حزبقراطية

الحزبُقراطية هي في الواقع شكل من أشكال الحكومة حيث يسيطر حزب سياسي واحد أوأكثر على العملية السياسية، بدلًا عن المواطنين و/أوالأفراد السياسيين. جادل العالم السياسي الإيطالي ماوروكاليس عام 1994 بأن المصطلح غالبًا ماقد يكون مهينًا، ما يعني ضمنًا حتى للأحزاب سلطة كبيرة؛ وفي اتجاه مشابه، قيل في بعض الأحيان في الأوقات السابقة للحداثة إذا الديمقراطية كانت تُحكم عن طريق العامة أوالحشود محدودة الثقافة وسهلة التضليل. ويبدوحتى الجهود المبذولة لتحويل «الحزبُقراطية» إلى مفهوم فهمي واضح حتى الآن لم تنجح إلا جزئيًا.

المسوغات والأنواع

تميل الحزبُقراطية إلى تثبيت نفسها مع زيادة تكلفة الحملات الانتخابية وتأثير وسائل الإعلام بحيث يمكن حتى تكون مسيطرة على الصعيد الوطني في المناطق الانتخابية الكبيرة ولكن غائبة على الصعيد المحلي. قد يحدث لعدد قليل من السياسيين البارزين المعروفين تأثير كافٍ على الرأي العام لمقاومة حزبهم أوالسيطرة عليه.

الحزبُقراطية المطلقة هي دولة الحزب الواحد، رغم أنها ليست حزبًا حقيقيًا، لأنها لا تقوم بالدور الأساسي لمنافسة الأحزاب الأخرى. غالبًا ما يُسيطر عليها بموجب القانون، بينما في الدول الحزبُقراطية ذات الأحزاب المتعددة لا يمكن فرضها أوالإحالة بالعمل دونها طبقًا للقانون.

في الأنظمة متعددة الأحزاب، يمكن حتى تختلف درجة الاستقلال الفردي داخل جميع دولة وفقًا لقواعد الحزب وتنطقيده، وذلك بالاعتماد على ما إذا كان الحزب في السلطة، وما إذا كان ذلك منفردًا (في الغالب نظام الحزبين بحكم الأمر الواقع) أوفي حكم ائتلافي. إذا الحاجة الرياضية لتشكيل الائتلاف تمنع من حصول حزب واحد على السيطرة التامة المحتملة من جهة، وتوفر الذريعة المثالية لعدم مساءلة الناخب بعدم تقديم الوعود لبرنامج الحزب من جهة أخرى.

أمثلة

يقدم نظام الأحزاب الذي طُور في جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية أمثلة على الحزبُقراطيات. بشكل أوضح مما هوعليه الحال في معظم الأنظمة البرلمانية الأوروبية، تلعب الأحزاب دورًا رئيسيًا في سياسات جمهورية ألمانيا الاتحادية بما يتجاوز دور الأفراد. تنص المادة 21 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية على أنه «يجب حتى تشارك الأحزاب السياسية في تشكيل الإرادة السياسية للشعب. يمكن تأسيسها بحرية. يجب حتى يتطابق تنظيمها الداخلي مع المبادئ الديمقراطية. يجب حتى تجري مساءلتهم علانية عن مصادر أموالهم». عزز «قانون الأحزاب» لعام 1967 دور الأحزاب العملية السياسية، وعالج التنظيم الحزبي وحقوق العضوية والإجراءات المحددة مثل ترشيح المتقدمين لشغل المناصب. تشير الوظيفة التعليمية في المادة 21 (المشاركة في «تشكيل الإرادة السياسية») إلى أنه ينبغي على الأحزاب المساعدة في تحديد الرأي العام بدلًا عن مجرد تطبيق رغبات الناخبين.

على الجانب الآخر من الستار الحديدي، كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية السابقة (أوألمانيا الشرقية، 1949-1990) بالكاد ديمقراطية، ولكن على الأقل من الناحية النظرية أكثر ديمقراطية من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية بقدر ما جاز حزب الوحدة الاشتراكية المهيمن بوجود مصالح مجموعات أحزاب الأقلية الأبدية الصغيرة في الجبهة الوطنية.

في الغرب، يمكن النظر إلى الولايات المتحدة، التي ظل فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري مسيطرَين بشكل مستمر منذ ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية، على أنها حزبُقراطية.

تعتبر الحزبُقراطية أحد مسببات الاحتجاجات اليونانية 2010-2011.

وصف بعض الفهماء الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي بأنه «حزب دولة» أو«حكم دكتاتوري مثالي» لحكمه المكسيك لأكثر من 70 عامًا (1929-2000)، لكنه فقد السلطة في وقت لاحق لمدة 12 عامًا، واستعادها في عام 2012.

يُنظر إلى جمهورية أيرلندا أيضًا على أنها حزبُقراطية.

