كان اقتصاد مصر متمركزاً بشكل كبير على الاقتصاد المخطط الذي يركز على استبدال الواردات تحت رئاسة جمال عبد الناصر. في التسعينيات، سقطت مصر سلسلة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، التي اقترنت بتخفيف عبء الدين الخارجي الضخم الناجم عن مشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، مما ساعد مصر على تحسين آداءها الاقتصادي الكلي.

منذ عام 2000، وتيرة الاصلاحات الهيكلية، والتي تضم القطاع المالي، السياسات النقدية، النظام الضريبي، الخصخصة وتشريعات الأعمال الجديدة، ساعدت مصر في التحرك تجاه المزيد من الاقتصاد الموجه للسوق وعززت الاستثمارات الأجنبية المتزايدة. عززت الإصلاحات والسياسات النموالسنوي للاقتصاد الكلي بمتوسط سنوي 8% ما بين 2004 و2009 لكن الحكومة أخفقت في تقاسم الثروة بصورة عادلة وفشلت فوائد النموفي التحرك نحوتحسين الظروف الاقتصادية للسكان، خاصة مع تنامي مشكلتي البطالة والبطالة المقنعة. بعد ثورة 2011، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 35 بليون دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 بليون دولار فقط في يناير 2012، كما انخفض تصنيف وكالة ستاندارد أند پور للائتمان على المدى البعيد لمصر من B+ إلى B. عام 2013، تراجع ترتيب ستاندارد أند پور للتصنيف الائتماني لمصر على المدى البعيد من B- إلى CCC+، على المدى القريب من B إلى C بسبب مخاوف بشأن قدرة البلاد على تحقيق أهدافها المالية والحفاظ على السلم الاجتماعي بعد ما يزيد عن عامين من الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك أثناء الثورة التي بشرت بالعهد الجديد.

تاريخ الاقتصاد المصري

الإقتصاد المصري القديم

كان الاقتصاد في مصر القديمة يعد اقتصاد دولة ، حيث كانت الدولة أومؤسسات المعابد هي المسئولة عن تلقى المنتجات وتوزيعها بعد ذلك على الشعب حسب الحاجة. وفى العصر اليوناني الروماني، اهتم البطالمة بزيادة إنتاج وجودة الصناعات المصرية. أما المسلمون فقد اعتمدوا على التصدير للبلاد الأخرى، وقد ركزوا بصفة خاصة على تجارة التوابل.

كانت المنتجات في مصر القديمة تسلم إلي مؤسسات الدولة أوالمعابد ؛ والتي كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان.

الإقتصاد اليوناني الروماني

أنشأ البطالمة المصانع، واشرفوا على إنتاج وبيع المنتجات الرئيسية. كما عملوا على تحسين المنتجات المصرية، التى أصبحت مطلوبة في الأسواق.

الإقتصاد في العصر الإسلامي

كان لتجارة المنسوجات والتوابل دوراً مباشراً في الإقتصاد المصرى خلال العصر الإسلامي.

عصر محمد علي

اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عهد محمد علي باشا لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الخارجية باجمعها.

وقد ساعد انشاء الاسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية بين مصر والبلدان الاخرى، وكان لاصلاح ميناء الاسكندرية فضل كبير في هذا الصدد، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيما، ومنذ انشئ اسطول مصر في البحر الاحمر فكر محمد علي في اعادة طريق التجارة بين الهند واوروبا عن طريق مصر عبد ان تعطلت زمنا طويلا لاكتشاف طريق راس الراتى الصالح، فبسط سيادة مصر في البحر الاحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه، ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وانشا به المحطات وبسط الامن في مراحله لتامين القوافل على متاجرها، وانشا لذلك ديوانا سمي بديوان المرور كان مقره بالازبكية، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحمر ترسل من السويس الى النيل ثم الى الاسكندرية فاعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طريق مصر.

وقد لفت هذا الطريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر من طريق راس الراتى الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد للمسافرين عن طريق السويس وكان المستر توماس قابلورن أحد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق، وقد لقى من محمد علي باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمباي الى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عن طريق القاهرة ومن الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى انجلترا.

الصادرات والواردات

تتالف صادرات مصر في ذلك العهد من القطن، والارز، والحبوب، والصمغ والانسجة الكتانية، والصودا، والتمر، والخضر الجافة، والافيون، والحناء وغير ذلك.

وكانت تستورد من الخارج الانسجة القطنية، والاجواخ، والطرابيش، والانسجة الصوفية، والاثواب الحريرية، والاخشاب، والحديد ، والاواني، والخردوات، والنحاس، والسكاكين، والورق، والعقاقير، واصناف العطارة، والفحم، والقرمز، والسكر، والزجاج، والمرايا، والزيوت، والانبذة، والمشروبات الروحية، وغير ذلك، وأحصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع اوروبا وهجريا سنة 1836 فبلغت بحسب احصائه:

2196000 جنيه للصادرات، و2679000 للواردات.

واورد علي باشا مبارك احصاء عن صادرات وواردات الاسكندرية دون سواها من سنة 1823 إلى سنة 1842 استخلصنا منه البيان الاتي:

الإقتصاد المصري الحديث

مراحل تطور الإقتصاد الحديث

ما بعد ثورة يوليو

مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952 ، بدأت الفترة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960 ، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد ، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي ، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 ، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء " المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي " أواخر العام نفسه ، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954 ، ثم تأميم قناة السويس عام 1956[[.]] ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلا من مجلس الانتاج القومي .

التطبيق الإشتراكي

وفي عام 1960 بدأت الفترة الثانية التي يطلق عليها فترة التخطيط الكامل واستمرت حتى عام 1966 ، وكانت أبرز ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الكامل والتطبيق الاشتراكي ، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تطبيقها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك الفترة عن تحقيق معدل نموبلغ 38% خلال الخطة الخمسية.

إقتصاد الحرب

وفي عام 1967 بدأت فترة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هى فترة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من معضلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الانفاق العسكري من 5.5% من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10% عام 1967، ثم إلى20% عام 1973.

الإنفتاح الإقتصادي

الفترة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه الفترة التحول عن نظام التخطيط الكامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادى، وقد تحقق معدل نمومرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنموفي القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

ولذلك تم البدء في فترة أخرى هي فترة العودة للتخطيط القومي الكامل (1982- 1990)، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تطبيق مشروع وطني، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.

وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتى بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في الفترة الأولى لبناء بنية أساسية قوية ، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحواقتصاد السوق، والتى من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيرى، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحويكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتنطق من فترة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى فترة التصنيع من أجل التصدير.

تطبيق الخطط الخمسية

تُعد السياسات السابقة هي بداية فترة جديدة في الاقتصاد الكلى المصرى ، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987). والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن حتى توصف بأنها خطة " واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الإقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى تام بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج.

أكدت نتائج الاداء الاقتصادى والمالى حدوث تحسن كبير خلال العام المالى المنصرف والربع الاول من العام 2007/2008 فقد حقق الاقتصاد المصرى نموبمعدل 7.1% وهوأعلى معدل نمومنذ عشر سنوات حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج الى 684.4 مليار جنيه.

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ والتي تستهدف تحقيق معدل نموسنوي ‏8%‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏كما شهد الاعلان عن اكبر موازنة في تاريخ مصر حيث بلغ حجم الموازنة العامة الجديدة لعام ‏2008/2007‏ نحو‏267‏ مليار جنيه.

شهد عام 2007 ازدياد الايرادات العامة والمنح بنسبة 19.1% لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بنحو16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالى المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن العام السابق كما ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو7.4% لتصل 10.4 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة الواردات كما اتحملت الانفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه وارتفع بند المدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الى 58.4 مليار جنيه وتارجع العجز الكلى من 9.2% الى 7.5% من الناتج المحلى الاجمالى.

كما تم البدء في اصلاح نظام المعاشات والاخذ بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مشروعات التنمية مشيرا الى انه تم ايضا تطبيق عدد من الاصلاحات المؤسسية والادارية لتقرير التوجه الاصلاحى وضمان استدامته .

