ممدوح الحسيني: قانون تنمية المشروعات يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية
ممدوح الحسيني: قانون تنمية المشروعات يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية
قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات الاقتصادية الهامة، التى تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطنى ودعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن مثل هذا القانون من شأنه أن يساعد على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وأضاف الحسينى، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن دعم هذه المشروعات ومنحها إعفاءات وامتيازات مهمة للتشجيع على إقامتها وتنفيذها، داعيا إلى تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع صغار المستثمرين علي إقامة هذه المشروعات.
وينظم قانون تنمية المشروعات، في 109 مادة مقسمة على تسعة أبواب، معرفاً “المشروعات المتوسطة” بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، و”المشروعات الصغيرة “بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه، أما “متناهية الصغر”، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
وأجاز القانون، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
