مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد مهاية الاسبوع، من جريدة الصباح التي ذكرت ان تلاعبات بمباريات داخلية للأمن، أطاحت أخيرا، برئيس قسم التوظيف والمباريات، وهو برتبة عميد إقليمي يشتغل بالإدارة المركزية للأمن، جرى توقيفه عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وتكلف نائبه بإدارة القسم مؤقتا، على بعد أسبوع من إعفاء ضابطين بالقسم نفسه.

وكشف مصدر “الصباح” أن بعض المصالح الإدارية الولائية بولايات الأمن على الصعيد الوطني، استمعت إلى عدد من المفتشين والضباط والعمداء المرشحين إلى رتب أعلى، والذين اجتازوا امتحانات داخلية، وبلغ عدد المستمع إليهم بولاية أمن البيضاء 15 مسؤولا، بعد اكتشاف تطابق في أجوبة المتبارين، وتسريب نجاح البعض قبل الإعلان عن النتائج النهائية، ليصل الأمر إلى عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني الذي أمر بفتح تحقيق داخلي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وحسب المصدر ذاته يتحسس عدد كبير من المرشحين للمباريات الداخلية رؤوسهم من القرارات التي ستتخذ في حقهم، استنادا إلى النتائج النهائية للتقارير المنجزة في الموضوع، بعدما عاد المحققون الداخليون إلى أوراق الأجوبة على الأسئلة المطروحة في الامتحانات.

اليومية نفسها، أفادت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي عهد إليه، بتعليمات ملكية، بالإشراف على عملية الفحص الشامل لأجراء القطاع الخاص، مازال يبحث عن صيغة من أجل تخفيف الأعباء على المقاولات، إذ لم يفصل بعد في الجهة التي ستتحمل تكاليف التحاليل المخبرية، التي ستمثل، في حالة تحملها من قبل المقاولات، عبئا ثقيلا عليها، لأنها تضررت كثيرا من تدابير الحجر الصحي، ولا قدرة لها على تحمل تكاليف إضافية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الاتحاد اقترح على شركات التأمين المساهمة في هذا الورش، بقبول التعويض عن جزء من مصاريف فحوصات كورونا. لكن مهنيي التأمينات رفضوا المقترح، باعتبار أن العملية تدخل في إطار إجراءات وقائية، ما يجعلها خارج مجال ضمانات شركات التأمين، التي تؤمن على تكاليف العلاج والتحاليل، عندما يكون الشخص مؤمنا وخضع للعلاجات والتحاليل، بناء على وصفة مسلمة من طبيب.

وهكذا يمكن تعويض تكاليف العلاج بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا لتحاليل “كوفيد 19″، بناء على استشارة طبية، ويتعين أن يتوفروا على تأمين صحي.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن عملية الفحص الصحي ستشمل كل الأجراء والمقاولات بمختلف أصنافها، علما أن مستخدمي عدد من المقاولات لا يتوفرون على تأمين صحي لدى شركات التأمين الخاصة، إذ يستفيدون من التأمين الإجباري على المرض، لذلك لا يمكن تعويضهم من قبل الفاعلين الخواص.

واعتبرت المصادر ذاتها أن إلزام شركات التأمين بتعويض 3 ملايين و500 ألف أجير سيكلفها، بناء على الكلفة المحددة في 500 درهم، ونسبة تعويض في حدود 80 في المائة، مليارا و400 مليون درهم (140 مليار سنتيم).

الاحداث المغربية، ذكرت ان صعوبة تقييم الخسائر التي تكبدتها العديد من القطاعات جعلت الانتهاء من صيغة مشروع قانون مالية تعديلي في غاية الصعوبة.

واعتبر مصدر الاحداث ان التحديات المطروحة على مصالح الوزارة تكمن في تقييم الاضرار والخسائر التي تتجاوز مليار درهم يوميا ، وضياع 500 مليار كمداخل يومية للخزينة ، فضلا عن تضرر عدد من القطاعات الحيوية كالقطاع السياحي عقدت مأمورية مصالح وزارة المالية في تهيئ مشروع مالية تعديلي لانون مالية 2020.

