ندد البرلمان العربي في بيان أعقب اجتماعه الأخير يوم الأربعاء بفرض الجماعة الحوثية 20 في المائة من ثروات اليمن لمصلحة عناصر سلالة زعيمها، مشدداً على أهمية وجود تشريع يمني يجرم التمييز والعنصرية بجميع أشكالها.
ووصف البرلمان العربي تصرف الجماعة الموالية لإيران بأنه يعد «سلوكاً عنصرياً ممنهجاً ومرفوضاً وامتهاناً واضحاً لكرامة وإنسانية الشعب اليمني وخرقاً فاضحاً للدستور والمواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية».
وجدد البرلمان العربي التأكيد على موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً, ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واستقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضيه.
ودعا إلى تضافر الجهود وعودة الأوضاع في عدن وسقطرى إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الانقلابية... مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود «اتفاق الرياض»، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.
وأقر البرلمان العربي في جلسته، مطالبته الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة للحكومة الشرعية اليمنية لتوزيعها على جميع أبناء الشعب اليمني في جميع مناطق الجمهورية اليمنية لمواجهة جائحة «كورونا».
كما ثمن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وتنظيمها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020. باعتبارها الداعم الأول للشعب اليمني وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن؛ حيث قدمت مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى نحو 17 مليار دولار أميركي منذ بداية الأزمة في سبتمبر (أيلول) 2014م، وتبرعها مؤخراً بمبلغ نصف مليار دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020.
وفيما رحّب البرلمان العربي، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن، دان استمرار خرق ميليشيا الحوثي الانقلابية لإعلان وقف إطلاق النار، مطالباً الأمم المتحدة إلزام الجماعة وقف إطلاق النار والتوقف الفوري عما تقوم به من جرائم وانتهاكات مستمرة بحق الشعب اليمني.
إلى ذلك دان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي بلغت (313) صاروخاً باليستياً و(357) طائرة مسيرة (مفخخة).
ودعا الأمم المتحدة إلى إلزام الانقلابيين الحوثيين بالتوقف عن هذه الأعمال التي وصفها بـ«العدوانية والجبانة» التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، محملاً النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمراره في تزويد المتمردين الحوثيين بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية.
وحمّل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم «صافر» قبالة ميناء رأس عيسى، في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، داعياً الأمم المتحدة إلى إلزام الحوثي السماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان.
كما دعا البرلمان العربي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، إلى مواصلة جهوده من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216 لعام 2015.