اتجاه الاقتصاد الكلي

تعتبر مصر دولة نامية تعاني بعض المشكلات الاقتصادية ـ شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية. وقد أسهمت السياسات التي اتبعتها الدولة في إنعاش اقتصاديات بعض الأنطقيم والقطاعات، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات، وخاصة أعمال المصارف والصناعات والتعليم والتجارة والنقل، وتساهم هذه القطاعات بنحونصف قيمة الناتج الوطني الإجمالي، في حين تساهم جميع من الزراعة والتعدين سنويًا بحوالي 24% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي الذي بلغ 64,3 مليار دولار أمريكي تقريبًا عام 1417هـ، 1996م. وتتصدر الزراعة باقي الحرف الإنتاجية في مصر من حيث الأهمية والانتشار على خريطة مصر والتأثير على باقي القطاعات الإنتاجية.

ورغم تشجيع القطاع الخاص في الأعمال الإنتاجية والخدمية؛ إلا حتى الدولة مازالت تهيمن على معظم منشآت الصناعات الرئيسية التي تضم الحديد والصلب (الفولاذ) والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية، وإن بدأت خلال السنوات الأخيرة في التخطيط لتطبيق سياسة الخصخصة في هذه القطاعات بصورة متدرجة ضمانًا لحقوق العاملين فيها. ويمتلك القطاع الخاص في مصر عديدًا من المنشآت الصناعية ومعظم الأراضي الزراعية.

ويَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعةِ، وأجهزة الإعلام، والنفط، والسياحة؛ هناك أيضاً أكثر مِنْخمسة مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة، أيضا هناك الكثير من المصريين في الولايات المتّحدة الأمريكية وأوروبا. وتتشكل المصادر الرئيسية للأموال من العالم الخارجي في التالي:

1. تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في الولايات المتحدة والسعودية الترتيب الأول والثاني على التوالي)
2. عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول لتصدير السياح لمصر ويليهم الدول الأوربية وفي مقدمتهم ايطاليا وألمانيا)
3. صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) ورسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة)

وعلى مصتوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثاً.

اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر. كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصصادية سنويا بناء على قرار للكونجرس الأمريكي).

وتعتبر مصر هي ثالث أكبر دولة ممولة من قبل المملكة العربية السعودية بعد البحرين واليمن ،الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي اعتبرت منظمة الآي إم إف مصر كأحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى حتى وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للإستثمار اتىت مصر في المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التى تطبق سياسة الشفافية.

فترة الاصلاح

بدأت هذه الفترة منذ عام 1990 وحتى الآن. وقد اتىت هذه الفترة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية وأهمها: تحرير ثمن الفائدة، وإصلاح وتحرير ثمن الصرف ، وإنشاء سوق حرة للصرف الأجنبي، وتطبيق برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

وقد بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الإقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر مما ادي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى أقل من 3% واستقرار ثمن الصرف ، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي قيود ومعوقات الاستثمار ، وخصخصت أكثر من 50% من شركات القطاع العام ، مما ادي الى ازدياد معدل النموإلى 5% .

وفي الفترة من عام 1991 حتي 1997 نجحت مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحومزيد من النجاح غير انه قابل بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الازمة الاقتصادية في دول شرق آسيا التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ ، فمنذ ذلك العام قابل الإقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ازدياد نسبة العجز في الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خلال الكثير من الاجرءات الاقتصادية والاصلاحات التشريعية في مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامة.

الخصخصة

فى إطار الفترة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصرى ، اخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة ، بحيث لم تصبح الدولة هى المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتطبيق الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تهجرز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية . وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادى ، فقد استند برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصرى لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب في المتغيرات الاقتصادية الأساسية مع اتباع سياسات ساهمت في فتح الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادى .

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات:

- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام.

- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين.

- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك.

- جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.

- تنشيط سوق المال.

التجارة الخارجية والتحويلات المالية

كان لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 / 2006 فزادت نسبة التجارة الخارجية من واردات وصادرات الي نحو60%من الناتج المحلي الاجمالي حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو16600.0 مليون جنيه وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو7100.0 مليون جنيه كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو27870.0 مليون جنيه خلال عام 2005/2006 ليشهد الفائض الجارى والتحويلات بذلك زيادة تقدر بنحو3.5 مليار دولار بالمقارنة بفائض قدره 2.9 مليار دولار في العام السابق وبنسبة زيادة تربوعلى 20%.

الإصلاحات التشريعية

الضرائب على الدخل

يعكس قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التطبيقية فكراً جديداً في تعامل الجهاز الضريبى مع الممولين .. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً في السياسة الاقتصادية المصرية .. حيث يسهم في تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو50 % أوأقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل في مجال النشاط الاقتصادى نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبى ، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

الضرائب على أرباح شركات الأموال: استهدف قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع في إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5-20 سنة حسب المسقط الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة.

واتساقاً مع النهج العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير تام للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:

• تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
• إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
• تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
• تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
• تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.

متوسط الأجور

متوسط الأجر اليومي في 2007:

ضريبة المبيعات

مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك. ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.

تطوير التعريفة الجمركية

شهد فبراير 2007 صدور قرار جمهوري بخفض [التعريفة الجمركية] علي‏1114‏ بندا جمركيا‏,‏ بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار‏,‏ لينخفض المتوسط العام للتعريفة الجمركية علي السلع بنسبة‏25% .‏

‏شهد يناير 2007 توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا تتضمن إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب علي الصادرات الصناعية المصرية إلي هذه الدول‏,‏ وأن تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية ‏.

صدرت اللائحة التطبيقية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقمعشرة لسنة 2006 وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات في وثيقة واحدة لتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك في كافة المنافذ المصرية ، ويعد تبسيط الإجراءات الجمركية من أبرز الاصلاحات الاقتصادية التى ترسخت خلال الفترة الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتى:

أ- تبسيط هيكل الضريبة الجمركية.

ب- تشجيع الاستثمارات في ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وبتر الغيار.

ج– تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى في الصادرات.

د– حمل الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية.

هـ- الحد من المنازعات التى قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو9% مع خفض عدد فئات التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحوخمسة فئات فقط.

الإصلاح المصرفي

بدأت عملية الإصلاح المصرفى في مصر مع صدور قانون حديث للبنك المركزى في عام 2003. يمنح هذا القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى. وفى هذا الاطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع في عمليات الدمج وزيادة المساهمات الأجنبية في القطاع المصرفى حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 2006 ، الأمر الذى أسهم في تحرير ثمن الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقى إلى جانب تحفيز الاستثمار لترتفع قيمة السيولة المحلية إلى نحو560.4 مليار جنيه في يونيو2006 بنسبة نموبلغت نحو13.5 % .

نجح برنامج الاصلاح المصرفي خلال عام 2007 في حتى يخفض ديون القطاع العام للبنوك من ‏32‏ مليار جنيه الي‏10‏ مليارات جنيه فقط‏

المالية العامة

الدين الداخلي

تصل نسبة الدين المحلى إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي وهومرتفع بالنسبة للمعايير الدولية. والحكومة المصرية ثانى أكبر الدول التى تقوم بإصدار سندات بعد لبنان في المنطقة لسد عجز الموازنة.

في بيان أصدره مجلس الوزراء المصرية في 12 سبتمبر 2013 اتى حتى الدين الداخلي المصري ارتفع إلى 1.387 تريليون جنيه، أي بمقدار 80% ن.م.إ، وبلوغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو14% من ن.م.إ. تولى حازم الببلاوي رئاسة الحكومة الانتنطقية في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في ثلاثة يوليو2013.

