تواصلت أمس بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد المتابع في ملفات فساد، حيث أنكر المتهم أويحيى التهم المنسوبة إليه، لكنه أقر بارتكاب أخطاء في التسيير وإسناد نصف المشاريع للأجانب، مستعطفا القاضي للاستفادة من التخفيف، ودافع المتهم سلال عن التعديل الدستوري، وحول مداخلته إلى مرافعة سياسية مستعملا أحيانا أسلوب التنكيت لاستمالة رئيس الجلسة.  
أويحيى: أنا لستُ فاسدا وأقر بأنني أخطأت في التسيير
ورد المتهم عن سؤال القاضي حول جملة الخروقات القانونية المتعلقة بصفقة تراموي العاصمة والملحقات الستة التابعة له، وكذا مبلغ الصفقة الذي تجاوز المقرر قانونا، بأن  التراموي كان يتضمن 18 مشروعا، قام مجلس الوزراء المنعقد في جويلية 2005 بتحويل البرنامج إلى مؤسسة ميترو العاصمة، قائلا إن ما أنجز بعد ذلك من ملحقات لا يعنيه، لأنه غادر الحكومة في السنة التي بعدها أي في 2006.
وواجه القاضي المتهم بقضية إنجاز ملحقتين على الخط  التراموي  لم يكن مؤشرا عليهما أصلا، ولم تعرض على اللجنة الخاصة التابعة لوزير النقل، ليرد عليه بأن الحكومة لا تتدخل في إبرام الصفقات، فالمشروع تابع لمؤسسة ميترو الجزائر، وتنفيذ الملحقات لا يناقش على مستوى الحكومة بل من قبل الوزارة المعنية، وهنا قاطعه القاضي موضحا أن الملحقات الرابطة ما بين برج الكيفان ودرقانة كان من المفترض أن تتم في إطار صفقة وليس أشغال إضافية، واكتفى المتهم بالقول إنه كرئيس حكومة لا يتدخل في هذه التفاصيل.
وبشأن الامتيازات التي منحت للشركة الإسبانية المختصة في صناعة العربات «سيتال»، قال  المتهم بأن مجلس الاستثمار المنعقد في 2010 هو الذي قرر إدخال الشريك الأجنبي، لتركيب وصيانة العربات، والنتيجة كانت تقليص نفقات الإنجاز بنسبة 20 بالمائة، وبحسبه فإن الامتيازات لا يمنحها الوزير الأول بل المجلس الوطني للاستثمار.
كما أثار القاضي قضية شبكة الأنابيب للطريق السيار على مسافة 430 كلم التي منحت للمتهم علي حداد بالتراضي، قائلا إن الملف يؤكد وقوع تحايل لصالح هذا الأخير، لأن القانون يلزم الإعلان عن مناقصة إذا كان الغلاف المالي يتجاوز سقفا محددا، وبرر المتهم هذه التجاوزات بأن مجلس الوزراء كان يشجع على التراضي لأن البلاد كانت غارقة في الصفقات العمومية، نافيا الضغط على أي شخص لترسى الصفقة على المتهم علي حداد.  
وحول خط السكة الحديدية الرابط ما بين ولايات تيارت وغليزان وتيسمسيلت، بقيمة 155 مليون دج، وحرمان الشركة الصينية من تنفيذه رغم أنها قدمت أدنى عرض والمقدر بـ 90 مليون دج، تمسك أويحيى بتبرئته نفسه وبعدم التدخل لإقصائها لفائدة مجمع حداد والشركة الإسبانية.
غير أن القاضي واجهه بحقيقة تفند ادعاءاته، لأن الشركة الإسبانية انسحبت فيما بعد، ومجمع حداد لم ينجز ولا شبرا واحدا ووزع المشروع على مجموعة من الشركات المناولة، في حين أن هذه المشاريع تعد بمثابة رئة الشعب، وهنا حاول المتهم استعمال أسلوب الاستعطاف قائلا ربما أخطأنا وأكثرنا المشاريع استجابة لمطالب البلاد، ولأن آلة الإنجاز لم تتطور، فإن 50 بالمائة من البرامج نفذها الأجانب، والأموال كانت من نصيب «البرانية».
لكن رئيس الجلسة استغرب من إقصاء 1000 مؤسسة إنجاز وطنية، وعدم الاكتراث بمتابعة المشاريع التي نفذها أجانب وشابتها الكثير من العيوب، إلى جانب منح ملحقات الطريق السيار في معظمها للمتهم علي حداد بالتراضي، ورد المتهم بأن كل المشاريع التي تتجاوز تكلفتها 10 مليار دج كانت تمنح بالتراضي، وختم مداخلته بالقول إنه لم يكن فاسدا أبدا، رغم أنه كان محل انتقاد مستمر.
المتهم عبد المالك سلال:
المشكلة في نظام الحكم و التعديلُ الدستوري كان حلما
وواجه القاضي بعدها المتهم عبد المالك سلال المتابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام، وأعاد المتهم بأسلوب لم يخل في كثير من الأحيان من التنكيت والهزل، سرد ملخص عن مساره المهني، دون أن يدرك لغاية اليوم لماذا تم حبسه، وما هي الأخطاء التي  ارتكبها، بحجة أن كل ما قام به هو تنفيذ برنامج الرئيس المصادق عليه من قبل البرلمان.
