حثت دول أفريقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تنظيم نقاش "عاجل" حول والعنف الأمني، في سياق الحراك العالمي الذي اندلع عقب مصرع جورج فلويد.
وقامت 54 دولة أفريقية، تشكل مجموعة تنسق جهودها حول مسائل حقوق الإنسان، بحملة لحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إجراء تحقيق في في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفقًا لمشروع قرار اطلعت عليه الثلاثاء وكالة الأنباء الفرنسية.
ويتداول الدبلوماسيون نصا للتشاور قبل عقد جلسة طارئة حول الموضوع في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له يوم الأربعاء.
وتجري المناقشة في سياق المظاهرات الضخمة التي هزت الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد في 25 أيار/مايو في مينيابوليس، وهو رجل أربعيني من أصول أفريقية توفي خنقا على يد شرطي أبيض.
وجاء في في مشروع القرار، أن مجموعة البلدان الأفريقية تدين بشدة "الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة التي تمارسها الشرطة ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والعنصرية الهيكلية المتوطنة في النظام الجنائي، في الولايات المتحدة وفي أنحاء أخرى من العالم".
وتطالب هذه الدول بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وهي لجنة رفيعة المستوى مخصصة بشكل عام للأزمات الكبرى مثل النزاع السوري. وتهدف إلى "تقديم مرتكبي أعمال العنف إلى القضاء".
ويتعين على المحققين دراسة "ردود الحكومات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي على الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحافيين".
ومن المتوقع نشر نتائجها في غضون عام.
ويجب تقديم النص النهائي لمشروع القرار قبل 24 ساعة على الأقل من تصويت أعضاء المجلس البالغ عددهم 47، والذي يعقد بشكل طارئ عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) يوم الأربعاء.
وطلب عقد الجلسة الأسبوع الماضي سفير بوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة نيابة عن 54 دولة أفريقية وتمت الموافقة عليها الإثنين بمناسبة استئناف الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الذي علقت أعماله في آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
