إشادات بإجراءات الحكومة فى ملف التصالح: «بعثت الطمأنينة فى النفوس»
إشادات بإجراءات الحكومة فى ملف التصالح: «بعثت الطمأنينة فى النفوس»
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، بشأن ملف قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة ما تضمنته من تيسيرات حكومية عديدة للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم.
ورأى النواب أن «مدبولى» حرص على توضيح عدد من الأمور التى كانت مغلوطة لدى المواطنين بشأن تطبيق القانون، وبعث رسائل طمأنينة للجميع بأن الهدف من القانون عقد مصالحة بين الدولة والمواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم بالقانون، وإعادة هيبة الدولة.
وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة مستمرة فى عملها، على الرغم من الإجازة البرلمانية، وذلك لمتابعة مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء، واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح، والأوراق والمستندات التى يتقدم بها المواطنون راغبو التقنين.
وأضاف «الحسينى»، لـ«الدستور»: «القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، أمس الأول، وتضمنت العديد من التسهيلات، وعلى رأسها تخفيض أسعار رسوم التصالح، إيجابية وتستهدف تقديم يد العون للمواطنين».
وشدد على أن هذه التيسيرات الحكومية بعثت الطمأنينة فى نفوس المواطنين، وأكدت أن رؤية الدولة الأساسية هى تقنين الأوضاع المخالفة والخاطئة، التى تراكمت على مدار سنوات عدة ماضية، وما وقع من تشويه للرقعة الزراعية والانحراف عن الأحوزة العمرانية التى تعطى المظهر الحضارى والجمالى للدولة، فضلًا عن إنهاء سيناريو العقارات الآيلة للسقوط المنشأة بالمخالفة لكل شروط السلامة الإنشائية.
وأضاف: «هناك ملايين الوحدات المخالفة، وليس لها نظام يحكم آليات بنائها، ما يعنى مخالفة للقوانين، الأمر الذى ترفضه القيادة السياسية والبرلمان»، مشددًا على دستورية قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أن البرلمان حرص على صياغته بصورة تتماشى مع تنظيم عملية البناء دون أى تعسف أو تعجيز للمواطنين بالإجراءات الروتينية التى أدت إلى عزوفهم طيلة السنوات الماضية عن سلكها لإصدار تراخيص البناء.
وقال النائب عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء بعث برسائل طمأنينة للمواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، الذى يستهدف أكثر من ٣ ملايين مخالفة، مطالبًا بضرورة مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى، نظرًا للزحام الذى تشهده الوحدات المحلية.
واعتبر «الفيومى» قانون التصالح «بسيطًا وليس به أى تعقيد»، خاصة أنه يخاطب مقدم الطلب، مالك العقار أو الساكن، مشيرًا إلى أن الارتباك الذى أصاب البعض كان وراءه حديث بعض المسئولين بغير علم، لكن «حديث رئيس الوزراء كان شافيًا ووافيًا للرد على جميع الأمور التى أثيرت مؤخرًا».
واعتبر أن منظر الإزالة قد يكون قاسيًا بعض الشىء، لكنه مفيد، بعدما دفعت الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى المخالفين للتصالح خوفًا من الإزالة، مضيفًا: «الدولة لن تتقاعس عن تنفيذ القانون».
وتابع: «ملايين قرارات الإزالة كانت محفوظة، والقانون هو عودة لهيبة الدولة، وأغلب العقارات التى تمت إزالتها لا يجوز التصالح فيها، وهذا القانون للحفاظ على الجيل الحالى والقادم، ليجد مكانًا يليق بالسكن والمعيشة فيه».
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء جاء متسقًا فى مضمونه مع توصيات اللجنة، وطمأن المواطنين من عدة جهات، أولاها عدم وجود أثر لعقوبة على المواطنين، والنص على فترة سماح شهرين لتقديم طلب التصالح واستكمال الأوراق، ووجود استجابة من منظومة الشكاوى لتقارير المؤسسات فى الدولة بشأن المبالغة فى التسعير ببعض المناطق، مع توجيه المحافظين بمراجعة الأسعار.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تأكيد رئيس الوزراء بعدم وجود إزالة لمنازل مأهولة بالسكان أمر رشيد لا بد أن يعلم به الجميع، خاصة أنه عكس ما يتم الترويج له فى الإعلام الخاص بقنوات الإخوان».
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان كان أول من نادى بتعديل قانون التصالح، لزيادة المهلة أمام المواطنين للتقدم بطلبات التقنين، وحرص على الوقوف بجانب المواطنين فيما يتعلق بهذا الملف، ومن ثم فإن الأقاويل والأكاذيب والشائعات التى تروج لها الجماعات الإرهابية ليس لها أساس من الصحة، وتستهدف خلق حالة من التوتر وعدم الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية.
