أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنّها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا ردّاً على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتّفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّه "بسبب قرار إثيوبيا أحادي الجانب ملء سدّ النهضة بدون اتّفاق مع مصر والسودان" فإنّ وزير الخارجية مايك بومبيو وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترمب "قرّر تعليق جزء من المساعدات المخصّصة لإثيوبيا مؤقتاً".

ولم يحدّد البيان الذي تلقّته وكالة فرانس برس مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق ولا مدّة تعليقها، إلا أنه شدّد على أنّ "الولايات المتّحدة تشعر بقلق متزايد إزاء عدم إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتّفاق ثلاثي حول ملء سدّ النهضة وإدارته".

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا بناءه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 متراً، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في التوصّل لاتّفاق.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر والسودان تقولان إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، ولا سيّما بالنسبة إلى مصر التي يؤمّن النيل 97% من احتياجاتها من المياه.

وكانت إثيوبيا قد تحفّظت سابقاً على تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في شباط/فبراير إلى الفشل. واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز للقاهرة.

وتشدد مصر والسودان أيضاً على "ضرورة التوصّل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات"، لكنّ أديس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أنّ السدّ ملك لها.

ونفّذت أديس أبابا هذا العام المرحلة الأولى من ملء خزّان السدّ، وذلك بهدف التوربينين الأولين، وهي خطوة حاسمة للبدء بإنتاج الطاقة.

مخاطر جسيمة

وأوضحت واشنطن أنّ قرارها تعليق جزء من المساعدات المخصصة لإثيوبيا يعكس "مخاوف" الولايات المتحدة من القرار الإثيوبي، معتبرة أن الشروع في ملء خزّان السدّ "قبل اتخاذ الإجراءات الأمنية كافة" ينطوي على "مخاطر جسيمة على سكّان دول المصبّ".

وأضاف المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية في بيانه أنّ الانتقال إلى "الملء أثناء المفاوضات يقوّض ثقة الأطراف الأخرى"، متّهماً الحكومة الإثيوبية بعدم الوفاء بـ"التزاماتها" لجهة انتظار مصير المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي قبل الشروع بأية خطوة عملية.

وأكّد البيان أنّ واشنطن "تجري مباحثات حثيثة مع الحكومات الثلاث" بهدف "تسهيل وصولها إلى اتّفاق عادل ومنصف يحقق توازناً" بين "مصالحها".

وأضاف أنّ الإدارة الأمريكية لن تتوانى عن استخدام "كل الأدوات المتاحة أمامها" للضغط على الدول الثلاث للوصول إلى الاتفاق المرجو.

وكان السفير الإثيوبي لدى واشنطن فيتسوم أريغا قد قال الثلاثاء في منشور على فيسبوك إنّه تلقّى تأكيدات بأنّ أيّ تخفيض في المساعدة الأمريكية لبلده سيكون "مؤقتاً". وقال السفير "السدّ لنا وسننجز بناءه بسواعدنا".

وفي بيانها شدّدت الخارجية الأمريكية على أنّ قرارها تعليق قسم من المساعدات المخصّصة لإثيوبيا لا يقلّل بتاتاً من "الأهميّة الحاسمة" لـ"الشراكة" بين البلدين.

وأوضح البيان أنّ الحكومة الأمريكية ستواصل على وجه الخصوص تمويل برامج مكافحة فيروسي الإيدز وكوفيد-19، كما ستستمر في تقديم جزء من المساعدات الإنسانية المخصّصة للنازحين والمتضررين من النزاعات والجفاف، من دون أن توضح حجم هذا الجزء.