أنس العمري ـ كود//
خسائر “كورونا” كدكدك فكازا. ففي إفادات، ل «كود»، دق عدد من الفاعلين في مجالات مختلفة ناقوس التحذير من الوضعية الاقتصادية التي توجد عليها المدينة حاليا، مشيرين إلى أن الرواج التجاري يواصل التراجع بشكل مخيف بالمدينة، في ظل استمرار انتشار الفيروس في تقييد الحركة وفرض «حجر صحي» جزئي، وهو ما انعكس على عدد من المقاولات التي باتت على حافة الإفلاس.
وقدمت المصادر نفسها صورة قاتمة عن قطاع النسيج الألبسة في فكازا، مبرزة أن المقاولات النشطة في هذا المجال اضطرت عدد منها إلى إغلاق أبوابها، فيما اختارت فئة أخرى تسريح عشرات العاملين لديها للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر منها.
ويتكرر هذا المشهد نفسه وبحالات صادمة في قطاعات أخرى، منها السياحة. فمعطيات تحصل عليها الموقع تؤكد أن مؤسسات فندقية بالمدينة قامت بالاستغناء عن موظفين لديها، والذين كانوا يتقاضون أجورا محترمة قبل أن يجدوا أنفسهم أمام العيش بدون توفر مورد مالي قار، ما يجعل أسرهم عرضة للضياع والتشرد.
ومن بين القصص المأساوية التي سردت على «كود» بهذا الخصوص، حكاية مسؤولة في مؤسسة فندقية بالدار البيضاء، والتي أكد مقربون منها أنها وجدت نفسها في رمشة عين بدون عمل وخسارة أجرتها الشهرية، المحددة في 3 ملايين سنتم، بعدما تقرر الاستغناء عنها، رفقة موظفين آخرين ممن يتقاضون أجورا متوسطة، نتيجة الكساد الذي ضرب السياحة بسبب الجائحة.
وهناك حالات كثيرة مشابهة لقصة الموظفة المذكورة تتناقل بحسرة في أوساط مهنيين بقطاعات أخرى بالعاصمة الاقتصادية، والذين انقلبت حياتهم فجأة رأسا على عقب، ما اضطرهم إلى الاشتغال في مهن موسمية ليجدوا ما يسدون بهم رمقهم، في انتظار ما ستحمله لهم الأيام المقبلة من أخبار غير سارة، على اعتبار أن غالبيتهم لديها أقساط بنكية بات عاجزا على سدادها، بعدما طالهم قرار التسريح من العمل.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن اقتصاد المملكة انكمش خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات.
وأوضحت، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن اقتصاد المملكة انكمش 14.9 بالمائة على أساس سنوي.
وأرجعت ذلك إلى انخفاض الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 15.5 بالمائة، فيما تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.9 بالمائة.
وحسب توقعات سابقة لها، فإن الاقتصاد ينتظر أن ينكمش بنسبة 13.8 بالمائة في الربع الثاني نتيجة إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس (كورونا).