الدين الخارجي

شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعاً يصل إلى مليار دولار وبنسبة 3.0%، في نهاية سبتمبر 2010، ليصل إجمالى الديون إلى 34.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزى المصرى، والذى أرجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الذى شهدته معظم العملات المقترض بها إمام الدولار، بما يعادل 1.5 مليار دولار. ونطق البنك المركزى خلال التقرير الشهرى له، إذا سداد مصر لمبالغ كبيرة من القروض والتسهيلات بلغت 488.7 مليون دولار قد حد من ازدياد حجم الديون واستخدامات بقيمة 407.3 مليون دولار، وسداد أقساط بقيمة 896.0 مليون دولار خلال الفترة من يوليوإلى سبتمبر من العام المالى الجارى. وأشار تقرير المركزى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلى 6.3%، لقاء 6.6 نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 13.3%، كما تقلصت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى إلى 14.3 في نهاية سبتمبر 2010 لقاء 15.9% في نهاية يونيو. وأكد المركزى إلى ازدياد صافى الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو2010 لتصل إلى 35.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2010، وبما يغطى 8.4 شهر واردات سلعية أى بزيادة تصل إلى 350 مليون دولار بمعدل 1.0% خلال الفترة من يوليوإلى نوفمبر من العام المالى الجارى. وبلغت السيولة بالنقد الأجنبى 35.6 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2010 بارتفاع يصل إلى 0.1 مليار دولار عن نهاية سبتمبر 2010، بينما تقلصت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بقيمة 0.3 مليار لتصل إلى 10.0 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى. وكشف تقرير المركزى إلى ازدياد حجم الدين المحلي إلى 888.7 مليار جنية في نهاية يونيو2010، منه 74.7% مستحقة على الحكومة، و7.6% على الهيئات الاقتصادية، و17.7% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 663.8 مليار جنية في نهاية يونيومن العام المنصرم، بزيادة تصل إلى 101.5 مليار جنيه. وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو67.8 مليار جنية بزيادة 15.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 157.1 مليار جنية بزيادة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحاً منه المديونية البينية لكل الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية والأذون وسندات الخزانة.

فيعشرة أبريل 2014 شطبت بي جي 1.3 بليون دولار أخرى من أصولها المالية في مصر. كانت مصر مسئولة عن سادس انتاج لبي جي من الغاز، لكن الاضطرابات التي تشهدها مصر أجبرتها على خفض حجم صادراتها عندما غيرت الحكومة مواردها للسوق المحلية. سوق الطاقة المصري المضطرب غير مجدي ويعتمد على الأسعار المدعومة. لا ترغب الشركة في المزيد من الاستثمارات في البلاد، والحكومة المصرية مدينة لها بمبلغ 1.2 بليون دولار، منها 0.5 بليون دولار متأخرات.

فيسبعة نوفمبر 2017، أعربت الحكومة المصرية، رداً على تضخم الدين العام، عن حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية، بما في ذلك تحرير ثمن الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز، اعتباراً من يناير 2019، وزيادة ثمن تذاكر متروالقاهرة اعتباراً من ديسمبر 2019، بعد زيادة مماثلة في التعريفة في مايومن العام نفسه. يندرج ذلك في إطار سلسلة من إجراءات تهدف إلى معالجة أزمة الديون المتضخّمة، ولكن ثبت عدم فعاليتها، فيما تواصل الحكومة تجنُّب إصلاح بنيوي ضروري لإيجاد حلول لأزمة الديون المتنامية.

أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حتى الديون الخارجية سجّلت مستوى مرتفعاً قياسياً وصل إلى 92.64 مليار دولار أمريكي في يونيو2018، أي بزيادة 17 في المئة في غضون عامٍ واحد، لتبلغ نسبتها 36.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. يُضاف إلى ذلك ازدياد الديون الداخلية التي بلغت 3.4 تريليون جنيه (190 مليار دولار) في أواخر عام 2017، أي بزيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق. وهذه الزيادة السريعة في الديون تخطّت النموفي إجمالي الناتج المحلي، فقفز معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 87.1% في عام 2013 إلى 101.2% بحلول أواخر 2017، الأمر الذي ألقى بأعباء شديدة على ميزانية الدولة، ما يُفسّر الزيادة في الدفعات المخصصة لتسديد الفوائد، والتي بلغت نسبتها 31% من الموازنة السنوية في السنة المالية 2016-2017. وقد صرّح وزير المالية عمروالجارحي حتى الحكومة تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 عبر خفض عجز الموازنة وزيادة ولج الفرد – على الرغم من أنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة الحكومية لتحقيق هذا الإنجاز. فنظراً إلى الأداء الراهن للاقتصاد المصري والضعف البنيوي المستمر الذي يعاني منه، يصعب حتى نتصوّر كيف من الممكن أن يمكن حتى يتحقق هذا الهدف الطموح.

في نوفمبر 2016، أجرى المصرف المركزي تخفيضات شديدة في ثمن الجنيه المصري أملاً منه بأن يساهم ذلك في تحسين الأداء الاقتصادي المصري، لكنه تسبّب بتفاقم أزمة الديون. بيد حتى نموإجمالي الناتج المحلي لا يزال منخفضاً مع 4.1% فقط. وينعكس هذا الأداء البطيء في انخفاض مجموع الصادرات من 26 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014 إلى 21.6 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017. والمشهد نفسه يتكرر في القطاع السياحي، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر في الفترة 2016-2017، 6.6 ملايين إنسان فقط، بعدما كان العدد 10.2 ملايين في 2014-2015.

غير حتى جذور أزمة الديون تكمن في إدارة الجيش للاقتصاد السياسي المصري. لقد حصلت المؤسسات العسكرية على المساعدات من دول الخليج، واستدانت مبالغ طائلة من المؤسسات الخارجية لتوسيع بصمتها التجارية. واشتمل ذلك على استثمارات واسعة في مشاريع ضخمة غير منتِجة، أبرزها قناة السويس الجديدة التي بلغت كلفة بنائهاثمانية مليارات دولار، والعاصمة الإدارية التي يُتوقَّع حتى تصل كلفتها إلى 300 مليار دولار. يُشكّل ازدياد مستوى الدين العام فضلاً عن الأداء السيئ للاقتصاد المصري على صعيد الصادرات، مؤشّرَين عن عدم استعداد النظام للاستثمار في قطاعات من شأنها حتى تقود إلى تحقيق عائدات أفضل بما يؤدّي عملياً إلى خفض مستوى الديون وبناء قطاع صادرات تنافسي. كذلك أنفق الجيش مبالغ كبيرة على واردات الأسلحة التي ازدادت بنسبة 215 في المئة في 2013-2017 بالمقارنة مع 2008-2012، ما يجعل مصر ثالث أكبر دولة مستورِدة للأسلحة في العالم بعد الهند والسعودية.

وبدلاً من الاستثمار في تطوير قطاع خاص ديناميكي – لا سيما من أجل تعزيز السياحة وتطوير قاعدة تصنيعية راسخة لجعل الصادرات أكثر تنافسية – اختار النظام الاستثمار في زيادة ثروات النخب العسكرية. وقد ضرب، في شكل أساسي، عرض الحائط بمتطلبات الضرورة الاقتصادية لمصلحة ترسيخ الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في أوساط كبار الضباط العسكريين. كذلك ألقى التوسع العسكري العدواني نحوالقطاع الخاص، بضغوط شديدة على مجموعة من الصناعات، بدءاً من التعدين وصولاً إلى الغذاء، فالدعم الناشط الذي تقدّمه الدولة للشركات المملوكة من الجيش من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات الحكومية شكّل عائقاً شديداً أمام قدرة الشركات الأصغر حجماً على خوض المنافسة على قدم من المساواة.

حتى فيما كان الإنفاق العسكري يتسبب باستفحال أزمة الديون المتصاعدة، ركّز النظام على تأمين الأموال لهذا الإنفاق من خلال إطلاق حملة تقشّفية واسعة النطاق. وقد نقلت هذه السياسة العبء إلى كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا، من دون إيلاء الاعتبار الكافي للاضطرابات الاجتماعية التي قد تنجم عن ذلك. وخلال الأعوام القليلة الماضية، اشتملت هذه الإجراءات التقشفية على خفوضات في دعم الطاقة والكهرباء، وفرض ضريبة على القيمة المضافة، وزيادة أسعار تذاكر متروالقاهرة. تستمر هذه النزعة في الموازنة الراهنة، حيث 41.5 في المئة من العائدات الضريبية مصدرها الضرائب على القيمة المضافة، التي هي شكل رجعي من أشكال الضريبة يُلقي بعبء أكبر على كاهل الطبقتَين الدنيا والوسطى، وذلك بعدما كانت هذه الضريبة تؤمّن 34.5 في المئة من العائدات الضريبية في 2014-2015. على النقيض، تراجعت حصة العائدات الضريبية المستمدة من إيرادات الشركات، من 30.0 في المئة في 2014-2015 إلى 21.8 في المئة في الموازنة الراهنة.

