كثرت الإعلانات من جهات عديدة عن تنظيم مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط. لكن على الرغم من أن الحرب المباشرة بين تركيا واليونان مستبعدة في الوقت الحاضر، إلا أن التوتر ازداد بين البلدين ولايزال متواصلا.
وكانت تركيا قد أكدت الخميس أنها بصدد القيام بمناورات عسكرية، تشمل تدريبابت بالذخيرة الحية في 1 و2 سبتمبر/أيلول المقبل قرب سواحل مدينة "إسكندرون" التركية الواقعة قبال شمال شرق قبرص.
من جهتها وردا على "الاستفزاز" التركي، اتفقت كل من قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا على تكثيف تواجدها في شرق البحر المتوسط في إطار ما يسمى "بالمبادرة الرباعية للتعاون"، حسب ما صرح به وزير الدفاع اليوناني. وستشارك في ذلك حتى مساء اليوم الجمعة، ثلاث طائرات فرنسية من نوع "رافال" ومروحية عسكرية فضلا عن فرطاقة.
ولم يشهد البحر المتوسط تواجدا عسكريا مماثلا منذ سنوات عديدة. فإضافة إلى الأسطول البحري التركي والقطع البحرية العسكرية الأوروبية المنتشرة هناك، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها سفنا حربية في إطار مهام حلف شمال الأطلسي. لكن يبدو أن واشنطن لا تريد أن تكون طرفا في النزاع. والدليل أن مدمرة "وينستون تشرتشل" أجرت تدريبات عسكرية مع البحرية اليونانية في 24 أغسطس/آب ثم مع البحرية التركية في 26 من نفس الشهر وذلك حفاظا على مبدأ الحياد.
وفي تصريح لفرانس24، أكد هيغو دوسيس المختص في القضايا العسكرية البحرية في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "نشهد حاليا تحركا عسكريا مكثفا في البحر المتوسط وهذا أمر نادر"، مضيفا "نحن أمام قوى تعودت على مثل هذا الانتشار العسكري، لكن الوضع حرج ولسنا بمنأى عن حادث قد يتسبب في تدهور الأمور".
اليونان وتركيا اللتان اقتربتا من اندلاع حرب بينهما في 1996 بسبب جزيرتين واقعتين في بحر إيجه, تتنازعان حاليا من أجل بسط نفوذيهما على المياه الإقليمية.
أكثر من 5765 مليار متر مكعب من الغاز في شرق البحر المتوسط
ويسعى كل من البلدين إلى الوصول للثروات النفطية المتواجدة في شرق الأبيض المتوسط. وكانت تركيا قد بدأت منذ عدة شهور عمليات تنقيب الغاز في في حوض "لفونتان" المتنازع عليه. فيما أرسلت في 10 أغسطس/آب سفينة حربية "أوروس رايس" مصحوبة بتعزيزات عسكرية أخرى إلى جزيرة "كاستلوريزو" اليونانية. الأمر الذي أثار غضب اليونان التي وصفت الخطوة التركية بعملية استفزاز.
ويحتوي حوض "لوفنتان" الذي يمتد من اليونان وجزيرة "رودس" غربا حتى السواحل الأسيوية شرقا على 5765 مليار متر مكعب من الغاز، حسب تقديرات اللجنة الجيولوجية الأمريكية التي قامت بدراسة في 2010.
لكن ما يسمى "المناطق الاقتصادية الحصرية" كما يحددها القانون الدولي "تسجن تركيا داخل مياهها الإقليمية" حسب ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أر دوغان وتحرمها من الوصول إلى حقول النفط الواقعة بين قبرص وجزيرة كريت.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية بهدف إعطاء وزن وثقل أكبر لمطالبها من جهة وتوسيع مساحة مياهها الإقليمية من جهة أخرى. فيما أثر هذا القرار سلبا على مشروع أنبوب غاز المسمى "إيست ميد" الموقع من طرف قبرص وإسرائيل واليونان.
ولمواجهة المشروع التركي، وقعت قبرص بدورها في بداية شهر أغسطس/آب الحالي على اتفاق مماثل مع مصر يسمح للبلدين استغلال أكبر قدر من الموارد المتوفرة في"المناطق الاقتصادية الحصرية"، من بينها احتياطات النفط والغاز بحسب وزير الشؤون الخارجية المصري.
مثل بكين التي تتنازع في البحر الجنوبي مع فيتنام والفليبين أو ماليزيا بشأن استثمار عدد من الجزر، تركيا تحاول هي الأخرى فرض "سياسة أمر الواقع". لكن السياق مختلف في شرق البحر المتوسط كون أنقرة تملك جيران أوروبيين يتمتعون بإمكانيات تسمح لهم بالرد كما يظهر تكثف التوترات حاليا.
لكن بالنسبة لرجب طيب أردوغان، "الرهان ليس إستراتيجيا فقط، بل هو سياسي أيضا" حسب هيغو دوسيس الذي أكد أن "تركيا اختارت منذ سنين أسلوب القوة بشكل متصاعد وهي قادرة على فرض شروطها" حسب نفس المحلل.
وكانت تركيا قد اتهمت فرنسا في 27 أغسطس/آب بتصعيد حدة التوتر في المنطقة وذلك عبر إرسال طائرات حربية إلى قبرص تضامنا مع اليونان. وقال وزير الدفاع التركي في هذا الخصوص مخاطبا فرنسا "زمن العربدة انتهى. لا توجد لديكم أية فرصة للحصول على أي شيء بمثل هذا التصرف".
من ناحيتها، حاولت ألمانيا التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي التوسط بين تركيا واليونان لخفض التوتر بينهما داعية البلدين إلى الحوار.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