ورأى النواب أن «مدبولى» حرص على توضيح عدد من الأمور التى كانت مغلوطة لدى المواطنين بشأن تطبيق القانون، وبعث رسائل طمأنينة للجميع بأن الهدف من القانون عقد مصالحة بين الدولة والمواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم بالقانون، وإعادة هيبة الدولة.
وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة مستمرة فى عملها، على الرغم من الإجازة البرلمانية، وذلك لمتابعة مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء، واستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح، والأوراق والمستندات التى يتقدم بها المواطنون راغبو التقنين.
وأضاف «الحسينى»، لـ«الدستور»: «القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، أمس الأول، وتضمنت العديد من التسهيلات، وعلى رأسها تخفيض أسعار رسوم التصالح، إيجابية وتستهدف تقديم يد العون للمواطنين».
وشدد على أن هذه التيسيرات الحكومية بعثت الطمأنينة فى نفوس المواطنين، وأكدت أن رؤية الدولة الأساسية هى تقنين الأوضاع المخالفة والخاطئة، التى تراكمت على مدار سنوات عدة ماضية، وما وقع من تشويه للرقعة الزراعية والانحراف عن الأحوزة العمرانية التى تعطى المظهر الحضارى والجمالى للدولة، فضلًا عن إنهاء سيناريو العقارات الآيلة للسقوط المنشأة بالمخالفة لكل شروط السلامة الإنشائية.
وأضاف: «هناك ملايين الوحدات المخالفة، وليس لها نظام يحكم آليات بنائها، ما يعنى مخالفة للقوانين، الأمر الذى ترفضه القيادة السياسية والبرلمان»، مشددًا على دستورية قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أن البرلمان حرص على صياغته بصورة تتماشى مع تنظيم عملية البناء دون أى تعسف أو تعجيز للمواطنين بالإجراءات الروتينية التى أدت إلى عزوفهم طيلة السنوات الماضية عن سلكها لإصدار تراخيص البناء.
وقال النائب عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء بعث برسائل طمأنينة للمواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، الذى يستهدف أكثر من ٣ ملايين مخالفة، مطالبًا بضرورة مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى، نظرًا للزحام الذى تشهده الوحدات المحلية.
واعتبر «الفيومى» قانون التصالح «بسيطًا وليس به أى تعقيد»، خاصة أنه يخاطب مقدم الطلب، مالك العقار أو الساكن، مشيرًا إلى أن الارتباك الذى أصاب البعض كان وراءه حديث بعض المسئولين بغير علم، لكن «حديث رئيس الوزراء كان شافيًا ووافيًا للرد على جميع الأمور التى أثيرت مؤخرًا».
واعتبر أن منظر الإزالة قد يكون قاسيًا بعض الشىء، لكنه مفيد، بعدما دفعت الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى المخالفين للتصالح خوفًا من الإزالة، مضيفًا: «الدولة لن تتقاعس عن تنفيذ القانون».
وتابع: «ملايين قرارات الإزالة كانت محفوظة، والقانون هو عودة لهيبة الدولة، وأغلب العقارات التى تمت إزالتها لا يجوز التصالح فيها، وهذا القانون للحفاظ على الجيل الحالى والقادم، ليجد مكانًا يليق بالسكن والمعيشة فيه».
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء جاء متسقًا فى مضمونه مع توصيات اللجنة، وطمأن المواطنين من عدة جهات، أولاها عدم وجود أثر لعقوبة على المواطنين، والنص على فترة سماح شهرين لتقديم طلب التصالح واستكمال الأوراق، ووجود استجابة من منظومة الشكاوى لتقارير المؤسسات فى الدولة بشأن المبالغة فى التسعير ببعض المناطق، مع توجيه المحافظين بمراجعة الأسعار.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تأكيد رئيس الوزراء بعدم وجود إزالة لمنازل مأهولة بالسكان أمر رشيد لا بد أن يعلم به الجميع، خاصة أنه عكس ما يتم الترويج له فى الإعلام الخاص بقنوات الإخوان».
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان كان أول من نادى بتعديل قانون التصالح، لزيادة المهلة أمام المواطنين للتقدم بطلبات التقنين، وحرص على الوقوف بجانب المواطنين فيما يتعلق بهذا الملف، ومن ثم فإن الأقاويل والأكاذيب والشائعات التى تروج لها الجماعات الإرهابية ليس لها أساس من الصحة، وتستهدف خلق حالة من التوتر وعدم الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية.