تندرج الرزمة التقشفية الجديدة التي أُطلِقت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر في الإطار عينه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إعلان السيسي قبل يومَين بأن خمسة ملايين موظف حكومي لن يحصلوا على الزيادة السنوية المعهودة هذا العام. على الرغم من أنه لم يكن هناك رد عمل مباشر، إلا حتى الضغوط المتراكمة قد تؤدّي إلى نقمة شعبية أوسع نطاقاً بسبب تدهور الظروف المعيشية. وازدادت تداعيات هذه السياسات حدّةً جراء التضخّم المستفحل الذي يُعتقَد أنه بلغ 20.9% في أكتوبر 2018، ما أثّر في شكل خاص في تكاليف السلع الغذائية الأساسية. فقد ازداد ثمن الفول، الذي يشكّل غذاء أساسياً للأسر ذات الدخل المنخفض، من 14 جنيهاً مصرياً (0.78 دولار) للكيلوجرام الواحد في سبتمبر 2018 إلى أكثر من 30 جنيهاً مصرياً (1.68 دولار) في نوفمبر.

وما يزيد الوضع سوءاً تراجُع حظوظ مصر في الحصول على الدعم المالي من حلفائها في الخليج، على الرغم من تلقّيها مساعدات بمليارات الدولارات من هؤلاء الحلفاء خلال الأعوام القليلة الماضية. ومع حتى السيسي وعدَ بالنهوض بدور ناشط في ضمان أمن دول الخليج، إلا أنه لم يفِ بتلك التعهدات. فمصر ليست مستعدة، على وجه الخصوص، لأداء دور أكثر بروزاً في دعم الأهداف الإقليمية السعودية، وفق ما كشفه امتناعها عن المشاركة في حرب اليمن. وعلى الرغم من مشاركتها في حصار قطر ومن قيامها بنقل جزيرتَي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، إلا حتى المملكة توقّعت من مصر الاضطلاع بدور أكبر في دعم سياساتها.

ويبدوحتى النظام اختار طريق الأسهل عبر الاستمرار في فرض إجراءات تقشفية جديدة، بدلاً من كسر حلقة الديون من خلال إجراء إصلاحات بنيوية عميقة في القطاع الخاص، الأمر الذي يمكن حتى يحفّز النموالمستدام للحد من أزمة الديون. يمكن حتى تشتمل هذه الإجراءات على خصخصة الشركات المملوكة من الجيش، وفرض ضرائب على أرباحها، والاستثمار أكثر في القطاع التربوي لتحسين جودة القوى العاملة، وتطبيق الضرائب التدريجية، وزيادة الحد الأدنى للأجور لتحفيز الطلب المحلي. لكن على ضوء هجريز النظام على تعزيز الدعم له في أوساط الجيش، غالب الظن حتى الإجراءات الآنفة الذكر لن تسلك طريقها نحوالتطبيق.

على المدى القصير، يفترض أن تتيح السياسة الراهنة للدولة زيادة إيراداتها فيما تساهم في ترسيخ التحالف بين النظام والجيش الذي يشكّل قاعدة الدعم الأساسية للنظام. لكن في المدى الطويل، غالب الظن حتى الاحتجاجات ضد التقشف يفترض أن تصبح أكثر تواتراً. فقد تجاوز حتى اندلعت احتجاجات عفوية ضد الزيادة الأولى في ثمن تذاكر متروالقاهرة في مايو2017. وعلى الرغم من حتى النظام تمكّن، حتى تاريخه، من استخدام القمع الشديد للتعامل مع الاضطرابات، إلا حتى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وثّقت، في العام 2017، 505 احتجاجات اجتماعية وعمّالية، وغالب الظن حتى العدد الحقيقي أكبر. يمكن حتى تنحوهذه التظاهرات بسهولة نحوالتصعيد بحيث تتسبب بتقويض اللحمة، داخل المؤسسة العسكرية، بين الضباط والمجنّدين الذين ينتمون إلى الطبقتَين الدنيا والوسطى – وعندئذٍ قد يُضطر النظام إلى السماح بهذا الانقسام، وإلا يجازف باستعداء قاعدته. إذا مضى النظام قدماً في مساره التقشفي، فقد يحمل ذلك احتمال تفكّك جهازه القمعي تحت وطأة التقشف والتوسع الاقتصادي للجيش بتحفيز من الديون.

تكلفة فرصة النزاع

التقرير الذي أصدرته مجموعة الاستشراف الاستراتيجي، خلص إلى حتى فرصة تكلفة النزاع لمصر منذ 1991 تقدر قيمتها بمبلغ 800 بليون دولار. بمعنى آخر، إذا كان هناك سلام منذ 1991، فإن متوسط ما يجنيه المواطن المصري هوأكثر من 3000 دولار بدلاً من 1700 دولار التي سيجنيها المواطن المصري في العام التالي.

إعادة الهيكلة

فيتسعة فبراير 2011، وأثناء أحداث ثورة 25 يناير، سئل جيفرى روزين، المدير التطبيقي لشركة للازار، في لقاء متلفز مع قناة NDTV عن مخاطر الثورة المصرية على الاقتصاد العالمي والشركات الأمريكية ومنها لازار، فرد قائلا: "الأحداث السياسية الجارية حالياً في مصر لم تتطور بعد لتأخذ ردود أفعال من الناحية الاقتصادية، أما الشركات العالمية المتعددة الجنسيات ومنها لازار، فهذه الشركات الكبرى تأخذ دوماً قرارات استراتيجية بعيدة المدى، وتلك القرارات تعتمد على مجموعة من القواعد في مصر التي لا تتغير حسب الظروف السياسية، وما يمكن للشركات العالمية حتى تعمله مع الأحداث الجارية في مصر هي: التوقف والانتظار، التقييم، التحليل، واستخلاص نتائج من حيث الاستمرار بنفس القرارات الاستراتيجية أم تغييرها اذا تغيرت قاعدة مهمة في المجتمع".

بنصيحة إماراتية، استعان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل توليه الرئاسة، بمجموعة من الممحرر الاستشارية العالمية منها شركة لازار، وشركة إستراتيجي آند الأمريكية المعروفة سابقاً ببوز آلان، لإعداد الدراسة حول برنامجه الاقتصادى قبل شهور من ترشحه للرئاسة، بصلاحيات كاملة لتطبيق هذه الدراسات مع الحكومة والبنك المركزي المصري.

في يونيو2014، نطق وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى ملف المساعدات الممولة للنظام المصري، حتى بلاده ترغب "تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي"، ونطق في بيان عبر البريد الالكتروني لرويترز حتى المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف "الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية" من بينها شركة لازار".

حسب تصريحات رسمية للحكومة المصرية، تتولى شركة لازار إعداد الخطط الرامية لاعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بما يتناسب مع تطلعات المانحين الأجانب والجهات الممولة الدولية منها والخليجية، وكذلك لترضية المستثمرين عبر القوانين الجديدة للاستثمار والتي أدت لفرض الكثير من الامتيازات لشركات خليجية/أجنبية أوالشركات التابعة لوزارة الدفاع المصرية.

وتعد برامج مثل التقشف، الغاء الدعم، تحرير السوق، الخصخصة، منح امتيازات للمستثمرين، تشريعات الاستثمار الأجنبي الجديدة، الغاء دعم الطاقة، القوانين الضريبية الجديدة كلها نتائج لتلك الخطط والتوجهات التي تبنتها لازار في خطتها لاعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

في يناير 2015، أكد بوزيدار ديليتش العضوالمنتدب لشركة لازار فرير، خلال مؤتمر اليورومني، حتى الشركة تعمل مع الحكومة المصرية منذتسعة أشهر مضت، حيث تقدم الاستشارات التطبيقية اللازمة للحكومة المصرية وللمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والبنوك المصرية، لاعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، مضيفا حتى أولى هذه التدابير كان حمل الدعم عن مواد الطاقة،

ولم تفصح الحكومة عن الأتعاب التي ستحصل عليها شركة لازار لقاء عاملها كمستشار اقتصادى للحكومة وتنظيم القمة الاقتصادية. وبرر مسؤول بوزارة التعاون الدولي الأمر بقوله «لا نرغب في إثارة الرأي العام».

نطق أشرف سلمان، وزير الاستثمار المصري، حتى هناك تعاوناً مع الإمارات والسعودية في المؤتمر الاقتصادي وأن الدولتين ممثلتان في اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المؤتمر، مشيراً إلى حتى شركة لازار العالمية هي المنسق الأول والمستشار العام للمؤتمر، وتوجد شركة أخرى للترويج والتنظيم هي شركة WPP البريطانية.