وإلى يومية رسالة الامة، التي سلطت الضوء على تقرير جديد لمنظمة “انقذوا الاطفال” البريطانية بخصوص أشكال الخطر المتعددة التي يتعرض لها الاطفال المغاربة، صنفت المنظمة المغرب في المرتبة 82 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر نهاية الطفولة لسنة 2020 الذي يرتب الدول حسب مدى رعايتها وحمايتها للأطفال.

وادرج التقرير الصادر تحت عنوان “اصعب مكان للطفل” المغرب ضمن قائمة الدول الصنف الثاني، اي تلك التي تظل فيها المخاطر المهددة للاطفال قليلة نوعا ما ومنحه معدل 872 نقطة من أص 1000 نقطة ممكنة، علما ان اليلدان ذات الدرجات الاعلى هي الافضل لعيش الاطفال.

وحسب التقرير فان معدل جرائم قتل الاطفال بالمغرب بلغ سنة 2016 0,7 لكل مائة الف طفل، وأن 8,3 بالمائة من الاطفال المتراوحة اعمارهم ما بين 5 و17 سنة ولجوا سوق الشغل بالمغرب في الفترة ما بين 2014 و2019 فيما بلغ معدل وفيات الاطفال المغاربة دون سن الخامسة حوالي 22,4 وفاة عن كل ألف ولادة حية سنة 2018.

وبحسب التقرير بلغت نسبة زواج القاصرات سنة 2017 8,8 بالمائة وهي أعلى نسبة على صعيد شمال افريقيا بعد موريتانيا.

الجريدة ذاتها، ذكرت قالت انه في تطور خطير للأوضاع الامنية بمخيمات تندوف وفي ظل حالة الاستنكار المتزايد بين صفوف الساكنة احتجاجا على استمرار الالة القمعية للبوليساريو في انتهاك حقوق الانسان، وممارسة شتى اساليب التسلط والقمع في حق الصحراويين المحتجزين، الذي يطالبون فقط بحقهم في حرية التعبير والرأي والتنقل، وفقا للمواثيق الحقوقية الدولية الصادرة في هذا الشان، عرفت المخيمات ليلة الاربعاء/الخميس مواجهات دامية بين شبان منتمين الى لقبيلة “إزركين” وعناصر ما يسمى بـ”درك” جيهة البوليساريو، بمنطقة “الرابوني” اتي تحتضن مقر قيادة الجبهة الانفصالية.

وجاءت هذه المواجهات بين هؤلاء الشبان ومسلحي البوليسارية بسبب تعرض رفيق لهم لاعتداء جسدي من طرف بعض اولئك المسلحين، حيث اسفرت عن اعتقال أحد الشبان وإصابة العديد منهم بجروح ، وهو ما ادى الى قيام عائلة واصدقاء الشاب الذي تعرض للتنكيل والتعذيب على يد مسلحي الجبهة بمدخل المخيمات الى الهجوم على المقر المزعوم بمخيم العيون واستيلائهم عليه بما فيه سلاح وذخيرة.

ومن جانبها أفادت جريدة المساء، ان شركة كبرى تعمل في قطاع تقديم الدراسات لشركات صناعة الطيران بدات في التخلص من جزء من اطرها جراء التداعيات الاقتصادية لازمة كورونا.

واضافت الجريدة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، ان المؤسسة التي تملك فرعين بكل من الرباط والدار البيضاء اتصلت بعدد من المهندسين الذين يشتغلون معها من اجل الالتحاق بمقر العمل بعد ن كانت في وقت سابق قد طلبت منهم التوجه الى العمل المنزلي من اجل اخبارهم بقرارها الاستغناء عنهم بسبب الازمة الاقتصادية التي تواجهها، مضيفة ان الشركة المذكورة التي تعمل كمكتب دراسات سلمت المهندسين المذكورين وثيقة من اجل المصادقة عليها قصد انهاء عقد الشغل الذي يربطهم بها والتوجه الى احد مكاتب المحاماة بالرباط من اجل استكمال مسطرة الانفصال بين الطرفين.

