الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]
تناقلت وسائل إعلام موريتانية بيانا منسوبا للرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بعد أول ردة فعل رسمية له بعد الإتهامات الموجهة له ومحيطه بالفساد خلال فترة رئاسته.
وإستهل محمد ولد عبد العزيز بيانه بوضع كرونولوجيا لعلاقة بالرئيس الموريتاني الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا أنها كانت مثالية خاصة بعد قيادة سنة 2005 أثناء مشاركتهما ” إلى جانب مجموعة من الضباط السامين في تغيير أدى إلى إصلاحات ديمقراطية جوهرية خُتمت بمسلسل انتخابي كان آخر حلقاته انتخابات رئاسية حرة وشفافة سنة 2007″، على حد تعبيره.
وأردف محمد ولد عبد العزيز، أنه قاد الحركة التصحيحية سنة 2008، ” بعد تدهور أوضاع البلاد من جديد بعد دخول “الإخوان” في الحكومة وبعد أن عين الرئيس وقتها قائدا جديدا للأركان العامة، خلفا للرئيس الحالي الذي كان يشغل المنصب وكان موجودا خارج البلاد وقتها”.
وأشار الرئيس الموريتاني أنه أصبح رئيسا للبلاد وتم انتخابه بصفة ديمقراطية لمأموريتين متتاليتين، إذ ” ظل الرئيس الحالي يشغل خلالها منصب القائد العام لأركان الجيوش، باستثناء أشهر قليلة قبل مغادرتي طواعية للسلطة احتراما لمقتضيات الدستور، سنة 2019، حيث عينته وزيرا للدفاع الوطني لإعطائه المصداقية السياسية الضرورية كمرشح رئاسي مقبل”.
وأبرز المتحدث أنه عمل جاهدا على إقناع الأغلبية الرئاسية بترشيح رفيقه محمد ولد الشيخ الغزواني باعتباره مؤتمنا على مصالح البلاد الحيوية، ومُلما بخطورة بعض التنظيمات الإرهابية كالإخوان على استقرار موريتانيا و الوطن العربي برمته.
وأكد المتحدث أنه شارك بصفة ناجحة في الحملة الإنتخابية للرئيس الموريتاني الحالي، سنة 2019، “وسط مزاحمة شديدة من خمسة مرشحين مثلوا جهات سياسية قوية، كان من بينهم مرشح “الإخوان”، وزير أول سابق في الفترة الإستثنائية، حصل على أموال طائلة من جهات خارجية معروفة العداء لأمن واستقرار المنطقة”.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه تلقى أنباء ” تؤكد توغل شخصيات محسوبة على “الإخوان” في صفوف “الداعمين الجدد” للرئيس، كما فتح أبواب مكتبه واسعة لاستقبال شخصيات من هذا التيار الخطير، والمعارضة عموما. ومن بين هذه الشخصيات: المختار ولد محمد موسى، جميل منصور، عمر الفتح ومحمد غلام الحاج وقياديين آخرين. كما لاحظت أن شخصيات أخرى محسوبة على هذا التيار كانت تنشط في الأغلبية في توزيع للأدوار، تبوأت مناصب متقدمة في الهيكلة الحكومية والإدارية الجديدة”، على حد زعمه.
وإسترسل أن المحيط السياسي إستغل زيارته لمقر الحزب الحاكم الذي أسسه في بداية رئاسته، والتي توخت الإساءة له ومحاولة التضييق عليه سياسيا، ليتصل برئيس البلاد ولد الغزواني في محاولة لفهم خطورة الموقف وإقناعه بأن “ما يحدثك هو أمر أبرم بليل من طرف “الإخوان” وحلفائهم للوقيعة بي ومن ثم إضعافه هو والتحكم فيه وفي الدولة من خلاله. إلا أنني لم أحصل منه على الاستجابة والتفهم الذين كنت أتوقع”.
وأورد أنه غادر موريتانيا لعدم رغبته في التدخل في شؤون البلاد، موردا أن الرئيس الحالي اتصل به مرات عدة، بيد أنه كان يؤكد له أن الأمر يعود له وله حصريا وأن لا نية له في التدخل في صلاحياته.
وقال الرئيس الأسبق، أن برلمانيين محسوبين على الرئيس الجديد “دعموا لجنة للتحقيق كان “الإخوان” وبعض حلفائهم قد اقترحوها، وتهدف في الأساس إلى تجريمي حتى قبل الحصول على أي دليل ضدي. وبدأت هذه اللجنة تعمل بصفة انتقائية وتوجيه تهم جزافية إلي وإلى محيطي العائلي، من بينها تهمة بناء على وثائق رسمية قطرية تدعي أنني أهديت جزيرة موريتانية إلى الأمير السابق لهذا البلد وهو طبعا أمر عار من الصحة تماما، يريد منه أهله الإساءة إلي لأسباب تتعلق بخيارات جيوسياسية عندما كنت رئيسا للبلاد”.
واتهم ولد عبد العزيز السلطات في السياق ذاته بتجييش أعداد كبيرة من عناصر الشرطة للدخول عنوة ودون تفويض قضائي لمنازل أسرته وأقاربه وترويعهم وتصوير ممتلكاتهم الشخصية من بينها سيارات، وبث هذه الصور على وسائط التواصل الإجتماعي تحريضا وتهييجا للشعب ضده.
وتعقيبا على وقف السلطات ل “الحزب البعثي”، أفاد أن قرار الإغلاق سابقة لا عهد للبلاد بها ولمجرد أن قادته يعتبرون قريبين مه سياسيا، بل وضايقتهم واستدعتهم واتهمتهم بالفساد، وذلك بالتزامن وإعادة الأسطول التركي إلى مياه موريتانيا الإقليمية، والذي سبق له إيقاف الترخيص له أثناء فترته رئيسا.
وإختتم بالإستدلال على ماسبق وحضور الإخوان بتأكيد أن وكيل الجمهورية المكلف بملفه كان قبل ولوجه سلك القضاء، يعمل مستشارا لدى حزب “الإخوان” ( تواصل)، كمستشار مكلف بالهيئات الخيرية.