وتتولى لازار إعداد وصياغة المشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وإعداد دراسة مفصلة عن رؤية واستراتيجية الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتنظيم لقاءات المستثمرين الدوليين مع الحكومة بالإضافة لمتابعة نتائج المؤتمر والترويج للمشروعات المطروحة التى لم يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر من جانب المستثمرين والممولين.

وستتولى لازار كذلك حشد عدد من الرعاة العالميين للمساهمة في تمويل تكلفة المؤتمر. فيما تتولى شركة WPP تنظيم حملة إعلامية ونادىية عالمية للترويج للمؤتمر وحشد أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص للمشاركة في المؤتمر بتكلفة تصل الى 61 مليون جنيه.

قام 14 بنك من البنوك المصرية بتوقيع اتفاق لسرية المعلومات مع بنك الاستثمار الفرنسي لازار الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا اقتصادية ومشرفا على تنظيم القمة الاقتصادية.

ونطقت ثلاثة بنوك استثمار لرويترز، إذا البنوك المحلية التي لديها رخصة ترويج للمشروعات، والبالغ عددها 14 بنكا، سقطت اتفاقا مع لازارد للالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمشروعات المقرر طرحها على القمة.

وكشف هشام جوهر، العضوالمنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أحد البنوك المسقطة على اتفاقية سرية المعلومات، حتى «لازار طلب من بنوك الاستثمار القطاعات التي يهتم بها جميع منهم وخبراتهم السابقة حتى يستطيع ترشيح المشروعات المناسبة لكل بنك».

فيما أكد إبراهيم العشماوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار، تنسيق الوزارة لاجتماعات بين شركتى أرنست آند يونج ولازار، والشركات السياحية المصرية. وتعكف لازارد على الفوز بعرضها الفنى والمالى المقدم لتقييم شركة المصرية للاتصالات.

فى يونيو2014 نطقت لازار حتى دول الخليج الداعمة للنظام المصري بأكثر من 12 مليار دولار حتى هذا التوقيت، ترغب التأكد من إنفاق تلك المساعدات بكفاءة حسب رغباتها وتطلعاتها من الاقتصاد المصري في بلد أساء فيه الكثير من ذوي الخلفيات العسكرية في أساليبهم عند إدارة الاقتصاد، وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه العملية، لأنها من بين المقرضين للبلاد. فالإقراض ليس كافيا في حد ذاته، فهى بحاجة أيضا للتأكد من حتى الحكومة لديها الوسائل لتحديد ما يحتاج إلى تغييره وتطبيقه حسب ما ترغب الإمارات” حسب ما اتى على لسان مصدر لرويترز.

تقع لازار مصر في القاهرة، ومديرها التطبيقي دينا الخياط، عضوة بمجلس الأعمال المصري الأمريكي وعضوة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ومسئولة سابقة بالبنك العربى الأفريقي.

القطاع المالي

السياسة النقدية

سياسة ثمن الصرف

السندات الحكومية والدولية

في 14 نوفمبر 2019، أعربت وزارة المالية المصرية عن إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد تقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.

نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/2020 والتى تقدر بنحوخمسة مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورووبإحدى العملات الآسيوية".

وقد أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية حتى نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهوما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد أربعة و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح ثمنًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.

أشار الوزير إلى حتى الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدىسبعة مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهومعدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل تام من قبل القيادة السياسية.

مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% لقاء عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عامًا بنحو7.05% لقاء عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بثمن عائد بلغ 8.15% لقاء عائد افتتاحي بلغ 8.6%.

في مايو2020، باعت مصر سندات باليوروبقيمةخمسة مليار دولار، فيما يلي تفصيلها:

• 2 مليار دولار واجبة السداد بعد 30 سنة، بثمن فائدة 8.875%
• 1.75 مليار دولار واجبة السداد بعد 12 سنة، بثمن فائدة 7.625%
• 1.25 مليار دولار واجبة السداد بعد أربعة سنوات، بثمن فائدة 5.75%

وتقول بلومبرگ حتى بتقييم ائتماني يقل عن مستوى الاستثمار الآمن بأربع درجات أوأكثر، في شركات التصنيف الثلاث، تـُعد مصر واحدة من أكثر الدول مخاطرة.

اليوروبوندز (السندات باليورو) هي سندات سيادية تـُطرح في البورصة الأوروپية يورونكست، التي تضم پاريس وبروكسل وأمستردام وأوسلوودبلن ولشبونة. وتخضع تلك السندات لقوانين الدولة التي تقع فيها بورصة طرح السندات. أي أنه في حالة عجز الدولة عن سداد كوبونات السند، يصبح من حق حامل السند مقاضاة الدولة المصرية في محكمة أوروبية.

الصندوق الاجتماعي للتنمية

يُعد موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أبرز الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام جميع من الحكومة المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

يقوم الصندوق الإجتماعي للتنمية منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالفهم التكنولوجية سواء كانت مصرية أودولية. ويّهدف الصندوق إلى:

أـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل ومحدودى الدخل.

ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحوالخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية.

ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتضم المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية.

د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تطبيق مشروعات تخدم الفئات المستهدفة.

هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية خلق القرار .

ضخ الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو‏9‏ مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء وتمويل أكثر من ‏510‏ آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه ‏6‏ مليارات جنيه‏، مما أعطى ‏1.2‏ مليون فرصة عمل‏، بالإضافة إلي ‏500‏ ألف فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق‏.‏ وهوما أعربه أمين عام الصندوق في منتدي الشباب من أجل السلام الذي بدأت فعالياته أربعة –ثمانية – 2006 بمعسكر أبي قير بالإسكندرية‏.‏

ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة للقاءة البطالة‏، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب للمشروعات الصغيرة‏.‏ كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة الكثير من التيسيرات في مجالات التدريب وحمل مستويات المهارة وترويج منتجاتهم من خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.‏

الموارد الطبيعية

الأراضي، الزراعة والحاصلات

Food imports to Egypt compared to other countries

الموارد المائية

المياه الجوفية

الموارد المعدنية والطاقة

يسهم قطاع التعدين والصناعة بنحو24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي. ويتصدر النفط الموارد المعدنية التي تنتجها مصر من حيث الأهمية والقيمة وتجاوز إنتاجها السنوي عام (1415هـ، 1995م) 44,8 مليون طن متري. وتُعَدُّ مصر أقدم الدول العربية المنتجة للنفط على نطاق تجاري فقد اكتشف حقل جمسة الواقع عند الطريق الجنوبي للساحل الغربي لخليج السويس (1326هـ، 1908م)، واكتشف الحقل الثاني وهوالغردقة (1331هـ، 1912م)، وتلاه حقل رأس غارب (1357هـ، 1938م) وهوأول حقل نفطي يقع على الجانب الأيسر لخليج السويس، واكتشف أول حقل نفطي في سيناء وهوحقل فيران (1360هـ، 1941م)، وتلاه حقل سدر (1365هـ، 1946م)، ثم حقل عسل (1367هـ، 1947م). وتقع هذه الحقول على رأس خليج السويس. واستمرت الاكتشافات النفطية تتتابع في سيناء إذ اكتشف حقل أبي رديس (1370هـ، 1950م) وحقل بلاعيم البري (1375هـ، 1955م) وحقل سدري (1379هـ، 1959م) وحقل بلاعيم البحري (1381هـ، 1961م). وعلى الجانب الأيسر لخليج السويس اكتشفت حقول رأس بكر وكريم (1378هـ، 1958م) ومرجان (1383هـ، 1963م) ورأس عامر (1385هـ، 1965م).

تعرضت مصر للعدوان الإسرائيلي في يونيو1387هـ، 1967م، وكان من نتائجه وقوع حقول النفط المصرية في سيناء تحت سيطرة إسرائيل. وهي حقول كان إنتاجها يمثّل نحو70% من جملة إنتاج النفط المصري آنذاك. وفي عام 1968 اكتشفت حقول الفهمين في صحراء مصر الغربية، وفي 1389هـ، 1969م اكتشفت حقول النفط في أبي الغراديق، ويدما ومليحة (1391هـ، 1971م) والرزاق وخالدة ومباركة، بالإضافة إلى حقول شقير، وأم اليسر، والعيون، ويوليو، ورمضان. وبانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء استردت مصر حقول النفط المسلوبة. ويوجد في مصر ثلاثة حقول رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي هي حقل أبي ماضي (شمالي دلتا نهر النيل)، وحقل أبي قير البحري (على بعد عشرة كيلومترات من خط ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من منطقة أبي قير)، وحقل أبي الغراديق (يبعد عن القاهرة بحوالي 270 كم في جنوبها الغربي).

