واقع الاقتصاد السعودي
يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نموإشارة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع في ذات المعدلات، فيما يضم هذا النموتطورات عدة في مختلف مجالات الاقتصاد المحلي مثل أداء الاقتصاد الخاص بهذه الدولة، والقوى العاملة، والتجارة الخارجية، ومعدلات الأسعار وتكاليف المعيشة، وسوق النفط، والمالية العامة وغيرها من الأمور التي تعكس هذا التقدّم.
الإنجازات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية
طالت الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة قطاعات عدّة، فكان منها الآتي:
- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليار ريال لتحقيق دوره كمحرك رئيس للتحول الصناعي في المملكة.
- تحمّل الدولة الأعباء المالية للعمالة الوافدة لمدة خمس سنوات عن المنشآت الصناعية المالية، مما يخفف من أعبائها ويزيد من تنافسية قطاع الصناعة، ويدعم القطاع الخاص.
- تدشين مركز الأعمال لخدمة المستثمرين بمدينة ينبع.
- إطلاق منصة تعدين لخدمة المستثمرين في هذا القطاع.
- اتباع مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة نقدية خاصة لتحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار، ودعم القطاعات الاقتصادية.
- دعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد.
- تطوير أساليب الدعم والإنفاق الجماعي.
- تحسين الإدارة الضريبية.
- تطبيق الكثير من الإجراءات والإصلاحات المالية التي نصّ عليها برنامج التوازن المالي، مما نتج عنه نمواً ملحوظاً في الإيرادات غير النفطية.
تعكس المؤشرات الاقتصاديّة لدولة معينة وما تحققه من ازدياد وانخفاض واقع النموالاقتصادي فيها، ومن هذه المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية لعام 2018م ما يأتي:
تعتبر رؤية 2030 خطة نابضة تعبّر عن أهداف وآمال الشعب السعودي متمثلة بقيادته وشعبه، مستندة في ذلك إلى مكامن القوة والمقوّمات التي تتمتع فيها المملكة العربية السعودية، لتكون بذلك فترة تنموية اقتصادية فريدة تسير نحواقتصاد وطني مزدهر، فيما يرى ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن سلمان بن عبد العزيز أنّ هذه الرؤية لا بدّ لها من حتى تستند إلى محاور ثلاث لتحقيق تطلعاتها، حيث تتمثل بالآتي:
تطمح رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد مختلف ومزدهر عن طريق خلق بيئة مناسبة لإطلاق إمكانات الأعمال، وتوفير فرص عمل للسعوديين، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب الاستثمارات العالمية وتوسيع القاعدة الاقتصادية كنتاج لذلك، فيما يُخطَط للاستفادة من مسقط المملكة الاستراتيجي لتحقيق ما سبق.
تطمح رؤية 2030 إلى تحول حديث يتمكن من خلاله المواطنون والمؤسسات غير الربحية ومؤسسات القطاع الخاص من استكشاف الفرص المتاحة بحرية لتحقيق ما تتوجه إليه الرؤية من أهداف، فيما تتسم فيه الحكومة بالفعالية والمساءلة والشفافية.
وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ثلاثة عشر برنامجاً تطبيقياً تتكامل فيما بينها لتحقيق ما وضعوه من أهداف استراتيجية تخدم رؤية المملكة السعودية 2030، فيما يمثل ما يأتي بعضاً منها: