كشفت رئاسة الجمهورية، عن عدد التعديلات التي اقترحتها الطبقة السياسية والمجتمع المدني على مسودة تعديل الدستور، الذي عرضه الرئيس عبد المجيد تبون، أمام الرأي العام منذ ماي الماضي. مسودة الدستور التي أثارت بعض نصوصها الجديدة والبالغة نحو 74 مقترحا، جدلاً واسعاً قوبلت “بـ2500 اقتراح لتعديلها من قبل الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب ونقابات وممثلي المجتمع المدني”، وفق الرئاسة. وجاء البيان، عقب استقبال تبون وفداً عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة شاملة للدستور والتي يرأسها أحمد لعرابة. وقدم الوفد عرضاً عن أشغال اللجنة و”المنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور“. وأجبرت جائحة كورونا السلطات على تغيير أولويات أجندته السياسية، وتأجل معها الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي كان مقرراً في الربع الأول من هذا العام. وكشف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل بداية الشهر الحالي، عن تاريخ عرض مشروع مسودة التعديل الدستوري على نواب غرفتي البرلمان. وحدد “قوجيل” شهر سبتمبر المقبل سقفاً زمنياً جديداً “ونهائياً” لعرض مسودة الدستور على نقاش أمام البرلمان قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، والذي من المرجح أن يكون خلال شهر أكتوبر المقبل. وحدد الرئيس عبد المجيد تبون تعديل الدستور كـ”أولوية الأولويات”، وشدد على أن يكون “ميثاقاً للقطيعة مع ممارسات العهد البائد ويضع حدا للصلاحيات الواسعة” التي استحوذ عليها الرئيس السابق في دستور فيفري 2016. وأثار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جدلاً بعد أن كشفت عنه الرئاسة ودخل معها الجزائريون في نقاش واسع وغير مسبوق. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يُعرض فيها مشروع لتعديل الدستور للنقاش على الأحزاب والمجتمع المدني والأكاديميين، وهي من النقاط البارزة التي ثمنها معظم الفاعلين في الساحة السياسية. فيما أثارت مواد مقترحة انتقادات عدة، أبرزها مسألة الهوية وتولي مزدوجي الجنسية للمناصب العليا ومنح صلاحيات واسعة لبعض البلديات ومنصب نائب الرئيس.
سليم.ف