وتنتج مصر الحديد الخام منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين، حيث كان إنتاجها السنوي يتراوح بين 150 و180 ألف طن متري، وأخذ الإنتاج في التزايد المطرد مع توالي اكتشاف الخامات في مناطق جديدة حتى تجاوز المليون طن متري سنويًا منذ عام1402هـ، 1982م، وأصبح 2,1 مليون طن متري عام 1994م. وتوجد خامات الحديد في منطقتين رئيسيتين هما منطقة البحر الأحمر (توجد الخامات هنا في نطاقات متناثرة تمتد بين سفاجة شمالاً ورأس بيناس جنوبًا). وتنتج مصر أيضًا كميات كبيرة من الفوسفات تتجاوز سنويًا منذ بداية الثمانينيات 600 ألف طن متري، وبلغت المليون طن متري سنويًا منذ عام 1406هـ، 1985م، وببداية العمل في مشروع فوسفات "أبوطرطور" وصل الإنتاج إلى 4,5 مليون طن متري سنويًا. وتعدين الفوسفات حرفة قديمة في مصر حيث يرجع استغلال خاماتها على نطاق واسع إلى عام 1326هـ، 1908م. وتهجرز خامات الفوسفات في ثلاث مناطق رئيسية هي: أ- إقليم البحر الأحمر في الجزء الممتد بين مدينتي سفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر. ب- وادي نهر النيل في الجزء الممتد بين مدينتي قنا في الشمال وإدفوفي الجنوب. ج- إقليم الصحراء الغربية في واحتي الخارجة والداخلة. وتوجد خامات المنجنيز في أم بجمة بشبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى في الصحراء الشرقية.

القطاعات الاقتصادية الرئيسية

القطاع الزراعي

تُعَدُّ أبرز الحرف الإنتاجية في مصر وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا؛ لقدرتها الكبيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة حيث يعمل بها ما يعادل 35% من القوى العاملة في البلاد، وتسهم وحدها بما يكوّن 15,4% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1996م نحو3,2 مليون هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) تمتد معظمها في نطاق وادي النيل ودلتاه، وهي أراضٍ يمتلك القطاع الخاص نحو90% منها.

الفلاحون المصريون يغرسون مساحات صغيرة من الأرض الخصبة على امتداد ضفتي نهر النيل وفي المناطق المنخفضة من الدلتا. يقوم المزارعون بفلاحة الأرض لزراعة المحاصيل في وادي الملوك بالقرب من الأقصر. عانت الزراعة المصرية مشكلات عديدة منها؛ عدم عدالة توزيع الملكيات الزراعية، وتزايد ضغط السكان على الأراضي الزراعية نتيجة لمعدل النموالسكاني السريع لسكان مصر، حتى حتى نصيب الفرد الواحد في مصر من الأرض الزراعية أصبح أقل من 0,10 من الفدان في المتوسط (الفدان حوالي 4,200م²) بعد حتى كان 0,30 من الفدان، 0,22 من الفدان خلال عامي 1367، 1380هـ، 1947، 1960م على الترتيب. وكان الفدان الواحد من الأراضي الزراعية يكفي لإعالة شخصين تقريبًا خلال الستينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات من القرن العشرين فأصبح يعيل ما معدله أربعة أشخاص ونصف خلال الستينيات، وأصبح حاليًا يعيل أكثر من ستة أشخاص. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة في الأنطقيم الريفية وظهور البطالة المقنعة بين سكان الريف، مما نادى إلى ضرورة العمل على إعادة تخطيط البنيان الزراعي وتطوير قطاع الزراعة بحيث يتلاءم وظروف البلاد الجديدة. وتحقق في مصر أحد أنجح مشاريع الإصلاح الزراعي في الدول النامية. كانت البداية عام 1371هـ، 1952م عندما صدر القانون الأول من قوانين الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الفردية من الأراضي الزراعية بنحو200 فدان. ثم صدر القانون الثاني عام 1381هـ، 1961م والذي أصبح الحد الأقصى للملكية الفردية بموجبه 100 فدان. وتقلصت هذه المساحة وأصبحت 50 فدانًا فقط بصدور القانون الثالث عام 1389هـ، 1969م.

Food imports to Egypt compared to other countries

ولم يكن الهدف من صدور هذه القوانين القضاء على الملكية الفردية للأراضي الزراعية، وإنما كان الهدف القضاء على التفاوت الكبير في حجم الملكيات الزراعية، ومحاولة حمل مستويات المعيشة في المناطق الريفية. لذلك تم توزيع الأراضي التي استولت عليها الحكومة على صغار المزارعين والمعدمين المنتشرين في ربوع مصر. وسعت الدولة أيضًا إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية ولذلك شيدت عدة مشاريع لتخزين مياه النيل منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، إلا حتى الخزانات التي شيدت كانت ذات طاقة تخزين محدودة المدى، بمعنى حتى المياه كانت تخزن في فترة من العام (موسم فيضان النيل) لكي تستغل في سد حاجة الزراعة خلال العام نفسه. وهذا لم يُعط الفرصة لتوفير مياه الري بكميات كبيرة، أولاستخدامها في توسيع رقعة الأراضي الزراعية على نطاق واسع. لذلك سارت عمليات استصلاح الأراضي البور واستزراعها سيرًا بطيئًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. ولتأكيد ذلك نشير إلى أنه كان يتم استصلاح نحو2,250 فدانًا فقط جميع عام خلال الفترة الممتدة بين 1351، 1372هـ،1932 و1952م، بينما ارتفع هذا المعدل وأصبح نحو12 ألف فدان جميع عام خلال الفترة الممتدة بين 1372، 1382هـ، 1952 و1962م مما يظهر البطء الشديد الذي سارت عليه معدلات استصلاح الأراضي واستزراعها في مصر قبل بناء السد العالي. ومردّ ذلك إلى عدة مسببات يأتي في مقدمتها عدم توافر مياه الري، وكانت الكمية المستفاد بها من المياه في الزراعة لا تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا، بينما كانت هناك كمية تقدر بنحو34 مليار متر مكعب من المياه تضيع سنويًا في البحر الأبيض المتوسط على الرغم من حاجة الزراعة المصرية إليها. ومن هنا كانت أهمية تطبيق مشروع السد العالي جنوبي أسوان والقائم على فكرة التخزين المائي ـ طويل المدى ـ بمعنى تخزين مياه النيل لمدد زمنية طويلة. وهومشروع تحقق وبدأ تشغيله العملي عام 1388هـ، 1968م، مما أدى إلى توفير مياه الري الدائمة ـ طوال العام ـ لمساحة جديدة من الأراضي الزراعية تتجاوز المليون فدان. وخلال الفترة الممتدة بين الموسمين الزراعيين 80/1381، 88/1389هـ، 60/1961، 68/1969م تم استصلاح نحو870 ألف فدان، وأسهم السد العالي في اتساع المساحة المستصلحة التي بلغت أكثر من مليون فدان حتى عام 1395هـ، 1975م.

وتغرس المحاصيل المتنوعة في مصر خلال موسمين زراعيين هما الموسم الصيفي والموسم الشتوي. ويتصدر القطن المحاصيل الصيفية في مصر من حيث الأهمية وخاصة حتى البلاد تشتهر بإنتاجها من القطن الممتاز الناعم طويل التيلة (يزيد طول تيلته على بوصة) والذي يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من جملة إنتاج العالم من هذه الأصناف، رغم حتى إجمالي إنتاج مصر لا تتجاوز نسبته 4% من جملة الإنتاج العالمي من القطن سنويًا. وزراعة القطن قديمة العهد في مصر؛ إذ عُرفَت منذ عهد الفراعنة. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية (1277هـ، أبريل عام 1861 إلى 1282هـ، أبريل عام 1865م) وما تلاها من تدهور إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقص كمية الأقطان المعروضة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره، دافعًا قويًا شجع على التوسع في زراعة القطن في مصر لتغطية حاجة الأسواق العالمية. وأصبح القطن المصري منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يمثل أساس الاقتصاد القومي المصري وأهم صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية. ويبلغ المتوسط السنوي لإنتاج مصر من القطن نحو890 ألف طن متري، وتشغل حقوله أكثر من مليون فدان سنويًا.