قائلا إنه لم يكن يوما آمرا بالصرف، وكانت مسؤوليته تنتهي عند التنسيق ما بين أعضاء الحكومة، والقرارات المتخذة هي أفعال تسيير ذات طابع سياسي سيادي، كما أنكر التدخل في إبرام الصفقات بل أبدى رأيه في ملفين فقط، ولم يفرق يوما ما بين الشركات الخاصة والعمومية لأنها جميعها وطنية.
وبأسلوب هزلي، قال المتهم إن كل الناس تعرفه حتى كبار العالم من بينهم الرئيس الأمريكي السابق أوباما، بدفاعه عن الوطن، وبخفة ظله التي حافظ عليها حتى زياراته في الخارج، وحول المتهم استجوابه من قبل رئيس الجلسة إلى مرافعة سياسية دافع فيها عن الدستور الجديد، الذي سينقل البلاد إلى الشرعية السياسية، قائلا إن ذلك كان بمثابة الحلم، وإنه لو كان خارج السجن لصوت لصالح التعديل، وبحسبه فإن مشكلة الجزائر كانت في نظام الحكم الذي لم يعرف الانسحاب في الوقت المناسب.
وبرر المتهم قبوله قيادة الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل، بمراعاة ظروفه الصحية التي جعلته يخجل من أن يرد طلبه مع أنه كان يعلم جيدا بأن البلاد تتجه إلى الهاوية، مدافعا عن حصيلة رئيس الجمهورية حين كان وزيرا للسكن من خلال البرامج الهامة التي نفذها، وعاد لينفي التهم المنسوبة إليه، لا سيما ما تعلق بمنح امتيازات غير مستحقة للغير واستغلال الوظيفة، وبرر على غرار المتهم أويحيى إسناد مشاريع ضخمة بالتراضي إلى طابعها الاستعجالي، كما أرجع قرار تحويل 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية بعنابة إلى محاولة فك الخناق عن المدينة.
وبحسب المتهم فإنه ما يزال يحوز على كثير من التفاصيل بخصوص الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل، لن يفصح عنها قبل صدور كتابه الخاص، واكتفى بالرد على القاضي قائلا إنه كلف بإدارة الحملة دون التدخل في الجانب المالي الذي أسند للسناتور والمتهم المرحوم شايد حمود، خاتما قوله إنه كان يرفض بشدة ترشح الرئيس السابق، لأن ذلك لم يكن يخدم هذا الأخير سياسيا .
عبد الغني زعلان  ينفي منح امتيازات لحداد
ولم تختلف مداخلة الوزير السابق عبد الغني زعلان عن سابقيه، فقد رد المتهم على التهم الموجهة له بالنفي، وقال إنه عين على رأس وزارة الأشغال العمومية ما بين 2017 و2019، وأنه يتابع في القضية بصفته واليا لوهران ووزيرا سابقا،  قائلا أمام القاضي إنه لم يتدخل يوما لصالح مجمع المتهم علي حداد لحصوله على مصنع الإسمنت بغليزان، ولم يمنح ولا شبرا واحدا لأي متعامل، لأن كل الموافقات الأصلية منحت قبل التحاقه بالطاقم الحكومي.
وبخصوص العقارات التي حصل عليها علي حداد في جميع الموانئ، رد المتهم بأن حداد لم يحصل على أي متر بميناء جنجن رغم أنه كان يستورد الزفت، بل قام بتقليص العقار الذي حصل عليه بميناء مستغانم بسبب وجود نزاعات قانونية.وعن التمويل الخفي للحملة الانتخابية، وفي إجابته على استفسارات القاضي، عاد المتهم إلى حيثيات تعيينه على رأس مديرية الحملة، وقال إنه قضى فيها أسبوعا واحدا فقط، مذكرا بحصوله على البراءة بخصوص التمويل الخفي للحملة، لأن الرئيس السابق تنازل عن الترشح، وأنه من جانبه لم يمض على أي قرار أو وثيقة مع المرحوم شايد حمود.
يوسفي وبن يونس على خطى باقي المتهمين
ولدى مثوله أمام القاضي جدد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي التأكيد على أن صناعة السيارات أمر لا مفر منه لخلق مناصب شغل، نافيا علاقته بملف مصنعي الإسمنت بسيبوس وغليزان الممنوحين لحداد في سنة 2014، بدعوى أنه كان يشغل منصب وزير الطاقة حينها، وأن المستشار المحقق استدعاه كشاهد فقط في القضية.ولم تختلف إفادة المتهم والوزير السابق عمارة بن يونس عن باقي المتهمين، قائلا إنه لم يكن وزيرا للصناعة والمناجم خلال ارتكاب التجاوزات المتعلقة بالقضية المتابع فيها من بينها ملابسات منح مصنع الإسمنت بغليزان لحداد، بدعوى أنه كان قد غادر القطاع إلى وزارة التجارة، رافضا إقحامه في الملف مطالبا بالبراءة.                      لطيفة بلحاج