الحكومة المركزية ستحل الأمر بمعهدتها.

يبدوإذا هنالك اتفاقاً ما خفي؛ أبرمه الكيزان مع حكومة مليس زيناوي بخصوص الفشقة. وعلى الحكومة الحالية البحث عنه، لكنني أتذكر في هذا الصدد، ولربماقد يكون هذا هوالاتفاق عينه، إذا د. حسن مكي الإسلامي المعروف، أشار في عام 2005، وحينها كان هنالك اجتماعاً منعقداً بين وفدين حكوميين سوداني وإثيوپي بمدينة قندر، أشار إلى إذا الطرفين من الممكن يقترحا تسمية (الفشقة) (تخوماً) خاليةً من الوجود الإداري والسياسي؛ على حتى تكون تابعة سيادياً للسودان، وأن يسمح للمزارعين الإثيوپيين بالتملك فيها وأن تكون المنفعة والعائد منها متاح ومفتوح للطرفين وفقاً لبروتوكولات قانونية تُحدد طبيعة الانتفاع وكيفية تقسيم الأراضي والمطلوبات الأخرى التي تنجم عن هذا الوضع.

أمرٌ آخر، مهم هوإذا لجنة حكومية لترسيم الحدود كانت شرعت في نهاية تسعينات القرن المنصرم – إنْ كنت دقيقاً - في وضع علامات ترسيم على طول الحدود، لكنها أوقفت بقرار من حكومة الكيزان المركزية. ولا أحد يعهد حتى الآن السبب، ويمكن للحكومة الحالية حتى تسأل أعضاءها، وهم معروفون وبعضهم موجود في القضارف الآن.

الهامش