أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور، أحمد لعرابة، أمس الأحد، أن تعديل الدستور يسمح بالانتقال من «دستور-برنامج» إلى «دستور-قانون» قابل للتطبيق مهما كان التوجه السياسي لرئيس الجمهورية.
وفي حديث خص به يومية «لو كوتيديان دورون» أشار السيد لعرابة قائلا «نعتزم الانتقال من دستور-برنامج إلى دستور-قانون أي إلى دستور خال من الأفكار أو القواعد الحزبية الايديولوجية»، مضيفا أن «الدستور الجديد سيكون قابلا للتطبيق بغض النظر عن التوجه السياسي لرئيس الأغلبية».
وتابع السيد لعرابة أنه وجب القيام بهذه المراجعة بعد 20 سنة من تجميع السلطات في يد رئيس الدولة السابق، وفي ذات السياق ذكر السيد لعرابة بأنه «في سنة 1996 طغت اعتبارات أخرى أدت إلى تعديل الدستور ومراجعة دستور 2008 عززت من سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير جدا». وردا على سؤال فيما إذا كانت هناك نية لوضع دستور جديد على مقاس الرئيس الجديد قال السيد لعرابة أن هذا الأمر حدث في سنة 1963 و1976 ولكن ليس في 1989 إذ لا يمكننا أن نتصور الآن الابقاء على دستور 2016» كما أن «هذا لا يعني أن الدستور الحالي هو دستور الرئيس تبون» لأنه لا يخول له «صلاحيات كبرى».
وعن سؤال حول إدراج الحدث الجديد أي «الحراك» في مسودة تعديل الدستور، أكد رئيس الخبراء أنه «من غير المعقول عدم التطرق إلى هذه الحركة التي كان لها من القوة ما سمح بتطوير النظام المؤسساتي للبلاد»، وحول رفض الاعتراف برئاسيات 12 ديسمبر 2019 من طرف جزء من الحراك، صرح المسؤول بقوله «قد نذهب أبعد من المهمة التي وكلت إلينا»، موضحا أن «هذا السؤال لا يدخل في إطار المهمة التي قبلت بها»، وأبرز قائلا طلب مني ومن أعضاء اللجنة القيام بخبرة على دستور 2008 للتجربة من خلال طرح 7 محاور وفرضيات وعملنا في هذا الإطار وأعددنا اقتراحاتنا».
و في رسالة التكليف بالمهمة تم تحديد نقطة «التطرق إلى الحراك ولم تكن أبدا مهمتنا إعادة النظر في كل شيء أو إعادة صياغة كل شيء» حسب السيد لعرابة في رده عن سؤال حول التطرق إلى أحداث أكتوبر 1988 التي سمحت بفتح المجال للتعددية الحزبية مضيفا أن هذا «ما دفع بعض الأطراف إلى اعتبار أننا لم نكن مؤهلين لأن عملنا يندرج في إطار دقيق، ولكن هكذا هو الإطار: فإما أن نندرج فيه أو أن نرفضه». وأج
