قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن تخصيص وزارة المالية 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة واستراتيجيتها نحو التحول السريع للمجتمع الرقمي وميكنة كافة الخدمات للمواطنين وضمان حصوله عليها بقيمتها الفعلية دون مغالاة.
ولفتت منير، في بيان لها، إلى أن الدولة تسخر كافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تحديث البنية المعلوماتية، وتهيئتها لإعادة ترجمتها بشكل إلكتروني للمواطنين، بما سيساهم في القضاء على العص الروتيني القائم على استخدام الأوراق والأحبار، والانتقال نحو دول العالم المتقدمة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم واكبت التغيرات التكنولوجيا الحديثة ومصر أصبحت جزء لا يتجزأ من هذه الدول.
وأكدت أن التحول الرقمي يدعم استراتيجية مصر 2030 نحو بناء مجتمع يعتمد على االتكنولوجيا ويقدم جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الذهاب للجهات الحكومية للحصول على الخدمات، فمعظم الوزارات دشنت لها مواقع إلكترونية لتقدم خدماتها، ولكن الأمر ما زال يحتاج لمزيد من التحديث والتأهيل والتدريب لكي يسير بشكل ثابت يدركه ويستطيع المواطن التعامل معه بسهولة.
