عاش معبر الكركرات الحديودي بين المغرب وموريتانيا تطورات جديدة خلال الساعات الماضية ، بعدما حاول متمردون من البوليساريو إغلاق المعبر الحدودي والاحتجاج هناك.
وكشفت مصادر مطلعة للأيام24 أن الدرك الموريتاني تدخل بقوة وقام بتوقيف هؤلاء المحتجين خاصة وأنهم وجدوا أنفسهم في وضع حرج بسبب رفض البوليساريو أن ينسبوا إليها خاصة بعد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي جعلها في وضع حرج امام الرأي العام الدولي .
الدرك الموريتاني قام بأخد الموقوفين إلى نواديبو قبل أن يطلق سراحهم لاحقا مساء أمس.
وبحسب مراقبين فإن التقارب المغربي الموريتاني وحيوية المعبر لموريتانيا تجاريا دفعت نواكشوط للتحرك.
السلطات الأمنية لموريتانيا فررت بعد هذه التطورات وضع المنطقة العازلة الفاصلة بين المعبر الحدودي الموريتاني والمغربي في الكركرات، تحت المراقبة الامنية ، بإقامة نقاط مراقبة شرق وغرب الطريق داخل المنطقة العازلة.
في سياق متصل قال الناشط الصحراوي « مصطفى سلمى ولد سيدي مولود »، إن ’’ مصادر إعلامية سبق أن تحدثت عن اجتماع امني بين « بوليساريو » وموريتانيا عقد في الايام الماضية على الحدود الشمالية لموريتانيا إبان الضجة التي اثيرت حول إمكانية غلق المعبر من طرف بعض انصار الجبهة ’’.
واعتبر ولد سيدي مولود في منضور عبر فيسبوك أن هذه الخطوة الموريتانية الجديدة قد تكون من نتائج الاجتماع المذكور، لتجنيب « بوليساريو » حرج أن تلعب دور الشرطي ضد أنصارها الذين يغلقون المعبر بين الفينة والاخرى.
ليضيف بالقول إن « وجود نقاط مراقبة موريتانية في منطقة الكركرات سيضع قيادة « بوليساريو » حتما في حرج امام انصارها الذين كانت تسوق لهم بأن الكركرات جزء من المناطق المحررة كما تسميها الجبهة. »
وذكر الناشط الحقوقي بأن الأمين العام أكد في تقريره السنوي على أن « الكركرات معبر بري ذي طبيعة مدنية، ولا يجب عرقلة الحركة فيه »، وطالب بضرورة « التزام « بوليساريو » ومن يقف خلفها بعدم نقل منشآت الى المناطق شرق الحزام او القيام بأي خطوة سيادية (كلقاء المسؤولين الأمميين ) يجب المحافظة عليه ».
وجدير بالذكر أن التقرير الأممي الاخير اوصى بتمديد مدة بعثة المينورسو في الصحراء عاما إضافيا ، كما كشف عن تجاوزات للبوليساريو شرق الجدار العازل تنضاف إلى استفزازاتها الأخيرة بالكركرات.