ويأتي الأرز في المركز الثاني بين المحاصيل الصيفية المزروعة في مصر من حيث الأهمية بعد القطن حيث تنتج مصر منه سنويًا حوالي 4,9 مليون طن متري، وقد ساعد بناء السد العالي على اتساع المساحة المزروعة بالأرز وضمان زراعة 700 ألف فدان منه سنويًا على الأقل مهما كانت حالة الفيضان. وتشغل حقول الأرز أكثر من مليون فدان سنويًا تهجرز معظمها في نطاق دلتا النيل. أما حقول قصب السكر (250 ألف فدان سنويًا تقريبًا) فتتمركز في وادي النيل جنوبي مصر حيث ترتفع درجة الحرارة وهوما يلائم زراعة هذا المحصول ويعمل على ازدياد نسبة المادة السكرية في عصارته. ويبلغ إنتاج مصر السنوي من القصب حوالي 14,1 مليون طن متري.

تنتشر زراعة الذرة الشامية ، بوصفها محصولاً صيفيًا، في معظم جهات وادي النيل ودلتاه نظرًا لأهميتها الغذائية. لذا تبلغ مساحة حقولها نحومليوني فدان وإنتاجها حوالي 5,2 مليون طن متري سنويًا. ويتصدر القمح المحاصيل المزروعة في مصر خلال الموسم الشتوي من حيث المساحة إذ تبلغ مساحة حقوله 1,4 مليون فدان. وتؤدي التربة دورًا كبيرًا في تحديد الأراضي المزروعة بالقمح في مصر، لذا يغرس على نطاق واسع في جنوبي دلتا النيل، في حين تقل زراعته في شمالي الدلتا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة نسبيًا. وتنتج مصر سنويًا أكثر من 5,8 مليون طن متري من القمح، وهي كمية لا تكفي حاجة الأسواق المحلية. لذا تستورد كميات كبيرة من الأسواق العالمية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا. وفي الموسم الشتوي تنتشر زراعة الفول والبرسيم والخضراوات وخاصة البطاطس، بالإضافة إلى الفاكهة التي يأتي في مقدمتها الموالح.

تختلف صادرات مصر من محصول البطاطس من موسم لآخر. في عام 2010 تمكنت الشركات المصرية من تصدير 289 ألف طن بينما إرتفعت الكميات المصدرة إلى 461 ألف طن خلال عام 2011. الوجهات الرئيسية للتصدير في عام 2011 هي روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.

القطاع الصناعي

تساهم الصناعة والتعدين بنحو24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي سنويًا. ويعمل في منشآتها نحو12,7% من مجموع القوى العاملة في البلاد، مما يعكس الدور الكبير لهذا القطاع في اقتصاديات البلاد. وظهر أول أشكال الصناعة الحديثة في مصر خلال القرن التاسع عشر عندما تولى محمد علي حكم مصر عام1220هـ، 1805م، وسعى إلى بناء دولة عصرية بتحديث أساليب الحياة الاقتصادية؛ فاستعان بالخبرات الأجنبية لبناء المنشآت الصناعية وخاصة الحربية منها. وقد أدى التأثر بالدول الأوروبية، وانتشار التعليم وتراكم رؤوس الأموال خاصة تلك التي تمتلكها العناصر الأوروبية المقيمة، واندلاع الحرب العالمية الأولى، إلى الإقبال على الاستثمار في مجال الصناعة، وخاصة بعد عام 1349هـ،1930م. فقد وضعت التعريفات الجمركية للصناعات المحلية في مصر، مما أدى إلى ظهور منشآت صناعية كبيرة لأول مرة في البلاد. وأنشأ بنك مصر بعض المجمعات الصناعية كما في المحلة الكبرى (في قلب دلتا نهر النيل) عام 1347هـ، 1928م، وفي مدينة كفر الدوار (غربي دلتا النيل) عام 1357هـ، 1938م.

صناعة النسيج من القطن من أبرز الصناعات في مصر. وتعتبر مصر رائدة إنتاج القطن المتين طويل التيلة.

حققت الصناعة في مصر نجاحات كبيرة خلال الخمسينيات. وفي عام 1375هـ، 1956م أُعلن عن إنشاء وزارة للصناعة، كما وضع أول برنامج مخطط للتنمية الصناعية في مصر عام1376هـ، 1957م. وحظيت الصناعة بنصيب كبير في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة للدولة التي بدأت بالخطة الأولى عام 1380هـ، 1960م، مما أسهم في تعاظم دور الصناعة وتزايد أهميتها في البناء الاقتصادي المصري. وتتمثل أبرز الصناعات المصرية وأكبرها حجمًا في صناعات الحديد والصلب (الفولاذ) والإسمنت، والصناعات الهندسية والبتروكيميائية، والصناعات الكيميائية وخاصة الأسمدة والأدوية والمنتجات البلاستيكية المتنوعة. وتُعَدُّ القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى والإسماعيلية ونجع حمادي وأسوان أبرز المراكز الصناعية في البلاد. وتقوم مصر حاليًا بتصنيع المنتجات الدوائية التي حققت جودتها درجات عالية لتصدر إلى الدول العربية والإفريقية. كما نجحت الصناعات الحربية في مصر أيضًا، حيث تشرف الهيئة العربية للتصنيع على المصانع الحربية. وتصدر مصر بعض مصنوعاتها الحربية إلى الدول العربية وبعض الدول الإفريقية.

صناعة السيارات

الكيماويات

الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية

صناعات الصلب

النسيج والملابس

الإنشاءات وقطاع المقاولات

قطاع الخدمات

أنشطة اقتصادية توفر الخدمات دون السلع، وتمثلها الأعمال الحكومية والمصرفية والتجارة والنقل والمواصلات والتعليم. وقد تزايدت أهمية وإسهامات مثل هذه الصناعات في الاقتصاد المصري حيث تسهم حاليًا بنحو46% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها ما يشكل 44% من جملة حجم القوى العاملة في البلاد.

الصرافة والتأمين

الاتصالات

النقل

ظلت جسور المجاري المائية المنتشرة في نطاق وادي النيل ودلتاه تمثل طرق النقل البرية الوحيدة في مصر طوال فترات التاريخ القديم، ساعد على ذلك استغلال نهر النيل والترع الرئيسية في النقل على نطاق واسع. وبدأت تظهر على خريطة مصر الطرق الترابية الممهدة على نطاق واسع خلال القرن التاسع عشر الميلادي، إلا حتى البلاد شهدت أول محاولة لإنشاء طريق مرصوف طويل في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عندما أصدر الخديوي عباس أوامره عام 1266هـ، 1849م لرصف الطريق الممتد بين القاهرة والسويس. وبعد دخول السيارة واتساع نطاق استخدام وسائل النقل الآلية، صدر قانون بإنشاء مصلحة الطرق عام 1331هـ، 1913م، ووزارة للمواصلات عام 1338هـ، 1919م، مما أسهم في اتساع شبكة الطرق المرصوفة في مصر. وأهم هذه الطرق طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي الذي تم إنشاؤه عام 1349هـ،1930م. واستمر الاهتمام بالطرق البرية حتى بلغ مجموع أطوالها حاليًا أكثر من 58 ألف كيلومتر طولي، منها حوالي 45,240 كيلومتر طولي طرق مرصوفة بنسبة 78% تقريبًا من إجمالي أطوال شبكة الطرق.

وفي مصر شبكة من الطرق السريعة تهجرز كلها في دلتا النيل وتتألف أهمها من الطرق التالية:

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي السريع وطوله 193كم.

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي السريع وطوله نحو220 كم.

- طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي وطوله 112كم.

- طريق طنطا ـ المحلة الكبرى وطوله 22كم.

- طريق القاهرة ـ السويس الصحراوي السريع طوله 134كم، وهوأحدث الطرق السريعة في مصر حيث تم إنشاؤه في نهاية عام 1398هـ، 1978م.

