برشيد / نورالدين حيمود.

وضعت عناصر الدرك الملكي حد السوالم مساء أمس الجمعة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري شابا في عقده الثالث، رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

و كشف مصدر أمني ل ” كش 24 ” عن ظروف وملابسات توقيف منتحل صفة دركي من طرف شخص من مواليد سنة 1991 ينحدر من دار بوعزة إقليم النواصر، حيث عمد المعني بالامر الى إيقاف شاب في مقتبل العمر كان رفقة إحدى الفتيات يتبادلان أطراف الحديث في الشارع العام، أمام مرأى ومسمع الجميع لكن سرعان ، إذ تفاجئ الشاب الضحية بدركي مزيف يضع له الأصفاد ويرغمه بالقوة على ولوج السيارة التي لم تكن إلا من نوع داسيا تعود ملكيتها لإحدى الشركات المخصصة في كراء السيارات بالدار البيضاء الكبرى.

وأوردت مصادر ” كش 24 ” أن منتحل صفة دركي التي ينظمها القانون طالب الضحية على الفور بمده بمبلغ مالي قدر حسب مصادر أمنية بحوالي 3000 درهم، إن هو أراد إخلاء سبيله، في حين أن الضحية كان يتوفر فقط على مبلغ 100 درهم، لكن الجاني أصر على ضرورة إتمام المبلغ المتفق عليه مسبقا وركب سيارته وجاب بالضحية شوارع المدينة طولا وعرضا، مطالبا الضحية بالإتصال بأحد الأقارب والأصدقاء من أجل الحصول على المال.

وفي ذات السياق وفي زمن قياسي وجيز، توصل قائد المركز الترابي للدرك الملكي بإخباربة مفادها تعرض أحد الشباب لمضايقات وعملية إيقاف واعتقال من طرف شخص يدعي أنه دركي يركب سيارة سوداوية اللون ومن نوع داسيا، ويرتدي زيا مدنيا يقول حال لسانه أنه دركي حديث الإلتحاق بمركز درك السوالم.

وأضافت المصادر نفسها ل ” كش 24 ” بأن قائد مركز الدرك الملكي حد السوالم توجه فور علمه بالخبر وعلى وجه السرعة صوب المكان المحدد من أجل إلقاء القبض على الجاني، وبالفعل وخلال دقائق معدودة نجحت العناصر الدركية تحت الإشراف الفعلي للقائد المذكور من محاصرته ومباغتته وإيقافه متلبسا بفعله الإجرامي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قائد مركز الدرك الملكي تلقى تعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي لسطات بضرورة فتح تحقيق معمق مع الموقوف في نازلة انتحال هذه الصفة، نظرا لإحتمال وجود ضحايا ٱخرين مفترضين، ليتم نقله صوب مركز الدرك الملكي قصد التحقيق معه في المنسوب إليه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث والتحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة الى حين عرضه غد الأحد أمام النيابة العامة، للنظر في صك الإتهام الموجه إليه وإحالته على المحكمة لتقول كلمتها في حقه.