واشار المصدر ذاته الى ان المعنيين بالامر فوجئوا بكون الشركة قد استندت في عملية فسخ العقود الى الفصل 62 من مدونة الشغل الذي يتحدث عن الطرد بسبب ارتكاب خطأ جسيم، وهو مالم يستطع ان يتفهمه بعض الاطر الذين تم الاستماع اليهم على اعتبار ان الامر يتعلق بانهاء العلاقة الشغيلة من طرف الشركة استنادا الى الظروف الاقتصادية للمؤسسة ولا علاقة له بالخطأ الجسيم.

وفي مقال عنونته المساء بـ” الاصابات مستمرة والعثماني يوصي المغاربة بعدم الخروج الا للضرورة القصوى”، قالت الجريدة ان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اوصى جميع المواطنين والمواطنات بما في ذلك المنطقة الاولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة الى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الاساسية وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم تكن هناك حاجة لمغادرتها، وهو ما سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد.

ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للايدي والتنظيف بالمواد المعقمة للاماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الاماكن العمومية وغيرها من الاجراءات الوقائية مضيفا انه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.

واضاف العثماني ان بعض الفئات من الناس تكون اكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم النساء الحوامل والاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة وهي الفئات التي يتعين عليها ان تتخذ احتياطات اضافية، وتتجنب مناطق الازدحام والتقليص الى اقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.

وختام جولتنا مع جريدة اخبار اليوم التي أفادت انه بعد ايام قليلة من التحركات الموسعة التي خاضتها هيئات نقابية في قطاع الصحة بعاصمة البوغاز، اخرها وقفة احتجاجية انذاريو بحر الاسبوع الماضي بالمركز الاستشفائي الجهوي، سارعت منسقية التفتيش بمديرية الصحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، الى مباشرة افتحاص مديرية الشؤون المالية بمستشفى محمد الخامس، كما تم الاستماع الى المقتصد المعين بالنيابة في المنصب، ورفعت تقريرا الى المفتشية العامة المركزية بوزارة الصحة قصد النظر فيما يمكن اتخاذه من اجراءات وقرارات.

وانتدبت المديرية الجهوية لوزارة الصحة لجنة تفتيش متكونة من ثلاثة اعضاء، بحثث في شبهات اثارتها تصريحات المسؤولين النقابيين في قطاع الصحة خلال الوقفة الاحتجاجية، اذ تم الاستماع الى المقتصد بالمركز الاستشفائي محمد الخامس في شأن شبهات تحوم حول كيفية استفادة شركات ومقاولات معينة من احدى المدن التي يتحدر منها دون احترام  مساطر المنافسة في ابرام الصفقات العمومية، وايضا الشبهات المتعلقة بتدبير بنود دفاتر تحملات شركات المناولة المكلفة بالحراسة الخاصة والنظافة والاطعام حول عدم تناسب مواردها مع الحاجيات المحددة.

وفي حيز آخر قالت اليومية نفسها، ان دفاع سليمان الريسوني والجسم الحقوقي المتابع لقضيته فوجئ بقرار تاجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى غاية 20 يوليوز المقبل، بعدما كان من المفترض ان يمثل يوم الخميس المنصرم امام قاضي التحقيق، وفق ما كان مقررا مسبقا ولم يجر اشعار المحامين بهذا التأجيل الى غاية يوم الجلسة المفترضة، حيث علل الامر الطارئ بأنه مرتبط بحالة الطوارئ الصحية ، ويهم جميع السجناء والموقوفين حيث مدد التحقيق في قضيته الى غاية العشرين من الشهر المقبل.