وتم إنشاء أول خط حديدي في مصر وهوخط الإسكندرية ـ القاهرة على مرحلتين تمت الأولى عام 1271هـ، 1854م والثانية عام 1273هـ، 1856م. ويبلغ مجموع أطوال شبكة الخطوط الحديدية في البلاد حاليًا أكثر من سبعة آلاف كيلومتر طولي، تربط القاهرة بكل من الإسكندرية، ومعظم المراكز العمرانية الرئيسية سواء في دلتا النيل في الشمال أوفي واديه في الجنوب، بالإضافة إلى الخطوط الصحراوية الممتدة في المناطق الصحراوية وخاصة الخطوط المنتهية عند مرسى مطروح في الغرب، وشبه جزيرة سيناء في الشرق، والواحات البحرية في شمال الصحراء الغربية. ويوجد في مصر شبكة ضخمة من خطوط أنابيب نقل النفط تربط بين الحقول المنتجة من ناحية ومراكز الترويج الداخلية وموانئ التصدير إلى العالم الخارجي من ناحية أخرى. ويتجاوز مجموع أطوال شبكة أنابيب نقل النفط 1,500كم. ويُعَدُّ خط أنابيب السويس ـ الإسكندرية المعروف باسم خط سوميد أطول خطوط نقل النفط في مصر حيث يبلغ طوله 320كم وطاقته القصوى 120 مليون طن متري سنويًا، ويدير هذا الخط الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) التي تمتلكها جميع من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

قطاع السياحة

تتعدد الموارد والإمكانات السياحية في مصر حيث تترواح بين الطبيعية (المناخ المعتدل، السواحل البحرية والمواقع الأثرية، المتاحف، المزارات الدينية). وهي موارد وإمكانات أُحسن استغلال بعضها خلال السنوات الأخيرة، مما أوجد أنماطًا متعددة من السياحة في البلاد؛ منها السياحة الثقافية القائمة على زيارة المتاحف والمناطق الأثرية والتاريخية كتلك التي في القاهرة (الأهرامات، أبوالهول، المتاحف والمساجد، والمواقع الأثرية المتنوعة) والأقصر (معابد الكرنك والأقصر وأودية الملوك والملكات الحاوية للعشرات من المدافن الفرعونية الملكية وآثار بعض المعابد). هذا بالإضافة إلى مواقع المعابد المنتشرة على امتداد وادي نهر النيل من الإسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوبًا، إلى جانب سياحة الصيف للاستمتاع بالجوالمعتدل والهواء المنعش خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وأوائل نوفمبر كما في المصايف المصرية الجميلة الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين العريش شرقًا ومرسى مطروح غربًا، وسياحة الشتاء للاستمتاع بالجوالدافئ وأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين أواخر نوفمبر وأوائل مارس كما في أسوان جنوبي مصر، وشواطئ البحر الأحمر وجنوبي سيناء في شرقي مصر. ونتج عن ذلك تزايد أعداد السياح بشكل كبير، فبعد حتى كان عددهم يقل عن المليون سائح (نحو983 ألف سائح) عام1396هـ، 1976م بلغ عددهم 1,4 مليون سائح عام 1402هـ، 1981م، و1,5 مليون سائح عام 1406هـ، 1985م، و2,5 مليون سائح عام 1410هـ، 1989م، و3,6 سائح عام 1418هـ، 1997م. وقد تجاوز الدخل السياحي السنوي في مصر ثلاثة مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة، مما جعل السياحة تشكل واحدًا من أبرز مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي في البلاد شأنها في ذلك شأن ولج قناة السويس والنفط وتحويلات المصريين العاملين خارج البلاد.

التجارة الخارجية

تتجاوز قيمة الواردات المصرية من السلع والمنتجات المتنوعة قيمة الصادرات الوطنية المتجهة إلى الأسواق العالمية. ويتألف الهجريب السلعي للواردات المصرية من المصانع والآلات ومعدات وسائل النقل المتنوعة. وتُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا أبرز مصادر الواردات المصرية، في حين يتألف الهجريب السلعي للصادرات المصرية من النفط وغزل القطن ونسجه والملابس الجاهزة وبعض المعدات الهندسية والمنتجات الكيميائية، إلى جانب بعض المنتجات الزراعية التي يأتي القطن والأرز وبعض محاصيل الفاكهة والخضراوات في مقدمتها. وتشكل الدول العربية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وأوكرانيا أبرز الأسواق التي تتجه إليها الصادرات المصرية.

وتتصدر الإسكندرية الموانئ المصرية المساهمة في تجارة مصر الخارجية، يليها بورسعيد ثم السويس ودمياط وأخيرًا سفاجة المطلة على البحر الأحمر، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في تصدير منتجات محافظات وادي النيل واستقبال وارداتها من الأسواق العالمية، خاصة القمح المستورد من أستراليا.

الاعلام

تُصدر في مصر 16 صحيفة يومية توزع 2,426,000 نسخة، بمعدل 44 نسخة لكل 1,000 شخص، كما يصدر عدد من المجلات المتخصصة (اجتماعية وسياسية واقتصادية وزراعية وعسكرية وغيرها) فضلاً عن الدوريات.

وفي عام 1416هـ، 1995م كان بها 16,450,000 مذياع بمعدل جهاز واحد لكل 3,6 شخص. أما أجهزة التلفاز فيوجد منها 5,000,000 جهاز بمعدل جهاز واحد لكل 11,9 شخصًا. ويمتلك التلفاز المصري خمس قنوات تلفازية بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية التي تبث برامجها إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وبعض الدول الأوروبية. وفي عام 1416هـ، 1995م كان عدد خطوط الهاتف 2,374,800، بمعدل خط واحد لكل 23,5 شخصًا.

وتمكنت مصر عام 1998م من إطلاق قمر صناعي خاص بها بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، أطلق عليه "نايل سات".

الانشاءات

في 2014، انخفض انتاج مصر من الأسمنت من 70 مليون طن متري (2013) إلى 37 مليون طن متري، بسبب أزمة الطاقة.

القطاعات الناشئة

قطاع آي سي تي

الشركات الكبرى

عام 2009، أُدرجت ثلاث شركات مصرية على قائمة فوربس العالمية 2000- ترتيب سنوي لأكبر 2000 شركة عامة في العالم من مجلة فوربس. وهذه الشركات هي:

الاستثمارات

المناخ الاستثماري

الاستجابة للأزمة المالية العالمية

الفقر وتوزيع الدخل

• بتعداد سكان يصل إلى 80 مليون نسمة، 33 بالمائة منهم في سن 14 وأقل؛ و20 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
• القوى العاملة عددها 26 مليون، 32 بالمائة تعمل في الزراعة و17 بالمائة في الصناعة، و51 بالمائة في قطاع الخدمات.
• تصل نسبة البطالة إلى 9.7% بالمائة.
• نسبة القراءة والكتابة أكثر من 71 بالمائة، وتصل إلى 83 بالمائة بين الذكور و59.4 بالمائة بين الإناث.

أسباب الفقر

التكلفة المرتفعة لإقامة الأعمال التجارية

الفساد

السياسات الغير فاعلة

ارتفاع النموالسكاني

احصائيات

البيان الأساسي
السنة المالية	1 يوليو– 30 يوينو
العملة	الجنيه المصري = 100 قرش
مساحة الأرض	${\displaystyle \approx$ 1 مليون كم2

ستكتمل قريباً:

تبعاً للمسح الذي عقده مسقط Bayt.com، يعتقد حتى 27% من الحرفيين العاملين في مصر، يعانون من نقص مهارات.

انظر أيضاً

• مصر
• الأسواق الناشئة
• قائمة الشركات المصرية
• الأحد عشر التالون
• اتفاقية الكويز

مرئيات

الهوامش

المصادر

• Central Bank of Egypt. "Economic Bulletin and Annual Report Egypt 2007".
• Nawar, Abdel-Hameed (2005). "The Emerging Landscape of the Natural Gas in Egypt". Cairo University, manuscript.
• Nawar, Abdel-Hameed (2007). "From Marina to Kom-Ombo: A Note on Poverty in Egypt". Cairo University, manuscript. August.
• Nawar, Abdel-Hameed (2008). "PPI and Measuring Inflation in Business Transactions in Egypt". Cairo University, manuscript. March. SSRN 1106416.
• Ministry of Investment (2005). "Quarterly report (Second Quarter) financial": 21.
• Oxford business group. "Emerging Egypt 2007".

وصلات خارجية

• Egypt: Reforms Trigger Economic Growth
• Egypt Economic Development at the Open Directory Project
• Transparency International website
• World Bank Summary Trade Statistics Egypt
• Economy of Egypt extracted from the CIA Factbook & Worldbank data
• Tariffs applied by Egypt as provided by ITC's Market Access Map, an online database of customs tariffs and market requirements
• Trade Profile (Imports/Exports) - Egypt

خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/> أوهناك وسم </ref> ناقص