أشاد نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، باستراتيجية وزارة قطاع الأعمال ووزيرها هشام توفيق، تجاه عودة القطن المصري إلى عرشه من خلال تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه، خاصة أنها خلال الفترة الماضية، وتحديدا في يونيو حصلت على شهادة القطن الأفضل بعد مواكبتها التوجه العالمي في استخدام الأقطان الأكثر استدامة والأقل تلوثا للبيئة في تعظيم القيمة الاقتصادية للقطن المصري.
وأضاف النائب، أنه خلال السنوات الست الأخيرة أولت الحكومة زراعة القطن اهتماماً كبيراً، وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدداً من الاجتماعات مع المسئولين عن هذا الملف.
وأكد ضرورة استعادة القطن المصرى لعرشه عالمياً، وأنه حرصًا على شراء المحصول من الفلاحين، بالسعر العادل، تم اعتماد الشراء بنظام المزايدات العلنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة، والتى ستكون ملتزمة بالتقدم للشركة المسئولة عن إدارة مراكز التجميع، بطلبها فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها، وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم.
وأشار إلى أن صناعة الأقطان في مصر تعد من الصناعات كثيفة العمالة لاعتمادها على الأيدي العاملة أكثر من الآلات والمعدات، ويعد العنصر البشري في هذا القطاع أحد عوامل نجاحها، لذا تسعى الدولة إلى عودة صناعة القطن المصري كصناعة أولى متميزة فريدة بجودتها ذات قيمة عالمية مرتفعة، و إن تطوير محالج القطن الذي تعمل عليه وزارة قطاع الأعمال في الفترة الحالية، ستعظم من قيمة وجودة القطن المصري عالميا، حيث سيرتفع سعر منتجاته المصدرة في الفترة المقبلة، كما أن التطوير سيعمل على توفير فرص عمل جديدة مما يتطلب ضرورة تدريب العمالة في هذا القطاع لكونهم أهم عوامل نجاح منظومة القطن.