منذ تأسيس الدولة، قاد أحدُ حزبين -فيانا فايل وفاين جايل- الحكومةَ دومًا، سواء من تلقاء نفسه أوعن طريق الائتلاف. فيانا فايل هوواحد من أنجح الأحزاب السياسية في التاريخ. منذ تشكيل أول حكومة فيانا فايل فيتسعة مارس 1932 وحتى انتخابات 2011، كان الحزب مسيطرًا لمدة 61 عامًا من أصل 79 عامًا. سيطر فاين جايل خلال الأعوام المتبقية.

في جنوب أفريقيا، كان المؤتمر الوطني الأفريقي هوالحزب الحاكم منذ أول انتخابات حرة ونزيهة في عام 1994، على الرغم من الكثير من الخلافات البارزة على مر السنين.

يمكن أيضًا اعتبار البرازيل حزبُقراطية، إلا حتى البعض يعتبر هذا البلد بلوتوقراطيًا.

الحزبُقراطية الإيطالية

زُعم حتى الأحزاب الإيطالية احتفظت بسلطة كبيرة في الجمهورية الأولى، إذ فحصت خيارات المواطنين في الانتخابات. سيعيد هذا القانون الانتخابي العمل على قوائم انتخابية ثابتة، ليتمكن الناخبين من التعبير عن تفضيلهم لقائمة لا لمرشح محدد. يمكن استعمال ذلك من قبل الأحزاب لضمان إعادة انتخاب افتراضية لشخصيات غير شعبية لكنها قوية، والتي ستكون أضعف في النظام الانتخابي «الفوز للأكثر أصواتًا».

إن نظام التمثيل النسبي شبه الخالص في الجمهورية الأولى لم ينتج عنه فقط تجزئة الأحزاب وبالتالي عدم الاستقرار الحكومي، بل أيضًا عزل الأحزاب عن الناخبين والمجتمع المدني. كان هذا معروفًا في إيطاليا باسم «الحزبُقراطية»، على عكس الديمقراطية، وأدى إلى الفساد وسياسة برميل لحم الخنزير (استعارة للاعتماد على الانفاق الحكومي للمشاريع المحلية المضمونة فقط أوفي المقام الأول لجلب المال إلى منطقه الممثل). يسمح الدستور الإيطالي، مع وجود عراقيل كبيرة، بإلغاء الاستفتاءات وتمكين المواطنين من حذف القوانين التي أقرها البرلمان أوأجزاء منها (مع وجود استثناءات).

اقترحت حركة إصلاحية تُعهد باسم لجنة دعم الاستفتاءات في الانتخابات، بقيادة عضوالحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي ماريوسيغني، ثلاث إجراءات استفتائية، أحدها سمحت به المحكمة الدستورية الإيطالية (كانت في ذلك الوقت مليئة بأعضاء الحزب الاشتراكي الإيطالي ومعادي الحركة). وبالتالي، سأل الاستفتاء الذي سيُجري في يونيو1991 الناخبين عما إذا كانوا يريدون تقليل عدد التفضيلات من ثلاثة أوأربعة إلى واحد في المجلس النيابي للحد من إساءة استخدام نظام القائمة المفتوحة من قبل النخب الحزبية وضمان التفويض الدقيق للمقاعد البرلمانية للمرشحين الشعبيين مع الناخبين. بعد تصويت 62.5% من الناخبين الإيطاليين، أقر الاستفتاء الشعبي حتى 95% من نتائج التصويت كانت لصالحه. واعتُبر هذا بمثابة تصويت ضد الحزبُقراطية التي قامت بحملة ضد الاستفتاء الشعبي.

وبعد حتى شجعهم فوزهم في عام 1991، وشجعتهم فضائح ماني بوليتي التي بدأت تتكشف والخسارة الفادحة في الأصوات للأحزاب التقليدية في الانتخابات العامة عام 1992، دفع الإصلاحيون باستفتاء آخر، وألغوا نظام التمثيل النسبي لمجلس الشيوخ الإيطالي، وأيدوا ضمنًا نظام التعددية الذي يجبر الأطراف من الناحية النظرية على الالتفاف حول قطبين أيديولوجيين، وبالتالي توفير الاستقرار الحكومي. أُجري هذا الاستفتاء الشعبي في أبريل عام 1993 وتمت الموافقة عليه بدعم 80% من المصوتين. تسبب هذا في انهيار حكومة جوليانوأماتوبعد ثلاثة أيام.

المراجع

^ "Political Science Quarterly: Conference Issue: Presidential and Parliamentary Democracies: Which Work Best?, Special Issue 1994: The Italian Particracy: Beyond President and Parliament". www.psqonline.org. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2016.
^ "German Political Parties". Tatyana Gordeeva. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2016. The educational function noted in Article 21 ('forming of the political will') suggests that parties should help define public opinion rather than simply carry out the wishes of the electorate.